درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۴۱ تا ۱٬۱۶۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
۱۱۴۱.

مقایسه رویکرد میرزای نائینی و میرزایوسف خان مستشارالدوله در صورت بندی مفهومی «قانون جدید» در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۵ 263 - 288

کلیدواژه‌ها: قانون مستشارالدوله میرزای نائینی عقل جدید عقل قدیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۲۳
طرح قانون جدید در ایران با صورت های مختلفی در تاریخ معاصر معرفی شده است که در این میان دو رویکرد تأثیرگذار، دیدگاه های مستشارالدوله و میرزای نائینی هستند. مستشارالدوله فراتر از انتقال ترجمه ای صرف مواد قانونی خارجی، به شرایط پیشینی تحقق قانون در ایران توجه داشته است و مبتنی بر روح قانون جدید که از نظر وی در اصول حقوق بشر فرانسه متجلی شده است، به دنبال بازخوانی مواد شرعی در پرتو عقل جدید است. از طرف دیگر میرزای نائینی با تلاش در راستای بازخوانی فکر مشروطه در چارچوب سنت قدمایی، به صورت بندی قانون در تابعیت از شرع می پردازد و با استمداد از ظرفیت های اجتهاد فقهی، مفاهیم جدید را ذیل عقل سنتی تقویم می نماید. به نظر می رسد که مستشارالدوله با درکی از عقل جدید و عبور از اقتضائات عقل قدیم، به تأسیس قانون نظر دارد و به دنبال انتقال از شرع به قانون است و حال آنکه میرزای نائینی مبتنی بر سنت قدمایی و بدون التزام به اقتضائات عقل جدید، به دنبال صورت بندی قانون مبتنی بر دستگاه فکر شرعی است، بنابراین قانون را تابعی از شرع می داند.
۱۱۴۲.

اصول و الزامات حقوقی در راستای مدیریت ریزگردها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۹ 54 - 73

کلیدواژه‌ها: محیط زیست قانون هوای پاک ریزگردها قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۲۵۴
مطابق اصل ۵۰ قانون اساسی حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی میشود، و آحاد مردم و دستگاه ها موظف به انجام این تکلیف میباشند. یکی از عواملی که محیط زیست را تهدید میکند پدیده ریزگردها میباشد که در یک دهه ی گذشته بسیاری از استان های ایران را درگیر کرده است و امروزه حق حیات شهروندان وحتی بسیاری از گونه های جانوری را تهدید می کند. از طرفی با توجه به این که بسیاری از کشور ها با این خطر زیست محیطی مواجهه می باشند علاوه بر اقدامات داخلی نباید از اقدامات مشترک کشورها غافل شد. به همین منظور طی سال های اخیر قوانین و موافقت نامه هایی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی وضع شده است اما آنگونه که باید نتوانسته اند بر مدیریت پدیده ریزگردها تاثیر گذارند. علاوه بر این در داخل کشور باید اقداماتی صورت گیرد که از نفوذ پدیده ریز گردها جلوگیری شده یا آن را به حداقل برساند، به این اقدامات در قوانینی از جمله قانون هوای پاک، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و آیین نامه اجرایی مقابله با پدیده گردوغبار اشاره شده است اما متاسفانه همواره با چالش هایی مواجهه بوده اند؛ از این رو در پژوهش حاضر ضمن تاکید بر اقدامات بین المللی، به این چالش ها و محدودیت ها پرداخته شده و برای رفع آنها در راستای مدیریت پدیده ریزگردها راهکارهایی ارائه گردیده است.
۱۱۴۳.

بررسی مرجع صالح جهت فروش بستر انهار متروکه واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها جهت تجمیع با املاک مجاور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 109 - 120

کلیدواژه‌ها: شرکت های آب منطقه ای فروش انهار متروکه قانون توزیع عادلانه آب قانون ثبت اسناد و املاک قانون شهرداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۲۴۲
هدف از انجام دادن این پژوهش آن است که مشخص شود مرجع فروش بستر انهار متروکه، داخل در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها، وزارت نیرو است یا شهرداری؛ تا مالکان املاک مجاور انهار متروکه بدانند از کدام یک از این مراجع باید اقدام به خریداری بستر نهر متروکه جهت تجمیع با ملک خود کنند. در این پژوهش، که به شیوه توصیفی  تحلیلی و با روش کتابخانه ای و با استناد به منابع موجود در این زمینه انجام شده است، چنین نتیجه گیری شد که بستر انهار طبیعی متروکه، که در آینده نیز مورد استفاده نخواهند بود و در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها واقع اند، و انهار غیر طبیعی متروکه ای که در این محدوده قرار دارند به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری توسط شهرداری قابل فروش به مالکان املاک مجاور جهت تجمیع با آن ملک هستند و ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب به عنوان عام مؤخر  التصویب توان نسخ تبصره 6 ماده 96 یادشده را به عنوان خاص مقدم  التصویب ندارد؛ بلکه این تبصره 6 ماده 96 یادشده است که به عنوان قانون خاص ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب را تخصیص می زند. اما، در صورت ثبت نهر طبیعی توسط وزارت نیرو، متروکه شدن بعدی آن تأثیری در امر ندارد و در هر حال شهرداری امکان فروش چنین نهری را به لحاظ ثبت به نام وزارت نیرو به نمایندگی از دولت نخواهد داشت.
۱۱۴۴.

