سیاست خارجی و امنیتی مشترک

بریتانیا به عنوان یک قدرت بزرگ اروپایی همواره بدین شهرت داشته است که مخالف تعمیق همگرایی در اروپاست . در واقع این کشور یکی از سرسخت ترین مخالفان تبدیل اتحادیه به یک فدراسیون اروپایی بوده است به اعتقاد صاحب نظران ، تنها الزامات اقتصادی بریتانیا را وادار به پیوستن به روند همگرایی در اروپا کرد و روی هم رفته این شکور در سیاست های خود به جای نگاه اروپایی ، نگاهی فراآتلانتیکی دارد . مقاله حاضر تلاش دارد به بررسی نگرش بریتانیا به روند وحدت اروپا و نیز سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا و نیز سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا بپردازد .

مسئله اصلی مقاله کنونی، تشریح و تحلیل راهبردها و استانداردهای دوگانه سیاسی اتحادیه اروپا، درراستای سیاست خارجی و امنیتی مشترک و برمبنای معاهده ماستریخت است. چون اتحادیه اروپا از زمان های گذشته با منطقه خلیج فارس، دارای روابط راهبردی و استراتژیک بوده و درروابط اتحادیه اروپا با کشورهای مختلف واقع در منطقه خلیج فارس و به طور خاص جمهوری اسلامی ایران، به ویژه طی سالیان اخیر، این تناقض واستانداردهای دوگانه خود را بسیار واضح و آشکار نشان می دهد، این منطقه برای تحقیق و مقاله پیش رو انتخاب شده است. همچنین لازم به ذکر است که اﺗﺤﺎدیه اروﭘﺎ ادعای ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﻋﻤلکرد و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ و ظاهراً ﺗﻼش ﻫﺎی آﺷﮑﺎری ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ (مطابق تعاریف خودشان ) در ﻣﻘﺮرات ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ، اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ، ﺷﺮط ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ اتحادیه و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی آنﻫﺎ از اﻣﮑﺎﻧﺎت آن را رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده و حتی در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﺷﺮﻃﯽ را در ﻣﻮرد رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﯽﮔﻨﺠﺎند. بر همین اساس، چون حقوق بشر و در ادامه انرژی هسته ای به عنوان دو اصل مهم در سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا به خصوص در روابط با کشورهای منطقه خلیج فارس همواره مورد تأکید آن ها بوده و ازمسائل مهم و حساس در روابط سیاسی می باشد، این موضوع در مقاله حاضر، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین این نکته مهم است که به نظر می رسد اتحادیه اروپا با سوءاستفاده ازحقوق بشر و انرژی هسته ای و اتخاذ سیاست های دوگانه، درصدد است منافع و اهداف خود در سیاست خارجی و امنیتی مشترک را در دنیا پیاده کند.

سیاست خارجی و امنیتی مشترک نقطه عطفی در تاریخ همگرایی اتحادیه اروپا محسوب می شود که به موجب معاهده ماستریخت متولد شد. براساس مفاد مندرج در معاهده ماستریخت توسعه و تحکیم دموکراسی، حاکمیت قانون، احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین به عنوان اهداف سیاست خارجی و امنیتی مشترک ترسیم شدند. از این زمان به بعد اتحادیه اروپا خود را به مثابه «قدرتی هنجاری» مطرح کرد.این رونددر معاهدات اصلاحی بعدی اتحادیه و به طور خاص در آخرین آنها یعنی، معاهده لیسبون، ادامه یافت. مقاله حاضر تلاش دارد تا با بررسی نظری فرایند تصمیم گیری سیاست خارجی و امنیتی مشترک (بهره گیری از گزاره های نظریات بین حکومت گرایی لیبرال و جدید) به این موضوع بپردازد که آیا در عمل امکان پیگیری هنجارهای اروپایی آن گونه که اعلام می شود، وجود دارد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که به دلیل ماهیت بین دولتی فرایند تصمیم گیری سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه، منافع دول عضو بر هنجارهای اروپایی برتری می یابند و دولت های عضو تنها تا زمانی به اتحادیه اروپا اجازه می دهند که به عنوان یک قدرت هنجاری در سیاست خارجی عمل کند که با منافع ملی حیاتی و بنیادین آنها در تضاد قرار نگیرد.

مقاله حاضر با طرح این پرسش که چرا اتحادیه اروپا باوجود موفقیت در زمینه همگرایی اقتصادی نتوانسته است چندان در زمینه همگرایی سیاسی- امنیتی و دستیابی به صدای واحد در عرصه بین المللی موفق باشد؛ با تقسیم بندی چالش های پیش روی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا به سه دسته چالش های ساختاری، داخلی و خارجی درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمده است. در پاسخی کوتاه می توان گفت بررسی چالش های موجود نشان می دهد که مهم ترین مانع پیش روی تحقق کامل سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا در درجه نخست، به اصرار و تأکید کشورهای عضو به حفظ ساختارهای دولت ملی همچون حاکمیت ملی و منافع ملی بازمی گردد. نتیجه تأکید بر حفظ ساختارهای دولت ملی در عرصه فراملی، وضعیت منحصربه فردی است که اتحادیه اروپا را میان یک ساختار کنفدرال و فدرال معلق گذارده است. این ساختار سیال، کاملاً در جریان تصمیم گیری در حوزه های مختلف سیاست گذاری خود را نشان داده است. باوجود تأثیرگذاری سایر عواملی که در مقاله ذکر شده است، تضاد میان رویکردهای ملی (حاکمیت ملی و منافع ملی) و فراملی (تحدید حاکمیت ملی و تعدیل منافع ملی به منافع مشترک) در سطح اتحادیه اروپا مهم ترین مانع تحقق کامل سیاست خارجی و امنیتی مشترک است.

گام نهادن اتحادیه اروپا به عنوان یک بازیگر فرا دولتی به حوزه مسائل سیاسی- امنیتی اتفاق نادری است که نظریه واقع گرایی را به عنوان مهم ترین نظریه دولت- محور در عرصه بین المللی به چالش کشیده است. از این رو، از آنجایی که نظریه واقع گرایی به عنوان اصلی ترین نظریه در حوزه مسائل امنیتی برای بازیگران غیردولتی در این عرصه هیچ نقشی قائل نیست، این پرسش مطرح می شود که این نظریه و شاخه های مختلف آن کنشگری و نقش آفرینی پدیده ای به نام اتحادیه اروپا را در مسائل سیاسی- امنیتی چگونه تحلیل و ارزیابی می کنند؟ در پاسخ می توان گفت، این نظریه ابتدا به علت اینکه اتحادیه اروپا را یک بازیگر غیردولتی می دانست به تحولات امنیتی آن توجه چندانی نداشت، اما به موازات شکل گیری سیاست خارجی و امنیتی مشترک، سیاست دفاعی و امنیتی مشترک و ایجاد نیروی واکنش سریع اروپایی ناگزیر به ارائه دیدگاه هایی در این زمینه شد. اگرچه تمامی شاخه های واقع گرایی به سبب اعتقاد به انحصار بازیگری دولت ها در عرصه بین المللی و تأکید بر مؤلفه هایی همچون منافع ملی و حاکمیت ملی چشم انداز روشنی را برای همگرایی سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا نمی بینند؛ اما نو واقع گرایان تدافعی به دلیل اهمیت دادن به نقش نهادها در ایجاد همکاری های امنیتی میان دولت ها، دیدگاه روشن تر و خوش بینانه تری نسبت به تکامل همگرایی سیاسی و امنیتی در سطح اتحادیه اروپا دارند.

هدف مقاله ی حاضر، ارزیابی میزان موفقیت سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه ی اروپا پس از لیسبون با استفاده از مطالعه ی موردی در بحران اکراین در سال 2014 و مقایسه ی آن با جنگِ کوزوو در سال 1999 است. بدین منظور، ابتدا معاهده ی لیسبون و تفاوت های آن با معاهده ی ماستریخت موردبررسی قرار می گیرد، سپس به تفاوت های بحران اکراین با بحران کوزوو اشاره خواهد شد. درنهایت عمل کرد دستگاه سیاست خارجی اتحادیه ی اروپا درخصوص این بحران مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

هژمون بریتانیا و سیاست های انزواطلبانه اش در تعارض با همگرایی در اتحادیه اروپا و تکروی در اتخاذ راهبردهای سیاسی متغایر با سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا پرسش اصلی پژوهش حاضر است که چگونه می توان از منظر سازه انگاری نوکارکردگرایانه عطف به برکزیت به سیاست دفاعی و امنیتی مشترک اروپا پرداخت؟در باب رویکرد این پژوهش اینکه ارزیابی و تلقی نوکارکردگرایی در اهمیت فشارهای کارکردی و ساختاری درون اتحادیه اروپا و سیاست خارجی امنیتی مشترک آن در چارچوب پویشهای تسری و سیاسی شدن این است که این استراتژی خروج ممکن است به تسری در دیگر بخش های اتحادیه بیانجامد. نقصان نظریه نوکارکردگرایی اغماض از نقش و کارکرد دولت هایی نظیر بریتانیا در همگرایی سیاسی و جبرگرایی آن در نادیده انگاشتن متغیرها و عوامل خارج از اروپا و بازیگران فرااروپایی در تدوین سیاست خارجی امنیتی مشترک بوده (CFSP ) است. در خاتمه آنچه نوکارکردگرایی در واکاوی نظری خود می بایست بازنگری و اصلاح کند لحاظ کردن اهمیت و نقش حکومت های ملی و اختیار و نفوذ تصمیم گیری مستقل نخبگان ملی همانند دولت بریتانیا از لحاظ احصا سیاستی مستقل نظیر رفراندوم برکسیت می باشد. هر دو نظریه نوکارکردگرایی و سازه انگاری اهمیت ایده ها و ارزش ها را به عنوان توضیح عملکرد نمایان می سازند و قدرت محدود کننده نهادهای چندجانبه را می پذیرندو مبین و شاهد پیوندهای مهم فی مابین تصمیم گیری در سیاست داخلی و سیاست خارجی هستند. پژوهش حاضربا تئوریزه کردن فرضیه فوق، تعبیه و تلفیق نوکارکردگرایی را به سازه انگاری به نظاره خواهد نشست.