درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۲۱ تا ۱٬۲۴۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۱۲۲۱.

حقوق مکتسب در نظام حقوقی اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۶ 117-136

کلید واژه ها: حقوق مکتسب حقوق اعطاشده حقوق بین الملل عمومی حقوق اتحادیه اروپا برگزیت حقوق عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۴۷
نحوه شکل گیری حقوق مکتسب، درک آن را مشکل کرده بود. طبق نظریه  جدید، حقوق مکتسب، حقی است که با وضع قانون شناسایی و با اجرای تابعین شکل می گیرد و با پذیرش نزد مراجع قضایی اعتبار می یابد. بدین ترتیب، حقوق مکتسب نه تنها در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی معتبر است بلکه در حقوق بین الملل عمومی نیز از اعتبار عرفی برخوردار است.[1] با نگاهی به حقوق اتحادیه اروپا، طبق این نظریه ملاحظه می شود که حق هایی چون تابعیت و اقامت دائم ازجمله حقوقی هستند که به عنوان حقوق مکتسب شکل گرفته اند و حقوق مکتسب دیگری نیز از آن ها ناشی شده است. لذا در مواردی چون برگزیت و در توافقنامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مورد احترام واقع و از تداوم آن ها حمایت شده است. با درک جدیدی از شکل گیری حقوق مکتسب می توان در مذاکرات بین المللی، ترتیبات مناسب تر و دقیق تری را برای مطالبه آن ها در مواردی چون خروج یک کشور از معاهده در نظر گرفت. [1] . رحیمی مهر، آرش؛ اعتبار حقوق مکتسب در حقوق بین الملل عمومی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس، 1399.
۱۲۲۲.

ثبت قرارداد لیسانس علامت تجاری: ضرورت ها، شرایط و آثار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۱) 303 - 319

کلید واژه ها: حق طرح دعوی سند رسمی قابلیت استناد در برابر ثالث کنترل کیفیت معاهده سنگاپور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۶۱
ثبت و انتشار قرارداد لیسانسِ علامت ابزاری است که نظام های حقوقی با هدف تضمین امنیت معاملات و حمایت از اشخاص ثالث مقرر کرده اند. دیدگاه کشورها درباره شرایط ثبت، از جمله متقاضی و مدارک لازم و محتوای قرارداد، یکسان نیست و همین موضوع تفاوتِ نظرگاه کشورها را در زمینه آثار ثبت قرارداد از جمله امکان انتساب استفاده لیسانس گیرنده به مالک، حق لیسانس گیرنده بر طرح دعوی نقض، وضعیت معاملات معارض مالک رقم زده است. با این حال، فصل مشترک این دیدگاه ها را می توان «قابلیت استناد به قرارداد در برابر اشخاص ثالث» دانست. در نوشتار حاضر، در کنار ضرورت های ثبت، شرایط و آثار ثبت لیسانس در پرتو معاهده سنگاپور، مقرره علامت تجاری اتحادیه اروپا، و حقوق ایران بررسی شده و با استفاده از یافته ها تلاش شده دیدگاه قانون گذار در قانون سال 1386 و «طرح حمایت از مالکیت صنعتی» سال 1400 در خصوص تدوین نظام ثبتی بایسته برای قراردادهای لیسانسِ علامت نقد و بررسی شود. در پایان نیز پیشنهاد مناسب ارائه خواهد شد. بر اساس یافته های این نوشتار، لزومی به ثبت رسمی قراردادِ لیسانس احساس نمی شود و ترجیح این است که قراردادهای لیسانس عادی، هم از سوی لیسانس دهنده هم از سوی لیسانس گیرنده، بدون الزام به ارائه همه مفاد قرارداد، در اداره مالکیت صنعتی قابل ثبت باشند.
۱۲۲۳.

نقش استعلامات حقوقی و قضایی در پیشگیری از تدلیس در ازدواج

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۳ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 1 - 11

کلید واژه ها: تدلیس ازدواج فسخ نکاح گواهی سلامت استعلامات حقوقی و قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۴۵
از آنجایی که خانواده واحد بنیادین جامعه و یکی از مؤلفه های اساسی خوشبختی هر فردی محسوب می شود، ازاین رو بسیار ضروری است تا با اقدامات و سازوکارهای کارامد در جهت صیانت از ثبات و دوام آن کوشا بود. امروزه انحلال خانواده بیش از گذشته رخ می دهد. یکی از مهم ترین دلایل آن، تدلیس در ازدواج است که پیش از عقد برخی مسائل اساسی و بنیادین کتمان یا پنهان می ماند و اگر آشکار بود، ازدواجی شکل نمی گرفت. پژوهش با درک این موضوع، در پی نهادینه سازی راهبردهای حقوقی برای پیشگیری از بروز تدلیس پیش از ازدواج بوده، بنابراین با رویکردی توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی نظام حقوقی فسخ نکاح به علت تدلیس، به نمونه پرونده های قضایی، مصادیق روان شناختی خانوادگی و راهبردهای حقوقی و قضایی کارامد به منظور نمایان ساختن اهمیت دستاوردهای پژوهش پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که الزامی و قانونی کردن ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی، استعلامات حقوقی و قضایی مانند وثاقت محلی، احراز هویت، اصالت اسنادی، سوابق دعاوی حقوقی و کیفری، مالکیت، دارایی، شغلی، صنفی، تحصیلی و...، زمینه بسیاری از فریب های مرسوم پیش از عقد نکاح را از بین می برد.
۱۲۲۴.

