کنوانسیون حقوق دریاها 1982

به دنبال مذاکره‌های فراوان درخصوص حقوق و حاکمیت کشورها بردریاها، در نهایت سومین کنفرانس بین المللی، پس از نه سال تلاش، در سال 1982 در جامائیکا، موفق به دستیابی به سند نهائی «کنوانسیون حقوق بین المللی دریاها» در 17 فصل و 320 ماده گردید. این کنوانسیون با درج ملاحظاتی توسط نماینده اعزامی دولت ایران به امضاء رسیده اما تاکنون به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است . قانون مناطق دریائی جمهوری اسلامی ایران در سال 1372 (1993 م) در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده‌است. در این قانون، مصوبه سال 1352 (1973 م) هیأت وزیران در خصوص خط مبدأ آبهای سرزمینی بدون هیچگونه تغییری مورد تأیید و تأکید قرار‌گرفته است. مقاله حاضر با هدف مقایسه میان قانون مناطق دریائی جمهوری اسلامی ایران با کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و مشخص نمودن مشابهت‌ها، تفاوت‌ها و موارد تنش برانگیز میان این دو سند و بررسی درگیری‌های احتمالی میان ایران و سایر کشورها در صورت تأکید بر بخش های خاصی از قانون مناطق دریائی ایران و در نهایت ارائه پیشنهادهایی برای حل مناقشه‌های احتمالی تدوین شده‌است .

بهره برداری از منابع غیرمتعارف نفت و گاز در آینده ای نه چندان دور و با کاهش بهره برداری از منابع متعارف از روند رو به گسترشی برخوردار خواهد گردید. نظر به اینکه بهره برداری از منابع غیرمتعارف دارای ویژگی ها و آثار گاه متمایزی نسبت به بهره برداری از منابع متعارف است، در این نوشتار به بررسی الزامات حاکم بر آن در منطقه خلیج فارس اقدام کرده ایم. در این مقاله، الزامات بهره برداری از منابع غیرمتعارف از رهگذر مقررات کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای بررسی، و ملاحظه شد که کنوانسیون حقوق دریاها مصوب 1982 و کنوانسیون منطقه ای کویت در خصوص پاسداری از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی ها و پروتکل های مربوطه، به ویژه پروتکل راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره با توجه به جدید بودن این موضوع، به صراحت به آن نپرداخته است. با بررسی انجام شده مشخص شد که مقررات مندرج به طور کلی، به لحاظ مالکیت و مدیریت بر منابع از قابلیت اعمال برخوردار است، اما به لحاظ آثار زیست محیطی از کارآمدی لازم برای پوشش دادن آلودگی های زیست محیطی ناشی از اقدامات مذکور بهره مند نیست.

درکنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ شاهد یکسری قواعد و مقرراتی هستیم که تلفیقی از قواعد عرفی و قراردادی جدیدی هستند و از جمله نوآوری های آن به شمار می روند که تدوین آنها نیز صرفاً به منظور هماهنگی دیدگاه های سیاسی-نظامی قدرت های بزرگ و نظریات مبتنی بر امنیت ملی، حفظ تمامیت ارضی و منابع اقتصادی کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته بوده است. موضوعاتی مانند عبور ترانزیت، عرض دریای سرزمینی و... که در آن کنوانسیون تصویب و اجرایی شده، به دلیل عدم انطباق کامل آنها با قواعد عرفی، چالش های زیادی را برای دولت هایی به وجود آورده است که عضو کنوانسیون نشده اند. یکی از این چالش ها که ریشه و ماهیتی سیاسی دارد، تفسیرهای موسع یا مضیق درخصوص عبور ترانزیت و عرض دریای سرزمینی و اّعمالی هستند که به دلیل اهمیت فوق العاده اقتصادی که تنگه هرمز برای دنیا دارد، بین دو قدرت منطقه ای و جهانی، یعنی ایران و امریکا شکل گرفته است و از سال ۲۰۱۹ برخلاف آنچه که در جنگ نفت کش ها در خلیج فارس شاهد بودیم و تقابل نظامی-عملیاتی آن تنها به امریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس محدود می گردید، این بار با شکل گیری یک ائتلاف نظامی با عنوان عملیات نگهبان، صورتی فرامنطقه ای و بین المللی به خود گرفته است. در این نوشتار تلاش داریم با فرض گرفتن عضویت ایران در کنوانسیون حقوق دریاها به این سؤال که «راهکارهای حقوقی ایران در مواجهه با چنین اقدام عملیاتی ای که ممکن است سبب بروز درگیری جدی در تنگه هرمز شود، چیست؟» به شیوه تحقیق کتابخانه ای پاسخ دهیم.