درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۰۱ تا ۲٬۱۲۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۲۱۰۱.

اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آئینه آرای داوری بین المللی و تحفظ های ایران در معاهدات سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 203 - 234

کلیدواژه‌ها: اصل 139 قانون اساسی تصویب معاهدات داوری بین المللی تحفظ در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری خارجی مجوز اصل 139

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۲۷۷
اندیشه حمایت از منافع عمومی با درج مقررات خاص در قراردادهای خصوصی یا معاهدات بین المللی در برخی نظام های حقوقی پذیرفته شده است. مقررات راجع به صدور مجوز در اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع این دعاوی به داوری از این قسم است. رویه داوری بین المللی چهل سال اخیر حاکی از آن است که به جز در موارد تصریح به رعایت اصل 139 در قرارداد، مراجع داوری اعتنائی به محدودیت های اصل 139 نکرده اند. اشارات صریح یا ضمنی به لزوم رعایت اصل 139 قانون اساسی در ماده واحده اسناد تصویب معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه نوعی اقدام به تحفظ یکجانبه از سوی یکی از طرفین معاهده است. در غیاب تصریح به ضرورت اخذ مجوز اصل 139 در متن معاهده، در معاهدات دوجانبه اصل محترم شمردن تمامیت معاهده مطلقاً حاکمیت دارد. این نگرانی وجود دارد که تجربه ناموفق استناد اشخاص حقوقی حقوق عمومی ایرانی به ایرادهای مبتنی بر اصل 139 در داوری های تجاری بین المللی در آینده در حوزه داوری های سرمایه گذاری نیز تکرار شود. ازاین رو تأملی جامع در این زمینه ضروری به نظر می رسد.
۲۱۰۲.

دگردیسی نظام حقوقی در زمینه فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 331 - 353

کلیدواژه‌ها: اینترنت حق دسترسی به اینترنت خودتنظیمی فضای سایبر نظام حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۲۰۸
گسترش روزافزون استفاده از فضای سایبر منشأ ایجاد چالش های جدیدی در ارتباط با نحوه ساماندهی و تنظیم روابط اشخاص در فضای سایبر بوده است. در این زمینه دو رویکرد متفاوت وجود دارد. رویکرد نخست با تأکید بر ویژگی های فضای سایبر و همچنین پویایی نظام حقوقی در پی ایجاد یک نظام حقوقی جدید برای فضای سایبر است و رویکرد مقابل با تأکید بر ظرفیت های نظام حقوقی و چهره ابزارگونه فضای سایبر، تنظیم این فضا با نظام های حقوقی موجود را شدنی می داند. اتخاذ هریک از رویکردهای مزبور در حوزه اجرا با چالش هایی همراه است؛ ازاین رو این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که با اتخاذ رویکرد میانه، می توان ضمن رفع نواقص هریک از این رویکردها، مقدمات ساماندهی فضای سایبر را نیز به نحو مناسب تری فراهم کرد. 
۲۱۰۳.

الزامات حقوقی بودجه در مرحله تهیه و تنظیم مبتنی بر سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۳ 123 - 152

کلیدواژه‌ها: الزامات حقوقی بودجه دولت سیاست های کلی نظام قانون اساسی قوه مجریه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۲۷۴
سند بودجه یکی از اسناد قانونی مهم است که ارکان مختلف حاکمیت در مراحل تدوین، تصویب، اجرا، و نظارت بر آن دارای نقش و مسئولیت هستند. این سند، علاوه بر پیش بینی و تعیین منابع و مصارف مالی، یک سند برنامه ریزی نیز محسوب می شود. برنامه ریزی سالیانه باید درصدد پوشش و تحقق اهداف اسناد بالادستی و جهت گیری های کلان برنامه های کشور باشد. از جمله اسناد بالادستی سیاست های کلی نظام هستند که در سلسله مراتب هنجارهای قانونی مادون قانون اساسی و مافوق قوانین عادی تعریف شده و شاخص مهمی برای تعیین الزامات حقوقی بودجه اند. در این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی این پرسش مورد بررسی قرار گرفت که چه الزامات حقوقی را می توان با استناد به سیاست های کلی نظام در مرحله تهیه و تنظیم بودجه در نظر گرفت؟ با بررسی الزامات حقوقی برآمده از سیاست های کلی نظام می توان آن ها را در دو گروه الزامات شکلی و ماهوی سامان داد. الزامات شکلی استخراج شده عبارت اند از استحکام در مباحث و اصطلاحات حقوقی، جامعیت، شاملیت، مشارکت و الزامات ماهوی استخراج شده عبارت اند از عدالت محوری، مسئله محوری، ابتنا بر اهداف سیاست های کلی نظام.
۲۱۰۴.