امکان سنجی قاچاق کالا و ارز در خصوص دستگاه های استخراج رمزارز و مبادلات رمزارزها: مسائل قانونی و رویه های عملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۴ 125 - 156

کلید واژه ها: قاچاق کالا قاچاق ارز رمزارز ماینر استیبل کوین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۷۴
موضوع رمزارزها و مسائل مرتبط با آن از جمله موضوعاتی است که به دلیل ماهیت ویژه و منافع و هزینه های قابل توجهی که دارد، نیازمند تعیین تکلیف در سطح حاکمیتی است. هرچند از سال 1396 و به ویژه از سال 1398، موضوع مقررات گذاری درباره رمزارزها در دستور کار قوه مجریه قرار گرفت، اما در شرایط عدم وجود قوانین مدون در این خصوص، نحوه مواجهه با فعالیت های مرتبط با این حوزه از جمله استخراج و مبادلات، در حوزه های مختلف مقررات گذاری و رسیدگی به جرائم و تخلفات با مشکلاتی مواجه شد. مقاله حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد موجود صورت گرفته، در صدد است مبتنی بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحات آن، بعضی عناوین مجرمانه ای را که در بستر اقدامات فعالان بازار رمزارزها قابلیت تحقق دارند، به صورت شفاف تبیین نماید و رویه های عملی شکل گرفته در بعضی شعب تعزیرات در خصوص نحوه مواجهه با اقدامات فعالان این حوزه را تشریح و نقد نماید. یافته ها نشان می دهند که عدم تصویب قوانین و موضع گیری های بعضاً متفاوت مقامات قوای مجریه و قضاییه نسبت به موضوع و مغایرت بعضی از مصوبات با قوانین عام موجود، منجر به بروز مشکلاتی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده است که ضرورت دارد در سیاست گذاری های آتی مورد توجه قرار گیرند. نتایج حاکی از آن است که بعضی تخلفات قاچاق کالا در مصوبات قوه مجریه، بر خلاف قوانین، مورد تخلف زدایی قرار گرفته و موضوع قاچاق ارز به دلیل عدم توجه به تفاوت رمزارزها با مفاهیم مشابه آن، به درستی تبیین نشده است.
۱۲۲۵.

دلالت های نظریه انتخاب عقلانی در تصمیم گیری های قضات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۲ 380 - 349

کلید واژه ها: انتخاب عقلانی رفتار قضایی بهره وری قضایی حداکثرسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۲۰
تصمیم های قضات که رفتار قضایی آنها را شکل می دهند تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل اتخاذ می شوند. این عوامل از دیدگاه علوم مختلف قابل بررسی هستند که یکی از آنها علم اقتصاد است. اقتصاد، یک روش خاص برای مطالعه موضوعات گوناگون ارائه می دهد. مقاله پیش رو از منظر نظریه انتخاب عقلانی و با توجه به مفاهیم این نظریه در علم اقتصاد یعنی معنای تعریفی انتخاب عقلانی (متناسب سازی ابزارها و اهداف)، حداکثرسازی مطلوبیت انتظاری و حداکثرسازی ثروت، در صدد است نشان دهد که چه عواملی می توانند بر تصمیم ها و رفتارهای قضات اثرگذار باشند. زیرا شناخت عوامل اثرگذار بر رفتار قضات توسط سیاست گذاران و توجه به آنها در سیاست گذاری ها می تواند در افزایش کیفیت و کمیت آرای صادره توسط قضات مؤثر باشد و تا حدودی به تخصیص بهینه تر منابع مالی در قوه قضاییه کمک کند. مقاله پیش رو، با جمع آوری مطالب به صورت کتابخانه ای و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است و نتایج حاصل از آن نشان می دهند که استخدام قضات بیشتر برای افزایش خروجی دادگاه ها همیشه راهکاری بهینه به حساب نمی آید و در مواردی، افزایش پرداختی قضات از باب بهره وری می تواند انگیزه بیرونی لازم را برای افزایش کیفیت و کمیت آرای صادره به آنها ارائه دهد.
۱۲۲۶.

