حوادث رانندگی

تصادفات رانندگی مهمترین عامل مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه بوده و نخستین علت مرگ در سنین زیر 40 سال و سومین علت آن در میان تمام گروه های سنی است که نه تنها باعث کشتار انسان های سالم در بهترین دوره زندگی از نظر کارآیی و بازدهی می شود بلکه هزینه های مالی، روانی و درد و رنج زیادی را به خانواده ها و جامعه تحمیل می کند و در ایران نیز علی رغم تلاش های انجام شده، آمار مرگ و خسارت های ناشی از تصادفات بالاست و سازمان های نظامی نیز از این امر مستثنی نیستند. این مطالعه از نوع توصیفی است که روی کل پرونده های موجود و در دسترس مربوط به سال های 1385 و 1386 در یک مرکز نظامی به تعداد 462 مورد انجام شده است. اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق شده که اعتبار علمی و پایایی آن در مطالعات قبلی و گردآوری شد و همچنین تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی انجام گردید. بر اساس نتایج حاصل از بررسی 462 پرونده، به ترتیب 26، 56.1، %17.9 مربوط به پرسنل رسمی، وظیفه، و سایر رانندگان (شامل پیمانی، خرید خدمت و روزمزد) بود. محل رخ دادن %65.1 تصادفات در داخل شهرها و %34.9 در خارج شهرها بوده است. %74.2 رانندگان با عضویت رسمی، %74.5 رانندگان با عضویت وظیفه و به ترتیب 65.9، 77.8، %69.7 رانندگان با عضویت پیمانی، خرید خدمت و روزمزد بر اساس نظر پلیس مقصر شناخته شده اند و علت %79.7 تصادفات عدم رعایت قوانین بوده است. بنابراین پیشنهاد می شود به دلیل بالا بودن درصد عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان این مرکز نظامی در بروز تصادفات، به منظور کاهش تصادفات رانندگی و در نتیجه کاهش خسارت های جانی و مالی، قبل از بکارگیری رانندگان درماموریت ها و برای شغل رانندگی، آموزش های لازم در خصوص رعایت این قوانین صورت گیرد.

«رانندگیبدون گواهینامه» عنوان بسیاری از پرونده های مطرح در دادگاه های جزایی است. هرچند فقط یک ماده در قانون مجازات اسلامی به طور خاص به این جرم اختصاص یافته است، ولی با توجه به ارتباط این جرم با خسارت های وارده ناشی از تصادفات رانندگی که این رانندگان در آن شرکت دارند،پرسش ها و ابهام های بسیاری درباره چگونگی وقوع و اثبات جرم رانندگی بدون گواهینامه و روشتاثیر این رانندگان در تعیین میزان خسارت های وارده به زیاندیدگان ناشی از این گونه تصادفات مطرح است. از مهم ترین ابهام ها در این موضوع می توان به چگونگی مباشرت و معاونت در وقوع جرم رانندگیبدون گواهینامه اشاره کرد. افزون بر این، تشخیص مسئولیت مدنی راننده بدون گواهینامه و تعیین میزان این مسئولیت در وقوع تصادفات رانندگی بسیار اهمیت دارد. از این رو، در این مقاله سعی شده است مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی راننده بدون گواهینامه در هنگام بروز خسارت های جانی و مالی، تبیین، روشن و شفاف گردد.

