محمود حبیبی تبار

امروزه امنیت قضایی و امنیت اقتصادی از اصول بسیار مهمی است که همواره در همه نظام های حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد. بر این اساس، قوه قضاییه یکی از نهادهای مهم و اساسی در تأمین این اصول به شمار می آید، به طوری که رسیدگی به دعاوی همراه با اجرای عدالت در کشور موجب می شود شهروندان احساس آرامش و امنیت داشته باشند و به دلیل شفافیت سازی رابطه میان شهروندان و حاکمیت، اعمال آزادی های فردی نیز تضمین شده و حتی نهادهای عمومی نمی توانند موقعیت های حقوقی افراد جامعه را به صورت غیرقانونی تغییر دهند. فرضیه و یافته ها مؤید این است که مطابق بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأمین امنیت قضایی عادلانه و بند دوازدهم اصل سوم و اصل چهل و سوم قانون فوق الذکر نیز امنیت اقتصادی برای همه افراد جامعه پیش بینی شده است. در این راستا، اگر امنیت قضایی به وجود آید، امنیت سیاسی، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، امنیت اخلاقی و امنیت فرهنگی هم به وجود خواهد آمد و امنیت اقتصادی شامل اقتصاد مقاومتی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، شفاف سازی اقتصادی، مدیریت اقتصادی، نظام توزیع و قیمت گذاری، مقابله با قاچاق و امنیت شغلی است که همه این موارد بخشی از نقشه راه دستگاه قضایی است.

قانون مجازات اسلامی در ماده 143، جرایم ارتکابی نمایندگان شخص حقوقی را در صورتی که به نام یا در راستای منافع این اشخاص باشند، به آن ها منتسب دانسته و برای آن ها مسئولیت کیفری قائل شده است. تبصره ماده 14 همین قانون محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه و خسارت را در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار آن ها و خسارت وارد آمده، پذیرفته است. پرسش این است که آیا جرایم حدی ارتکابی توسط نمایندگان شخص حقوقی را می توان به شخص حقوقی منتسب دانست. اطلاق ماده 143 از یک سو و ماهیت و ویژگی های خاص جرایم حدی از سوی دیگر باعث ایجاد اختلاف میان حقوقدانان شده است. برخی انتساب جرایم حدی به اشخاص حقوقی را مطلقاً غیرقابل قبول دانسته اند و برخی دیگر با عنایت به اطلاق ماده مذکور، انتساب این جرایم به اشخاص حقوقی را پذیرفته اند. یافته های این تحقیق نشان می دهد باید جرایم حدی را به دو دسته جرایم حدی قائم به شخص و جرایم حدی که قائم به شخص نیستند، تقسیم کرد. جرایم دسته اول قابل انتساب به شخص حقوقی نیستند؛ ولی امکان انتساب جرایم دسته دوم به شخص حقوقی وجود دارد.