درخت حوزه‌های تخصصی

کنترل بیت المقدس مهم ترین مسئله منازعه اسرائیلی-فلسطینی است. دولت اسراییل و قانون اساسی فلسطین بر پایتختی بیت المقدس تأکید دارند. بیت المقدس به عنوان یک سایت مذهبی، مورد ادعای پیروان ادیان یهودی، مسیحی و اسلامی است. تضمین دسترسی پیروان این ادیان به بیت المقدس سنجه ای است که باید در حل نهایی منازعه مورد توجه باشد. تلاش برای ارائه سنجه ای پیشنهادی برای حل منازعه اسرائیلی-فلسطینی بر اساس آموزه حق بر عبادت و دسترسی پیروان ادیان یهودی، مسیحی و اسلامی به بیت المقدس مسئله این پژوهش است. روش این پژوهش در مرحله داوری تحلیلی و تطبیقی است. به نظر می رسد که با توجه به آموزه های نظام بین المللی حقوق بشر و مبانی فقهی حل این منازعه با تأکید بر طرح شناسایی استقلال بیت المقدس، به نوعی در دسترس است. طرح شناسایی استقلال بیت المقدس تضمین کننده حق دسترسی پیروان ادیان مختلف به سایت های مقدس مورد ادعای خویش است. شناسایی استقلال بیت المقدس همسو با آموزه های نظام بین المللی حقوق بشر و مبانی و آموزه های اسلامی و فقهی است؛ چنانکه تأمین کننده مقاصد شریعت در زمینه حق بر عبادت و دسترسی است. بازخوانی طرح استقلال با ادبیات حقوق بشری و دینی باعث می شود که سناریوهای همسو با آن، در مقایسه با دیگر طرح های حل منازعه، توفیق بیشتری داشته باشد.

نظم و نظام نوین جهانیِ مبتنی بر منشور ملل متحد با بنیان نهادن اصل ممنوعیت توسل به زور نظامی و محترم شمردن تمامیت ارضی و استقلال سیاسی جوامع، اشغال سرزمین ها را ممنوع و مصداق تجاوز سرزمینی قلمداد کرده است. حقوق بشردوستانه نیز به حمایت از این آموزه برخاسته و با تأکید بر موقتی بودن وضعیت اشغال نظامی، به ممنوعیت هرگونه اقدام منتج به تغییر بافت جمعیت مناطق اشغالی حکم کرده است. در این میان، انتقال اجباری یا اخراج جمعیت مناطق اشغالی به مناطق دیگر در کنار انتقال جمعیت قوای اشغالگر به سرزمین های اشغال شده ازجمله نقض های فاحش حقوق بشردوستانه تلقی شده است. قربانی اصلی این جنایات جنگی حق بنیادین تعیین سرنوشت مردم تحت اشغال است. مقاله حاضر در پرتو آموزه های حقوق بشردوستانه و قواعد مسئولیت کیفری بین المللی به دنبال پاسخ دهی به این پرسش است که شهرک سازی رژیم صهیونیستی در مناطق اشغالی فلسطین و همچنین شهرک نشینی یهودیان در این مناطق چه حکمی دارد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، شهرک سازی های اسرائیل که مستلزم پاک سازی قومی مناطق اشغال شده است در کنار ساکن سازی شهرک نشینان در این مناطق یک رفتار مجرمانه مسئولیت آفرین تلقی می شود. همچنین، شهرک نشینی داوطلبانه ازآنجاکه تحقق بخش جرم جنگی انتقال جمعیت به مناطق اشغالی است مسئولیت کیفری شهرک نشینان را به دنبال می آورد. علاوه بر قوای اشغالگر و شهرک نشینان، شرکت های تجاری که در امر شهرک سازی ها و تسهیل شهرک نشینی مشارکت دارند نیز به دلیل معاونت در ارتکاب این جنایت جنگی دارای مسئولیت هستند.

از دغدغه های مستمر جامعه بشری که امروزه به طور ویژه مدّ نظر صاحب نظران حقوق و علوم اجتماعی قرار گرفته و از آن به منزله مؤلفه ای اساسی در حکمرانی شایسته تعبیر می شود «مقابله با پدیده فساد» است. جایگاه خطیر دستگاه قضا و لزوم سلامت قوه قضاییه از فساد که باعث ریشه کنی تباهی، ظلم، تبعیض، فسق، و سایر عوامل فسادزا در جامعه خواهد شد بیشتر ما را به این مهم رهنمون می کند که باید به دنبال راهکاری برای بازدارندگی فساد در قوه قضاییه بود. یکی از مؤلفه های مهم و تأثیرگذار در امر مقابله با فساد شفافیت است. پرسش اصلی پژوهش بر این گزاره اتکا دارد که «از منظر شفافیت به معنای عام چه رهاوردی را می توان در ارتباط با فرایندهای موجود در قوه قضاییه (قضایی اداری) مدّ نظر قرار داد که برآیند آن کاهش یا بازدارندگی فساد باشد؟» محققان در تحقیق حاضر به روش توصیفی - تحلیلی در خصوص داده های جمع آوری شده، به شیوه کتابخانه ای، با تعریف و تقسیم مفهوم شفافیت در حوزه امور مربوط به قوه قضاییه به دو دسته اداری و قضایی به ضرورت اتخاذ راهکارهایی همچون تقویت سامانه های اطلاعات اموال مسئولان قضایی، شفاف سازی فرایندهای انتصاب قضات، انتشار آزاد آرای قضایی توسط قوه قضاییه، و مانند این ها دست یافتند که کاربست آن ها منجر به ارتقای شاخص های بازدارندگی از فساد در قوه قضاییه خواهد بود.

رابطه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه امروزه به عنوان رابطه ای تکمیلی درک شده و قواعد حقوق بشری نه دیگر در زمان صلح که در همه زمان ها لازم الرعایه هستند. دیوان بین المللی دادگستری در آرای متعدد خود بر این موضوع تأکید کرده است. در ادبیات حقوق بین الملل عمده تمرکز بر تعامل میان این دو شاخه حقوقی است، حال آنکه توجه کمتری به تکمیلی بودن قواعد این شاخه های حقوقی و توسل به تفسیر یکی بر اساس دیگری به ویژه با در نظر گرفتن اصل یکپارچگی سیستمی اختصاص یافته است. تحقیق حاضر ضمن اشاره به ارتباط این دو شاخه حقوقی و نقش تکمیلی آنها نسبت به یکدیگر، به اصل یکپارچگی سیستمی به عنوان اصل مهم تفسیری پرداخته است. همچنین در کنار بررسی مزایا، به چالش ها و آسیب های احتمالی استفاده از آن در فضای کلی حقوق بین الملل می پردازد. در نهایت این موضوع مطرح می گردد که یکپارچگی سیستمی یا برای تقویت اعمال قواعد حقوق بشر از طریق حقوق بین الملل بشردوستانه یا برای جلوگیری از تضاد هنجاری بین هنجارهای متفاوت این دو شاخه حقوقی، به ویژه در زمینه مسائلی مانند استفاده از زور و بازداشت (خودسرانه)، به کار می رود.

قابلیت ثبت لباس تجاری به عنوان یکی از مصادیق علائم تجاری غیرسنتی، منوط به غیر عملکردی بودن آن است. در حال حاضر بسیاری از شرکت های دارویی اقدام به ثبت شکل، رنگ یا ترکیبی از موارد پیش گفته در قالب لباس تجاری برای محصولات دارویی خود نموده اند، با این وجود محاکم برخی از کشورها با استناد به دکترین عملکردی بسته به مورد، به دلایل رقابتی یا دلایل مرتبط با سلامت بیماران اقدام به لغو یا ابطال لباس تجاری داروها نموده اند. لذا در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی – تطبیقی، ضمن بررسی رویکرد قانونی ایران و سایر کشورها در خصوص قابلیت ثبت لباس تجاری در حوزه دارویی، ظرفیت های دکترین عملکردی در پیشگیری از آثار ضد رقابتی در این حوزه و مخاطرات مرتبط با سلامت بیماران مورد تجزیه و تحلیل گرفته است. یافته ها حاکی از این است که بر اساس ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶ و ماده ۱۰۵ طرح جدید مالکیت صنعتی، امکان ثبت لباس تجاری وجود دارد لیکن استثنای ویژگی های عملکردی از حیطه علائم تجاری قابل ثبت در قوانین و مقررات کنونی پیش بینی نشده است. از آنجایی که اتخاذ چنین رویکردی ممکن است آثار نامطلوبی بر رقابت و سلامت بیماران داشته باشد، بازنگری در قوانین و مقررات کنونی ضروری به نظر می رسد.