نقش بیمه به عنوان عاملی مهم در آرامش فردی و اجتماعی انکارناپذیر است. شرکت های بیمه باپرداخت غرامت به افراد حادثه دیده کمک زیادی به ایجاد امنیت خاطر در افراد می کنند. در این میان با توجه به بالابودن آمار تصادفات رانندگی در ایران یکی از پرکاربردترین رشته های بیمه ای بیمه شخص ثالث می باشد، که بیشترین درصد کل خسارت های پرداختی صنعت بیمه را تشکیل می دهد. علی رغم برخی از برنامه ها و مصوبات دولت در سال های اخیر به نظر می رسد این تمهیدات نتوانسته اند کارایی مطلوب را داشته باشند و همچنان شاهد افزایش صعودی حوادث رانندگی در کشور، و تبدیل شدن آن به یک فاجعه ملی می باشیم. بدیهی است که در اثر این اتفاق یکی از نهادهای اقتصادی که متحمل ضررهای هنگفتی خواهد شد، صنعت بیمه می باشد. در این مقاله ضمن بررسی عوامل مؤثر بر تصادفات، با توجه به ویژگی های سه عامل اصلی بروز تصادفات-انسان، محیط و اتومبیل- نقش و جایگاه شرکت های بیمه در ایران و سایر کشورها در جهت کاهش حوادث رانندگی بررسی شده و برخی راهکارهای بیمه ای ارائه می گردد.

ایران چهارمین کشور دنیا بود که سیستم اورژانس پیش بیمارستانی در آن راه اندازی شد اما کیفیت و کمیت ارایه تنها خدمت درمانی رایگان کشور، کمتر مورد توجه سیاستگذاران و مدیران است. این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین شاخص های زمانی مهم اورژانس پیش بیمارستانی با میزان مرگ و میر در صحنه مصدومین حوادث ترافیکی شهر تهران انجام شد. روش بررسی: این مطالعه یک بررسی توصیفی- مقطعی بود. جامعه آماری شامل تمام مصدومین حوادث ترافیکی بود که از اول فروردین 1390 تا 1391 خورشیدی در حوزه عملیاتی اورژانس 115 شهر تهران آسیب دیده بودند. حجم پرونده های مورد مطالعه 75303 مورد بود. داده ها به به وسیله فرم ثبت اطلاعات مأموریتی مرکز اورژانس تهران، ازپرونده های الکترونیکی بیماران استخراج و به کمک آزمون آماری ضریب همبستگی اسپیرمن توسط نرم افزارSPSS16 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: 5/56 درصد مصدومین حوادث ترافیکی شهر تهران به بیمارستان منتقل شدند و حدود 5/38 درصد محل حادثه را قبل از رسیدن آمبولانس اورژانس تهران ترک یا با مأموران اورژانس همکاری نکرده بودند و 5/0 درصد مصدومین هم قبل از رسیدن آمبولانس در محل حادثه فوت کرده بودند. میانگین سنی افراد مورد مطالعه 5/35 سال بود. زمان پاسخگویی اورژانس 115 تهران برای 50 درصد مأموریت های حوادث ترافیکی کمتر از 15 دقیقه و زمان ت خیر 63 درصد از مأموریت ها کمتر از 8 دقیقه بود. نتیجه گیری: در این مطالعه بین میزان مرگ و میر در صحنه مصدومین حوادث ترافیکی و برخی از شاخص های زمانی مهم در اورژانس پیش بیمارستانی رابطه معنی داری یافت شد. برنامه ریزی دقیق سیستم اورژانس پیش بیمارستانی می تواند سبب کاهش مرگ و میر در پیش بیمارستان و بهبود شاخص های آن شود.

زمینه و هدف: تلفات ناشی از سوانح رانندگی و به تبع، خسارات بدنی و مالی سنگین ناشی از این گونه حوادث، موضوع را به معضلی ملی برای کشور تبدیل نموده است. این سوانح بیش از 7درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص میدهد. ماحصل تلاش های صورت گرفته برای کنترل و مهار این معضل از بعد حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی ، به صورت تصویب قانون اجباری خسارات وارد، شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه تعیین و احصاء تکالیف و وظایف متنوع برای سازمان ها و نهادهای متعدد دخیل در امر حوادث رانندگی متولد گردید. هدف این تحقیق پیشگیری از جرایم غیر عمد رانندگی با تاکید بر قانون مارالذکر میباشد. روش : تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد. نویسنده در نظر دارد با تحلیل و بررسی مواد این قانون به احصاء شیوه های پیشگیری از جرایم غیر عمد رانندگی بپردازد. یافته ها و نتایج: کمبود ابزارهای پیشگیرانه موجود در قانون به عنوان نمونه محوریت خصوصیات وسیله نقلیه در تعیین حق بیمه نامه شخص ثالث. وعدم وجود نهادی فرادستی واجد اختیارات لازم به منظور نظارت بر حسن اجرای تکالیف تبیینی در قانون توسط نهاد های مجری قانون و ضرورت لحاظ ویژگی های فردی به استناد تبصره 1 ماده 18 قانون راننده و مکان جغرافیایی رانندگی در محاسبه حق بیمه و ضرورت پیش بینی مرجعی فرادستی در نظارت بر اجرای قانون توسط دستگاه های مجری ایجاد سامانه جامع حوادث رانندگی باستناد ماده 41 این قانون و توجه ویژه سازمانها بشرح وظایف خود در قانون مذکور برای پیشگیری از سوانح از موارد پیشنهادی و موارد اصلاحی و بازنگری در قانون است.

بالا بودن تعداد تصادفات رانندگی در کشور موجب گردیده که بیمه ی شخص ثالث از بالاترین میزان اهمیت در میان رشته های بیمه ای برخوردار باشد.مهم ترین قانونی که در حال حاضر بر این مقوله ی پر اهمیت حکومت می کند قانون اصلاح قانون بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه ی موتوری زمینی می باشد.قانون جدید تحولاتی قابل توجه نسبت به قانون سابق داشته و جنبه های حمایت از اشخاص ثالث(زیاندیدگان) را افزایش داده است.گسترش مصادیق اشخاص ثالث و کاهش موارد خارج از قلمرو ییمه، از جمله این تحولات است. در عین حال برخی از ابهامات مانند عدم تعیین مبنای مسئولیت دارنده در قانون جدید مشاهده می شود. در تحقیق حاضر تلاش شده است ضمن تحلیل مهم ترین تحولات قانون جدید نسبت به قانون سابق، راه حل هایی نیز برای رفع ابهامات آن ارایه گردد.هم چنین از آن جا که مهم ترین هدف این قانون حمایت از اشخاص زیاندیده در حوادث رانندگی است و نیز بدین علت که این مهم صورت نمی پذیرد مگر با جبران خسارت آنها، لذا نحوه ی جبران خسارت و شرایط لازم برای این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.این نوشتار ضمن بررسی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه و معرفی مفاهیم، شرایط و آثار آن، به بیان نحوه جبران خسارت از اشخاص زیان دیده بر اساس این بیمه پرداخته است.

طبق ماده 3 قانون بیمه اجباری مصوب 1395، دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند تا در صورت ورود خسارت بدنی در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، صدمات وارده به راننده جبران شود. علی رغم تکلیف قانون گذار، ممکن است دارنده وسیله نقلیه به علت امتناع از انعقاد یا تمدید قرارداد بیمه حوادث یا بطلان آن، فاقد بیمه نامه باشد یا آنکه با وجود اخذ بیمه حوادث، شرکت بیمه به عللی از جمله تعلیق و لغو پروانه یا توقف و ورشکستگی، توانایی پرداخت خسارت به زیان دیده (مقصر حادثه) را نداشته باشد. حال، چنانچه به دلایل فوق، این خسارتها پرداخت نشود، آیا راننده مسبب حادثه اجازه مراجعه به صندوق تأمین خسارتهای بدنی را دارد؟ تشخیص امکان یا عدم امکان مراجعه به صندوق، همراه با مبانی و دلایلی است که در این مقاله به بررسی و تحلیل آن پرداخته و نتیجه آن است که در فرض تعلیق و لغو پروانه یا توقف و ورشکستگی بیمه گر مربوط، این حق برای راننده مسبب حادثه برای مطالبه خسارات بدنی از صندوق وجود دارد.

با توجه به خسارات هنگفت و فراوان رانندگی در کشورمان نحوه جبران خسارت آن از اهمیت برخوردار است و برای جبران زیان های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر، قابل پرداخت نباشد صندوق مسقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی تاسیس شده است که می توان در خصوص صندوق به این نکته اشاره کرد زمانی صندوق جبران خسارت می کند که به هر دلیلی امکان پرداخت خسارت از طریق بیمه گر مسئولیت وجود نداشته باشد این تحقق به شیوه کتایخانه ای و تحلیلی توصیفی و در 7 مبحث نگارش یافته است. در این تحقیق تلاش شده است به ماهیت و مبانی و نحوه پرداخت خسارات بدنی و ساختار صندوق تأمین و مواردی که مشمول این صندوق قرار می گیرند اشاره شود و در نتیجه گیری به پیشرفت های قانونگذاری جدید نسبت به قانون قبلی اشاره شده است.

موضوع پژوهش حاضر مطالعه تأثیر اثر زایگارنیک بر میزان توجه و زمان واکنش متقاضیان گواهینامه رانندگی بوده است. به این منظور از بین هنرجویان متقاضی دریافت گواهینامه رانندگی در دی ماه سال 1390 شهرستان همدان که تعداد آنها 455 نفر بود تعداد40نفر(20زن و20مرد) به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند و در یک طرح آزمایشی(پس آزمون با گروه کنترل) با آزمون استروپ مورد سنجش قرار گرفتند. روش تجزیه تحلیل داده ها آزمون تحلیل واریانس چند متغیره بود. نتایج نشان داد که اثر زایگارنیک، میزان توجه را کاهش، زمان واکنش را افزایش می دهد و در خصوص عامل تعدیل کننده جنسیت در زمان واکنش،بر خلاف پیش بینی ها تفاوتی بین دو جنس مشاهده نگردید. همچنین در این تحقیق مشاهده شدکه اثر زایگارنیک در میزان توجه مردان بیش از زنان اختلال ایجاد می کند بنابراین، نتیجه گیری می شود که اثر زایگارنیک با تأثیر منفی بر زمان واکنش و میزان توجه (به ویژه در مردان) می تواند یکی از عوامل تأثیرگذار در حوادث رانندگی باشد .

در مواردی که حکم به محکومیت صندوق تأمین خسارت های بدنی به پرداخت دیه یا ارش صادر می شود، از جمله موردی که مسئول حادثه رانندگی فرار کرده یا شناخته نمی شود؛ صندوق مذکور حق تجدیدنظرخواهی از رأی صادره را دارد. به این شرط که میزان محکومیت صندوق به پرداخت دیه یا ارش، کمتر از عشر دیه کامل نباشد.

گسترش جوامع انسانی، پیشرفت و توسعه روزافزون نرم افزارها، عدم رعایت قوانین و استفاده ی غیر اصولی از این وسایل موجب بروز حوادثی در زمینه حوادث رانندگی سبب شده است. به دلیل اهمیت بسیار موضوع و افزایش حوادث منجر به صدمات جانی و مالی در عصر حاضر، در این پژوهش سعی شده است موضع فقه اسلامی با استناد به منابع کتاب، سنت، دلیل عقل و قواعد فقهی نسبت به حوادثِ ناشی از عدم رعایت مقررات رانندگی، بررسی و مورد شناسایی قرار گیرد. در این پژوهش عنایت و توجه شریعت و فقه اسلامی به این حوادث به لحاظ حکم تکلیفی و وضعی به خوبی معلوم و تبیین می شود.

مقدمه: امروزه تروما بعنوان یک علت مهم مرگ و میر و ناتوانی در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که شناسایی وسعت مساله در هر منطقه به منظور ارایه راهکارهای در جهت پیشگیری و کاهش تروما از اهمیت خاصی برخوردار است، مطالعه حاضر به منظور بررسی اپیدمیولوژیک بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر اراک در سال 1385 انجام شد. روش کار: در این مطالعه توصیفی مقطعی اطلاعات 813 بیمار ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر اراک در سال 1385 استخراج شد. این اطلاعات شامل متغیرهای دموگرافیک، محل رخداد حادثه و نوع آن، نوع تروما (نافذ، بلانت)، مصرف سیگار یا مواد مخدر حین حوادث رانندگی، بستن کمربند ایمنی حین حادثه رانندگی، نحوه انتقال بیمار به بیمارستان و عامل ایجاد تصادف رانندگی بود. یافته ها: حوادث رانندگی با 351 مورد (43%) و پس از آن حوادث کاری با 171 مورد (21%) بیشترین علل تروما بودند. بیشتر بیماران مرد (74%)، در گروه سنی 44-20 (53%) و با تحصیلات کمتر از دیپلم (64%) بودند. بیشتر حوادث در بیرون از شهر رخ داده بود (704 مورد، 87%) و اکثر بیماران (690 نفر، 85%) توسط مردم به بیمارستان منتقل شده بودند. در 693 مورد (85%) تروما از نوع بلانت بود. حین حادثه رانندگی، 16 نفر (5%) مشغول مصرف سیگار بوده و 6 نفر (2%) هم نارکوتیک مصرف کرده بودند. همچنین تنها 64 نفر (18%) از کمربند ایمنی استفاده کرده بودند. عامل ایجاد تصادف در 200 مورد (57%) وسیله نقلیه، در 65 مورد (18%) انسان و در 86 مورد (25%) اشیا و موانع بود. نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که همانند دیگر مطالعات شایعترین علت تروما حوادث رانندگی است و بیشترین افراد در معرض خطر مردان جوان هستند. همچنین دومین علت شایع تروما حوادث شغلی بود. از آنجا که صدمات ناشی از تروماها و حوادث یکی از چالش های بزرگ بهداشت عمومی است، از اینرو آموزش و فرهنگ سازی برای استفاده از کمربند ایمنی و کلاه ایمنی توسط رانندگان وسایل نقلیه و موتورسواران و نیز انجام اقدامات ایمنی حین انجام کار از مهمترین عوامل پیشگیری از اینگونه حوادث می باشد.

حقوق حاکم بر حوادث رانندگی با حقوق بیمه و قواعد آن مناسبات مشترک بسیار دارد. جبران خسارات ناشی از حوادث مذکور و کمک به بازسازی نیروی انسانی و بازگشت مصدومان به وضع سابق، از مهمترین اهداف مشترک آنها است. اشتراک در هدف، سبب ارتباط متقابل قواعد اصولی و فنی آنها می شود و برای تفسیری پیوسته از این قواعد و هماهنگ نمودن اصول آنها نباید یک سویه اقدام نمود. امروزه بیمه را با حادثه رانندگی و قواعد رانندگی را در ارتباط با بیمه تصور می نمایند. این پیوند بی دلیل نیست و سهم عظیم حوادث رانندگی و پوشش بیمه ای آنها که به صورت ملموس در زندگی مردم دخالت دارد، توجیه گر آن می باشد. بنابراین رسالت واقعی قواعد رانندگی و بیمه ای در آن است که علاوه بر پیشگیری از حوادث زیانبار، به نحوی عمل نمایند که در تعارض با هم نباشند. در این نوشتار بخشی از این هدف و عمده ترین وجوه رویه قضائی در پیوند بیمه و قواعد رانندگی مورد تحلیل مختصری قرار گرفته است.

حوادث و خسارات ناشی از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری، مهم ترین و شایع ترین شبه جرمی است که دست کم در نیم قرن اخیر دادگاه ها را به خود مشغول کرده است. اهمیت روزافزون این حوادث به گونه ای است که موجب مجزا شدن اصول و قواعد حاکم بر آنها، از قواعد حاکم بر سایر حوادث شده است. حقوق اقتصادی به عنوان گرایشی میان رشته ای، به قوانین در حقوق به مثابه قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد می نگرد و در نتیجه عکس العمل افراد و جامعه به قوانین را، با توجه به سیستم قیمت ها در اقتصاد خرد تجزیه و تحلیل می نماید. در این رویکرد اثر حقوقی به مثابه قیمت ضمنی رفتار لحاظ شده و عکس العمل افراد یا سازمان ها به این قیمت ها (قواعد حقوقی) می تواند به همان نحوی که پاسخ به قیمت ها در اقتصاد مورد تحلیل قرار می گیرد، تحلیل شود. در این مقاله برآنیم تا از منظر تحلیل اقتصادی حقوق به بررسی ماده 21 «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» یا همان ماده 10 «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387» (منسوخه به موجب قانون مصوب 1395) و صندوق تأمین خسارت های بدنی مصرحه در آن بپردازیم و ببینیم که قانون گذار چگونه با وضع قانون مذکور، در جهت مفاهیم و مبانی تحلیل اقتصادی حقوق گام برداشته است. با توجه به نقش مؤثر این قانون و خصوصاً نهاد صندوق تأمین خسارت های بدنی، به نظر می رسد قانون گذار ایران در قانون مذکور و به ویژه ماده 21 آن خواسته یا ناخواسته به تحلیل اقتصادی حقوق توجه داشته است. روش مورد استفاده در این تحقیق، روش کتابخانه ای و همچنین توصیفی تحلیلی می باشد.

پیشینه و اهداف: تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در حکمی جدید و بی  سابقه، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارد به گران ترین خودرو متعارف از طریق بیمه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران دانسته است. درواقع، خسارت متناظر حداکثر خسارتی است که مالک خودروی نامتعارف (زیان دیده) می تواند از مقصر حادثه بابت خسارت وارده دریافت نماید، حتی اگر خسارت وارده به خودروی نامتعارف بیش از میزان مزبور باشد. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر بررسی این مسئله است که قانونگذار بر چه مبنایی و با چه هدفی، دست به چنین ابتکاری زده است تا در صورت امکان بتوان با شناخت و گسترش آن در سایر قوانین و مقرارت مشابه نیز بهره جست. روش شناسی: این مطالعه، پژوهشی توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه و جستجو در کتب، مقالات و مباحث نظری مربوطه به تشریح و تبیین دلایل مسئله فوق پرداخته است. یافته ها: حوادث رانندگی یکی از متداول ترین و مهم ترین خساراتی است که روزانه اکثر اشخاص جامعه با آن در ارتباط هستند. همین امر سبب شده تا قانونگذار نسبت به قانون بیمه توجهی مداوم داشته و در طول زمان همراه با نیازهای روز تغییرات و اصلاحتی را در آن اعمال نماید. پیش بینی خسارت متناظر در قانون بیمه اجباری جدید، متضمن حکمی است که دلالت بر پیش  بینی نظام خاص جبران خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی دارد. خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف، نه تنها درصورت وجود بیمه نامه  شخص ثالث، قابل اعمال است. بلکه، حتی در زمانی که اتومبیل مقصر حادثه، فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث باشد نیز به نفع مقصر حادثه اعمال خواهد شد. به همین علت، توجیه حکم مذکور مطابق با قواعد مرسوم مسئولیت مدنی مبتنی بر قاعده لاضرر و جبران کامل خسارت، سخت یا ناممکن می باشد. مبانی کلاسیک مسئولیت مدنی با همه کارآمدی خود در بسیاری از موارد انعطاف لازم را برای تطابق با نیازها و چالش های جدید جامعه ندارند. حمایت از زیان دیده از طریق اطمینان در پرداخت و جبران خسارت، توجه به نابرابری های اجتماعی و مالی افراد نشان از سطح دغدغه مندی قانونگذار در رفع آنان و برقراری عدالت بیشتر از طریق قانون مزبور می باشد. نتیجه گیری: مقاله حاضر نشان می دهد که قانونگذار در پیش  بینی خسارت متناظر با هدف تضمین جبران خسارت و حمایت از زیان دیده از نظریه جمعی کردن جبران خسارت و کاهش هزینه  های اجتماعی از طریق نظام توزیع ضرر استفاده نموده است. نظریه جبران جمعی خسارت، با سهیم کردن اشخاص جامعه در پرداخت ضرر، جبران خسارت را از حالت شخصی خارج نموده و آن را به امری اجتماعی تبدیل می کند. بنابراین، برخلاف اهمیت و نقش تقصیر در نظریات سنتی مسئولیت مدنی آن چه که در جمعی کردن جبران خسارت در وهله اول قرار می گیرد نه مسئولیت اشخاص یا تنبیه و بازدارندگی شخص قاصر، بلکه جبران خسارت است. لذا در خسارت متناظر بیش از مسئول حادثه خود حادثه مهم است و سبب اعمال نظام خاصی از جبران خسارت می گردد که در نهایت منجر به همبستگی اجتماعی می گردد. بدین ترتیب، قانونگذار به درستی از امکان خود در به کارگیری و استفاده از ملاحظات اجتماعی و ضروریات اقتصادی در اصلاح قانون بیمه اجباری و حوادث رانندگی استفاده نموده است.

نظر به نقش اساسی اتومبیل که امروزه در زندگی کنونی غالب افراد رسوخ کرده و آمار رو به رشد حوادث رانندگی و در پی آن زیان های مالی و بدنی ناشی از آنها، یکی از مباحث مهم مسئولیت به شمار می آید. لذا بر همین اساس قانون گذار در کشورهای مختلف به وضع و تصویب قوانین خاص در خصوص تبیین مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی با اهداف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی و سهولت و سرعت در جبران خسارت های مالی و زیان های قربانیان اینگونه حوادث همت می گمارد هر چند وضع اینگونه قوانین در عمل با مشکلاتی روبرو است. از جمله در کشور ما ایران که علیرغم تصویب قوانین جدید بعضا ضمن وجود نوآوری هایی که مشاهده می شود نواقصی هم به چشم می خورد که تسریع و تسهیل در جبران خسارت های مالی و بدنی را با کندی روبرو می سازد. با تصویب قانون اصلاح بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در سال 1387 در مقایسه با قانون پیشین که پس از گذشت 40 سال تغییر کرد، گام های مهم و اساسی در حوزه بیمه مسئولیت مدنی با توسعه حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی برداشته شد که تحولات فراوانی را با توجه به توسعه حمایت از صنعت بیمه، قضا زدایی و تسهیل فرایند جبران خسارت را رقم زده است.

حادثه ناشی از رانندگی وسائط نقلیه، واقعه حقوقی است که در عصر حاضر در کشورمان رو به افزایش است و آثار ناشی از چنین وقایعی، ایجاد خسارت و به تبع آن، الزام مقصّر به جبران خسارت می باشد. مسئولیت مدنی اشخاص ثالث در حوادث رانندگی با توجّه به نوع حادثه و بر پایه مبانی حقوقی و فقهی ایجاد مسئولیت است. در حقوق ایران، جبران خسارت ناشی از چنین حوادثی علی الاصول به عهده شخص مقصّر در حادثه می باشد که به نوعی داخل در سلسله وقایع تصادفات بوده اند. در برخی از حوادث، راننده مقصر فاقد شرایط قانونی برای رانندگی بوده که نمونه بارز و عینی آن، «رانندگی بدون گواهینامه» است. از طرفی وسیله نقلیه دخیل در حادثه در مالکیت وی نبوده و تخلف از مقرّرات رانندگی باعث بروز حادثه شده است که قانون به صراحت برای مالک یا اشخاصی که متصرف وسیله نقلیه بوده و آن را در اختیار اشخاص فاقد گواهینامه قرار می دهند، مسئولیت کیفری با عنوان مجرمانه «معاونت در جرم رانندگی بدون پروانه» پیش بینی نموده است، اما در خصوص مسئولیت مدنی در جبران خسارت قانون ساکت می باشد. در مراجعه به عمومات، مسئولیت نیز تحت قاعده قرار نگرفته است. در این مقاله مبانی حقوقی و فقهی مسئولیت مدنی اشخاص ثالث (غیرراننده) به جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی بررسی می شود.

یکی از تغییرات مهم قوانین بیمه اجباری 1387 و 1395 نسبت به قانون سابق (1347)، حذف محدودیت در سقف پرداخت دیه توسط صندوق تامین خسارت های بدنی است. طبق قانون 1347 پرداخت دیه توسط صندوق دارای سقف تعهداتی بود و بر این اساس، اگر زیاندیده تصادف رانندگی در این سال ها فوت می نمود، میزان دیه ی قابل پرداخت به اولیای دم وی، تنها تا سقف تعهدات صندوق در سال وقوع حادثه بود و نه یک دیه ی کامل. این مسئله زمانی پیچیده تر گردید که در سال های اخیر پرونده هایی در مراجع قضایی مطرح می گردد که تاریخ وقوع تصادف در آن ها قبل از سال 1387 است اما تاریخ رسیدگی به پرونده و صدور رای، زمان حاضر است. پرسش مهم این است که قانون حاکم بر این حوادث، قانون گذشته یا حال است؟ به عبارت دیگر تعهدات صندوق تامین خسارتهای بدنی در خصوص دیه های مطالبه نشده تصادفاتی که قبل از تصویب قانون 1387، رخ داده، به چه میزان است؟ نیز تعارض قاعده پرداخت دیه به نرخ روز و رعایت سقف تعهدات صندوق به چه شکلی قابل حل است؟ دیدگاه های متفاوتی برای پاسخ به این سئوالات وجود دارد که هر کدام توجیهی برای اثبات خود دارند. در این مقاله ضمن تبیین این دیدگاه ها و پذیرش دیدگاه مختار، پیشنهاد هایی نیز در جهت حل تعارض ارائه خواهد شد.

 حوادث رانندگی هزینه مادی هنگفتی را بر جامعه تحمیل می نماید. گرچه چندین عامل در وقوع این حوادث ذی نقش هستند اما چنین پیداست که "کژرفتاری رانندگی" در صدر این عوامل جای دارد؛ از همین روی، در این پژوهش، نقش چند عامل روان آسیب شناختی در وقوع این نوع کژرفتاری ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه، با بهره گیری از روش تحقیق همبستگی و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه چند مرحله ای، نمونه ای به حجم 2900 نفر از رانندگان سراسر کشور انتخاب شد. آنگاه با استفاده از پرسش نامه های استاندارد، کژرفتارهای رانندگی و عوامل روان آسیب شناختی آنان اندازه گیری شد. روایی پرسش نامه نیز به ترتیب از طریق روایی صوری و منطقی و نیز پایایی آن به وسیله ضریب الفای کرونباخ به دست آمد. داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های آماری همبستگی و رگرسیون چند متغیره، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و برای بررسی از آزمون آماری استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون درخصوص رابطه انواع اختلال روان شناختی با کژرفتاری در رانندگی نشان داد که پنج عامل روان شناختی همبستگی معناداری با کژرفتاری در رانندگی دارند؛ اما ضریب همبستگی نشانه های پاتولوژیک و اعتیاد با کژرفتاری بیش از رابطه سه عامل دیگر با این متغیر است. طبق نتایج، بین تمامی عوامل آسیب شناختی و کژرفتاری رانندگی، رابطه معناداری وجود دارد؛ همچنین، تحلیل رگرسیون آشکار ساخت که این عوامل(اعم از احساس جویی، پرخاشگری و علائم بالینی) حدود نیمی از واریانس کژرفتاری رانندگی را تبیین می نمایند.