تعهدات حقوق بشری دولت ها در حوزه بهداشت مبتنی بر نظریه حکمرانی خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 63 - 86

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حق بر بهداشت حکمرانی خوب تعهدات دولت سازمان بهداشت جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۳۲۲
مفهوم مسئولیت جمعی، مانند مسئولیت شخصی و مسئولیت مشترک، در بیشتر زمینه ها هم به مسئولیت علّی عوامل اخلاقی در قبال آسیب های جهانی اشاره می کند و هم به واکنشی که در برابر این آسیب ها نشان داده می شود. بنابراین می توان گفت مسئولیت جمعی به نوعی دارای گزاره های اخلاقی نیز هست. از آنجایی که این مفهوم از مسئولیت جمعی، گروه ها را، به عنوان متمایز از اعضای فردی شان، به عنوان عامل اخلاقی نشان می دهد، در سال های اخیر توسط فردگرایان به طور یکسان مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. دیدگاهِ فردگراییِ روش شناختی امکان مرتبط کردن عاملیت اخلاقی با گروه ها را به عنوان مجزا از اعضای فردی آن ها به چالش می کشند، و از نظر فردگراییِ هنجاری مسئولیت جمعی، اصول مسئولیت فردی و انصاف را نقض می کند. در پاسخ به این چالش ها، طرفداران مسئولیت جمعی تلاش کردند تا نشان دهند که مسئولیت جمعی، و همچنین نیات گروهی و کنش جمعی امکان پذیر است. یکی از بزرگترین مسائلی که نیازمند اقدام مشترک و جمعی دولت هاست موضوع سلامت و بهداشت می باشد. سازمان جهانی بهداشت به عنوان نمادی از اراده ی دولت ها برای حل چالش های سلامت به شکل جمعی متبلور شده است. بر این مبنا کشورهای هضو سازمان جهانی بهداشت متعهد به همکاری با یکدیگر در حل مسائل بین المللی هستند که دارای جنبه های اقتصادی و بشردوستی می باشند تا همه ملتها بتوانند از ح قوق بشر و آزادی های اساسی بدون تبعیض ب هره مند شوند. از این رو بر مبنای مسئولیت جمعی دولت های عضو سازمان بهداشت جهانی، انجام اقدامات مشترک در زمینه ی مقابله با بیماری ها و ارتقای سطح سلامت از وظایف دولت های عضو به شمار می رود.
۱۱۴۵.

نقش و جایگاه تنقیح در پیش نویس نگاری تقنینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۳ 185 - 207

کلیدواژه‌ها: پیش نویس های تقنینی تدوین قانون جامع تنقیح پسینی تنقیح حین وضع حقوق قانون گذاری قانون گذاری کارآمد مجلس شورای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۳۱۹
نظام حقوقی ایران در حال حاضر با انبوهی از قوانین متورم، پراکنده، و غیر منقح مواجه است. این حجم از قوانین، علاوه بر ایجاد چالش هایی برای نظام حقوقی کشور، دسترسی مجریان و عموم مردم به قوانین معتبر را سخت کرده و بعضاً باعث تفاسیر متعدد و اختلاف نظر مجریان در زمینه وضعیت تنقیحی قوانین متعارض شده است. در این پژوهش تحلیلی توصیفی که با استفاده از روش کتابخانه ای و مصاحبه با صاحب نظران و مشاهده و مطالعات میدانی انجام شده، ضمن پاسخ به این سؤال که اعمال تنقیح در پیش نویس های تقنینی چگونه می تواند منجر به ساماندهی قوانین و نظام حقوقی ایران شود، نشان داده شده است که برای ارتقای حقوق قانون گذاری و ساماندهی نظام حقوقی ایران و ایجاد نظم نوین قانون گذاری لازم است: اولاً، استفاده از تنقیح قوانین در تدوین پیش نویس نگاری تقنینی به مثابه یکی از بایسته های فرایند قانون گذاری الزام آور شود؛ ثانیاً، تنقیح حین وضع یا نسبت سنجی (تعارض) وضعیت تنقیحی قوانین مؤخر در زمینه قوانین مقدم در زمان تدوین پیش نویس های تقنینی به صورت نسخ صریح (نه ضمنی) انجام شود؛ ثالثاً، برای دست یابی به وضعیت مطلوب قوانین باید ضمن دسته بندی موضوعی قوانین (کدهای تنقیحی) به صورت یکسان و مشابه در سه قوه و انجام دادن تنقیح پسینی به سمت و سوی تهیه و تدوین قانون جامع تأسیسی در موضوعات مختلف حرکت کرد.
۱۱۴۶.

