درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۴۱ تا ۲٬۵۶۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۲۵۴۱.

چالش های اعمال مسئولیت مدنی بر راننده و خودرو در حوادث ناشی از خودروی خودران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 111 - 147

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی خودرو خودران راننده شخصیت حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۳۶
به طور سنتی، راننده خودرو، مسئول خسارات ناشی از تصادف است. در خودروهای خودران و نیمه خودران، اصطلاح راننده یا مفهوم خود را از دست داده و یا کم رنگ شده است. هدف نوشتار حاضر، بررسی مسئولیت مدنی کاربر و خودرو، در برابر خسارات ناشی از خودروهای خودران و پاسخ به این سؤال است که در جبران خسارات ناشی از خودروهای خودران، همچنان باید راننده سنتی را مسئول دانست یا راننده مجازی مسئول است؟ آیا می توان مسئولیت مدنی را بر خودروهای خودران، مستقل از راننده، بار کرد؟ در مواردی که خودروی خودران بر اساس تئوری یادگیری عمیق، خارج از چارچوب دستورالعمل ها اقدام می کند، چه کسی مسئول است؟ این نوشتار با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با بررسی و تعمّق در قواعد مسئولیت مدنی، پیش رفته و پس از تحلیل موضوع، نتیجه گیری می نماید که نمی توان همچنان در سطوح تمام اتوماتیک، راننده را به تنهایی، مسئول دانست و قوانین موجود، برای احقاق حقّ قربانیان حوادث رانندگی خودروهای خودران، به خصوص در سطوح تمام اتوماتیک، کافی نبوده و نیاز به اصلاح و تغییر قوانین فعلی وجود دارد. از نکات بدیع نوشتار، بررسی توأمان مسئولیت راننده سنتی و راننده مجازی است. همچنین مسئولیت راننده در سطوح نیمه خودران و تمام خودران، از هم تفکیک و مبنای هریک بررسی شده است.
۲۵۴۲.

مصونیت سازمان های بین المللی غیردولتی: عدم وفاق در رویه بین المللی و دکترین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 135 - 162

کلیدواژه‌ها: سازمان های بین المللی غیردولتی مصونیت شخصیت حقوقی بین المللی کارکردگرایی ساختارگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۵۳
نقش سازمان های بین المللی غیردولتی در نیم قرن اخیر ارتقا یافته و حیطه فعالیت ها آن ها موسع شده است. سازمان های غیردولتی علی رغم اینکه در حقوق بین الملل به عنوان تابعان فرعی شناخته می شوند و بنای تأسیس و شکل گیری آن ها توسط اشخاص خصوصی و به موجب قوانین داخلی کشورهاست، اما جایگاه مهم و عملکردتأثیرگذار برخی از آن ها در جامعه بین المللی موجد طرح مسائل حقوقی متعدد شده است. ازجمله در مقاله به این موضوع پرداخته خواهد شد که آیا سازمان های مذکور، مشابه سازمان های بین المللی بر مبنای برخورداری از شخصیت حقوقی بین المللی، کارکردگرایی یا ساختارگرایی، برخوردار از مصونیت هستند یا خیر؟ در پاسخ به سؤال فوق و به عنوان فرضیه تحقیق، مطرح است که در مورد اعطای مصونیت به سازمان های بین المللی غیردولتی، دولت ها در رابطه با معدودی از سازمان ها عملکرد گزینشی دارند و در مورد مبنای مصونیت نیز رهیافت جدیدی مشتمل بر کارکردگرایی و ساختارگرایی مطرح است. به این ترتیب، مختلط بودن اداره یا تأمین مالی، ایفای مأموریتی مرتبط با منافع بین المللی عمومی و شناسایی رسمی در چارچوب یک معاهده چندجانبه یا قطعنامه های مکرر یک سازمان بین المللی دولتی ازجمله شاخص های اعطای مصونیت مطرح هستند. 
۲۵۴۳.

تعبیر نصر حامد ابوزید از حقوق شهروندی: مدرن یا بازگشت به سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 199 - 238

کلیدواژه‌ها: آزادی عقیده ابوزید حقوق شهروندی زبان شناسی عقل گرایی نومعتزله هرمنوتیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۵۴
نومعتزله مدرن که در آرای متفکرانی چون نصر حامد ابوزید خود را نشان داد ازجمله نحله های فکری دینی-اسلامی است که بر عنصر عقل گرایی تأکید بسیار دارد. بر همین اساس این پژوهش به دنبال بررسی این مسئله اساسی است که نصر حامد ابوزید چگونه با استفاده از روش شناسی نوین در علوم انسانی همچون زبان شناسی و هرمنوتیک به طرح نظریه شهروندی در جوامع اسلامی پرداخته است؟ یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی-تحلیلی گردآوری شده، نشانگر آن است که از منظر ابوزید چون بیشتر احکام تشریعی اسلام متأثر از فرهنگ نزول بوده اند، نتوانسته است با نهادهای مدرنی چون شهروندی روبه رو شود. بر همین اساس آنچه موجب عدم تحقق شهروندی در جامعه مصر و جوامع مشابه شده، فقدان شکل گیری آزادی عقیده است؛ به عبارت دیگر شهروندی نزد ابوزید نه از رابطه سیاسی و حقوقی بین فرد و دولت، بلکه با تحقق آزادی عقیده، اندیشه و بیان شکل می گیرد. از این رو انسان، محور مطالعات ابوزید قرار می گیرد. او تلاش می کند تا با بازخوانی مجدد متن، بر تفاوت، کثرت گرایی و شناسایی دیگری صحه گذارد. لذا در خوانش ابوزید، حاکمیت قانون و شهروندی با یکدیگر رابطه متقابل دارند و شریعت نیز با توجه به ویژگی ذاتی اش مبنی بر سعادت و رفاه انسان با آن ها در یک راستا قرار می گیرد.
۲۵۴۴.

ابعاد و آثار بی طرفی و جانبداری داور در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۹ 71 - 86

کلیدواژه‌ها: بی طرفی جانبداری داوری حقوق داوری ایران حقوق داوری انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۲۱۶
یکی از اصول اساسی در رسیدگی به اختلافات مساله بی طرفی نهاد رسیدگی کننده است. این مساله تنها در رسیدگی از طریق محاکم دادگستری، بلکه در حل و فصل اختلافات از طریق داوری نیز مهم است. با توجه به رویکرد مبهم قانونگذار ایران در رابطه با اصول دادرسی در داوری، مفهوم و آثار بی طرفی داور در نظام حقوقی ایران مشخص نمی باشد. این در حالی است که در قواعد داوری انگلستان و همینطور نهادهای داوری بین المللی بی طرفی داور مورد تاکید قرار گرفته است و دامنه آن حتی به پیش از آغاز رسیدگی نیز توسعه یافته است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی در صدد بررسی مفهوم ، ابعاد و آثاری است که در این دو نظام حقوقی نسبت به بی طرفی و جانبداری داور اتخاذ شده است. تحقیق حاضر نتیجه می گیرد برخلاف نظام حقوقی انگلستان در نظام حقوقی ایران همچنان خلاء های جدی هم در مبانی لزوم بی طرفی داور و هم در توصیف ابعاد و آثار آن وجود دارد.
۲۵۴۵.

Investigating the impact of carbon control regulations on the shipping industry from the perspective of international law(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۳, Issue ۱۱, Autumn ۲۰۲۳ 85 - 108

کلیدواژه‌ها: Carbon international law maritime transport Regulatory regulations Shipping industry

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۵۱
Ships have always been considered and used as one of the important factors facilitating transportation and trade between countries. For this reason, maritime transport and its related industries are expanding more than before, and the diversity and equipment that can be used on ships is increasing. Nowadays, a lot of carbon is emitted by the shipping industry. It is expected that with the increase in world trade, carbon production will grow more than before. For this reason, the International Maritime Organization and the United Nations reviewed several regulations designed to reduce carbon emissions. These regulations should be applied to market actions business plans, etc. This research, which is a descriptive-analytical method, has tried to answer the basic question, what is the approach of international law regarding the ability of carbon control regulations to affect the shipping industry? The approach of this research shows that from the point of view of international law, carbon control regulations significantly affect the shipping industry.
۲۵۴۶.

بررسی تطبیقی ترتیب جلسات برگزاری دادگاه در حقوق کیفری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 159 - 173

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی کیفری جلسه بدوی حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۶۸
ترتیب جلسات دادرسی کیفری از موضوعات مهم شکلی حقوق کیفری است که چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. در مقاله حاضر تلاش شده به بررسی تطبیقی ترتیب جلسات برگزاری دادگاه درحقوق ایران و فرانسه پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که ترتیبات جلسات دادرسی کیفری در حقوق ایران و فرانسه تا حدی زیادی دارای اشتراک است. هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه، بعد از کشف جرم و یا اعلام جرم از سوی بزه دیده و یا دادستان، تحقیقات و جلسات مقدماتی انجام می شود. سپس نوبت به تعیین صدور قرار رسیدگی، تعیین صلاحیت دادگاه و برگزاری جلسه رسیدگی بدوی می رسد. جلسه تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی جلسات بعد از دادگاه بدوی است. در حقوق کیفری فرانسه و ایران قانون گذار دادرسی یک مرحله ای را مورد پذیرش قرار نداده و به همین جهت مراحل مختلفی را پیش بینی نموده است تا تردیدی در قانونی بودن رأی قطعی صادره نباشد. باوجوداین، دادگاه های بدوی، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در رعایت اصل دادرسی قانونی دارای وظایف و اختیاراتی هستند که این وظایف و اختیارات در حقوق فرانسه، گسترده تر است.
۲۵۴۷.

مرجع اعتراض به اجرای سند؛ باز نشدن گره و ایجاد ابهام مضاعف؛ نقد رای وحدت رویه شماره 784 دیوان عالی کشور (1398/09/26)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 469 - 497

کلیدواژه‌ها: سند رسمی سند لازم الاجرا اجرای ثبت صلاحیت رای وحدت رویه شماره 784

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۳۳۳
یکی از معضلات قدیمی حقوق ایران تعارض صلاحیت هایی است که در عمل بین سازمان ثبت اسناد و املاک و دادگستری وجود دارد. یکی از این موارد که در قوانین ابهامی نیست ولی نوبت به مصداق که می رسد اختلافاتی ملاحظه می گردد، زمانی است که سندی اجرا می گردد ولی یکی از طرفین یا ثالث نسبت به اجرا اعتراض دارد. اجمالا اگر اعتراض راجع به اصل صدور اجراییه باشد، این امر در صلاحیت دادگستری است ولی اگر اعتراض به خود اجرا باشد در صلاحیت رییس ثبت محل است. دیوان عالی به موجب رای وحدت رویه شماره 784 تلاش نمود در خصوص اعتراض ثالث به اجرای سند، اختلافی را حل و فصل کند ولی با بررسی انجام داده شده نشان داده شد رای وحدت رویه نه تنها اختلافی واقعی را حل نکرده است، بلکه به دلیل ابهام در بیان چه بسا باعث اختلافات بیشتری هم شده باشد. به هر حال همچون گذشته اگر اختلاف پیش آمده چه از ناحیه ثالث باشد چه از ناحیه طرفین، ناظر به مرحله اجرای سند باشد و ماهیت اجرایی هم داشته باشد (به تعبیر آیین نامه "عملیات" اجرایی)، در صلاحیت رییس ثبت است ولی اگر اختلاف بر سر خود اجراییه باشد یا اختلاف ترافعی باشد ، در این صورت، بدون شک باید اختلاف در دادگستری حل و فصل شود.
۲۵۴۸.

قانون در سایه مصلحت اندیشی قضایی؛ نقد رأی وحدت رویه شماره 742 دیوان عالی کشور (1394/05/06)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 513 - 532

کلیدواژه‌ها: وحدت رویه اعاده دادرسی توقف اجرای حکم تفسیر قوانین سیاست قانونی سیاست قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۹۵
تصویب قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 مراجع قضائی را با چالش هایی در زمینه تفسیر و اجرای آن مواجه نموده و یکی از موارد اختلاف برانگیز، تبصره ماده 478 آن قانون بوده است که به مسأله توقف برخی احکام کیفری در فرض درخواست اعاده دادرسی می پردازد. برهمین مبنا در بدو تصویب این قانون، شعب مختلف دیوان عالی کشور در مقام اجرای این تبصره رویکردهای متفاوتی را برگزیده بودند. برخی از آن شعب، معتقد به اجرای مطلق آن تبصره بوده و به محض دریافت درخواست اعاده دادرسی و بدون بررسی ماهوی پرونده، نسبت به صدور دستور توقف اجرای حکم اقدام می نمودند، اما در مقابل، برخی دیگر از شعب، تصمیم گیری خود در جهت اجرا و یا عدم اجرای آن تبصره را بر پایه بررسی محتویات پرونده و پس از آن انجام می دادند. پس از بروز این دوگانگی و صدور آرای ناهمگون، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در راستای ایجاد وحدت رویه و پایان بخشیدن به این اختلاف ها، اقدام به صدور رأی وحدت رویه 742 نموده؛ رأیی که از منظر برخی حقوق دانان، نگرش و راهبردی متفاوت از هدف قانون گذار را در پیش گرفته و حتی به نوعی موجب متروک شدن تبصره مذکور گردیده است. مطالعه و نقد این رأی وحدت رویه از چند جهت مهم جلوه می نماید؛ نخست از لحاظ بررسی حدود اختیارات دیوان عالی کشور به عنوان یک مرجع قضایی در مقام تفسیر قوانین و ارزیابی عملکرد آن و دیگری واکاوی رأی موردنظر از حیث تأثیری که به صورت عملی بر روند پرونده ها دارد. با عنایت به حساسیت موضوع، نقد و بررسی این رأی می تواند با نشان دادن برخی کاستی ها، نه تنها در زمینه موضوع آن، بلکه به طور کلی در روند صدور آرای وحدت رویه و لزوم تعیین چهارچوب برای تفاسیر قانونی و جهت دهی به سیاست قضایی، اثرگذار باشد.
۲۵۴۹.

مصادیق موجب نقض رای در نظام حقوقی ایران؛ بازخوانی رای وحدت رویه شماره 1079 دیوان عالی کشور (1337/03/30)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 614 - 630

کلیدواژه‌ها: اصول و قواعد کلی اشتباهات مضر اطاله دادرسی هدر رفتن سرمایه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۴
پاسخ به این پرسش که رای در چه مواردی نقض می شود، به شناخت درست یک نظام حقوقی و کارکرد قواعد آیین دادرسی هر کشور وابسته است. در حقوق ما نیز قوانین آیین دادرسی، راه هایی را برای شکایت از رای پیش بینی نمودها است که فرا روی ذینفعان باز است. اما آنچه که بیش از همه جای توجه و دقت دارد این است که آیا هر رایی را باید نقض کرد؟ هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۰۷۹ که ۶۵ سال از زمان صدور آن می گذرد، معیارهای کلی و مصادیق جزئی را برای برشمردن موارد نقض رای پیش رو می نهد. ارزش این رای افزون بر شمارش مصادیق، در هشداری است که به نظام قضایی برای نقض رای به علل غیر مهم می دهد؛ اطاله و تراکم و هدر رفت سرمایه اجتماعی و قضایی. این امور بی گمان موجب سقوط اعتبار هر نظام حقوقی می شود.
۲۵۵۰.

بررسی جایگاه حق بر محیط زیست سالم در حقوق بین الملل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸ 97 - 87

کلیدواژه‌ها: محیط زیست سالم حقوق بشر حق دولت ها حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۲۹
حق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از حق های بنیادین و اساسی بشر می باشد. این حق در واقع انعکاس دهنده ارزش های والایی همچون حق حیات، حق سلامتی و حق زندگی با استاندارد می باشد و ارتباط تنگاتنگی با پیش شرط های تداوم حیات نسل کنونی و نسل های آینده دارد. به واقع، این حق متناسب با اقتضائات جمعی است و امروزه ضرورت مطرح شدن این حق، موجب گردیده تا توجه بیشتری نسبت به آن صورت گیرد. در همین راستا بسیاری از اسناد بین المللی اعم از الزام آور و غیر الزام-آور نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به صورت صریح و تلویحی حق بر محیط زیست سالم را مورد تأکید قرار داده اند. در این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته، سعی گردیده است که به بررسی و شناخت این حق با تأکید بر حقوق بشر بپردازیم. نتایج پژوهش حاضر بیان کننده این مسئله داست که علیرغم این که قوانین متعددی در راستای حفظ محیط زیست تصویب شده و در هر کدام از اسناد بین المللی به نوعی بر حق بر محیط زیست تأکید داشته اند، آن چنان که باید کافی نبوده است. لذا این امر مستلزم تلاشی جهانی و فراگیر برای دستیابی به یک ایده ال در این خصوص می باشد.
۲۵۵۱.

مسئولیت مدنی رسانه های همگانی در قلمرو آزادی بیان با تاکید بر نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: رویکردهای حقوق سیاسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 110 - 147

کلیدواژه‌ها: رسانه های همگانی مسئولیت مدنی قلمرو آزادی آزادی بیان نظام حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۲۸۰
از آنجا که برخی رسانه ها، در فعالیت های خود مرتکب اعمالی می شوند که از لحاظ قوانین جاری کشور، جرم تلقی می شود، پرداختن به مسئولیت مدنی رسانه ها، نه تنها می تواند منجر به پویایی و رشد آن ها شود، بلکه سبب خواهد شد تا افراد زیان دیده از اقدامات رسانه ها، بتوانند راحت تر و شفاف تر خسارات وارده به خود را مطالبه کنند که نتیجه آن سوای از حفظ معنی واقعی آزادی بیان، رضایت مندی عموم مردم جامعه را نیز در پی خواهد داشت. هدف پژوهش حاضر مسئولیت مدنی رسانه های همگانی در قلمرو آزادی بیان با تاکید بر نظام حقوقی ایران میباشد که را روش توصیفی- تحلیل انجام شد. نتایج نشان داد که آزادی بیان در رابطه با رسانه اهمیت فراوانی دارد و مقنّن سعی کرده است که این دو مبنا را در مسئولیت رسانه ها در نظر بگیرد. نظریه تقصیر نارسایی ها نیز دارد به طوری که اثبات تقصیر در مواردی دشوار است و این باعث رنج زیان دیده است.
۲۵۵۲.

تحلیل فقهی- حقوقی نقش دولت در تضمین امنیت شغلی کارگران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 287 - 312

کلیدواژه‌ها: امنیت شغلی امنیت اشتغال قانون گذاری روابط کار اشتغال رابطه کار انعطاف پذیری شغلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۰۲
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با هدف حمایت از کارگر و تضمین حداقل امتیازات و تضمینات شغلی برای کارگران، در موارد متعدد و مهمی دخالت دولت را در رابطه ی کارگر و کارفرما و تحدید اراده ی طرفین در انعقاد، مدیریت و خاتمه ی قرارداد پذیرفته و در همین راستا به تضمین «امنیت شغلی» کارگران در مراحل مزبور پرداخته است. این در حالی است که حسب قاعده ی اولیه ی شرعی، آزادی قراردادی به عنوان یکی از نظامات اصیل اسلامی به شمار آمده و تراضی طرفین در قراردادهای کار صحیح و لازم الاتباع قلمداد شده است. پژوهش حاضر در پی آن است که با رویکردی تحلیلی به این سؤال پاسخ دهد که آیا از حیث فقهی، دولت موظف به تأمین امنیت شغلی کارگران است یا اینکه نقش دولت به گونه دیگری ارزیابی می شود؟ یافته ها بیان گر آن است که حمایت از کارگران شاغل از طریق تضمین امنیت شغلی آنان نباید به بهای تحمیل ضرر به کارفرما، کارگاه و افراد جویای کار صورت پذیرد، بلکه دولت موظف است بیش از آنکه در صدد تضمین امنیت شغلی کارگران برآید، در راستای حمایت از تمامی نیروی کار اعم از شاغل و غیرشاغل ، «امنیت اشتغال» آنان را از طرق مقتضی تأمین کند.
۲۵۵۳.

بررسی تطبیقی قاعده احسان در فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۰) 179 - 201

کلیدواژه‌ها: قاعده احسان مبانی فقهی شرایط و قلمرو حقوق کیفری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۱۰
قاعده احسان در حقوق کیفری ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در ماده 509 و 510 قانون مجازات اسلامی سال 92، به طور خاص مورد توجه قرار گرفته است. این قاعده از نگاه فقهی مورد پذیرش فقها قرار گرفته و مستند آن قرآن، روایت، عقل و بنای عقلاست. درخصوص قلمرو و شرایط این قاعده، اختلافاتی میان فقها و حقوق دانان وجود دارد، ازجمله این که آیا قلمرو قاعده فقط مربوط به دفع ضرر است و یا شامل جلب منفعت نیز می شود؟ درمورد شرایط قاعده احسان نیز این پرسش اساسی مطرح شده است که آیا علاوه بر قصد احسان، عمل محسنانه نیز باید در واقعِ امر نیکو باشد یا خیر. به نظر می رسد علاوه بر قصد احسان، عمل نیز باید عرفاً متناسب و معقول باشد، به گونه ای که به دور از افراط و تفریط باشد و نوعاً منجر به دفع ضرر یا جلب منفعت شود، اگرچه ممکن است تصادفاً و اتفاقاً منجر به ضرر و خسارت شود. افزون بر این، قول صحیح این است که در قاعده احسان، تبرعی بودن شرط است و رویه قضایی ایران نیز ناظر به رفتاری است که بدون اخذ اجرت باشد. در مقاله حاضر، ضمن تفسیر مواد 509 و 510 ق.م.ا. به مهم ترین جلوه های قاعده احسان در حقوق کیفری ایران، ازجمله جایگاه قاعده در خطای مجری احکام و نیز خطای پزشکی پرداخته شده است.
۲۵۵۴.