نسبیت گرایی حقوق بشر در عمل، مطلق گرایی حقوق بشر در سخن

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۸ ۱۲-۱

کلیدواژه‌ها: مطلق گرایی نسبی گرایی رویکردهای نسبی گرایی مصادیق نسبی گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۳۰
زمینه و هدف: یکی از مسائل عمده حقوق بشری امروزه، دوگانگی حقوق بشر جهان شمولی و نسبی گرایی می باشد. هر دو رویکرد موافقان و مخالفانی داشته و هریک نیز به دنبال تبیین دیدگاه خود هستند و هر دولتی تحت تأثیر مبانی فلسفی و ارزش های فرهنگی و دینی خویش رویه متفاوتی را نسبت به این مسأله در پیش گرفته است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: مقاله حاضر در مقام تبیین این مسأله است که برای شناخت حقوق بشر، نخست باید نسبی گرایی را شناخت. سؤالی که این نوشته درصدد پاسخ بر آن می باشد، آن است که آیا حقوق بشر به واقع، مطلق هستند؟ فرضیه ای که در پاسخ به سؤال یادشده مطرح و درصد تبیین آن می باشد، این است که حتی آنانی که اعتقاد به مطلق گرایی در حقوق بشر دارند و در حوزه نظری به مطلق بودن حقوق بشر باور دارند، هنگامی وارد حوزه عمل می شوند، کردار و عملشان بیانگر نسبی بودن حقوق بشر می باشد. این مقاله درصدد رسیدن به این نتیجه بودیم که حتی مطلق گراها در کردارشان با مشی نسبی گرایانه به دنبال محقق شدن حقوق بشر هستند.
۲۱۰۵.

مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال حفظ محیط زیست با تأکید بر اصل توسعه پایدار

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال دوم تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴ ۱۱۶-۹۲

کلیدواژه‌ها: محیط زیست توسعه اصل توسعه پایدار مسئولیت بین المللی دولت ها و حقوق هم بستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۶۱
امروزه، توسعه و محیط زیست تبدیل به گزاره های مهم و قابل توجه در نظام بین المللی و حقوق بین الملل شده است. برخورداری از حق توسعه پس از دوره رنسانس موجب آسیب های جبران ناپذیری به طبیعت و محیط زیست شده است؛ بدین لحاظ جوامع بشری در سال های اخیر با درک اهمیت محیط زیست تلاش نموده اند که مفهوم توسعه را با مفهوم «توسعه پایدار» تعدیل نمایند. توسعه پایدار هم حق است و هم تکلیف و تلاش دارد که بین انسان محوری و زیست محوری تعادل ایجاد نماید و شکل گیری مفهوم توسعه پایدار سبب شده است که امروزه اصل توسعه پایدار و اصل حفاظت محیط زیست به عنوان اصول قابل قبول میان همه ملل متمدن جهان مطرح شد. دولت ها به عنوان اصلی ترین شخص حقوق بین الملل ازآنجاکه هم روند توسعه را مدیریت می نمایند و هم در بهره گیری و نحوه تعامل با محیط زیست بیشترین تأثیر را دارند، می توانند نقش اساسی را در تحقق هردو اصل ایفا نمایند. از این منظر، اسناد بین المللی متعددی ازجمله اعلامیه استکهلم (1972 م)، منشور جهانی طبیعت (1982 م)، اعلامیه ریو (1992 م) و پیش نویس سومین میثاق حقوق هم بستگی (1982 م) برای دولت ها در جهت تحقق توسعه پایدار توأم با حفظ محیط زیست تعهد ایجاد نموده است. این اسناد موجب شده است که دولت ها در قبال محیط زیست و حفظ و نگهداری آن همان طور مسئولیت داشته باشند که در مورد تحقق توسعه وظیفه دارند. مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال حفظ محیط زیست از منظر حقوق محیط زیست بین الملل تابع نظریه خطر (مسئولیت عینی) است و از میان دو نوع مسئولیت، «مسئولیت ناشی از عمل متخلفانه بین المللی» و «مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده» شامل نوع دوم می شود که صرفاً با وقوع خسارت و انتساب عمل به دولت مورد نظر، مسئولیت بین المللی برای جبران خسارت ایجاد خواهد شد.
۲۱۰۶.

بررسی مقایسه ای الگوهای ارتباطی و سازگاری زناشویی همسران نظامیان دارای مشاغل ماموریتی و غیر ماموریتی

