هادی کرامتی معز

بهره مندی از اقدامات جایگزین در فرآیند دادرسی کیفری امری است که در مراحل مختلف دادرسی و حتی قبل از آن می تواند مورد استفاده قرار گیرد و کارآمد باشد. این اقدامات برای گروه های خاص همچون کودکان و نوجوانان بسیار ضروری است، زیرا، در محدوده سنی هستند که وارد کردن آن ها به سیستم عدالت کیفری و رسیدگی قضایی می تواند اثرات منفی زیادی بر شخصیت فردی و اجتماعی آنان داشته باشد. به همین منظور بهره مندی از اقدامات جایگزین برای آنان، در قوانین بسیاری از کشورها گنجانده شده که می تواند موجبات توان بخشی و جلوگیری از تکرار بزهکاری را فراهم نماید. در این بین، پلیس ویژه اطفال با اقدامات تعاملی به عنوان ضابط و نخسستین گروهی که با کودک بزهکار در ارتباط هستند، نقش اصلی را ایفا می کنند که نیازمند دادن اختیارات گسترده به آنان برای انجام اقدامات جایگزین می باشد. این اقدامات طیف وسیعی از فعالیت ها را شامل می شود که از جمله مهم ترین آنان، استفاده از عدم مداخله کیفری، نشست های خانوادگی، خدمات حمایتی، اخطار رسمی و بهره مندی از اختیارات پلیس تعاملی در بازپروری بزهکار است تا وی بتواند با درک رفتار اشتباه خود و پذیرفتن مسئولیت رفتار ارتکابی، به روش مناسبی اصلاح شود.

در تقسیم بندی کلان، سیاست ها و تدابیری که می توان در مهار و کنترل شبکه های اجتماعی مجازی اتخاذ نمود؛ به دو دسته سیاست های ایجابی و سیاست های سلبی تقسیم می شود؛ منظور از سیاست های سلبی در این حوزه، سیاست هایی است که مربوط به حذف؛ کنترل و نظارت بر محتوا و تدابیر مربوط به احراز هویت و پالایش، هستند که در زمره تدابیری تلقی می شوند که قابلیت دسترسی را کم می کنند. حال پرسشی که مطرح می شود این است که راهکارهای سلبی از طریق فیلترینگ می تواند منجر به کاهش بزه دیدگی نوجوانان در شبکه های اجتماعی مجازی شود؟ به نظر می رسد منع آن ها نمی تواند کمک کند چرا که دولت برای جلوگیری از این وضعیت به فیلترینگ شبکه های اجتماعی پرداخته؛ این تدبیر نه تنها کمکی نکرد؛ بلکه کودکان را بیشتر در معرض بزه دیدگی و بزهکاری قرار داده است؛ با این وصف که شبکه های اجتماعی مجازی به خودی خود ابزارهای نامناسبی نیستند و می توانند کاربردهای مفیدی نیز داشته باشند، لذا انکار و یا حذف دسترسی به تکنولوژی های ارتباطی و تعاملی نمی تواند راه حل مناسبی در کنترل و پیشگیری از بزه دیدگی ناشی از شبکه های اجتماعی باشد. از این رو، ضروری است سیاست گذاری های مناسبی در این خصوص اتخاذ گردد و از برخوردهای سلبی و قهری در این زمینه پرهیز شود و مهارت استفاده آگاهانه از تکنولوژی های مجازی و فرهنگ سازی استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی مجازی در سطح خانواده ها و جامعه افزایش یابد.

اصل احترام به کرامت انسانی، نقش اساسی را در بنیان نهادن هنجارهای اخلاقی مرتبط با حقوق بشر ایفا می کند. در سیاست کیفری اسلام، این اصل مورد توجه خاصی قرار گرفته است. قانون گذار ایران نیز به تبعیت از شریعت مقدس اسلام، در قانون اساسی خود که مشروعیت یا عدم مشروعیت قوانین و مقررات دیگر بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می گیرد، در اصول مختلفی کرامت انسانی را مورد تأکید قرار داده است. با دقت نظر در متون قانونی ایران در نگاه اول با نوعی چالش در بطن آن مواجه می شویم. به عنوان مثال برخی مجازات ها مانند قصاص، رجم، صلب، قطع عضو و ... را به گونه ای وهن به حیثیت انسانی دانسته اند؛ اما باید دید استدلال موافقان و مخالفان این گونه مجازات ها چیست؟ بر همین اساس تحقیق حاضر متعاقب توضیحی مختصر در باب کرامت انسانی، مجازات قصاص نفس را مورد مداقه قرار داده است و نگارندگان به این نتیجه رسیده اند که اصل مجازات قصاص، تنافی با کرامت انسانی ندارد ولی عدم برابری زن و مرد در این مجازات را تأمل برانگیز دانسته و مورد نقد قرار داده اند.

ناتوانان به عنوان اقشار آسیب پذیر جامعه از مشکلات گوناگون جسمانی و روانی رنج می برند و جرایم علیه حقوق اساسی، علیه تمامیت جسمانی، علیه حقوق مالی و علیه تمامیت جنسی ناتوانان ارتکاب می یابد و سیاست های پاسخ دهی جنایی در قبال آنان باید حمایتی و ویژه باشد؛ مهم ترین قانون در زمینه حقوق ناتوانان در ایران؛ قانون حمایت از حقوق معلولان است که در تاریخ 20/12/1396 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/1/1397 مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است؛ این قانون با نگاه رفاهی و حمایتی تمام نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی را مکلف به حمایت از حقوق فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی معلولان می نماید؛ تصویب این قانون در حقیقت گامی بسیار مثبت در جهت اعتلای حقوق ناتوانان در ایران تلقی می شود اما علیرغم نکات مثبت دارای اشکالاتی نظیر فقدان ضمانت اجرای کیفری مؤثر و همچنین خلاء حمایت های قضایی و فراقضایی افتراقی است؛ از طرفی قوانین کیفری ایران در وضع مقررات، تنها به وضع جرم و تعیین مجازات برای مرتکب آن توجه داشته و با اتخاذ رویکردی جرم مدار، ناتوانان بزه دیده آسیب پذیر را به فراموشی سپرده و نادیده انگاشته است؛ حال آنکه، در حقوق کیفری مدرن یکی از رسالت های مهم حقوق کیفری ماهوی و شکلی، حمایت از ناتوانان در پرتو وضع مقرراتی است که متضمن بیشترین حمایت از این بزه دیدگان باشند؛ بنابراین، آنچه که باید از منظر قانون گذار موضوعیت داشته باشد آن است که وضعیت ناتوانان در کانون توجه قرار گرفته و از این رهگذر، آسیب پذیری خود را در برابر وقوع جرم معیار موضع گیری توأم با شدت عمل مقنن قرار گیرد؛ از این رو نگارندگان در این مقاله پژوهشی با هدف واکاوی سیاست های پاسخ دهی جنایی در قبال جرایم ارتکابی علیه ناتوانان و همچنین ارائه حمایت های کیفری؛ قضایی و فراقضایی افتراقی از آنان با روش تحلیلی توصیفی به تحلیل موضوع این قشر آسیب پذیر جامعه پرداخته اند.

کودکان و نوجوانان؛ آسیب پذیرترین قشر در شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام هستند؛ شبکه های اجتماعی کاربران کم سن را در معرض حجم عظیمی از اطلاعات قرار می دهند که بخشی از آن ها به دلیل عدم تناسب با رشد سنی و عقلی و میزان دانش کودک می تواند آثار زیان باری به همراه داشته باشد. از این رو، ضروری است که مهارت های لازم برای حضور در شبکه-های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام به کودکان و والدین آن ها آموخته شود و همچنین عوامل و آثار بزه دیدگی اخلاقی این قشر آسیب پذیر در شبکه های اجتماعی شناسایی شود تا از آسیب های احتمالی پیشگیری شود. در این مقاله با روش تحقیق تحلیلی - توصیفی به صورت کتابخانه ای از طریق فیش برداری به ارزیابی عوامل و آثار بزه دیدگی اخلاقی کودکان و نوجوانان در شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام پرداخته شده است.

بعضی از کودکان به دلیل شرایط خاص موجود در خانواده بیش از سایر همتایان خود در معرض بزه دیدگی قرار دارند؛ شناسایی این کودکان از طریق گزارشات مردمی، بستگان یا مدرسه و معرفی آن ها به نهادها و مراکزی که باید به وسیله مقامات مسئول دولتی با به همت خیرین دایر شوند تا در جهت سیاست های پیشگیرانه از طریق حمایت و مراقبت از این کودکان گام بردارند، می تواند به عنوان راهکاری مؤثر به منظور پیشگیری از بزه دیدگی این کودکان در نظر گرفته شود؛ در همین راستا ، حمایت از صغار در آموزه های قرآنی تا آنجا اهمیت دارد که فروش مال او را جز با اجازه ولی جایز ندانسته و حتی ولی نیز در صورت عدم رعایت منافع و مصلحت طفل، از ولایت ساقط می شود؛ از طرف دیگر اقدامی که در آموزه های قرآنی مورد توجه و تأکید واقع شده، شناسایی، حفاظت و حمایت مادی و معنوی از کودکان آسیب پذیر به عنوان آماجی مناسب برای بزهکاران می باشد؛ در این مقاله به این حمایت ها که در آیات قرآن و برخی روایات آمده است اشاره خواهیم کرد آیات و روایاتی که حاوی تدابیری اند، برای پیشگیری از بزه دیدگی کودکانی که به عنوان آماج ضعیف شناخته شده اند.

در مداخله ی حقوق کیفری باید اصول و قواعد قانونگذاری و قانون نویسی به طور کامل رعایت شود. اهمیت و ظرافت خانواده اقتضا می کند که قانونگذاری در زمینه ی آن با دقت هرچه بیشتر صورت گیرد؛ به طورکلی ضمانت اجرای کیفری آخرین حربه برای حفظ و حمایت از ارزش ها و حقوق و تکالیف است. به خصوص در حقوق خانواده رعایت این اصل ضروری است؛ در جرم انگاری رفتار ها در روابط خانوادگی برخی موارد باید به طور خاص مورد توجه قرار گیرند؛ رعایت این موارد در سایر حوزه ها نیز ضروری است، اما در حوزه ی خانواده نیازمند توجه جدی است بررسی مقررات کیفری قانون حمایت از نشان می دهد که این قانون از حیث قواعد و اصول قانونگذاری و قانون نگاری همچون ضرورت، جامعیت، تناسب جرم و مجازات و... با اشکال-های جدی روبه رو است. اینکه ضمانت اجراهای کیفری در قانون جدید حمایت از خانواده در تعارض با جایگاه و تقدس خاص خانواده تنظیم شده است، چالشی است؛ که مقاله پیش رو با روش تحلیلی – توصیفی به صورت فقهی و حقوقی به تحلیل و بررسی آن پرداخته است.

از دیدگاه اسلام مال حرام نسبت به مسائل و روابط اجتماعی و حق الناسی که بیش از هر چیز مورد توجه و احترام شارع مقدس است. تاثیر منفی بسیار دارد، که آثارآن را می توان با وضوح و تاکید قابل توجهی در منابع دینی وکلام بزرگان مشاهده کرد. استفاده از مال حرام موجب می شود تا انسان قادر به درک قبح گناهان و جرایم نباشد و مهر بر دل او زده شود. گسترش پدیده حرام خواری در جامعه به عنوان یکی از عوامل ازدیاد سایر جرایم مد نظر است. مقاله حاضر با بررسی این موضوع در صدد اثبات این رابطه در قران کریم و روایات بوده وسپس به عوارض پدیده حرام خواری در جامعه از جمله جرم زا بودن آن می پردازد. تاکید مقاله بر جنبه ها و آثار اجتماعی موضوع و وظایف حاکمیت در اهتمام به این مهم و مقابله با ریشه ها و عوامل گسترش این معضل اجتماعی بوده و کمتر به جلوه های فردی و اخلاقی موضوع می پردازد.