درخت حوزه‌های تخصصی

اروپا در دو دهه اخیر شاهد درگیری هایی زیادی بوده که در نتیجه تعارض آزادی بیان و توهین های مذهبی رخ داده است. نظم حقوقی اروپایی، آزادی بیان را یکی از بنیادهای اساسی جامعه ی دمکراتیک و شروط پایه ای پیشرفت افراد و خودشکوفایی آنان می داند. رویکرد محوری دیوان اروپایی حقوق بشر این است که آزادی بیان نه تنها شامل بیانات غیرتوهین آمیز بلکه اظهارات توهین آمیز، شوک برانگیز یا برانگیزاننده هم می شود. این محکمه اما به دنبال حل تعارض آزادی بیان و توهین به مقدسات و ایجاد تعادل منصفانه میان منافع مختلف، از یک سو با عنوان «حمایت از حقوق دیگران» به عنوان یکی از محدودیت های مجاز آزادی بیان در برخی موارد از منع بیانات شدیداً توهین آمیزی سخن گفته که باعث رنجش شدید پیروان مذاهب می شود. از سوی دیگر با نگاهی جامعه بیناد، به خطر غَلَیان خشم عمومی جامعه دین مدار در نتیجه توهین های مذهبی توجه نشان داده است. دیوان اما در سال های اخیر در ایجاد تعادل میان آزادی بیان و رنجش دین مدارن، وزن عمده ای را به جنبه سیاسی، علمی و هنری اظهارت داده و دایره شمول آزادی بیان را گسترش داده اما همچنان خطر تهدید نظم عمومی از عناصر مهم تصمیم گیری این نهاد در اِعمال محدودیت نسبت به بیانات حاوی توهین های مذهبی بوده است. روش تحقیق حاضر کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام یافته است.

از آنجا که نه در حقوق بین الملل عرفی و نه در حقوق بین الملل معاهداتی به طور خاص به قانونی بودن جنگ افزارهای خودفرمان از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه پرداخته نشده است، باید حقوق مربوط به جنگ افزارهای خودفرمان را بر اساس اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه موجود بررسی کرد؛ مقصود این مقاله آن است که در ابتدا به توضیح جنگ افزارهای خودفرمان بپردازد و سپس قانونی بودن این گونه تسلیحات را از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه تجزیه وتحلیل کند. هدف کلی ای که این مقاله به دنبال آن است، این موضوع است که آیا استقرار و به کارگیری جنگ افزارهای خودفرمان به دلیل محدودیت های تکنولوژیکی و حقوقی، قانونی است یا خیر. از سوی دیگر این مقاله همچنین در پی آن است که مسیر قانونی ساختن جنگ افزارهای خودفرمان را بررسی کند. در واقع در این مقاله نشان داده خواهد شد که اگرچه در حال حاضر جنگ افزارهای خودفرمان از حقوق بین الملل بشردوستانه تخطی می کنند، اما توان بالقوه آن را دارند که با اصول حقوق بین الملل بشردوستانه، در آینده تطابق بیشتری داشته باشند.

قانون گذار ایران در بند 2 ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر داشته است که داوری با فوت یا حجر یکی از طرفین موافقت نامه داوری از بین می رود. گرچه در این ماده، ورشکستگی تصریح نشده است اما برخی نویسندگان ایرانی با تسری مفهوم حجر به شخص ورشکسته معتقدند که با صدور حکم ورشکستگی، توافق بر داوری از بین می رود و برخی محاکم نیز با پیروی از این نظریه غالب، رأی داوری ای را که پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر صادره شده است، باطل دانسته اند. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تطبیقی درصدد پاسخ به این پرسش است که تأثیر ورشکستگی بر موافقت نامه داوری در حقوق ایران چیست؟ مقاله نشان می دهد که نمی توان ورشکسته را ازاین جهت در شمار محجوران شمرد و قرارداد داوری را با حدوث ورشکستگی منتفی دانست. مطالعات تطبیقی نیز نشان می دهد که در برخی نظام های حقوقی دیگر نیز اصولاً ورشکستگی چنین اثری ندارد و حتی الامکان باید توافق بر داوری را معتبر دانست و از انحلال آن جلوگیری کرد.

