تفکیک «جرم» و «تخلف» در بزه قاچاق کالا و ارز: مبانی، ضوابط و آثار (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
قانونگذار در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام به تفکیک موارد جرم و تخلف قاچاق از یکدیگر نموده است و رسیدگی به جرایم را در صلاحیت دادگاه انقلاب و رسیدگی به تخلفات را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است. قانونگذار در این قانون به ظاهر دنبال اتخاذ راهبرد جرم زدایی بوده است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی انتقادی راهبرد جرم زدایی اتخاذی قانون گذار پرداخته شده است. هر چند قانونگذار در ماده 44 با ضوابطی در صدد تبیین مرز جرم و تخلف قاچاق از یکدیگر بوده است، لکن تفکیک صورت گرفته از جهت احکام و آثار حاکم بر این دو قابل پذیرش نیست. چرا که آنچه که در شرایط فعلی تحت عنوان تخلف قاچاق در قانون پیش بینی شده است، در واقع رفتارهای مجرمانه ای است که در صلاحیت مراجع اداری قرار گرفته است.Separation of "Crime" and "Infringement" in the Offense of Smuggling of Goods and Currency: Basics, Criteria and Results
In Article 44 of the Law of Combat against Smuggling of Goods and Currency, the legislator has separated the cases of crime and infringement of smuggling from each other. Apparently, in this law, the legislator sought to adopt the strategy of decriminalization. In this article, the adoption strategy of the legislator has been critically examined by descriptive-analytical method. The separation made between crimes and infringements is not acceptable due to the rules governing them. As a result, in the current situation, what is prescribed in the law as the infringement of smuggling, is actually criminal behavior that is under the jurisdiction of the administrative authorities.
تبلیغات