بایستگی پاسخگویی کنشگران غیردولتی در چارچوب نظام مسئولیت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1137 - 1153

کلیدواژه‌ها: پاسخگویی پویایی نظام بین الملل توسعه تدریجی قواعد بین المللی کنشگر غیردولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۳۰۰
با اینکه کشورها و سازمان های بین المللی، تابعان فعال حقوق بین الملل دانسته می شوند، ولی با گذار از اجتماع بین المللی به جامعه بین المللی، بازیگران غیردولتی نیز نقش پررنگی ایفا می کنند؛ به نحوی که دیگر نمی توان بازیگران غیردولتی نظیر دولت خودخوانده اسلامی عراق و شام (داعش)، را بدون هیچ پاسخگویی، تنها زیان دیده قلمداد کرد. جستار پیش رو بر آن است تا در سیاق خلأ نظام مسئولیت بین المللی، در گذر از چالش ها به بایستگی تحقق پاسخگویی بازیگران غیردولتی نظر بدوزد. حقوق مسئولیت بین المللی، بیشتر عرف محور است و عرف بین المللی، به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین الملل، افزون بر تکوین، لازم است که احراز شود و در راه احراز عرف بین المللی، محاکم بین المللی بهترین گزینه دانسته می شوند. این در حالی است که محاکم بین المللی صالح در حوزه بازیگران غیردولتی بسیار نادرند. مواد کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، به عنوان نهاد علمی تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل، در زمینه مسئولیت بین المللی، به فراخور موضوع خود به بازیگران غیردولتی نپرداخته، مسئولیت آنها را منکر نشده و حتی راه را برای پرداختن به آن فراهم گذاشته است. در نبود جواز صریح در مورد مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی، مضیق ترین دریافت این است که سکوت به معنای انکار مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی قلمداد نمی شود.
۱۱۴۷.

ارزیابی تأثیر مداخلات نظام عدالت کیفری بر زئجیره تأمین و قاچاق فرآورده ها و مشتقات نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۸) 153 - 180

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا قاچاق سوخت فرآورده های نفتی رویکردهای تقنینی و قضایی مداخله کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۱۱۲
امروزه برنامه ریزی مؤثر برای کاهش قاچاق از طریق کنترل زنجیره تأمین فرآورده ها و مشتقات نفتی به یک ضرورت تبدیل شده و ضمانت اجراهای کیفری برای حفاظت از این برنامه ها و کاهش قاچاق در نظر گرفته شده است. تجربه کشورهای پیشرفته در مدیریت منابع نفتی نشان می دهد که یک «نظام کارآمد کنترل زنجیره تأمین نفتی» باید مبتنی بر طراحی لجستیکی و نظارت هوشمند باشد تا شفافیت کامل در تمامی مراحل تأمین، تولید، واردات، توزیع، عرضه، خرید، فروش، انبارش و حمل ونقل تضمین گردد. در نظام فعلی نقض مقررات و فعالیت های غیرقانونی همچنان امکان وقوع دارد. انواع این تخلفات همراه با جرائم و ریسک های مرتبط توسط نظام عدالت کیفری جرم انگاری شده اند، اما کاهش قاچاق و ارتقاء کارآیی مستلزم عملکرد مناسب دستگاه های قضایی و نهادهای مرتبط است. سؤال این است که چگونه می توان با تلفیق اصلاح مقررات و ضمانت اجراهای کیفری و بهره گیری از فناوری های نوین نظارتی، الگویی کارآمد برای کنترل زنجیره تأمین فرآورده های نفتی ارائه داد که منجر به کاهش قاچاق و افزایش امنیت اقتصادی شود؟ در این مقاله در راستای پاسخ به سؤال مزبور، تلاش شده است یک الگوی تلفیقی میان اصلاح مقررات کیفری و بهره گیری از فناوری های نوین نظارتی همچون سامانه های ردیابی هوشمند و داده کاوی پیشرفته ارائه شود که امکان شفافیت و ردیابی لحظه ای فرآورده های نفتی را در سراسر زنجیره تأمین فراهم سازد. این مطالعه علاوه بر تحلیل کاستی های مقررات کیفری، راهکارهای عملی برای هوشمندسازی فرایندهای کنترل و کاهش خلأهای قانونی موجود ارائه نموده و الگویی بومی سازی شده متناسب با ساختار صنعت نفت کشور پیشنهاد می دهد که می تواند برای سایر کشورها با ساختار مشابه نیز مورد استفاده قرار گیرد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که بازنگری در قوانین کیفری و استفاده گسترده از فناوری های نظارتی پیشرفته می تواند نقش بسزایی در کاهش تخلفات، تضمین امنیت اقتصادی و مهار موفقیت آمیز قاچاق فرآورده های نفتی ایفا کند.
۱۱۴۸.

