مطالب مرتبط با کلیدواژه

بی طرفی قاضی


۱.

استقلال و بی طرفی رسیدگی های قضایی در نظام کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استقلال دادگاه بی طرفی قاضی نظام کیفری بین المللی ناظر متعارف آگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳۲ تعداد دانلود : ۷۵۲
استقلال و بی طرفی در دادرسی عموماً به عنوان یک اصل به کار می رود و این دو عبارت تا حد زیادی با یکدیگر هم پوشانی دارند. با این حال، این دو اصطلاح مفهوم یکسانی ندارند. استقلال در دادرسی های بین المللی به معنای عدم تابعیت و عدم تأثیرپذیری دادگاه و دادرسی از فشارها و عوامل خارجی از جمله دولت ها، سازمان های بین المللی و افراد قدرتمند است. این مفهوم در نظام داخلی از نظریه تفکیک قوای مونتسکیو ناشی می شود و حاکی از عدم اعمال نفوذ قوه مجریه بر قوه قضاییه است. اما بی طرفی به معنای عدم جانبداری و عدم پیش داوری به نفع یکی از طرفین دادرسی است و اصولاً استقلال یکی از عوامل تأمین کننده بی طرفی می باشد. در مراجع کیفری بین المللی نیز این اصل همواره به عنوان یکی از اصول مهم دادرسی شناخته می شود و تلاش این دادگاه ها، چه در اساسنامه و چه در رویه های قضایی، این بوده است که به منظور مشروعیت بخشیدن به دادرسی ها و تشکیلات مراجع، تا حد ممکن اجرای این اصول را تضمین نمایند. مطالعه رویه های دادگاه های کیفری بین المللی معیار خوبی برای شناسایی موارد نقض استقلال و بی طرفی به دست می دهد؛ که همان تشخیص نقض از دید «ناظر متعارف کاملاً آگاه» و تأثیر فاحش آن بر حق متهم بر دادرسی عادلانه است. همچنین در دادرسی ها عموماً اصل بر بی طرفی و استقلال است و افرادی که خلاف آن را ادعا می کنند، می بایست دلایلی قوی برای اثبات ادعای خود ارائه نمایند.
۲.

اصول بنیادین ناظر بر تضمین اصل بی طرفی قضایی در نظام بین الملل و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دادرسی عادلانه اصول راهبردی دادرسی نظام عدالت گری قضایی بی طرفی قاضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۵ تعداد دانلود : ۶۱۱
اصول استقلال و بی طرفی مراجع قضایی از مهم ترین مبانی نیل به یک دادرسی عادلانه و تأمین حقوق شهروندان در جریان دادرسی هستند که تنها از خلال آنها می توان به وجود قوه قضائیه و قضاتی عدالت پیشه و حق مدار امید داشت. این اصول در اکثریت قریب به اتفاق نظام های حقوقی داخلی جهان و نیز مقررات حقوقی بین المللی، به ویژه مقررات خاصِ مربوط به عدالت گری مانند اصول بنگلور، شناخته شده است؛ اما برای نیل به استقلال کامل قوه قضائیه و قضات هر کشور و نیز بی طرفی آنان در هنگام احقاق حق به نظر می رسد نیازمند حصول شرایط و اصولی مبنایی و مقدماتی هستیم. بنا بر مطالعات انجام شده در مقررات بین المللی و نظام داخلی چندین کشور از جمله ایران، اصولی همچون استقلال نهادی، استقلال فردی قضات، شیوه انتصاب قضات و شرایط استخدامی برای تحقق کامل دو اصل استقلال و بی طرفی مراجع قضایی می توان تعریف و تبیین کرد تا با اِعمال و رعایت آنها استقلال و بی طرفی مراجع قضایی در جهت حفظ و حمایت هرچه بیشتر از حقوق شهروندان و موجبات حق بر دادرسی عادلانه فراهم شود.
۳.

تحصیل دلیل در اجتهاد قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اجتهاد قضایی تحصیل دلیل بی طرفی قاضی احقاق حق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۶۴
مسئله اصلی دادگاه احقاق حق است، نه ختم پرونده. از این رو قاضی باید برای کشف حقیقت از انواع ادله و راه های دستیابی به حقیقت استفاده کند. این کار نیازمند اجتهاد قضایی است که با اجتهاد فقهی تفاوت دارد. این موضوع بستگی به این دارد که آیا قاضی می تواند برای کشف حقیقت، به دنبال دلیل بگردد و آیا جست وجوی دلیل در اجتهاد قضایی جایی دارد. در این مقاله این موضوع را بر اساس پارادایم اجتهاد قضایی بررسی کرده ایم. روش کار توصیفی تحلیلی و در حوزه اندیشه های فقهی و حقوقی است. برای این بحث ابتدا اعتبار علم قاضی در فقه و حقوق مورد بحث قرار گرفته است و پس از آن جایگاه و نقش تحصیل دلیل در علم قاضی از منظر فقه و حقوق مورد بررسی واقع شده است. نتیجه حاصل شده جواز و وجوب تحصیل دلیل از سوی قاضی بر اساس پارادایم اجتهاد قضایی است.
۴.

بررسی قاعده منع تلقین دلیل در دادرسی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تلقین دلیل تحصیل دلیل منع تلقین دلیل بی طرفی قاضی دادرسی اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۱۵۲
یکی از قواعد مهم در نظام دادرسی اسلامی، قاعده «منع تلقین دلیل» است که در حقوق، با عنوان مشابه «منع تحصیل دلیل» شناخته می شود. و آن عبارت از این است که قاضی به یکی از طرفین دعوا، دلیلی بیاموزد و یا اورا در نحوه استناد به دلیل راهنمایی نماید تا بر طرف مقابل خود غلبه پیدا کند؛ مثل تلقین انکار به کسی که قصد اقرار دارد یا تلقین نکول به شخصی که قصد سوگند دارد. این قاعده هرچند به صورت کلی در پژوهش های حقوقی مورد توجه قرار گرفته، اما این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی دیدگاه فقها به دنبال واکاوی مبانی، استثناءات و ضمانت اجرای این قاعده در فرایند دادرسی می باشد که تا کنون مغفول مانده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که، تلقین دلیل به یکی از طرفین دعوا جایز نیست و علاوه بر آن، دارای ضمانت اجراهای (مجازات، جبران خسارت و نقض حکم صادره) می باشد. لکن قاعده ی مزبور به اطلاق خود باقی نمانده، مواردی از تحت آن استثناء گردیده اند. حال، سؤال های اصلی تحقیق این است که مبانی تلقین دلیل چیست؟، استثناءات آن کدام اند؟ و در دادرسی اسلامی از چه ضمانت اجرایی برخوردار می باشد؟