درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۰۱ تا ۲٬۱۲۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۲۱۰۱.

تحلیل آرای قضائی در دعاوی تنصیف دارایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۶ 187 - 211

کلیدواژه‌ها: شرط تنصیف دارایی حقوق مالی زوجه رویه قضائی دعاوی تنصیف دارایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۲۹۷
شرط تنصیف دارایی به دلیل ابهام و اجمال از سویی و مغفول ماندن سوء معاشرت مردان به عنوان زمینه ساز درخواست طلاق زوجه از سوی دیگر، همراه با کارایی مورد انتظار نبوده است. در این مقاله با بررسی و کنکاش در بیش از سیصد دادنامه قضائی مربوط به پرونده های طلاق و 35 پرونده در موضوع تنصیف دارایی در جست وجوی پاسخ به این  سؤال اساسی هستیم که سوء معاشرت هریک از زوجین در صدور احکام دادگاه های خانواده درمورد اعمال شرط تنصیف دارایی زوج چه تأثیری دارد؟ این تحقیق با استفاده از روش کیفی و تحلیل محتوای  آرا، براساس شاخص های ماهوی انجام پذیرفت. معیارهای قضات در دستیابی به عدالت حقوقی با رویکرد مبانی مکتب تفسیری پویا و مصلحت گرایی و در پرتو تحلیل گفتمان انتقادی حقوق، بررسی و تحلیل می شود. یافته های این تحقیق، نشان می دهد مهم ترین و شایع ترین علل ناکارآمدی شرط مذکور، سهولت و تعدد گریز از تعهدات ناشی از این شرط توسط مردان است. تشت آرای محاکم، به دلیل وجود ابهام در عبارت پردازی متن شرط است. همچنین دشواری اثبات وجود اموال دوران زوجیت  توسط زن و سهولت انتقال دارایی ها توسط مرد قبل از درخواست طلاق، نامشخص بودن حداقل میزان برخورداری زوجه از دارایی و نیز گستره تفسیر و تشخیص قضات درمورد مصادیق سوء معاشرت زوجه، موجب صدور آرای متفاوت می شود. بنابراین شرط تنصیف در عمل و اجرا  توفیقی در نیل به اهداف ذاتی و عدالت خواهانه در حمایت از زنان نداشته است. نتیجه بحث اینکه راه برون رفت از وضعیت کنونی از نظر حقوقدانان، اصلاح متن شرط تنصیف دارایی و ایجاد وحدت رویه قضائی برای جلوگیری از تهافت و تشتت احکام در حمایت از حقوق زنان است.
۲۱۰۲.

زیان معنوی در حقوق بین الملل خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 95 - 122

کلیدواژه‌ها: زیان معنوی صلاحیت قضایی قانون حاکم محل وقوع زیان ارتباط مؤثر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۲۳۲
امروزه، بویژه با فراگیر شدن ارتباطات مجازی، مصادیق زیان معنوی در روابط بین المللی اشخاص، از نوع مادی آن پیشی گرفته و جنبه های حقوقی آن، دغدغه اشخاص شده است. اگر زیاندیده در دادگاه ایرانی طرح دعوا کند و قاضی ایرانی صلاحیت رسیدگی به آن را داشته باشد، مهم ترین مسأله، بعد از شناسایی جبران خسارات ناشی از زیان معنوی، چگونگی تعیین صلاحیت قضایی و قانون حاکم بر این اختلاف است. در حقوق ایران، در این باره، مطالعه خاصی وجود ندارد. اما در منابعی که به صورت کلی به این نوع زیان پرداخته اند، نویسندگان ابتدا بر آنند که زیان معنوی، باتوجه به مواد قانونی، احادیث و احکام فقهی، ضمان آور است و با نظر به احکام قانونی و اصول کلی صلاحیت در نظام های حقوقی، دادگاه محل اقامت خوانده و سپس، محل زیان یا سبب آن، صلاحیت قضایی بین المللی برای رسیدگی به آن را دارد و سپس، قانون حاکم بر آن، حقوق محل عمل زیانبار، زیان و اثر زیان، هریک بنا به مورد، است.
۲۱۰۳.

مدل نیاز-حقوق در رویارویی با بزه دیدگی جنسی کودکان و نوجوانان با رویکرد سیاست جنایی مشارکتی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 179 - 232

کلیدواژه‌ها: بزه دیدگی جنسی عدالت ترمیمی کودکان و نوجوانان سیاست جنایی مشارکتی مدل مطلوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۱۲۲
امروزه موضوعات مربوط به حقوق کودک و نوجوان و لزوم توجه به آن ، وسعت بیشتری یافته؛ به نوعی که احترام به حقوق آنان اندیشه ای اساسی در مساعدت همه جانبه در رشد فکری و سلامت روحی آن ها است. جوانان همواره آسیب پذیر ترین قشر جامعه هستند، بی شک نیازمند حمایت بیشتری در جهت حفظ کرامت، حقوق و مصالح خود از سوی والدین و نهادهای سیاست گذاری در مقابل کج روی های اجتماعی می باشند . درحالی که با تغییر مناسبات اجتماعی، نه تنها اشکال جدیدی از ناهنجاری ها پدید آمده، بلکه میزان رواج و مفهوم آن ها تغییر یافته است. این پژوهش واجد ویژگی هایی برای کاربست برنامه های عدالت ترمیمی در پرونده های خشونتِ جنسی در گفتمان قضایی ایران است که مبتنی بر یافته های تجربی به بحث گذاشته می شود. به گواهی مطالعات تجربی، تلاش گفتمان تقنینی در بستر سازوکارهای رسمی عدالت برای حمایت مؤثر از جوانان بزه دیدهجنسی به تنهایی کافی به مقصود نیست؛ ازآن جهت که نظام عدالت کیفری ظرفیت های محدودی برای تأمین نیازهای بزه دیدگان دارد، همین امر منجربه دگرگونی قابل فهمی در پاسخ به جرائم جنسی منطبق با مؤلفه ها سیاست جنایی-مشارکتی در بیشتر نظام های حقوقی شده است. نتیجه این پژوهش از نظر نوع،کیفی و روش،توصیفی تحلیلی است، با به کارگیریِ رایج ترین ابزارهای گردآوری اطلاعات؛ تهیه و توزیع 100 پرسش نامه (میان مددکاران اجتماعی، خانواده های دارای فرزند زیر18سال و افراد زیر18سال) نشان می دهد رویکرد بزه دیده محور به منافع و مطالبات بزه دیدگان خشونت جنسی، همسو با اقتضائات عدالت ترمیمی است. با وجود اختلاف نظرهایی در نتایج، اما در مواردی (کمبود نیروی فعال در این حوزه، فقدان شکل گیری نهادهای خاص مقررشده در قانون) با یکدیگر هم نظر بودند که موجبات اجرایی نشدن عدالت ترمیمی را فراهم می آورند
۲۱۰۴.

امکان سنجی فقهی حقوقی حق گمنامی در فضای مجازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۹) 17 - 33

کلیدواژه‌ها: حق گمنامی حق گمنامی فضای مجازی حریم خصوصی حق بر شخصیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۲۰۵
امروزه به دنبال گسترش روزافزون فضای مجازی در زندگی بشر، حقوق جدیدی متناسب با آن نیز ایجاد گردیده است که یکی از آن ها حق گمنامی هویت در این فضا است که بر پایه اِعمال آزادی انسان و حریم خصوصی مطرح گردیده است؛ و لازم است مباحث مرتبط با این مسئله مستحدثه و حدود آن مورد مداقه قرار گیرد. این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی تدوین شده، درصدد است تا نیاز مبرم به فحص و پژوهش بنیادین در این مسئله نوظهور را برطرف و زمینه ساز پژوهش های بعدی گردد. برآیند پژوهش حاضرآن است که فقه امامیه و حقوق ایران، حق گمنامی را بنابر ادله فقهی حقوقی موجود، برای کاربر فضای مجازی مشروع و مقبول برمی شمرد و آن را مشروط بر سه اصل «عدم سوءاستفاده»، «قانونیت» و «ضرورت» می داند به این صورت که محقِ این حق، اجازه سوءاستفاده از آن را به لحاظ اخلاقی، اقتصادی و امنیتی ندارد. همچنین قانون می تواند این حق را ضیق نماید و اجازه استفاده از آن را ندهد یا محدود کند. ضرورت نیز از محدودکننده های این حق شمرده می شود که در هرجایی که ضرورت ایجاب کرد شخص از این حق استفاده نماید.
۲۱۰۵.

بررسی و ارزیابی عوامل موثر در تکرار جرم و راهکارهای پیشگیری از تکرار جرم در ایران

نویسنده:
منبع: قضانامه دوره ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷ 76 - 102

کلیدواژه‌ها: تکرار جرم تشدید مجازات بزهکار جرم زندانیان جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۴
تکرار جرم در حقوق کیفری ایران حول سه محور قابل بررسی است ، محور اول راجع به تعریف معضل تکرار جرم میپردازد و در محور دوم به عوامل تکرار جرم میپردازد و محور سوم راجع به راهکار های جلوگیری و کاهش تکرار جرم که در جامعه امروزی به معضلی بزرگ تبدیل شده است میپردازد . هدف از انجام تحقیق مروری پیش رو بررسی عوامل تاثیرگذار در انجام دوباره جرم و جنایت به خصوص از سوی زندانیان ، پس از پایان دوره زندان می باشد ؛ برخی زندانی ها پس از آزادی ، برای شروع یک زندگی سالم مشکل دارند ؛ نداشتن پس انداز و سرمایه ، نداشتن حرفه و تخصص ، داشتن سوء پیشینه برای استخدام ، برچسب زنی و بد بینی و بی اعتمادی جامعه به آنها و نبود ضامن برای اشتغال ، باعث می شود که این افراد دوباره مرتکب جرم شوند و به زندان باز گردند . بزهکاری که پس از تحمل کیفر حبس از زندان آزاد شده و وارد اجتماع می شود ، باید کنترل و حمایت از سوی نهاد ها و سازمان های مدنی و دولتی شوند تا دوباره به سوی جرم باز نگردند . در این مقاله به بررسی و ارزیابی تکرار جرم در ایران با تحلیل و بررسی عوامل موثر بر این پدیده و پیامد های آن میپردازد ؛ با استفاده از داده های آماری و مطالعات موردی ، تلاش شده است تا الگو های تکرار جرم از دیدگاه های اجتماعی و جرم شناسی بررسی شود و راهکار های پیش گیرانه و اصلاحی برای کاهش تکرار جرم در نظام قضایی ایران میپردازد و در نهایت پیشنهاداتی برای بهبود سیاست های کیفری و ارتقاء امنیت جامعه ارائه می شود .
۲۱۰۶.

توسعه یا تحدید صلاحیت: تحلیل رویکرد قانونگذار در آخرین اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۹ ۲۴۲-۲۱۹

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری دستگاه های دولتی صلاحیت دادرسی اداری نظارت قضایی حقوق مردم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۲۲۰
دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تظلم خواهی شهروندان از اقدامات دستگاه ها و مأموران دولت، نقش اساسی در حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی دستگاه ها و مأموران دولتی دارد. نگاهی به آخرین اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری (1402) نشان می دهد که قانونگذار در تدوین این قانون، دچار دوگانگی شده است. از یک سو، تلاش داشته دامنه صلاحیت دیوان را توسعه دهد و از سوی دیگر، دامنه فعالیت دیوان را محدود کرده است. توسعه صلاحیت دیوان در رسیدگی ماهوی به دعاوی مطالبه خسارت شهروندان از اقدامات دستگاه های دولتی، از مصادیق توسعه صلاحیت دیوان است. از سوی دیگر، این قانون با پیش بینی رویه جدید برای شکایت شهروندان از اقدامات غیرقانونی دستگاه های دولتی مانند لزوم ارائه پاسخ کتبی دستگاه دولتی در زمان طرح دادخواست، پیش بینی مرور زمان در طرح دعاوی علیه دستگاه های دولتی و نیز غیرقابل شکایت دانستن مصوبات برخی شوراها، دامنه صلاحیت دیوان را محدود کرده است. این مقاله، تلاش دارد با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی و نیز بررسی رویه شعب دیوان از زمان لازم الاجرا شدن قانون تاکنون، نقاط ضعف و قوت این قانون در توسعه و تحدید صلاحیت دیوان را تحلیل و بررسی نماید. یافته های این مقاله نشان می دهد که برخی اصلاحات این قانون مانند پیش بینی مرور زمان در طرح دعوا، غیرقابل شکایت دانستن مصوبات برخی شوراها و نیز پیش بینی برخی فرایندهای اداری جهت طرح دعوا، موجب تحدید دامنه صلاحیت دیوان شده و درنتیجه، مانع تظلم خواهی شهروندان خواهد شد. از این رو، به منظور دفاع از شهروندان، تجدیدنظر قانونگذار در این اصلاحیه ضروری به نظر می رسد.
۲۱۰۷.

نحوه حل اختلاف کار در نظام دادرسی ایران و آمریکا با توجه به معیارهای سازمان بین المللی کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2323 - 2343

کلیدواژه‌ها: حقوق کار ایران حقوق کار آمریکا دادرسی کار سازمان بین المللی کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۱۶۲
دادرسی در حقوق کار با توجه به ماهیت اقتصادی-حقوقی آن، دارای اقتضائات مخصوص خود است، چراکه دخالت دولت در تنظیم روابط کارگر و کارفرما و همچنین آثار اقتصادی گسترده حقوق کار، لزوم طراحی نظام دادرسی در جهت رشد اقتصادی کشور و همچنین ادامه حیات هر دو گروه را ایجاب می کند. سازمان بین المللی کار هنجارها و قواعدی را در این زمینه بیان کرده است که می تواند هدایتگر کشورها در این زمینه باشد. مضافاً ضرورت دارد از تجارب کشورهای پیشرو در تنظیم روابط کارگری (از جمله آمریکا)، برای بهبود نظام دادرسی کار کشورمان استفاده شود. بنابراین این سؤال مطرح می شود که از هنجارهای مطرح شده چگونه می توان در ارتقای نظام دادرسی کشورمان استفاده کرد. نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی ابتدا تلاش کرده اند تا با احصای هنجارهای سازمان بین المللی کار در زمینه دادرسی کار (در سه حوزه استفاده از روش های جایگزین حل اختلاف، اصول خاص دعاوی جمعی و اصول مربوط به نحوه مشارکت طرفین)، نحوه اجرای این هنجارها در دو کشور ایران و آمریکا بررسی کنند. در آمریکا دو فاکتور اول، به دلیل استفاده گسترده و متنوع از روش های جایگزین حل اختلاف و همچنین سازوکارهای رسیدگی به دعاوی جمعی وضعیت بهتری نسبت به ایران دارد که می تواند در حل ضعف های دادرسی کار ایران استفاده شود؛ اما این امر اجرای هنجار سوم (نحوه مشارکت طرفین) را در این کشور به درستی تضمین نکرده است. 
۲۱۰۸.

مبانی و چالش های مسئولیت اجتماعی در موافقت نامه های بین المللی تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2365 - 2393

کلیدواژه‌ها: سازمان تجارت جهانی ضمانت اجرا مسئولیت اجتماعی موافقت نامه حاشیه اقیانوس آرام موافقت نامه کانادا-پرو موافقت نامه نفتا نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۱۹
حلقه مفقوده عمده موافقت نامه های سرمایه گذاری و تجارت در عرصه بین المللی در چند دهه اخیر، مسئولیت اجتماعی بوده است. چیستی و چرایی ماهیت و مبنای این مسئولیت و چالش های فراروی آن مهم ترین مسائلی است که باید بدان پاسخ داده شود. نتایج تحقیقات گویای این واقعیت است که زبان نرم و فقدان جدیت، ترس کشورها از عواقب اقتصادی استناد به این شرط، امکان سوءاستفاده دولت ها، هزینه های دادرسی و غالب بودن رویکرد تجاری در محاکم رسیدگی از چالش های پیاده سازی مسئولیت اجتماعی در موافقت نامه های بین المللی تجاری است. به نظر می رسد فراهم کردن زمینه حضور آزادانه نمایندگان جامعه مدنی، در نظر گرفتن شرط مسئولیت اجتماعی در چارچوب اصل رفتار منصفانه و استناد به اصول کلی حقوقی چون اصل حسن نیت و اعمال سیاست های تشویقی مؤثر بتواند راهکاری مناسب جهت تثبیت حقوقی این شرط در موافقت نامه های تجاری باشد. در نهایت بر اساس تجربه مورد بررسی در موافقت نامه های تجاری، به نظر می رسد سیاستمداران ایرانی نیز باید ضمن ترویج مسئولیت اجتماعی و تثبیت حقوقی قواعد نرم در قوانین و مقررات و معاهدات بین المللی سرمایه گذاری، تا حد امکان اعمال این مسئولیت را منوط به ضرورت دفاع از منافع حیاتی کنند؛ تا با توجیه پذیر بودن اقدامات، کشور هزینه کمتری در قبال عدم اجرای تعهدات در قبال سرمایه گذاران خارجی بپردازد.
۲۱۰۹.

خرده فرهنگ های حاکم بر زندان به مثابه مانعی در مسیر دسترسی زندانیان ِبزه دیده به عدالت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 208 - 179

کلیدواژه‌ها: بزه دیدگی زندانیان خرده فرهنگ زندانیان خشونت در زندان دسترسی به عدالت مقاومت فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۲۱۸
امکان به رسمیت شناختن زندانیان به عنوان افراد مستعد بزه دیدگی از خصوصیات نظام عدالت کیفری دوران جدید محسوب می شود. یکی از کارسازترین مداخله ها برای حمایت از زندانیان بزه دیده و همچنین پیشگیری از تکرار بزه دیدگی آنان نیز دسترس پذیرسازی زندانیان بزه دیده به عدالت خواهد بود. بیش از هر محیط دیگری، این محیط زندان است که نیازمند دسترس پذیرسازی به عدالت است، زیرا که زندان به شدت استعداد انکار حقوق زندانیان و بزه دیده سازی آنان را داراست. مضافاً که هدف دسترسی به عدالت نیز حمایت از گروه های آسیب پذیری_همچون زندانیان_ است. اما گاهی اوقات ممکن است موانعی سبب شوند تا خود این زندانیان بزه دیده بنابر دلایل متفاوت تمایلی در به کار بستن سازوکارهای دسترسی به عدالت نداشته باشند؛ یکی از این موانع، خرده فرهنگ زندانیان است. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که خرده فرهنگ های موجود در میان زندانیان چه تأثیری در رویکرد و نگرش آنان نسبت به سازوکارهای دسترسی به عدالت در زندان دارد؟ برای پاسخگویی به پرسش، از روش های کیفی و به طور خاص مصاحبه عمیق با 25 نفر از زندانیان مرد و مأموران زندان سه زندان واقع در یکی از استان های شمالی کشور استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که خرده فرهنگ های زندان که حاصل تعاملات مستمر میان زندانیان و مأموران زندان بوده است، نقش مهمی در نحوه و میزان دسترسی به عدالت دارد. به همین منظور باید به نقش خرده فرهنگ های زندانیان به عنوان مؤلفه ای مهم در بهبود کیفیت دسترسی به عدالت زندانیان توجه داشت. به این ترتیب باید گفت عدم اعتماد زندانیانی که بزه دیده واقع می شوند به اثربخش بودن فرایند دادخواهی شان و باور آنها به وجود فرهنگ سکوت کارکنان زندان در برابر خطای همکاران، ترس از تکرار بروز پیامدهای ناگوار تجربه شده زندانیان دادخواه دیگر، خرده فرهنگ تقابل جویانه مبتنی بر انگاره «ما و دیگری»، نکوهش استمداد از هر فرد غیرخودی و در آخر نیز تفاهم نانوشته میان زندانیان و مأموران زندان بر تطابق با الگوی زندانی «زبان بسته» را می توان از جمله موانع فرهنگی در سخت تر شدن دسترسی زندانیان بزه دیده به عدالت دانست.
۲۱۱۰.

تدابیر پیشگیری از فساد مالی در نظام بانکی ایران: آسیب شناسی و راهکارهای بهبود در دو حوزه کنشی و واکنشی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲ 395 - 412

کلیدواژه‌ها: فساد مالی نظام بانکی پیشگیری کنشی پیشگیری وضعی شفافیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۳۵
این پژوهش به بررسی تدابیر پیشگیری از فساد مالی در نظام بانکی می پردازد و هدف آن شناسایی و تحلیل رویکردهای مؤثر در کاهش و کنترل فساد مالی است. برای دستیابی به این هدف، از روش های تحلیلی و توصیفی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که فساد مالی در نظام بانکی به دلیل ماهیت پیچیده و امکان اختفای آن، نیازمند رویکردهای چندجانبه است. دو نوع پیشگیری، یعنی پیشگیری کنشی (شامل تقویت شفافیت، اخلاق حرفه ای و حمایت از گزارش دهندگان) و پیشگیری وضعی (شامل رویه های صحیح پذیرش مشتریان و استفاده از فناوری اطلاعات) به عنوان ابزارهای مؤثر شناسایی شده اند. همچنین، تدابیر واکنشی در قانونگذاری نیز باید به گونه ای طراحی شوند که به طور مؤثر با فساد مالی مقابله کنند. در نهایت با اجرای تدابیر پیشنهادی، از جمله تقویت آموزش و آگاهی، ایجاد سازوکارهای حمایتی و توسعه فناوری اطلاعات می توان به طور مؤثری از فساد مالی در نظام بانکی پیشگیری کرد و اعتماد عمومی به این نظام را تقویت  نمود. این اقدامات نه تنها به کاهش فساد کمک می کند، بلکه به بهبود عملکرد و شفافیت نظام بانکی نیز منجر خواهد شد.
۲۱۱۱.

بایسته های الگوی مطلوب نظارت بر قضات در پرتو اصل استقلال قاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۲۷ 297 - 322

کلیدواژه‌ها: استقلال قاضی نظارت بر قضات دادرسی عادلانه امنیت قضایی بی طرفی قاضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۱۵۷
اصل «استقلال قاضی» و لزوم «نظارت بر قضات» از جمله چارچوب های حاکم بر نظام قضایی است که ضرورت و نقش آن ها در تحقق اهداف حکم رانی مطلوب و به ویژه در دادرسی عادلانه و عدالت قضایی انکارناپذیر است. هر چند در تحقیقات متعدد بر این جایگاه تأکید شده، اما همواره در رابطه با تعریف و مفهوم دقیق این دو و ارتباط آن ها با یکدیگر و سازِکار رعایت اصل استقلال قاضی در فرایند نظارت بر قضات اختلاف بوده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ارائه تعریفی دقیق از اصل استقلال قاضی و تبیین چارچوب نظارت بر قضات و ارتباط این دو را مورد نظر قرار می دهد و نتیجه می گیرد که دو اصل پیش گفته مشروط بر آن که در معیارها و در فرایند نظارت الزام هایی رعایت شود، نافی و نقض کننده یکدیگر نیستند. معیارهای نظارت بر قضات باید دارای جامعیت و مانعیت و شفاف، عام و فراگیر، ارزش بنیان، عینی و سنجش پذیر باشد تا استقلال قضات مصون بماند. حفظ حرمت و عزت قاضی در فرایند نظارت، التزام مرجع نهایی ناظر بر تفکیک قوا و عدم واگذاری تصمیم به مقام مسؤول مستقیم، از جمله بایسته های این حوزه است.
۲۱۱۲.

نقش فناوری های نوین در اثبات جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 167 - 191

کلیدواژه‌ها: ادله اثبات فناوری های نوین اطلاعاتی جرایم اقتصادی کشف جرم محاکمات جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۵۲
اصدار رای محاکم کیفری بر مبنای ادله شهودی و علمی که در یک پرونده ارائه شده، صورت می پذیرد. باور قاضی در مورد شواهد و مدارک مبتنی بر دلایلی است که موجب اقناع وجدانی وی شده و به نوعی برای وی قابل درک است. در این راستا بازشناسی میزان اصالت و قدرت اثباتی مدارک به زعم فناوری های نوین و اتخاذ ادله بر اساس این فناوری ها و بر پایه داده های دیجیتالی یا الکترونیکی در محاکمات جنایی، موضوعی است که پژوهش حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی بر آن متمرکز بوده و چگونگی اثبات جرائم اقتصادی را با محک آن می سنجد. نتایج پژوهش حاضر به فراخور موضوع مبین استنادپذیری ادله بر پایه فناوری های نوین و دیجیتال است. موضوعی که در قوانینی چون قانون تجارت الکترونیکی، قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر آن صحه گذاشته شده است. بنابراین هما ن طور که شیوه های ارتکاب جرائم اقتصادی، متفاوت و به تناسب فناوری تغییر یافته، باید اثبات آن نیز از رهگذر اتخاذ دلایلی بگذرد که مبتنی بر متدها و شیوه های نوین فناوری باشد. همچنین با توجه به گستردگی حوزه های مربوط به جرایم اقتصادی، لازم است به فراخور هر حوزه، جنبه هایی جدید از فناوری را مورد استفاده قرار داد تا بتوان ادله ای محکم و مستقر را احراز نمود و سیستم های مختلف حقوقی از جمله سیستم عدالت کیفری ایران نیز باید با عبور از واگرایی از ادله سنتی و به روز نمودن قوانین و مقررات جدید در این مسیر گام بردارد.
۲۱۱۳.

واکاوی فقهی قرارداد سی اف دی در معاملات فارکس

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: سی اف دی فارکس قصد عقد معامله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۷
از جمله ابزارهای برجسته معاملاتی، بازار فارکس است که خود دارای معاملات متنوعی به نام های اسپات، فیوچرز، آپشن، ای اف تی، فوروارد و سوآپ است. معاملات اسپات نیز خود به چهار دسته بازار اصلی اسپات، بازار خرده فروشی در فارکس، معاملات سی اف دی در فارکس و شرط بندی اسپرد تقسیم می شود که در میان آنها سی اف دی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چرا که نسبت به سایر معاملات این بازار عمومیت بیشتر و ویژگی های منحصر به فردی از قبیل نقدشوندگی بسیار زیاد، امکان استفاده از اهرم های بالا و تنوع نمادهای معاملاتی دارد. علی رغم گسترش روزافزون این معاملات، نوپدید بودن، پیچیدگی ساختاری و وجود برخی ابهامات نسبت به مشروعیت آنها، پژوهش درخوری از جهت فقهی در این زمینه صورت نگرفته؛ از این رو بررسی ماهیت فقهی آنها ضروری است. در این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اعم از نسخه های چاپی و دیجیتال نگاشته شد، پس از بررسی مستندات، این نتیجه بدست آمد که بنابر دو نظریه موجود (حقیقی بودن قالب های معاملات سی اف دی و صوری بودن آنها)، این معاملات از نظر تکلیفی جایز و از جهت وضعی صحیح است، با این تفاوت که بنا بر نظریه اول می توان آن را بیع و بنا بر نظریه دوم عقدی جدید و مستقل از عقود توقیفی دانست.
۲۱۱۴.

مبانی فقهی ثبت اختراعات نظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 373 - 397

کلیدواژه‌ها: اختراعات نظامی ثبت قاعده حفظ نظام اسرار نظامی مالکیت معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۸۰
امروزه ظهور مالکیت معنوی (فکری) و سیطره آن بر اختراعات، برای حمایت از حقوق مخترعین، امری غیرقابل انکار به نظر می رسد؛ با این وجود، وضعیت حمایتی حقوق مالکیت معنوی از اختراعات در نزد متخصصان فن، فی الجمله با تردیدهای در برخی از زمینه ها مواجه است. ازجمله این زمینه ها اختراعات نظامی است که در عمل موردتردید جدی برخی از داعیه داران اختراعات نظامی است.در این پژوهش بر آن هستیم، با استناد به منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی-توصیفی به بررسی فقهی مواضع موافقین و مخالفین ثبت اختراعات نظامی-به عنوان اولین قدم برای حمایت معنوی از اختراعات نظامی-پرداخته شود تتبع در آثار کسانی که در این زمینه پژوهش انجام داده اند، نشان می دهد که در این زمینه دو دیدگاه کلی ابراز شده است: برخی بر این عقیده هستند که اختراعات نظامی نیازی به ثبت ندارد؛ زیرا ثبت آن احتمال افشای اسرار نظامی را در پی دارد و لذا خطرات نقض امنیت ملی را در پی دارد. عده ای دیگر نیز بر این عقیده هستند که اختراعات نظامی نیز به مانند سایر اختراعات نیاز به ثبت دارد؛ زیرا اولاً احتمال افشای اسرار نظامی در صورتی که روند ثبت اختراعات محرمانه باشد، بسیار کاهش می یابد؛ و ثانیاً برخی از اختراعات نظامی از حساسیت ویژه ای برخوردار نیست، لذا مخاطره ای برای امنیت ملی ندارد و درنتیجه ثبت آن ها با مشکلی روبه رو نیست.
۲۱۱۵.

ضوابط و آثار اعطای تابعیت مادر به فرزند در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 93 - 104

کلیدواژه‌ها: تابعیت مادر تابعیت فرزند اعطای تابعیت سیستم خون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۹۳
در اعطای تابعیت مادر به فرزند کشورهای مختلف با توجه به مبانی حقوقی و شرایط حاکم، قوانینی را وضع کرده که معمولاً با هم متفاوت بوده است. در کشورهای اروپایی مانند فرانسه و انگلیس در ابتدا سیستم خون حاکم بود و تنها فرزندانی می توانستند تابعیت این کشورها را داشته باشند که از پدر فرانسوی و یا انگلیسی بودند، اما در حال حاضر با اصلاح قوانین این کشورها، در اعطای تابعیت مادر به فرزند، حقوقی مساوی با حقوق پدر در نظر گرفته شده و تابعیت مادر همانند تابعیت پدر تأثیرگذار است.  در قوانین ایران نیز به این مسئله در قانون اساسی و در قوانین عادی اشاره شده، قوانین موضوعه ایران اعطای تابعیت از طریق ازدواج را مختص مردان ایرانی دانسته و در صورتی که مردان تبعه کشورهای خارجی با زنان ایرانی ازدواج کنند، مشمول این حق نخواهند شد که با اصلاح قانون تحت شرایطی این حق را برای زنان به رسمیت شناخت. با وجود تلاش های صورت گرفته و قوانین تصویب شده، خلأهای قانونی و چالش ها و مشکلات در این خصوص، پایان نیافته و همچنان تابعیت پدر بر تابعیت مادر ارجحیت داشته و در این زمینه تساوی وجود ندارد. در پژوهش حاضر با روش تحلیلی – توصیفی به بررسی ضوابط و آثار اعطای تابعیت مادر به فرزند در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه پرداخته شده و تلاش می شود با رویکردی تطبیقی، جوانب مختلف موضوع در نظر گرفته شود.
۲۱۱۶.

اصل علم دادگاه به قانون به عنوان مبنایی برای زیست محیطی شدن ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 235 - 258

کلیدواژه‌ها: ایکسید داوری سرمایه گذاری علم به قانون محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۸۲
نقش فزاینده ایکسید به عنوان مرجع بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی در پی افزایش توجه به سرمایه گذاری های خارجی به ویژه در کشورهای درحال توسعه، مسائل نوینی را درباره حدود اختیارات داوری پدید آورده است. یکی از این مسائل، اصل دیرین علم دادگاه به قانون است که عمدتاً برای توضیح اختیار یا الزام دیوان های داوری برای تفسیر و اعمال هنجارها و قواعد مستقل از اظهارات طرفین به کار گرفته می شود. ازآنجا که این اصل به صراحت در قواعد و آیین دادرسی اغلبِ داوری های سازمانی بین المللی ازجمله ایکسید پیش بینی نشده است، سؤالات و چالش هایی درخصوص به کارگیری آن از سوی این محاکم وجود دارد. نگارندگان مقاله حاضر ضمن ارزیابی رویکرد ایکسید در استناد به اصل علم دادگاه به قانون، ظرفیت این اصل در فراهم آوردن امکان استناد داوران به قواعد و ضوابط زیست محیطی ملی و بین المللی را مورد بررسی قرار می دهند. یافته مقاله حاضر این است که در فضایی که امروزه ملاحظات زیست محیطی در حقوق سرمایه گذاری اهمیت قابل توجهی یافته است، ایجاد تعادل و تناسب میان «صیانت از اصول داوری به ویژه اراده طرفین» از یک سو و «حفظ منافع عمومی (زیست محیطی)» از سوی دیگر، مستلزم هوشیاری ایکسید است تا با اتخاذ مواضع رویه ساز و کاربست اصولی مانند اصل علم دادگاه به قانون، به این مهم دست پیدا کند. چنین رویکردی نه تنها عدول از حدود اختیارات دیوان داوری تلقی نمی شود، بلکه ضمن مصون نگه داشتن رأی داوری در مقام شناسایی، اجرا و ابطال نزد محاکم ملی، سبب استحکام بقا و مشروعیت این نهاد و افزایش اعتماد عمومی به این نهاد بااهمیت خواهد شد.
۲۱۱۷.

چالش های فراروی دسترسی عادلانه به واکسن و دارو در موافقتنامه تریپس با نگاهی به حقوق ایران (مصداق مورد بررسی: واکسن کرونا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 65 - 47

کلیدواژه‌ها: حق دسترسی به دارو کرونا کووید- 19 لیسانس اجباری موافقتنامه تریپس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۲۹۷
با شیوع کرونا بار دیگر محدودیت های موافقتنامه تریپس آشکار شده است؛ چرا که رویکرد تریپس از طرفی بر حمایت از مالکیت معنوی واکسن و داروهاست و از طرف دیگر انعطاف پذیری های تریپس برای تضمین دسترسی عادلانه به فراورده های دارویی کافی نیست. مقاله حاضر چالش های منحصر به فردی را که به واسطه همه گیری کرونا به منصه ظهور رسیده، در نظر گرفته و برخی از گزینه هایی را که برای تسهیل دسترسی عادلانه به محصولات و فناوری های دارویی کووید19، پیشنهاد شده بررسی کرده و نشان می دهد که سیستم صدور مجوز داوطلبانه مذکور در تریپس که ابزاری برای دسترسی به داروهای مقرون به صرفه است، زمان بر بوده و نیاز به اصلاح دارد. بنابراین، برای مقابله با کرونا و بیماری های نوظهور، در حوزه های مربوط به سلامت عمومی کشورها باید با ایجاد ائتلاف های اجباری ثبت اختراع در جهت تسهیل صدور مجوز گام بردارند و یا از طریق گروه های تجاری، سیاسی، اقتصادی یا منطقه ای موجود نسبت به تامین واکسن و دارو اقدام نمایند در نظام حقوقی ایران نیز در ماده 17 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری به موضوع صدور مجوزهای بهره برداری اجباری در شرایط خاصی اشاره شده است. هر چند تصویب این قانون گامی دیگر در راستای هموار کردن مسیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی است، ایرادات وارده به تریپس بر این قانون نیز وارد است.
۲۱۱۸.

تبعیض نژادی بر اساس نسب ملی در پرتو رأی صلاحیتی ۴ فوریه ۲۰۲۱ دیوان بین المللی دادگستری در پرونده قطر علیه امارات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 37 - 74

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری قطر امارات ت‍ب‍ع‍ی‍ض ن‍ژادی نسب ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۲۳۱
در پی بحران دیپلماتیک قطر در سال 2017، امارات مجموعه ای از اقدامات را علیه قطری ها اعمال کرد. در پاسخ به این اقدامات، قطر ضمن طرح دعوا علیه امارات در دیوان بین المللی دادگستری، به نقض کنوانسیون رفع تبعیض نژادی استناد نمود و مدعی تبعیض نژادی بر اساس نسب ملی قطری ها شد. دیوان ضمن صدور قراری در ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۸ نتیجه گرفت که مطابق ماده ۲۲ کنوانسیون تبعیض نژادی، صلاحیت اولیه رسیدگی به پرونده را دارد. نکته بحث برانگیز، عدول دیوان از موضع خود مبنی بر داشتن صلاحیت اولیه رسیدگی در این پرونده بود. دیوان در رأی 4 فوریه 2021 دادخواست قطر را از حوزه صلاحیت خود خارج دانست. پرسش اصلی پژوهش این است که چه رابطه ای میان تبعیض نژادی بر اساس «نسب ملی» و تبعیض بر اساس «تابعیت فعلی افراد» وفق کنوانسیون رفع تبعیض نژادی وجود دارد؟ مطالعات انجام شده در قالب روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که اختلافات متعددی پیرامون اصطلاح «نسب ملی» در مذاکرات مقدماتی وجود داشته است که با وجود این، می توان نتیجه گرفت که عبارت «نسب ملی» شامل ملیت فعلی افراد می شود. تفسیر مضیق دیوان از واژه «نسب ملی» از جمله انتقادات وارد بر این رأی می باشد.
۲۱۱۹.

تأملی نوین در قواعد نحوه مطالبه عین معین تلف شده و اجرای حکم آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۲۵ 175 - 198

کلیدواژه‌ها: تلف مبیع قبل از قبض اجرای حکم تلف محکوم به تلف عین معین انفساخ بیع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۲۸۶
بر اساس ماده ۳۸۷ قانون مدنی، هرگاه مبیع بدون تقصیر یا اهمال فروشنده، پیش از تسلیم تلف شود، عقد منفسخ می شود و ثمن به مشتری باز می گردد؛ در حالی که بند یک ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، در صورت تلف محکوم به قبل از تسلیم، مطالبه قیمت آن را ممکن می داند. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی، در رابطه با حکم تلف مبیع در مراحل مختلف، روشی جامع را ارائه می دهد. بر این اساس، انفساخ بیع در تلف مبیع قبل از قبض، مشروط به عدم تقصیر بایع است؛ در حالی که با اقامه دعوا علیه بایع مبنی بر تسلیم عین معین، در صورت صحت ادعای خواهان، تقصیر فروشنده در ممانعت از تسلیم به رغم مطالبه خریدار مفروض است. در این حالت، اگر تلف عین پس از قطعی شدن رأی و در مرحله اجرای حکم باشد، بنا بر اصل اجرای رای پس از قطعیت و مفاد ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، قیمت آن طبق مقررات از محکوم وصول خواهد شد. همچنین بر اساس صدر ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ادعای جدید در مرحله مسموع نیست، ولی بند یک این ماده، مطالبه قیمت محکوم به ای که عین آن موضوع رای بدوی بوده را ادعای جدید نمی داند؛ بنابراین اگر در هر مرحله از تجدید نظر، عین معین موضوع رای بدوی تلف شود، قیمت آن جایگزین می شود و از آنجا که برای تفاوت قائل شدن بین اجرای حکم بند یک ماده ۳۶۲ در مرحله بدوی و تجدید نظر در رابطه با ادعای جدید محسوب نشدن قیمت به جای عین معین تلف شده نمی توان دلیلی یافت، مفاد این بند در هر مرحله از رسیدگی قضایی جاری است و در صورت تلف عین معین در هر یک از این موارد، ذی نفع می تواند خواسته را به قیمت آن تغییر دهد و این امر ادعای جدید محسوب نمی شود.
۲۱۲۰.

مبانی و آثار داوری اجباری در فقه اسلامی، حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لای انگلستان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 73 - 92

کلیدواژه‌ها: داوری داوری اجباری مبانی داوری اجباری آثار داوری اجباری داوری اجباری در حقوق ایران داوری اجباری در کامن لا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۱۷
گاه، داوری، اجباری است و طرفین اختلاف، در رجوع به داوری، فاقد اراده هستند. مقاله پیش رو، مبانی و آثار داوری اجباری را در نظام-های حقوقی ایران و انگلستان، می کاود. در حقوق انگلستان، داوری، در اختلاف بین کارگر و کارفرما، مصرف کننده و تولید کننده، اجباری است و برخی از دعاوی نیز با تشخیص دادگاه، به داوری ارجاع می شود. همچنین، با هدف رویه سازی داوری اجباری، شمار نادری از اختلافات به داوری، ارجاع می گردد. در داوری اجباری، دادگاه ناظر تعیین می شود که بر تمام روند داوری: از انتخاب داور، جرح، فرجام خواهی و اصلاح آراء، صلاحیت نظارت دارد و داور، با رعایت شرایط شکلی و ماهوی، به صدور رأی، اقدام می کند و رأی صادره، دارای آثار حقوقی و تأسیسی حکم است. برخی از نهادهای غیر قضائی دارای اختیارات لازم، می توانند به صورت جزئی، با همکاری قوه قضائیه، داوری اجباری را برای برخی موارد و مصادیق، تعیین کنند. آراء داوری اجباری، پس از فرجام خواهی و یا عدم اعتراض در موعد مقرر، لازم الاجراء است. ایراد ماهوی به حکم داور مردود است، لیکن در صورت اثبات اشتباه ماهوی داور، مسئولیت مدنی وی محرز است. داوری اجباری تنها با توافق طرفین، صراحت قوانین موضوعه و یا مقررات اداری، ممکن و قابل إعمال است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان