قرارداد واگذاری معدن

معادن یکی از ارکان اساسی و حیاتی اقتصاد کشور محسوب می شوند. محصولات و فرآورده های معدنی پاسخگوی بخش مهمی از نیازهای جامعه است . در جریان فعالیت های معدنی ، انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری ، خرید و فروش ، اجاره ، پیمانکاری و به ویژه واگذاری و انتقال معدن اجتناب ناپذیر است . انعقاد هر قرارداد از نظر حقوقی منوط به تحقق شرایطی است . یکی از شرایط درستی هر قرارداد آگاهی طرفین از حقوق و تعهدات موضوع آن است و بدون این آگاهی ، قرارداد شکل و قوام نخواهد یافت . از آنجا که معادن عموماً در زیر زمین بوده و مشخص نمودن آنها از لحاظ کمّی و کیفی به سهولت امکان پذیر نیست ، پای بندی به این قاعده در قراردادهای انتقال معدن دشوار می نماید. چه ، از یک سو قانونگذار قراردادی را که موضوع آن مجهول باشد باطل و بلااثر می داند و از سوی دیگر، معادن در هنگام عقد قرارداد از لحاظ کمّی و کیفی دقیقاً قابل تعیین نیستند. در این مقاله وضعیت قراردادهای انتقال و واگذاری معادن در پرتو قاعده ضرورت معلوم بودن موضوع معامله مورد بررسی قرار گرفته است .

در راستای حضور بخش خصوصی در بهره برداری از معادن، وزارت صمت در سال 1399، ساز و کار جدیدی برای این مهم ارائه داد. پیمانکار، به روش: ساخت بهره برداری واگذاری، وارد عمل شد که در قیاس با دیگر موارد واگذاری ها، امتیازاتی خاص برای پیمانکار لحاظ شد و در عوض، پیمانکار، به توسعه صنایع جانبی، متعهد گردید. شناسایی چالش های اجرائی اداری روش مذکور، هدفی است که این نوشتار، مترصد آن است. فقدان فرم قراردادی، فقدان معیار اقتصادی تعیین مدت بهره برداری، اظهار نظر غیر کارشناسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مبنی بر مخدوش شدن اصل رضایت در این قرارداد، رویه ی عرفی اشتباه امتیازات شرکت های دولتی و ایجاد مانع نهادهایی همچون: سازمان حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی، از چالش های مهم اجرای این ساز و کار است که رفع آن ها مستلزم صراحت هیأت دولت، بر اختیارات کامل تولی وزارت صمت بر معادن، تنظیم فرم قراردادی، پاسخ معاونت حقوقی هیأت دولت، به تمامی ابهامات، تنظیم سند حقوقی، برای تعیین عادلانه مدت بهره برداری و اجرای سخت گیرانه مقررات تعزیرات حکومتی است که با همت وزارت صمت و ریاست جمهوری امکان پذیر است.