جهانبخش غدیری

خیار یک حق مالی و ازجمله حقوق و قابل اسقاط است و ذوالخیار می تواند آن را اسقاط نماید و بر همین اساس ماده 448 قانون مدنی تصریح می دارد «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را در ضمن عقد می توان شرط نمود» با این وجود در صحت شرط سقوط خیار ضمن عقد تردید هایی وجود دارد این قاعده از نظر حقوق دانان و فقها امامیه با اشکالات فراوانی مواجه شده است، فقها ایراداتی مانند، مخالفت شرط مذکور با مقتضای ذات عقد و بحث اسقاط ما لم یجب و جواز در عقد مشروط فیه را مطرح کرده و محدودیت هایی برای آن قائلند البته پذیرش صحت این شرط به معنای امکان تسری آن در تمامی خیارات نیست، با اینکه شرط اسقاط کافه خیارات و ماده 448 قانون مدنی, کلی و عام می باشند اما این شرط در رابطه با برخی خیارات با موانعی مواجه است و قابل اجرا نیست خیار عیب، خیار غبن در موارد غیرمتعارف، خیار تخلف وصف در مواردی که موجب غرری شدن معامله می گردند, استثنائات شرط مذکور هستند، بنابراین لازم است صحت شرط فوق درباره تک تک خیارات مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد تا خیارات غیرقابل اسقاط و خارج از شمول شرط رایج اسقاط تمام خیارات بطور مستدل شناسایی گردند.

زواج المتعه یا ازدواج موقت ازدواجی است که مردی با زنی برای مدت معین ازدواج کرده باشد و نکاح دائم آن است که محدود به زمان معینی نباشد. فلسفه تشریع و کار کردهای نکاح موقت با عقد دائم متفاوت بوده و شارع حکیم به مقتضای طبیعت انسان و با توجه به ویژگیهایی که در نهاد بشریت به ودیعه نهاده است، به تبیین احکام این قسم از نکاح پرداخته است. لذا در نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی- تحلیلی، ضمن برشمردن کار کردهای نکاح موقت از قبیلسد کردن زنا ، رفع نقص و مکمل دائم ، تخفیف و ساده گیری، عدم پاسخ گویی نکاح دائم به تمایلات جنسی و... ،باتوجه به آیات و روایات استنادی چنین به نظر می رسد که این کار کردهای در گسترش و تشویق این نوع نکاح به عنوان یک راه حل در مسائل جنسی برای سلامت اخلاقی جامعه ی امروزی موثر تلقی شده است. معالوصف پژوهش مذکور، هر یک از این کار کردها را تشریح و پاسخ های نیز ارائه نموده است.