سرنوشت اختلال در قراردادهای قائم به شخص در حقوق فرانسه، با نگاهی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 181 - 220

کلیدواژه‌ها: انتفاء انحلال فسخ قائم به شخص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۹۱
اصولاً، به جز عقود جایز، درمورد عقدی که به صورت معتبر منعقد شده است، فوت شخص حقیقی، عدم اهلیت و زوال اوصاف او یا انحلال شخص حقوقی، تأثیری در بقای عمل حقوقی ندارد. قانونگذار نیز چه در فرانسه و چه ایران، صراحتاً این موارد را باعث انحلال عقد معرفی نکرده است. بااین همه، بر بنیاد برخی مقررات قانونی و گاه طبیعت برخی قراردادها و نیز تراضی طرفین، چنانچه بقا و اجرای عقد مقید به وجود شخصیت یک طرف یا توانایی های او در تعهدات قائم به شخص باشد، عوامل یاد شده را باید باعث زوال عقد دانست. در این تعهدات، شخصیت یکی از طرفین یا قابلیت های خاص او به عنوان «عنصر تعیین کننده» در رضایت طرف دیگر به انعقاد عمل حقوقی است. بدین سان، « قائم به شخص»، گاه از اراده قانونگذار، گاه اراده طرفین عمل حقوقی یا از جوهره آن سرچشمه می گیرد که زوال آن به سقوط عمل حقوقی منجر می شود. لیکن، در موارد یاد شده، توصیف این اثر پایان بخش بحث برانگیز است. در رویه قضایی و دکترین حقوقی فرانسه برای توصیف آن از نهادهای «فسخ قهقرایی»، «فسخ آتیه ای»، «انفساخ»، «انتفاء» و...سخن به میان آمده است. نهاد انتفاء “caducité”که در قانون مدنی جدید فرانسه پیش بینی شده در مقایسه با سایر نهادها این مزیت را دارد که علاوه بر توجیه منطقی نتیجه، به وضعیت های ناهمگن انتظام بخشد. در حقوق ایران، به قدر کافی به توصیف اثر پایان بخش در تعهداتی که به صورت قائم به شخص منعقد می شوند، پرداخته نشده است و رویه قضایی هم تصمیم روشنی اتخاذ نکرده است. بر اساس پژوهش صورت گرفته، نتیجه حاصل در حقوق فرانسه، برای حقوق ایران هم قابل توصیه به نظر می رسد
۱۱۴۹.

مقابله با آزار و خشونت علیه زنان باردار در پرتو سیاست جنایی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱) 183 - 206

کلیدواژه‌ها: خشونت علیه زنان زن باردار همسرآزاری خشونت خانگی سلامت جنین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۷۹
اگرچه خشونت نسبت به زنان در هر شرایطی امکان تحقق دارد، ولی از آنجا که زنان در دوره بارداری آسیب پذیری بالایی دارند، بیشتر در معرض ابتلا به خشونت قرار می گیرند. در راستای مقابله با چنین آزارهای، فعالان سیاست جنایی ایران سیاست پیشگیرانه ناقصی را اتخاذ نموده اند. در این رابطه، مهم ترین نارسایی های موجود عبارت اند از کمبود قوانین حمایتی متناسب، حمایت کیفری ناقص از سلامت و امنیت زنان باردار، فقدان برنامه های آموزشی منسجم برای مقابله با خشونت خانگی، فقدان مکانیسم گزارش دهی اجباریِ آزار زنان باردار توأم با ضمانت اجراهای متناسب و کمبود خانه های امن. در سوی دیگر، سیاست گذاران پیشگیری در ایالات متحده آمریکا، با وضع قوانین حمایتی در سطوح فدرال و ایالات، رویکرد افتراقی و منسجمی را در مواجهه با آزار زنان باردار برگزیده اند. پرسشی که پیش می آید آن است که ابعاد سیاست پیشگیرانه مؤثر در عرصه مقابله با آزار و خشونت علیه زنان باردار چیست؟ در پاسخ، به عنوان فرضیه می توان گفت انشا و اجرای مقررات حمایتی در سطوح سه گانه پیشگیری، همراه با تقویت بازدارندگی مجازات ها، ابعاد راهبرد مناسب در حوزه مقابله با آزار و خشونت علیه زنان باردار هستند. با این مراتب، طی جستار حاضر هدف آن است که با اتکا به روش مطالعه توصیفی و تحلیلی، به ارزیابی و مقایسه راهبرد مقابله با آزارِ زنان باردار در ایران و ایالات متحده آمریکا پرداخته شود.
۱۱۵۰.