رایج ترین شیوه پرداختن به مسائل حوزه های گوناگون دانش -از جمله حقوق بین الملل- به روش علمی، نگارش و انتشار کتاب و مقاله است. با این همه، این شیوه تنها نحوه مواجهه نظری با مسائل مختلف حقوق بین الملل نیست. در واقع، یکی از مهم ترین این روش ها نگارش «نقد کتاب» است که تقریباً در تمام مجلات اصلی حقوق بین الملل در سراسر جهان دارای جایگاهی ثابت و درخور هستند. باید متذکر شد که «نقد» در این سیاق معنایی بسیار موسع دارد و محدود به «انتقاد» نیست. در واقع، «نقد کتاب» بیشتر با تحلیل و تجزیه ساختاریِ اثر مرتبط است و قاعدتاً باید بتواند مخاطبین اثر را نیز با مهم ترین مباحث کتاب و پیش زمینه های آن آشنا کند. نوشتار حاضر، ضمن تبیین مفهوم «نقد کتاب» و جایگاه آن در حقوق بین الملل، به نقد کتاب «قضاوت ایران» نوشته چارلز براور می پردازد.

حریم خصوصی، دایره و محدوده ای است که ویژگی های شخصی افراد در آن محفوظ و پنهان نگه داشته می شود. با گسترش ارتباطات در حوزه سلامت، موضوع حق تصویر بیماران در اطلاع رسانی های رسانه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی فقهی حق تصویر بیمار در رسانه های جمعی و تحلیل میزان رعایت این حق در گزارش های خبری شبکه خبر صداوسیما است. در این مطالعه با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی، کلیه گزارش های خبری مرتبط با بیماران که در بازه زمانی 01/01/1402 تا 31/06/1402 از شبکه خبر پخش شده اند، بررسی شدند. نتایج نشان داد که حق تصویر بیماران در این گزارش ها رعایت نشده و بیشترین نقض آن در بخش مراقبت های ویژه (ICU) و در زمان بیهوشی بیماران صورت گرفته است. همچنین، تحلیل ادله فقهی حاکی از آن است که انتشار تصویر بیماران بدون اجازه آنها، بر اساس قواعدی همچون سلطنت، حفظ آبرو و حیثیت، ممنوعیت تجسس و التزام به رازداری، ممنوع است. از طرفی باتوجه به مواد 76، 87 و 88 راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای شاغلین حِرَف پزشکی، اطلاعات مربوط به بیماران از جمله عکس برداری و فیلم برداری از بیمار و انتشار آن در سطح عمومی منوط به اجازه بیمار شده است. بنابراین رسانه ملی باید برای انتشار تصاویر بیماران، اخذ اجازه مستقیم آنها را الزامی بداند.

مالکیت ویژگی ای است که در اثر هرگونه سلطه قانونی به وجود می آید. آنچه تاکنون از این ویژگی گفته شده، در عرصه زمین بوده؛ در حالی که تلاش انسان برای حضور، فعالیت و زندگی در فضای خارج از زمین رو به افزایش است. همگام با این تلاش، بررسی جوانب گوناگون موضوع از دیدگاه حقوقی بیشتر اهمیت پیدا کرد. اگر زمانی جامعه جهانی با نگارش پیمان های بین المللی برای حضور انسان در فضا بسترسازی می نمود، امروزه زوایای دقیق این حضور، نظریه پردازی حقوقی در این عرصه را ناگزیر کرده است. یکی از این جوانب، کاربست «مالکیت» ماه است که معاهده فضای ماورای جو (1967) و موافقت نامه ماه (1979)، «ماه» و منابع طبیعی آن را میراث مشترک بشریت دانسته و هرگونه ادعای مالکیت نسبت به آن را رد نمودند. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته، بر بنیاد حقوق اسلامی و با توجه به اینکه تاکنون در عرصه بین المللی نسبت به مالکیت «ماه» توافقی به دست نیامده، در راستای همگامی با روح معاهدات بین المللی، جنبه رد مالکیت «ماه» پذیرفته شد.

تروریسم تنها به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی قلمداد نمی شود، بلکه در قلمرو سرزمینی دولت ها امکان وقوع دارد. این جرم صرفاً جلوه بین المللی و جهانی ندارد. از این رو، عموم دولت ها درصدد سیاست گذاری های همه جانبه در قبال تروریسم، به ویژه کنترل مرزها و ورود بیگانگان می باشند. با وجود تدابیر متعدد کیفری و اداری در این عرصه، ضرورت مقابله با جرایم تروریستی با اجرای قاطع مقررات اداری در قلمرو هر دولت امری اجتناب ناپذیر است. یک نمونه از این اقدامات، صدور ممنوعیت سفر به عنوان یک دستور اداری است که به طور خودکار منجر به لغو گذرنامه شخص میشود. این مقاله سعی بر آن دارد تا ضمن سنجش چالش ها و تهدیدهای ناشی از مقابله با جرایم تروریستی از طریق اجرای مقررات اداری، نسبت به پاسخ به این پرسش که «چگونه و در چه زمانی مقررات اداری امکان اجرا در فرآیند سرکوب جرایم تروریستی را دارند؟» مبادرت نماید. با مطالعه سیاست گذاری حقوقی و قانونی صورت گرفته در دولت های انگلستان، فرانسه و سایر دولت ها، سازوکارهای ملی مقابله با تروریسم مورد ارزیابی قرار می گیرد.

در حقوق ایران و الجزایر، هر ازدواج پیش از سن قانونی، موکول به اذن ولی و رعایت مصلحت کودک از سوی دادگاه است. در حقوق الجزایر، در صورت ضرورت نیز چنین نکاحی امکان پذیر است. در فقه اسلامی، اهلیت برای ازدواج متضمن رسیدن به سن بلوغ می باشد و ازدواج قبل از سن بلوغ از سوی ولی، وصی و حاکم، با رعایت مصلحت عالیه کودک مجاز دانسته شده است. چنین نکاحی صرفاً به اذن ولی وابسته است. مصلحت عالیه کودک نیز نسبی بوده و با توجه به جنس، سن، وضعیت روحی و جسمی وی باید مورد لحاظ قرار گیرد. برای تشخیص مصلحت عالیه کودک در چنین نکاحی، سه طریق  مشورت با والدین، کارشناسی و تحقیقات اجتماعی وجود دارد. مطابق قانون خانواده الجزایر، اذن به ازدواج بدون تاییدیه پزشکی ممنوع و دادرسان علاوه بر آن، از معیار مشورت با والدین نیز استفاده می کنند. در خصوص وضعیت نکاح کودک با اذن ولی و بدون رعایت مصلحت احراز شده توسط دادگاه اختلاف نظر وجود دارد و غیرنافذ بودن آن در حقوق ایران و صحیح بودن آن در حقوق الجزایر، اقوی است.

مالیات، یکی از عمده ترین منابع درآمدی دولت ها به شمار می رود. لذا دولت ها همواره در صدد آن هستند تا بیشترین میزان مالیات را از مودیان اخذ کنند. اما در همه نظام های حقوقی همواره احتمال دارد، مودیان از خلأهای موجود در قوانین مالیاتی استفاده نموده و از این طریق، مسیر فرار مالیاتی را هموار نمایند. دلایل وقوع فرار مالیاتی را می توان در دو دسته هنجاری و ساختاری برشمرد. منظور از دلایل هنجاری، مواردی است که بیشتر نشأت گرفته از اقدامات قانونگذار و خلأهایی است که فرار مالیاتی را ممکن می سازد. همچنین، منظور از دلایل ساختاری، دلایلی است که ریشه در ساختار و سازمان دستگاه مالیات-ستانی دارد. پس از بیان دلایل فرار مالیاتی، باید به دنبال ارائه راهکارهای حقوقی جهت پیشگیری از این آن بود. اقدامات حقوقی مانند شفاف سازی و چگونگی هزینه کرد درآمدهای مالیاتی، تنقیح قوانین و مقررات مالیاتی، فرهنگ سازی مالیاتی و نیز تقویت ضمانت اجراهای اداری نام برد. در این پژوهش از روش تحقیق نوع توصیفی-تحلیلی استفاده شده است و نتایج آن نشان می دهد، اگرچه با اصلاحات صورت گرفته در قوانین مالیاتی، می توان به کاهش فرار مالیاتی امیدوار بود اما همچنان نظام مالیاتی نیازمند بروزرسانی است.

نظام نظارتی ایران در قالب بوروکراسی نوین از همان اوان شکل گیری، گرفتار مسائل و مشکلات ریشه ای بوده است و با وجود دلایل و براهین بی شمار بر وجوب و ضرورت نقش نظارت، ولی موفقیت خاصی نداشته است؛. حال سوال اینجاست، مشکل کجاست و چه باید کرد؟چرایی بروز مشکل نظام نظارتی ایران، پرسش این تحقیق است. به زبان دیگر سوال این است که ﭼﺮﺍ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎی نظارتی در کشور ﺷکﺴﺖ خورده اند؟ به اعتقاد این تحقیق سازمان های نظارتی در ایران کارکرد مکانیکی دارند و فاقد یک برنامه ریزی با اهداف راهبرد اقتضائی هستند و هدف اصلی کنترل را فراموش کرده اند و بدون توجه به نقاط حساس و کلیدی نظارت، تنها به اهداف جزئی مشغول هستند. از این رو تاکید شده؛ سازمان های نظارتی که می خواهند در آینده اثرگذار باشند، باید به مانند یک سازمان ارگانیک عمل نموده و دنباله رو فلسفه انقلاب کیفیت فراگیر باشند. کلید واژه: نظارت، متن گرایی، فلسفه انقلاب کیفیت جامع، بالک های تعادل در نظارت، نقاط حساس و کلیدی نظارت.

سهولت دسترسی به منابع اطلاعاتی در فضای مجازی و امکان بارگذاری اطلاعات توسط کاربران، باعث شده تا داده های بسیاری راجع به زندگی و سابقه افراد در دسترس عموم قرار گیرد. انتشار سریع اطلاعات و ماندگاری آنها در تارنماها و شبکه-های مختلف، سبب شده است تا کاربران با استفاده از داده های سابق و فعلی، افراد را قضاوت کنند. داده های سابق اگر مربوط به اموری از قبیل انجام جرم، ورشکستگی و یا رفتار نابهنجار فرد در گذشته باشد، امکان تغییر و بازیابی اجتماعی را برای او دشوار خواهد کرد. از همین رو در سال های اخیر، لزوم جعل حقی به عنوان «حق بر فراموش شدن»، مورد تاکید برخی کشورها، به ویژه کشورهای اروپایی قرار گرفته است. حق گفته شده هرچند توجه بسیاری از حقوق دانان را جلب کرده؛ اما برخی دیگر محتاطانه به بررسی آن پرداخته و بعضاً انتقاداتی را عنوان کرده اند.با بررسی دلایل موافقان و مخالفان می توان به این نتیجه رسید که اعمال این حق با حقوق بنیادین دیگری از جمله «آزادی بیان» و «دسترسی آزاد به اطلاعات» در تعارض است و از همین رو باید اصل را بر عدم امکان حذف داده ها گذاشت. البته عمومیت این اصل در مورد حق کودکان بر حذف داده های شخصی تخصیص می یابد.

برای دستیابی به بازار پیشرفته که حقوق مصرف کننده در آن به بهترین شکل حفظ شود، علاوه بر نیاز به تصویب مقررات مترقی و پویا، وجود ناظرین قوی لازمه آن می باشد. تا علاوه بر نظارت بر فعالیت بازیگران آن بازار و تلاش برای اجرای قوانین و مقررات و برخورد با متخلفین، حامی حقوق قشر ضعیف آن که از نظر قدرت اقتصادی و اطلاعاتی ضعیف هستند، یعنی مصرف کنندگان باشد. بازار اوراق بهادار نیز مستثنی از این امرنیست و مهمترین وظیفه نهادهای ناظر آن، که شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار می باشند، حمایت از حقوق سرمایه گذاران به خصوص سرمایه گذاران خرد آن که مصرف کنندگان این بازار هستند می باشند. این موضوع به جهت اهمیت آن مورد توجه همه کشورهای پیشرفته قرار گرفته است اما مدلهای آن مختلف می باشد. در برخی از کشورها مانند آلمان و استرالیا یک نهاد، ناظر بر تمام بازارهای مالی است ولی برخی دیگر مانند انگلستان، فرانسه و ایالات متحده آمریکا برای هر یک از بازارهای مالی یک ناظر تعیین نموده اند. کشور ما از شیوه اخیر تبعیت و هر یک از بازارهای سرمایه، پول و بیمه آن دارای ناظرین خاصی هستند. که شرح ساختار و وظایف ناظرین بازار سرمایه در مواد 2 تا 7 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 آمده است. موضوع مهم موردبحث در خصوص دخالت شورای رقابت در بازار اوراق بهادار کشورمان با وجود ناظرینی چون شورا و سازمان بورس است، که به نظر می رسد با توجه به بند «ج» ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 پذیرش آن دشوار باشد.

زمینه و هدف:مبنای اصلی افتراقی کردن نظام پاسخ دهی در جرایم اطفال ونوجوانان،توجه به الگوی رفاه است. این الگو با نگاهی غایت گرایانه درصدد به سازی وضعیت رفتاری و شخصیتی اطفال ونوجوانان بزهکار است.یکی از ابعاد التزام به الگوی رفاه، توجه به سیاست فردی سازی پاسخ ها است.ستون فقراتِ فردی سازی پاسخ ها پذیرش رویکرد جایگزینیِ حبس زدا است.ازسوی دیگر، اصالت زدایی از متغیرهای غیربالینی نظیر شدت،نوع و ماهیت جرم و توجه به متغیرهای بالینی و فراقانونی نظیر تأکید بر پرونده شخصیت ازدیگر ابعاد توجه به فردی سازی است.روش تحقیق: این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی درصدد ارزیابی میزان پذیرش ابعاد فردی سازی در رویه قضایی است. جامعه آماری، 293 رأی محکومیت قطعی شعب بدوی و تجدیدنظر محاکم کیفری استان آذربایجان شرقی در بازه زمانی1400- 1399 است. داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارspss 24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و جهت سنجش معناداری رابطه از آزمون همبستگی پیرسون خی دو استفاده شد.یافته های تحقیق: یافته ها نشانگر عدم التزام به رویکردحداکثری به پاسخ های جایگزین حبس و پذیرش رویکردتساهل حداقلی در جامعه هدف است. همچنین باتوجه به مقدار خی دو به دست آمده وسطح معناداری-آزمون که کمتر از(05/0) است،بین متغیرهای شدت،نوع وماهیت جرم و نوع پاسخ قضایی همبستگی معناداری وجود داشته واین متغیرها بر نوع پاسخ تأثیرگذار هستند.نتیجه گیری: اصالت زدایی از متغیر های غیربالینیِ شدت،نوع و ماهیت جرم، تعیین کیفر بر اساس وضعیت بالینی از طریق تعمیم پاسخ های تفریدساز و دوری گزینی از رویکردکانون زایی به عنوان معیار غالب کیفردهی موجب تضمین حق بر فردی سازی پاسخ ها می شود.

یکی از راه های شناخت صریح نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، بهره وری قانونی، مشروع و یکسان آنها از تبلیغات انتخاباتی است و حضور مؤثر آنها در مناظرات انتخاباتی می تواند ازجمله مصادیق بارز آشنایی حداکثری رأی دهندگان با آنها تلقی گردد. به همین منظور، ایجاد ظرفیت های قانونیِ بهره مندشدن نامزدها از مناظره، باید متناسب با شرایط و اقتضائات کشور باشد. با توجه به حق بر تبلیغات انتخاباتی سالم، در این مقاله ضمن پاسخ به این سؤال که «مناظرات انتخاباتی سالم و مطلوب چگونه محقق می شود؟» به تحلیل مبانی حقوقی مناظرات و اصول حقوقی ارزشی و ماهوی حاکم بر مناظرات مطلوب با روش توصیفی- تحلیلی می پردازیم. به طور کلی به نظر می رسد اهتمام جدی بر حل مسئله ی مناظرات از جنبه ی تقنینی وجود نداشته و تاکنون از آن به عنوان یک شیوه ی سریع، پویا و به روز استفاده شده است. بنابراین در هر صورت، باید چهارچوب های اصولی و صحیح مناظره، در قوانین و مقررات، ذکر گردیده و همچنین نباید نقش نهادهای نظارتی بر جلسات و محتواهای مناظرات نیز نادیده گرفته شود و مسلّماً باید به صورت فعال و مؤثر، به نظارت پرداخته تا فضا برای برگزاری مناظرات انتخاباتیِ سالم و مطلوب فراهم شود.

ناکارآمدی تبصره ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص محروم سازی مرتکبین این جرایم از نهادهای ارفاقی، موجب شد در تاریخ 07/04/1401 «طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» از سوی مجلس اعلام وصول شود که در صورت تصویب، جایگزین تبصره ماده 45 خواهد شد. پرسش اینکه آیا گذار از رویکرد کیفری «سختگیرانه» به رویکرد کیفری «ارفاقی» در قالب یک تحول واقعی و در چارچوب «سیاست کیفری روزآمد» قابل تحلیل است یا اینکه تنها انفعال در برابر ناکارآمدی رویکرد نخست است؟در این نوشتار به روش کتابخانه ای نخست جلوه های سیاست کیفری ارفاقی در اسناد بالادستی بررسی شده، سپس رهیافت های کلی سیاست کیفری ارفاقیِ مواد مخدّر و دو دیدگاه «منع مطلق» و «بایستگی مطلق» اعمال مقررات ارفاقی نقد و تحلیل شده است و پس از آن رویکرد کاربست نسبی و موردی در چارچوب «سیاست ارفاقی در جرایم مواد مخدر» در پرتو آراء وحدت رویه به عنوان راهکار برون رفت از تعارضات کاربردی مطرح شده است.

درصورت احراز یکی از معیارهای " عدم درک ماهیت جرم " ، "عدم درک حرمت رفتار جرم" و "وجود شبهه در رشد و کمال عقل " مقرر در ماده 91 قانون مجازات اسلامی ، در نزد نوجوان بالغ زیر هجده سال در جرایم مستوجب حد یا قصاص ، مقام قضایی می تواند مجازات حد یا قصاص را به یکی از مجازات های ویژه اطفال و نوجوانان تبدیل کند . جدا از چالش های مربوط به محدوده سنی مرتکب و نیز ماهیت مجازات های جایگزین قابل اعمال ، نوعی یا شخصی بودن یا به عبارت دیگر نسبی یا مطلق بودن معیارهای پیش گفته نیز با چالش های مهمی روبه رو اند . یکی از مهمترین چالش های مرتبط با این معیارها که در این نوشتار بررسی می شود ، قابلیت تعمیم آنها به مرتکبین بزرگسال است .نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و دسترسی به رویه قضایی دادگاهها ، به این نتیجه رسیده است که گرچه رویکرد قابلیت تعمیم معیار های ماده 91 از یک سو با قاعده درا که طبق ماده 120 قانون مجازات اسلامی برای عمومی جرایم و مرتکبان پیش بینی شده و نیز با جهل به حکم در جایی که مانع مسئولیت کیفری است ، مغایرت دارد و از سوی دیگر با اصل تفسیر محدود قوانین جزایی ناسازگار است ولی به جهت نوعی بودن برخی معیارها مانند عدم درک ماهیت جرم یا شبهه در کمال عقل که برای بزرگسال نیز مصداق پیدا می کند ، ویژگی های معیاری قابلیت تعمیم را نیز دارد .

ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی کاهش خواسته در تمام مراحل دادرسی را مجاز اعلام کرده است. منظور از «تمام مراحل دادرسی» در این ماده و همچنین وضعیت کاهش خواسته دادخواست شکایات از آراء، نیاز به بررسی و تحلیل دارد. به موجب مواد 363 و 415 قانون آیین دادرسی مدنی نیز استرداد دادخواست تجدید نظر و دادخواست فرجام، بلامانع اعلام شده است. ولی در خصوص استرداد دادخواست شکایت های دیگر و همچنین وضعیت استرداد دعوای بدوی در مراحل شکایات از آراء، حکمی در قانون یافت نمی شود. اشتراک ماهیت کاهش خواسته و استرداد دادخواست و دعوا، اقتضا دارد که تابع احکام هماهنگی باشند، ولی در قانون و دیدگاه ها، با این دو نهاد به نحو متفاوت و متقابلی عمل شده است، به این ترتیب که با وجود پذیرش کاهش خواسته بدوی در مراحل شکایت از آراء، استرداد دعوای بدوی در این مراحل، با تردید و مخالفت مواجه شده است و در مقابل، با وجود پذیرفته شدن استرداد دادخواست تجدیدنظر و فرجام، کاهش خواسته این دادخواست ها با سؤال و ابهام روبرو است. بررسی موضوع ما را به این نظر رهنمون می کند که کاهش خواسته و استرداد دادخواست مراحل شکایت از آرا لازم است پذیرفته شود، ولی کاهش یا استرداد دعوای بدوی در مراحل شکایت از آرا، حتی اگر پذیرفته شود لازم است همراه با صدور قرار سقوط دعوا باشد تا امکان اقامه مجدد دعوا باقی نماند.

استفاده از فناوری های نوین مانند ربات ها و هوش مصنوعی به شدت در حال گسترش است و در عصر حاضر شاهد ورود ربات های مستقلی هستیم که فارغ از اراده سازندگان و ذینفعان خود اقدام می نمایند. انتظار می رود مانند هر پیشرفتی، این پیشرفت نیز، تأثیر مرتبطی بر قانون به طور کلی و به طور خاص بر حقوق جزا داشته باشد. این تغییرشامل دگرگونی از برداشت مفهوم مسئولیت کیفری و شیوه های نوین مجازات می باشد. هدف این مقاله که به روش تحلیلی – توصیفی نگاشته شده است، مطالعه و بررسی برخی از چالش های فعلی ربات های با هوش مصنوعی پیچیده که دارای استقلال هستند و یا چالش هایی است که ممکن است در آینده به وجود بیاید، می باشد؛ به ویژه اگر فناوری هوش مصنوعی و ربات ها در مقیاس وسیع توسعه یافته و مورد استفاده قرار گیرد. در برخورد با موضوع ارتکاب افعال مجرمانه حدی مثل قوادی توسط ربات ها سوالی به ذهن متبادر می شود که، آیا بر اساس قوانین کیفری فعلی، امکان پذیرش مسئولیت کیفری و اعمال مجازات حد قوادی بر این مصنوعات بشری قابل تصور است یا خیر؟ به نظر می رسد بر اساس نظریات محققین و نظریه های حقوقی، ربات ها دارای مسئولیت کیفری بوده، هر چند مجازات حد قوادی، بر اساس قوانین فعلی در خصوص ربات نمی توان اعمال نمود ولی امکان مجازات تعزیری بر اساس تبصره ماده 639 قانون مجازات اسلامی و اصل 167 قانون اساسی متصور است. نهایتاً اینکه، یک ربات گناهکار، به همان اندازه خیالی که امروز به نظر می رسد، ممکن است در آینده نه غیر واقعی و نه بعید باشد.

مهم ترین دیدگاه از نظر علل رفتار جنایی متعلق به فروید است که وی عوامل سازمان دهنده شخصیت آدمی را در سه عنوان نهاد یا او، خود و فراخود بررسی و معتقد است که کلیه اعمال غریزی و تمایلات وابسته به دیگران، تهاجم، فرار و خشم مربوط به نهاد آدمی است و ارتباط و تبادلات متقابل بین شخص و واقعیت و عالم خارج از او مستلزم تشکیل یک دستگاه جدید روانی است که آن را خود یا من می نامند. جرم شناسان در خصوص عواملی که از قبل در تشکیل شخصیت یک فرد بزه کار تاثیر دارد عوامل فردی و محیطی را شناسایی نمودند و در بررسی عوامل فردی، عوامل وراثتی و روانی را مورد مطالعه قرار دادند. در این پژوهش قصد داریم به بررسی عاملیت ژن در جرائم سایبری بپردازیم. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است و در این راستا، با مطالعه اسناد بین المللی، با هدف کاربردی، اطلاعات به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نظر به این که سیاستگذاران جنایی مجازات را وقتی ارزشمند می دانند که اثری بر اجرای آن مترتب باشد، پس در موارد خاص، افرادی که از لحاظ ژنتیکی در رفتارشان اختلالاتی ایجاد شده باید مورد تخفیف و یا حتی معافیت از مجازات قرار گیرند. رفتار پرخاشگرانه و منفی به نوعی با حس اجتناب از صدمه خوردن و احساس نگرانی و ترس مربوط است.

اقتصاد موتور محرکه سیاست و بودجه برنامه مالی دولت برای اجرای سیاست های حاکمیتی در طول سال مالی است. برای تثبیت انگاره های توسعه پایدار در سیاست های اتخاذی؛ سند بودجه می بایست هم داستان با اهداف توسعه پایدار تدوین و تصویب شود. سوال اینجا است که چه عواملی در نظام بودجه ریزی کنونی موجب اختلال در روند مذکور می شود؟ روندی که در آن به رغم تامین و تخصیص بودجه، اهداف توسعه پایدار را محقق نمی کند. با بررسی و تحلیل گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و گزارش های تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور؛ این نتیجه حاصل می شود که نظام بودجه ریزی به مثابه ابزاری جهت اجرای سیاست های مرتبط با پایداری توسعه با چالش هایی روبرو است که عمدتاً تابعی از مسئله عدم تقید به سیاستگذاری های کلان و همچنین عدم توجه به واقعیات مالی در بخش منابع و مصارف است و تا این دو مسئله مهم به نتیجه نرسد سیاست های اتخاذی هم به سامان نخواهد رسید.