مطالعه ی تطبیقی دعوای مشتق چندجانبه در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 109-87

کلید واژه ها: شرکت مادر شرکت فرعی دعوای مشتق چندجانبه سهامدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۷۷
در بیشتر نظام های حقوقی، سازوکار دعوای مشتق مستقیم پذیرفته شده و بنابراین سهامدار(ان) می تواند به نمایندگی از شرکت علیه مدیر(ان)، مدیرعامل، گاه بازرس(ان) و حتی شخص ثالثی که با اعمال خود باعث ایراد خسارت به شرکت شده اند، دادخواهی کند. در حقوق ایران طرح چنین دعوایی تنها در شرکت سهامی و علیه مدیر و مدیرعامل آن ممکن است. در دعوای مشتق چندجانبه، سهامدار شرکت مادر علیه مدیر، مدیرعامل یا بازرس شرکت فرعی یا علیه این اشخاص در شرکت فرعیِ شرکت فرعی برای جبران خساراتی که خوانده(گان) به آن شرکت ها وارد کرده، دادخواهی می کند. برخلاف دعوای مشتق مستقیم، دیدگاه واحدی در نظام های حقوقی در خصوص دعوای مشتق چندجانبه، وجود ندارد. برای رد این سازوکار، به اصل استقلال شخصیت شرکت از شرکا، تفکیک دارایی شرکت از دارایی سهامدار، خلاف قاعده بودن دعوای مشتق و در نتیجه لزوم اکتفا به قدر متیقن، استناد شده است. در برابر، برای پذیرش آن، به سمت داشتن سهامدار شرکت مادر برای طرح دعوا، به مصلحت بودن پذیرش آن و لزوم نظارت بیرونی بر اداره شرکت استدلال شده است. در حقوق انگلیس ظاهراً این نهاد پذیرفته شده و سهامدار شرکت مادر می تواند چنین دعوایی اقامه کند. در حقوق ایران این سازوکار پذیرفته نشده، درحالی که وجود آن می تواند در ترغیب افراد به سرمایه گذاری در شرکت ها و بازدارندگی مؤثر باشد، لذا شایسته است در حقوق ایران نیز، این شیوه پیش بینی شود
۱۲۲۷.

همکاری دولت ها در تبادل اطلاعات مالیاتی و بانکی در موافقت نامه های بین المللی مالیاتی با تأکید بر وضعیت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲ 121 - 146

کلید واژه ها: موافقت نامه مالیاتی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف تبادل اطلاعات مالیاتی گتکا فرار مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۹۱
هدف دولت ها از انعقاد موافقت نامه های مالیاتی علاوه بر ممانعت از اخذ مالیات مضاعف، همکاری جهت جلوگیری از فرار مالیاتی نیز هست. یکی از مصادیق بسیار بارز این همکاری، مبادله اطلاعات مالیاتی بین دولت های طرف قرارداد است. در حال حاضر، روند انتقالات فرامرزی اعم از سرمایه، نیروی کار، فناوری و تا حدودی نیز تجارت کالا و خدمات بین کشورها سرعت روزافزونی گرفته و از اهمیت مرزهای بین کشورها به عنوان عامل محدودکننده ارتباطات و معاملات مرتباً کاسته می شود. با توجه به وسعت و حجم عظیم این گونه معاملات نیازی به گفتن نیست که آنها چه مقام مهمی را به عنوان منبع درآمد مالیاتی برای همه کشورها تشکیل می دهند. لذا تحت این شرایط بررسی و تحلیل مفاد ماده 26 موافقت نامهOECD  و همکاری دولت ها در تبادل اطلاعات بانکی و مالیاتی و تأثیر آن بر درآمدهای مالیاتی دولت ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
۱۲۲۸.

ارزیابی جرم انگاری تکدّی در پرتو معیار پالایش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۰ 151 - 176