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۵۴ 8 - 21

کلیدواژه‌ها: الگوهای ارتباطی سازگاری زناشویی خانواده نظامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۷۷
زمینه و اهداف: خانواده نهادی است که از یک سو با جامعه ی بزرگ تر در تعامل است و از سوی دیگر مستقیماً با فرد در ارتباط است . هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای الگوهای ارتباطی و سازگاری زناشویی همسران نظامیان دارای مشاغل ماموریتی و غیر ماموریتی بود.روش بررسی: روش انجام این پژوهش از نوع علی -مقایسه ای است. جامعه آماری همسران کارکنان نظامی یکی از شهرستان های کشور می باشد.. شیوه نمونه گیری داوطلبانه بود. تعداد نمونه در نظر گرفته شده، 100نفر از همسران نظامیان که 50 نفر دارای مشاغل ماموریتی و 50 نفردارای مشاغل غیر ماموریتی تعیین گردید.برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 19 و برای آمار توصیفی از فراوانی ،درصد،میانگین،انحراف معیار و برای آمار استنباطی از آزمونT برای گروه های مستقل استفاده گردید.یافته ها: مقایسه میانگین الگوهای ارتباطی در گروه ماموریتی در سطح 01/0 (54/2= T)به طور معنادارای بالاتر از گروه غیرماموریتی بود و در مولفه سازگاری زناشویی نیز میانگین گروه ماموریتی از گروه غیر ماموریتی (43/1= T) بالاتر است اما این تفاوت به لحاظ آماری معنادار نبود. نتیجه گیری :الگوهای ارتباطی از نوع سازنده متقابل در بین همسران نظامیان دارای مشاغل ماموریتی بیشتر از گروه غیر ماموریتی بود .تفاوت معناداری درمیانگین الگوهای ارتباطی در همسران نظامیان دارای مشاغل ماموریتی و غیر ماموریتی نشان داد.اما میانگین سازگاری زناشویی هر دو گروه تفاوت معناداری نشان نداد. در نهایت می توان این طور بیان داشت که الزاما مشاغل ماموریتی باعث کاهش سازگاری زناشویی و داشتن الگوی ارتباطی اجتناب متقابل در زوجین نخواهد شد.
۲۱۰۷.

تشخیص و نگهداری مجرمین دارای حالت خطرناک ناشی از جنون در حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۶) 1 - 20

کلیدواژه‌ها: جنون حالت خطرناک بیمارستان روانی تشخیص و ارزیابی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۸۱
به وضعیت مجرمی که به سبب اختلال روانی، آزاد بودن وی مخل امنیت و نظم عمومی است و به احتمال بسیار زیاد مرتکب جرم می گردد، مجنون دارای حالت خطرناک می گویند. نگهداری مجرمین دارای حالت خطرناک ناشی از جنون در ماده 150 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. صرفنظر از ابهامات و چالش های موجود در بحث تشخیص حالت خطرناکِ ناشی از جنون، عدم تدارک محل نگهداری مناسب برای نگهداری مجانین مجرم، موضوعی مهم در مدیریت نگهداری مجرمان خطرناک می باشد. اختلاف مفهوم حقوقی و پزشکی جنون و اختلالات روانی، عدم پیش بینی اقدامات تأمینی مناسب برای فرد واجد حالت خطرناک و عدم تأمین و تدارک مکان مناسب نگهداری مجانینِ مجرم از مباحث قابل توجه و بررسی این نوشتار می باشد. انجام این پژوهش، تلاشی در راستای تشخیص حالت خطرناک ناشی از جنون و همچنین تحلیل و بررسی وضعیت نگهداری مجرمینِ مجنون دارای حالت خطرناک در حقوق کیفری ایران با نگاهی با سایر نظام های جزایی می باشد. روش تحقیق مبتنی بر مطالعه اسنادی با رویکرد توصیفی تحلیلی است. نتایج حاصل از این نوشتار حکایت از این دارد که در نظام کیفری ایران برای تشخیص  حالت خطرناک ناشی از جنون ضابطه و معیار مشخصی وجود ندارد. همچنین به جهت عدم پیش بینی و تدارک بیمارستان حفاظت شده روان پزشکی قانونی در ایران برای درمان و نگهداری مجرمین دارای حالت خطرناک، موضوع رفع حالت خطرناک این دسته از مجرمان با ابهام مواجه است.
۲۱۰۸.

مطالعه تطبیقی مالیت و مالکیت پرونده های الکترونیک سلامت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 263 - 298

کلیدواژه‌ها: اطلاعات پزشکی مال پرونده الکترونیک پزشکی دولت پایگاه داده داده های شخصی داده های ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۰۷
استفاده از پرونده الکترونیک سلامت به دلیل رسوخ فناوری در نظام سلامت کشورهای مختلف به امری رایج تبدیل شده است. این شیوع استفاده منجر به طرح ابهاماتی در خصوص پرونده الکترونیک سلامت شده است. در این زمینه، دو پرسش قابل طرح است: اولاً، آیا پرونده الکترونیک سلامت مالیت دارد و ثانیاً، این پرونده ها متعلق به کیست؟ به نظر می رسد که صرف اطلاعات پزشکی، به جز شرایط خاص، مالیت ندارد، لکن هنگامی که این اطلاعات پردازش شده و در پرونده الکترونیک سلامت گردآوری شود، عرفاً مالیت خواهد داشت. همچنین، این پرونده به خود شخص بیمار تعلق دارد. برعکس، در حقوق آمریکا، ضمن اینکه تردیدی در مالیت پرونده الکترونیک سلامت وجود ندارد، اصولاً این پرونده و اطلاعات آن متعلق به بیمارستان و پزشکی که آن را گردآوری کرده است، می باشد. به هر روی، رسالت این نوشتار آن است به صورت تحلیلی-توصیفی و با نگاهی تطبیقی به حقوق آمریکا به این پرسش ها پاسخ دهد.
۲۱۰۹.

