درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۴۱ تا ۶۶۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
۶۴۱.

ظرفیت سنجی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در جهت تحقق سیاست های کلی تأمین اجتماعی؛ با تأکید بر موضوع فرزندآوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۶۱ 413 - 442

کلیدواژه‌ها: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سیاست های کلی تأمین اجتماعی فرزندآوری نرخ موالید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۴۴
به دنبال رشد نرخ فرزندآوری در دهه 60 قانون گذار برای کاهش این نرخ، دست به تدوین قوانینی زد که در مدتی کوتاه نتیجه دلخواه را فراهم کرد. هدف تعادل جمعیتی مقنن که برای زمانی طولانی تر در نظر گرفته شده بود، با کاهش سریع نرخ موالید، دچار ناکامی شد و روند کاهشی این نرخ تا مدتی طولانی و حتی تا زمان حاضر ادامه پیدا کرد. برای رشد دوباره نرخ موالید و جبران کاستی آن، تمهیدات مؤثری تا ابتدای دهه نود انجام نگرفت؛ اما با آغاز این دهه، می توان افزایش سیاست ها و قوانین جمعیتی را مشاهده کرد. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 1400 و سیاست های کلی تأمین اجتماعی 1401 از مقررات متأخری بودند که در این زمینه تدوین شدند. این نوشتار در پی پاسخ به این سؤال است که قانون اخیر تا چه اندازه ظرفیت تحقق هدف فرزندآوری مذکور در بند هشتم سیاست های کلی تأمین اجتماعی را دارد؟ نویسندگان با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی این سؤال پرداخته و به شائبه های تضاد مفادی بین قانون مزبور و سیاست های کلی تأمین اجتماعی دست یافته اند و بر این فرضیه هستند که اگرچه به صورت منطقی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید با سیاست های کلی تأمین اجتماعی در جهت رشد نرخ موالید همراه و همگام باشد، اما یافته این نوشتار، نتایج تبعی این قانون را نمایان می کند که با سیاست های کلی مزبور سازگار نیست. این ناسازگاری را در تضاد مقررات این قانون با برخی قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر و همچنین استفاده از روش هایی که به ناکارآمدی دولت در وصول به برنامه های خود به دلیل بار مالی ایجادشده در نتیجه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت منجر می شود، می توان مشاهده کرد. با این توصیف، ضروری به نظر می آید تا قانون مذکور اصلاح شده و ایرادات آن برطرف گردد که نگارندگان پیشنهاداتی را در جهت اصلاح و همسوسازی این قانون با بند هشتم سیاست های کلی تأمین اجتماعی ارائه کرده اند.
۶۴۲.

واکاوی رابطه استنادِ جنایات ارادی علیه خویش بر اثر ترس دیگری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۶۱ 617 - 642

کلیدواژه‌ها: ارعاب مباشر جنایت بر خویش رابطه استناد سبب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۱
مقنن کیفری در ماده 499 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وصف زوال اراده مندرج در ماده 326 قانون مجازات 1370 را در مورد جنایت علیه خویش بر اثر ارعاب دیگری حذف نموده و تنها شرط سقوط مسئولیت مباشر مرعب را بی اختیاری وی در هنگام ارتکاب اعمال ملحوظ داشته است. در این میان پرسش قابل طرح آن است که «آیا اعمال ارادی مباشر خائف در شرایط رعب آوری که مسبب آن دیگری است، می تواند مستمسکی برای مشروعیت جنایات علیه خویش قلمداد گردد، به نحوی که بتوان نتایج واقعه را به شخص مُسبب منتسب نمود؟» ماحصل تأملات این گونه رُخ می نماید که دست کم سه رویکرد متفاوت در باب پرسشِ مشروح مطرح بوده که گویا نظریه دوم مورد پسند مقنن کیفری قرار گرفته است. رویکرد اول با تمسک بر معیار «اگر نبود» درصدد اثبات ضمان مطلق افراد مخیف است. رویکرد دوم با تمرکز بر «مباشرت ارادی» افراد خائف در ورود جنایت به خویش و تمسک بر «عدم تعین فعلی مشخص» از سوی فرد مخیف بر عکس فرد مکرِه در حالت اکراه، قائل بر عدم ضمان مطلق افراد مخیف هستند. رویکرد سوم نیز با طرح معیار «قابلیت پیش بینی خطر» به انضمام «رفتار متعارف عقلایی نسبت به هراس ابداعی»، اعتقاد بر ضمان نسبی افراد مخیف دارند. باری، به نظر می رسد مبانی رویکرد سوم بیشتر با عقل و عدالت بشری سازگار بوده، لذا نگارنده معتقد است مقنن کیفری با بازاندیشی در موازین حقوقی حاکم بر ماده 499 قانون فوق الذکر، در واقع نسبت به حمایت از حقوق حقه افراد خائف گام برداشته است.
۶۴۳.

تحلیل و نقد ابعاد حقوقی دستورالعمل و شیوه نامه پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 148 - 182

کلیدواژه‌ها: فاکتورینگ واگذاری مطالبات قراردادی بیع دین دستورالعمل پرداخت اطلاعیه واگذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۹
فاکتورینگ از مهم ترین روش های تأمین مالی به ویژه تأمین مالی زنجیره تأمین در سطح جهانی است که با هدف بهبود فضای کسب وکار، بهینه سازی مدیریت سرمایه در گردش و تسهیل فرآیندهای تأمین مالی، وارد نظام بانکی ایران شده است و با ابلاغ دستورالعمل و ضوابط مربوطه از جانب بانک مرکزی به تازگی اجرایی نیز گردیده است. از آنجا که ابهامات و نقایص موجود در این مقررات علی الخصوص تناسب نداشتن قالب انتخابی بانک مرکزی (ماده10 قانون مدنی) به عنوان ماهیت فاکتورینگ موجب بروز چالش هایی در زمینه نظری شده که بی تردید در مرحله اجرایی و رسیدگی قضایی نیز نمودار می شود؛ لذا چیستی و تعیین ماهیت حقوقی فاکتورینگ سوال اصلی نوشتار حاضر است که نگارنده با تحلیل ماهیت و منشأ قرارداد بر این باور است که آنچه با این روش بیشترین سازگاری را دارد «بیع طلب» (بیع دین) است که اتفاقاً احکام آن نیز از مقررات مختلف بانک مرکزی درباره فاکتورینگ قابل استخراج است. در پژوهش حاضر، پس از آشنایی با مفاهیم بنیادین فاکتورینگ، در پرتو مبانی حقوق ایران، ماهیت حقوقی آن تحلیل شده، شروط انعقاد و تعهدات اطراف آن با توجه به ماهیت انتخابی تبیین گردیده، وجوه تمایز آن با سایر ابزارها و روش های مشابه تبیین شده و نقایص مقررات مزبور تشریح گردیده و پیشنهادهایی برای اصلاح آنها ارائه شده است. کاربست نتایج این نوشتار سبب بهبود چهارچوب های قانونی و نظارتی مرتبط با فاکتورینگ و افزایش شفافیت در اجرا شده و می تواند به قانون گذاران، فعالان اقتصادی و موسسات اعتباری در بهره برداری بهتر از فاکتورینگ کمک کند و زمینه توسعه بیشتر این روش را در ایران فراهم آورد.
۶۴۴.

تأثیر سوسیالیسم بر گستره حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 13 - 36

کلیدواژه‌ها: سوسیالیسم حقوق اداری انقلاب فرانسه عدالت اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۶۵
این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی بدین نتیجه رسیده است که حقوق اداری در دامن اقتدار گرایی ناپلئونی متولد شد که آن نیز ریشه در انقلاب فرانسه دارد. انقلاب فرانسه با تأثیر از سوسیالیسم و آرمان اصلی آن، عدالت اجتماعی، سعی داشت از گذشته خویش بگسلد و جامعه ای برابر طبق ارزش ها و آرمان های خویش بسازد. سوسیالیسم، با تلقی جامعه به عنوان امری مصنوع، به دولت اختیار و قدرت می دهد، برابری را برقرار و جامعه را تنظیم نماید. حقوق اداری فرانسه، با اتخاذ اصل خدمت عمومی به عنوان مهم ترین بنیاد خویش، ابزاری در دست نظام های اقتدار گرا قرار گرفت و حقوق حامی ژاندارم گشت. در مقابل، حقوق اداری در انگلیس، حقوق دعاوی اداری است که از آزادی شهروندان محافظت می نماید. ریشه این اختلاف به تلقی از دولت بر می گردد. انگلیس دولت را امری شر می پندارد که جهت حفظ امنیت و جلوگیری از تعدی انسان ها به یکدیگر، تأسیس شده است؛ در حالی که در نگاه فرانسه ، دولت عهده دار امر عمومی و خود مظهر خیر عمومی تلقی می گردد. این دو حقوق اداری، بر یکدیگر تأثیر داشته اند، اما با توجه به سنت تاریخی خویش، حقوق اداری فرانسه به سمت دولت گرایی و حقوق اداری در انگلیس، به سوی نظارت بر دولت گرایش پیدا کرده اند. حقوق اداری گستره خویش را غالبا، بر وضع مقررات و تأسیس شرکت های دولتی می گذارد.
۶۴۵.

فناوری هوش مصنوعی در محاکم با تأکید بر مراجع اختصاصی اداری: چشم انداز و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 195 - 220