مطابق تعریف طرح مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه بین المللی مصوب 2001 کمیسیون حقوق بین الملل، نقض تعهد، عبارت است از انجام رفتاری ناسازگار با تعهد دولت. مطابق مقررات ذی ربط، مسئولیت دولت متشکل از دو عنصر انتساب و نقض تعهد است. از این رو پس از احراز انتساب اقدامی به یک دولت، چیستی و چرایی نقض تعهد حائز اهمیت است. نکته مهم در این میان آن است که ممکن است دولتی اقدام ناسازگار با تعهدات بین المللی را به صورت قانونگذاری داخلی انجام دهد، حتی بدون اینکه اقدامی عملی در راستای اجرای قانون داخلی مزبور انجام شود. دیوان بین المللی دادگستری در رأی برخی دارایی ها، نسبت به احراز نقض تعهد ایالات متحده نسبت به تعهدات ناشی از معاهده مودت 1955 دیدگاه دیگری اتخاذ کرده است. رویکرد دیوان در اعلام متخلفانه بودن اقدامات ایالات متحده نسبت به ادعاهای ایران، بخصوص مواد 5 و 10 به گونه ای است که پس از احراز ناسازگاری اقدامات ایالات متحده در پهنه قانونگذاری، اجرایی و قضایی با این مواد، دیوان در جستجوی مصداقی عینی برای اعلام متخلفانه بودن اقدامات مزبور نسبت به ایران است. بنابراین، پرسش محوری نوشتار پیش رو این است که آیا صرف ارتکاب رفتار ناسازگار تعهد، نقض تلقی می شود و دیوان باید چنین امری را نقض محسوب کند یا اینکه باید دست کم یک مصداق از چنین نقضی به صورت تجلی بیرونی آن نقض مشخص و معین شده باشد تا دیوان بتواند به نقض تعهد حکم دهد؟ در پاسخ باید گفت که معیار تعیین نقض همان است که کمیسیون در طرح مسئولیت دولت متذکر شده است: ناسازگار بودن عمل دولت با محتوای تعهد.

عدالت ترمیمی الگویی است که تلاش می کند ارکان عدالت کیفری، اعم از بزه دیده، بزهکار و جامعه را بر اساس رویکرد ترمیمی، تحت تأثیر قرار دهد؛ الگویی که به دنبال مشارکت فعال همه ی اطراف دعوا، برای ایجاد توازن و تعادل است؛ فرا خوانی که طرق جمعی اشخاص پیرامون جرم را می پیماید تا با تأثیرات ناشی از جرم، مقابله و خسارات وارده را ترمیم و باز پذیری را برای بزهکار، ایجاد کند. تحقق عدالت ترمیمی، عدالتی که با کرامت انسانی قریب تر است، مستلزم توسعه و گسترش روش هایی است که جمع حد اکثری توفیقات و سلامت افراد جامعه را دنبال می کند؛ روش هایی که مبتنی بر اجتماعی سازی روابط است. میانجیگری از جمله روش های اجرای عدالت ترمیمی است که تلاش دارد در فضای مناسب، علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و راه های جبران خسارات ناشی از آن را با مدیریت میانجیگر و در صورت ضرورت، با حضور سایر اشخاص مؤثر، به گفتگو بنشیند و توفیقاتی حاصل کند که به اصلاح و ترمیم روابط منتج گردد. در فقه اسلامی، معیارهای عدالت ترمیمی و میانجیگری، مبتنی بر اصلاح ذات البین، توصیه و تأکید شده است؛ معیارهایی برای اصلاح روابط بین افراد که خود از فضائل اخلاقی است. در این مقاله، امکان تحقق عدالت ترمیمی، از طریق میانجیگری، مبتنی بر مبانی فقهی حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد.

امروزه به دنبال گسترش روزافزون فضای مجازی در زندگی بشر، حقوق جدیدی متناسب با آن نیز ایجاد گردیده است که یکی از آن ها حق گمنامی هویت در این فضا است که بر پایه اِعمال آزادی انسان و حریم خصوصی مطرح گردیده است؛ و لازم است مباحث مرتبط با این مسئله مستحدثه و حدود آن مورد مداقه قرار گیرد. این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی تدوین شده، درصدد است تا نیاز مبرم به فحص و پژوهش بنیادین در این مسئله نوظهور را برطرف و زمینه ساز پژوهش های بعدی گردد. برآیند پژوهش حاضرآن است که فقه امامیه و حقوق ایران، حق گمنامی را بنابر ادله فقهی حقوقی موجود، برای کاربر فضای مجازی مشروع و مقبول برمی شمرد و آن را مشروط بر سه اصل «عدم سوءاستفاده»، «قانونیت» و «ضرورت» می داند به این صورت که محقِ این حق، اجازه سوءاستفاده از آن را به لحاظ اخلاقی، اقتصادی و امنیتی ندارد. همچنین قانون می تواند این حق را ضیق نماید و اجازه استفاده از آن را ندهد یا محدود کند. ضرورت نیز از محدودکننده های این حق شمرده می شود که در هرجایی که ضرورت ایجاب کرد شخص از این حق استفاده نماید.

در شرایط فراگیری ویروس کووید-19 و تسری دگرگونی آمور روزمره در بطن جوامع و بروز بحرانی کنترل با هجمه مراجعات در فضای سایبر؛ پژوهش حاضر به بررسی تأثیر پاندمی کووید-19 بر میزان جرائم سایبری و سواد رسانه ای پرداخته است. روش تحقیق به جهت هدف، کاربردی و ازنظر روش اجرا، توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری شامل اساتید دانشگاه، حقوقدان ها، قضات، وکلای دادگستری، کارشناسان فناوری اطلاعات در سال 1401-1400 می باشند نمونه آماری 90 نفر بوده که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از جامعه برداشته شده است. همچنین برای تحلیل فرضیه های پژوهش نیز از روش آماری t تک نمونه ای استفاده نموده ایم. در راستای بررسی نقش پاندمی کووید -19 بر افزایش میزان سواد رسانه ای و کاهش جرائم سایبری و همچنین وجود رابطه معنادار بین افزایش سواد رسانه ای و کاهش میزان جرائم در فضای سایبر، نتایج پژوهش نشان میدهد که بحران کووید-19 در افزایش سطح سواد رسانه ای و افزایش میزان جرائم تأثیر مثبت و معنی داری داشته است. باوجود افزایش سواد رسانه ای، به صورت کمی با افزایش بزهکاری سایبری مواجهیم اما در تناسب میزان ازدحام کاربران در فضای مجازی و میزان جرایم قبل از پاندمی کووید-19 و دوران پاندمی می توان به کاهش جرائم پی برد.

هنگام رسیدگی به موضوعات مختلف در دادرسی اداری، وقایع زیادی رخ می دهد؛ احکام و دستورهایی صادر و به دنبال آن یک سری عملیات اجرایی صورت می گیرد. این عملیات در حین دادرسی، پس از ختم دادرسی و در نتیجه اجرای حکم یا تصمیم انجام می گیرد. عملیاتی که در این حین به صورت کامل یا ناقص اجرا می شود، گاهی به اعاده نیاز دارد. این بازگشت می تواند به جهات مختلف، ازجمله اشتباه های ساده یا اساسی باشد و در بعضی موارد با مشکلاتی همراه است که در اینجا باید به دنبال جایگزین هایی برای آن بود. در این حین امکان ورود ضرر و زیان نیز وجود دارد و اشخاصی نیز مسئول آن می باشند. نوع آرا و تصمیمات اتخاذ شده در دادرسی اداری به جهت آنکه این اعمال حقوقی یک جانبه هستند، به گونه ای است که آن را با حقوق خصوصی یا جزا متمایز می کند از یک سو با دولت طرف هستیم و از سوی دیگر با حقوق اشخاص. این تمایز و ویژگی سبب خواهد شد اعاده عملیات اجرایی در دادرسی اداری با دقت ویژه ای صورت گیرد. نتیجاً لازم به ذکر است که شیوه سنتی اعاده عملیات اجرایی، لازم به تغییر است و شیوه قدیم با توجه به نظم عمومی حاکم در بعضی موارد پاسخگوی مشکلات جامعه نخواهد بود.

حادثه 11 سپتامبر سال 2001 مبداء تحولات پیچیده ای در روابط میان کشورهای پیشرفته مخصوصاً ایالات متحده آمریکا و ملل جهان سوم گردید. این حادثه بسیاری از معادلات استراتژیک قدرت های بزرگ در سطح جهان را تغییر داد. آمریکا در سال 2003 به بهانه های مختلف از جمله تلاش دولت عراق برای تولید و استقرار سلاح های کشتار جمعی، کمک به ترروریسم، مخالفت با هر گونه صلح میان اسرائیل و اعراب و تهدید کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، به خصوص حمله این کشور به کویت ،به آن حمله نمود. هدف این پژوهش بررسی سیر جهت گیری سیاست خارجی آمریکا در عراق از سال 2003 تا سال 2023 است. روش این تحقیق از نوع تحقیقات کیفی با استفاده از روش توصیفی - تحلیل مبتنی بر روش تحلیل محتوای است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که استراتژی های آمریکا در عراق از سال 2003 تا 2005 مبتنی بر مداخله تا مصالحه بوده و از مقطع نوامبر 2005 تا ژانویه 2007 استراتژی پیروزی در عراق را انتخاب کردند. پس از سال های 2007 تا 2010 استراتژی مصالحه، جلوگیری از شکست، افزایش نیرو و بازگشت موفقیت آمیز را در پیش گرفت. پس از خروج از عراق و استقرار پایگاه های نظامی در کشور عراق؛ راهبردهای بی ثبات سازی عراق، اختلافات میان هویتی تا رقابت های درون مذهبی، تفرقه افکنی، تخریب هویت ملی از طریق اقلیم سازی و راهبرد ابزار ناکارآمدسازی نرم دولت عراق را اتخاذ نمودند.

یکی از موضوعات مهم در ضمان قهری، ضمان ناشی از فریب و خدعه است که فقها تحت عنوان "قاعده غرور" از آن یاد می کنند و به استناد آن به شخص فریب خورده ای که به سبب فریب دیگری متحمل زیان شده، این امکان را می دهند که برای جبران خسارت خود به فریب دهنده مراجعه و ادعای جبران خسارت نماید. در کتب حقوقی ایران این مسئله به صورت مستقل بررسی نشده و آنچه که بطور پراکنده نیز مورد بحث واقع شده به تاسی از فقه می باشد. در حقوق انگلیس از این موضوع تحت عنوان تقلب و اظهار خلاف واقع یاد می شود و زمانی تحقق می یابد که بدون صراحت کافی از یک مفهوم دو پهلو استفاده گردد و شخص توصیف کننده با قصد فریب عمداً اظهارات عاری از صحت بیان نموده و یا در صحت و سقم اظهارات خود بی مبالاتی نموده باشد. قواعد حقوقی هر دو کشور نشان دهنده ی این است که فریبکاری از موجبات مسئولیت مدنی قلمداد می گردد و مبنای حکم ضمان ناشی از آن ، فریب و غروری است که موجب ورود خسارت شده است بی آنکه لازم باشد ضرر به مفهوم مصطلح آن محقق گردد. البته در قواعد حقوقی هر کشور شرایط و مبنای متفاوتی از جمله، عمل خدعه آمیز، ورود ضرر، رابطه ی سببیت، علم و عمد و تقصیر و ... در نظر گرفته شده اما ورود خسارت، رفتار خدعه آمیز و رابطه ی سببیت ارکان اصلی ضمان در فریبکاری است که در قواعد حقوقی هر دو کشور انگلیس و ایران مشترک می باشد.

امروزه یکی از پایه های قدرت و نیاز ملاک مشروعیت حکومت ها، رعایت حقوق شهروندان و نیز احساس رضایت شهروندان است؛ زیرا در دنیای امروز، شهروندان مهم ترین رکن اجتماعی جوامع مختلف به شمار می آیند. مهمترین وظیفه مقامات و دولتمردان که در راستای تقویت و بهبود اجتماع کارآمد و مؤثر باید انجام گیرد، شهروند سازی و ایجاد رضایت در شهروندان از طریق فراهم نمودن امکانات، تسهیلات و سازوکارهای لازم برای شهروندان است تا آنها از حقوق شهروندی شان بهره مند شوند و بتوانند به نحوی مناسب وظایف و تکالیف شهروندی شان را در قبال جامعه محلی و شهری که درآن زندگی می کنند، انجام دهند. از آنجا که امروزه یکی از وظایف اصلی هر دولتی تأمین رفاه شهروندان است. رفاه اجتماعی در محورهای مختلف مدنی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حق بر غذا، مسکن و پوشاک و.... ظاهر می گردد. ایجاد رفاه اجتماعی موجبات رضایت شهروندان را می تواند فراهم آورد. شهروندان در پرتو داشتن رفاه اجتماعی و برخورداری از حمایت های اجتماعی براساس قوانین شروندی مانند تکریم، حق تعیین سرنوشت، آزادی بیان و مطبوعات، آزادی عقیده و مذهب، عدالت اجتماعی، امنیت اجتماعی احساس رضایت کرده و دولت را به عنوان دولت رفاه می شناسد . بنابراین، از آنجایی که رفاه اجتماعی در هر جامعه از اساسی ترین نیازهای اجتماعی است که افراد جامعه باید از آن برخوردار باشند و رفاه باعث خلق امنیت، احساس آرامش و اطمینان و رضایتمندی همه جانبه شهروندان نسبت به حال و آینده است، از این رو امروزه یکی از وظایف اصلی هر دولتی تأمین رفاه شهروندان است که با شکل گرفتن نهادهای جدید رفاهی تا حد زیادی توسط دولت ها برقرار می شود. روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی است. واژگان کلیدی: حقوق شهروندان، رفاه اجتماعی، کرامت انسانی

 صنعت مخابرات بعد از آزادسازی و خروج آن از مالکیت دولت به صورت «انحصار چندگانه» عمل می کند؛ به نحوی که خدمات مخابراتی به طور معمول توسط سه یا چهار اپراتور به مصرف کنندگان ارائه می شود. به علت وجود این انحصار، تنسیق امور مربوط به این اپراتورها، از جمله تعیین تعرفه و صدور پروانه و ...، برعهده نهاد تنظیم گر است. یکی از اهدافی که هر نهاد تنظیم گری در صنعت مخابرات آن را دنبال می کند حفظ و ارتقای فضای رقابتی در آن صنعت است که این موضوع با صلاحیت نهاد شورای رقابت به عنوان نهاد عام متولی امور رقابتی در تعارض است. در نظام حقوقی امریکا دیوان عالی امریکا فقط در حالتی اجازه اجرای قوانین رقابتی را داده است که مزیتی نسبت به اجرای قواعد تنظیم گری داشته باشند و دیوان عالی امریکا پیش فرض را نیز بر این موضوع قرار داده است که مزیتی در اجرای قوانین رقابتی نیست. در حقوق ایران تنظیم گر بخش مخابرات ضمن اجرای تصمیمات و اقدامات خود همواره باید از شورای رقابت تبعیت کند. اما در خصوص تعرفه ها فقط تصویب دستورالعمل قیمت ها برعهده شورای رقابت است و تعیین قیمت ها طبق نظر دیوان عدالت اداری بر عهده تنظیم گر بخش مخابرات گذارده شده است و سازمان تنظیم مقررات به عنوان نهاد تنظیم گر باید مطابق دستورالعمل قیمتی که شورای رقابت اعلام می کند تعرفه ها را تعیین کند.

مواهب اجتماعی از عناوین مهم عدالت توزیعی است که در حوزه مباحث عدالت اجتماعی مطرح می شود. مصادیق، ملاک های توزیع، و گروه های دارای استحقاق به عنوان مسائل سه گانه عدالت توزیعی همواره مورد بحث و بررسی اجتماعی و حقوقی است. پاسخ به مسائل یادشده در نحوه بهره مندی افراد از ثروت ها، موقعیت ها، و ارائه شاخص های عدالت تعیین کننده خواهد بود. با توجه به اهمیت مباحث مواهب عامه در حقوق عمومی، مسئله اصلی پژوهش حاضر شناسایی و تبیین و پاسخ به مسائل سه گانه یادشده از منظر قانون اساسی است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا عناوین مواهب اجتماعی و مسائل مرتبط با آن مورد تحلیل و پژوهش قرار گرفت. نتایج بیانگر آن است که بر مبنای قانون اساسی عناوین متعددی ذیل عنوان مواهب اجتماعی قرار می گیرند. این مواهب باید بر اساس ملاک هایی چون برابری فرصت، برابری برخورداری، و برابری قانونی در جوامع هدف توزیع شوند. توجه به این مواهب و مرور مجدد مصادیق آن بستر مناسبی برای شناخت بهتر قانون اساسی و بنا نهادن صحیح تر سایر سیاست ها و اسناد در حوزه های مرتبط ایجاد خواهد کرد.

ماهیت و منشأ اخذ قوانین موضوعی است که به خصوص در عصر جدید مورد گفت وگوهای جدی واقع شده است و نظرات مختلفی درباره آن وجود دارد. در نگاه اسلامی، که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل مشاهده است، شریعت منبع اصلی قانون گذاری است و قوانینی مشروعیت دارند که تعارضی با احکام و موازین شرعی نداشته باشند. با این حال در بسیاری از کشورهای اسلامی، به رغم وجود علاقه های دینی متأثر از جریان های سکولار، مواجهه با شریعت مسیری جداگانه را طی کرده که به ایجاد تفاوت های جدی در حوزه صلاحیت قانون گذاری و تصمیم گیری در قبال احکام شرعی انجامیده است. در این نوشتار سعی بر آن است تا با روشی توصیفی تحلیلی نقاط قوت و ضعف نظام نظارت شرعی قوانین و مقررات ایران نسبت به نظام حقوقی مصر از حیث «جایگاه شرع در قانون اساسی»، «نهاد رسیدگی کننده»، و «رویه نظارت» بررسی شود. دو نهاد شورای نگهبان در ایران و دادگاه عالی قانون اساسی در مصر مسئولیت این نوع نظارت را برعهده دارند که در این میان دادگاه عالی قانون اساسی مصر، با رویکردی منفعلانه و محدود قوانین، مصوب پارلمان را صرفاً از جهت تطابق با اصول کلی شریعت آن هم با ضوابطی خاص و در روندی قضایی مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد.

از دیرباز، دفن اموات در املاک شخصی، مانند دفن بسیاری از مشاهیر در منازل شخصی خود، در جوامع گوناگون با انگیزه های مختلفی صورت پذیرفته است. حکم اولیه اسلام در این خصوص، با استناد به دلایلی هم چون «سنت معصوم»، «عدم ردع شارع» و «قاعده تسلیط»، جواز دفن اموات در املاک شخصی است. با این حال، پس از گسترش شهرنشینی و اقتضائات دوران جدید، و با توجه به مفاسد احتمالی فراوان، نمی توان حکم اولیه پیش گفته مبنی بر جواز دفن را، به صورت مطلق صادر کرد. در نظام حقوقی ایران نیز، اگر چه مطابق با ماده 30 قانون مدنی که با اقتباس از قاعده فقهی تسلیط، به مالک حق تصرف همه جانبه بر مایملک خویش اعطاء شده است، لکن با توجه به ماده 132 از همان قانون که قیود تحدیدکننده این حق را برشمرده است، و هم چنین ماده 635 از باب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هم اینک اصل بر ممنوعیت مطلق دفن اموات در املاک شخصی است. نگارندگان این ممنوعیت مطلق را با ایراداتی مواجه دانسته اند و در ضمن پژوهش حاضر پیشنهاد شده است که در صورت متعارف بودن این تصرف، اخذ گواهی رسمی دفن، عدم اضرار به غیر، عدم ایجاد آسیب روانی، عدم شیوع بیماری های محیطی، و به علاوه جبران خسارت احتمالی توسط مالک در صورت تاثیرگذاری منفی این امر بر ارزش املاک مجاور، دفن اموات در املاک شخصی به صورت موردی مجاز دانسته شود.

قراردادهای منعقدشده فیمابین اشخاص، همواره آبستن تغییرات محتمل و گوناگونی است. بروز این تغییرات در قراردادهای تملیکی به مانند اجاره - که در طول زمان استمرار دارند - بیشتر است، چرا که گاه به دلایلی «خارج از اراده طرفین» نظیر «فورس ماژور» که ممکن است ناشی از شیوع بیماری های همه گیر مانند کرونا باشد، شرایط و اوضاع قرارداد به ضرر یکی از طرفین تغییر می یابد. در این موارد، از طرفی، قراردادها در سایه «اصل حاکمیت اراده» و «اصاله اللزوم» قرار داشته، و تغییر در مفاد قرارداد، متناسب با شرایط حادث شده را برنمی تابد، و از طرف دیگر، اجرای قرارداد اگر چه امکان پذیر است، اما با صعوبت بسیار همراه است یا در برخی مصادیق، به جهت زوال مطلوبیت اولیه، توجیه اقتصادی ندارد. در این خصوص، بهترین راه حل با هدف «حفظ استواری قرارداد» و «برون رفت از وضعیت حادث شده»، «تعدیل» قرارداد به منظور ایجاد توازن و تعادل اقتصادی است که در تحقق و اثبات آن، می توان به چندین مبنا نظیر «قاعده لاضرر»، «عسر و خرج»، «شرط ضمنی» و «استفاده بلاجهت» استناد کرد. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، ضمن تبیین «امکان سنجی تعدیل اجاره بها در قرارداد اجاره»، این نتیجه حاصل شده است که بر اساس مبانی یادشده، در مصادیقی که بخشی از موضوع عقد اجاره منتفی شده و عقد قابل تجزیه است، با کاستن از اجاره بها به همان میزان، می توان قرارداد را «تعدیل» نمود.

روانشناسی جنایی وضعیت روانی مجرمان و بزه دیدگان در وقوع جرم را مورد بررسی قرار داده و با تجزیه و تحلیل علل و عوامل روانی وقوع جرم، به دنبال پیشگیری از آن می باشد. قوانین جزایی نیز تأکید دارند که در پرونده هایی با مجازات سنگین، تشکیل پرونده شخصیت برای متهم الزامی است. این مقاله به بررسی ارتباط میان اختلالات روانی و ارتکاب جرم پرداخته است. تحلیل همزمان ابعاد پرسشنامه روانسنجی اس سی ال ۹۰ همراه با مؤلفه های شخصیت جنایی و حالت خطرناک، نشان داد که اختلالات روانی می توانند زمینه ساز ارتکاب جرم باشند. تحلیل ابعاد روانی نشان می دهد که افکار پارانوئیدی، پرخاشگری، حساسیت به روابط متقابل، وسواس فکری-عملی، و ترس مرضی اهمیت بالایی در شناخت شخصیت جنایی دارند. این ابعاد می توانند کمک کنند تا رفتارهای یک فرد آشکار شده و علل روانی ارتکاب جرم شناسایی گردند. تحلیل داده های روانسنجی معتادان نشان داد که افسردگی و شکایات جسمانی بیشترین میزان شیوع را دارند. علاوه بر این، وسواس فکری-عملی و اضطراب نیز قابل توجه هستند. ارتکاب جرم یقه سفیدی از آنها دور از انتظار است، اما ممکن است به گروه های جنایی و اراذل و اوباش متمایل باشند. پژوهش حاضر از یک روش تحقیق توصیفی تحلیلی پیروی می کند. از لحاظ جهت گیری، بنیادین و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای است.

بی شک یکی از پر اهمیت ترین قراردادهای پیمانکاری را می توان قرارداد حقوقی طراحی، تأمین تجهیزات و ساخت یا همان مهندسی، تأمین و تدارک و ساخت (EPC) نام برد. در این قرارداد تمام وظایف سه گانۀ مهندسی، تأمین کالا و احداث برعهدۀ پیمانکار است. به زبان دیگر، هم امر طراحی، هم امر احداث پروژه به عهده پیمانکار است. از این قرارداد به عنوان قرارداد «کلید در دست» نام می برند که به معنای سپردن بالاترین مسئولیت ها به پیمانکار و اجر اکننده است. در واقع شرکت های پیمانکاری به عنوان امری تخصصی، انجام پروژه ها را به شکل قراردادهای حقوقی طراحی،تأمین تجهیزات و ساخت بر عهده می گیرند، در این گونه قرارداد، مسئولیت کارفرما به حداقل خود رسیده و در انرژی و همچنین سرعت روند تکمیل پروژه نیز تأثیر مثبت خواهد گذاشت؛ زیرا کارفرما در هر تصمیم گیری مجاز به دخالت نخواهد بود. در قرارداد مهندسی، تدارکات و ساخت، به دلیل این که هم طراحی و هم اجرا با پیمانکار است، او با تشخیص خویش می تواند حتی قبل از پایان امر طراحی، برخی جوانب احداث را شروع کند که همین مورد به تسریع انجام و تکمیل پروژه کمک بزرگی می کند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی نقش قراردادهای پیمانکاری ساختمانی در کاهش میزان ریسک کارفرما و پیمانکار پرداخته می شود. نتایج تحقیق بیانگر آن است که ریسک اجرای قرارداد و پروژه بر عهده پیمانکار است و کارفرما می تواند در موارد تقصیر وی، مطالبه خسارت نماید. اما مزیت این قراردادها آن است که پیمانکار می تواند با سرعت و آزادی عمل بیشتری به تعهدات خود عمل کند.