درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۹۰۱ تا ۲٬۹۲۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۲۹۰۱.

نقد حقوی رأی شماره ۲۰۷۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 71 - 83

کلیدواژه‌ها: خدمت وظیفه عمومی نقد رأی معافیت تحصیلی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۴۹
بر اساس ذیل ماده 35 قانون خدمت وظیفه عمومی «معافیت تحصیلی برای هر مقطع فقط یک بار داده می شود.» لکن هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی بخشنامه شماره ۲/۲/۳۲۵ ۲۳ مورخ 22/03/1395 سازمان وظیفه عمومی ناجا – که بر این امر تاکید نموده است – اقدام به صدور رأی شماره 2071 نموده و بر اساس آن مقرر داشته است که این امر باعث اعمال محدودیت حق بر آموزش می شود و به همین جهت اقدام به ابطال این بخشنامه نموده است. در مقاله حاضر ضمن بررسی استدلال های صورت پذیرفته شده توسط شاکی و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، این نتیجه حاصل گردیده که تفسیر موسع دیوان عدالت اداری برخلاف اصول و قواعد فقهی و حقوقی می باشد و درصورتی که نظریه هیئت عمومی دیوان در خصوص امکان تحصیل مجدد در مقاطع سابق پذیرفته شود این امر می تواند به مفسده ی بزرگ تقلب نسبت به قانون منجر گردیده و این ظرفیت را فراهم آورد تا مشمولان با استفاده از معافیت تحصیلی نسبت به تکلیف خود مبنی بر انجام خدمت وظیفه عمومی ایجاد تأخیر نموده حتی این تکلیف را از خود سلب نمایند لذا بازنگری در این تفسیر – که در مغایرت باهدف مقنن نیز می باشد - امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
۲۹۰۲.

مبانی حق بر تحصیل و آموزش زنان در اسلام

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال اول زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ ۶۳-۴۶

کلیدواژه‌ها: مبانی حق آموزش زنان اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۴۱
مجموعه امتیازات و مطالبات انسانی در نظام حقوقی اسلام، در عرصه زندگی فردی و اجتماعی، مبتنی و متکی بر سلسله مبادی و مبانی طبیعی و فطری است؛ زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه، دارای حقوق و مطالبات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مشخصاً حق تحصیل و آموزش هستند. حق تحصیل و آموزش زنان، مانند مردان، پیش از همه ریشه و پایه در طبیعت و فطرت خدادادی آنان دارد؛ یعنی استعداد و قابلیت یادگیری علم و دانش، هدیه گران سنگ و پر افتخاری است که خداوند تنها به انسان، بدون توجه به جنسیت آن عطا نموده است که از رهگذر این استعداد و ظرفیت یادگیری است که جوهره خِرَد و عقلانیت او شکوفا می شود و شرافت و کرامت ذاتی او به فعلیت و عینیت می رسد. در اسلام، نه تنها ممنوعیت و محدودیتی برای آموزش زنان وجود ندارد، بلکه، برعکس، همواره و پیوسته زن و مرد را به تفکر و اندیشیدن فراخوانده و، در خطابات عام و خاص خود، جامعه زنان را به فراگیری علم و دانش در تمامی زمان ها و زمینه های زندگی تشویق و ترغیب کرده است که منجر به رفع نیازمندی ها و تکامل شخصیت وجودی انسان در مسیر عبودیت رحمانی می شود. در نتیجه، حق تحصیل و آموزش زنان نه تنها که سلب یا تعلیق نمی شود، بلکه لازم و واجب است که زمینه های فراگیری آن در هر شرایطی برای جویندگان و فراگیران آن تمهید و مهیا شود.
۲۹۰۳.

مطالعه تطبیقی حق حبس تصرف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۴ 261 - 288

کلیدواژه‌ها: حق حبس قرارداد حبس متعادل حبس تصرف اجبار به تسلیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۴۳
حق حبس در حقوق ایران با در نظر گرفتن ماده 377 قانون مدنی تشریح می شود. این ماده ذیل مبحث تسلیم در عقد بیع آمده و حقوق دانان عمدتاً در مبحث مربوط به حق حبس، تنها به این ماده پرداخته اند، اما نگاهی به دیگر مقررات و بررسی فقهی موضوع و تطبیق آن با حقوق خارجی، نشان می دهد که در حقوق ایران دو نوع حق حبس شامل«حق حبس متعادل» (در مواردی که تعادل بین عوضین وجود دارد) و «حق حبس تصرف» (حق قانونی برای بستانکار جهت نگه داشتن اموال مدیون) قابل شناسائی است؛ در حالی که بررسی حق حبس متعادل در آثار نویسندگان حقوقی، مجالی برای بررسی مستقل حق حبس تصرف باقی نگذاشته و این نوع حق حبس با تصویب قانون راجع به بدهی واردین به مهمان خانه ها و پانسیون ها به سال ۱۳۱۲ به حقوق ایران وارد شده است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با مطالعه تطبیقی، در پی شناسایی حق حبس تصرف به عنوان نهادی مستقل در حقوق ایران است. یافته تحقیق، تعریف جامع از حق حبس تحت عنوان حق قانونی برای شخص در اموال دیگران است تا بدهی و تعهد مربوط به آن ها انجام شود. این تعریف علاوه بر در برگرفتن انواع حق حبس، با عبور از دیدگاه سنتی راه را برای استفاده از انواع دیگر حق حبس از جمله «حق حبس دریایی» که خود گونه ای از حق حبس تصرف است، هموار می کند.
۲۹۰۴.

تحلیل شرطیت اجتهاد در امر قضاوت با تأکید بر عنصر قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶۰) 195 - 224

کلیدواژه‌ها: اجتهاد قضاوت فصل خصومت قانون مدون نظم قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۵۱
بنا بر قول مشهور فقها «اجتهاد» شرط قضاوت است و در مقابل، برخی دیگر از فقها قضاوت غیرمجتهد را مجاز می شمارند. استدلال هر دو گروه از پشتوانه استناد به کتاب و سنت برخوردار است، اما به نظر می رسد این اشکال بر نحوه استدلال هر دو گروه وارد باشد که در غیاب تحلیل فرایند عملی قضاوت و عنصر جدید قانون مدون صورت گرفته است. تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران و شکل گیری فرایند قانون گذاری طبق موازین شرعی، از تحول موضوع قضاوت حکایت دارد که لازم است شرطیت اجتهاد در این امر در پرتوی چنین تحولی مورد بازبینی و بررسی دوباره قرار گیرد. در مقاله حاضر، ضمن مرور بر استدلال های رایج فقهی در شرطیت یا عدم شرطیت اجتهاد در قضاوت، به تحلیل فرایند و مراحل آن خواهیم پرداخت و با تأکید بر میزان تأثیرپذیری قانون از احکام شرعی و تدابیر بشری، و همچنین با در نظر گرفتن ماهیت اجتهاد و مقایسه آن با موضوع فصل خصومت و نیز با توجه به برخی بایسته های نظام قضایی مانند وحدت رویه قضایی، در نهایت به استوارسازی دیدگاه طرفداران عدم ضرورت اجتهاد در قضاوت خواهیم پرداخت.
۲۹۰۵.

بررسی تطبیقی نظام حقوقی ایران با اسناد و مقررات بین المللی در خصوص پیشگیری از آلودگی های ناشی از نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۶۲) 883 - 908

کلیدواژه‌ها: آلودگی نفتی آلودگی گازی حمایت و حفاظت از محیط زیست اصل پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۶۸
آلودگی های ناشی از نفت و گاز و فرآورده های آن ها می تواند آسیب گسترده و غیرقابل جبرانی به محیط زیست وارد کند، علاوه بر آن، این آلودگی ها به دلیل خصیصه سیال بودن به راحتی به قلمرو دیگر کشورها نیز قابل سرایت خواهد بود. مبارزه علیه این آلودگی های زیست محیطی که دارای جنبه های داخلی و بین المللی می باشند، معمولاً در سه مرحله پیشگیری، تعقیب و رسیدگی صورت می پذیرد. جبران خسارات حادث شده از آلودگی های نفتی و گازی بی تردید پرهزینه، و در برخی موارد ناممکن است، به همین منظور، «اصل پیشگیری» به عنوان یک قاعده طلایی تقریباً در همه اسناد زیست محیطی بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. ماحصل اصل مذکور این است که دولت ها هنگامی مجاز به انجام فعالیتی هستند که نشان دهند آن اقدام باعث ورود ضرر به محیط زیست نخواهد شد. اگر چه اصل پیشگیری با سایر اصول مذکور در مقررات بین المللی زیست محیطی از قبیل اصل احتیاط، اصل حاکمیت، اصل استفاده صیانتی، اصل استفاده غیرزیان بار از قلمرو سرزمینی، اصل همکاری، اصل اطلاع رسانی، اصل حفاظت و حمایت از محیط زیست و اصل توسعه پایدار ارتباط تنگاتنگی دارد، امّا به دلیل اهمیت، معمولاً مقدم انگاشته می شود. نگارندگان در پژوهش حاضر، با ملاحظه اسناد بین المللی و مقررات داخلی ایران، با رویکردی تطبیقی به چگونگی تفوق این اصل بر دیگر اصول پیش گفته پرداخته اند.
۲۹۰۶.

مخاطرات خشونت خانگی علیه زنان و راهکارهای پیشگیری از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۵ 127 - 152

کلیدواژه‌ها: خشونت خانگی سوءرفتار با زنان زنان بزه دیده اقدامات پیشگیرانه اقدامات حمایتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۲۴۸
خشونت خانگی یا سوءرفتار نسبت به زنان، به عنوان یک پدیده فراگیر در سراسر جهان، قربانیان را در معرض مخاطرات جدی قرار داده است. در مواجهه با خشونت خانگی، به دلیل عدم جرم انگاری گونه های مختلف این خشونت و یا عدم گزارش آن به دلیل وجود رابطه خانوادگی میان آزارگر و قربانی، راهکارهای قضایی پسینی، کارآمدی لازم را ندارند و بزه دیدگی ثانویه قربانیان را نیز رقم می زنند. از این رو، راهکارهای پیشینی حمایتی و پیشگیرانه موضوعیت می یابند. قربانیان بر اثر شکل های شدید خشونت خانگی دچار جراحات جسمی شده و در مواردی حیات خود را از دست می دهند. همچنین گاهی به دلیل فشارهای روانی ناشی از سوءرفتار، دست به واکنش های انفعالی مثل خودکشی یا شبه خودکشی می زنند. خشونت یا سوءرفتار جنسی در شکل های متنوع خود نیز مخاطراتی برای زنان در پی دارد. در لایحه جدیدِ در حال بررسی در قوه مقننه ایران، با تقدم اقدامات حمایتی و پیشگیرانه بر اقدامات کیفری، تلاش هایی برای انسجام بخشی و ایجاد پنجره واحدِ خدمات حمایتی برای زنان در دستور کار قرار گرفته که در این مقاله با عنوان حمایت اضطراری، حمایت مشارکتی و ترمیمی و حمایت اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته اند. استفاده از تجربه های بین المللی و رفع چالش ها در تصویب این لایحه و اجرای سازوکارهای حمایتی و پیشگیرانه آن می تواند به کارآمدی سیاست جنایی در این زمینه و کاهش آسیب ها کمک کند. 
۲۹۰۷.

تأثیر اشتباه در محاسبه دفعات تکرار حد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 41 - 45

کلیدواژه‌ها: اشتباه حد دفعات تکرار حد تکرار حد اعدام قاعده درأ سقوط مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۲۱۴
قانونگذار حکم تکرار در جرایم حدی را در ماده 136 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) بیان کرده است. مطابق این ماده، مجازات تکرار جرم حدی در نوبت چهارم، اعدام است. اما متن قانون و دکترین حقوق نسبت به مواردی که در شمارش دفعات اجرای حد اشتباهی رخ دهد ساکت است. مثلاً آیا اگر به هر دلیلی چهار نوبت مجازات حدی یکسان بر مرتکب اجرا شود، در نوبت پنجم می توان، به استناد ماده 136، حکم اعدام را برای مرتکب در نظر گرفت؟ این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که: «تاثیر اشتباه در شمارش دفعات تکرار مجازات حدی چگونه است؟». تحقق اشتباه در شمارش دفعات اجرای حد دارای مصادیق متعدد است و ممکن است دفعات تکرار کمتر یا بیشتر محاسبه شود کما اینکه نمونه هایی در رویه قضایی برای این مورد وجود دارد. برای تاثیر اشتباه در مجازات تکرار حد، سه فرضیه را می توان درنظر گرفت: 1- عدم تأثیر مطلق اشتباه در شمارش دفعات اجرای حد، و جواز اجرای حکم اعدام در نوبت های بعدی 2- تاثیر نسبی اشتباه، به این صورت که اگر عامل اشتباه، شخص مرتکب باشد اشتباه در شمارش دفعات اجرای حکم بی تاثیر است و اگر عامل اشتباه شخص مرتکب نباشد، تحقق اشتباه موجب معافیت از حکم اعدام می شود. 3- تأثیر مطلق اشتباه و منع اجرای حکم اعدام در نوبت های بعدی.در پژوهش حاضر، ابتدا مصادیق مختلفی که اشتباه در شمارش دفعات تکرار در آن جاری شده است بررسی و سپس سه فرضیه مزبور متناسب با مصادیق مزبور ارزیابی شده، و در نهایت، فرضیه تأثیر مطلق اشتباه در دفعات تکرار، که موجب سقوط مجازات مقرر در ماده 136 می شود، پذیرفته شده است.
۲۹۰۸.

امکان سنجیِ فقهیِ توافق بر اجرای نادرست قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 105 - 133

کلیدواژه‌ها: مصالحه دیه جایگزین سقوط حق عضو مشابه تبدیل قصاص حق الناس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۶۴
با عنایت به اینکه قصاص از جمله حقوق الناس است، این پرسش مطرح است که در صورت تعلّق قصاص به یکی از اعضای زوج بدن، آیا مصالحه بر تغییر محلّ قصاص به عضو مشابه، مشروع و موجب سقوط مجازات استحقاقی است؟ مشهور فقیهان، چنین توافقی را باطل دانسته و معتقدند که اگر با تکیه بر این توافق، عضو مشابه قصاص شود، حقّ قصاص مجنی علیه، همچنان باقی بوده، بلکه دیه ی عضو مشابه جانی هم، درصورت قطع، بر عهده ی مجنی علیه می آید. امّا دیدگاه دوّم معتقد است که در صورت قصاص توافقیِ عضو مشابه - فارغ از صحّت یا بطلان چنین توافقی- حقّ قصاص مجنی علیه، ساقط و تبدیل به دیه شده و جانی، ملزم به پرداخت آن خواهد بود. امّا مطابق دیدگاه سوّم، در صورت توافق، حق ّ قصاص مجنی علیه، بدون تبدیل به دیه، از اساس، ساقط می گردد. نوشتار حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسیِ انتقادیِ مبانیِ فقهیِ دیدگاه های مورد اشاره و ترجیح مدلّل قول به سقوط مجازات استحقاقی در اثر قصاص توافقیِ عضو مشابه، بر این باور است که می توان چنین توافق و مصالحه ای را از اساس، صحیح و مشروع دانسته و مفادّ آن را در هر زمان و موقعیّتی لازم الاجرا شمرد. در همین راستا، ضمن مطالعه ی اقوال و ادلّه ی فقیهان، با ارائه ی ادلّه ای فراتر از مستنداتی که برای دیدگاه سوّم (سقوط مجازات استحقاقی، با قصاص توافقیِ عضو مشابه) مطرح گردیده، این قول، تقویّت شده، ادله ی عدم مشروعیّتِ توافق بر قصاصِ عضوِ مشابه نیز مورد مناقشه قرار می گیرد.
۲۹۰۹.

چالش مسئولیت غاصب جاهل؛ نمودی از اختلاط مسئولیت مدنی و کیفری در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 59 - 74

کلیدواژه‌ها: جاهل به غصب غصب مسئولیت کیفری مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۲۱۱
در تاریخ رابطه مسئولیت مدنی و کیفری سه دوره متمایز وجود دارد: اختلاط، جدایی و نزدیک شدن. پس از اینکه مدت زیادی مسئولیّت مدنی و کیفری در درون یکدیگر ادغام شده بودند، در قرن هفدهم میلادی، زمینه های جدایی آنان فراهم شد. امروزه مسئولیت مدنی و کیفری در نظام های حقوقی نوین، از یکدیگر تفکیک شده و با رویکردهای مطرح شده در هریک، در حال نزدیکی و ارتباط مؤثر با یکدیگر هستند. با تطبیق تحولات مذکور در نظام حقوقی ایران، مشخص می شود که تمایزات مسئولیت مدنی و کیفری به نحو صحیح رعایت نشده و چهره های واضحی از اختلاط مشهود می باشند. به طور خاص در قانون مدنی و در بحث معارضه حقوق مالک و مسئولیت شخص جاهل به غصب، احکام سختگیرانه ای در نظر گرفته شده است؛ از جمله مسئولیت مطلق، بی توجهی به ارزش کار غاصب و ضمان غاصب درخصوص منافع غیرمستوفات. وضع چنین احکامی و تسری آن به غاصب جاهل با اصول مسئولیت مدنی سازگاری ندارد و بر این اساس می توان آن را نمودی از اختلاط مسئولیت مدنی و کیفری در حقوق ایران دانست؛ چراکه این رویکرد، بیشتر از آنکه مسئولیت مدنی باشد، مسئولیت کیفری است و سبب شده است اهداف حوزه ای دیگر از مسئولیت ها، در مسئولیت مدنی مطرح و پیگیری شود. تحقیق حاضر به شیوه تحلیلی- توصیفی به بررسی موضوع مذکور می پردازد.
۲۹۱۰.

بهترین رویه های صنعت نفت وگاز و تأملی بر آرای صادرشده بر مبنای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 181 - 199

کلیدواژه‌ها: بهترین رویه های صنعت نفت وگاز رویه های خوب صنعت نفت وگاز رویه های خوب میدان نفتی عرف خاص صنعت نفت وگاز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۴۶
با گسترش صنعت نفت وگاز در جامعه جهانی، ادبیات حقوق نفت وگاز با اصطلاحات جدیدی روبه رو شد. یکی از این اصطلاحات، بهترین رویه های صنعت نفت وگاز است. این اصطلاح، نخست قراردادهای نفت وگاز، سپس قوانین و معاهدات بین المللی نفت وگاز را متأثر کرد. برخی پرسش هایی که درباره این اصطلاح مطرح است، آن است که مفهوم و ماهیت بهترین رویه های صنعت نفت وگاز چیست؟ و در محاکم داوری بین المللی چگونه موردتوجه داوران قرار گرفته است؟ این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بررسی قراردادها، قوانین و معاهدات بین المللی مرتبط با صنعت نفت وگاز به این نتیجه رسید که بهترین رویه های صنعت نفت وگاز همان عرف خاص این صنعت است که توسط فعالان این عرصه در سراسر جهان فارغ از مرزهای جغرافیایی رعایت می شود. افزون براین، بررسی آرای داوری های بین المللی نفت وگاز نشان داد که داوران بین المللی نفت وگاز براساس عوامل مختلفی، ازجمله توسعه دانش و فناوری، عملکرد شرکت های بین المللی و نقش دولت ها در اقدامات شرکت های بین المللی نفت وگاز در زمان انعقاد قرارداد و اجرای قرارداد بهترین رویه های صنعت نفت وگاز را که فعالان این صنعت باید رعایت کنند شناسایی و براساس آن رأی صادر می کنند.
۲۹۱۱.

حقوق شهود در تحقیقات اداری؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و اسنادبین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 115 - 139

کلیدواژه‌ها: تحقیق اداری حقوق شهود حقوق مطلعین دادرسی اداری اسنادبین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۷۲
تحقیقات و بازرسی های اداری ازجمله سازوکارهایی است که مقامات اداری معمولاً بعد از وقوع تخلفات در اداره اقدام به انجام آنها می نمایند.یکی از راههای جمع آوری اطلاعات کسب اطلاع از شهود و مطلعین است.اما ممکن است به آسانی مایل به ارائه اطلاعات علیه مقامات اداری نباشندو یابا خطراتی مواجه شوند.از این رو، پیش بینی برخی حقوق و تضمینات برای امنیت خاطرآنان ضروری به نظر می رسد. باتوجه به نبود مقررات حمایتی نسبت به شهود و مطلعان جهت مشارکت در تحقیقات و بازرسی های اداری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین اسناد بین المللی مقرراتی درباره حمایت از شهود و مطلعان برای مشارکت در تحقیقات پیش بینی شده است. از سوی دیگر در مقررات مرتبط با مراجع شبه قضایی کیفری نیز به صورت پراکنده به حقوق شهود توجه شده است. ما در این مقاله با روشی تحلیلی-توصیفی و با رویکردی تطبیقی بر آنیم تا ضمن شناسایی برخی از مهمترین مصادیق این حقوق و تضمینات، چارچوبی حقوقی را فراهم آورده تا این حقوق برای شهود، مطلعین و دیگر شهروندان در فرآیند دادرسی اداری در دادگاههای اختصاصی شبه کیفری نیز قابل اعمال باشند.این امر با توجه به خلا وجود یک قانون آیین دادرسی اداری واحد قابل توجه است. در پایان، باتوجه به خلاء قانونی درباره حقوق شهود و مطلعان در فرآیند تحقیقات و بازرسی های اداری، پیشنهاد نمودیم تا مقنن، مراجع مقررات گذار و همچنین قضات اداری به این مهم توجه نموده و چارچوب قانونی و رویه قضایی مناسبی در این زمینه فراهم شود.
۲۹۱۲.

تأثیر سبک زندگی اسلامی در پیشگیری از جرایم یقه سفیدها: بررسی فقهی و حقوقی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 91-104

کلیدواژه‌ها: پیشگیری مجرمین یقه سفید آموزه های دینی سبک زندگی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۷۵
  ویژگی های شخصیتی منفی، رابطه عمیقی با ارتکاب جرم و جنایت دارد. شخصیت هر شخصی، براساس ویژگی های شخصیتی او شکل می گیرد و اگر ویژگی شخصیتی منفی رشد کند، شخص را به سمت کارهای ناپسند سوق می دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی تاثیر سبک زندگی اسلامی در پیشگیری از جرایم یقه سفیدها است. به طور سنتی، جرایم یقه سفید در جرم شناسی به عنوان جرایمی شناخته می شوند که افراد بلندپایه در محل کار مرتکب آن می شوند. در این پژوهش، با توجه به ماهیت و کیفیت پژوهش، شیوه پژوهش از نوع تحلیل اسنادی است و با توجه به موضوع پژوهش که به بررسی راهبردهای پیشگیری فقهی و حقوقی از این جرایم می پردازد، این پژوهش ازجمله پژوهش های بنیادی قرار می گیرد و ابزار پژوهش نیز شامل فرم های فیش برداری است و داده ها نیز با استفاده از شیوه های تحلیل کیفی، جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل شده است. برخی از یافته های این پژوهش نشان می دهد که جایگاه و موقعیت بالای مجرمان یقه سفید در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مانع از خوردن هرگونه برچسب مجرمانه به این مجرمان می شود و سبک زندگی اسلامی نقشی مهمی در پیشگیری از این جرایم دارد.
۲۹۱۳.

حق تعیین سرنوشت به مثابه یکی از حقوق بنیادین بشر در خصوص اشخاص تراجنسیتی (با تأکید بر دادنامه صادره از شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران)

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 273-292

کلیدواژه‌ها: حق تعیین سرنوشت حقوق بشر تغییر جنسیت تراجنسیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۸۳
حقوق بنیادین بشری در راس حق های انسانی قرار داشته و دولت ها و سازمان های بین المللی نیز بر رعایت آن تاکید ویژه داشته اند. بر این اساس است که قوانین و مقررات مصوب می بایست حول محور این حقوق تصویب شده و همواره کرامات انسانی و اهداف و فلسفه حقوق (نیل به عدالت و تسهیل زندگی مردم) را مورد توجه قرار دهند. از مهم ترین حقوق هر انسانی حق بر تعیین سرنوشت خویش بوده که مورد تاکید فقه، حقوق داخلی و حقوق بین المللی است. یکی از مواردی که بشر همواره با آن روبرو بوده و با توجه به پیشرفت دانش و تکنولوژی، نگاهی علمی تر به آن وجود داشته، بحث تغییر جنسیت افراد تراجنسیتی است. درواقع علم ثابت کرده برخی افراد دارای اختلالات جنسیتی و هویتی بوده و نیاز به تغییر جنسیت کنونی از طریق اعمال جراحی پزشکی وجود دارد. قوانین و مقررات داخلی، بین المللی و موازین فقهی با وجود شرایطی موافق این امر بوده اند. در این میان توجه به این حقوق توسط هر فرد و نهادی و همچنین در نظام تقنینی و رویه قضایی واجب است و درواقع نباید واقعیات را فدای اعتبارات نمود.
۲۹۱۴.

مدل شناسی تطبیقی پاسخ به بیوتروریسم کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1 - 34

کلیدواژه‌ها: مدل بیوتروریسم کشاورزی سیاست جنایی تهدیدهای امنیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۶۸
بروز هرگونه آسیب در صنعت کشاورزی موجب ناامنی ملی و غذایی می شود. در این عصر مقابله با بیوتروریسم کشاورزی جز در سایه تعامل، دوراندیشی و سازمان دهی مناسب کشورهاامکان پذیر نخواهد بود. با بهره مندی از دیپلماسی پاسخ گذاری می توان به بررسی و ارائه یک مدل جهت پاسخ دهی به بیوتروریسم کشاورزی از طریق انعقاد قراردادهای دو یا چندجانبه و معاهدات پرداخت. مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا جمهوری اسلامی ایران همانند کشورهای پیشرو دارای مدل پاسخگویی خاصی جهت مقابله با بیوتروریسم کشاورزی است؟ در پاسخ به این پرسش باید به این نکته اذعان کرد که در سیاست جنایی ایران تاکنون مدل و چارچوبی برای مدیریت خطر به جهت جلوگیری و یا کاهش بیوتروریسم کشاورزی و یا ارائه واکنش های اضطراری به آن تدوین نشده است. این در حالی است که کشورهایی مانند آمریکا، انگلستان و استرالیا سال هاست که پی به اهمیت این موضوع برده و بعضاً ملاحظات این پدیده مجرمانه را در ساختار کلی امنیت ملی خود گنجانده اند. تحقیق حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی بوده که با جمع آوری اطلاعات از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری و رجوع به سایت ها و مقالات متعدد به رشته تحریر درآمده است.
۲۹۱۵.

امکان سنجی اجرای قاعده لاضرر در فعالیت های اطلاعاتی و امنیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۲ 181 - 206

کلیدواژه‌ها: حکم اولی و حکم ثانوی حکم حکومتی حفاظت اطلاعات ضرر و ضرار ضرورت و اضطرار فعالیت های اطلاعاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۵۶
قاعده لاضرر کاربرد وسیعی در فقه دارد. هدف این پژوهش، امکان سنجی استفاده از قاعده لاضرر در فعالیت های اطلاعاتی است. از طرف دیگر برداشت های متفاوتی از حدیث «لاضرر و لاضرار» وجود دارد که در کاربرد قاعده اثرگذارند. بنابراین لزوم بررسی مبانی فقها در این عرصه روشن می شود، چراکه برابر برخی دیدگاه ها حکم ضرری را رفع می کند و طبق دیدگاهی دیگر آثار حکم ضرری را برمی دارد. بعضی قائلند ضرری که جبران نمی شود برداشته می شود و عده ای از آن تحریم حکم ضرری را استفاده کرده اند. اما در این بین امام خمینی(ره) روایت نبوی لاضرر را نهی حاکمانه دانسته و قاعده ای به نام لاضرر را قائل نشده اند. پس از بررسی و روشن شدن اینکه کدام دیدگاه به ظاهر ادله، نزدیک تر است، پرسش این پژوهش آن است که چگونه می توان در فعالیت های اطلاعاتی از این قاعده استفاده کرد؟ همچنین از دیگر مواردی که می تواند در فعالیت های اطلاعاتی به کار آید ارتباط قاعده مورد بحث با مقوله اضطرار و ضرورت است. چه ارتباطی بین این مفاهیم وجود دارد و چگونه در مقوله اطلاعات و امنیت به کار می آید؟ در این نوشتار پس از بیان و تحلیل نظریات در رابطه با قاعده لاضرر، علاوه بر بررسی امکان استفاده از این قاعده در فعالیت های امنیتی، ارتباط این بحث با موضوع ضرورت و اضطرار و چگونگی به کارگیری آن در مشاغل اطلاعاتی بررسی خواهد شد. این مقاله به روش استنباطی و اجتهادی و براساس تجزیه و تحلیل از منابع موجود است و به این نتیجه می رسیم که قاعده لاضرر، می تواند در موضوع اطلاعات و امنیت نیز بهره برداری شود. علاوه بر آنکه با مقوله ضرورت و اضطرار ارتباطی تنگاتنگ دارد.
۲۹۱۶.

واکاوی راه حل تعارض «خبر صحیح» با «خبر ضعیف» منجبر به شهرت و علل آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۸ 5 - 30

کلیدواژه‌ها: تعارض احادیث شهرت عملی حدیث صحیح ضعیف منجبر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۹۳
«سنت» پس از قرآن کریم به عنوان دومین چشمه جوشان معارف دین، در امتداد حیات خود حوادثی را از قبیل وضع، تحریف و تقیه و... تجربه کرده است که منجر به بروز اختلاف بین اخبار شده و ازاین رو نقد و بررسی آن ضروری شده است. مسلمانان در همان دوران حضور معصومانD به این مهم توجه داشته و در ادامه اندیشمندان دینی هم در ارائه شیوه صحیح تعامل با روایات، نگاشته هایی برجای گذاشتند. ثمره این توجه، بیان معیارهایی برای رفع اختلاف اخبار همچون بررسی سندی روایت، توجه به عمل یا اعراض مشهور عالمان از آن جمله است. لیکن گاهی میان همین معیارها در طرفین یک بحث تعارض رخ می دهد که به دلیل قوت معیار هر یک از طرفین، رفع تعارض دشوار می شود؛ مانند اینکه بین روایت صحیح سندی با روایت ضعیف دارای شهرت عملی تعارض رخ دهد. در این نوشتار به روش توصیفی، تحلیلی به این مهم پرداخته شده است. آنچه در رفع چنین تعارضاتی اهمیت دارد شناسایی قرینه اقوی در مسئله است که پس از بررسی دیدگاه های نظری و مواجهه عملی علما روشن شد ادله تقدیم قرینه شهرت از قوت بیش تری نسبت به معیار صحت سند برخوردار است؛ براین اساس خبر ضعیف سندی مورد عمل مشهور بر روایت صحیح السند مقدم خواهد بود.
۲۹۱۷.

جرم زدایی در سیاست جنایی اسلام و قوانین افغانستان

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال اول پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱ ۹۵-۸۰

کلیدواژه‌ها: جرم زدایی جرم انگاری کرامت انسانی سیاست جنایی تورم قوانین اسلام افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۳۴
در دنیای معاصر، گرایش زیادی در راستای جرم زدایی وجود دارد تا با دخالت حد اقلی ضمن کاهش تورم قوانین، زمینه ی مشارکت شهروندان را فراهم نمایند. در این تحقیق اهدافی مانند جلوگیری از حجم قوانین کیفری پیشنهاد شده تا قانونگذار با جرم زدایی از برخی موارد به این سمت حرکت نماید. در سیاست جنایی اسلام و قوانین افغانستان، جرم زدایی مبانی قابل دفاع دارد؛ زیرا انسان به حکم انسان بودن، دارای کرامت ذاتی است، و حفظ حرمت افراد و احترام حریم خصوصی مانع جرم انگاری بوده و از طرفی ضرورت های اجتماعی عصر و زمان، گرایش به کاهش جرم انگاری داشته و جرم انگاری وسیع نمی تواند اهداف حقوق جزا را که تحقق عدالت باشد، تأمین نماید؛ در شریعت اسلامی جرایمی مانند حدود و قصاص که از ناحیه شریعت بیان شده قابل تغییر نبوده و نیست. اما در مجازات های تعزیری با توجه به شرایط، اوضاع و احوال، دست حاکم شرع و قاضی مبسوط بوده و در بسیاری از عناوین که جامعه از آن متضرر نمی گردد، جرم زدایی ممکن است. در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده و به نتایج خاص که کاهش قوانین کیفری است رسیده است. زیرا در قوانین کیفری افغانستان مصادیقی هست که جرم انگاری آن نه تنها مطلوب نیست، بلکه موجب اطاله دادرسی، و از طرفی جرم انگاری وسیع و گسترده سبب گسترش جمعیت مکان های سالب آزادی است.
۲۹۱۸.

مشروعیت حکومت دینی در فقه سیاسی با تأکید بر دیدگاه آیت الله محسنی (ره)

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال اول پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱ ۱۸۹-۱۶۶

کلیدواژه‌ها: مشروعیت حکومت دینی نظام سیاسی فقه سیاسی اسلام آیت الله محسنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۳۲
مشروعیت نظام های سیاسی تحت عنوان «مشروعیت سیاسی» برای توضیح حق حاکمیت یک نظام حکومتی، مورد بحث قرار می گیرد. موضوع مبانی مشروعیت حکومت ، یکی از مباحث مهم در حوزه فقه سیاسی و فلسفه سیاسی می باشد که در علوم و جامعه شناسی سیاسی بصورت مفصل به آن پرداخته شده است. حکومت دینی نیز برای اقناع مردم و جامعه ضرورت به توجیه حق حاکمیت دارند تا بتوانند به اعمال قدرت شان مشروعیت ببخشند و توضیح دهند که بر اساس کدام مبنا، حق حاکمیت بر مردم را دارند. در اندیشه سیاسی غرب دو عنصر مقبولیت و قانونیت به عنوان عناصر اصلی مشروعیت نظام سیاسی یاد شده است. در فقه سیاسی اسلام در باب مشروعیت نظام دینی، ضمن توافق نظر در باره امهات اصول دینی، در مبانی مشروعیت تفاوت نظر وجود دارد که در دو دیدگاه فقهای اهل سنت و فقهای اهل شیعه قابل دسته بندی شده است. آیت الله محسنی(ره) در فقه سیاسی، مباحث راجع به مشروعیت حکومت دینی، بر مبنای بحث های فلسفی و کلامی مورد توجه قرار گرفته است. ایشان در آثار متعدد، مباحثی مرتبط با مشروعیت حکومت دینی را مطرح نموده است و به دو مبنای مشروعیت الاهی و مشروعیت مردمی اشاره کرده است. ایشان ضمن اشاره بر واگذاری تعیین شکل و چگونگی حکومت به مردم در آموزه های دینی، مبانی مشروعیت الهی را تحت عناوین منابع تقنین، اوصاف زمامداران، تطبیق عدالت اجتماعی و مسؤلیت های اصلی حکومت دینی بحث نموده است.
۲۹۱۹.

دادخواهی نزد محاکم ملی در دعاوی سرمایه گذاری با تأکید بر دعوای انکار عدالت در پرونده لوون علیه ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۶۹ 61-88

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل سرمایه گذاری حمایت از سرمایه گذار خارجی انکار عدالت دادخواهی نزد محاکم داخلی داوری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۲۵۰
یکی از موضوعات اصلی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری، تأمین حقوق سرمایه گذار از طریق وضع استانداردهای حقوقی بین المللی، ازجمله اتخاذ رفتار منصفانه و برابر از سوی دولت با سرمایه گذار است که در صورت نقض آن، سرمایه گذار می تواند مستقیماً در مرجع داوری بین المللی ذی ربط علیه دولت میزبان طرح دعوا کند. اما در دعوای انکار عدالت، سرمایه گذار ناگزیر است ابتدا به مراجع داخلی کشور سرمایه پذیر مراجعه و دادخواهی کند و اگر دادخواهی او به نتیجه نرسید و عدالت در حق او اجرا نشد، می تواند به مرجع بین المللی رجوع کند. هدف این مقاله، ارزیابی ضرورت اجرای قاعده دادخواهی نزد محاکم داخلی در دعوای انکار عدالت با تأکید بر رأی پرونده لوون علیه ایالات متحده امریکا به عنوان مهم ترین پرونده موجود است. یافته اصلی در این مقاله آن است که تحلیل قاعده دادخواهی نزد محاکم داخلی در این رأی به تشتت آرا در این باره دامن زده است و برای رفع این ابهام و تشتت در رویه داوری سرمایه گذاری در زمینه قلمرو اجرای قاعده در انکار عدالت، باید منتظر رویه معاهداتی دولت ها در معاهدات دو یا چند جانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بود.
۲۹۲۰.

رویکردی حقوقی به تغییر اقلیم با تأکید بر الگوی همگرایی فناورانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷ 149 - 162

کلیدواژه‌ها: تغییر اقلیم همگرایی ابزارهای پیش برنده حق بر محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۲۲۷
اساس حیات بشری در زیست کرهٔ مسکون تعادل در چرخهٔ سه گانهٔ آب، غذا و انرژی است که، در صورت خلل در این چرخه، حیات دچار مشکل می شود. همچنین، بهره مندی و بهره برداری منصفانه از زمین و منابع طبیعی بر این مهم افزوده می شود. حال این که، براثر بهره برداری های نادرست انسانی و مصنوعی، وقایع جبران ناپذیری پدید می آیند که در ناکامی چرخهٔ حیاتی بشری تأثیر بسزایی دارند. از جملهٔ این وقایع می توان به تغییرات اقلیمی اشاره کرد که بحران های زیست محیطی نامحدودی بر جای می گذارند. این مهم مسئلهٔ حاشیه ای نیست، بلکه مسئلهٔ روز جهانی و زیست کره محسوب می شود. در این پژوهش، سعی بر آن است، با برشمردن وقایع و مصائب پیش رو، خلأهای ابزاری در حوزهٔ مسئولیت و ضرورت همکارهای بین المللی در پرتو دیپلماسی واکاوی شود. این پژوهش درپی پاسخ به این پرسش است که تحقق الگوی همگرایی اقلیمی در روابط دوسویهٔ خود با چرخهٔ سه گانه (انرژی، غذا و آب) چگونه محقق می شود؟ بر این اساس، اهمیت موضوع تغییرات اقلیمی و اثر مستقیم و غیرمستقیم آن در ابعاد حیاتی بشر ما را بر این داشت تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان