درخت حوزه‌های تخصصی

دوره خلافت مهدی عباسی (158-169 ه .ق) که بستری برای تحولات پیچیده سیاسی و اجتماعی واقع شده بود، به مدیریت کارآمد نهادهای حاکمیتی نیاز اساسی داشت. نهاد قضاء به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای تأثیرگذار در تنظیم مناسبات اجتماعی، نقش به سزایی در حفظ نظم و امنیت اجتماعی دارد. رسیدگی به شکایات، کمک به مدیریت بحران ها، برخورد با ناهنجاری های اجتماعی و تضمین حقوق شهروندان، از جمله کارکردهای اساسی نهاد قضاء در این دوره تاریخی محسوب می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین نقش نهاد قضاء بر انتظام و امنیت اجتماعی، و شناسایی راهکارهای قضایی در مدیریت بحران های امنیتی، سیاسی و اجتماعی دوره پیش گفته است. همچنین، بررسی نحوه تعامل مقامات قضائی با دستگاه حکومتی و نقش ایشان در حل اختلافات اجتماعی و حقوقی نیز دور از نظر نگارندگان نبوده است؛ لذا پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که نهاد قضاء در دوره خلافت مهدی عباسی، چگونه در تأمین عدالت، امنیت و حقوق اجتماعی ایفای نقش کرده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که با انتصاب قضات توانمند، رسیدگی عادلانه به شکایات و اختلافات، کنترل جرایم و دفع ناآرامی های اجتماعی، نهاد قضاء در حفظ و ثبات نظم عمومی این دوره موثر واقع شده است. ارتباط نزدیک قضات و دستگاه خلافت باعث تقویت ساختار سیاسی و قضایی حکومت عباسیان شده و نهاد قضاء به عنوان ابزاری مهم در تحکیم امنیت سیاسی این دوره عمل کرده است.

استفاده از هوش مصنوعی در سیستم های قضایی و کیفری می تواند به پیشگیری از جرم، تسهیل فرایندهای تصمیم گیری و ارتقای دقت و شفافیت در تعیین مجازات ها کمک کند. با این حال، پیاده سازی این فناوری در نظام قضایی با چالش های مختلفی مانند حریم خصوصی، امنیت داده ها، تبعیض الگوریتمی و مسائل اخلاقی روبه رو است. این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی و مطالعات موردی برای بررسی مفاهیم و کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه عدالت کیفری استفاده کرده است. در این راستا علاوه بر بیان تأثیرات مثبت هوش مصنوعی بر فرایندهای قضایی، چالش های اخلاقی مانند خطر هم سان گرایی و عدم ارفاق قضایی نیز مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در کنار مزایای قابل توجه هوش مصنوعی در افزایش کارایی سیستم قضایی، نیاز به نظارت انسانی و ایجاد چارچوب های قانونی مناسب برای کنترل و نظارت بر این فناوری ضروری است. هم چنین پیشنهادهای عملی برای قانون گذاران و مجریان قانون در جهت بهبود پیاده سازی هوش مصنوعی در نظام عدالت کیفری ایران ارائه شده است.

در جهانی که سازکارهای نظارت بین المللی بر حقوق بشر روز به روز پیچیده تر و چندلایه تر می شود، پرسش از نقش و جایگاه سازمان های غیردولتی در این فرآیندها نه تنها ضرورتی علمی، بلکه ضرورتی عملی است. در این میان، فرآیند بازنگری دوره ای جهانی که از جمله معدود سازکارهای حقوق بشری با شمول جهانی است، همه دولت ها را فارغ از جایگاه سیاسی و جغرافیایی شان به طور برابر درمعرض ارزیابی قرار می دهد. این فرآیند مشارکتی، گرچه در ظاهر میان دولت ها سازمان یافته است، اما در عمل بدون حضور فعال، هدفمند و ساختاریافته بازیگرانی چون نهادهای غیردولتی، ناقص و کم اثر خواهد بود؛ نهادهایی که با تکیه بر شواهد، ظرفیت های مدنی و نگاه مستقل خود، تصویری متفاوت و مکمل از وضعیت حقوق بشر ارائه می دهند. اما این مشارکت، صرفاً فرصتی بی چالش نیست، بلکه بستر تقابل فرصت ها و تهدیدهاست. از یک سو، موجب تقویت شفافیت، پاسخ گویی و بازتاب صدای گروه های بی صدا می شود و از سوی دیگر، ابهاماتی درباره اعتبار، بی طرفی و انگیزه سیاسی برخی گزارش ها را به همراه دارد. ازاین رو این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی، ضمن تبیین مفاهیم نظری مرتبط، نقش نهادهای غیردولتی را در سه سطح تهیه گزارش؛ تعامل رسمی و غیررسمی؛ و پیگیری توصیه ها بررسی می کند و نشان می دهد که گزارش های این نهادها درصورت برخورداری از ساختار شفاف، مستندات قوی و پیشنهادهای عملی، می توانند بیشترین تأثیرگذاری و مشروعیت را داشته باشند. در این راستا، به مطالعه تحلیلی گزارش دوره ای ایران (۲۰۲۵) نیز پرداخته شده است.

نظریه حقوقی ناب کلسن را کامل ترین بیان فلسفه حقوقی پوزیتیویستی دانسته اند. کلسن این نظریه را ناب می داند، چراکه با ارائه ساختار سلسله مراتبی حقوقی تمامی عناصر غیرحقوقی را از آن حذف می کند، ولی عدم امکان پوشش هنجار بنیادین و مفروض دانستن اعتبار آن، این نظریه را با نقدهایی مواجه می سازد. بخشی از نقدهای وارد بر نظریه حقوقی ناب کلسن ناشی از بی توجهی به هدف این نظریه (شناخت نظام های حقوقی) است. با لحاظ کردن هدف نظریه، مفروض دانستن اعتبار هنجار بنیادین توجیه پذیر است. در این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، پیشنهاد شده است ادعای ناب بودن این نظریه تقلیل یابد و عنوانی مناسب با ساختار سلسله مراتبی جایگزین شود؛ افزون بر این پس از بررسی ابعاد مختلف نظریه، طرحی برای قانونگذاری و تفسیر قوانین بر اساس نظریه حقوقی ناب کلسن ارائه شده که بر اساس آن اولاً قانونگذاری باید از یک ساختار زنجیره ای و سلسله مراتبی پیروی کند تا به یکی از اصول قانون اساسی یا هنجار بنیادین برسد؛ ثانیاً برای رهایی از بن بست های احتمالی که به دلیل بستن راه ورود عناصر غیرحقوقی در تقنین ممکن است ایجاد شود؛ ایده لزوم وجود قانون اساسی نرم ارائه شده و در نهایت الزامات تفسیر قانون و ایجاد رویه قضایی تشریح شده است. 

امکان پذیری تغییر قانون اساسی، ضرورتی برای تطبیق نظام سیاسی با اقتضائات روز و اصلاح ناکارامدی هاست، البته جلوگیری از تزلزل در نظام سیاسی به دلیل تغییرات مکرر و سلیقه ای، مستلزم وجود تشریفات سخت، پیچیده و تخصصی برای بازنگری در قانون اساسی است. اصل 177 قانون اساسی، سازوکار رسمی بازنگری در قانون اساسی و الزامات حاکم بر آن را بیان کرده و بررسی تخصصی پیشنهادهای اصلاح و تتمیم قانون اساسی را در صلاحیت شورای بازنگری قانون اساسی قرار داده است. این مقاله درصدد است با روش تحلیلی بایسته های حقوقی حاکم بر تشکیل، اداره و فعالیت شورای بازنگری را بیان کند تا بدین ترتیب بستر حقوقی لازم را به منظور اجرایی ساختن اصل 177 در بازنگری آتی قانون اساسی ایجاد کند. از جمله یافته های این پژوهش آن است که شورای بازنگری نهادی مستقل و نه مشورتی است که تنها مکلف به بررسی موارد پیشنهادی - و نه موظف به تصویب موارد اصلاح بوده و رئیس جمهور موظف به تشکیل شورای بازنگری است و تا زمان تعیین رئیس این شورا توسط اعضای شورا، اداره آن را بر عهده دارد. سپردن برخی امور به صورت مطلق به قانونگذار عادی نیز مورد نقد قرار دارد. محدودیت های موضوعی، ماهوی و زمانی نیز بر شورای بازنگری حاکم است.

اگرچه اشتباه در هدف اغلب در جنایات بررسی می شود، اما این بحث منحصر در جنایات نیست و از این رو تبیین ماهیت حقوقیِ آن به طور کلی و صرف نظر از جرم خاص اهمیت دارد. در مقاله حاضر که به روش تحلیلی توصیفی نوشته است، ماهیت حقوقی اشتباه در هدف در حقوق کیفری بررسی شده است. نتایج نشان داد که اشتباه در هدف، موجب تحقق جرایم عمدی نخواهد شد، زیرا از یک طرف، سوءنیتِ انسان گاه به یک یا چند موضوع مشخص و گاه به موضوعات نامعین تعلق می گیرد که برخلاف مورد اخیر که به دلیل تعلقِ سوءنیت به موضوعات نامعین، به تعداد آنها سوءنیت وجود دارد، سوءنیت مرتکب در مورد اول، منحصر در یک یا چند موضوع معین است و از این رو با «برخورد» یا «عدم به برخورد» رفتار به موضوع موردنظر، حیات آن به پایان می رسد و در صورت اصابت رفتار به یک موضوع دیگر، سوءنیتی وجود ندارد که بتوان به استناد آن، واقعه اخیر را عمدی دانست. افزون بر این، اشتباه در هدف در حالتی هم که، علاوه بر موضوع مقصود، به موضوع غیرمقصود نیز صدمه وارد شود، صدق می کند. در این حالت، نمی توان گفت که چون مرتکب قصد ارتکاب جرم بر یک موضوع را داشته است، رفتار مرتکب به هر موضوع دیگری نیز که وارد شود، نسبت به آن نیز سوءنیت وجود دارد؛ امری که نشان دهنده غیرعمدی بودن اشتباه در هدف است. 

در جهانی که استارت آپ ها چشم انداز های اقتصاد دیجیتال را رصد می نمایند، حقوق رقابت نقش محوری در مهار انحصار و ترغیب نوآوری ایفا می کند. به دیگر بیان در قلمرو اقتصاد دانش بنیان، حقوق رقابت از کاربردی دوگانه بهرهمند است؛ نوآوری را صیانت می بخشد و از جهتی بر سلطه موقعیت برتر سایه می افکند. این پژوهش، با رویکرد تطبیقی مکانیسم های نظارت حاکمیتی و تنظیم گری بر استارت آپ ها را نظام های حقوقی جمهوری اسلامی ایران، جمهوری فرانسه و ایالات متحده آمریکا واکاوی می کند. بر این اساس پرسش بنیادین جستار پیش رو به این مهم اشاره دارد که چگونه حقوق رقابت در این سه نظام حقوقی، نظارت حاکمیتی را بر استارت آپ ها اعمال می سازد تا انحصار را مهار نماید، بی آنکه نوآوری را محدود سازد؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که در ایران، قانون اجرای اصل ۴۴ درفصل نهم تبانی و سوءاستفاده سلطه گرانه را ممنوع می سازد، لیکن پراکندگی نهادهایی چون شورای رقابت و تنظیم گران بخشی از یک سو و فقدان تنظیم گری آزمایشی و کنترل شده از سوی دیگر چالش های ساختاری را به دنبال دارد. فرانسه، با اقتدار رقابت، ادغام های دیجیتال را نظارت کرده و نوآوری را ترغیب می نماید. ایالات متحده، از طریق قوانین شرمن و کلایتون، رقابت را تشویق می کند، اما نظارت بر خریدهای کشنده، نقدینگی سرمایه گذاری های مخاطره پذیر را تهدید می نماید. نتایج نشان داد که الگوبرداری از مدل فرانسوی در کنترل ادغام و هم پوشانی با مدل آمریکایی در صیانت نوآورانه، همراه با نهاد تنظیم گر که اثرات منفی ناشی از تنظیم گری پیش دستانه بر رقابت و نوآوری را بکاهد، ضروری است. بدین سان، حقوق رقابت به زمینه ای جهت شکوفایی استارت آپ ها بدل می گردد و اقتصاد دانش بنیان را تعالی می سازد.

نقض حقوق بشر فارغ از شدت و ضعف می تواند به اعتبار پراکندگی و یا رویه محور بودنِ نقض ها قابل تفکیک و ارزیابی باشد. در حالت اخیر مفاهیمی چون نقض سیستمیک، نقض سیستماتیک و نقض رویه ای حقوق بشر قابل ردیابی در نظام بین المللی حقوق بشر است. موضوع رویه های زیان آور مورد توجه برخی معاهدات و اسناد بین المللی حقوق بشر به ویژه در حوزه حقوق زنان و کودکان بوده است. نظر به فقر نظری در این حوزه، جستار حاضر در صدد توصیف مفهوم رویه های زیان آور و تحلیل ساختار و مخاطرات این پدیده است و این پرسش را پاسخ می دهد که در نظام بین المللی حقوق بشر چه کنش هایی را میتوان به عنوان رویه های زیان آور شناخت؟ تعامل رویه های زیان آور و مفهوم رفتار غیر انسانی و خوارکننده در رویه قضایی و آموزه های حقوقدانان اهمیت و مخاطرات چنین رویه هایی را بیش از پیش بازنمایی می کند و خود از انگیزه های تدوین این نوشتار است. به نظر می رسد رویه های زیان آور در نظام حقوق بشر به عنوان هر الگوی مستمر و یکنواخت از رویکردها و رفتارهای غیرانسانی شناخته می شود که اثر غایی آن نقض یا انکار حقوق بنیادین ذی نفعان است. بازتولید در گذر زمان، استمرار، یکنواختی و آشکار بودن، سبب شده است که این الگوهای زیان آورِ رویکردی و رفتاری به عنوان رویه شناخته شوند؛ امری که ممیزِ رویه های زیان آور از نقض های موردی و پراکنده حقوق بشر است. در گذر زمان، خاستگاه فرهنگی، اجتماعی، سنتی و یا مناسکی به یاری این رویه ها آمده اند و بقای چنین الگوهای آسیب زایی از کنش ها را تضمین کرده اند. پژوهش حاضر منصرف از بررسی حجاب اجباری در برخی نظام های حقوقی است. به باور دیوان بین المللی کیفری در قضیه "الحسن"، اجبار به حجاب و تعریف ضمانت اجرای کیفری از جمله حبس و شلاق برای نقض قوانین حجاب به شرط حصول سایر شرایط، می تواند در قالب "تعقیب و آزار افراد یک گروه بر پایه های جنسیتی" و ذیل ماده 7 اساسنامه دیوان به عنوان جنایت علیه بشریت تلقی شود.

این مقاله به بررسی انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی بدون تعیین مرجع حل اختلاف در حقوق ایران میپردازد. با گسترش روابط تجاری و پیچیدگیهای مرتبط به آن، حل و فصل منصفانه اختلافات به ویژه در معاملات بینالمللی اهمیت ویژهای پیدا کرده است. در این مقاله، نحوه تعیین قانون حاکم در صورت عدم توافق صریح طرفین بر مرجع حل فصل اختلاف و قوانین داخلی ایران و قانون داوری بینالمللی و همچنین رویههای داوری و قضایی کشورهای مختلف مانند انگلستان، سوئد و سنگاپور تحلیل میشود. نتایج نشان میدهد که در حقوق ایران، ماده ۹۶۸ قانون مدنی به عنوان قاعده اصلی برای تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از عقود مطرح استو در بحث داوری بین المللی ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی حاکم میباشد، اما تفسیرهای مختلفی از این مادتین وجود دارد. اینکه آیا ماده مذکور در قانون مدنی تکمیلی است یا امری آیا دارای مفهوم مخالف میباشد و یا اینکه قانون داوری آن را نسخ ضمنی کرده یا نه و یا اصلًا توان نسخ آن را دارد یا خیر؟و هم چنین بررسی اجمالی نظریه دپسژ )تعدد قوانین حاکم( در داوری بین المللی ایران که اصول و قواعد حقوقی را به عنوان قانون حاکم معتبر شمرده قابل قبول میباشد یا خیر؟ تحقیق حاضر به تحلیل مبانی نظری و عملی در تعیین قانون حاکم بر قراردادها در صورت عدم تعیین مرجع حل اختلاف پرداخته که استباط اولیه از قوانین آن میباشد که این امر در داوری مورد پذیرش و در مراجع قضایی غیرقابل قبول میباشد. و مقصود دیگر نگارنده مقاله حاضر آن میباشد که آیا با ارجح دانستن نظریه فوق میتوان از توافق طرفین بر قانون حاکم توافق ضمنی طرفین بر داوری را استنباط نمود یا خیر؟ برای تعیین قانون حاکم در فرض سکوت طرفین معیارهای مختلفی مانند قانون محل انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد، قانون مقر داوری و قانون حاکم بر قرارداد اصلی میتوانند در این فرآیند موثر باشند. و در نهایت با ارائه پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت فعلی و توجه به تجربیات کشورهای مختلف، مقاله تلاش میکند تا راهکارهای کاربردی و مفیدی برای حل این چالشها ارائه دهد. این مقاله نتیجه گیری میکند که با توسعه قوانین داخلی، پیوستن به کنواسیون های مرتبط، ترویج فرهنگ داوری آموزش و تربیت داوران متخصص و استفاده از استانداردهای بینالمللی، میتوان به بهبود وضعیت انتخاب قانون حاکم بر قراردادها در حقوق ایران کمک کرد و نقش موثری در کاهش اختلافات و افزایش اعتماد عمومی به داوری ایفا نمود.

عرف به عنوان یکی از منابع مهم حقوقی و اجتماعی، نقش تعیین کننده ای در تنظیم روابط خانوادگی و تعهدات متقابل زوجین دارد. بسیاری از وظایف و مسئولیت های زناشویی، فراتر از آنچه در قوانین مدنی یا شرعی تصریح شده، تحت تأثیر هنجارها و انتظارات عرفی جامعه شکل می گیرد. عرف با تبیین انتظارات رفتاری، شیوه های ابراز مسئولیت و نوع تعاملات روزمره، تعهدات زوجین را از سطح مقررات رسمی فراتر برده و آن ها را در بستر فرهنگ و اجتماع نهادینه می سازد.از سوی دیگر، عرف می تواند در تفسیر و تکمیل قوانین نقش ایفا کند؛ به گونه ای که دادگاه ها در رسیدگی به اختلافات خانوادگی نیز گاه به عرف محل استناد می کنند. نبود هماهنگی میان عرف و قانون یا تغییرات سریع عرف های اجتماعی ممکن است موجب بروز چالش در پایبندی به تعهدات زناشویی شود. بنابراین، بررسی نقش عرف در تعهدات زوجین نشان می دهد که این عنصر اجتماعی در کنار قانون و شرع، بستر واقعی تحقق و استمرار نهاد خانواده را فراهم می سازد.  روش تحقیق این پژوهش توصیفی تحلیلی است و با اتکا به منابع کتابخانه ای، اسناد حقوقی، متون دینی و مطالعات جامعه شناختی انجام می گیرد.  رهیافت تحقیق میان رشته ای است که با ترکیب دیدگاه های حقوقی، فقهی و جامعه شناختی به بررسی نقش عرف در تعهدات متقابل زوجین می پردازد.  

همکاری های بین المللی و حرکت های اختیاری یا اجباری انسانی فرای مرزهای بین المللی مسایل متعددی به همراه دارد که یکی از مهمترین آنها موضوع تولد و تابعیت در کشور مقصد است. تابعیت ناشی از تولد، به ویژه در مواردی که تابعیت افراد به دلیل شرایط اقامتی والدین خارجی یا استفاده از اسناد مسافرتی دیگر کشورها مورد مناقشه قرار می گیرد، از چالش های مهم حقوقی است که اخیراً در ایران نیز دعاوی زیادی پیرامون آن مطرح شده است. این پژوهش به بررسی این موضوع می پردازد که آیا داشتن گذرنامه یک کشور به منزله دارا بودن تابعیت آن کشور است و با توجه به اینکه تابعیت ناشی از تولد بر اساس سیستم خاک تحمیلی یا انتخابی است اگر فرد متولد شده در کشور مقصد اقدام به دریافت گذرنامه کشور مبدا یا کشور ثالث نماید آیا این اقدام به معنای عدول از تابعیت کشور محل تولد است؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و سطح تحلیل تطبیقی به مطالعه این موضوع در نظام کامن لا و حقوق ایران می پردازد و رویکردهای موجود را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق حکایت از وجود دو رویکرد متفاوت پیرامون این مسئله دارد؛ رویکردی که گذرنامه را دلیل تابعیت کشور صادرکننده آن یا عدول از تابعیت کشور محل تولد می داند و رویکردی که گذرنامه را تنها اماره تابعیت می داند. بررسی ها نشان می دهد رویکردی که گذرنامه را تنها اماره قابل رد تابعیت می داند با ماهیت گذرنامه و اصول متعدد حقوقی سازگاری بیشتری دارد. در حقوق تطبیقی و رویه قضایی محاکم دادگستری در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاهی که معتقد است که داشتن گذرنامه دلیل و اماره ای بر رد تابعیت است و دیدگاهی که بر این باور است که دارا بودن گذرنامه خارجی دلالتی بر رد تابعیت ندارد و مهمترین دلایل آنها سند مسافرتی بودن گذرنامه، لزوم احراز قصد پذیرش تابعیت، تابعیت موثر، تابعیت عملی (دوفکتو)، فقدان اهلیت و عدم شمول مقررات تابعیت برای اشخاص زیر 18 سال و دارای گذرنامه، اصول حقوق مکتسب و انتظارات مشروع، بی اثر بودن پذیرش تابعیت بعد از مهلت قانونی، عدم ترک تابعیت، ممنوعیت سلب تابعیت و اینکه گذرنامه شرط اقامت قانونی و استیفای حقوق مدنی است. به نظر می رسد با توجه به دلایل و مستندات یادشده، دیدگاه دوم مبنی بر اینکه صرف دارا بودن گذرنامه خارجی دلالتی بر رد و عدول از تابعیت ایران ندارد، با اصول و مبانی حقوقی ایران و سایر کشورها و اسناد بین المللی انطباق بیشتری دارد.

تمایزبخشی، مهم ترین شاخصه یک علامت تجاری است که به دو نوع ذاتی و اکتسابی تقسیم می شود. تمایزبخشی اکتسابی وجه تمایزی است که اغلب درخصوص علائم توصیفی مطرح می شود که در بادی امر تمایزبخشی ذاتی نداشته، از این رو قابل حمایت نیستند، لکن درطول زمان و براساس استفاده مستمر و منحصربه فردِ علامت در بازار، تبلیغات و مواردی از این قبیل در ذهن مصرف کننده به عنوان نشانه ای از منبع کالاها و خدمات درنظرگرفته می شوند. مسئله حائز اهمیتی که کمتر بدان پرداخته شده است چگونگی به کارگیری شواهد معنای ثانویه است، مسئله ای که اگر جدی گرفته نشود می تواند خسارت های جبران ناپذیری را برای تولیدکنندگان و صاحبان علائم تجاری-حتی مشهور-که در این حوزه سرمایه گذاری کرده اند به بار آورد. افزون بر اینکه عدم حمایت از این علائم منجر به رقابت غیرمنصفانه و گمراهی مصرف کنندگان نیز خواهد شد. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و رویکرد پرونده محور به بررسی چگونگی احراز تمایزبخشی اکتسابی علائم در نظام های حقوقی ایران، آمریکا و اروپا پرداخته و سرانجام نتیجه می گیرد که حتی با فرض عدم اصلاح موادی از قانون، در کشور ما نیز، می توان از این وجه تمایزبخشی حمایت کرد. چه اینکه نشانه هایی از پذیرش آن وجود دارد، لکن این پذیرش نیازمند تولید ادبیات حقوقی مکفی و آشنایی هرچه بیشتر جامعه هدف یعنی قضات، وکلای دادگستری، کارشناسان اداره ثبت و صاحبان حرف می باشد. در این میان، شواهدی چون نظرسنجی از مصرف کنندگان، حجم فروش، داده های رقمی و حضور در محیط های مختلف، پویش های تبلیغاتی، هزینه های بازاریابی و سرمایه گذاری های مالی می تواند نقش مهم و اساسی را در اثبات تمایزبخشی اکتسابی ایفا کند. لذا تمایزبخشی اکتسابی مولفه ای جدی در حمایت از علائم غیرسنتی و توصیفی است و موفقیت آن به شواهد مستند و دقیق و رویکرد منعطف نظام های حقوقی وابسته خواهد بود.

کرامت ذاتی انسان به نوع شرافت و حیثیتی گفته می شود که تمام انسان ها به جهت داشتن توانایی تعقل، تفکر، قدرت انتخاب، آزادی اراده، اختیار و وجهه و نفخه الهی به طور فطری و یکسان از آن برخوردارند. این نوع کرامت، امر ذاتی و غیرقابل انفکاک از انسان بوده و برخلاف آن چه که برخی فلاسفه و اندیشمندان معتقدند چیزی نیست که با ارتکاب جرم و جنایت علیه خود یا دیگران زائل شود. کرامت ذاتی بشر که در مقابل کرامت اکتسابی است، در نظام بین الملل حقوق بشر و اسناد بین المللی دارای آن چنان اهمیتی است که پایه و اساس حقوق، امتیازات و تکالیف انسانی شناخته می شود، تا آن جا که حتی تحقق ارزش هایی چون عدالت، آزادی و برابری بدون آن ممکن نیست. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده نشان داد که کرامت انسانی در شکل گیری، اصلاح، تغییر، تفسیر، توجیه، مشروعیت یا عدم مشروعیت مجازات های کیفری نقش اساسی دارد.

فناوری های نوین، به ویژه ربات ها و هوش مصنوعی، تحولات گسترده ای در زندگی اجتماعی، اقتصادی و صنعتی ایجاد کرده اند. بااین حال، توسعه سریع این فناوری ها چالش های متعددی در حوزه مسئولیت مدنی به وجود آورده است که نظام های حقوقی سنتی با آن ها به سادگی قابل تطبیق نیستند. پرسش اصلی این است که چگونه می توان مسئولیت مدنی ناشی از خسارات یا آسیب های منتسب به ربات ها و سیستم های هوش مصنوعی را بر مبنای حقوق مدنی فعلی تبیین و تنظیم کرد؟ این پژوهش با هدف بررسی چالش های حقوقی مسئولیت مدنی در قبال ربات ها و هوش مصنوعی و ارائه راهکارهای نوین حقوقی انجام شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مقایسه ای بوده و با مرور منابع حقوقی، اسناد بین المللی و مطالعات تطبیقی به تحلیل موضوع پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهند که ابهامات مربوط به تعیین مقصر، اثبات خطا و مسئولیت مستقیم ربات ها از عمده ترین مسائل حقوقی در این حوزه هستند و نیازمند تدوین قواعد و مقرراتی خاص، مبتنی بر ویژگی های فناوری های هوشمند است. جنبه نوآوری این پژوهش در ارائه چهارچوبی تطبیقی و پیشنهاد راهکارهای بومی متناسب با تحولات فناوری و نظام حقوقی کشور است. در نهایت، برای تضمین حقوق افراد و حفاظت از منافع عمومی، اصلاح و به روزرسانی قوانین مسئولیت مدنی ضروری بوده و نهادهای حقوقی و قضایی باید نهایت همکاری را در این راستا مبذول دارند.

بر طبق آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان، حق شکایت انتظامی یا دفاع از حقوق موکل در شورا باید در وکالت نامه، خواه فرم وکالت نامه محاکم، خواه وکالت نامه رسمی، تصریح شده باشد و شوراهای انتظامی مستند به این قسمت از پذیرش وکالت نامه وکلای دادگستری که در آن به حق شکایت انتظامی یا دفاع از حقوق موکل در این شوراها تصریح نشده باشد، پرهیز می کنند. هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140431390000924695 مورخ 1404/04/22، رأی به رد شکایتی داده که در آن، ابطال قسمت مذکور، مورد تقاضای شاکی بوده است. اما این رأی آیا صحیحاً اصدار یافته است؟ به نظر می رسد که رأی مزبور نادرست بوده و بنیان ها و پایه های استدلالی ناصوابی در مقدمات و نتیجه گیری خود دارد و از جهات عدیده قابل انتقاد می نماید. از جدی ترین اشکالات این رأی غلط افکن، آلوده بودن آن به «مغالطه قیاسِ ضمیر مردود» و «مغالطه ارزیابی یک طرفه» است. مقرره مورد شکایت، دست کم نسبت به وکالت نامه وکلای دادگستری (وکالت نامه محاکم)، حکمی است مغایر با قوانین و مقررات و بی لزوم و بی فایده؛ و ابتکاری است بی جهت در حقوق دادرسی و آیین رسیدگی...

بر طبق آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب ۱۳۹۵ صرف وصول ابلاغ به سامانه دلالت بر ابلاغ (قانونی) دارد و چنانچه مخاطب با ورود به سامانه محتوای ابلاغیه را مشاهده کند ابلاغ واقعی می گردد بدون آنکه مشخص گردد ملاحظه ابلاغ تا چه زمانی از تاریخ درج در سامانه کیفیت ابلاغ را تغییر می دهد این در حالی است که در فرانسه به منظور کمتر کردن آسیب های ابلاغ الکترونیک فقط رویت ابلاغ در همان روز ارسال را موجب واقعی دانستن وصف آن دانسته و ابلاغ الکترونیک را ابلاغ به اقامتگاه می داند همچنین آیین نامه اصل را بر آگاهی مخاطب از مفاد ابلاغیه الکترونیکی می داند مگر اینکه مدعی خلاف آن را ثابت کند این در حالی است که با توجه به تحمیلی بودن ثبت نام الکترونیکی برای تمامی افراد، فرض آگاهی از ابلاغیه مخالف اصل رعایت حقوق دفاعی می باشد بنابراین حکم تبصره 1 ماده 13 آیین نامه را باید به مقررات ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی افزوده شده تلقی کرد که از معاذیر موجه در اعمال و اقدامات قانونی سخن گفته است و حسب مورد موجب تجدید مهلت و موعد یا اقدام می شود.

با پیشرفت جوامع بشری در ابعاد مختلف از جمله سیستم های حمل و نقل ، ارتباطات مخابراتی و رایانه ائی بزهکاری خصیصه فرامرزی یافته است. از اینرو غالب نظام های کیفری با شناسائی صلاحیت کیفری واقعی، در صدد تعقیب و مجازات مرتکبان جرائم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت و علیه منافع اساسی و ارزش های حیاتی خویش اند. صلاحیت کیفری واقعی در حقوق کیفری بین المللی به عنوان استثنائی بر اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری و منع مداخله در حاکمیت سایر کشورها پذیرفته شده است. این وضعیت تفحص پیرامون شالوده و قلمرو صلاحیت واقعی را ضروری می نماید. هدف این پژوهش بررسی توصیفی - تحلیلی شالوده صلاحیت کیفری واقعی با هماوردی نظریه های نفع عمومی،سزادهی و بازدارندگی مجازات است. مطابق یافته پژوهش نظریه های سزادهی و بازدارندگی مجازات قادر به توجیه صلاحیت کیفری واقعی نیستند و شالوده صلاحیت کیفری واقعی همچون صلاحیت سرزمینی ریشه در نظریه نفع عمومی دارد. وفق نظریه اخیر صلاحیت واقعی برای تعقیب و مجازات فرامرزی تنها در صورتی توجیه پذیر است که با لازم الاجراء شناختن نظام کیفری در تضمین کرامت و امنیت جمعی شهروندان سودمند باشد. از اینرو شناسائی صلاحیت کیفری واقعی موسع در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند ج ماده 28 قانون جرائم رایانه ائی مصوب 1388 در تعارض با شالوده آن بر اساس یافته های پژوهش است.

یهدف هذا البحث إلى تحلیل تجریم الأجهزه الأمنیه فی حالات القبض غیر المشروع، وذلک فی إطار النظام القانونی العراقی، لضمان حمایه حقوق الإنسان ومنع التعسف فی استخدام السلطه، لأنّ القبض على الأشخاص من الإجراءات الخطره، کونه یشکّل اعتداءً على حقوق الانسان الشخصیه التی کفلها الدستور والقوانین الداخلیه، والتی أحاطتها بنصوص قانونیه لضمان عدم التعدی علیها، لذلک کان لابدّ من تجریم الافعال غیر المشروعه التی تقوم بها الأجهزه الأمنیه لغرض الحد من انتهاک حریه الافراد، ومنع السلطات العامه من المساس بها، فالانسان له الحق فی عدم المساس بحریته، وعدم زجّه فی السجون من دون أساس قانونی، لذا فإنه یتمتع بکامل حریته وعدم جواز التعدی على تلک الحقوق، أو انتهاکها، أو تقییدها إلا فی الحالات التی یحددها القانون من أجل تحقیق التوازن ما بین حق الدوله فی العقاب، وحق المتهم فی التمتع بحریته دون تقیید، فالقبض الذی قد یقع من قبل السلطه ممثله بأفرادها ضد الفرد اعتماداً على الوظیفه ومن دون وجه حق یشکل عدواناً على الفرد فی حریته فی التنقل، وبالتالی فإنّ تجریم هذا الفعل یعدّ حمایه لحریه الفرد من الانتهاک، وقد نصّ قانون العقوبات فی الماده (322) على " یعاقب بالسجن مده لا تزید على سبع سنوات أو بالحبس کل موظف أو مکلف بخدمه عامه قبض على شخص أو حبسه أو حجزه فی غیر الأحوال التی ینص علیها القانون...".

تُعرَّف الشرعیه فی الأدبیات السیاسیه السائده بأنها قبول الشعب بحق النظام أو الحاکم فی ممارسه السلطه. ومع ذلک، فی النظام السیاسی الإسلامی، یتجاوز مفهوم الشرعیه هذا التعریف التقلیدی، حیث یرتبط بشکل أساسی بالشریعه الإسلامیه التی تُعدّ المصدر الجوهری للشرعیه. یؤدی هذا الارتباط إلى اختلاف جوهری بین مفهوم الشرعیه فی الفکر السیاسی الإسلامی ونظیره فی الأدبیات السیاسیه الغربیه. تهدف هذه الدراسه إلى تحلیل مفهوم الشرعیه فی الإسلام، مع الترکیز على العلاقه الجوهریه بین الشرعیه والسلطه فی النظام السیاسی الإسلامی. تبدأ الدراسه باستعراض التعریفات المختلفه لمفهوم السلطه وتحلیل رؤى العلماء حولها، ثم تنتقل إلى دراسه العلاقه بین الشرعیه والسلطه کما تناولتها الأدبیات السیاسیه. بعد ذلک، تقدم الدراسه رؤیه شامله لمفهوم الشرعیه من منظور الفکر الإسلامی، مع تحلیل دور الشعب ومکانته فی تحقیق الشرعیه وتعزیز السلطه فی النظام الإسلامی. ترکز الدراسه أیضاً على کیفیه تجسد الشرعیه الإلهیه فی النظام السیاسی من خلال توافقه مع تعالیم الإسلام، بالإضافه إلى دور القبول الشعبی فی تفعیل هذه الشرعیه. ویخلص الباحث إلى أن الشرعیه الإلهیه، التی تعتمد على الالتزام بالشریعه الإسلامیه وتکاملها مع القبول الشعبی، تُعدّ الرکیزه الأساسیه لبناء السلطه السیاسیه الإسلامیه وتعزیز استقرار النظام واستمراریته.

گسترش اقتصاد دانش بنیان و افزایش نقش دارایی های نامشهود در رقابت اقتصادی، ضرورت بازنگری در سازوکارهای حمایت کیفری از مالکیت صنعتی را افزایش داده است. تصویب قانون حمایت از مالکیت صنعتی ۱۴۰۳، به عنوان جایگزین قانون ۱۳۸۶، چارچوب جدیدی برای مداخله کیفری در این حوزه ایجاد کرد که ارزیابی کارآمدی آن از منظر سیاست جنایی ضروری به نظر می رسید. پژوهش حاضر با هدف تحلیل و ارزیابی سیاست جنایی تقنینی ایران در حمایت کیفری از مالکیت صنعتی در پرتو قانون ۱۴۰۳ و الزامات حقوق بین الملل تجارت انجام شد.این مطالعه با رویکرد توصیفی–تحلیلی و با بهره گیری از روش اسنادی و کتابخانه ای انجام شد. داده ها از طریق بررسی قوانین داخلی، اسناد بین المللی، آرای حقوقی و آثار علمی معتبر گردآوری و با روش تحلیل حقوقی و تطبیقی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که قانون ۱۴۰۳ با توسعه دامنه حمایت به حوزه هایی مانند اسرار تجاری و رقابت غیرمنصفانه و پیش بینی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، گامی مؤثر در جهت انسجام بخشی به نظام حمایت کیفری برداشت. با این حال، فقدان تعریف عینی از مفهوم مقیاس تجاری، گستردگی قلمرو جرم انگاری، و امکان اعمال حبس در برخی مصادیق، زمینه بروز نوعی کیفرگرایی نامتوازن را فراهم ساخت.نتایج مطالعه بیانگر آن بود که سیاست جنایی تقنینی ایران در حوزه مالکیت صنعتی، علی رغم پیشرفت های تقنینی، هنوز با اصول ضرورت، تناسب و حداقل گرایی کیفری فاصله دارد. بر این اساس، بازطراحی معیارهای مداخله کیفری، محدودسازی اعمال حبس، تقویت سازوکارهای مدنی و اداری و توسعه نهادهای تخصصی، برای ارتقای کارآمدی این نظام ضروری تشخیص داده شد.