کلید واژه ها: جرم انگاری تکدی جاناتان شنشک آزادی جرم زدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۲۰
جرم انگاری فرآیندی خِرَدمحور و مبتنی بر اصول، موازین و ساختار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حاکم بر هر جامعه است که برآیند آن اعلام ممنوعیت انجام یک رفتار یا ترک آن توأم با واکنش کیفری است. تکمیل این فرآیند و جرم انگاری یک رفتار متضمن عبور از مراحل گوناگون است. «جاناتان شُنشک[1]»، به عنوان یکی از فلاسفه حقوق کیفری، سه صافی اصول، پیش فرض ها و پیامدهای عملی جرم انگاری را به عنوان موانع پیشِ روی قانونگذاران کیفری ذکر می کند. بر این اساس، پژوهش حاضر در مقام ارزیابی جرم انگاری تکدّی در پرتو دیدگاه «شنشک» است؛ رفتاری که به موجب ماده 712 قانون مجازات اسلامی 1375 جرم محسوب شده است. یافته های حاصل از این پژوهش گویای آن است که تصمیمِ قانونگذار در جرم پنداشتنِ تکدّی از پشتوانه نظری قوی برخوردار نیست و هیچ یک از اصول جرم انگاری (به عنوان نمونه اصل زیان، پدرسالاری، اخلاق گرایی و کمال گرایی) نمی توانند توجیه کننده ممنوعیت این رفتار باشند. به علاوه تجریمِ آن با تعهدات حقوق بشری دولت ها در تضمین حداقل های رفاهی مغایر است. در واقع تکدّی مصداق یک جرم وارداتی است که با تقلید محض از قوانین برخی کشورها و بدون توجه به واقعیت های جامعه ایران، وارد زرادخانه حقوق کیفری شده است. در این راستا پیشنهاد می شود 1) این رفتار صرفاً در صورتی جرم محسوب شود که با بهره کشی از اطفال و نوجوانان توأم باشد؛ و 2) قانونگذار ضمن جرم زدایی از تکدّی، این رفتار را در قلمرو سیاست گذاری اجتماعی و نه کیفری بگنجاند.   [1]. Jonathan Schonsheck
۱۲۲۹.

تحلیل تئوری تحدید مسئولیت مالکان کشتی نفتکش در قبال جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی در حقوق دریایی ایران و کنوانسیون مسئولیت مدنی (سی ال سی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 159 - 178

کلید واژه ها: آلودگی نفتی تحدید مسئولیت جبران خسارت کنوانسیون سی ال سی مالک کشتی نفتکش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۹۸
یکی از موارد مسئولیت دولت ها در جهت حفظ محیط زیست، جبران خسارت ناشی از فعالیت نفتکش ها است. کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی مصوب 1969 (کنوانسیون) و قانون دریایی ایران، به موضوع مسئولیت دولت ها، مالکان شناورها و کشتی ها، صاحبان پالایشگاه ها و تجهیزات ساحلی و دریایی برای خسارات آلودگی نفتی ناشی از اقداماتشان توجه داشته اند. تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی دو سند، به این سؤال پاسخ می دهد که شیوه های جبران خسارت آلودگی های نفتکش ها در حقوق ایران و کنوانسیون چگونه است و چه استثنائاتی دارد. یافته ها حاکیست که با اثبات عناصر آن، می توان چنین مسئولیتی را درصورت تقصیر، به صورت نامحدود برعهده دولت صاحب پرچم و مالکان و بهره برداران قرار داد و اگر مالک کشتی اثبات کند بروز خسارت تماماً یا جزئاً ناشی از عمل شخص زیان دیده علیه مالک بوده، می تواند از مسئولیت مبرّا باشد. درخصوص جبران خسارت کنوانسیون روش هایی را برای تأمین منابع مالی خسارات پیش بینی کرده است. در مقام مقایسه قانون ایران و کنوانسیون، حقوق دریایی ایران در مواد 75 به بعد قانون دریایی، تحدید مسئولیت مالک کشتی را بر مبنای نظریه تقصیر پذیرفته؛ درحالی که کنوانسیون به جز بندهای 2 و 3 ماده 4، بر مبنای مسئولیت مطلق مالک کشتی را مسئول هر گونه خسارت آلودگی ناشی از تخلیه یا نشت نفت در زمان بروز حادثه، می داند و از بند 4 ماده 3 برمی آید که در جهت نظریه خطر، هیچ گونه دعوایی جز در چارچوب کنوانسیون علیه مالک قابل طرح نیست.
۱۲۳۰.

تحلیل حقوقی مادۀ 24 قانون احکام دائمی برنامه های توسعۀ کشور: ادارۀ گروه اقتصادی با منافع مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۱) 369 - 386

کلید واژه ها: سود و زیان گروه اقتصادی با منافع مشترک مجمع اعضا مدیریت گروه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۷۵
از سال 1395 ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قبل از آن ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه منشأ شناسایی نهاد گروه اقتصادی با منافع مشترک در نظام حقوقی کشور ایران محسوب می شود. نهاد یادشده که بر اساس ماده مورد اشاره از جمله مشارکت های فاقد شخصیت حقوقی محسوب می شود دارای قواعدی برای تشکیل، اداره، انحلال، و تصفیه است. در این نوشتار، پس از بررسی تاریخچه قانون گذاری این نهاد در کشور و مقایسه آن با سایر مفاهیم مشابه، با روش توصیفی  تحلیلی، مقررات ماده یادشده صرفاً از جهت اداره و ساختار مدیریت آن و بر اساس مبانی فقهی و قواعد حقوقی تحلیل شده و ابعاد مختلف آن  از جمله مجمع اعضا و قواعد آن، مدیریت گروه و موضوعات مربوطه، سود و زیان حاصل از فعالیت و نحوه تقسیم آن  تبیین و سعی شده نواقص و ابهامات ماده یادشده با تحلیل های منطقی بر اساس مقررات عقد شرکت موضوع قانون مدنی و قواعد عمومی جبران شود. همچنین، در هر قسمت و حسب مورد به مقررات آیین نامه جامعه اروپا در خصوص گروه اقتصادی با منافع مشترک اروپایی و قانون تجارت فرانسه نیز اشاره شده و مقایسه صورت گرفته است.
۱۲۳۱.

