مقصر

مطالبه دیه قربانیان حوادث رانندگی توسط مقصرین حادثه از شرکت های بیمه یکی از دعاوی  بیمه ای است که به استناد بیمه نامه و قانون بیمه شخص ثالث در دادگاه ها مطرح می شود. مقصرین با توجه به جنبه حمایتی قانون بیمه شخص ثالث، اعتقاد دارند که گستره حمایتی این قانون هرگونه اختلاف حقوقی ناشی از حوادث رانندگی را دربرمی گیرد و بدون توجه به قواعد مسئولیت مدنی، قاعده اقدام و سایر مبانی مربوط قائل به استحقاق وارث مقصر در مطالبه خسارت از بیمه گر می باشند. ازسوی دیگر به نظر بیمه گران گرچه مبانی وضع قانون بیمه شخص ثالث ناشی از مصلحت عمومی است، اما با توجه به هدف مستقیم وضع این قانون که حمایت از اشخاص ثالث است و با توجه به جنبه قراردادی بیمه شخص ثالث و مجموعه نظام حاکم بر مسئولیت مدنی باید قائل به عدم امکان مطالبه توسط مقصر حادثه بود. هر کدام از طرفین با توسل به جنبه قراردادی و قانونی بیمه شخص ثالث در صدد دفاع از موضع خود می باشند که این مقاله ضمن بررسی نظرات، تلاش دارد مطابقت و مغایرت هریک را با قواعد حقوقی و مصالح اجتماعی بسنجد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی مسئولیت مدنی و کیفری آسیب های روحی زوجین به یکدیگر در زندگی مشترک زناشویی صورت گرفت. روش پژوهش: پژوهش حاضر از روش توصیفی - تحلیلی بهره برده و با استفاده از منابع کتابخانه ای حقوقی و فقهی معتبر انجام شده است. یافته ها: مسلما اولین اهداف زوجین از ازدواج کسب سود و منفعت نیست بلکه کسب آرامش، احترام، وفاداری، صمیمیت، امنیت است. از جمله خساراتی که ممکن است بر شخصی وارد آید. خسارت معنوی است که موضوع آن از دست دادن مال نیست؛ بلکه این خسارات بر خود شخص از نظر روحی و روانی وارد می شود. خسارت معنوی، غالباً مرتبط با حقوق مربوط به شخصیت افراد است و لطمه به تمامیت جسمانی و معنوی، مانند تألمات جسمانی، هویت، آبرو، عواطف و احساسات، حیثیت را در بر می گیرد.  نتیجه گیری: در نتیجه در می یابیم اگر به دلیل دعوا و جنجال دائم زوجین یا سرزنش. سرکوب و تهمت هر یک از زوجین مبتلا به بیماری روحی شوند یا متضرر شوند مقصر ضامن مسئولیت مدنی و کیفری خسارت است اما این موضوع از نظر نیز دور نیست که جبران خسارت روحی صرفا به وسیله پرداخت پول نیست بلکه باید ابراز محبت، تعهد به عدم تکرار رفتار، عذر خواهی در عموم، روان درمانی و غیره... نماید.

برابر قاعده ضمان ید، وضع ید بر مال غیر، تا پس دادن آن به صاحبش، موجب ضمان است و در صورتی که گیرنده، امین باشد، بدون تعدی یا تفریط، ضامن نیست. پرسش اصلی آن است که اگر امین، از حدود اذن یا متعارف، خارج شود، آیا پس از ترک تقصیر نیز، هم چنان، ضامن است؟ گروهی، عمدتاً مستند به استصحاب، به ضمان، حکم کرده اند. مطابق قول دیگر، ذوالید امین، در صورت تقصیر، ضامن است و با ترک تقصیر، نه. مطابق نظر دیگر، تنها در عقود امانی محض، تارک تقصیر، ضامن نیست. نوشتار حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، ضمن عنایت به پژوهش های صورت گرفته، که جملگی، تارک تقصیر را ضامن ندانسته اند و بررسی و نقد نظرات، با تحلیل قصد مالک درعقد امانی و از نگاه عرف، امین مقصر را حتی پس از ترک تقصیر نیز تا ردّ مال یا تراضی و اذن جدید، جز در فرض صدق احسان، ضامن می داند. چه، اذن موجود در عقد، بطور ضمنی، مشروط به دوام رعایت امانت است، که با ارتکاب تقصیر، حتی پس از عدول از آن، ضامن خواهد بود؛ ضمن آن که عرف، میان اذن و رعایت دائم امانت، ارتباطی تنگاتنگ می بیند؛ تا جائی که تقصیر را بعنوان شرط فاسخ نسبت به اصل عقد یا دست کم، درخصوص وصف غیرضمانی بودن آن، قلمداد کرده، ادامه تصرفِ کسی را که سابقه تقصیر دارد، تصرفی جدید و برای امانی شدن، نیازمند اذن جدید می داند. دربخش دیگر و درشمار ادله وشواهد، تطبیق های اصولی ابتکاری، درمسأله و پاسخ به شبهات اصولی احتمالی، آمده است.