جمع عرفی

سید عبدالله شبّر در کتاب مصابیح الانوار فی حل مشکلات الاخبار، علّت دیریابیِ مفهومی برخی از روایات را وجود معارض برای آن ها دانسته و از این رو، در جهت رفع تعارض آن ها کوشیده است. شبّر پس از ذکر اقوال گوناگون برای رفع تعارض، گاه قول راجح را بیان کرده، اما در برخی موارد بدون ترجیح، به ذکر احتمالات گوناگون اکتفا کرده است. وی با هدف رفع تعارضات بدوی روایات با سایر ادلّه، با بهره جستن از روش هایی مانند تصرّف و توسعه در معنای واژگان، استفاده از علوم عربیّت، حمل بر جواز و استحباب، حمل بر اختلاف مراتب، حمل بر بیان مصداق، حمل بر وجه غالب و زمان خاص، حمل عام بر خاص و مطلق بر مقید، حمل بر تعلیم و آموزش، حمل بر تفضّل و رحمت و بیان اسباب و آلات، ذکر احتمال وقوع تصحیف، توجه به تاریخ و اسباب صدور و موقعیت مخاطب، به جمع دلالی اخبار ظاهراً متعارض پرداخته است. در مقاله حاضر، روش های پیش گفته مورد اشاره و بحث واقع شده است.

فارغ از اختلافاتی که میان فقیهان امامی در فروع مربوط به جرم ""قوادی"" وجود دارد، ایشان به اتفاق، قوادی را به جمع میان فاعلین فحشا تعریف نموده­اند. در این پژوهش این سوال مورد مداقه نظر قرار گرفته است که آیا ظرف تحقق قوادی و رکن مادی آن صرفاً عالم تکوین و دنیای خارج است؛ به گونه­ای که عنصر مادی این جرم، یعنی جمع، دلالی و واسطه­گری جز در طبیعت محسوس شکل نمی­گیرد؟ و تحقق آن همواره به همان شکل سنتی و در قالب اداره خانه­های فحشا و یا دلالی میان اهل فواحش و... امکان­پذیر است؟ در این صورت، قوادی در ردیف جرایمی مانند قتل، شرب خمر، زنا، لواط و سحق خواهد بود که امکان تصور آنان در دنیای مجازی و فضای سایبری وجود ندارد. یا این­که با قبول توسعه در مصادیق جمع و پذیرش پدیده «تحول مصادیق»، امروزه مدیریت سایت­های پورن، اداره چت روم­های سکسی در شبکه­های اینترنتی و نیز پایگاه­های مجازی معرفی روسپیان و ... می تواند مصداق جمع و ربط عرفی میان فاعلین فحشا و در نتیجه محصل و محقق عنوان مجرمانه قیادت در دنیای امروز باشد؟ این موضوع به ندرت مورد توجه، نقد و ابرام فقه پژوهان واقع شده است. ملخص مختار نویسنده، پذیرش «توسعه در مصادیق جمع» و «کفایت جمع عرفی» در تحقق و صدق عنوان قوادی است.

«تعارض ادلّه» از مباحث مهم دانش اصول فقه است که چگونگی مواجهه با ادلّه گوناگون، به ویژه روش جمع میان ادلّه متنافی بدوی را ذکر می کند. این مبحث در تفسیر قرآن تأثیر زیادی دارد و علّامه طباطبائی نیز از این مبحث در تفسیر قرآن بسیار استفاده کرده اند. مقاله حاضر، موارد تأثیرگذاری مبحث «تعارض ادلّه» در تفسیر قرآن را تبیین کرده، برخی از مصادیق عینی و کاربردی آن در آیات قرآن، به ویژه در غیر آیات الاحکام همانند آیات اوصاف الهی، شفاعت، علم غیب، سنجش اعمال، توبه، بخشش گناهان، حبط اعمال و... را با تأکید بر دیدگاه علّامه طباطبائی ذکر می کند. با این بحث، سازگاری آیات قرآن کریم با یکدیگر و نیز سازگاری برخی از روایات با آیات روشن شده، تعدادی از شبهات ناسازگاری پاسخ داده می شود. در این نوشتار روشن می شود تعارض شروطی دارد که برخی از آنها در تفسیر نیز تأثیرگذار است. همچنین تعارض به دو قسم «غیرمستقر» و «مستقر» تقسیم می شود و در میان آیات، تنها تعارض غیرمستقر ممکن است. تعارض غیرمستقر مصادیق متعددی در تفسیر دارد.

انقلاب نسبت، از جمله نظریات مهم مطرح در علم اصول است که به خاطر عمده اشکالِ ترجیح بلامرجح بودن تقدیم نسبت سنجی میان ادله، از سوی برخی رد شده است. دیگر دانشیان اصولی نیز تنها در برخی صور آن، مواردی را به عنوان مرجح مطرح و پذیرفته اند. در نوشتار پیش رو با بررسی و تحلیل های صورت گرفته، هشت ضابطه مختلف برای خروج از مشکلِ ترجیح بلامرجح، شناسایی شده که بر اساس این ضابطه ها می توان نظریه انقلاب نسبت را ضابطه مند کرده و پذیرفت. ضابطه های شناسایی شده عبارت است از: تقدیم بر اساس رابطه عام و مطلق؛ تقدیم به لحاظ اتصال و انفصال؛ تقدیم به لحاظ تاریخِ صدورِ روایات؛ تقدیم نسبت بین دو موضوع بر دو متعلق؛ تقدیم به لحاظ قوّت دلالت و ظهور؛ تقدیم بر اساس استحاله و قبح تخصیص یکی از ادله؛ تقدیم به خاطر قطعی بودن تخصیص؛ تقدیم بر اساس توافق یا تخالف ادله عام و خاص.

در کلمات اصولیان پنج مسأله اصولی به عنوان مبانی مؤثر در نظریه انقلاب نسبت مطرح شده است. ادعای مطرح شده درباره مسائل مورد نظر، این است که نوع مبنای مورد پذیرش در هر مسئله در قبول یا رد نظریه انقلاب نسبت مؤثر است. از نظر نگارنده دو مسأله از موارد مورد ادعا تنها در ضابطه مندسازی نظریه انقلاب نسبت مؤثرند نه در اصل نظریه، و سه نظریه دیگر نیز بر اساس هر مبنایی که در آن اتخاذ شود، می توان نظریه انقلاب نسبت را پذیرفت و نوع مبنای متخذ در آن مسائل تأثیری در رد نظریه انقلاب نسبت ندارد، لذا اشکالات مبنایی که در کلمات اصولیان به این نظریه وارد شده، ناتمام است.

دستیابی به فهم متن، به عنوان یک مسئله مهم از علم اصول در گرو مباحث هرمنوتیک معاصر است. اگر چه این اصل به گونه ای در علم اصول بیان شده اما با طرح مباحث هرمنوتیک رمانتیک شلایرماخر و دیلتای و به ویژه هرمنوتیک فلسفی هایدگر و گادامر این مسئله اهمیت ویژه یافته است.  اصولیان معتقدند که مخاطب متن، باید تنها با استفاده از قواعد عمومی فهم متن که همگی از شیوه و روش فهم عقلایی گرفته شده اند، نیت مؤلف را کشف کند. در این میان، هرگونه دخالت شخصی، فعالیت غیراکتشافی و تفسیر تحمیلی بر متن، خارج از عرف مفاهیم عقلایی است. بنابراین نه تنها ارزش تفسیری ندارد بلکه دستیابی به نیت مؤلف را به عنوان عقلایی ترین برخورد با متن نادیده می گیرند. برای دریافت یک فهم دستورمند از متن مفسر باید بکوشد تا ازموانع مهمی چون: خوانش گزینشی متن، فاصله تاریخی مفسر با متن و تفسیر به رأی عبور کند. شهید صدر با برشمردن موانع فهم متن، به این نکته اشاره دارد که امکان فهم درست متن در گرو برطرف کردن این دست از موانع، در افق دید مفسر است.

کمتر بابی در منابع روایی است که حداقل یک مورد از تعارض احادیث در آن وجود نداشته باشد. ازین رو، همواره رفع تعارض اخبار، دغدغه فقیهان بوده و تلاش هایی با هدف جمع عرفی و ترجیح میان احادیث صورت گرفته است. در این میان نقش سؤال راوی در جمع احادیث و اعمال مرجحات مورد غفلت بوده است.این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی می کوشد به جایگاه سؤال راوی در باب حلّ تعارض اخبار بپردازد. سؤال راوی نشانه اهتمام راوی، در نقل حدیث و قرائن مرتبط با آن است و صلاحیت دارد تعارضات ناشی از توهم اتحاد موضوع را رفع کند. سؤال راوی قرینه متصل بر اخصّ بودن یک حدیث بر دیگری و گاه اقربیّت مضمون یک حدیث بر دیگری و از منابع مهم استخراج فهم راوی، ارتکازات، افکار و توهمات راوی و سیره های موجود در عصر معصومان و سایر قرائن مؤثر در استنباط حکم شرعی است.

ملکیت آنی که توسط عقل به پشتوانه ی نقل و سایر قواعد کشف می شود، ملکیتی است که در آنِ بعدی، اقتضاء بقاء ندارد. با وجود مسلم بودن این ملکیت نزد فقهای امامیه، به صورت مستقل و جامع مورد تعرض آنها قرار نگرفته است. این نوشتار با بحث از ویژگی های ملکیت آنی، ادله و استقصاء مصادیق آن به روش توصیفی –تحلیلی، سعی دارد، اقدامی در راستای جبران خلاء توجه یکپارچه به این موضوع تلقی شود و از این جهت، مزایایی را برای صاحب نظران در برخی از مسائل فقهی به خصوص در مواضعی که این ملکیت، تنها راه برای تصحیح به حساب می آید، فراهم آورد. نتایج حاکی از آن است که ملکیّت آناًما در فرض فقدان مانع، حقیقی و دارای تقدم رتبی بر عامل خویش است. همچنین بر فروعاتی از ابواب فقهی نظیر بیع، معاطات، دین، وقف و ارث، منطبق و دلالت اقتضاء و جمع عرفی به عنوان مستند این نوع ملکیت، مطرح است.