اجازه نامه

طریقت «نعمت اللهیه» در سده هشتم هجری، توسط شاه نعمت الله ولی پایه گذاری شد و همزمان با قطبیت شاه خلیل الله، یگانه فرزند و جانشین وی، به دکن هندوستان منتقل گردید. پس از شاه خلیل الله، تعداد یازده قطب در دکن هندوستان بر مسند قطبیت این طریقت تکیه زدند. شاه علی رضا دکنی، قطب دوازدهم این طریقت، به منظور گسترش دامنة ارشاد خویش و ترویج طریقت «نعمت اللهیه»، دو تن از مشایخ خویش به نام های میرطاهر و معصوم علیشاه دکنی را به ایران فرستاد. معصوم علیشاه دکنی در زمان حیات رضا علیشاه به قتل رسید و نورعلیشاه را به جانشینی خویش انتخاب کرد. نورعلیشاه نیز در زمان حیات قطب وقت، یعنی رضاعلی شاه از دنیا رفت و امور طریقت «نعمت اللهیه» ایران را به حسین علیشاه واگذار کرد. بر اساس قوانین طریقت نعمت اللهیه، تعیین جانشین و نیز تعیین قطب پسین، توسط قطب پیشین صورت می پذیرد. بررسی های تاریخی نشانگر این است که مستند کتبی یا شفاهی بر قطبیت حسین علیشاه و نیز شیخ المشایخی نورعلیشاه وجود ندارد. بنابراین، برخلاف دیدگاه سردمداران این طریقت، به نظر می رسد پس از درگذشت معصوم علیشاه دکنی، پیوند مشایخ طریقت «نعمت اللهیه» ایران با اقطاب این طریقت در دکن هندوستان گسسته شده است. این مقاله به روش تاریخی تحلیلی شواهد و قرائن این انقطاع را بررسی کرده است.

در سنت تعلیمی خوشنویسی عثمانی رسمی وجود داشته که به «اجازه نامه»، «اذن نامه» یا «اهلیت نامه» شناخته می شود. این رسم ظاهراَ فقط در خوشنویسی عثمانی رواج داشت. بر اساس این رسم شاگرد قطعه ای را به خط نسخ، ثلث یا نستعلیق می نوشت و آن را به رؤیت استاد یا استادانی می رساند و استادان نیز غالبا با خطی موسوم به «خط اجازه» و با الفاظی به عربی آن را تأیید می کردند. افزون بر بررسی مفهوم اجازه و خاستگاه آن در این سنت تعلیمی، پژوهش درباب ساختار و محتوای اجازه نامه ها و شناخت خط موسوم به خط اجازه، اندازه اجازه نامه ها، عبارت های اجازه و محل رقم اجازه برای شناخت بهتر این رسم لازم است که این نوشتار آن را بر عهده دارد.

امور حسبیه، یکی از قدیمی ترین مباحث فقهی است که از نخستین روزهای تدوین فقه، مسائل آن به صورت پراکنده در منابع فقهی، متداول بوده و به امور فردی و اجتماعی اطلاق می شود که انتظام زندگی فرد، جامعه و سامان اجتماعی از هر نظر به آن بستگی دارد و بر سه عنصر اصلی عدم رضایت شارع مقدس به ترک و اهمال در آن امور، نداشتن متولی و عدم توقف بر ترافع قضایی و رجوع به محکمه استوار است. اجازه در تصدی امور حسبیه، به معنای اذنی است که فقیه جامع الشرائط به افرادی می دهد تا بتوانند با اجازه او، به مشکلات مردم (تطبیق رفتار های شخصی و اجتماعی مردم با قوانین شریعت اسلامی) رسیدگی کنند. مسئولیت های شرعی بر اساس قواعد کلی موجود در فقه شیعه، باید از قدرت اجتهاد سرچشمه گیرد؛ از این رو، تأیید صلاحیت تصدّی امور حسبیه توسط مجتهدی برجسته، سبب مشروعیت آنان نزد مردم می شد و ابزار مناسبی بود تا مردم به ایشان اعتماد کنند. این مقاله، به لحاظ ماهیت تاریخی، پژوهشی توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر اسناد