ارزهای مجازی

ابزارها و شیوه های پولشویی به عنوان اصلی ترین روش تسهیل کننده تأمین مالی تروریسم، با ظهور فناوری های نوین، چنان تنوع یافته است که دیگر نمی توان مبارزه با آن را به قالب های سنتی گذشته منوط کرد. تروریست ها و تبهکاران از فناوری های نوین چون اینترنت و ارزهای مجازی برای توسعه روش های مجرمانه خویش بسیار سود می جویند. ارزهای مجازی بر بستری غیرمتمرکز و در پوشش ناشناختگی عمل می کنند. این ارزها در اغلب موارد فاقد پشتوانه دولتی بوده و هیچ ضمانت یا نظارتی را بر خویش نمی بینند. هرچند ویژگی های خاص ارزهای مجازی، کار را برای مجرمین و تروریست ها تسهیل کرده، نباید در این امر مبالغه کرد. مطالعات نهادهای بین المللی چون کارگروه ویژه اقدام مالی در سال های اخیر، تا حدودی نقاط قوت مبارزه با اعمال مجرمانه ارتکابی با توسل به این ابزارهای مجازی را آشکار کرده است. این پژوهش بر آن است با تحلیل جنبه های مختلف ارزهای مجازی، تأثیر آن ها را بر اجرای قواعد ضدپولشویی (AML) و تأمین مالی تروریسم (CFT) بررسی کند. این موضوع، به ویژه در سال های اخیر علاوه بر کشورهای مختلف، توجه نهادهایی چون کارگروه ویژه اقدام مالی را نیز به خود جلب کرده است.

یکی از موضوعاتی که با گسترش فناوری های فضای مجازی و بین المللی در راستای جهانی شدن مورد توجه قرار گرفته، پدیده ارز مجازی و سازوکارهای مرتبط با آن است. این پدیده نشأت گرفته از رشد فناوری به نام بلاکچین و استفاده آن در فضای مجازی است. در این راستا با توجه به اهمیت مسائل شرعی و  گسترش تهدیدها و فرصت های پدیده های فضای مجازی و لزوم تعیین موضع مناسب در خصوص مبادله و معامله با این ارزها، به نظر می رسد مسئله شناخت دقیق ارزهای مجازی و تحلیل انواع آنها امری مهم و ضروری است. در این تحقیق سعی شده است اولاً با استفاده از روش های تاریخی، بنیادی و توصیفی ابعاد فنی، اقتصادی ارزهای مجازی تبیین شود، سپس بر اساس روش های معتبر فقهی اعم از فقه معاملات و فقه نظام مبتنی بر چارچوب اقتصاد اسلامی، حکم مبادله با ارزهای مجازیِ قابل استخراج (مانند بیت کوین) مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولاً انواع ارزهای مجازی با یکدیگر تفاوت ماهوی و حکمی دارند و ثانیاً ارزش ارز مجازی قابل استخراج خلق شده (مانند بیت کوین)، بر فرض وجود مالیت عرفی، از حیث عقلایی و شرعی قابل تعیین نیست؛ ثالثاً با گذشت زمان، تمرکز در استخراج و در نتیجه تمرکز ثروت در این مکانیزم خواهد شد که مخالف عدالت توزیعی ثروت خواهد بود.

در جهان امروز فناوری با سرعت شگرفی درحال پیشرفت است. بزهکاران این موقعیتِ فرصت ساز را به خوبی شناخته اند و از پیشرفت های فناورانه برای پیشبرد اهداف خود بهره می برند. فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزون بر ایجاد ابزارهای جدید ارتکاب جرم، بسترساز ارتکاب جرایمی نو نیز شده که با گسترش محیط مجرمانه به فراتر از مرزهای جغرافیایی یک کشور، فرایند جهانی شدن بزهکاری را تسریع کرده است. ابداع ارزهای مجازی به فرایند مزبور سرعت بخشیده است. ارزهای مجازی با ادعای هم ردیف قرار گرفتن با ارزهایِ متعارف (دولتی)، در تلاش اند تا تابوهای سنتیِ تولید و توزیع پول توسط دولت ها را بشکنند و ارزی غیررسمی با قابلیت تولید توسط کاربران فراهم آورند. این امر سبب تحول در برخی مفاهیم سنتی جرم شناختی شده است. بزهکاری یقه سفیدی یا بزهکاری یقه سفیدان یکی از این مفاهیم است که با گسترش فضای مجازی و ابزارهای خاص موجود در آن، متحول شده است؛ چندان که برخی اندیشمندان، از آن تحت عنوان «بزهکاری یقه مجازی ها» یاد می کنند. بدین سان، این پژوهش با روشی توصیفی و تحلیلی، پس از بررسی ابعاد بزهکاری یقه سفیدیِ مجازی یا بزهکاری یقه مجازی ها، به تحلیل چرایی تمایل بزهکاران مجازی به استفاده از ارزهای مجازی در ارتکاب بزهکاری با توجه به برخی پرونده های کیفری خواهد پرداخت.

سیاستگذاری عمومی پیرامون پدیده های اجتماعی در چند دهه اخیر مورد توجه خاص کشورها قرار گرفته است. یکی از حوزه های دشوار برای سیاستگذاری، حوزه فناوری های نوین یا نوظهورِ مجازی/سایبری است. تنظیم گری و مقرراتگذاری در این حوزه به دلیل ماهیت پویای فضای مجازی، تأثیر آن بر اقتصاد عمومی، حساسیت های سیاسی و امنیتی این فضا و دشواری های فنی نیازمند توجه مضاعف است. این امر با توجه به ظرفیت های بزهکارانه این فضا به اولویت برخی نظام های سیاستگذاری جنایی تبدیل شده است. بر این اساس، سیاستگذاران جنایی به عنوان بخشی از بدنه نظام حاکم در راستای تنظیم گری و مقرراتگذاری در خصوص جنبه های مختلف بزهکاری، از جمله بزهکاری فناورانه، اقدام به سیاستگذاری در سطح سیاست جنایی تقنینی می کنند. این بُعد از سیاست جنایی نقشی راهبردی در تعیین برنامه های کلان پیشگیرانه و مقابله ای در برابر پدیده مجرمانه دارد؛ زیرا به معنای برنامه ریزی، الگوسازی و ارائه برنامه اقدام برای کنشگران نظام عدالت کیفری است. از جمله موضوعات فناورانه نوینِ نیازمند سیاستگذاری «ارز مجازی» است که به دلیل خصوصیات منحصر به فرد، دارای ظرفیت های بزهکارانه بسیاری است. ارز مجازی از انواع مختلفی برخوردار است که هر یک با توجه به ماهیت و کارکرد، دارای ویژگی های خاصی نسبت به یکدیگر هستند. با این حال نمونه کامل ارز مجازی بیت کوین است که برخی ویژگی ها آن را از سایر ارزهای مجازی متمایز می کند. از این رو در پژوهش حاضر با روشی توصیفی - تحلیلی به مطالعه رویکردهای سیاستگذاری برخی کشورهای پیشرو پیرامون ارزهای مجازی پرداخته شده است، تا ابتدا رویکردهای سیاستگذاری موجود در زمینه ارزهای مجازی، با محوریت بیت کوین به عنوان پرکاربردترین ارز مجازی، مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد و سپس رویکرد مناسب سیاستگذاری جنایی در این زمینه در چارچوب رویکرد ریسک مدار سیاست جنایی تبیین شود. افزون بر این با نقد سیاستگذاری جنایی ایران در خصوص ارزهای مجازی تلاش شده تا راهکارهایی جهت بهبود وضع موجود ارائه شود.

ارزه ای مج ازی را می ت وان نمون ه ای از فن آوری ه ای نوظه ور دانس ت ک ه از چالش ه ای حقوقی-اقتص ادی بس یاری ب رای نظام ه ای سیاس ی برخوردارن د. بخ ش عم ده ای از ای ن چالش ه ا، ب ه کارکردهای متنوع ای ن ارزها بازمی گردد ک ه قابلیت جایگزینی با س اختارهای موج ود را دارن د. یک ی از کارکرده ای مه م ارزه ای مج ازی، از جمل ه بیت کوی ن، کارکرد پول ی آنه ا اس ت. در ای ن راس تا، توس عه دهندگان ای ن ارز مج ازی در چارچ وب »نظری ه جایگزین ی« در تالش ان د ت ا ب ا ایج اد زمینه ه ای الزم، س اختار ای ن رم زارز را جایگزی ن س اختار پول ی موجود در س طح ملی و فرامل ی نمایند. امری ک ه می تواند با توج ه به جایگاه تح والت اقتص ادی در زندگ ی جمع ی، زمینه س از مناقش ات اساس ی در بدن ه نظام ه ای حاک م باش د. ب ر این اس اس، تبیین چالش ه ای حقوق ی و اقتص ادی ارزهای مج ازی برای نظام ه ای سیاس ی انجام پژوه ش حاض ر را اجتناب ناپذیر ک رده اس ت. بدین ترتیب، جهت پاس خ ب ه این پرس ش باید قابلیت پول محس وب ش دن ارزه ای مجازی را س نجید، مواجهه چنی ن ارزهای ی ب ا انتقادات موج ود را ارزیابی کرد و مزیت ه ای پولی آنها را برش مرد. امری ک ه می توان د در تبیی ن و بررس ی مخاطرات واقع ی و احتمالی ای ن فن آوری، ب رای نظام های حاک م سیاس ی راه گش ا باش د. بر این اس اس، در پژوهش حاضر با روش ی کیف ی و گردآوری و تحلی ل داده ه ای کتابخان ه ای به تحلی ل مباحث مزب ور پرداخته می ش ود.

پدیده های فناورانه، با وجود ایجاد سهولت در زندگی بشر، دربردارنده چالش هایی از ابعاد اقتصادی و اجتماعی اند. ازاین رو، کنکاش پیرامون چالش ها و یافتن راه هایی برای کاهش مخاطرات احتمالی و واقعی آن ها همواره یکی از پرسش های اساسی بشر بوده است. نمونه بارز پدیده های فناورانه ارز مجازی است که در کنار تمامی مزایا و کارکردهای مثبت، بسترساز تحول و نوآوری در ارتکاب برخی جرائم شده است. امری که با گسترش محیط مجرمانه به فراتر از مرزهای جغرافیاییِ هر کشور، فرایند جهانی شدن بزهکاری را تسریع کرده و تأثیرات چشمگیری بر آن داشته است. ازای ن رو، کنش گران نظام عدالت کیفری، بنابر وظایف ذاتی خود، باید با تنظیم نظام پاسخ گذاری مطلوب، تا حد امکان به مهار ظرفیت های جنایی این فناوری بپردازند. بی تردید، مانند سایر حوزه های پاسخ گذاری در برابر جرم، در این زمینه نیز پاسخ گذاری کنشی در اولویت اقدام قرار دارد؛ امری که مورد توجه جدی گروه ویژه اقدام مالی اف ای تی اف نیز قرار گرفته است. این گروه، در چارچوب رویکرد ریسک مدار خود در برابر پولشویی، بر گزینش رویکرد پیشگیری ریسک مدار از مخاطرات ارزهای مجازی تأکید دارد. امری که در پی آن است تا با شمول الزامات پیشگیری از پولشویی بر ارزهای مجازی، رویکرد پیشگیری ریسک مدار را بر این فناوری تسری دهد. بااین حال، ارزیابی رویکرد اخیر حاکی از آن است که صرف اتکا به آن فاقد اثربخشی لازم بوده و وجود برخی چالش ها مانع توفیق کامل آن شده است. امری که در پژوهش حاضر با نگاهی توصیفی و تحلیلی مورد ارزیابی قرار می گیرد تا ابعاد گوناگون آن آشکار شود

خلق ارزهای مجازی بر بستر فن آوری دفتر کل توزیع شده به عنوان موضوعی نو در دنیای مجازی، ضمن تسهیل، کاهش هزینه و افزایش سرعت جابه جایی ارزش، سبب تحول در زمینه تجارت الکترونیک، نظام پولی و بانکی، فناوری اطلاعات و ارتباط و... شده است. در کنار سودمندی حاصل از ارزهای مجازی، امکان بهره گیری از آنها در برخی از فعالیت های مجرمانه مانند پولشویی، تامین مالی تروریسم، فرار مالیاتی، خرید و فروش مواد مخدر و روان گردان و نیز فراهم شده است. از طرفی، ارزشمندی مالی ارزهای مجازی، امکان سرقت، کلاهبرداری، هک و دسترسی غیرمجاز به این ارزها را فراهم کرده است. هدف از این پژوهش بررسی سیاست های کیفری ناظر بر مقابله با فعالیت های مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی می باشد. تعریف دقیق قانونی از ارزهای مجازی و تعیین ماهیت حقوقی آنها، اصلاح قوانین مرتبط با ارزهای مجازی و تصویب قوانین جدید با در نظر گرفتن ویژگی های منحصر به فرد ارزهای مجازی در مواردی که قانون وجود ندارد، تعیین عناوین مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی در جایی که امکان تطبیق با قوانین فعلی وجود ندارد، همکاری با کشورهای خارجی و نهادهای بین المللی در زمینه تبادل اطلاعات و ارتباطات مرتبط با ارزهای مجازی، انعقاد تفاهم نامه میان بخش خصوصی و دولتی، استفاده و بکارگیری کارشناسان ارزهای مجازی و آموزش دادرسان و ضابطان دادگستری از جمله راهکارهای پیشنهادی در جهت کنترل فعالیت های مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی است.    

زمینه و هدف:  شناسایی عوامل مؤثر بر جرایم رمز ارزها در فضای مجازی است و قصد دارد با استفاده از داده های فضای مجازی دیدگاه نوینی را برای جرم یابی ارزهای مجازی بیان دارد.روش: پژوهش از نظر نوع تحقیق یک تحقیق کاربردی و از نظر شیوه اجرا از نوع روش تحقیق آمیخته با دو روش تحقیق کیفی (با تکنیک تحلیل مضمون) و روش کمی (با تکنیک پیمایشی) است. جامعه آماری بخش کیفی نخبگان و خبرگان و جامعه آماری بخش کمی  کارشناسان جرم یابی رمز ارزها است. ابزارِ گرد آوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته با روش نمونه گیری گلوله برفی برای رسیدن به اشباع نظری (14 نفر) و ابزار گردآوری بخش کمی پرسش نامه است که قبل از اجرا از طریق اعتبار صوری و آلفای کرونباخ اعتبار و پایایی آن تأیید شده است. داده های تحقیق با تحلیل مضمون به روش کدگذاری و داده های بخش کمی با استفاده از نرم افزار spss  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد سه مقوله اصلی ساختار، تصمیم گیری و اطلاعات بر روی متغیر وابسته تحقیق یعنی جرم یابی ارزهای مجازی مؤثر است.نتایج: مهم ترین شاخصه های نظام جامع جرم یابی ارزهای مجازی، تدوین دستورالعمل و شیوه نامه های جرم یابی ارزهای مجازی بوده و رگه هایی از پول شویی در رمز ارزها و شناسایی عوامل مؤثر در فضای مجازی و عوامل جرم زای ارزهای مجازی در تحقیق به وضوح قابل مشاهده است. این موارد از عوامل مهم بی نظمی و اختلال در امنیت اقتصادی بوده و عدم انجام آسیب شناسیِ حوزه ارزهای مجازی، پیامد اقتصادی آن جبران ناپذیر بوده و جرایم پنهان ناشی از آنها  منجر به کاهش تسلط سیستمِ قضایی و امنیّتی کشور بر جرم در فضای حقیقی و مجازی می شود. در نهایت از ویژگی هایِ تحقیق این است که می توان از راهکارها علیه فعالیت های غیرقانونی در این حوزه بهره برداری کرد..

استفاده از اینترنت همراه با توسعه ارزهای دیجیتال و بلاک چین، پول شویان را قادر ساخته است تا فعالیت های خود را در فضای سایبری گسترش دهند. تراکنش های سریع، آسان، کم هزینه و ناشناس، پول شویی در فضای سایبری را به مراتب ساده تر کرده است. برخلاف پول شویی سنتی، پول شویی سایبری نسبتاً جدید است و ارزهای دیجیتال و بلاک چین شناسایی و مقابله با این پدیده مذموم را از نظر فنی پیچیده تر می کند. برای درک هرچه بهتر چیستی پول شویی و راه های مقابله با آن، در این گزارش، انواع سایبرشویی، متداول ترین راه های به کارگیری عاملان سایبرشویی یا حاملان پول های نامشروع برای سایبرشویی و رایج ترین روش ها و ابزارهای پول شویی سایبری مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین، ملاحظات امنیت اقتصادی پول شویی سایبری از سه بعد تهدید امنیتی تأمین مالی تروریسم، تضعیف قدرت دولت و کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی مورد بررسی قرار گرفته است. ازاین رو پول شویی سایبری به عنوان یکی از مهم ترین شیوه های تأمین مالی تروریسم برای اخلال در امور داخلی کشور دربردارنده پیامدهای امنیتی بسیاری است. با گسترده تر شدن استفاده از رمزارزها و درنتیجه، سوءاستفاده از جدیدترین نوآوری های فین تک برای اهداف غیرقانونی ازجمله پول شویی و تأمین مالی تروریسم، لازم است تا با راهکارهایی مانند افزایش میزان آگاهی عمومی نسبت به پول شویی سایبری، رسیدگی به فقدان قانون برای مبارزه با جرائم سایبری یا عناصر تغییرات فناوری مرتبط، تقویت همکاری با بخش خصوصی، افزایش دقت و صحت احراز هویت مشتری و استفاده از فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی برای مقابله با سایبرشویی، پیامدهای منفی این پدیده مذموم را کاهش داد.

تأمین مالی تروریسم مهم ترین بعد در رشد تروریسم و مبارزه با تأمین مالی تروریسم مهم ترین جنبه برای خشکاندن ریشه های تروریسم است. به هر میزان که اقدامات دولت ها و سازمان های بین المللی مالی و غیرمالی در مبارزه با شیوه های سنتیِ تأمین مالی تروریسم به موفقیت منجر شود، گذرکردن تروریست ها از شیوه های سنتی و روی آوردن به فنّاوری های جدید مالی بیشتر خواهد شد. ارزهای مجازی و در رأس آن، بیت کوین با توجه به ویژگی هایی همچون گمنامی، ایجاد لایه های امنیتی و غیرمتمرکزبودن ازجمله نوآوری های مالی هستند که مجرمانی مانند تروریست ها برای سرمایه گذاری و نیز تأمین مالی خود به آن نظر دارند. در این مقاله، با مطالعه ای دقیق خواهیم دید که بیت کوین صرف نظر از این که به منزله ارزی معتبر در آینده تلقی خواهد شد، چگونه با تغییر سیستم های مالی باعث جذابیت برای شبکه های غیرقانونی می شود و انقلابی در تأمین مالی تروریسم ایجاد می کند.