تحلیلی بر جایگاه اجازه نامه مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح در نظام حقوقی ایران
آرشیو
چکیده
صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح در نظام حقوقی ایران بر اساس سه دوره توسعه اجازه نامه ای آن توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ه ای 1366، 1373 و 1399 دیگر منحصر در جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کارکنان نیرو های مسلح نیست. بررسی جایگاه و شناسایی قلمرو اجرایی اجازه نامه های مبتنی بر صلاحیت های اضافی محاکم نظامی در زمان، مسائلی است که پژوهش حاضر با مطالعه کتابخانه ای، عهده دار توصیف و تحلیل آن است. اجازه نامه های مذکور بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه از جمله در شان تشریعی در سلسله مراتب قوانین در جایگاهی فراتر از اصل یکصدوهفتادودوم قانون اساسی و ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار می گیرد به گونه ای که هیچ ضرورت قانونی بر انتشار آن در روزنامه رسمی وجود ندارد و از تاریخ تجویز نیز لازم الاجرا خواهد بود. رویکرد قانونگذار نیز در وضع تبصره اول ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رفع ایراد شورای نگهبان ضمن عدم دلالت آن بر اجازه نامه های پس از تاریخ تصویب قانون در سال 1392 به وضوح بر جایگاه والای اجازه نامه های توسعه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح تاکید می کند.An Analysis of the Position of the Permission of the Leadership Regarding the Development of the Jurisdiction of the Judicial Organization of the Armed Forces in Iran's Legal System
Jurisdiction of the judicial organization of the armed forces in Iran's legal system, based on the three periods of permission to develop the jurisdiction by the leadership in 1987, 1994 and 2020, is no longer limited to crimes related to the specific military and disciplinary duties of the armed forces employees. Examining the position and identifying the executive territory of the permissions based on the additional jurisdictions of the military courts in time are the issues that the present research is responsible for describing and analyzing with a library study. The aforementioned permissions according to the theory of the absolute authority in the hierarchy of laws are placed in a position beyond Article 172 of the Constitution. The approach of the legislator in the provision of Note 1 of Article 597 of the Criminal Procedure Law in resolving the objection of the Guardian Council, while not referring to the permissions after the date of approval of the law in 2013, clearly emphasizes the high status of the permissions of the development of the jurisdiction of the judicial organization of the armed forces.
تبلیغات
