اجازه نامه

طریقت «نعمت اللهیه» در سده هشتم هجری، توسط شاه نعمت الله ولی پایه گذاری شد و همزمان با قطبیت شاه خلیل الله، یگانه فرزند و جانشین وی، به دکن هندوستان منتقل گردید. پس از شاه خلیل الله، تعداد یازده قطب در دکن هندوستان بر مسند قطبیت این طریقت تکیه زدند. شاه علی رضا دکنی، قطب دوازدهم این طریقت، به منظور گسترش دامنة ارشاد خویش و ترویج طریقت «نعمت اللهیه»، دو تن از مشایخ خویش به نام های میرطاهر و معصوم علیشاه دکنی را به ایران فرستاد. معصوم علیشاه دکنی در زمان حیات رضا علیشاه به قتل رسید و نورعلیشاه را به جانشینی خویش انتخاب کرد. نورعلیشاه نیز در زمان حیات قطب وقت، یعنی رضاعلی شاه از دنیا رفت و امور طریقت «نعمت اللهیه» ایران را به حسین علیشاه واگذار کرد. بر اساس قوانین طریقت نعمت اللهیه، تعیین جانشین و نیز تعیین قطب پسین، توسط قطب پیشین صورت می پذیرد. بررسی های تاریخی نشانگر این است که مستند کتبی یا شفاهی بر قطبیت حسین علیشاه و نیز شیخ المشایخی نورعلیشاه وجود ندارد. بنابراین، برخلاف دیدگاه سردمداران این طریقت، به نظر می رسد پس از درگذشت معصوم علیشاه دکنی، پیوند مشایخ طریقت «نعمت اللهیه» ایران با اقطاب این طریقت در دکن هندوستان گسسته شده است. این مقاله به روش تاریخی تحلیلی شواهد و قرائن این انقطاع را بررسی کرده است.

در سنت تعلیمی خوشنویسی عثمانی رسمی وجود داشته که به «اجازه نامه»، «اذن نامه» یا «اهلیت نامه» شناخته می شود. این رسم ظاهراَ فقط در خوشنویسی عثمانی رواج داشت. بر اساس این رسم شاگرد قطعه ای را به خط نسخ، ثلث یا نستعلیق می نوشت و آن را به رؤیت استاد یا استادانی می رساند و استادان نیز غالبا با خطی موسوم به «خط اجازه» و با الفاظی به عربی آن را تأیید می کردند. افزون بر بررسی مفهوم اجازه و خاستگاه آن در این سنت تعلیمی، پژوهش درباب ساختار و محتوای اجازه نامه ها و شناخت خط موسوم به خط اجازه، اندازه اجازه نامه ها، عبارت های اجازه و محل رقم اجازه برای شناخت بهتر این رسم لازم است که این نوشتار آن را بر عهده دارد.

امور حسبیه، یکی از قدیمی ترین مباحث فقهی است که از نخستین روزهای تدوین فقه، مسائل آن به صورت پراکنده در منابع فقهی، متداول بوده و به امور فردی و اجتماعی اطلاق می شود که انتظام زندگی فرد، جامعه و سامان اجتماعی از هر نظر به آن بستگی دارد و بر سه عنصر اصلی عدم رضایت شارع مقدس به ترک و اهمال در آن امور، نداشتن متولی و عدم توقف بر ترافع قضایی و رجوع به محکمه استوار است. اجازه در تصدی امور حسبیه، به معنای اذنی است که فقیه جامع الشرائط به افرادی می دهد تا بتوانند با اجازه او، به مشکلات مردم (تطبیق رفتار های شخصی و اجتماعی مردم با قوانین شریعت اسلامی) رسیدگی کنند. مسئولیت های شرعی بر اساس قواعد کلی موجود در فقه شیعه، باید از قدرت اجتهاد سرچشمه گیرد؛ از این رو، تأیید صلاحیت تصدّی امور حسبیه توسط مجتهدی برجسته، سبب مشروعیت آنان نزد مردم می شد و ابزار مناسبی بود تا مردم به ایشان اعتماد کنند. این مقاله، به لحاظ ماهیت تاریخی، پژوهشی توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر اسناد

صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح در نظام حقوقی ایران بر اساس سه دوره توسعه اجازه نامه ای آن توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ه ای 1366، 1373 و 1399 دیگر منحصر در جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کارکنان نیرو های مسلح نیست. بررسی جایگاه و شناسایی قلمرو اجرایی اجازه نامه های مبتنی بر صلاحیت های اضافی محاکم نظامی در زمان، مسائلی است که پژوهش حاضر با مطالعه کتابخانه ای، عهده دار توصیف و تحلیل آن است. اجازه نامه های مذکور بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه از جمله در شان تشریعی در سلسله مراتب قوانین در جایگاهی فراتر از اصل یکصدوهفتادودوم قانون اساسی و ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار می گیرد به گونه ای که هیچ ضرورت قانونی بر انتشار آن در روزنامه رسمی وجود ندارد و از تاریخ تجویز نیز لازم الاجرا خواهد بود. رویکرد قانونگذار نیز در وضع تبصره اول ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رفع ایراد شورای نگهبان ضمن عدم دلالت آن بر اجازه نامه های پس از تاریخ تصویب قانون در سال 1392 به وضوح بر جایگاه والای اجازه نامه های توسعه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح تاکید می کند.