جایگاه هوش مصنوعی در صحت سنجی ادله داوری

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۸ ویژه نامه هوش مصنوعی 5 - 24

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی صحت سنجی ادله داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۲۰۹
ارزیابی یا اعتبار سنجی ادله طرفین داوری، با توجه به گسترش معاملات و حجم عظیمی از داده ها در تعیین سرنوشت حل و فصل اختلاقات و صدور آرای منصفانه تاثیر بسزایی دارد. ادغام هوش مصنوعی و داوری، رویکرد نوین، به منظور ارزیابی بهتر و دقیق مستندات طرفین حل اختلاف می باشد. در این راستا، برخی کشور ها شروع به وضع قوانین و مقررات در حوزه هوش مصنوعی و داوری نموده اند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی جایگاه هوش مصنوعی و تاثیر آن در فرایند صحت سنجی مستندات داوری می باشد. این پژوهش با رویکرد توصیفی و تحلیلی پیش رفته و پس از تحلیل موضوع، نتیجه گیری می نماید که ابزارهای هوش مصنوعی به طور مستقیم و غیرمستقیم فرایند صحت سنجی ادله را تسهیل و تسریع می نماید. همچنین تاکید می نماید نظر به چالش های اخلاقی، حقوقی و فنی، نظارت انسانی به منظور تضمین فرایند صحت سنجی ادله ضروری است.
۲۵۵۵.

هوش مصنوعی در نظام عدالت کیفری: روندها و احتمالات پیشرو

نویسنده: مترجم:
منبع: تمدن حقوقی سال ۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۸ ویژه نامه هوش مصنوعی 91 - 102

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی نظام عدالت کیفری رهبری فنّاوری های دیجیتال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۱۵۶
این مقاله بر تحول دادرسی کیفری در چهارچوب توسعه فناوری های دیجیتال در فضای بین المللی که جایگاه قابل توجهی در آن به هوش مصنوعی تعلق دارد تمرکز می کند. ما اشاره می نماییم که از انواع ابزارهای دیجیتالی توسط ایالات متحده آمریکا در مراحل دادرسی استفاده می شود که در آن، استارت آپ های حقوقی تخصصی در هوش مصنوعی قادر به تعیین محتوای تصمیم آینده دادگاه با درجه احتمالی بالا هستند. می توان دید که اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال حاضر از فناوری های پیشرفته در سیستم های حقوقی خود و برای حمایت قانونی استفاده می کنند. با این وجود، مسئله استفاده از هوش مصنوعی در رسیدگی های حقوقی نیاز به بررسی عمیق تری در مورد قرابت آن با اصول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دارد. با توجه به این امر، ممکن است اعمال منشور اخلاقی اروپا در مورد استفاده از هوش مصنوعی مفید باشد که این منشور پنج اصل اساسی را ارائه می دهد که نقش و جایگاه هوش مصنوعی را در رسیدگی های حقوقی تعریف می کند. این مقاله بر روی روندها و امکانات پیشرو برای استفاده از هوش مصنوعی در سیستم عدالت کیفری تمرکز می کند.
۲۵۵۶.

هوش مصنوعی در نیروهای مسلح: مروری بر قابلیت ها، کاربردها و چالش ها

نویسنده: مترجم:
منبع: تمدن حقوقی سال ۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۸ ویژه نامه هوش مصنوعی 201 - 250

کلیدواژه‌ها: نیروهای مسلح هوش مصنوعی فرصت آسیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۱۴۳
هوش مصنوعی با ظهور انقلاب صنعتی چهارم، به ویژه در نیروهای مسلح، در دنیای امروز به واقعیت تبدیل شده است. سیستم های هوش مصنوعی نظامی می توانند داده های بیشتری را به طور مؤثرتری نسبت به سیستم های سنتی پردازش کنند. با توجه به قابلیت های محاسباتی و تصمیم گیری ذاتی، هوش مصنوعی همچنین خودکنترلی، خودتنظیمی و خودگردانی سیستم های رزمی را افزایش می دهد. هوش مصنوعی تقریباً در هر برنامه نظامی استفاده می شود و انتظار می رود افزایش پشتیبانی تحقیق و توسعه از سوی آژانس های تحقیقاتی نظامی برای توسعه فناوری های جدید و پیشرفته هوش مصنوعی، تقاضای گسترده برای سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی در ارتش را افزایش دهد. در این پژوهش چندین کاربرد هوش مصنوعی در ارتش و همچنین قابلیت ها، فرصت ها و آسیب ها و ویرانی های احتمالی آن ها در هنگام بی ثباتی مورد بحث قرار می گیرد. پژوهش حاضر به پتانسیل فعلی و آینده برای توسعه الگوریتم های هوش مصنوعی، به ویژه در کاربردهای نظامی می پردازد. بیشتر بحث بر روی هفت الگوی هوش مصنوعی، استفاده و اجرای الگوریتم های هوش مصنوعی در ارتش، تشخیص اشیاء، تدارکات نظامی و ربات ها، بی ثباتی جهانی ناشی از استفاده از هوش مصنوعی و خطرات هسته ای متمرکز بود. این پژوهش همچنین به پتانسیل فعلی و آینده برای توسعه الگوریتم های هوش مصنوعی، به ویژه در کاربردهای نظامی می پردازد.
۲۵۵۷.

حکم احیا اراضی اموات

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1 - 13

کلیدواژه‌ها: موات احیاء حکم اولیه حکم ثانویه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۱۸۵
زمین های موات، زمین هایی هستند که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن ها نباشد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی با بررسی مطالعات کتابخانه ای انجام شده است و با بررسی منابع فقهی و مستندات موجود، نتیجه گیری انجام شده است. این مقاله با بهره گیری از روایت های مربوطه به بیان احکام و تقسیمات و اطلاق و عدم اطلاق اذن امام در مالکیت این اراضی از دو دیدگاه فقهی و حقوقی پرداخته و به روش اجتهادی نشان داده است که احیاءکننده زمین موات، مالک اصل زمین نمی شود. حکم مالکیت، برای احیاءکننده زمین موات، براساس روایات اسلامی ثابت و قطعی است و فقهاء نیز بر اصل این مسأله اتفاق نظر دارند. این حکم، حکم اولیه بوده و قطعاً در شرایط عادی باید جاری شود، اما از آنجایی که امروزه با پیشرفت تکنولوژی صاحبان قدرت و ثروت به راحتی می توانند تمام زمین های بایر را آباد کنند و مالک آن ها شوند و این امر مخالف اصل 45 قانون اساسی کشور است، این حکم براساس مقتضیات زمانی از آن تعبیر به حکم ثانوی می شود، لذا فقط حق بهره برداری از آن را دارد. درنهایت این مطالعه نشان داد جواز تصرف در زمین های موات، شرعاً به احیای آن منوط است ماده 143 قانون مدنی درخصوص احیای موات اداره ثبت منحصراً تصرفاتی را سبب تملک می داند که مشروع و قانونی باشد، اما در محاکم و مراجع قضایی متصرف نیازی به اثبات مشروع بودن تصرف را ندارد.
۲۵۵۸.

بررسی تطبیقی جایگاه حق تقدم ناشی از استفاده در نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۲) 89 - 103

کلیدواژه‌ها: استفادهکننده قبلی استفاده مستمر اولین ثبت علامت ثبت شده علامت ثبت نشده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۲۵۷
حمایت حقوقی از علامت تجاری در نظام های اولین ثبت موکول به ثبت علامت است. لیکن سؤال مهم این است که اگر شخص بدون رعایت تشریفات ثبت از علامت استفاده تجاری کند آیا با استناد به این استفاده مقدم می تواند خواستار حمایت قانونی باشد یا خیر؟ در پژوهش حاضر که به روش توصیفی  تحلیلی انجام شده است تلاش می شود بر مبنای رویّه قضایی داخلی و خارجی، حقوق موضوعه خارجی، و اسناد بین المللی به تحلیل و بررسی تلاش های نظام های حقوقی گوناگون در تعدیل رویکرد لزوم ثبت علامت از سویی و ضرورت حمایت از حقوق مکتسبه استفاده کنندگان مقدم و تلاش جهت ممانعت از گمراهی مصرف کنندگان از دیگر سو پرداخته شود. پژوهش حاضر نشان می دهد به رغم اینکه ثبت علامت موجد حق انحصاری است نمی توان استفاده مقدم از علامت تجاری و نیز اشتهاری، که علائم مورد استفاده در بازارهای تجاری بدان نایل شده اند، را به کلی از نظر دور داشت و حقوق استفاده کننده مقدم از علامت را صرفاً به دلیل عدم رعایت تشریفات مربوط به ثبت منتفی انگاشت و در این زمینه در پی آن است که بر اساس منابع تقنینی و قضایی نظام های حقوقی مورد مطالعه شرایط و معیارهای اعمال حق تقدم ناشی از استفاده را برشمارد.
۲۵۵۹.

ضمان فتوا دهنده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۷ 33 - 58

کلیدواژه‌ها: اجتهاد ضمان تخطئه مفتی متعارف تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۱۵۷
عقیده فقهای امامیه به انفتاح باب اجتهاد دارای آثار قابل توجهی می باشد، یکی از این آثار، اشتغال افراد متعدد در زمینه اجتهاد و صدور فتوا است. گاهی اوقات ممکن است افرادی که دعو تصدی حوزه اجتهاد و افتا را دارند در واقع دارای خبرویت کافی در این امر نبوده و فتاوی صادره از آنان موجبات زیان برای اشخاص را فراهم آورد. به نظر می رسد یکی از ابزارهایی که به وسیله آن می توان امر محتمل پیش گفته را کنترل کرد تعبیه نمودن «ضمان مفتی» می باشد که خود در منابع اربعه دارای مویدات بی شماری بوده و به واسطه بهره گیری از منابع به طور پراکنده در آرا و اندیشه های برخی از فقها بدان اشاره ای هرچند اندک شده است.نگارنده با بکارگیری روش تحقیق اثباتی و با رویکردی اثبات گرایانه به بررسی موضوع پرداخته و در صدد اثبات این امر بر آمده است و با در نظر گرفتن مبنای تقصیر و ابداع عبارت مفتی متعارف در راستای تبیین هر چه بیشتر ساز و کار اجرایی ضمان مفتی گام برداشته است.
۲۵۶۰.

تأثیر فوت متعهد بر بقای تعهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۷ 89 - 117

کلیدواژه‌ها: فوت تعهد متعهد دین قائم مقامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۲۲۰
در نظام حقوقی رومی ژرمنی، نظر به تحلیل تعهد به رابطه میان متعهد و متعهدٌله، برای مدت ها با فوت متعهد رابطه حقوقی تعهد ازمیان می رفت. به تدریج برای اطمینان از بقاء تعهد، بر بنیاد عقل گرایی غیرفلسفی و به مدد اعتبار نظریه قائم مقامی بود که مشکل مزبور برطرف شد. این نتیجه مورد متابعت قانون مدنی و تأیید حقوقدانان داخلی نیز قرار گرفته است. نوشتار حاضر به دنبال پاسخ انتقادی به این پرسش است که آیا ازنظر فقهی با فوت متعهد، تعهد ازمیان می رود؟ آیا بر بنیاد فقه امامیه می توان با ابتناء بر نظریه قائم مقامی، حکم به بقا تعهد پس از فوت نمود؟ به باور نگارندگان، شناسایی پاسخ، فرع بر تحلیل ماهیت تعهد و همچنین امکان سنجی بقای عهده پس از فوت است. تعهد نه رابطه اعتباری میان متعهدٌله و مال، بلکه رابطه اعتباری میان دو شخص است. در این میان معیار تشخیص این دو از اهمیت برخوردار است. درنتیجه تعهد، بر عهده متعهد «تکلیف» و برای متعهدٌله «حق مطالبه» ایجاد می شود. حسب قواعد، با فوت مخاطب، تکلیف و همچنین عهده او که محل استقرار تکلیف است، ساقط می شود و امکان انتقال آن به ورثه و قائم مقامی آنها وجود ندارد. شایان ذکر است نظر به تملیکی بودن غالب موجبات حقوقی در فقه، فقها نیاز چندانی به نظریه قائم مقامی احساس ننموده اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان