قضانامه

جرم محاربه در فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی ایران به طور خاص تعریف شده و شامل دو رکن اساسی است: برکشیدن سلاح و قصد ارعاب مردم. بر اساس ماده 183 قانون مجازات اسلامی، برای تحقق محاربه، فرد باید سلاح خود را به روی دیگران بکشد و قصد ایجاد ترس و تهدید در آن ها را داشته باشد. این جرم به طور خاص با امنیت عمومی مردم ارتباط دارد و از جرم «بغی» که ناظر به مقابله با حکومت است، تفکیک می شود. بر اساس قانون، محاربه یک جرم مقید است که برای تحقق آن، باید نتیجه ای ملموس چون ایجاد رعب و هراس در مردم حاصل شود. از لحاظ رکن روانی، فرد مرتکب باید اراده و قصد برای انجام جرم را داشته باشد. این تحقیق به بررسی اجزای رکن مادی و روانی جرم محاربه پرداخته و بر اهمیت تشخیص دقیق قلمرو این جرم تأکید دارد. همچنین، در این مقاله به تحلیل نقش سوءنیت عام و خاص در تحقق محاربه پرداخته شده است.

این تحقیق به بررسی و مقایسه مفاهیم و آثار بطلان نسبی و عدم نفوذ در حقوق ایران و فرانسه می پردازد. در حقوق ایران، مفهوم عدم نفوذ بیشتر در شرایطی که عقد فاقد رضایت معتبر است، به کار می رود و این عقد تا زمانی که طرفین آن را تأیید نکنند، فاقد اثر است. در مقابل، در حقوق فرانسه، بطلان نسبی به عقدی اطلاق می شود که با وجود داشتن آثار قانونی از ابتدا، در صورت درخواست یکی از طرفین، قابلیت ابطال دارد. تفاوت های کلیدی بین این دو مفهوم در نحوه اعمال آثار حقوقی آن ها و نحوه اصلاح عقد پس از تشخیص نقص موجود در آن است. این مقاله به تحلیل دقیق این دو مفهوم و تطبیق آن ها با قوانین ایران و فرانسه می پردازد. در نهایت، ضمن تبیین این تفاوت ها، پیشنهادهایی برای انطباق مقررات حقوقی ایران با نهاد بطلان نسبی در نظام حقوقی فرانسه ارائه می شود.

این تحقیق به بررسی مفهوم و محدودیت های مصونیت مقامات دولتی در محاکمات کیفری بین المللی می پردازد. در گذشته، مصونیت مقامات بلندپایه دولتی از محاکمه در دادگاه های بین المللی به عنوان یک اصل پذیرفته شده بود، اما تحولات حقوقی و قضائی در نیمه دوم قرن بیستم، به ویژه پس از تأسیس دیوان کیفری بین المللی، این مفهوم را به چالش کشیده است. بر اساس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و رویه های قضائی جدید، مقامات دولتی که مرتکب جنایات بین المللی مانند نسل کشی، جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت شوند، دیگر از مصونیت شخصی یا شغلی برخوردار نخواهند بود. این مقاله بررسی می کند که آیا هنوز مقامات دولتی پس از برکناری از مقام خود از مصونیت شغلی برخوردار هستند یا خیر، و چگونه محاکم ملی و بین المللی می توانند با این مسئله برخورد کنند. همچنین، به تحلیل پرونده های مهم بین المللی از جمله محاکمه آگوستو پینوشه و چارلز تیلور پرداخته و آثار حقوقی آن ها بر تغییرات موجود در صلاحیت محاکم بین المللی و ملی را بررسی می کند.

استفاده از هوش مصنوعی در دادرسی های قضائی به عنوان یک فناوری نوین، تحول چشمگیری در فرآیندهای قضائی ایجاد کرده است. این فناوری با هدف افزایش دقت، سرعت و کارایی در رسیدگی به پرونده ها، به قضات و سایر فعالان سیستم قضائی کمک می کند. هوش مصنوعی می تواند در زمینه های مختلفی مانند تحلیل داده ها، پیش بینی نتایج قضائی، شفاف سازی تصمیمات، تسهیل فرآیند ترجمه و بهبود عملکرد الگوریتم ها نقش مؤثری ایفا کند. با این حال، چالش هایی مانند شفافیت داده ها، سوگیری های الگوریتمی، و مشکلات مربوط به نظارت و کنترل عملکرد هوش مصنوعی در دادرسی ها وجود دارد. در این تحقیق، پس از بررسی تجربیات کشورهای پیشرفته، چالش ها و راهکارهای موجود برای استفاده مؤثر از هوش مصنوعی در دادرسی های قضائی مورد بحث قرار گرفته است. همچنین، پیشنهاداتی برای به کارگیری هوش مصنوعی در نظام قضائی ایران ارائه شده که شامل نظارت دقیق بر داده ها، شفاف سازی الگوریتم ها و آموزش قضات برای استفاده بهینه از این فناوری است. این مطالعه می تواند زمینه ساز بهبود سیستم قضائی کشورها با استفاده از هوش مصنوعی باشد و کمک شایانی به ارتقاء عدالت و کارایی در دادرسی ها کند.

این پژوهش به تحلیل و تبیین نظام اخلاق قضایی در اندیشه آیت الله محمد یزدی (ره) می پردازد؛ نظامی که بر پایه ی مبانی قرآنی، روایی و سیره ی علوی شکل گرفته و عدالت را در پیوند با تقوا و فضیلت های نفسانی تفسیر می کند. آیت الله یزدی قضاء را نه صرفاً نهادی حقوقی، بلکه منصبی الهی و امانتی الهی در زمین می داند که اساس آن بر عدالت، امانت و رأفت استوار است. وی در مجموعه مباحث اخلاق قضاء، سه بعد برای اخلاق قاضی برمی شمارد: بُعد فردی (تزکیه نفس، آرامش درونی و پرهیز از خشم و طمع)، بُعد حرفه ای (استقلال رأی، دقت در تحقیق، رعایت مساوات و ادب در محاکمه) و بُعد اجتماعی (حمایت از مظلوم، مقابله با ظالم و حفظ کرامت انسانی). در نگاه او، قاضی عادل کسی است که میان اجرای عدالت و حفظ آبروی انسان تعادل برقرار سازد و در صدور حکم، خدا را ناظر خویش بداند. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع اصلی آیت الله یزدی، کوشیده است ضمن تبیین مبانی نظری اخلاق قضاء، الگوی عملی تربیت قاضی عادل را بر اساس آموزه های اسلامی ارائه کند. نتیجه تحقیق نشان می دهد که اخلاق قاضی در اندیشه یزدی، شرط تحقق عدالت الهی و سلامت دستگاه قضاء در نظام اسلامی است.

تحقق حکمرانی پایدار قضایی مستلزم اصلاحات ساختاری، فرهنگی و نهادی است که بتوانند استقلال قضایی، شفافیت، پاسخگویی و عدالت اجتماعی را به طور هم زمان تضمین کنند. این مقاله با رویکردی تطبیقی، پنج کشور آمریکا، انگلستان، چین، فرانسه و آلمان را به عنوان نمونه هایی با زمینه های حقوقی و نهادی متفاوت بررسی می کند. یافته ها نشان می دهد که آمریکا استقلال قضایی بالایی دارد اما انسجام نهادی در آن ضعیف است؛ انگلستان با سنت کامن لا و نهادهای مستقل مشروعیت اجتماعی بالایی کسب کرده اما محدودیت منابع مالی عدالت فراگیر را تهدید می کند؛ چین با تمرکز نهادی و نوآوری فناورانه توانسته کارآمدی را افزایش دهد اما استقلال قضات در آن محدود است؛ فرانسه بر عدالت اجتماعی و انسجام اداری تأکید دارد اما انعطاف پذیری محلی کمتر است؛ و آلمان توانسته الگویی متوازن از استقلال، شفافیت و انسجام ارائه دهد. مقاله در نهایت ۱۲ اصل کلیدی شامل شفافیت ساختاری، مشارکت معنادار، انتخاب شایسته سالارانه، شفافیت مالی، تفویض روشن وظایف، ارتباطات باز، تعریف مسئولیت ها، صدای واحد نهادی، استقلال مالی، روابط نهادی مثبت، مدیریت دادرسی و گفتمان سازی را به عنوان چارچوب حکمرانی پایدار قضایی معرفی می کند. این چارچوب می تواند راهنمایی برای کشورها در جهت تلفیق تجربه های بین المللی با شرایط بومی باشد.