درخت حوزه‌های تخصصی

حق اختراع به عنوان یکی از ابزارهای حمایت از نوآوری و پیشرفت فنی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و فناوری دارد و نقض آن به معنای تعدی به حقوق مکتسبه مالک اختراع محسوب می شود. این مقاله با رویکرد تطبیقی، مقررات و رویه قضایی مربوط به نقض حق اختراع در حقوق ایران و انگلستان را مورد بررسی قرار می دهد. در حقوق ایران، قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، چارچوب اصلی حمایت از حقوق مالکیت فکری را فراهم می آورد و نحوه رسیدگی به دعاوی نقض اختراع از طریق مراجع قضایی و روش های جبران خسارت مشخص شده است. در مقابل، نظام حقوقی انگلستان مبتنی بر رویه قضایی و مقررات قانون اختراعات ۱۹۷۷ است و دفاعیات و محدودیت های خاصی برای محدود کردن قلمرو نقض حق اختراع پیش بینی شده است. مقایسه تطبیقی نشان می دهد که هر دو نظام با وجود شباهت های ساختاری، در رویکردهای اجرایی، میزان مسئولیت مدنی و امکان اعمال دستورهای قضایی تفاوت های قابل توجهی دارند. این مقاله همچنین به بررسی ابزارهای قانونی پیشگیرانه، مسئولیت تضامنی و الزامات اثبات نقض پرداخته و تحلیل می کند که چگونه تضاد بین حمایت از نوآوری و محدودیت های رقابتی در هر نظام حل می شود. یافته ها حاکی از آن است که اصلاحات اخیر در هر دو کشور به سوی افزایش کارآمدی رسیدگی به دعاوی و کاهش هزینه های ناشی از نقض اختراع حرکت کرده است.

تحقق عدالت قضایی, با رعایت حقوق شهروندی و استناد به قواعد حقوق بشری, مفهومی است که ترجمان حقوق و آزادی های مشروع و عمومی جامعه می باشد. دولتها به شیوه های مختلف و پیش بینی مکانیزم اجرایی موثر, از جمله بهره گیری از حقوق شهروندی و قواعد حقوق بشری به تضمین حق دادرسی عادلانه در جهت تحقق عدالت قضایی اقدام می نمایند. حقوق شهروندی از جمله مفاهیم حقوقی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بصورت یکی از اولویتهای نظام قضایی در آمده است. و تحقق رعایت اصول آن در کنار ضمانت اجراهای قضایی از مهم ترین شاخصه های ایجاد امنیت قضایی در حقوق قضایی شهروندی محسوب می گردد.وظیفه ای که در نظام حقوق اساسی ایران به موجب اصل صدو پنجاه و شش قانون اساسی با عنوان احیاء حقوق عامه و آزادی های مشروع بر عهده قوه قضاییه است .همچنین نفوذ حقوق بشر در حقوق خصوصی یا بعبارت دیگر « اساسی شدن حقوق خصوصی », ازجمله مباحث نسبتا جدید در استدلال حقوقی است ,که علیرغم آنکه نظام حقوقی ایران ظرفیت های گسترده ای برای اعمال مستقیم حقوق بشر در حقوق خصوصی را نیز دارد ,تاکنون بجز در برخی از آراء دادگاهها توسط معدودی از قضات, از این ظرفیت استفاده نشده است. این پژوهش با تکیه بر جنبه قضایی حقوق شهروندی و استناد به قواعد حقوق بشری به دنبال پاسخ به این سوال است که در سیستم قضایی ایران اعم از نحوه رسیدگی و صدور آراء قضایی, حقوق یاد شده با چه مکانیسمی مورد حمایت قانوگذار قرار می گیرد.

 فضای سایبر به جنبه ای ضروری در صنعت ارتباطات تبدیل شده است که ناشی از وابستگی فزاینده به زیرساخت های دیجیتال و رشد تصاعدی ترافیک داده ها است. با اینحال، با ظهور فناوری هایی مانند 5G، اینترنت اشیاء و رایانش ابری، سطح حمله به این زیرساخت ها گسترش یافته است و چالش ها و آسیب پذیری های جدیدی را به وجود آورده که نیازمند پروتکل های امنیتی پیچیده است. از سوی دیگر، خلأ اسناد معاهداتی و حقوق بین المللی عرفی در عرصه ی فضای سایبر بسیار مشهود است. البته باید خاطرنشان نمود که فقدان قواعد خاص به این معنا نیست که دولت ها می توانند بدون محدودیت اقدام به عملیات سایبری نمایند و هرچند حقوق عرفی و معاهداتی موجود به صراحت درخصوص عملیات سایبری قاعده ای ندارد، اما به کمک ابزارهای تفسیر می توان قواعد موجود را به عملیات سایبری نیز تعمیم داد. از اینرو در فقدان اجماع جهانی درباره اعمال قواعد بین المللی بر عملیات سایبری و کمبود رویه یکپارچه در میان دولت ها، راهنمای تالین 2 به عنوان یکی از تلاش های مهم در راستای قاعده مندسازی فضای سایبر شناخته می شود. این سند، حقوق بین الملل قابل اعمال بر عملیات های سایبری را مورد بررسی قرار داده و تلاش می کند چارچوبی حقوقی برای مدیریت چالش های موجود در این حوزه ارائه دهد. این راهنما در یازدهمین فصل خود، در قالب چهار قاعده، نکات و ملاحظاتی پیرامون حقوق بین الملل ارتباطات بیان می نماید. لذا در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، سعی شده است مواضع راهنمای تالین 2 را در ارتباط با حقوق بین الملل ارتباطات مورد بررسی و مداقه قرار دهد

استرداد مجرم یک فرآیند خاص در دادرسی کیفری بین المللی است که توسط کشورها بر اساس امضای معاهدات بین المللی دو یا چندجانبه اجرا می شود و درصورتی که توافقنامه ای بین دولت ها امضا نشده باشد، بر اساس قوانین جاری طرفین اقدام می شود. با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی-تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. در این مقاله، نویسنده با تصریح بر برخی مسائل مشترک پیرامون سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام سعی در تشریح چالش های فراروی مقوله سیاست جنایی فراملی در خصوص تعقیب و دستگیری و استرداد متهمان و مجرمان متواری دارد. پیرامون استرداد مجرمان فی مابین کشور ایران و ویتنام معاهده مشترکی منعقد نشده و در صورت دریافت درخواست استرداد و معاضدت حقوقی در امور کیفری، در چارچوب اقدام متقابل عمل می شود. ویتنام در قوانین کیفری موضوعه خود به این موضوع پرداخته و کشور ایران نیز صریحاً اقدام به تصویب قانون استرداد مجرمین نموده است. علی رغم  اینکه کشور ویتنام در دهه های اخیر توافقنامه ها و معاهدات متعددی را با برخی از کشورها به امضا رسانده و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۲۰۱۵ نیز به مقوله استرداد مجرمان اشاره داشته، لیکن این کشور بنا به دلایلی همچون عدم انطباق نظام ادله اثباتی هنوز نتوانسته خود را با مقررات سایر کشورهای پیشرو همسو سازد، همچنین با کشور ایران نیز تعاملات چندانی نداشته است.

زمانی که یک هوش مصنوعی در یک خودروی تمام خودران مطابق با دستورات اعطاشده توسط تولیدکننده یا توسعه دهندگان نرم افزار عمل نمی کند بدون آنکه برنامه نویس و توسعه دهنده مرتکب تقصیری شده باشند یا خظایی انجام داده باشند نمی توان سازنده را مسئول حادثه ی واقع شده دانست مگر اینکه ثابت شود برنامه نویس یا توسعه دهنده باید خطرات و موقعیت های احتمالی را پیش بینی می کرده ولی این کار را نکرده است؛ مانند خودروی تمام خودرانی که برنامه نویس یا توسعه دهنده فقط به آن نرم افزار امکان شناسایی افراد سفیدپوست را عطا کرده ممکن است یک فرد سیاه پوست را به عنوان یک انسان تشخیص نداده و سبب وقوع حادثه شود؛ اما در جایی که هوش مصنوعی خارج از چارچوب دستورالعمل خود و مطابق با یادگیری عمیق (تقویتی) خود عمل می کند و از کنترل خارج می شود چه کسی مسئول خواهد بود؟ جبران خسارت زیان دیده باید توسط چه کسی انجام شود؟ برای این امر چندین راه حل پیش بینی شده ازجمله اعطای شخصیت حقوقی مستقل به خودرو، مدل پیشنهادی آبراهام و رابین در مورد مسئولیت شرکت سازنده و پیشنهاد یک صندوق بدون تقصیر، پس از تجزیه و تحلیل این ایده ها و بیان نواقص و ناکارآمدی آن ها راهکار نهایی تحت عنوان صندوق خاص جبران خسارات ناشی از استقلال هوش مصنوعی، معرفی خواهد شد.

مفاد خیار شرط ایجاد حق فسخ برای مشروط له است و عقد با اراده انشایی او منحل می شود؛ بنابراین اگر بخواهد، می تواند از اعمال آن چشم پوشی کند و عقد را باقی گذارد. اما برخلاف آن، در شرط فاسخ بنای طرفین بر آن است که با تحقق متعلق شرط، عقد به طور قهری منحل شود. حال این پرسش مطرح است که اگر ذی نفع شرط فاسخ پس از تحقق متعلق شرط، برای تأمین منافع خود تمایل به بقای رابطه قراردادی داشته باشد و ترجیح دهد که عقد باقی باشد و الزام متعهد به اجرای قرارداد را بخواهد، آیا می تواند بدون رضایت طرف دیگر جلوی انحلال عقد را بگیرد یا به تعبیری، عقد را موجود فرض کند یا چنین امکانی ندارد؟ از این وضعیت به عدول ازشرط فاسخ تعبیر می کنند. درخصوص امکان چنین امری در دکترین و رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد. عده ای بر مبنای ماهیت شرط فاسخ، به عدم امکان عدول از شرط و اعاده عقد منحل شده معتقدند. در مقابل، موافقان با توجه به جنبه حمایتی شرط فاسخ و مقتضای آن در ایجاد یک امتیاز برای مشروط له و بعضاً توصیف «عدول» به «تجدید عقد»، آن را مجاز می دانند. دیدگاه نخست مبتنی بر منطق حقوق و دیدگاه دوم بر مبنای آزاداندشی است و در تفسیر قوانین و مصلحت گرایی قابل توجیه است. این پژوهش با بهره گیری از آموزه های فقهی و حقوق تطبیقی و نقد و تحلیل رویه قضایی به این نتیجه دست یافته است که با توجه به تمایز نهادهای فسخ و انفساخ در حقوق ایران، به لحاظ منطقی امکان عدول یک طرفه از شرط فاسخ بعد از تحقق موضوع شرط وجود ندارد، اما طرفین می توانند نسبت به تجدید عقد توافق کنند. البته این توافق می تواند صریح یا ضمنی باشد.

بانک در دنیای مدرن و در بخش اقتصاد مالی به وجود می آید. مهم ترین کارکرد آن، جذب سپرده های مردم (مشتریان) و اعطای تسهیلات به متقاضیان (تسهیلات گیرندگان) است. بانک هزینه معاملاتی را کاهش داده، نقش واسطه گری در مبادلات بازار پول دارد. درصورتی که بانک وارد بخش اقتصاد واقعی شود، عملاً وارد بنگا ه داری شده که این موضوع با کارکرد اصلی بانک در تعارض است. برخی از عقود اسلامی نیز خطر ورود بانک به بنگاه داری را در پی دارد. یکی از این عقود، عقد استصناع است. عقد استصناع از گذشته در بین مردم و در جوامع سنتی وجود داشته است، ولی فقهای عامه و شیعه درخصوص صحت و ماهیت آن مطالب مختلفی بیان نموده اند؛ از این دو حیث محل وفاق فقها نبوده است. فارغ از اینکه ماهیت استصناع چیست، ابتدا باید قواعد تکمیلی این عقد از سوی قانون گذار معین شود. از طرف دیگر، قرارداد استصناع بانکی به موجب دستور العمل شورای پول و اعتبار وارد عقود اسلامی در بانکداری اسلامی شده است. در این نوشتار، پس از بررسی ماهیت و تحلیل اقتصادی عقد استصناع خارج از نظام بانکداری به نقد دستور العمل استصناع شورای پول و اعتبار پرداخته، با تحلیل اقتصادی این عقد در نظام بانکداری، به معایب آن و تعارضات آن با فلسفه وجودی بانک ها می پردازیم. در این مقاله با شیوه تحلیلی- توصیفی و نیز روش کتابخانه ای، نتیجه خواهیم گرفت که هزینه های به وجود آمده ناشی از عقد استصناع و عقود مشابه به ناکارآمدی اقتصادی منجر شده، به علت افزایش هزینه معاملاتی، عدم تقارن اطلاعاتی و عدم هزینه- فایده، نظام بانکی باید از ورود به این عرصه بپرهیزد.

هدف این پژوهش، بررسی رویکرد کنشی و واکنشی مدارامحور نسبت به مصرف مواد مخدر در نوجوانان و جرایم مرتبط با آن،از منظر کارشناسان این حوزه است؛ روش پژوهش کیفی بوده و جامعه آماری شامل همه کارشناسان حوزه مواد مخدر در دسترس، ترجیحاً از مراکز درمان اعتیاد شهرستان بهار، است. از میان پاسخ دهندگان، تعداد 25نفر به روش نمونه گیری هدفمند از مراکز ترک اعتیاد شهرستان بهار انتخاب و کدگذاری شدند؛ ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته (پرسشنامه باز) و تحلیل داده ها به روش تحلیل محتوای کیفی(گراندد تئوری و فلسفه تفسیرگرایی) بود. ابزار تحلیل نیز با استفاده از نرم افزار مکس کیودا انجام گرفت. یافته ها که عمدتاً تجربه کارشناسان در ارتباط مستقیم با مصرف کنندگان مواد مخدر بود، نشان داد که رویکرد کنشی و واکنشی مداراگرا، تاثیرگذار در جلوگیری از گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدر و به تبع آن، کاهش جرایم مرتبط می گردد. ابعاد و مؤلفه های کارآمد و ناکارآمدی مانند نوع کنش های رفتاری و گفتاری، عملکرد خانواده، محیط اجتماعی، روابط دوستان و همسالان، در دسترس بودن مواد دخانی از مقوله های تعیین کننده در این زمینه عنوان گردیدند. نتایج این پژوهش، به دلیل تجربه کارشناسان این حوزه، تخصصی تر و از نظر اعتبار سنجی قابل اطمینان تر به نظر می رسد. یافته ها نشان داد که رهیافت های کنشی و واکنشی در پیشگیری از گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدر و جرایم مرتبط، شامل دو دسته «مدارگرا» و «کیفرگرا» هستند. با توجه به پیامدهای ناگوار و آثار نامطلوب رویکرد کیفری، این رویکرد غیرسازنده و فاقد کارکرد اثربخش است؛ از این رو، رویکرد کنشی و واکنشی مدارامحور در پیشگیری از گرایش نوجوانان به مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن، بر واکنش کیفری اولویت و ترجیح دارد.

از جمله موضوعات مهم در حوزه ی زنان و خانواده، وضعیت و جایگاه اشتغال زنان و تمهیدات سیاستی، قانونی و برنامه ای اندیشیده شده برای آن، جهت تحقق وضعیت مطلوب نظام سیاست گذاری است. بی شک محتوا و چگونگی پرداختن نظام سیاست گذاری به این موضوع، یکی از عوامل تأثیر گذار در تعیین وضعیت و جایگاهی مطلوب برای آن به شمار می رود. بر این اساس، پژوهش حاضر، درصدد بررسی سیر تحولات سیاست گذاری در حوزه اشتغال زنان و تأثیر آن بر نهاد خانواده است. در این راستا، با استفاده از تحلیل محتوای کیفی، متن کلیه ی سیاست ها و قوانین مصوب در نهادهای اصلی سیاست گذار و قانون گذار در دوران پیش از انقلاب و از آن مهم تر جمهوری اسلامی ایران از طریق احصاء و تبیین مقولات و موضوعات مورد توجه در این سیاست ها و قوانین و هم چنین رویکردهای حاکم بر آن ها بررسی شد. آنچه در اینجا مورد اهتمام است ضمن بررسی سیر تحولات قوانین مربوط به اشتغال زنان، تاثیری است که بر فرزندان و همسر می گذارد. با این حال، بسیاری از سیاست های کلی که در مورد اشتغال زنان وضع شده است، فاقد پشتوانه جهت عملیاتی شدن بوده و لذا در حد شعار باقی مانده است.

نسب عبارت است از منتهی شدن ولادت یک شخص به شخص یا اشخاص دیگر مانند ارتباط یک فرزند با پدر و مادرش . پس از تولد یک طفل از نظر قانونی و فقهی از حقوق و امتیازاتی برخوردار می باشد مانند : داشتن شناسنامه و هویت ، حق حمایت و حضانت ، بهره مندی از ارث و... در قوانین ایران و فقه اسلامی ولادت فرزند را در 3 دسته قرار داده است و برای هرکدام احکام و قوائد خاصی را پیش بینی کرده است که عبارت اند از : ولادت صحیح ، ولادت از شبهه ، ولادت از زنا . آنچه که در این پژوهش قصد داریم مورد بررسی قرار دهیم ولادت از شبهه است و این که این دسته از فرزندان از نظر حق و حقوق چه تفاوتی با سایر فرزندان دارند و چه معیاری را قانون گذار ملاک ولادت از شبهه پیش بینی کرده است . در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه به گردآوری داده ها پرداخته و داده های بدست آورده را پس بررسی و تجزیه و تحلیل در غالب مقاله تهیه و تنظیم کرده ایم .

این مقاله تحت عنوان «واکاوی نظریه تحریف کتاب مقدس در پرتو قرآن کریم با تأکید به دیدگاه مفسران» به بررسی مفهوم ومصداق تحریف درکتاب مقدس از نگاه قرآن کریم پرداخته شده است. قرآن کریم در آیات متعددی به موضوع وقوع تحریف در کتاب مقدس اشاره دارد که این تحریف گاهی در لفظ وگاهی در معنا وتفسیر وبیان آن صورت گرفته است، نویسنده در روشنایی آیات قرآنی، با مراجعه واستناد به دیدگاه مفسران، مفهوم، مصداق وموضوعیت تحریف در کتاب مقدس وچگونگی آن را توضیح، و میزان تحریف وچگونگی آنرا بیان نموده است. فهم دقیق این مسئله نه تنها به مسلمان بلکه به تمام کسانی در صدد یافتن حقیقت اند کمک خواهد کرد تا بتوانند تفاوت های وحی الهی وساخته وپرداخته انسانهای در متون کتاب مقدس را درک نمایند، وضمن اینکه به بی اساس بودن منابع دینی مدعیان دین مسیحیت ویهودیت آگاهی حاصل می کند، به اهمیت اصالت وحی ومعجزه بودن قرآن کریم پی ببرد.روش تحقیق این پژوهش توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که درشش آیه از آیات قرآن کریم، از تحریف سخن به میان آمده، دلالت به این دارد که تحریف صورت گرفته در متون مقدس یهودیان ومسیحیان شامل لفظ ومعنای تورات وانجیل است، واما این تحریف همه تورات را شامل نمی شود، به این معنی که بخش بزرگ عهدین تحریف شده وتا هنوز قسمت های اندکی در آن وجود دارد که دست تحریف به آن نرسیده است تا حجت ودلیل برصداقت پیامبر خاتم (ص) باشد.

یکی از مهم ترین مباحث پیرامون افراد محجور و بی سرپرست، بحث قیم است. این مسأله به شکل ویژه ای در فقه اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و هدف از این بحث ، شناخت افراد محجور و همچنین وظایف و حدود اختیارات قیم یا سرپرست می باشد. در این مقاله سعی شده است با روش توصیفی- تحلیلی، مباحث پیرامون محجورین و قیم را در کتب فقهی امامیه و آثار فقهی اهل سنت مورد ارزیابی و پژوهش و به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار داد. در این خصوص یافتیم که فقهای امامیه و اهل سنت در بسیاری از موارد همچون اسباب حجر و تعاریف دیگر مانند قیم، اشتراکات فراوانی دارند و تنها در موارد نادری همچون سن بلوغ، زمان اختبار رشید، طلاق عبد و غیره اختلاف نظر وجود دارد. به طور کلی با بررسی تمامی آراء و نظرات فقهای امامیه و اهل سنت در این مسأله، می توان فهمید؛ اولا وجود قیم و قیمومت، نیازمند وجود شخص محجور می باشد و همانطور که گفته شد، میان آن ها رابطه التزامی برقرار است، دوم آن که نظرات فقهای اسلامی در بسیاری از موارد با یکدیگر مشترک و هم سویی داشته و تنها در برخی موارد جزئی و نادر با یکدیگر اختلاف نظر دارند و این نشانی از وجود وحدت مذاهب در جهان اسلام است. این مقاله به طور اجمالی به ما نشان می دهد که در هر مذهبی چه آرایی پیرامون محجورین و قیم وجود داشته و به طور قطع، اینگونه مطالعات تطبیقی تاثیر بسزایی در جهت وحدت مذاهب ایفا میکند.

در مواردی که شرایط مسئولیت کیفری در مرتکب جرم احراز شود، اِعمال کیفر را در پی خواهد داشت. اما، گاهی اوقات به دلیل جهل و یا شبهه ای که برای مرتکب جرم یا دادرس ایجاد می شود، در تحقق مسئولیت کیفری تردید به وجود می آید. در این صورت، عالم بودن در مقابل جاهل بودن قرار می گیرد تا در خصوص کسانی که در فرآیند دادرسی کیفری مدعی جهل و یا شبهه می شوند، قضاوت گردد. در این راستا، تلقی یکسان از مفهومِ جهل و شبهه در مواد قانونی و میزان تأثیرگذاری آن ها در سقوط کیفرهای مختلف ممکن است باعث بی تعادلی در اجرای عدالت شود، درحالی که شناساییِ دقیق و ایجاد تعادل بین جهل و شبهه منجر به پیامدهایی خواهد شد که خروجی آن ازلحاظ مسئول شناختن مرتکب پُراهمیت است. باوجوداین، در برخی مواد قانونی که مرتبط با مسئولیت کیفری، جرائم شرعی و یا ادله اثبات آن ها می باشند، نه تنها توازنی بین مفاهیم یادشده برقرار نشده، بلکه بررسی آرای دادگاه های کیفری حاکی از اختلاف نظرهایی درباره جهل و شبهه است. ازاین رو، نوشتار حاضر با تکیه بر روشی توصیفی تحلیلی درصدد برآمده است که جایگاه نامتوازن جهل و شبهه را در موضوع های یادشده ترسیم و راه کارهایی نظیر ارائه ضابطه برای تمییز شبهه را به قانون گذار ایرانی پیشنهاد کند.

زمینه و هدف: این مقاله به بررسی مقررات مربوط به منابع آبی و کشتیرانی در آبراهه های بین المللی می پردازد و تأثیر آن بر مدیریت پایدار منابع آبی را تحلیل می کند. همچنین به بررسی مذاکرات کمیته منابع آبی و تکامل حقوق بین الملل در این زمینه خواهد پرداخت. مواد و روش ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش اصلی، تحلیلی توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در ترجمه این مقاله رعایت شده است. یافته ها: گزارش نهایی کمیته منابع آبی در آوریل 2004 ارائه و در آگوست همان سال توسط انجمن حقوق بین الملل (ILA) تصویب شد. این گزارش تأکید بر مشارکت ذی نفعان، پیشرفت های زیست محیطی و الزامات قانونی برای مدیریت پایدار آب های بین المللی دارد. نتیجه گیری: تکامل حقوق حاکم بر منابع آبی بین المللی و نقش مهم توصیه های ILA در شکل گیری نهادهای بین المللی مورد بررسی قرار گرفت. این توصیه ها می توانند به بهبود قوانین جهانی و ایجاد مؤسسه های مشخص در حوزه مدیریت منابع آبی منجر شوند.

تنفیذ عقد فضولی مسبوق به اراده مالک است و اراده همان شوق و تمایل و خواست، جهت انجام کار است. قابل فهم بودن، خصیصه بارز اراده می باشد. بنابراین، برای اینکه اراده بتواند واجد آثار حقوقی گردد، نیاز است به منصه ظهور برسد و این مهم، در خصوص اراده مالک جهت تنفیذ یا رد عقد فضولی نیز صدق می نماید که قانون مدنی نیز بدان تأکید ورزیده و رفتار و فعل مثبت را جهت تنفیذ و رد عقد فضولی لازم دانسته است؛ حال آنکه در بسیاری از موارد با سکوت مالک یا موضع ترک فعلی او در خصوص عقد فضولی مواجه هستیم. توجه ویژه به سکوت نه تنها زمانی که امارات و قرائنی همراه با سکوت است، بلکه در فرض فقدان هرگونه اماره و قرینه ای همراه سکوت، می تواند خود، مبرز اراده تلقی شود که تشخیص آن، نیازمند ترسیم ضابطه به عنوان یک ضرورت است. در این مقاله با روش تحلیل و تفسیر متون و محتوا و بررسی منابع کتابخانه ای و نگرش بر معضلات عینی، به دنبال نیل به این هدف هستیم که سکوت محض مالک یا موضع ترک فعلی او با فرض اطلاع از انعقاد عقد فضولی و داشتن امکان و زمان اظهار عقیده راجع به عقد، حتی اگر هیچ قرینه ای با سکوت وی همراه نباشد، می تواند حکایتگر اراده مالک به اجازه عقد فضولی باشد.

این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی تأثیر فناوری های نوین ارتباطی بر هویت اجتماعی کارکنان فراجا پرداخته است. یافته ها نشان می دهند که این فناوری ها ضمن تسهیل تعاملات و تقویت حس تعلق سازمانی، چالش هایی همچون کاهش تعاملات انسانی، شکل گیری هویت های چندگانه و فشار اطلاعاتی را نیز به همراه دارند. با توجه به این تأثیرات، این تحقیق از چند جنبه حائز اهمیت است. نخست، این پژوهش می تواند برای درک بهتر آثار فناوری های نوین ارتباطی بر رفتار اجتماعی و هویت اجتماعی کارکنان مفید باشد. دوم، از آنجا که کارکنان فراجا در این فضاهای دیجیتال ابعاد مختلف هویتی خود را بازنگری می کنند، این تحقیق می تواند به سیاست گذاری های مناسب مدیریتی برای بهینه سازی تعاملات درون سازمانی کمک کند. سوم، این پژوهش در غنا بخشی به نظریه های موجود در حوزه ارتباطات و هویت اجتماعی در دوران دیجیتال مفید است. پیشنهاد می شود که سیاست گذاری هایی مبتنی بر آموزش سواد دیجیتال، مدیریت هویت دیجیتال و ایجاد تعادل میان تعاملات انسانی و فناوری در سازمان فراجا تدوین گردد.

درباره مفهوم و مصادیق تدلیس در قراردادها، در فقه امامیه و حقوق ایران اختلاف است. به نظر گروهی از نویسندگان، تدلیس فقط با فعل یا ترک فعل واقع می شود، اما دیگران معتقدند عملیات تدلیس آمیز شامل هر گونه رفتار متقلبانه-اعم از فعل یا ترک فعل -، گفتار دروغ و سکوت عمدی از بیان عیب است. بر اثر این اختلاف، مرز بین خیار تدلیس و خیار عیب و تخلف از وصف آمیخته شده و حقیقت تدلیس پوشیده مانده است. از این رو، پژوهش حاضر کوششی برای واکاوی مفهوم خیار تدلیس و عناصر آن است. اگرچه مشهور فقیهان امامیه تدلیس را محدود به موارد پوشاندن عیب و نمایاندن وصف می دانند، اما در برخی نوشته های فقهی، تدلیس به معنای هر نوع فریب و نیرنگ در معاملات آمده است. نویسندگان قانون مدنی ایران از این عقیده پیروی کرده اند؛ به موجب ماده 438 هر اقدام فریبکارانه که به منظورگمراه کردن طرف دیگر صورت گیرد و او را به انعقاد قرارداد بکشاند، تدلیس محسوب است، هر چند مربوط به عیوب و اوصاف مورد معامله نباشد. از این رو، معرفی ارکان سه گانه در تعریف تدلیس، دومین هدف اصلی این تحقیق است: وقوع عملیات فریبنده به عنوان رکن مادی تدلیس، وجود قصد فریب یا سوءنیت فریبکار در مقام عنصر روانی تدلیس و سرانجام، فریفته شدن طرف مقابل به واسطه عملیات فریبکارانه، ارکان و عناصر خیار تدلیس را تشکیل داده است . پژوهش حاضر به روش توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. استخراج مفهوم تدلیس، تبیین مرزهای خیار تدلیس و استقلال آن از خیارات مرتبط، نوآوری تحقیق است.

قاعده درأ کارایی فراوان در فقه و حقوق دارد که مانع ثبوت مجازات در موارد شبهه هست و اصل حجیّت این قانون در باب جزاء، جزو مسلّمات تلقّی شده، در مورد مبانی حجیّت و تفسیر مفردات قاعده درأ تحقیقات مفصّلی شده ولی یک پژوهش لازم و مستقلّ، پرداختن به جهت حجیّت این قاعده از باب اماریّت یا اصل عملی در نظر شارع است که طبق هر دیدگاهی نتایج خاصّی آشکار می شود. لسان ادله قاعده درأ و علّت جعل آن از دیدگاه شارع، یعنی مسامحه گری در باب حدود و سیره فقها در برخورد با این قاعده، مجموعاً بر عدم اماره بودن این قاعده دلالت دارد؛ البته قاعده درأ، جزو اصول عملیه محضه مانند برائت نبوده که قدرت تعارض با استصحاب را نداشته باشد، زیرا با تقدیم استصحاب در موارد تعارض، موارد بسیار کمی برای جریان این قاعده می ماند که با سیره تخفیفی شارع در باب حدود سنخیّت ندارد. عده ای بر اساس اماره دانستن قاعده مذکور برای صدق شبهه، حدّ عقلائی در نظر گرفته، در حالی که طبق نظر مختار که این قاعده جزو اصول محرزه می باشد به صِرف عروض شبهه، مجازات منتفی می شود.

استقلال قضایی پیش شرط حاکمیت قانون و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه است. از این رو هر قاضی باید استقلال قضایی را از هر دو بعد شخصی و نهادی تحکیم کند و به منصه ظهور رساند. در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه استقلال قضایی بیشتر در بحث تفکیک قوا به کار میرود و مقصود استقلال دستگاه قضا و به تبع آن قاضی از عوامل خارجی است. اصول اساسی درباره استقلال قوه قضائیه از جمله مباحث حقوقی می باشد و با توجه به این که قضاتی که مسئول تصمیم گیری های مهمی درباره حیات، آزادی، حقوق، تکالیف، اموال و دارایی های شهروندان هستند، در قالب دستگاه قضایی به فعالیت می پردازند، از این رو ارتقای استقلال قوه قضاییه و نظام قضایی می تواند نقش مهمی در تحقق عدالت و تضمین حقوق و آزادی های اساسی ایفا نماید، همانطور که عدم استقلال قضایی نیز می تواند در تعرض به حقوق و آزادی های شهروندان مؤثر باشد. در این پژوهش به بررسی استقلال نهادی دستگاه قضایی و استقلال شخصی قاضی و دادرس پرداخته شده و حدود و ثغور آن از منظر فقه، حقوق و اسناد بین المللی مورد بررسی قرار میگیرد.

مهاجرت یکی از مهم ترین پدیده های اجتماعی جهان معاصر است که پیامدهای آن هم بر جوامع مبدأ و هم بر جوامع مقصد تأثیر می گذارد. این نوشتار با رویکردی تحلیلی به بررسی رابطه میان مهاجرت، توسعه نیافتگی و تبعیض علیه مهاجران می پردازد و نشان می دهد که مهاجرت صرفاً یک جابه جایی جغرافیایی نیست، بلکه فرایندی چندبعدی است که با ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی پیوندی عمیق دارد. بر اساس چارچوب نظری وابستگی، مهاجرت نتیجه توسعه نابرابر و در عین حال عامل تشدید همان نابرابری هاست؛ به گونه ای که از یک سو موجب تضعیف سرمایه انسانی و نیروی کار در مناطق مهاجرفرست می شود و از سوی دیگر، در جوامع مهاجرپذیر به شکل حاشیه نشینی، نارضایتی اجتماعی و تشدید شکاف های ساختاری بروز می یابد. در ادامه، مقاله بر یکی از مهم ترین پیامدهای اجتماعی مهاجرت، یعنی تبعیض علیه مهاجران، تمرکز می کند. این تبعیض در عرصه های گوناگون از جمله اشتغال، آموزش، خدمات بهداشتی، نظام قضایی، مسکن، رسانه و فرهنگ نمود پیدا می کند و مهاجران را در معرض اشکال مختلف محرومیت، استثمار و حاشیه رانی قرار می دهد. همچنین کلیشه سازی رسانه ای و بیگانه هراسی، به بازتولید نابرابری و تعمیق فاصله اجتماعی میان مهاجران و جامعه میزبان منجر می شود. یافته های بحث نشان می دهد که تبعیض علیه مهاجران نه تنها حقوق فردی آنان را نقض می کند، بلکه در سطحی گسترده تر، انسجام اجتماعی، بهره وری اقتصادی و ثبات فرهنگی جامعه مقصد را نیز تضعیف می سازد. ازاین رو، مقابله با تبعیض علیه مهاجران مستلزم سیاست گذاری عادلانه، تقویت قوانین ضدتبعیض، تسهیل ادغام اجتماعی و بازنگری در نگاه امنیتی و منفی به پدیده مهاجرت است.