سوء استفاده از حق در قانون ثبت اسناد و املاک و ارتباط آن با نظم عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۰ 83 - 101

کلیدواژه‌ها: اصل 40 قانون اساسی حق قاعده منع سوء استفاده از حق ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۷۵
برای جلوگیری اشخاص از سوءاستفاده از حقوق خویش، قاعده منع سوءاستفاده از حق در قوانین به وجود آمد و برحسب تمایز هر موضوع، ضمانت اجرای خاص آن نیز پیش بینی شد. از مهم ترین مبانی  قانونی در این خصوص اصل 40 قانون اساسی است. سوءاستفاده از حق در حقوق ثبت موضوع درخور نگرشی است. افراد ممکن است در ثبت، از حقوق خود سوءاستفاده کنند که چنین امری می تواند منجر به  فعالیت های تقلبی و اختلافی شود. لذا باید به این پرسش ها پرداخته شود که اولاً سوءاستفاده از حق در حقوق ثبت به چه مفهومی است و این امر چه ارتباطی با نظم عمومی دارد. ثانیاً مصادیق سوءاستفاده از حق در قانون ثبت چیست و در نهایت چه ضمانت اجرایی دارد. نتایج پژوهش درخصوص پرسش اول آن است که این قاعده یکی از مبانی مسئولیت مدنی تلقی می گردد و به نوعی قلمروی استفاده از حق را مشخص می نماید. لذا همچون قاعده نظم عمومی، در مقابل اصل حاکمیت اراده قرار می گیرد و مانع اِعمال حقوقی می گردد که سبب اضرار به غیر می شود. از مصادیق مهم این قاعده در قانون ثبت، مواد 43 و 45 است. در نهایت آنچه مقنن برای ضمانت اجرای جلوگیری از سوءاستفاده از حق پیش بینی کرده، یک ضمانت اجرای مشترک (جبران خسارت) و چند ضمانت اجرای متفاوت (مجازات کیفری، بطلان ثبت و صحت ثبت) است.
۲۱۱۰.

تحلیل اقتصادی نظام دادرسی مدنی با تأکید بر رسیدگی فرجامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 22 - 36

کلیدواژه‌ها: رسیدگی فرجامی مکتب شکل گرایی مکتب واقع گرایی معیار کارایی معیار رفتار معقول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۲۰۰
دانش اقتصاد از این توانایی برخوردار است که مانند برخی علوم دیگر، به مثابه یکی از رکن های اساسی در تفسیر و تشریح آیین دادرسی مدنی و قواعد و ساختارهای آن به کار رود. در این بین، یافته های این پژوهش حاکی از آن است که هزینه-های ناشی از ثبت و طرح دعوا و هزینه های ناشی از اطاله دادرسی در زمره عوامل دخیل در تحلیل اقتصاد دادرسی است. علاوه بر این، مطالعه صورت گرفته نشان دهنده این است که مبانی منعکس در مکاتب شکل گرایی و واقع گرایی به نوعی توجیه کننده اقتصاد دادرسی و مراحل دادرسی از جمله رسیدگی فرجامی محسوب می گردد. هم چنین، بررسی آموزه های حقوق اقتصادی و ارتباط آن با آیین دادرسی حاکی از آن است که با توسل به معیارهای کارایی، رفتار معقول، پارتو؛ کالدور هینز و پانز -که هریک به نوعی مبین توجیه فعالیت های افراد است- می توان نظام دادرسی مدنی و از جمله طرق اعتراض به آرا به ویژه رسیدگی فرجامی را توجیه نمود. این پژوهش به شیوه توصیفی - تحلیلی و با روش کتابخانه ای، از رهگذر مباحث نظری، به بررسی و تحلیل اقتصادی رسیدگی فرجامی به عنوان یکی از شیوه های بازنگری در آرای صادره از محاکم و هم چنین یکی از مباحث حایز اهمیت در آیین دادرسی مدنی پرداخته است.
۲۱۱۱.

رویکرد حقوقی ایران نسبت به کشورهای همسایه در خصوص تعهد به الزام های حاکم بر آب های مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 63 - 100

کلیدواژه‌ها: آب های مشترک کشور تعهد رویکرد حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۲۰۱
کشورها درزمینه تخصیص آب های مشترک به دلیل محدودیت منابع مذکور با چالش عمده ای مواجه بوده اند. ایران نیز به دلیل واقع شدن در منطقه خشک غرب آسیا و برخورداری از حوضه های آبی مشترک با همسایگان با وضعیت های پیچیده ای مواجه شده است. هدف اصلی مقاله آن است که با استفاده از قواعد مستنبط از کنوانسیون ها و موافقت نامه های دو یا چندجانبه میان ایران با کشورهای همسایه به همراه رویه های اجرایی و قضایی حاکم، بتوان رویکرد قابل اعمال را تحلیل و برای رفع خلأهای تقنینی، اجرایی و قضایی راهکارهای منصفانه ای را ارائه داد. پرسش اصلی آن است که وضعیت تخصیص آب های مشترک ایران با همسایگان آن چگونه است؟ فرضیه آن است که موافقت نامه های دو یا چندجانبه میان ایران با همسایگان نتوانسته به چالش موجود در رویه عملی میان ایران با همسایگان در زمینه تخصیص منابع آبی مشترک پایان ببخشد. به همین منظور در این پژوهش کنوانسیون ها، قراردادها و موافقت نامه های دو یا چندجانبه به همراه رویه های اجرایی و قضایی حاکم بر روابط میان کشورها مورد بررسی قرار گرفته که درنتیجه، معیارهای انصاف، منع ورود آسیب به دیگری، توجه به نیازهای بالقوه و بالفعل هر یک از کشورها، منع تبعیض، شفافیت و دسترسی به اطلاعات مورد استنباط قرار گرفته اند؛ بنابراین، همکاری حقوقی در قالب موافقت نامه های دو یا چندجانبه و کنوانسیون ها بخشی از چالش های مذکور را کاسته که در ارتباط میان ایران همسایگان به رغم تمامی کاستی ها اعمال شده است.
۲۱۱۲.

رویکرد حقوق بین الملل در خصوص تعهدات دولت ها در کاهش تولید گازهای گلخانه ای برای نیل به اهداف مبارزه با تغییر اقلیم جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۳ 137 - 174

کلیدواژه‌ها: تعهدات دولت ها تغییر اقلیم جهانی تولید گازهای گلخانه ای محیط زیست مسئولیت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۲۰۶
تعهدات دولت ها در زمینه کاهش تولید گازهای گلخانه ای تاکنون چندان مؤثر نبوده و انتشار گازهای گلخانه ای همچنان در حال افزایش است. در چنین شرایطی ارائه رویکرد تعهد حقوقی دولت ها برای کاهش مخاطرات زیست محیطی مرتبط با تولید گازهای گلخانه ای، باید به گونه ای باشد که درک جدیدی از آسیب های زیست محیطی ارائه دهد و به کشف جایگزین های پایدار، اخلاقی و عادلانه کمک کند. به طور قطع در آلودگی های محیط زیستی و گرمایش جهانی، اقدامات دولت ها و انتشار گازهای گلخانه ای توسط آنها، کره خاکی را به سوی نابودی کامل پیش خواهد برد؛ بنابراین ارائه رویکردی برای تعهد دولت ها در قبال مخاطرات زیست محیطی گازهای گلخانه ای با مسئول دانستن دولت، بسیار ضروری است. پرسش اساسی این است که برای رسیدن به اهداف مبارزه با تغییرات اقلیم جهانی، دولت ها چه تعهدی در کاهش تولید گازهای گلخانه ای دارند و این تعهد از منظر حقوقی تا چه میزان الزام آور می باشد. به سبب پاسخ به این پرسش، فرض را بر این می گذاریم که برای دستیابی به اهداف مبارزه با تغییرات اقلیم جهانی؛ تعهدات خاصی بر دوش دولت ها تحمیل شده است تا میزان گازهای گلخانه ای تولیدشده را در مقایسه با گذشته کاهش دهند.
۲۱۱۳.

پیام رسانی مالی و حقوق بین الملل: سوئیفت، تحریم ها و شبکه های جایگزین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۴ 35-64

کلیدواژه‌ها: سوئیفت پیام رسانی مالی اقدامات محدودکننده بلاکچین محرمانگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۲۴۴
تحریم شبکه های پیام رسانی مالی، یکی از مهم ترین و مؤثرترین قسمت های تحریم های مالی و اقتصادی است که در سال های اخیر علیه کشورهای متعددی وضع و اجرا شده است. در این میان سوئیفت به عنوان مهم ترین سکوی پیام رسانی مالی بین المللی به طور خاص مورد توجه واضعان تحریم های بین المللی بوده است. تلاش های بسیار گروه های سیاسی (نظیر کنشگران تحریم ها، گروه های طرفدار حقوق بشر و حتی حامیان فلسطین) و دولت های گوناگون برای استفاده از سوئیفت در جهت اعمال فشار بر دولت ها، برخی دولت ها را بر آن داشته است تا شبکه ها و راهکارهای جایگزین را برای سوئیفت فراهم کنند. هم زمان، پیشرفت های نوین در فناوری های مالی و بلاکچین باعث شده است که ایده تأسیس سازکارهای سریع تر، ارزان تر و شفاف تر از سوئیفت مطرح شود. مجموعه این تحولات، مسائلی را در حقوق بین الملل طرح کرد که مستلزم بررسی است. در این راستا مقاله حاضر به بیان چالش های حقوقی تحریم سوئیفت در حوزه حقوق بین الملل می پردازد و ضمن معرفی جایگاه و اهمیت سوئیفت و مسائل مرتبط با حقوق داخلی ایران، مشروعیت تحریم های بین المللی مرتبط با سوئیفت را بررسی می کند. در ادامه واکنش های کشورهای مختلف به تحریم سوئیفت و برخی راهکارهای جایگزین کشورها ارزیابی شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که تحریم های اعمال شده بر شبکه سوئیفت، تأثیرات عمیقی بر چشم انداز مالی جهانی داشته است. یکی از پیامدهای کلیدی این تحریم ها، تسریع تلاش های کشورهای تحریم شده برای توسعه و اجرای سیستم های پیام رسانی مالی جایگزین مانند SPFS (سیستم انتقال پیام های مالی) روسیه و CIPS (سیستم پرداخت بین بانکی فرا مرزی) چین بوده است.
۲۱۱۴.

صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از نهادهای عمومی غیردولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 109 - 144

کلیدواژه‌ها: نهادهای عمومی غیردولتی شعب دیوان عدالت اداری واحد دولتی اصل 173 قانون اساسی قانون دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۵۳
با توجه به تصریح ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری - مصوب 1392 و اصلاحی 1402- به صلاحیت شعب دیوان نسبت به رسیدگی به شکایت از شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی، امکان رسیدگی شعب دیوان به دعاوی مطروحه علیه سایر نهادهای عمومی غیردولتی محل تردید است. این پژوهش در قالبی توصیفی-تحلیلی و در مقام پاسخ به این سؤال که الگوی مطلوب نظارت شعب دیوان عدالت اداری بر تصمیم ها و اقدام های نهادهای عمومی غیردولتی چگونه است؟ اثبات کرده است که بر اساس ضوابط و رویه حاضر، امکان رسیدگی شعب دیوان به شکایت از آن دسته از نهادهای عمومی غیردولتی که واجد وصف نهاد انقلابی هستند و آن دسته از نهادهای عمومی غیردولتی که در قوانین خاص بر صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت از آن ها تصریح شده، کماکان وجود دارد. از سوی دیگر، رویه فعلی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم پذیرش شکایت از مطلق نهادهای عمومی غیردولتی در شعب دیوان، مغایر با قانون اساسی و تفسیر موسع از مفاد قانون دیوان بوده و لازم است با اصلاح رویه امکان رسیدگی شعب دیوان به شکایات از کلیه نهادهای عمومی غیردولتی فراهم شود.
۲۱۱۵.

جستاری در مرتبه پذیری «عدالت»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 37 - 60

کلیدواژه‌ها: عدالت مروت ملکه نفسانی مرتبه پذیری عدالت حسن ظاهر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۴۲
عدالت به معنای ملکه نفسانی که انسان را به اطاعت خدا و ترک گناه وادار می کند، در فقه و معارف اسلامی جایگاه مهمّی دارد؛ به همین دلیل، شرع مقدّس در متصدّیان امور مهم دینی و اجتماعی مانند: مفتی، قاضی، امام جمعه و جماعت و شاهد آن را معتبر می داند. فقیهان مذاهب اسلامی درباره ماهیّت، مثبتات و مسقطات آن در کتب فقهی بحث و بررسی و اظهار نظر کرده اند؛ لکن مسأله «مرتبه پذیربودن» آن  که اهمیّت  بسزایی دارد، به صورت مستقلّ و مستوفی مورد بحث قرار نگرفته و نیازمند تحقیق و تأمّل است. این پژوهش مسأله فوق را با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و سندکاوی مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که صفت عدالت می تواند مراتب مختلفی داشته باشد (مرتبه پذیر باشد)  و در هر موضوعی،  مرتبه متناسب با آن معتبر باشد؛ یعنی عدالتی که  در مرجع  تقلید  و قاضی معتبر است در شاهد یا امام جمعه و جماعت ضرورت ندارد. پذیرش این مطلب  می تواند باعث تسهیل در گزینش قضات و رسیدگی به دعاوی  براساس شهادت و صدور رأی در مراکز قضایی باشد.
۲۱۱۶.

حقّ انصراف مصرف کننده درصورت پرداخت با بیت کوین در حقوق ایران و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 111 - 144

کلیدواژه‌ها: ارز دیجیتال بیت کوین تجارت الکترونیک حق انصراف مصرف کننده دستورالعمل حقوق مصرف کننده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۵۲
بیت کوین مهم ترین و شناخته شده ترین شکل ارز دیجیتال است که به وسیله هیچ نهاد واحدی، تولید یا پشتیبانی نمی شود. یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز، بدون بانک مرکزی یا مدیریت واحد است تولید آن به صورت غیرمتمرکز انجام می شود و ارزش آن تنها از این واقعیت ناشی می شود که جامعه ای درحال رشد وجود دارد که ارزشی را به آن نسبت می دهد و انتخاب می کند با استفاده از این وسیله پرداخت مبتکرانه معامله کند. بااین حال اهمیت آن به ویژه در زمینه تجارت الکترونیک در حال افزایش است.هدف اصلی این مقاله بررسی حقّ انصراف مصرف کننده است، همان طور که در دستورالعمل حقوق مصرف کننده (دستورالعمل 2011/83(/EU  و در ماده 37 قانون تجارت الکترونیک 1382 آمده است. به طور خاص، بررسی می شود که آیا پرداخت مصرف کننده با استفاده از بیت کوین می تواند مانعی برای حمایت از مصرف کننده باشد؟ باتوجه به حقّ انصراف ارائه شده به وسیله دستورالعمل و قانون فوق در موارد قراردادهای دور و خارج از محل، علاوه بر این، پیامدهای اعمال حقّ انصراف، به ویژه دررابطه با بازپرداخت، مورد بررسی قرار می گیرد. نگرانی های اصلی، از ماهیت حقوقی مورد مناقشه بیت کوین و نوسانات بالای ارزش آن و ممنوعیت مبادله آن ناشی می شود.
۲۱۱۷.

مبانی و آثار داوری اجباری در فقه اسلامی، حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لای انگلستان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 73 - 92

کلیدواژه‌ها: داوری داوری اجباری مبانی داوری اجباری آثار داوری اجباری داوری اجباری در حقوق ایران داوری اجباری در کامن لا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۱۷
گاه، داوری، اجباری است و طرفین اختلاف، در رجوع به داوری، فاقد اراده هستند. مقاله پیش رو، مبانی و آثار داوری اجباری را در نظام-های حقوقی ایران و انگلستان، می کاود. در حقوق انگلستان، داوری، در اختلاف بین کارگر و کارفرما، مصرف کننده و تولید کننده، اجباری است و برخی از دعاوی نیز با تشخیص دادگاه، به داوری ارجاع می شود. همچنین، با هدف رویه سازی داوری اجباری، شمار نادری از اختلافات به داوری، ارجاع می گردد. در داوری اجباری، دادگاه ناظر تعیین می شود که بر تمام روند داوری: از انتخاب داور، جرح، فرجام خواهی و اصلاح آراء، صلاحیت نظارت دارد و داور، با رعایت شرایط شکلی و ماهوی، به صدور رأی، اقدام می کند و رأی صادره، دارای آثار حقوقی و تأسیسی حکم است. برخی از نهادهای غیر قضائی دارای اختیارات لازم، می توانند به صورت جزئی، با همکاری قوه قضائیه، داوری اجباری را برای برخی موارد و مصادیق، تعیین کنند. آراء داوری اجباری، پس از فرجام خواهی و یا عدم اعتراض در موعد مقرر، لازم الاجراء است. ایراد ماهوی به حکم داور مردود است، لیکن در صورت اثبات اشتباه ماهوی داور، مسئولیت مدنی وی محرز است. داوری اجباری تنها با توافق طرفین، صراحت قوانین موضوعه و یا مقررات اداری، ممکن و قابل إعمال است.
۲۱۱۸.

واکاوی فقهی و حقوقی جایگاه جریان قاعده ی نفی غرر در نکاح و شروط معروف آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۸ 205 - 237

کلیدواژه‌ها: شروط ضمن عقد قاعده نفی غرر مطلق انگاران معاوضه انگاران نکاح مهریه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۱۷
قاعده غرر یکی از قواعد فقهی پرکاربرد می باشدکه درباره آن بحث و بررسی بسیار به عمل آمده است. می دانیم که برای ایجاد یک رابطه ی حقوقی بی خطر، اجتناب از غرر لازم است. نکاح نیز به عنوان یک عقد با ماهیت ویژه نیازمند این است که فراتر از مرز های حقوقی جایگاه خود را در قلمروی این قاعده بیابد. برخی از متون فقهی، درباره ی احکام نکاح و لزوم نفی غرر در نکاح مباحثی را مطرح نموده اند، علمای فقه دیدگاه های متفاوتی درباره ی قرائت قاعده ی نفی غرر و قلمروی جریان این قاعده بیان کرده اند، همین امر سبب شده است که در پی این اختلاف نظرات درباره ی مسئله ی مذکور، سه رویکرد متفاوت در قبول یا رد جریان قاعده ی نفی غرر در نکاح به وجود بیاید. ما در این پژوهش که از نوع «توصیفی-تحلیلی» است به بررسی دلایل هر کدام از این رویکرد های فقهی در قاعده ی مذکور و تطبیق این رویکرد ها با اندیشه و آرای علمای حقوق و قانون مدنی پرداخته ایم. همچنین مسئله ی جریان و عدم جریان قاعده ی نفی غرر را علاوه بر اینکه در نکاح دائم و نکاح منقطع بررسی نموده ایم، جریان قاعده را در دو شرط معروف نکاح یعنی شرط خیار در مهر و شرط عندالاستطاعه نیز واکاوی کرده ایم. هر سه رویکرد فقهی، درباره ی جایگاه قاعده ی نفی غرر در نکاح دائم که قائل به معاوضه انگاری و یا مطلق انگاری و یا تحدیر قاعده بودند، ثمرآفرین و تأمل انگیز می باشند. در تبیین شرط خیار در مهریه و شرط عندالاستطاعه در عقد نکاح نیز باید بگوییم که در عقد نکاح موقت با عقد نکاح دائم در اثرپذیری از قاعده تفاوت های زیادی به چشم نمی خورد چون باید همان مقدار که مهر را در نکاح دائم توصیف و تعیین می نماییم، مهر را در نکاح منقطع نیز تعیین نماییم. نتیجه آنکه رکن بودن مهریه، تأثیری در جایگاه قاعده نفی غرر، در عقد نکاح ندارد. بدین صورت که مهر باید خواه هنگام وضع عقد و یا پس از عقد تعیین شود.
۲۱۱۹.

التزام به صلح و تقلیل مخاصمات بین المللی ملازمه ایجاب عدالت اقلیمی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵ 8 - 27

کلیدواژه‌ها: عدالت اقلیمی حقوق بین الملل محیط زیست صلح مخاصمات بین المللی تغییرات آب و هوایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۵۰
پیدایش پیامدهای منغص کننده تغییرات آب و هوایی، تجلی تشدید ناپایداری اقلیمی در گستره وسیعی از کره زمین می باشد. این مطالعه با هدف تجزیه و تحلیل پیوستگی مقوله مخاصمات بین الملل در استکثار اسقاط تکالیف معاهدات آب و هوایی به انجام رسیده است. علاوه بر آن، تقریر می شود که، اقتضا به صلح از سوی تابعان حقوق بین الملل موجبات ایجاب، هم افزایی و احقاق عدالت اقلیمی را میسر خواهد بود. توسعه ساز و کارهای مبتنی بر عدالت اقلیمی خواهد توانست کاراهه ای اثربخش و عادله در احقاق حق بر داشتن اقلیم پایدار برای کلیه دولت ها و تابعان حقوق بین الملل باشد. از همین منظر، این مطالعه در سه فاز تحقیقاتی برای اکتساب به نتایج و اهداف متعالی شده، در معیت بررسی متون حقوق آب و هوایی از نظرسنجی خبرگان نیز بهره گیری بایسته به عمل آورده است. در نتایج تحقیق، استنتاج شد که وقوع مخاصمات بین المللی و فقدان احقاق مقوله صلح میان تابعان بین المللی در سال های اخیر، از تاثیرگذاری بالایی در عدم توفیق معاهدات آب و هوایی و پیاده سازی عدالت اقلیمی برخوردار می باشد. التزام به پیاده سازی ساز و کارهای کاهش و سازگاری در معیت تمرکززایی بر صلح و تقنین گذاری بایسته عدالت اقلیمی، از ساختارهای مستدل و تاثیرگذار در تفریق مخاطرات تغییرات آب و هوایی محسوب می شود.
۲۱۲۰.

ﺑﺮرسی ﺿﺎﺑﻂ ﻣﻔﻬﻮمی در تشخیص ﺷﺮط ﺗﺤﺮیم ﺣﻼل و تحلیل ﺣﺮام در ﻓﻘﻪ اﻣﺎمیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال اول زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 5 - 31

کلیدواژه‌ها: شرط شرط ضمن عقد تحریم حلال تحلیل ﺣﺮام شرایط صحت شرط شرط مخالف کتاب و سنت ضابط فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۶۵
شرط تحریم حلال و تحلیل حرام از جمله مباحث حائز اهمیت در فقه امامیه است. فقیهان، شروط ضمن عقدی را لازم‌الوفاء می‌دانند که صحیح باشد. از جمله اینکه شرط به تحریم حلال و تحلیل حرام نیانجامد. آنان در زمینۀ ضابط تحریم حلال و تحلیل حرام اتفاق‌نظر ندارند. برخی از فقیهان، مانند شیخ انصاری بر این باورند که شرطی که منجر به تحلیل حکم غیر قابل‌تغییر حرمت و تحریم حکم غیر قابل‌تغییر حلیت شود، شرط محلل حرام و محرم حلال به شمار می­آید. برخی دیگر از فقها، مانند محقق یزدی و نائینی معتقدند که ابتدا باید احکام را به تکلیفی و وضعی تقسیم نمود و سپس به بیان ضابط مبادرت ورزید. مرحوم نراقی، همانند شیخ انصاری، در احکام تکلیفی فقط التزام به احکام غیر قابل‌تغییر (واجب و حرام) را مخالف کتاب و سنت می­داند، اما التزام به انجام یا ترک در مباحات را جایز می­داند و هم‌چنین تغییر احکام وضعی توسط شرط را مخالف شریعت می‌داند. برخی دیگر از فقها، مانند امام خمینی (ره). در بیان ضابط، رجوع به عرف و تشخیص آن را ملاک قرار داده‌اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان