تأثیر آمارخواهی از قضات بر رسیدگی عادلانه (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
یکی از مهم ترین چالش های اساسی اجتماعی و حقوقی آمار خواهی ماهیانه از قضات دادگستری است؛ به این صورت که همان تعداد پرونده که در یک ماه به یک شعبه ارجاع می شود، باید همان تعداد یا بیشتر، از موجودی شعبه کسر شود یا پرونده با یکی از دلایل مختومه کننده همچون صدور قرار نهایی در دادسرا یا صدور حکم در دادگاه، مختومه گردد. به عنوان مثال، اگر در یک ماه دویست پرونده به شعبه ارجاع شود، باید دویست پرونده یا بیشتر مختومه شود وگرنه عملکرد شعبه منفی محسوب می گردد. در این پژوهش تأثیر آمار خواهی از قضات در طول رسیدگی به پرونده های کیفری مطالعه می شود و با نظرسنجی انجام شده از چهل نفر از قضات، این اثرگذاری مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که آمار خواهی از قضات موجب تضییع حقوق طرفین پرونده، بی اعتمادی مردم به دستگاه قضایی و افزایش جرم می شود.The effect of asking judges for statistics on fair proceedings
One of the most significant legal and social challenges is the monthly statistical monitoring of judges in the judiciary. According to this practice, the number of cases referred to a judicial branch within a month must either be disposed of in equal or greater number, or be closed through conclusive legal measures such as the issuance of a final order by the prosecutor’s office or a judgment by the court. For instance, if two hundred cases are assigned to a branch in a given month, at least two hundred cases must be finalized; otherwise, the branch’s performance is recorded as negative. This study examines the impact of such statistical monitoring on the adjudication of criminal cases. Based on a survey conducted with forty judges, the influence of this practice is analyzed. The findings indicate that statistical monitoring of judges leads to violations of the rights of litigants, diminishes public trust in the judiciary, and contributes to an increase in crime.
تبلیغات
