اقتصاد دولتی

دولت در اسفند 1309 به موجب قانون، انحصار بازرگانی خارجی کشور را در دست گرفت. در پژوهش های جدیدی که در مورد تاریخ و اقتصاد ایران صورت گرفته، توجه چندانی به این مسأله نشده؛ یا ارزیابی ها شتاب زده و نآاگاهانه بوده و دلایل و پیامد های این اقدام مغفول مانده است. در این مقالهضمن اشاره به برخی از این دیدگاه های ساده انگارانه، تحولات بین المللی بعد از جنگ جهانی اول، اثرات بحران اقتصادی 1930 و نیز سلطه بازرگانی شوروی بر اقتصاد کشاورزی ایران، در تدوین این قانون بررسی شده است. یافته های این تحقیق نشانگر آن است که تحولات سیاسی و اقتصادی بعد از جنگ اول جهانی، در ایران نیز همانند سایر کشور های دیگر، لزوم دخالت دولت در اقتصاد را به وجود آورد. بحران اقتصاد جهانی1930، دولتی شدن بازرگانی خارجی روسیه و پایین آمدن ارزش نقره به عنوان واحد پول ایران، این امر را تا حد زیادی تشدید و الزام آور نمود. این اقدام دولت، حاصل یک برنامه ریزی اقتصادی بلندمدت نبود، بلکه نتیجه شرایط سیاسی و اقتصادی آن زمان بود و با آزمایش و خطا همراه شد. اما دست کم در کوتاه مدت باعث بهبود صادرات و تنظیم درآمد های دولت گردید. همچنین صنعتی سازی جایگزین واردات با دخالت دولت سرعت یافت، شرکت های بازرگانی و شرکت های سهامی جایگزین بازرگانی سنتی گردید و تغیرات متفاوتی در الگوی کشاورزی و صادرات آن به وجود آمد.

تغییر غیررسمی قانون اساسی فرایندی است که در آن مفهوم و محتوا، بدون تغییر متن قانون، دستخوش تغییر می شود. این فرایند که ممکن است آگاهانه یا غیرآگاهانه و در نتیجه ی رفتارهای مقامات و نهادهای حکومتی واقع شود، قانون اساسی را بدون طی شدن فرایند رسمی بازنگری تغییر می دهد و در واقع، به نقض آن منجر می شود.

مقاله حاضر با نظر به بازارهای رقابت پذیر و رقابت ناپذیر، ضمن بررسی ابعاد و آثار ناشی از تفکیک بازار از نابازار، جایگاه آنها را در میان قواعد حقوق رقابت و حقوق خصوصی مورد مداقّه قرار می دهد. از آنجا که ابزار کنترل و نظارت بر بازارهای رقابت پذیر، حقوق رقابت و ابزار کنترل بازارهای رقابت ناپذیر، مقررات بخشی است، فهم ابعاد مترتب بر حقوق رقابت و حقوق خصوصی ناشی از این تفکیک، آثار وارده بر آنها را نیز تسهیل خواهد کرد؛ به نحوی که هم ارتباط اقتصاد خصوصی با اقتصاد دولتی را روشن می کند و هم نظرگاه بدیعی در نگرش به قوانین و مقررات، وضع قاعده بر بازارهای رقابت پذیر و رقابت ناپذیر، تأثیر و نفوذ قراردادهای خصوصی، دامنه شمول حقوق رقابت و در نهایت نسبت به اشخاص، ضمانت اجراها و نظارت پذیری ها ارائه خواهد کرد.

اغلب قریب به اتفاق کشورهای دارندهی منابع طبیعی، از درآمدهای مستقل از مالیات در جامعه برخوردارند و به علت وجود این درآمدها، رانتجویی و فساد در این کشورها به مراتب بیشتر دیده میشود. به نظر میرسد، برخورداری دولت از درآمدهای سرشار ناشی از صدور منابع طبیعی، تمایل برای بهرهبرداری از این منابع در افراد صاحب نفوذ را بالا برده و در نتیجه با ایجاد شبکه های حامی- پیرو دست به رانتجویی میزنند. با پیدایش نفت و تبدیل شدن آن به مهمترین منبع درآمدی دولت، ساختار اقتصادی ایران ماهیتی رانتی به خود گرفت و اقتصاد دولتی همراه با تمرکز منابع در شکلی جدید ادامه پیدا کرد این پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی و با استفاده از آمارهای موجود اقتصادی و مرتبط با سرمایهی اجتماعی، تلاش کرده است ارتباط رانت نفتی را با اقتصاد دولتی و تأثیر آن برفرهنگ سیاسی و سرمایهی اجتماعی در ایران بین سالهای 1368 تا 1384 مورد بررسی قرار دهد. یافته های این بررسی مقدماتی نشان می دهد که رانت نفتی منجر به سرمایه داری دولتی شده و فرهنگ سیاسی حامی- پیرو را تقویت کرده و سرمایهی اجتماعی را کاهش می دهد.

شرکت های دولتی امروزه نقش بسیار پررنگی در مناسبات سیاسی اقتصادی کشور بازی کرده و از اهمیت درخور توجهی برخوردارند؛ اما آنچه در این شرکت ها جلب توجه می کند ساختار منحصربه فرد آنهاست که از یک رو همچون یک تاجر عمل کرده و بایستی به فکر کسب سود و منفعت بنگاه اقتصادی خویش باشند و از طرف دیگر ارائه خدمات عمومی را برعهده دارند. این نقش دوگانه، منجر به پیچیدگی ساختار این شرکت ها و به تبع آن عدم ِشفافیت جایگاه آنها در ساختار حقوقی کشور می گردد. این درحالی است که این شرکت ها اگرچه در ظاهر از ساختار شرکت های تجاری پیروی می کنند اما از آن روی که تعداد آنها به شدت افزایش یافته و به دلیل نقش تأمین کنندگی خدمات عمومی اهمیت روزافزونی یافته اند، قانونگذار قوانین مخصوصی را برای آنها در نظر گرفته و این نهادهای دولتی را از سیطره حقوق خصوصی خارج نموده است تا جایی که از شباهت این شرکت ها با شرکت های تجاری تنها در عرصه نظر می توان سراغ گرفت.

سیاست جنایی برای پاسخ دهی به پدیده ی بزهکاری، اصول و روش هایی را اتخاذ می کند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص می گردد. امروزه به دنبال نقض گسترده ی امنیت اقتصادی دولت ها و شهروندان در پی گسترش ارتکاب جرایم اقتصادی خصوصاً جرایم بین المللی و سازمان یافته ی اقتصادی و آسیب شدیدی که این جرایم به امنیت اقتصادی و بعضاً به امنیت سیاسی جامعه وارد می آورد رویکرد سیاست جنایی از اصلاح و بازپروری بزهکاران اقتصادی و به تعبیری دیگر بزهکارمداری به سمت نگرش امنیت مداری تغییر یافته است. در پی تبدیل تأمین امنیت اقتصادی به یکی از چالش های اصلی سیاست جنایی به-ویژه با تشکیل گروه های سازمان یافته مجرمانه، اصول و قواعد مربوط به جرم انگاری، مسئولیت کیفری و تعیین ضمانت اجراهای قانونی و تحمیل آن بر بزهکاران این عرصه نیز تغییر یافته و مبتنی بر سیاست جنایی امنیت گرا، به نوعی با فرض دشمن دانستن بزهکاران، حقوق کیفری دشمن مدار در این حوزه را حاکم نموده است. البته از رهگذر حاکمیت سیاست جنایی امنیت گرا در حوزه جرایم اقتصادی آسیب هایی نیز به نظام اقتصادی کشور وارد می شود که منجر به افزایش هزینه ی مبارزه با این جرایم می گردد. بدین سان، در نوشتار حاضر ضمن بررسی دیدگاه نظام قانون گذاری ایران به جرم اقتصادی از حیث تعریف و مصادیق، زمینه های شکل گیری رویکرد امنیت گرا در واکنش به این جرایم و برخی شاخصه های این رویکرد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فساد، مسأله ای چند بعدی است که نمی توان آن را تنها در قالب یک مسأله اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و یا حتی یک مسأله ارزشی و فرهنگی مورد مطالعه و بررسی قرار داد. در طول تاریخ بشری جامعه و دولتی وجود نداشته است که از این پدیده مصون بوده باشد. بنیان گذاران جمهوری اسلامی نیز هرچند داعیه مبارزه با فساد را داشتند، اما پس از گذشت بیش از چهل سال از عمر حکومت، هنوز شواهد و مدارک نشان از فسادی گسترده در تمام زمینه های جامعه دارد. این مطالعه در صدد است تا با استفاده از روش تاریخی، ساخت اقتصادی و نحوه ترکیب آنها و تأثیرگذاری این ساخت بر فعالیت ها و زندگی مردم ایران که در نهایت به شکل گیری و استمرار فساد در جامعه می انجامد را مورد مطالعه قرار دهد. دستاوردهای این تحقیق نشان می دهد دولت برآمده از انقلاب 57 میراث دار ساختار اقتصادی نامتوازنی است. تنش های سیاسی و بحث های ایدئولوژیکی پس از انقلاب مانع از آن شد که به مسائل اقتصادی همچون فساد به صورت علمی و مداوم پرداخته شود. سیطره دولت و نفت در اقتصاد ایران پس از انقلاب و سیاست گذاری های عوام گرایانه و مدیریت غیر علمی مانع از سازماندهی مناسبی در زمینه اقتصادی و شکل گیری ساخت اقتصادی رانتی شد. بالطبع در یک ساختار اقتصادی رانتی، سخن از یک جامعه سالم و دور از فساد ممکن نیست.