کلیدواژه‌ها: دادگاه های اختصاصی اداری هوش مصنوعی چشم انداز دادرسی اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۵۳
در عصر جدید که فناوری هوش مصنوعی در بسیاری از ابعاد زندگی اجتماعی حکمفرماست، شواهد فزاینده ای وجود دارد که نشان می دهد هوش مصنوعی ممکن است به زودی جایگزین وظایف مهم دادگاه شود. چشم انداز معرفی فناوری های هوش مصنوعی در دادرسی اداری، بررسی برخی چالش ها و همچنین تعیین فرصت هایی که چنین فناوری هایی برای بهبود حمایت از حقوق، آزادی ها و منافع اشخاص حقیقی و حقوقی در روابط حقوقی ایجاد می کنند، حائز اهمیت است. این مقاله با شیوه توصیفی، تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که چشم انداز استفاده از فناوری هوش مصنوعی چیست و با چه چالش هایی مواجه است. بر اساس تجزیه و تحلیل مقاله، یافته های پژوهش حاکی از آن است که با لحاظ وجود برخی چالش ها در بهره گیری از این فناوری، ضرورت عقلی ایجاب می نماید در ابتدای مسیر طیف محدودتری از محاکم با تاکید بر دادگاه های اختصاصی اداری از این فناوری استفاده کنند؛ فناوری هوش مصنوعی علی رغم وجود برخی معایب نظیر عدم عقلانیت و درک واقعی موضوعات حقوقی و نقض برخی جنبه های حقوق بشر، باید برای به ارمغان آوردن مزایای قابل توجهی نظیر جلوگیری از صدور آرای متناقض، تضمین استقلال مراجع اختصاصی اداری، توصیه و ارشاد افراد در طرح دعوا، اعمال نظارت مستقل و یکپارچگی اجرای احکام مراجع اختصاصی مورد استقبال قرار گیرد.
۶۴۶.

اثر اختلال شخصیتی وسواسی بر ارتکاب جرم در نظام حقوقی ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۶۳ 217 - 240

کلیدواژه‌ها: فقدان عقل مسئولیت کیفری اختلال شخصیتی وسواسی نظام حقوقی ایران و کانادا ادله اثبات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۴۲
فقدان عقل از جمله عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار می رود. در قانون مجازات اسلامی، زوال موقت عقل در لحظه ارتکاب جرم نیز در زمره این عوامل پذیرفته شده است. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی توصیفی، به بررسی اثر اختلال شخصیتی وسواسی بر ارتکاب جرم و تعیین مجازات مجرم در دو نظام حقوقی ایران و کانادا می پردازد. این بیماری روانی نوظهور موجب تغییر شخصیت به گونه ای می شود که فرد بیمار قادر به یادآوری تغییرات مزبور نبوده و در نتیجه به صورت غیرارادی مرتکب جرم می گردد. در نظام حقوقی ایران، ادله اثبات قابل اعتمادی برای شناسایی چنین وضعیتی وجود ندارد و ادعاهایی از این دست اغلب رد می شوند؛ زیرا قاضی نمی تواند به ادعاهای فاقد پشتوانه مستدل ترتیب اثر دهد و اصول عدالت کیفری اقتضا می کند که مجازات مجرم اجرا شود. در مقابل، در نظام حقوقی کانادا که متکی بر یافته های علمی است، ادله اثبات این وضعیت به رسمیت شناخته شده و در صورت احراز آن، امکان معافیت مرتکب از مجازات وجود دارد. الگوبرداری از این رویکرد در کشور ما نیز امکان پذیر است؛ به شرط آنکه با تأیید متخصصان معتمد قضایی، شیوه اثبات مزبور به صورت آیین نامه ای در اختیار سازمان پزشکی قانونی قرار گیرد و رویه قضایی نیز ملزم به تبعیت از آن گردد.
۶۴۷.

شرایط وضعیت اضطرار منجر به رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۴۲) 1 - 22

کلیدواژه‌ها: اضطرار مسئولیت کیفری سوء نیت مذاهب خمسه فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۲۰
در قانون مجازات اسلامی، به صراحت در مورد اضطرار در ارتکاب جرم، صحبت نشده است و ضمن بیان برخی مصادیق آن، به صورت غیر مستقیم قواعدی مرتبط بدان ذکر گردیده است. در چنین شرایط، رویه قضائی در شناخت مجرمیت مرتکب، نقشی مهم بر عهده دارد. این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است و هدف آن، بررسی اثر عنصر اضطرار بر مسئولیت کیفری مرتکب فعل مجرمانه است. فقدان سوء نیت، به موجب ماده 144 قانون مجازات اسلامی، عامل رافعیت مسئولیت کیفری است؛ با این حال، اگر در جریان ارتکاب جرم، با هدف رفع حالت اضطراری، تناسبی وجود نداشته باشد، سوء نیت خودخواهی، محرز است. مسأله تناسب در جریان دفاع مشروع که یکی از مصادیق مهم اضطرار است، به صراحت، مورد توجه قرارگرفته است؛ لذا قضات، می بایست تناسب بین جرم و خطر را بررسی کنند که تا حد زیادی به رویه قضایی مرتبط است. نظام حقوق نوشته کشورمان، چنین ایجاب می کند: نهاد اضطرار، از وضعیت عرفی کنونی، به حالت نوشته و صریح تر تغییر یابد و مصادیق تناسب و ادله تشخیص آن، به صورت مکتوب ذکر گردد، تا امکان برخورد سلیقه ای قضات و آمار نقض احکام بدوی صادره مرتبط، به حداقل رسد. طبیعتاً، تجربیات قضائی کنونی در جریان نگارش قوانین مرتبط، نقشی مهم دارد.
۶۴۸.

بررسی راهکارهای مقابله با مشکل رایگان سواری و رانت جویی در تعیین حق الزحمه و پاداش مدیران شرکت های سهامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۷ 21 - 36

کلیدواژه‌ها: سواری مجانی رانت جویی پاداش مدیران هیأت مدیره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۴۹
استفاده از نهاد نمایندگی در اداره حقوق شرکت های تجاری ناگزیر است و این نهاد هزینه هایی را درپی دارد. یکی از هزینه های نمایندگی در مدیریت شرکت های تجاری رانت جویی و سواری مجانی است که در سازوکار تعیین حق الزحمه و پاداش مدیران ایجاد می شود. در این خصوص پرسش این است که چگونه حق الزحمه و پاداش مدیران تعیین شود که مدیر در راستای بیشینه سازی ثروت شرکت حرکت کند و به رایگان سواری و رانت جوی روی نیاورد. در فرض تعیین مبلغ ثابت به عنوان حق الزحمه مدیر، مشکل سواری مجانی و در حالت مبلغ نامعین یا مبتنی بر عملکرد مشکل رانت   جویی ایجاد می شود. برای حل این مشکلات و در جهت افزایش هزینه های رانت جویی و رایگان سواری باید بخشی از حق الزحمه را به صورت معین و بخشی را بر مبنای عملکرد تعیین کرد. در کنار این اقدام تقویت سیستم نظارتی جهت استفاده از ابزار عزل مدیران و مسؤولیت مدنی و کیفری ضروری است. در حقوق شرکت های سهامی ایران به رغم اینکه به همین روش عمل شده است اما به دلیل اینکه پاداش بخشی از حق الزحمه نیست و نیز ضعف سیستم نظارتی، عدم تمایز بین عملکرد مدیران و ایجابی نبودن وظایف مدیران مشکلات رایگان سواری و رانت جویی برقرار است.  
۶۴۹.

امکان سنجی انتقال داده های شخصی ضمن ادغام و تحصیل شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۷ 133 - 152

کلیدواژه‌ها: انتقال دارایی حریم خصوصی داده های شخصی مالکیت داده ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۴۲
از آنجائیکه در بازارهای مدرن، دارایی های دیجیتال از جمله داده ها، از اهمیت و کاربرد تجاری بسیاری برخوردارند، بخش بزرگی از موفقیت توسعه خارجی و ادغام و تحصیل شرکت ها، به انتقال داده ها ضمن این فرآیندها گره خورده است؛ لکن اکثر این داده ها را داده های شخصی کاربران، مشتریان و کارمندان تشکیل میدهند که با عنایت به ابهام درمورد مالکیت و کارکرد اقتصادی این نوع خاص از داده ها و نگرانی های مربوط به حریم خصوصی، قابلیت انتقال آن ها به عنوان دارایی شرکت ها، با چالش های حقوقی مواجه است. لذا پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای مکتوب و دیجیتال، ضمن مطالعه تطبیقی مقررات این حوزه در کشورهای پیشرو مثل آمریکا و اتحادیه اروپا در کنار مقررات ایران، به این سوال اصلی پرداخته است که انتقال داده های شخصی به عنوان دارایی ضمن ادغام و تحصیل شرکت ها ممکن است یا خیر. یافته های این نوشتار نشانگر این امر است که دلایلی از جمله رویکرد های تحلیل اقتصادی، اهمیت منافع عمومی و لزوم توجه به منافع مشروع شرکت ها، در کشورهایی با بازار آزاد، مثل آمریکا، انتقال پذیری داده های شخصی را توجیه میکنند؛ هر چند وجود دغدغه های حقوق بشری در قالب موانع قانونی و قراردادی در کنار الزامات فنی و عملی انتقال امن داده ها ضمن حفظ محرمانگی، قابلیت انتقال داده های شخصی را محدود و نیازمند کسب رضایت اشخاص موضوع داده مینمایند.
۶۵۰.

جوشن قانون بر قامت تصویر: آزادی بیان هنری در نقاشی در چارچوب نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 1971 - 1994

کلیدواژه‌ها: آزادی بیان هنری حقوق بین الملل بشر دیوان اروپایی حقوق بشر کمیته حقوق بشر معنای امر هنری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۴۲
هنر، اغلب روایت است و نقاش نیز چون دیگر هنرمندان، عموماً روایتی را به تصویر می کشد که بر وی گذشته است یا خود بر آن گذر دارد. با این حال، محصول کار نقاش، چونان هر اثر هنری دیگر، تولید کالای فرهنگی محسوب می شود و خلق نقاشی به معنای ورود آن به عالمی است که حقوق، نقشی جدی در تنظیم روابط بازیگران و حکومت بر مراودات میان عناصر و پدیده های مختلف آن ایفا می کند. موضوع این پژوهش محدودیت های وارد بر گستره آزادی بیان هنری نقاش در سپهر حقوق بین الملل بشر است. تأملی کوتاه در نظریه و رویه کمیته و دیوان اروپایی حقوق بشر، مؤید عدم همگامی رویکردهای نظری و عملی در تثبیت رویه قضایی متحدالشکلی در آزادی بیان هنری نقاش در نظام بین المللی حقوق بشر است، به نحوی که منصرف از ماحصل تلاش نقاش به عنوان امر هنری یا غیرهنری، از یک سو، امنیت ملی، اخلاق حسنه و حتی ملاحظات سیاسی به تفاسیر مضیق یا موسع از آزادی بیان هنری در رویه انجامیده است و از سوی دیگر همچنان باب توسل به اصول تفسیر در نظام بین المللی حقوق بشر در تفسیر حدود و ثغور آزادی هنری نقاش مفتوح است.
۶۵۱.

تحلیل اعتبار مصوبات مربوط به انواع درآمدهای دولتی در حوزه پست و مخابرات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 2123 - 2151

کلیدواژه‌ها: جریمه عدم اجرای تعهدات درآمدهای دولتی حق الامتیاز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیأت وزیران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۳۹
در سال های اخیر در پی رشد پرشتاب فناوری های اطلاعاتی، زیرساخت ارتباطی کشور نیازمند توسعه سریع و پرهزینه ای شده است که قوانین مختلف اغلب بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می گذارند. به منظور ایفای این تکالیف، قانون ماده واحده اجازه تعیین و وصول درآمدهای دولت در حوزه پست و مخابرات (مصوب 19/08/1392)، درآمدهای اختصاصی شایان توجهی را در اختیار وزارت ارتباطات قرار داده است. این قانون اجازه تعیین سه نوع درآمد اختصاصی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به هیأت وزیران اعطا کرده است. بررسی مصوبات هیأت وزیران پس از سال 1392، برخی موارد تخطی از درآمدهای تعیین شده در قانون را روشن می سازد. در این پژوهش مصوبات هیأت وزیران در اجرای قانون ماده واحده 1392 بررسی شده و با استفاده از اصول و قواعد حقوق اداری درآمدهای موضوعه هیأت وزیران در حوزه پست و مخابرات تحلیل می شود. با بررسی مصوبات هیأت وزیران این نتیجه حاصل شد که الف) در دسته ای از مصوبات، هیأت وزیران درآمدهای جدیدی علاوه بر موارد مجاز قانونی وضع نکرده، لیکن تشریفات و الزامات قانونی را در وضع درآمد رعایت نکرده است. ب) در دسته دیگری از مصوبات، هیأت وزیران خارج از چارچوب صلاحیت قانونی، به وضع درآمدهای جدید پرداخته است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام یافته است.
۶۵۲.

نهادهای نظارتی در پرتو اصل شفافیت و ارتقا سلامت اداری در عراق از منظر حکمرانی خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 315 - 336

کلیدواژه‌ها: نهادهای نظارتی اصل شفافیت سلامت اداری حکمرانی خوب حقوق موضوعه عراق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۴۴
حکمرانی خوب در عراق تنها زمانی حاصل می شود که فساد در بخش عمومی از بین برود. مولفه های شفافیت را حق آزادی دسترسی به اطلاعات، مبارزه با فساد می دانند فساد اداری و مالی یک بیماری در بدنه جامعه است که مانع از توسعه و سرمایه گذاری از بعد اقتصادی می شود و بر بعد سیاسی نیز تأثیر می گذارد، یعنی دموکراسی و گردش قدرت را در نبود شفافیت تضعیف می کند. وضع قوانین روشن و بدون ابهام جزء ضروری حکومت و از آثار حاکمیت قانون است. در عراق، تحولات سیاسی سازمان یافته پس از سال 2003، نهادهای اجتماعی، سیاسی و حقوقی را تضعیف کرد و بدون شک، سطح بالای فساد در هر جامعه ای نشان دهنده عدم وجود حکمرانی خوب در آن است.این مقاله با رویکرد توصیفی -تحلیلی و باهدف شناخت اصل شفافیت و سلامت اداری و حکمرانی خوب در عراق تلاش نموده به این پرسش پاسخ دهد که نقش نهادهای نظارتی در پرتو اصل شفافیت و ارتقا سلامت اداری در عراق از منظر حکمرانی خوب چگونه است؟ یافته های پژوهش، نشان می دهد، عراق، چندین نهاد نظارتی دارد که وظیفه مبارزه با فساد را بر عهده دارند، از جمله:کمیسیون صداقت، هیئت عالی حسابرسی و بانک مرکزی عراق اما مشکلات دو حکومتی بودن عراق، جنگ های اخیر، تبعیض های گسترده قومیتی در اقلیم ها و حکومت مرکزی عراق، مسایل سیاسی و اقتصادی، اهمال و کوتاهی قوانین در این زمینه سبب گردیده تا نهادهای مزبور از انجام وظایف خود بازبمانند و در نهایت، سلامت اداری در عراق با چالش هایی همراه است.
۶۵۳.

بررسی نظریه علت تعهد در توافقات معنونه در گزارش اصلاحی با رویکرد امکان ابطال یا فسخ آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۶) 43 - 53

کلیدواژه‌ها: ابطال علت تعهد فسخ گزارش اصلاحی ماهیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۳۴
موضوع اصلی علم حقوق «حق و تکلیف» می باشد به گونه ای که اشخاص در موارد اختلاف، در خصوص حقوق خود می توانند آزادانه تصمیم گرفته و به اختلافات خود فیصله بدهند. بر همین اساس در نظام حقوقی ایران، صلح و سازش و بالتبع نهاد گزارش اصلاحی از جایگاه ویژه ای برخوردار است که به موجب تئوری تعهد، طرفین اقدام به توافق با یکدیگر می نمایند. حال ممکن است یکی از طرفین از علت تعهدی که در گزارش اصلاحی مدنظر بوده تخلف نموده و بعد از اجرای گزارش اصلاحی این مسئله ثابت گردد. پژوهش حاضر با استناد به مطالعات انجام شده در این حوزه و تحلیل ماهیت گزارش اصلاحی و تئوری علت تعهد به شیوه توصیفی- تحلیلی بدین نتیجه می رسد که در صورت اثبات خلاف علت تعهد مدنظر در گزارش اصلاحی، این گزارش قابل ابطال و فسخ نمی باشد. چرا که در این صورت گزارش اصلاحی به یک ابزار متزلزل مبدل گشته و اشخاص در خصوص حقوق و تعهدات خویش دچار سرگردانی می شوند.
۶۵۴.

تحلیل اقتصادی حمایت از رنگ ها به عنوان علامت تجاری؛ با نگاهی به حقوق ایران و ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۱ 1 - 47

کلیدواژه‌ها: تحلیل اقتصادی حقوق سهم بازار علامت تجاری رنگی قدرت بازاری کشش قیمتی تقاضا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۹
اگرچه استنباط حکم حقوقی امکان یا عدم امکان حمایت از رنگ ها به عنوان علامت تجاری از قوانین ومقرّرات برای حقوق دانان امری ساده به نظر می رسد، لیکن از منظر علم اقتصاد این موضوع با تردیدهای جدّی روبه رو است. در این پژوهش، کارآیی یا عدم کارآیی حمایت از رنگ ها به عنوان علامت تجاری از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق مورد بررسی قرار گرفته است. «عدم تمایزبخشی»، «کمبود» و «کاربردی بودنِ» رنگ ها از موانع و چالش های حمایت از رنگ ها به عنوان علامت تجاری به شمار می روند که مبنای اقتصادی آن ها حفاظت از رقابت آزاد در بازار است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اگر رنگ ها از طریق ثبت به عنوان علامت تجاری به انحصار اشخاص درآیند، در بسیاری از موارد ممکن است به صاحب علامت «قدرت بازاری» اعطا کنند، چراکه بسیاری از رنگ ها به طور طبیعی سهم بازار بالایی دارند و حتّی باعث کاهش انعطاف پذیری میزان تقاضای مصرف کنندگان دربرابر تغییرات قیمت می شوند. بر همین اساس، حمایت از رنگ ها به عنوان علامت تجاری از یک سو باعث تضییق رقابت و افزایش قیمت ها در بازار می شود و ازسوی دیگر، انتخاب های مصرف کنندگان را محدود می کند. در اغلب موارد حمایت از رنگ ها به عنوان علامت تجاری نه تنها به «کاهش هزینه های مبادلاتی» بر اثر «کاهش هزینه های جست وجو» از طریق «تخصیص بهینه منابع» منجر نمی شود، بلکه کارآیی لازم را نیز ندارد.
۶۵۵.

تحلیل فلسفی ماهیت قانون در مکتب واقع گرایی حقوقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: حقوق و نظم عمومی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲ 7 - 16

کلیدواژه‌ها: فلسفه حقوق واقع گرایی حقوقی قانون سیالیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۲۷
مقدمه: موضوعات مختلفی در نگرش فلسفی به قانون از جمله بحث الزام آور بودن قواعد، مبناى ارزش آنها، اهداف قواعد، تمایز قواعد حقوقى، اخلاقى و مذهبى و ... بررسی می شوند و از مباحث بسیار مهم در فلسفه حقوق، پرسش از ماهیت قانون است. برای پاسخ به این پرسش مکاتب مختلف دیدگاه های مختلفی دارند. روش : پژوهش حاضر به روش توصیفی – تحلیلی در راستای بررسی این پرسش از دیدگاه مکتب واقع گرایی حقوقی نگارش یافت. در این راستا، پس از گردآوری داده های نظری، به تحلیل و استنتاج دیدگاه های مطرح شده در چارچوب مکتب واقع گرایی پرداخته شده است. یافته ها: بررسی انجام شده نشان می دهد که واقع گرایان حقوقی در پاسخ به پرسش «قانون چیست؟»، بر نقش محوری عوامل فراقانونی در فرآیند قضاوت تأکید دارند. از دیدگاه آنان، قواعد حقوقی نه تنها در مرحله توجیه تصمیمات، بلکه حتی در مرحله شکل گیری و علت یابی نیز سیال و انعطاف پذیرند. در این نگاه، شمّ قضایی و برداشت شخصی قاضی نقشی اساسی در تکوین و تحقق عملی قانون ایفا می کنند. بر این اساس، واقع گرایان قانون را نه به مثابه مجموعه ای ثابت و از پیش تعیین شده، بلکه به عنوان برآیند عملکرد و تصمیمات مقامات و مراجع قانونی تعریف می کنند. به بیان دیگر، قانون، چیزی است که این مراجع در عمل می گویند و انجام می دهند و تا پیش از صدور رأی نهایی در یک پرونده مشخص، نمی توان از محتوای قطعی قانون سخن گفت. نتیجه گیری: مکتب واقع گرایی حقوقی با نگاهی عمل گرایانه و مبتنی بر مشاهده فرآیندهای قضایی، ماهیت قانون را در گرو کنش ها و تصمیم های عملی مراجع صالح می داند. بر پایه این دیدگاه، قانون پدیده ای ایستا و منزوی نیست، بلکه برآمدی پویا از عوامل گوناگون حقوقی و فراحقوقی است که در فرآیند تصمیم گیری قضایی ظهور می یابد. این نگرش، نقش فعال قاضی و تأثیر عناصر غیرمتنی را در شکل دهی به قانون مورد تأکید قرار می دهد.
۶۵۶.

تحولات شکل گرایی در معاملات اموال غیرمنقول در نظام حقوق نوشته، فقه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: تحولات حقوقی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۱ 8 - 29

کلیدواژه‌ها: الزام اموال توافق ثبت شکل گرایی لفظ غیرمنقول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۶
تقابل شکل­ گرایی-که ثبت اسناد مربوط به معاملات یکی از مظاهر آن محسوب می­شود- با اصل رضایی بودن تنها بخشی از نقش آن در حقوق معاصرِ کشورهای حقوق نوشته را آشکار می­ سازد و این ادعا-که تلاقی قصدها به تنهایی برای ایجاد قرارداد کافی است- نیز فقط بخشی از حقوق موضوعه را به حساب می ­آورد. برای کشف اهمیت شکل­ گرایی، باید از تحلیل قواعد مربوط به تشکیل قراردادها فراتر رفت. با وجود تثبیت اصل رضایی بودن عقود، شکل ­گرایی، نقش مهمی در حقوق معاصر دارد و مکمل آن نیز می­ باشد. در فقه اسلامی، توجه فقها عمدتا روی بیان ارادۀ انشایی به غیر از طریق نوشتن، مخصوصا لفظ متمرکز بود. حتی گروهی، لفظ را عنصر مقوم انشای معاملاتی و امری ماهوی دانستند که می­ توان آن را با شکل­ گرایی اجباری در حقوق روم مقایسه نمود با این حال، فقط گروهی از فقهای متأخر استفاده از نوشته در بیان اراده را در موارد نادر پذیرفتند بدون اینکه طرفین به انجام آن، ملزم باشند. با اینکه در قانون مدنی، نوشته در اعمال حقوقی جایگاهی ندارد، در حقوق اسناد تجاری، معاملات انجام شده روی سند، لزوما باید مکتوب باشد و قانون ثبت اسناد و املاک و همچنین قانون امور حسبی نیز لزوم استفاده از نوشته در برخی اعمال حقوقی مانند، صلحنامه، هبه نامه، وصیت­نامه و غیره را مورد تأکید قرار داد. در مقررات حقوقی ایران-که بر مکتوب نمودن اعمال حقوقی تأکید شده است- ثبت، جنبۀ تکمیلی دارد و اصل توافقی بودن اعمال حقوقی و نقش سازندۀ اراده در آنها، هرگز نفی نشده است.
۶۵۷.

مبانی تعدیل قضایی قرارداد در حقوق ایران و ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 79 - 107

کلیدواژه‌ها: اصل لزوم تغییر اوضاع و احوال شرط ضمنی عسر و حرج غبن حادث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۵۴
اصل لزوم قراردادها امنیت و استواری روابط قراردادی را تضمین کرده، مانع از تخلف در اجرای تعهدات می شود؛ لیکن یکی از معاذیرِ استثنا بر این اصل، تغییر اوضاع و احوال قرارداد است که تعادل اقتصادی قرارداد را برهم زده، اجرای آن را دشوار، پرهزینه و غیرمتعارف می کند، اما غیر ممکن نخواهد بود؛ به خصوص در قراردادهای طولانی مدت که بین انعقاد قرارداد و اجرای آن فاصله می افتد. گرچه این نظریه در قوانین ایران تصریح نشده، اما در نظام حقوقی ترکیه با توجه به بحران های اقتصادی تجربه شده در سال های اخیر و آثار منفی این بحران ها به ویژه بر بدهی های ارزی، امکان تعدیل قرارداد پذیرفته شده است. در این تحقیق به روش تحلیلی- توصیفی امکان تعدیل قرارداد، شرایط و آثار آن در حقوق ایران و ترکیه مورد مطالعه قرار گرفته است. با بررسی مبانی نظریه تغییر اوضاع و احوال، به نظر می رسد در برخی از قراردادها، تأکید بر شرط ضمنی و در اغلب آنها استناد به قاعده نفی عسر و حرج، می تواند توجیه مناسبی در فرض عدم توافق صریح طرفین یا نبود دلیل قانونی باشد که براساس این مبانی، تغییر اوضاع و احوال می تواند آثاری ازجمله تعلیق اجرا تا روشن شدن تکلیف نهایی، تعدیل میزان تعهدات و به تبع آن امکان درخواست مذاکره مجدد را داشته باشد. در حقوق ترکیه برخلاف حقوق ایران، نظریه تغییر اوضاع و احوال قرارداد در قانون تعهدات پذیرفته شده و به تبع آن امکان تعدیل قرارداد نیز با دشواری های کمتری مواجه است.
۶۵۸.

مقابله با دوپینگ ورزشکاران زن در رویه دیوان داوری ورزش و دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی تطبیقی دوره ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۶) 31 - 47

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل ورزشی دوپینگ زنان دیوان اروپایی حقوق بشر دیوان داوری ورزش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۹۹
استفاده از دوپینگ، به منظور کسب برتری نسبت به دیگر ورزشکاران، به طور غیرمنصفانه ای می تواند رقبا را از میدان کنار بزند و تماشاگران را از رقابت عادلانه ای که حق تماشای آن را دارند، محروم کند. دوپینگ، محرّک خطرناکی برای ورزشکاران به خصوص زنان است. با مصرف دوپینگ، تعادل هورمونی آنان به هم می خورد و همین امر باعث بروز بیماری است. در نوشتار پیش رو، با روش تطبیقی به بررسی عملکرد دیوان داوری ورزش و دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص مقابله با دوپینگ ورزشکاران زن پرداخته شده است. جستار حاضر نشان داده است که با وجود دیوان داوری ورزش و تلاش دیوان اروپایی حقوق بشر نسبت به تفاسیر صحیح از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در راستای ترویج حقوق و آزادی های اساسی، نیاز به بازنگری در قوانین داخلی است تا از این رهگذر، حجم دعاوی کاهش یابد و چارچوب قانونی مستحکم تری جهت پیشگیری از استعمال دوپینگ توسط ورزشکاران زن ایجاد شود. این، به آن جهت است که دوپینگ در ورزشکاران زن، به دلیل تأثیرات شدید هورمونی که دارد، بارداری و سلامت و حتی حیات آنان را متأثر می سازد.
۶۵۹.

A Comparative Study of the Burden of Proof in Claims Based on Scientific Evidence in Iranian and English Law(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of International and Comparative Law, Volume ۳, Issue ۱, ۲۰۲۵ 147-163

کلیدواژه‌ها: Burden of proof Criteria of proof Comparative Law Scientific evidence Standards of proof

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۷۵
This study aims to identify the strengths and weaknesses of the Iranian and English legalsystems regarding the use of scientific evidence and to propose solutions for overcomingobstacles to its acceptance. The results indicate that within Iranian law, the acceptance ofscientific evidence is highly dependent on the judge’s personal judgment and the principleof “the judge’s personal knowledge,” which can lead to contradictory opinions. By contrast,the English legal system employs stricter criteria, such as the Daubert principles, whichhave enhanced the accuracy of scientific evidence evaluation but have also resulted in morecomplex and costly processes. Both legal systems face challenges, including the potentialmisuse of scientific evidence and a lack of specialized training for judges and experts.The study concludes by suggesting that the Iranian legal system, drawing on the Englishexperience, develop clear criteria for the acceptance of scientific evidence and standardizeits evaluation process. Reforms have also been proposed for the English context to reducecosts and streamline procedures. The study highlights the importance of specialized judicialtraining and international cooperation for improving the efficiency of judicial systems.
۶۶۰.

تطبیقات الذکاء الاصطناعی فی مجال القانون العام ودوره فی مجال التشریع الذکی

نویسنده:
منبع: البحوث القانونیه للدول الاسلامیه المجلد ۲ (۲۰۲۵) العدد ۱ (الرقم المسلسل ۳) 85 - 102

کلیدواژه‌ها: القانون العام الذکاء الاصطناعی النظام القضائی التشریعات الذکیه خصوصیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۶۹
فی القانون العام، یمکن للذکاء الاصطناعی أن یلعب دوراً فی مجالات مکافحه الفساد، وزیاده الکفاءه فی الخدمات العامه، وتحسین إنفاذ القانون، وتحلیل البیانات الضخمه لصنع السیاسات، ومن بین تطبیقات الذکاء الاصطناعی، یمکن تحلیل البیانات القانونیه والتنبؤ القضائی بالنتائج. وتحسین الشفافیه فی العملیات الإداریه، ومن خلال استخدام هذه التکنولوجیا، یمکن تحقیق نظام قضائی أکثر کفاءه ودقه وعداله. ومع ذلک، للاستفاده الکامله من فوائد الذکاء الاصطناعی، یجب دراسه تحدیاته الأخلاقیه والقانونیه بعنایه وحلّها. ومع تحلیل قضایا عده دول، ظهرت أسالیب مبتکره تم فیها استخدام الذکاء الاصطناعی لتحلیل البیانات القانونیه والتنبؤ بالنتائج القضائیه والتشریعات الذکیه وتسهیل العملیه القضائیه.کما یتم تحلیل التحدیات والمخاوف الأخلاقیه الناشئه عن استخدام الذکاء الاصطناعی فی القانون العام، بما فی ذلک الخصوصیه والتمییز والحاجه إلى الشفافیه. ویطرح هذا السؤال المهم، ما هو دور الذکاء الاصطناعی فی مجال التشریع الذکی؟ فی هذا المقال، وبمنهج وصفی تحلیلی، یتم البحث فی تطبیقات الذکاء الاصطناعی فی مجال القانون العام، وخاصه دوره فی مجال التشریع الذکی.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان