درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۰۸۱ تا ۲٬۱۰۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۲۰۸۱.

امکان سنجی تعدیل ضمانت اجراهای نقض تعهد در فرض اجرای اساسی قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 143 - 187

کلیدواژه‌ها: اجرای اساسی اجرای قرارداد فسخ کاهش ثمن نقض تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۸
براساس قواعد عمومی قراردادها ازجمله اصل لزوم و ادله وفای به عهد، متعهد وظیفه دارد تعهدات و شروط قراردادی را به طور کامل و مطابق توافق اجرا کند. عدم ایفای هریک از شروط قرارداد براساس قاعده عام این امکان را برای متعهدله فراهم می کند که از ضمانت اجراهای مربوط به نقض تعهد استفاده کند. بااین حال، در نظام های حقوقی، هرگاه متعهد با حسن نیت بخش اساسی و عمده قرارداد را که تأمین کننده منافع اصلی متعهدله از انعقاد عقد بوده اجرا کند، متعهدله نمی تواند در راستای تأمین منافع خود از اجرای کامل قرارداد به صورت غیرمتناسب به ضمانت اجراهای نقض تعهد استناد کند؛ چراکه متعهد نسبت به بخشی از قرارداد که به طور اساسی ایفا شده در مقام وفای به عهد قرار دارد. درمورد بخش های فرعی که اجرا نشده یا ناقص باقی مانده اند، نیز امکان صدور حکم برای پرداخت خسارت یا کاهش وجه قرارداد وجود دارد. این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از آموزه های حقوق تطبیقی به تحلیل این حکم و امکان سنجی پذیرش آن در نظام حقوقی ایران پرداخته و نتیجه حاصل این است که می توان بر اساس اصل حسن نیت و تحلیل قصد طرفین قائل به پذیرش چنین رویکردی در حقوق ایران شد.
۲۰۸۲.

دولت به عنوان سبب اقوی از مباشر در ارتکاب جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 127 - 172

کلیدواژه‌ها: جرم حکومتی سبب اقوی از مباشر تقصیر جزائی مسئولیت کیفری حکومت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۲
حکومت، نسبت به اعمال زیانبار خود در کسوت مباشر و حتی سبب دارای مسئولیت کیفری است. مسئله ی اصلی در این پژوهش عبارت است از اینکه چگونه می توان حکومت را به عنوان سبب اقوی از مباشر، دارای مسئولیت کیفری دانست؟ زمانی می توان در حمایت از حقوق فردی و اجتماعی، دولت را مجرم دانست که سوء نیت مجرمانه یا تقصیر جزائی دولت محرز باشد. مسئولیت دولت می تواند ناشی از فعل و یا ترک فعل باشد. اعمال ارتکابی دولت سبب بسیاری از نتایج زیانباری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در جامعه رخ می دهند؛ بنابراین نمی توان برای هر عمل زیانبار مرتبط با دولت، به سبب اقوی از مباشر متوسل شد. بلکه زمانی امکان انتساب نتیجه ی مجرمانه به دولت در مقام سبب اقوی از مباشر وجود دارد که کنترل مستقیم و البته مؤثر دولت در تحقق نتیجه، عرفاً احراز شود. مجازات توده ی مردم در این حالت بر مدار عدالت نیست و اینکه مجری عدالت، خود سبب عمل مجرمانه است. با این حال تالی فاسدی نیز برای این تصور می توان قائل شد، مانند اینکه دولت در تمامی آثار زیانبار اجتماعی، اقتصادی و ... نقش مستقیم و یا غیرمستقیم دارد و از سوی دیگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و فردی بودن مسئولیت کیفری و برخی اصول حقوقی دیگر نیز با این نظریه می تواند خدشه دار شود.
۲۰۸۳.

بررسی تأثیر عوامل برون سازمانی بر ایجاد ناهنجاری های منجر به جرم در میان سربازان فراگیر آموزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 173 - 204

کلیدواژه‌ها: ناهنجاری های منجر به جرم خدمت سربازی عوامل برون سازمانی پادگان نظامی سرباز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۳
حفظ سلامت هنجاری سربازان به علت وظیفه ی خطیری که این طیف خاص بر عهده دارند یکی از مسائل اساسی در مدیریت نیروهای مسلح است. از این رو، شناسایی عوامل مؤثر بر وضعیت هنجاری آن ها برای کاهش ناهنجاری های این گروه دارای اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر متغیرهای برون سازمانی بر بروز ناهنجاری های منجر به جرم در میان فراگیران آموزشی انجام شده است. پژوهش حاضر یک مطالعه ی پیمایشی-توصیفی می باشد. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای بوده و جامعه ی آماری پژوهش شامل 541 نفر از فراگیران آموزشی در پادگان های ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد. داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه گردآوری شده اند. به منظور تحلیل داده ها، از نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. تحلیل داده های پژوهش نشان داد که تمامی متغیرهای برون سازمانی شامل سن، تحصیلات، دلبستگی، وضعیت اقتصادی و گروه همنشینان تأثیر معناداری بر شکل گیری تمایلات ناهنجار در میان سربازان داشته اند. لازم به ذکر است از میان متغیرهای برون سازمانی، متغیر گروه همنشینان نمونه ها ارتباط مستقیمی با وضعیت هنجاری ایشان داشته است، در حالی که نوع ارتباط سایر متغیرها با وضعیت هنجاری سربازان معکوس بوده است.
۲۰۸۴.

ابعاد فقهی لایک کردن در شبکه های اجتماعی با تاکید بر ادله رضایت و سخط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 463 - 485

کلیدواژه‌ها: شبکه های اجتماعی تعاملات دیجیتال رضایت به فعل حرام لایک کردن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۳
با توسعه سریع شبکه های اجتماعی، واکنش های دیجیتال به یکی از مؤلفه های اساسی در ارتباطات معاصر تبدیل شده اند. از جمله این واکنش ها، سازکار «لایک» (پسند) است که به عنوان ابزاری برای ابراز تأیید، همراهی یا حمایت از محتوای منتشرشده عمل می کند. این اقدام، علاوه بر تأثیرگذاری مستقیم بر الگوریتم های انتشار محتوا، از منظر فقهی احکام شرعی گوناگونی دارد که اغلب کاربران از آن بی اطلاعند. پژوهش حاضر به بررسی ماهیت فقهی «لایک کردن» پرداخته و تلاش دارد مبانی اسلامی مرتبط با این کنش را با تکیه بر ادله فقهی رضایت و سخط مورد تحلیل قرار دهد.این مطالعه با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع فقهی و اصولی، جایگاه لایک را در نظام ارزیابی فقهی رفتارهای کاربران واکاوی کرده و دلالت آن را بر ابراز رضایت به فعل حرام بررسی می کند. در این راستا، مفهوم لایک، کارکردهای اجتماعی آن و میزان اثرگذاری آن در گسترش محتوا مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس این رفتار از منظر اصول فقهی و مبانی استنباط احکام شرعی تحلیل شده است.از مهم ترین مبانی فقهی در این زمینه، ادله ای است که تحت عنوان «رضایت و سخط» بر مشارکت فرد راضی، در عمل دیگران دلالت دارد. این ادله نشان می دهند که اگر فردی با عمل دیگری موافق باشد و آن را حمایت یا تایید کند، در آثار و تبعات آن نیز شریک است. در مسیر تطبیق این ادله بر لایک و سایر واکنش ها، چالش هایی وجود دارد که در این نوشتار بررسی شده است. با توجه به اثرگذاری گسترده این پدیده و نبود پژوهشی مستقل در زمینه حکم فقهی آن، این تحقیق درصدد پاسخ به این پرسش است که از منظر فقه اسلامی با توجه به ادله رضایت و سخط، لایک کردن در شبکه های اجتماعی چه حکمی دارد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که تأیید و رضایت از طریق لایک و دیس لایک (نپسند)، پیامدهای سنگینی در حوزه احکام فقهی دارد. این پژوهش تأکید دارد که آگاهی کاربران از ابعاد فقهی تعاملات دیجیتال ضروری بوده و تدوین چارچوب های مشخص فقهی برای این حوزه می تواند به تنظیم رفتارهای دیجیتال در راستای اصول شرعی کمک کند.
۲۰۸۵.

ماهیّتِ حقوقی دارایی های صندوق بازنشستگی کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۶ 203 - 219

کلیدواژه‌ها: طرح مستمری صندوق مستمری شرکت دولتی شرکت خصوصی کسور بازنشستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۸
صندوق های مستمری نقشی مهم و حیاتی در تامین مالیِ مصرف دوران بازنشستگی افراد در اقتصادهای مدرن بازی می کنند. این صندوق ها در فرآیند بلوغ خود از محل کسور بازنشستگی دریافتی از مشترکین خود اقدام به انباشت انواع دارایی می کنند تا از محل بازدهی آنها بتوانند بخشی از تعهدات مالی خود به مشترکین را در آینده تامین مالی کنند. در ایران یکی از قدیمی ترین و بزرگترین صندوق های مستمری موجود، صندوق بازنشستگی کشوری است که مشترکین آن کارکنان دولت هستند. این صندوق در عرصه بنگاه داری در بخش های مختلف اقتصاد ایران فعال بوده و دارای شرکت های متعددی در صنایع مختلف است. با توجه به نقش پررنگ دولت در مدیریت صندوق، این فرضیه و تصور در ذهن بسیاری از مخاطبین (ازجمله مراجع ذی صلاح قضایی) شکل گرفته است که شرکت های متعلق به صندوق، از نوع شرکت های دولتی هستند. تبیین و واکاوی ماهیّت حقوقی این شرکت ها با تحلیل های واقع-گرایانه و شکلی در بطن و مرکز این پژوهش قرار دارد. یافته های حاصل از تحلیل های صورت گرفته، فرضیه مذکور را رد و بر خصوصی بودن دارایی های این صندوق ازجمله شرکت های متعلق به آن صحه می گذارد؛ یافته ای که دارای آثار حقوقی قابل توجهی بر روابط این شرکت ها با سایر اشخاص است. این یافته را می توان به دارایی های متعلق به سایر صندوق های مشابه نیز تسری داد.
۲۰۸۶.

تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا: مشروعیت، سازوکارهای اجرایی و چالش های حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۶ 220 - 238

کلیدواژه‌ها: تحریم های اتحادیه اروپا چالش حقوقی حقوق بشر سیاست خارجی و امنیتی مشترک قدرت هنجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۴
تحریم های اقتصادی یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی است. این ابزار همواره با چالش های حقوقی و اجرایی روبرو بوده است. نوشتار حاضر به بررسی چارچوب تحریم های اتحادیه اروپا از منظر نظریه قدرت هنجاری پرداخته است. پرسش اصلی بر این مبنا است که بنیان مشروعیت هنجاری تحریم های اتحادیه اروپا چیست و چگونه در سطح داخلی و بین المللی اعمال و در عین حال به مدیریت چالش های حقوقی می پردازد. در پاسخ این فرضیه مطرح است که اتحادیه اروپا به عنوان یک قدرت نرم، تحریم ها را نه تنها به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی، بلکه به عنوان وسیله ای برای ترویج ارزش های حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون به کار می برد؛ اما این تحریم ها با چالش های حقوقی جدی در سطح بین المللی روبرو هستند. روش تحقیق شامل تحلیل حقوقی-هنجاری است که به بررسی مبانی قانونی تحریم ها در چارچوب سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد در حالی که تحریم های اتحادیه اروپا با هنجارهای بین المللی همسو هستند؛ با مسائل حقوقی و اجرایی مهمی مواجه هستند. این چالش ها شامل مشکلاتی در رابطه با تناسب و تاثیر تحریم ها بر حقوق بشر، نا هماهنگی در اجرای تحریم ها در میان کشورهای عضو و دشواری تطابق با استانداردهای حقوق بین الملل است.
۲۰۸۷.

محدودیت های قانونی اعمال مالکیت در باغات و اراضی زراعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 19 - 42

کلیدواژه‌ها: مالکیت باغات اراضی زراعی فضای سبز قوانین و مقررات محدودکننده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۸
مستندات قانونی متعدد از جمله اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز مواد 30 و 31 قانون مدنی مالکیت اشخاص را محترم و در اصل 22 قانون اساسی مال مشروع اشخاص را تحت حمایت همه جانبه قانون و مصون از تعرض دانسته است. البته حرمت مالکیت مشروع تا به آنجا نیست که حتی قانونگذار نیز نتواند متعرض آن شود. محترم بودن مالکیت خصوصی به معنای قیدناپذیری آن نیست و در قانون حقی برای مالکین جهت اضرار به غیر و تجاوز به منافع و حقوق عمومی و نیز حقوقی جهت مالکیت غیر مشروع جعل و پیش بینی نشده است. در قوانین متعدد موارد محدودکننده اعمال حقوق مالکانه بیان شده است که از آن جمله می توان به قوانین، ضوابط، مقررات، آیین نامه و بخشنامه هایی در خصوص حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه در شهرها و نیز اراضی زراعی و کشاورزی باغات و اراضی زراعی اشاره کرد که مالکیت خصوصی را در راستای حقوق و منافع عمومی محدود نموده است و مالکین املاک و نیز دستگاه های ذی ربط مکلف به اجرای آن هستند. همچنین در اصل 50 قانون اساسی حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی شده است و کوشش برای جلوگیری از نابودی درختان و فضای سبز یکی از چالش های مهمی است که منافع عموم را در برمی گیرد. در این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای با رویکرد تحلیلی- توصیفی به بررسی ماهیت باغات، ویژگی ها و آثار حقوقی آن پرداخته می شود و محدودیت های قانونی در اعمال حقوق مالکانه در استفاده از اراضی زراعی و باغات مورد بررسی قرار می گیرد. 
۲۰۸۸.

چالش های حقوقی حق جلوت در پرتو هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۵) 233 - 251

کلیدواژه‌ها: آزادی بیان جعل عمیق حق بر نسخه دیجیتال حق جلوت هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۹
هدف: ظهور نرم افزار های مجهز به هوش مصنوعی مولد با توانایی زیادی که در شبیه سازی دارند چالش های جدیدی برای حوزه های مربوط به حقوق شخصیت به خصوص حق جلوت ایجاد می کند. زیرا، هوش مصنوعی با تولید جعل های عمیق به آسانی می تواند اکثر ویژگی های هویتی فرد معروف را بدون مشارکت واقعی ایشان تقلید کند. نگرانی های ناشی از ساخت نسخه های دیجیتال که با نسخه واقعی افراد غیر قابل تشخیص به نظر می رسد تا جایی پیش رفته که سناتورهای امریکایی در سال 2023 لایحه ای در خصوص آن تدوین کردند. در نوشتار حاضر، با توجه به کم رونقی ادبیات حقوقی کشور در زمینه هوش مصنوعی، نگارندگان از متون قانونی کشور امریکا بهره برده و بنا دارد بعد از روشن شدن ماهیت حق بر کپی دیجیتال به تزاحم میان حق جلوت و هوش مصنوعی و شیوه های حل آن بپردازد. روش: روش تحقیق تحلیلی است و جمع آوری داده ها با مطالعه تطبیقی از مقالات امریکایی انجام شده است. نتیجه : پیشنهاد می شود اصل کلی بر حمایت از حق جلوت قرار داده شود و به منظور حفظ منافع بزرگ تر، همچون آزادی بیان و تشویق به خلاقیت، استثنائاتی برای ترجیح هوش مصنوعی در نظر گرفته شود و در این زمینه سه ضابطه معرفی می شود که عبارت اند از: ضابطه استفاده منصفانه، استفاده از اطلاعات عمومی، ضابطه استفاده متحولانه.
۲۰۸۹.

چالش های حقوقی ناظر بر تشکیل و فعالیت اتاق پایاپای بورس کالای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۵) 269 - 280

کلیدواژه‌ها: اتاق پایاپای بورس کالا تسویه دستورالعمل سپرده گذاری مرکزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۵
درحالی که تاریخچه بورس های کالایی در ایران نسبت به سایر کشورها کوتاه تر است اتاق پایاپای، با تجربه ای قابل اتکا و به عنوان یکی از بازوان اجرایی شرکت بورس کالای ایران، تحت قوانین و مقرراتی چون قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب 1395)، دستورالعمل تسویه و پایاپای معاملات در بورس کالای ایران (مصوب 1389 سازمان بورس و اوراق بهادار)، و سایر مقررات مربوطه جهت کنترل تضامین عرضه کنندگان، پایش ریسک، تسویه وجوه، و پایاپای کردن بخشی از معاملات فعالیت می کند. این پژوهش، ضمن تبیین جایگاه قانونی اتاق پایاپای و تشریح وظایف و اختیارات آن، به چالش های حقوقی موجود و تعارضات احتمالی با نهادی چون شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه می پردازد. همچنین، بنا بر آن است، ضمن بررسی چالش های موجود در خصوص تشکیل اتاق پایاپای، آسیب شناسی مختصری نیز پیرامون فعالیت این نهاد انجام گیرد. بر اساس تحقیقات صورت گرفته با منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی  تحلیلی، نتایج نشان می دهد وجود نظام تسویه واحد و تخصصی برای بهینه سازی فعالیت ها، تدوین نظام جامع عضویت فعالان بازار کالایی، و کاهش ریسک های قانونی و مالی بورس های کالایی در قالب سپرده گذاری مرکزی ویژه بورس های کالایی ضروری است.
۲۰۹۰.

معیارهای ثانویه احراز گام ابتکاری اختراعات؛ مطالعه در پرتو رویه قضایی ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 33 - 63

کلیدواژه‌ها: اختراع ارزیابی گام ابتکاری ثبت اختراع گام ابتکاری معیارهای ثانویه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۸
ارزیابی و احراز گام ابتکاری که قلب نظام اختراعات محسوب می شود، همواره یکی از چالش های مهم در نظام های حقوقی مختلف دنیا بوده است. در برخی نظام های حقوقی همچون ایالات متحده، رویه قضایی به مرور زمان معیارهای گوناگونی را معرفی کرده است؛ برخی به عنوان معیارهای اصلی هستند و بعضی دیگر در دسته معیارهای ثانویه قرار می گیرند. اگرچه ارزیابی و احراز گام ابتکاری در بیشتر موارد براساس معیارهای اصلی انجام می شود، اما با پیچیده تر شدن اختراعات، معیارهای ثانویه اهمیت روزافزونی یافته اند. حقوق ایالات متحده آمریکا درمورد شناسایی معیارهای ثانویه پیشرو است. اما رویکرد حقوق ایران در این زمینه چندان روشن نیست. نظر به اهمیت موضوع از یک سو و سکوت قانونگذار ایرانی در قانون سال 1386 و قانون مصوب اخیر حمایت از مالکیت صنعتی سال 1403 ازسوی دیگر، همراه با فقدان رویه قضایی راهگشا، این تحقیق با هدف بررسی و تبیین معیارهای ثانویه رایج در نظام حقوقی ایالات متحده انجام شده است تا بسترهای نظری مناسب برای قضات ایرانی در ارزیابی گام ابتکاری فراهم گردد.
۲۰۹۱.

اصل تناسب در پرتو استفاده از هوش مصنوعی در مخاصمات مسلحانه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۹) 34 - 44

کلیدواژه‌ها: اصل تناسب مخاصمات مسلحانه هوش مصنوعی حقوق بشردوستانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۹۳
هوش مصنوعی مانند هر علم دیگری دارای آثار مثبت و منفی متعددی بوده و شناسایی و پرداختن به این آثار کمک می کند تا در دوران مخاصمه در سریع ترین زمان مناسب ترین واکنش را در خصوص هدف نشان دهیم. با پیشرفت تکنولوژی و تأثیر آن در سلاح های جنگی، مخاصمات مسلحانه شکل جدید به خود گرفته است.هوش مصنوعی به طور قابل توجهی پویایی جنگ را تغییر دهد، زیرا میتواند اطلاعات بیشتری را از موقعیتهای مختلف جنگ جمع آوری و تجزیه و تحلیل کند و بر اساس آن تصمیمات متناسب تری اخذ کند و بدین ترتیب موجب کاهش خسارات جانی و مالی در درگیری ها نسبت به مخاصمات سنتی گردیده است. با عنایت به تغییراتی که این تحول در حوزه حقوق مخاصمات ایجاد نموده است، بسیاری از مقتضیات اصول بنیادین حقوق بشردوستانه نیازمند تغییر است. یکی از مهم ترین این اصول، اصل تناسب است. درخصوص بازتعریف این اصل در این نوشتار پس از بیان ماهیت و ویژگی هوش مصنوعی و تبیین نسبت حقوق بشردوستانه با اصل تناسب، به بیان نقش تکنولوژی در مخاصمات مسلحانه پرداخته این و سپس وضعیت اعمال اصل تناسب در بکارگیری هوش مصنوعی را مورد مداقه قرار داده ایم و تأثیرات هوش مصنوعی را بر قابلیت تشخیص و ارزیابی هدف، تهدید و پاسخگویی بررسی نموده ایم. نتیجه حاصله آن که، به نسبت کاهش تلفات در اثر استفاده از فناوری اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه باید با رویکردی انسان محور که ضامن استفاده مسئولانه و اخلاقی از این فناوری است مورد بازنگری قرار گیرد.
۲۰۹۲.

نقش قیاس فرضی در قاعده ی: التعزیر یدرء بالشبهة(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۹) 125 - 144

کلیدواژه‌ها: قیاس فرضی قیاس فرضی خلاقانه قیاس فرضی ناقص قاعده ی التعزیر یدرء بالشبهه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۱۲
پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، به روش توصیفی تحلیلی و گاه، برخوردار از تحلیل انتقادی می کوشد به تبیین کیفیت نقش آفرینی قیاس فرضی، در تبیین اندیشه ی ضرورت و یا عدم ضرورت تاسیس قاعده ی: التعزیر یدرء بالشبهه، نایل آید. مقاله حاضر، مترصد بر این نیست که از روش قیاس فرضی بهره گیرد تا یکی از دو نظریه ی رقیب را تقویت و یا رد کند، بلکه تلاش دارد تا نشان دهد که هر یک از دو نظریه ی متقابل، چگونه می تواند به قیاسی فرضی مستند باشد و این روش عام، چگونه و با کدام یک از اقسام آن می تواند در نظریه ها نقش آفرینی کند. هر چند موافقان یا مخالفان ضرورت تأسیس قاعده ی: التعزیر یدرء بالشبهه، در سخنان خود، به بهره گیری از قیاس فرضی و اقسام آن، اشاره ای ندارند، ولی می توان به خوانش دیدگاه آنان بر اساس قیاس فرضی پرداخت. نتیجه این خوانش، نمایان می سازد که هر دو دیدگاه متقابل، از جهت روش، مشترک هستند و از دو قسم از اقسام قیاس فرضی یعنی: کد گذاری ایدئولوژیکی و کد گذاری ناقص بهره می گیرند، ولی تطبیق این دو روش، بر مقدمات متفاوت، سبب شده است خروجی کاربست هر یک از این روش ها، با دیگری متفاوت باشد. حاصل این یکسانی در روش و تفاوت در نتیجه، می تواند به پژوهشگران کمک کند تا در مقام نقد هر یک از این دو نظریه متقابل، بر مقدمات قضایا متمرکز شوند نه بر روش به کار گرفته شده؛ زیرا روش، در هر دو نظریه ی رقیب، واحد است.
۲۰۹۳.

ادله فقهی قانون بیمه اجباری در شرایط تورم منفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 101 - 121

کلیدواژه‌ها: تورم منفی بیمه ثبات اقتصادی خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۷۸
تورم منفی به شرایطی اطلاق شده که به علت تولیدات مازاد بر نیاز، ارزش پول افزایش داشته و قیمت عمومی کالاها کاهش می یابد. در این شرایط زیان هایی متوجه تجار و اهالی کسب وکار می شود. می توان ریسک چنین مسئله ای را تحت پوشش بیمه قرار داد. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی، قانون سازوکار چنین بیمه ای را از دیدگاه فقهی موردمطالعه قرار داده است. بیمه خسارت ناشی از تورم منفی براساس اصول فقهی ازجمله عمومات و اطلاقات، بنای عقلاء، تنفیح مناط و اقوال فقها، دارای مشروعیت است و وجود آن می تواند جامعه را از آسیب عمومی برحذر دارد. اما به قصد اجرای صحیح این سازوکار و ممانعت از سوء مدیریت و هدر رفت سرمایه مردم، شرکت بیمه موظف به نگهداری میزان مشخصی وجه نقد بدون استفاده از آن بوده و بیمه شده نیز موظف به اظهار دقیق در مورد دارائی خویش است. لذا در موارد خاص، این بیمه می تواند با چنین ویژگی هایی اجباری شده و این عمل حکومت اسلامی بر پایه مصلحت اجتماعی و وظیفه ایجاد ثبات اقتصادی، دارای توجیه شرعی است.
۲۰۹۴.

نقش قاعده سهله و سمحه در جرم انگاری

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال دوم بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ ۴۹-۲۹

کلیدواژه‌ها: قاعده سهله و سمحه سمحه و سهله جرم انگاری سیاست کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۵۵
موضوع، کارکرد قاعده سهله و سمحه در جرم انگاری است. از این که جرم نا هنجاری و ضد ارزش است، همواره کیفر را که واکنش جامعه باشد، به دنبال داشته است. مؤثر بودن نظام کیفری درقبال چنین پدیده، بستگی به قواعدی حاکم درآن نظام دارد. علت اصلی پایداری هر نظام کیفری، قواعد حاکم برآن است. قاعده سهله و سمحه در همه مراحل سیاست کیفری از جمله در مرحله جرم انگاری، نقش بنیانی در پایه داری واستمرار نظام کیفری را دارد .دراین مرحله که قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها وارزش های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرایی کیفری وضع می کند؛ باید سهولت و انعطاف پذیری را در نظر بگیرد و الا جرم انگاری مقطعی خواهد بود. بنابر این کارد کرد قاعده سهله و سمحه، انعطاف پذیر نمودن جرم انگاری، در تمام دوران ها ودرمیان همه ملت ها است، همین نتیجه سهولت و مدارایی قاعده، موجب کیفر زدایی ودفع اتهام اقتدار گرایی تام از جرم انگاری می شود که در این تحقیق باروش توصیفی و تحلیلی، از طریق منابع موجود در کتابخانه ها وسایتها، به دست آمده است.
۲۰۹۵.

اصلِ اجرای فوریِ تعهد قراردادی در فقه امامیه و اصول قراردادهای تجاری بین المللی

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال دوم تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴ ۷۲-۴۱

کلیدواژه‌ها: فقه امامیه یونیدروا قراردادهای تجاری اجرای فوری شرطِ فوریت و مطالبه ی ایفا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۵۱
اصلِ اجرایِ فوریِ تعهدِ قراردادی، یکی از هدف های واقعی و اصلی در قراردادهای ملی و بین المللی است که فقه امامیه و اصول قراردادهای تجاری بین المللی بر آن توجه کرده اند. با استفاده از مطالعه ی کتاب خانه ای و روشِ توصیفی- تحلیلی این نوشته بر آن است که فقه امامیه از مزیتِ «بیانِ ساختار مفهوم یابی این اصل»، «تصریح به اصل اجرای فوری مفاد عقد»، «فوریت اجرای تعهد معاملاتی بدون وابستگی بر مطالبه ی ایفا»، «منوط کردن پذیرش اجرای زودهنگام به نبود زیان نامتعارف برای متعهدله» بهره مند است و فقیهان امامیه می توانند با نگاه تازه تر و واقع بینانه تر به منابعی، مانند: «عرف های تجاری و رویه های بازرگانی» و «تأسیسی گرفتن شرط اجرای فوری تعهد قرادادی» که یونیدروا بر آن ها تأکید و تمایل دارد، بر اثربخشی و کارایی احکام فقهی در معاملات شتاب ناک بازرگانی امروزی بیفزایند.
۲۰۹۶.

چارچوب خیار شرط در اعمال حقوقی: مطالعه تطبیقی در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 113 - 129

کلیدواژه‌ها: حق فسخ خیار شرط عقود ایقاعات اصل لزوم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۱۹
مبنا، شرایط اعمال و مدت خیار شرط در حقوق و فقه مورد بررسی قرار گرفته است. موضوعی که کمتر بدان پرداخته شده، گستره اعمال خیار مذکور می باشد و پرسش هایی راجع به امکان اعمال این خیار در ایقاعات و عقود جایز را مطرح می کند. در این پژوهش، با تحلیل مبنای خیار شرط اثبات می گردد که اصولا خیار شرط در تمامی عقود امکان پذیر است مگر این که مغایر با مقتضای آن باشد. این خیار منحصر به عقود لازم نیست و در ایقاعات هم به دلیل این که ایقاع اصولا نسبت به هر دو طرف موثر می باشد، می توان خیار شرط نمود. هم چنین علی رغم این که عقد جایز در هر زمان قابل فسخ است اما فسخ به استناد خیار شرط به علت مزیت و آثاری که دارد، جریان خیار شرط در عقود جایز را توجیه می کند.
۲۰۹۷.

هم سنجی صلاحیت و اداره شورای شهر با مجلس شورای اسلامی و ارائه الگوی شایسته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 133 - 166

کلیدواژه‌ها: الگوهای شایسته شورای شهر قانون اساسی قانون شوراها مجلس شورای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۴۱
اصل هفتم قانون اساسی شوراهای محلی را در ردیف مجلس شورای اسلامی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور دانسته است. مشارکت در تصمیم گیری و اداره کشور مستلزم وجود اختیار و قدرت می باشد. از آن جایی که شوراهای محلی در واقع پارلمان محلی می باشند، آیا شوراهای محلی به مانند مجلس شورای اسلامی واجد اختیارات و قدرت کافی برای ایفای این نقش اساسی و بنیادین خود می باشد و چگونه می توان از مجلس شورای اسلامی الگوی مناسب برای حکمرانی بهتر شوراها به دست آورد. در جهت روشن تر شدن مطلب نگاهی گذرا به تشابهات و تفاوت های شورای های شهر و مجلس شورای اسلامی ضروری است. در قالب مقرراتی که هم اکنون لازم الاجرا می باشند، شوراهای محلی از لحاظ، مقید بودن کلیه مصوبات با موازین اسلام، انتخاب مستقیم توسط مردم، جنبه مشورتی، نظارتی و عضویت اقلیت های مذهبی همانند مجلس شورای اسلامی است. این در حالی است که با ملاحظه مقررات مربوط به شورای اسلامی در می یابیم که از جنبه حدود وضع مصوبات، صلاحیت، علنی بودن، سلب عضویت و انحلال با مجلس شورای اسلامی قابل مقایسه نیستند. در نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و شیوه کتابخانه ای به این نتیجه می رسیم که بهبود الگوی حاکم بر اداره شورای شهر از رهگذر الگوبرداری از مجلس شورای اسلامی و اِعمال برخی الگوهای نوین امکان پذیر می باشد.
۲۰۹۸.

تبیین کار ویژه «کارگروه تعیین ماهیت» و امکان سنجی اِعمال نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر تصمیمات آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 375 - 398

کلیدواژه‌ها: کارگروه تعیین ماهیت صلاحیت تشخیصی دیوان عدالت اداری قاچاق فرآورده نفتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۳۸
کارگروه تعیین ماهیت به عنوان نهادی تازه تاسیس در نظام حقوق اداری ایران، به موجب مقررات دولتی و به منظور بررسی پرونده های صادراتی و اطمینان از استفاده نشدن فرآورده نفتی یارانه ای با منشأ غیر مجاز در کالای صادراتی ایجاد شده است. تصمیمات این کارگروه که نقش بسیار مهمی در تشخیص وجود یا عدم وجود مواد نفتی یارانه ای در محموله های صادراتی دارد، منشاء رسیدگی به اتهام تخلف یا جرم قاچاق فرآورده های نفتی و مستند رأی مراجع رسیدگی کننده به پرونده های مربوطه قرار می گیرد. به رغم اهمیت بسزای این نهاد در نظام حقوقی کشورمان و حساسیت قابل توجه تصمیمات آن در تبیین قانونی بودن محموله های صادراتی فرآورده های نفتی و تأثیری که بر چرخه اقتصادی صنعت تولید و صادرات این محصولات می گذارد، تاکنون آثار علمی برای تبیین ماهیت تصمیمات و وظایف آن در قرائت حقوق اداری و نقش دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض اشخاص از تصمیمات این نهاد به رشته تحریر در نیامده است؛ از این رو مقاله حاضر بر آن است تا ضمن واکاوی ماهیت حقوقی و مسئولیت های قانونی این کارگروه، بازنگری قضایی دیوان عدالت اداری را نسبت به نظرات اعلامی این نهاد مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. به طور کلی در مقاله حاضر دریافتیم که کارگروه تعیین ماهیت دارای صلاحیت تشخیصی بوده و تصمیم اداری اتخاذ می کند و لذا لازم است شکایات ذی نفعان از نظریات اعلامی آن در شعب دیوان عدالت اداری به عنوان سازوکار فرجام خواهی قضایی پذیرفته شود.
۲۰۹۹.

بررسی اجرای دوباره حدود سالب حیات در صورت اجرای ناقص آن در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۳ 93 - 124

کلیدواژه‌ها: مجازات اعدام تکرار اعدام حد قصاص قاعده درأ حدود سالب حیات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۳۶
حد، یکی از انواع مجازات های اسلامی است که با میزانی مشخص برای جرائم خاصی پیش بینی شده است. این نوع مجازات انواعی دارد که در برخی از آنها منجر به سلب حیات محکومٌ علیه می شود. این مقاله به بررسی پاسخ این سئوال می پردازد که اگر یکی از مجازات های حدی سالب حیات اجرا شود ولی به هر دلیلی اجرای آن منجر به سلب حیات محکومٌ علیه نگردد، آیا اجرای مجازات مذکور باید تکرار شود؟ یافته های این پژوهش نشان داد، در این زمینه در قوانین و مقررات جاری حکم صریحی وجود ندارد. برای پاسخ به این پرسش، پنج احتمال قابل طرح شد که با بررسی ادله و مستندات هر یک از آن ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. این احتمال ها عبارت بودند از:1) لزوم تکرار مجازات 2) منع تکرار مجازات 3) لزوم تکرار اجرای مجازات در جرائم حق الناسی و عدم اجرای آن در جرائم حق اللهی 4) لزوم تکرار اجرای مجازات در جرائم حق اللهی و عدم اجرای آن در جرائم حق الناسی 5) لزوم تکرار اجرای مجازات در صورتی که نقص در اجرای اولیه حکم، منسوب به محکومٌ علیه باشد و منع تکرار اجرای مجازات در صورتی که نقص در اجرای اولیه، منسوب به محکومٌ علیه نباشد. در نهایت، با بررسی احتمال های مختلف و انطباق آن ها با اصول و قواعد حقوقی و فقهی، احتمال پنجم مورد تایید قرار گرفت.
۲۱۰۰.

جبران صدمه بر زیبایی در فقه عامه و امامیه؛ با نگاهی به رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶ 115 - 138

کلیدواژه‌ها: نقص زیبایی تفویت جمال ارش دیه مسئولیت مدنی فقه عامه فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۰۳
در صورت ایراد صدمه بدنی عمد، غیر عمد یا خطای محض، شارع مقدس و به تبع آن مقنن، قصاص عضو، دیه یا ارش عضو یا منفعت آن را ثابت دانسته است، اما جبران نقص زیبایی به صورت صریح در قانون بیان نشده و بهبودی صدمات همراه با کراهت منظر تبیین نگردیده است؛ همچنین مستندی برای این که آیا زیبایی منفعت محسوب می شود یا خیر، در دست نمی باشد؛ بنابراین معلوم نیست که آیا افزون بر دیه مقدر عضو می توان منافع منقصت در زیبایی را مطالبه نمود؛ یا در جایی که عضو دیه مقدر ندارد، آیا امکان دریافت ارش یا افزون بر آن فراهم است یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش ها، این نوشتار با مراجعه به منابع کتابخانه ای فقه عامه و اهل تشیع و با شیوه توصیفی تحلیلی نتیجه می گیرد که فقهای عامه «تفویت منفعت و تفویت جمال» را با هم یا جدای از یکدیگر سبب دیه یا ارش می دانند؛ در فقه شیعی متقدمین به صراحت متعرض موضوع نشده اند؛ بعضی از متاخرین قائل بر عدم امکان مطالبه زیان ناشی از نقص زیبایی هستند و برخی قائل به تفکیک میان عضوی که دیه مقدر دارد شده اند. نتیجه آن که، یکی از دلایل وجود دیه اعضا و منافع در شرع، نقص جمال است و این امری مفروض است؛ بدون آن که در قانون تصریحی به آن شده باشد. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان