توجیه اقتصادی سود معقول

قراردادهای نفتی رایج همگی دارای عناصری مشترک هستند و ضابطه دقیق و قاطعی برای تمایز ماهوی بین آن ها وجود ندارد و عناوین تعیین شده صرفاً اعتباری اند؛ بی آنکه گویای واقعیتی باشند. ازسوی دیگر، ضابطه «سود معقول و متعارف» در قراردادهای سرمایه گذاری، ازجمله قراردادهای نفتی، دارای مبنای استوار حقوقی است؛ چراکه برآمده از عرف تجاری حاکم در هر حوزه ای از کسب وکار است که به اعتبار «المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً»، به عنوان شرط ضمنی، بخشی از مراضات حاصله و توافق اراده طرفین قرارداد را تشکیل می دهد که براساس آن می توان نظام مالی قراردادهای نفتی را سامان بخشید و با هدف قرار دادن ضابطه یادشده، نحوه توزیع درآمد میان طرفین را براساس تلفیق و تعدیل مؤلفه های متنوع مشخص کرد؛ بی آنکه نیازی به اطلاق عنوان خاصی برای قرارداد باشد و این، همان صورت بی صورتی است که حسب نیاز کارفرما تعیّن و تقیّد می یابد و صورت های متعدد و متنوع از آن استخراج می شود و دستِ بالا را در مذاکرات به کارفرما می دهد و برخی موانع ذهنی را اصلاح و محدودیت های قانونی را نیز مرتفع می سازد. در قوانین ایران نیز گزاره های متعددی وجود دارد که به قراردادهای بی نام ارجاع می دهد؛ گویی که نظر قانون گذار در به رسمیت شناختن چنین قراردادهایی، حتی بیش از قراردادهای معین است و تصویب قراردادهای نفتی ایران موسوم به آی.پی.سی نیز چنین نظرگاهی را پشتیبانی می کند.