امکان سنجی الزام نهادهای نظارتی به ایفای تکلیف در راستای احیای حقوق عامه تأملی در رأی شعبه دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 41 - 56

کلید واژه ها: دیوان عدالت اداری حقوق عامه دادستان سازمان بازرسی کل کشور وزارت دادگستری کانون وکلای دادگستری شفافیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۰
از مهمترین اقدامات در راستای احیای حقوق عامه، نظارت بر نهادهایی است که وظیفه صیانت و احیای حقوق عامه را بر عهده دارند؛ چراکه نقض حقوق عامه از جانب مامورین دولت در عرصه نظارت نیز محتمل است. لذا دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی می بایست نسبت به تخلفات یا اهمال مدیران نهادهای نظارتی جهت الزام به تکالیف قانونی تصمیم و رأی مقتضی صادر نماید. در رای شعبه بدوی که در این پژوهش مورد نقد قرار گرفت الزام وزارت دادگستری و دادستانی کل کشور در امور قضایی موجه به نظر نمی رسد، اما رأی شعبه بدوی جهت الزام سازمان بازرسی کشور به عنوان یک دستگاه نظارتی مشمول تبصره 3 ماده 6 قانون ارتقاء نظام اداری و مقابله با فساد تحسین برانگیز است. رای شعبه تجدیدنظر اگرچه در رد شکایت نسبت به دادستان کل کشور و وزارت دادگستری موجه به نظر می رسد اما در مورد رد شکایت نسبت به سازمان بازرسی کل کشور محل ایراد است. ضمن اینکه استدلال شعبه تجدیدنظر مبنی بر عدم امکان تعیین تکلیف برای نهادهای نظارتی با مبانی حقوق اساسی کنونی در تعارض است.
۱۲۳۲.

حق به شهر و امکان شناسایی آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 163 - 184

کلید واژه ها: حق به شهر حق های جمعی حق بر آموزش شهر شهر فقر شهری نسل های حقوق بشری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۰۶
امکان استفاده برابر از بهره ها و ظرفیت های شهر برای همه ساکنان آن موضوعی است که به مطالبه ای مهم تبدیل شده و علت اصلی آن نیز مشکلات و معضلات انسانی و محیطی بی شماری است که برای شهرها به وجود آمده است. یکی از الزامات برای حل این معضلات به رسمیت شناختن شهروندی محلی و حق به شهر است. همچنان که برخی از شهرهای مهم جهان نیز اسنادی را در این خصوص تدوین کرده اند. اینکه آیا در خصوص شهرهای ایران امکان تدوین قانون یا منشور حق به شهر وجود دارد یا خیر، نیازمند بررسی و شناسایی ماهیت حقوقی حق به شهر است. در این مقاله سعی شده تا ضمن تعریف و تبیین ماهیت حق به شهر، مهم ترین اسناد، اعم از اسناد بین المللی و داخلی در این زمینه بررسی شود و سپس آسیب های شهرهای ایران که شناسایی حق به شهر را ضروری می نماید، بررسی و در نهایت مصادیق تأمین این حق مورد بیان شود.
۱۲۳۳.

مطالعه فقهی و حقوقی ضمانت از میّت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 121 - 144

کلید واژه ها: ضمانت از میت ذمّه بقای ذمه (پس از فوت) انحلال ذمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۱۶۴
ضمانت از میّت را قانون مدنی و عموم فقهای اسلامی پذیرفته اند، لکن اختلاف نظرهایی نیز وجود دارد؛ گروهی مرگ را پایان ذمّه دانسته، اما عده ای اعتقاد به بقای ذمّه پس از مرگ دارند و روایاتی نیز در این زمینه وارد شده است. با توجه به مناقشات وارده بر این نظریه ها، بررسی این موضوع که ضمانت از میّت بر چه اساس و تحلیلی استواراست ضروری می باشد. همچنین در خصوص ماهیّت ضمانت از میّت نیز در فقه و حقوق موضوعه اختلاف نظر وجود دارد و قاطبه مذاهب اسلامی و عده ای از حقوقدانان آن را ضمان حقیقی دانسته اند. لکن پاره ای آن را تحت عناوینی چون حواله، ضمان به شرط برائت اصیل، استدعاء اتلاف مال به عوض و تبدیل تعهّد بررسی نمود ه اند. از طرفی وجود مضمونٌ عنه بنابر نظر مشهور فقهای اسلامی، از شرائط تحقّق ضمان نمی باشد؛ با این حال، برخی آن را از ارکان عقد مزبور دانسته و در ضمانت از میّت به دلیل مفقود بودن آن، عقد ضمان را منتفی می دانند. کلیدواژه : 
۱۲۳۴.

تصرفات غیر قانونی در اموال و وجوه مؤسسات عمومی غیردولتی در شرکت های مادر و تابعه سازمان تأمین اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 251 - 271

کلید واژه ها: تصرف غیرقانونی موسسات عمومی غیردولتی سازمان تامین اجتماعی شستا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۹۹
دسترسی کارکنان سازمانهای دولتی به منابع مالی و وجوه دولتی، که ناشی از رابطه استخدامی و شغلی است، موجب گردیده تا قانونگذار مصرف غیرمجاز اموال و وجوه دولتی را منع و تحت عنوان بزه تصرف غیرقانونی جرم انگاری نماید. سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان موسسه عمومی غیردولتی، که از محل پرداخت حق بیمه، واجد منابع مالی عظیمی میباشد، مشمول این مقرره است. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال بررسی شمول ماده 598 قانون تعزیرات نسبت به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی معروف به شستا، میباشد. شخصیت حقوقی شرکتهای تابعه و وابسته بلحاظ انکه تحت کنترل و اداره هلدینگها، شرکت سرمایه گذار و نهایتا سازمان تامین اجتماعی قرار دارند، مبین آنست که شستا در زمره موسسات عمومی غیردولتی بوده و در نتیجه با توجه به اساسنامه سازمان و قانون محاسبات عمومی، هرگونه استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه سازمان تامین اجتماعی، خصوصاً از طریق حقوق بیمه ای اشخاص وابسته به سازمان، موجبات مسئولیت کیفری ناشی از تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه را فراهم خواهد آورد
۱۲۳۵.

بررسی تطبیقی نقش قانون در توسعه پایدار (مطالعه موردی امنیت قضایی با تکیه بر بازداشت غیرقانونی)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۷) 25 - 37

کلید واژه ها: توسعه پایدار نقش قانون امنیت قضایی اعتماد شهروندان بازداشت غیرقانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۰۶
توسعه پایدار به معنای برآورده کردن نیازهای نسل حاضر بدون آسیب رساندن به نیازهای نسل های آتی دارای شاخص های متعددی است. یکی از اصلی ترین شاخص های توسعه پایدار امنیت است. از سوی دیگر قانون به معنای احکام و مقررات الزام آوری که توسط مقام صلاحیتدار وضع شده است، دارای اهدافی است که مهم ترین هدف آن ایجاد امنیت برای شهروندان است. بنابراین قانون و توسعه پایدار در مفهوم امنیت به یکدیگر پیوند خورده و امنیت رابط آن ها قرار گرفته است به گونه ای که میزان امنیت با چگونگی قانون در یک رابطه مستقیم قرار داشته و قانون از طریق ایجاد امنیت در توسعه پایدار تأثیرگذار می باشد. امنیت که نقطه عطف دو مقوله نام برده است ابعاد مختلفی دارد و از مهم ترین ابعاد آن امنیت قضایی است که تأمین کننده عدالت در جامعه و ایجاد اعتماد و آرامش در میان شهروندان است. در این پژوهش ضمن بررسی نقش و تأثیر قانون در توسعه پایدار یکی از اساسی ترین مؤلفه های امنیت قضایی یعنی منع از بازداشت غیرقانونی جهت برقراری توسعه پایدار در سطوح مختلف اسناد بین المللی، حقوق خارجی و داخلی بررسی گردیده است.
۱۲۳۶.

تعلیق دادرسی در ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر در پرتو نظام حقوقی ایران و مبانی فقهی آن

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۷) 55 - 62

کلید واژه ها: ورشکسته تعلیق دادرسی حجر جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۱۳۵
ورشکستگی به معنای عدم امکان پرداخت دیون توسط تاجر است. با حدوث ورشکستگی و صدور حکم آن، تاجر محجور تلقی شده و اجازه تصرف در اموال خود را نخواهد داشت. با حدوث ورشکستگی، اهلیت شخص ورشکسته در بخشی از حقوق خود به مدیر تصفیه واگذار می شود. این امکان وجود دارد که تاجری عمداٌ و یا از روی تقصیر مبادرت به رفتاری نماید که موجب ورشکستگی او و مآلاً اضرار به طلبکاران گردد. از این رو مقنن کیفری دو عنوان مجرمانه ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر را مورد جرم انگاری قرار داده است. اگر پرونده شخص ورشکسته در جریان دادرسی باشد، دادرسی او معلق شده و تا تعیین مدیر تصفیه و قائم مقامی او که دوباره جریان دادرسی ادامه یابد، دادرسی از جریان می افتد. در رابطه با تأثیر اعلام ورشکستگی بر اجرای حکم نیز اگر حکم صادره نسبت به اموال ورشکسته باشد، جریان رسیدگی معلق می شود ولی اگر حکم مربوط به امور غیر مالی باشد، جریان رسیدگی متوقف نشده بلکه ادامه خواهد داشت.
۱۲۳۷.

نظارت قضایی بر فرایند تایید اتهامات؛ مدل های دادرسی ایرانی و دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۹ 297 - 318

کلید واژه ها: نظارت قضایی شعبه پیش دادرسی ختم تحقیقات مقدماتی دادستان بازپرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۱۹۹
مدل تحقیقات مقدماتی همراه با نظارت قضایی و بدون آن، به ترتیب در دادرسی دیوان و ایران حاکم است. منظور از نظارت قضایی، وجود یک مرجع قضایی مستقل در مرحله تحقیقات مقدماتی است که در جمع آوری ادله دخالتی نداشته و معمولاً در سه مرحله اقدامات ورود به حریم خصوصی، اقدامات ناقض آزادی و تصمیم گیری برای کفایت تحقیقات مقدماتی به تقاضای دادستان، رسیدگی و براساس ادله ارائه شده، اتخاذ تصمیم می نماید. در دادرسی دیوان، شعبه پیش دادرسی وظیفه نظارت بر تقاضای دادستان برای اعلام ختم تحقیقات مقدماتی و ارسال پرونده به مرحله بعد را بر عهده دارد؛ درحالی که در دادرسی ایرانی، تصمیم بازپرس و تایید دادستان کافی بوده و مرحله دیگری قبل از آغاز محاکمه در نظر گرفته نشده است. وجود قاضی ناظر در مورد حریم خصوصی و آزادی، منطبق با موازین دادرسی منصفانه است و دخالت این مرجع در مرحله اعلام ختم تحقیقات موجب اطاله دادرسی خواهد بود. در نتیجه دادرسی ایرانی در این بخش بهتر از دادرسی دیوان کیفری بین المللی بوده و البته خود با این چالش مواجه است که به جای ضابطه وجود چند دلیل معقول برای ختم تحقیقات مقدماتی از ضابطه اثبات امر فراتر از هر شک معقول در پایان این مرحله استفاده می نماید.
۱۲۳۸.

قاضی فضیلت مند؛ سهم فضیلت گرایی در نظریه قضاوت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۸ 49 - 74

کلید واژه ها: نظریه قضاوت فضیلت های قضایی اجتهاد حقوقی گزینش قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۲۵۰
قاضیان هم از قدرتی چشمگیر برخوردارند و هم در اِعمال آن در موارد مهمی از آزادی عمل بهره می برند. با توجه به این قدرت و آزادی عمل، شخصیت قاضی و منش اخلاقی او اهمیت دارد. به ویژه در پرونده های دشوار، «کیستیِ قاضی» از «چیستیِ قانون» کم اهمیت تر نیست. اگر قانون در دست قاضیِ فضیلت مند باشد، محتمل تر است که قدرت قضایی و آزادی عمل او به سمت عدالت و انصاف میل کند. به همین دلیل، رویکرد فضیلت گرا به قضاوت اهمیت می یابد و مهم است که سرنوشت مردم به دست قضات فضیلت مند سپرده شود. مهم ترین فضیلت های قضایی عبارتند از: قانون مندی، فهم و دانش حقوقی، عقل و ادراک قضایی، شجاعت، خویشتن داری، تواضع، بی طرفی، استقلال، فسادناپذیری، مهارت قضایی، عدالت و شفقت. رویکرد فضیلت گرا به قضاوت با سنت فقه شیعی هم سازگاری دارد و می توان گفت وگویی غنی میان فضیلت گرایی مدرن و سنت فقهی برقرار کرد. هرچند برخی از اوصاف قاضیان در فقه سنتی با ارزش های برابری طلبانه مدرن نمی خوانند و در نظام حقوقی مدرن کاربست پذیر نیستند. در مقاله پیش رو ضمن طرح مبانی نظری رویکرد فضیلت گرا، کاربرد آن در «گزینش و ارتقای قضات» سنجیده می شود. مقاله با روشی هنجاری نشان می دهد که استفاده از معیارهای کیفیِ فضیلت گرایانه به غنای نظریه گزینش قضایی می انجامد. با وجود این اگر ساختار و تشکیلات هیئت های گزینشِ قضایی غیردموکراتیک و اقتدارگرایانه باشد و داوطلبان بر اساس رویه های غیرشفاف و غیرمنصفانه گزینش شوند، معیارهای کیفیِ فضیلت گرایانه فضایی برای گزینش خودسرانه فراهم می کنند. در مقابل، اگر هیئت های گزینش قضایی از ساختار و تشکیلات دموکراتیک برخوردار باشند و طبق رویه های شفاف و منصفانه عمل کنند، از امکان سوءاستفاده به مراتب کاسته می شود.
۱۲۳۹.

چالش های حق بر سلامتی زنان مهاجر در پرتو حقوق بین الملل بشر با تأکید بر بحران کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۴ 143 - 180

کلید واژه ها: پاندومی کرونا زنانه شدن مهاجرت حق بر سلامت اسناد بین المللی حقوق بشر سیاست های مهاجرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۱۹
مهاجران با توجه به دسترسی محدود به مراقبت های بهداشتی ، عدم امنیت شغلی و وضعیت مهاجرتی نامناسب از آسیب پذیرترین افراد درگیر در شرایط فعلی هستند بنابراین هرگونه اقدام دولتها باید نیازهای اقشار آسیب پذیر از جمله زنان مهاجر را دربرگیرد. افزایش میزان مهاجرت زنان عامل نگرانی هایی در مورد مسائل امنیتی، بهداشتی، سلامتی شده است که نیاز به بررسی قوانین و سیاست های موجود دارد. از اهداف نوشتارحاضر بررسی حق بر سلامت زنان مهاجردر شرایط بحرانی کرونا با رویکرد توصیفی-تحلیلی بوده و درصدد پاسخگویی به این سؤال اصلی مبنی بر اینکه آسیب های ناشی از پاندومی کرونا در حوزه حق سلامت چیست؟ در شرایط بحران اپیدمی کرونا، چه راهکارهایی برای مهار اسیب های ناشی از این بیماری بر حق سلامت زنان مهاجر وجود دارد؟ بدیهی است که همه ی انسان ها و مهاجران حق بر سلامتی دارندو تدابیر گسترده ای در اسناد حقوق بشری برای حمایت از حق برسلامت این افراد و برای رفع نابرابری های بهداشتی وجود دارد. نتایج یافته ها نشان می دهد با وجود کنوانسیون ها، کنفرانس ها و تحولات به وجودآمده، هنوز کاستی های زیادی نسبت به حق برسلامت این قشر آسیب پذیر زنان مهاجربالخص دروضعیت پاندومی کرونا دیده می شود.
۱۲۴۰.

تغییر اوضاع و احوال و سازوکار شروط قراردادی برای توازن منافع در قراردادهای نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۱ 185 - 230

کلید واژه ها: قرارداد نفتی شرط مذاکره مجدد توازن اقتصادی بازبینی و تطبیق سازوکارقراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۱۸
در قراردادهای نفتی بعضی مواقع حوادث غیر منتظره موجب دگرگون شدن شرایط اولیه قرارداد شده و تعادل و توازن قرارداد دچار اختلال می گردد. در این شرایط از جمله پیش بینی های لازم، پیش بینی سازوکارهای قراردادی شروط مذاکره مجدد، بازبینی و تطبیق برای اعاده توازن و تعادل اقتصادی قرارداد می باشد که بر این اساس موجب تطبیق وضع مورد توافق اولیه با اوضاع و احوال جدید در قرارداد نفتی شده تا منافع طرفین به نحوی عادلانه و متعارف تداوم یابد. بی تردید یکی از مهم ترین تحولات در عرصه قراردادهای نفتی رویکرد مدرن به شروط قراردادی برای تداوم و استمرار قرارداد از طریق مصالحه بین منافع و انتظارات مشروع طرفین بر اساس شرایط تعدیل تعهدات قراردادی بازیگران این قراردادها در اوضاع و احوال تغییر یافته است. بدین ترتیب، سازوکار تعادل و توازن قراردادی در قراردادهای نفتی چیست؟ سوالی است که این مقاله بدنبال پاسخ آن به بررسی و تجزیه وتحلیل شروط قراردادی پرداخته و دستاورد آن «سازوکار شروط قراردادی برای توازن، رویکرد نوینی از همزیستی و ترکیب شروط مذاکره مجدد و شروط ثبات برای افزایش تطبیق پذیری قرارداد و کاهش سختی لزوم قرارداد برای ایجاد توازن منافع و افزایش کارایی و عملکرد قرارداد نفتی میباشد» است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان