اصل برابری سلاح ها

اصل برابری سلاح ها به این معنا است که هریک از طرف های دعوا باید بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت به طرف مقابل خود در وضعیت نامناسب تری قرار ندهد. امروزه اصل مزبور در سطح جهانی و منطقه ای مورد توجه قرار گرفته و از دید اسناد بین المللی، پذیرش این اصل متأثر از پذیرش الگوی جهانی دادرسی منصفانه است که با گرایش به سوی نظام اتهامی، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، شکل گرفته است. این امر مستلزم آن است که در مرحله تحقیقات مقدماتی که نخستین مواجهه متهم، بزه دیده و شاهد با دستگاه عدالت کیفری است و پایه های پرونده کیفری در این مرحله شکل می گیرد، قانون گذار امکانات و تجهیزات اشخاص مزبور را مشخص و تضمین هایی در جهت رعایت آنها پیش بینی کند. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الهام از برخی از اسناد بین المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی در مواردی به برخی از تضمین های اصل برابری سلاح ها نظر دارد و بعضی از مقررات این قانون بر پایه همترازی طرف های دعوای کیفری استوار شده است. با این حال، این موارد با برخی از محدودیت ها در خصوص برخی از جرایم روبرو است که خواه ناخواه برابری کامل طرف ها، یعنی توازن نسبی متهم، دادستان و بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی را خدشه دار می سازد.

رابطه بین اخلاق و حقوق امری مسلم و مورد تأیید و تأکید فلاسفه و اندیشمندان اخلاقی و حقوقدانان است. از جمله مباحثی که به طور خاص می توان رابطه این دو را مورد کنکاش و بررسی قرار داد، اخلاق در فرایند دادرسی است.هرگاه بتوان معیارهایی عینی برای سنجش رعایت عدالت در یک دادرسی ارائه نمود، می توان راجع به اجرای عدالت در مرحله رسیدگی اظهار نظر دقیق تری کرد. در نتیجه باید استانداردهای دادرسی عادلانه تعریف و از آن ها در سنجش عادلانه بودن استانداردها استفاده شود. اصل قابل پیش بینی از اصول دادرسی منصفانه مدنی محسوب می شود و منظور پیش بینی ادعاها، ادله و استدلالات طرف دعوا و همچنین مواعد، فرصت ها، چالش ها و محدودیت ها در ارایه دلایل و موضوعات خود و امکان پیش بینی عملکرد دادرس حقوقی در ارزیابی و به چالش کشیدن ادله طرفین و موضوعات رسیدگی حقوقی است. با دقت در مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران و سایر مقررات و مباحث قضایی فقه امامیه در رابطه با نقش قاضی و ادله اثبات دعوا می توان اصل قابل پیش بینی بودن را در مقررات دادرسی مدنی ایران به عنوان اصل دادرسی منصفانه مدنی به رسمیت شناخت. موضوعی که اساساً می تواند امری اخلاقی محسوب شده و ازمنظر اخلاقی نیز آن را تحلیل نمود. ارتباط اصل قابل پیش بینی با اصل تناظر، اصل تسلیط طرفین بردعوای مدنی، اصل منع تحصیل دلیل، اصل منع تلقین دلیل و اصل منع اطاله ناروای دادرسی مدنی، اصل رعایت حق استماع طرف دعوای مدنی در تعرض و تزاحم قرار می گیرد. در این محور بایستی محدوده دقیق و کم و کیف اجرای این اصل در پرتو سایر اصول دادرسی منضفانه مدنی به دقت و موشکافی تشریح وبررسی شود. ضمانت اجرای نقض اصل قابل پیش بینی بودن در آیین دادرسی مدنی بی اعتباری تصمیمات قضایی و امکان نقض پژوهشی یا فرجامی آرای ناقض این اصل دادرسی منصفانه مدنی می باشد.ضمن اینکه از منظر اخلاقی نیز می توان این موضوع را بازشناسی کرد و صرفنظر از قواعد حقوقی ، اصول اخلاقی را نیز موءثر درتحلیل های حقوقی صرف در نظر گرفت روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است.

برای اینکه دادرسی منصفانه باشد، باید قواعد منشعب از اصول حقوقی دادرسی مدنی از سوی اصحاب دعوا و مقام رسیدگی رعایت گردد. یکی از این اصول، اصل برابری سلاح هاست. این اصل حقوقی الزام می نماید حقوق آیینی طرفین به صورت متوازن به ایشان اعطا گردد و در صورت پیروزی یکی از طرفین که به صورت غیرمنصفانه از سلاح های آیینی کاراتر و بیشتری برخوردار بوده است، بُرد به دست آمده شایسته تأیید و اجرا نباشد؛ چراکه وظیفه حاکمیت دادگری است و بدون اعطای حقوق آیینی متوازن به طرفین دعوا، قابل حصول نیست. این اصل در نوشته های حقوقی، بیشتر در رسیدگی های کیفری مورد بحث قرار گرفته و در دادرسی مدنی نیز این سؤالات مطرح می شود که این اصل در کدام اسناد و رویه قضایی نظام های حقوقی خارجی منعکس شده و چه نتایجی داشته است؟ جلوه های اصل برابری سلاح ها در قانون آیین دادرسی مدنی ایران چیست و چه مواردی موجب نقض این اصل می شود؟ یافته های این تحقیق که به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام یافته، عبارت است از اینکه این اصل، از اصل دادرسی منصفانه که در معاهده اروپایی حقوق بشر آمده، نشئت گرفته و در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر منعکس شده و در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز وارد گردیده است. جلوه های این اصل را در قانون آیین دادرسی مدنی ایران می توان از مواردی چون توازن حقوق آیینی طرفین در داشتن فرصت مناسب برای تدارک دفاع، تکلیف دادگاه مبنی بر ممانعت از سوءاستفاده طرفین از حقوق آیینی، رعایت حق اطلاع واقعی طرفین از دادرسی، حق برخورداری از نماینده مؤثر حقوقی و توازن در حق شنیده شدن، برداشت نمود. این حق با محدود نمودن دسترسی یکی از طرفین به اسناد، سوءاستفاده یکی از طرفین از برتری مالی یا دانش حقوقی و نیز منع جستجوگری، نقض می شود.