کیفر در اندیشه ی هگل با تأکید بر ایده ی مسؤولیت جنایی شهروند منطقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 317 - 299

کلیدواژه‌ها: ایده آلیسم آلمانی پیامدگرایی مجازات مکافات گرایی هگل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۱۹۴
روح، به عنوان اصلی ترین مفهوم در فلسفه هگل، تجلی پیوند اراده های جزئی افراد با اراده کلی است. این پیوند از طریق سیر دیالکتیکی روح صورت می گیرد، جایی که افراد به عنوان سوژه های آزاد، خود را در اراده کلی که در دولت تجلی می یابد، بازمی شناسند. دولت، به عنوان تبلور اراده کلی، شرط اساسی تحقق مفهوم شهروندی است؛ زیرا بدون پذیرش و تأیید دولت، شهروند معنای خود را از دست می دهد. شهروندان، به دلیل این پیوند با اراده کلی، به اقتضائات آن متعهد می مانند. کیفردهی به خطاکاران نیز یکی از این اقتضائات است که از ضرورت حفظ نظم و عدالت در راستای تحقق آزادی نشأت می گیرد. مهم ترین برداشتی که از تأمل در نوشته های هگل به دست می آید آن است که پذیرش مفهوم شهروند در ارتباط با حاکمیت، لزوماً با پذیرش مسئولیت شهروندان امکان پذیر است. افراد به عنوان اعضای منطقی جامعه باید در قبال اعمال خود مسئولیت پذیر باشند. حاکمیت هم موظف است بازخواست مجرم در قبال جرم ارتکاب یافته توسط او را برای احترام به عضو منطقی، در دستور کار خود قرار دهد. بر این اساس، اعمال مجازات حق مجرم قلمداد می شود؛ حقی که در مکتب پیامدگرایی توجیه مجازات، مورد انکار قرار می گیرد. این تبیین ضرورت اعمال مجازات را بدون در نظر گرفتن پیامد دیگری نظیر پیشگیری مبتنی بر ارعاب و یا اقدامات درمانی بدون قید و شرط، نشان می دهد. اعمال روزافزون سیاستهای کیفری امنیت مدار و یا درمان محور در نظام های حقوقی حال حاضر سراسر دنیا سبب شده است نوعی حس بیگانگی و فاصله بین شهروندان و نظام عدالت کیفری به وجود آید. این نوشته با توجه به تبیین های هگل سعی دارد رویکردی انسان محور با تکیه بر کرامت ذاتی شهروندان ارائه کرده و بینشی تازه در این خصوص تعریف کند.   
۱۱۵۱.

تأثیرات سیاسی و حقوقی عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای بر روابط دیپلماتیک با کشورهای همسایه

نویسنده:
منبع: رویکردهای حقوق سیاسی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 43 - 55

کلیدواژه‌ها: جمهوری اسلامی ایران سازمان همکاری های شانگهای ایران روسیه چین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۷۷
 سازمان همکاری شانگهای گسترده ترین و پرجمعیت ترین سازمان همکاری منطقه ای جامع در جهان است که حدود نیمی از جمعیت جهان را پوشش می دهد و نه تنها بازار مصرف بزرگی دارد، بلکه دارای منابع طبیعی غنی و بهره وری قوی است و به عنوان یکی از بسترهای مهم برای اجرای طرح کمربند و جاده سبز، این فرصت مهم را برای سازمان همکاری شانگهای به دنبال دارد تا فعالانه در حکمرانی جهانی مشارکت کند و در ساختن جامعه ای از زندگی جهانی حضور خود را اعلام نماید. پس از ورود جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو جدید سوالی که مطرح می شود آن است که با توجه به حوزه های همکاری و اهداف سازمان شانگهای عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای چه تأثیرات سیاسی و حقوقی بر روابط دیپلماتیک ایران با کشورهای همسایه به وجود خواهد آورد؟ یافته های پژوهش حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی فراهم گردیده است حاکی از آن می باشد که عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای اثرات سیاسی و حقوقی گسترده ای بر روابط دیپلماتیک با کشورهای همسایه دارد. این عضویت می تواند روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه را تقویت کرده و فرصت های همکاری های سیاسی، امنیتی و اقتصادی را گسترش دهد. از سوی دیگر حضور کشور ما در این سازمان ممکن است باعث نگرانی برخی دولت ها از تقویت نفوذ ایران در منطقه شود. همچنین این عضویت می تواند زمینه ساز همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و کشورهای همسایه باشد و موجب گسترش تجارت و توسعه اقتصادی منطقه شود. از سوی دیگر، ممکن است برخی از کشورهای همسایه نگرانی هایی از این عضویت داشته باشند و این موضوع می تواند منجر به تحولات منفی در روابط دیپلماتیک در منطقه شود.
۱۱۵۲.

بررسی نقش فناوری های نوین ارتباطی در شکل گیری و تحول هویت اجتماعی در کارکنان فراجا

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۵۴ 80 - 93

کلیدواژه‌ها: فناوری های نوین ارتباطی هویت اجتماعی کارکنان فراجا تعاملات سازمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۹۴
این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی تأثیر فناوری های نوین ارتباطی بر هویت اجتماعی کارکنان فراجا پرداخته است. یافته ها نشان می دهند که این فناوری ها ضمن تسهیل تعاملات و تقویت حس تعلق سازمانی، چالش هایی همچون کاهش تعاملات انسانی، شکل گیری هویت های چندگانه و فشار اطلاعاتی را نیز به همراه دارند. با توجه به این تأثیرات، این تحقیق از چند جنبه حائز اهمیت است. نخست، این پژوهش می تواند برای درک بهتر آثار فناوری های نوین ارتباطی بر رفتار اجتماعی و هویت اجتماعی کارکنان مفید باشد. دوم، از آنجا که کارکنان فراجا در این فضاهای دیجیتال ابعاد مختلف هویتی خود را بازنگری می کنند، این تحقیق می تواند به سیاست گذاری های مناسب مدیریتی برای بهینه سازی تعاملات درون سازمانی کمک کند. سوم، این پژوهش در غنا بخشی به نظریه های موجود در حوزه ارتباطات و هویت اجتماعی در دوران دیجیتال مفید است. پیشنهاد می شود که سیاست گذاری هایی مبتنی بر آموزش سواد دیجیتال، مدیریت هویت دیجیتال و ایجاد تعادل میان تعاملات انسانی و فناوری در سازمان فراجا تدوین گردد.
۱۱۵۳.

مدل چینی حاکمیت قانون

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۶) 1 - 18

کلیدواژه‌ها: جمهوری خلق چین حاکمیت قانون سوسیالیسم کمونیسم مدل چینی حاکمیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۷۵
کشور چین یکی از کهن ترین تمدن های جهان است که در سواحل شرق آسیا شکوفا شد. نظام سیاسی چین برای بیش از شش هزار سال دستخوش پادشاهی مطلقه موروثی بود. در اوایل قرن بیستم با پیروزی کمونیست ها بر جبهه ملی چین طی جنگ های داخلی، جمهوری خلق چین تأسیس گردید. در پژوهش حاضر، اثبات خواهد شد که پروژه حاکمیت قانون چین بایستی مشخصات مربوط به خود کشور چین را داشته باشد. همچنین ضروری است که کشور چین به چگونگی ایجاد مدل حاکمیت قانون خود تأمل نماید تا بتواند به حاکمیت قانونی که با معیارهای جهانی در جامعه امروزی سازگاری داشته باشد، دست یابد. بسیاری از کشورهایی که دارای حاکمیت قانون هستند مانند انگلیس، آلمان و فرانسه، پروژه حاکمیت قانون خود را ابتدا با مدل مخصوص خودشان آغاز کردند. کشور چین باید از نکات مثبت این مدل ها درس بیاموزد. با این حال، چین همچنین بایستی تلاش کند تا مشکل اصلی حاکمیت قانون که قدرت بخشیدن به اجرای قانون اساسی چین می باشد را حل نماید.
۱۱۵۴.

ابطال رأی داور؛ بررسی یک دادنامه از دادگاه عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 98 - 107

کلیدواژه‌ها: دادگاه نقد رای دادنامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۱۳
بر آنم که نخست شأن داور و داوری را در فصل اختلاف تا اندازه ایی روشن کنم و بنویسم که داور کیست؟ داوری چیست؟ و در نظام دادرسی خصوصی چه جایگاهی دارد. پس می نگارم که داور بر وزن خاور واژه ای است فارسی که از ترکیب داوری معنای دادور یا دادورز به گونه یِ کنونی اش جای سپرده است و پیداست که دارای داد را داور می گویند که از نام های خداست و هم از واژه دادار پیشینه ی کاربردی دارد. و اما داور یا میانجی یا حکم در عرف اجتماعی به کسی گفته می شود که در فصل اختلاف شهروندان نقش کارسازی را ایفا می کرد است. به باور من داوری کهن ترین نهاد فصل دعوا در تاریخ اجتماعی بشریت بوده است که بعدها در قواره کدخدا،خانه انصاف،شورای داوری،شورای حل اختلاف و دادگاه صلح،عنوان دادرسی خصوصی و کهن خود را تشکل بخشیده است و این در حالی است که نهاد داوری به مفهوم حَکَمیّت همچنان راه را بر تراضی صاحبان اختلاف باز نگه داشته است. قانون البته از داور تعریفی آکادمیک به دست نداده است اما این هم هست که نقش رفع اختلاف از مفهوم عرفی خود به دور نیفتاده است الا این که قانون گذار اهلیت قانونی و عدم محرومیت از داوری را هم مورد تاکید و توجه قرار داده است اگر نه داور در مداخله بین اشخاص مقید به هیچ قیدی نبوده است حتّا عدالت و اهلیت و قرابت و خبرگی به نحوی که تراضی طرفین در برگزیدن او، در واقع تمام موانع داوری را از پیش پای برمی دارد. در همین حال البته مقررات مواد ۴۵۴ قانون ا. د. م به بعد، صرفاً ناظر به شکل کار و نیز مداخله در ابطال رای داور ظهور واقعاً کمرنگ خورد را به رخ کشانده است تا آن جا که حتماً پس از اتخاذ تصمیم به ابطال رای باز هم حق مداخله در فیصله امر را برای خود قائل نشده است. و من در بررسی دادنامه ای از دادگاه عمومی فرصت خواهم داشت که به جوانب دیگر کار هم نگاهی داشته باشم.
۱۱۵۵.

یافته های جرم شناسی سبز در کد جزای افغانستان

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال دوم زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶ 96 - 126

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی سبز جرائم زیست محیطی عدالت زیست محیطی تخریب از محیط زیست سیاست کیفری زیست محیطی مسئولیت کیفری شرکت ها جبران خسارت زیست محیطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۳۱
این پژوهش به بررسی جرم شناسی سبز و انعکاس آن در کد جزای افغانستان (مواد 807 تا 850) می پردازد. سؤال اصلی تحقیق این است که تا چه میزان آموزه های جرم شناسی سبز در سیاست کیفری افغانستان انعکاس یافته است. روش تحقیق این مطالعه مبتنی بر تحلیل محتوای مواد قانونی و بررسی تطبیقی با اصول جرم شناسی سبز است. یافته ها نشان می دهند که باوجود تلاش قانون گذار در جرم انگاری برخی تخلفات زیست محیطی، کاستی هایی همچون عدم جرم انگاری برخی جرائم مهم زیست محیطی، ضعف در نظارت بر عملکرد شرکت های خارجی و نبود سیاست های مؤثر برای جبران خسارت های زیست محیطی وجود دارد. این مطالعه پیشنهاد می کند که برای مقابله با بحران های زیست محیطی، باید سازوکارهای قانونی تقویت شده، نهادهای نظارتی توسعه یابند و سیاست های جبران خسارت زیست محیطی بازنگری شوند .در سال های اخیر، نگرانی های زیست محیطی و پیامدهای آن، ضرورت جرم انگاری جرائم زیست محیطی را بیش ازپیش آشکار کرده است. جرم شناسی سبز به عنوان شاخه ای نوظهور از جرم شناسی، به مطالعه جرائم زیست محیطی، سیاست کیفری زیست محیطی و راهکارهای پیشگیرانه می پردازد. این پژوهش، مواد ۸۰۷ تا ۸۵۰ کد جزای افغانستان را از منظر جرم شناسی سبز بررسی کرده و میزان تطابق آنها با اصول این رویکرد را تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهند باوجود تلاش قانون گذار افغانستان در جرم انگاری برخی تخلفات و جرائم زیست محیطی، همچنان کاستی هایی نظیر عدم جرم انگاری برخی آسیب های مهم زیست محیطی، ضعف در نظارت بر عملکرد شرکت های خارجی، و نبود سیاست های مؤثر برای جبران خسارت های زیست محیطی وجود دارد. این مطالعه پیشنهاد می کند که برای مقابله با بحران های زیست محیطی، باید سازوکارهای قانونی تقویت شده، نهادهای نظارتی توسعه یابند و سیاست های جبران خسارت زیست محیطی بازنگری شوند.
۱۱۵۶.

رویکرد حقوق علایم تجاری در رابطه با برند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 174 - 199

کلیدواژه‌ها: برند شخصیت برند علایم تجاری نام تجاری تنزیل (دایلوشن)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۱۸۵
پر واضح اینکه برند نقش بسیار مهم و حیاتی را در اقتصاد ایفا می کند. شرکت ها با سرمایه گذاری های فراوان سعی در توسعه و ارتقاء برند خویش دارند. بخش بزرگی از دارایی شرکت های بزرگ را ارزش برند آنها تشکیل می دهد. در متون قانونی همواره از "علایم تجاری" سخن به میان آمده و اشاره ای به نهادی تحت عنوان "برند" نشده است. با وجود این آنچه که در فضای تجاری عمومیت دارد و بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد برند است. اینکه برند همان علامت تجاری یا نام تجاری است یا متفاوت از آنها یکی از سوالات مطرح در این خصوص می باشد که سعی شده با روشی توصیفی-تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای بدان پاسخ داده شود. به هر حال برای حمایت از برند ناگزیر باید به حقوق علایم تجاری رجوع کرد. در این مقاله ضمن پرداختن به مفهوم برند و تشریح جنبه های مختلف آن حمایت یا عدم حمایت حقوق علایم تجاری از سطوح مختلف برند مورد بررسی واقع و ضمن اشاره به نواقص آن این نتیجه به دست آمد که حقوق علایم تجاری درک درستی از برند و مفهوم و ابعاد گسترده آن ندارد و حد نهایت حمایت از برند تا سطح برند شرکتی می باشد.
۱۱۵۷.

مطالعه مقررات استرداد مجرمان در پرتو قوانین کیفری ایران ویتنام

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 106 - 121

کلیدواژه‌ها: استرداد مجرمان معاضدت حقوقی اقدام متقابل مقررات کیفری ویتنام ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۶۰
استرداد مجرم یک فرآیند خاص در دادرسی کیفری بین المللی است که توسط کشورها بر اساس امضای معاهدات بین المللی دو یا چندجانبه اجرا می شود و درصورتی که توافقنامه ای بین دولت ها امضا نشده باشد، بر اساس قوانین جاری طرفین اقدام می شود. با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی-تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. در این مقاله، نویسنده با تصریح بر برخی مسائل مشترک پیرامون سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام سعی در تشریح چالش های فراروی مقوله سیاست جنایی فراملی در خصوص تعقیب و دستگیری و استرداد متهمان و مجرمان متواری دارد. پیرامون استرداد مجرمان فی مابین کشور ایران و ویتنام معاهده مشترکی منعقد نشده و در صورت دریافت درخواست استرداد و معاضدت حقوقی در امور کیفری، در چارچوب اقدام متقابل عمل می شود. ویتنام در قوانین کیفری موضوعه خود به این موضوع پرداخته و کشور ایران نیز صریحاً اقدام به تصویب قانون استرداد مجرمین نموده است. علی رغم  اینکه کشور ویتنام در دهه های اخیر توافقنامه ها و معاهدات متعددی را با برخی از کشورها به امضا رسانده و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۲۰۱۵ نیز به مقوله استرداد مجرمان اشاره داشته، لیکن این کشور بنا به دلایلی همچون عدم انطباق نظام ادله اثباتی هنوز نتوانسته خود را با مقررات سایر کشورهای پیشرو همسو سازد، همچنین با کشور ایران نیز تعاملات چندانی نداشته است.
۱۱۵۸.

تقابل یا تعامل مصلحت و در ضرورت به روز رسانی قانون و عدم وجود متون اسلامی در تعیین مجازات ها

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۵۴ 94 - 109

کلیدواژه‌ها: حقوق فقه اسلام دوران معاصر ضرروت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۰۲
جستار حاضر به بررسی تقابل یا تعامل میان مصلحت و ضرورت در به روزرسانی قوانین کیفری و نقش متون اسلامی در تعیین مجازات ها می پردازد. با توجه به تحولات اجتماعی، فرهنگی و حقوقی در جوامع امروزی، ضرورت بازنگری در قوانین کیفری و تطبیق آن با نیازهای زمانه بیش از پیش احساس می شود. از یک سو، مصلحت عمومی و ضرورت های اجتماعی ایجاب می کند که قوانین به روزرسانی شوند تا پاسخگوی مسائل جدید باشند. از سوی دیگر، در جوامع اسلامی، متون دینی و فقهی به عنوان منابع اصلی تعیین مجازات ها مطرح هستند، اما این متون به دلیل ثبات و عدم انعطاف، ممکن است با نیازهای متغیر جامعه هماهنگی کامل نداشته باشند.این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی به بررسی این مسئله می پردازد که چگونه می توان میان مصلحت و ضرورت در به روزرسانی قوانین و حفظ اصول اسلامی تعادل برقرار کرد. همچنین، به چالش های ناشی از عدم وجود متون اسلامی صریح در تعیین مجازات های جدید اشاره می کند و راهکارهایی برای تطبیق قوانین با شرایط کنونی ارائه می دهد. پیشنهاد می نماید که با استفاده از اجتهاد پویا و توجه به مصلحت عمومی، می توان قوانین کیفری را به گونه ای طراحی کرد که هم پاسخگوی نیازهای جامعه باشد و هم با اصول اسلامی سازگاری داشته باشد.
۱۱۵۹.

رهیافت مدارا محور در پیشگیری از گرایش نوجوانان به مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن از منظر کارشناسان و درمانگران مراکز درمان اعتیاد شهرستان بهار از استان همدان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۴ 315 - 348

کلیدواژه‌ها: کارشناسان حوزه مواد مخدر کنش های مدارا گرا رویکرد واکنشی گرایش نوجوانان جرایم مواد مخدر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۱۰۸
هدف این پژوهش، بررسی رویکرد کنشی و واکنشی مدارامحور نسبت به مصرف مواد مخدر در نوجوانان و جرایم مرتبط با آن،از منظر کارشناسان این حوزه است؛ روش پژوهش کیفی بوده و جامعه آماری شامل همه کارشناسان حوزه مواد مخدر در دسترس، ترجیحاً از مراکز درمان اعتیاد شهرستان بهار، است. از میان پاسخ دهندگان، تعداد 25نفر به روش نمونه گیری هدفمند از مراکز ترک اعتیاد شهرستان بهار انتخاب و کدگذاری شدند؛ ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته (پرسشنامه باز) و تحلیل داده ها به روش تحلیل محتوای کیفی(گراندد تئوری و فلسفه تفسیرگرایی) بود. ابزار تحلیل نیز با استفاده از نرم افزار مکس کیودا انجام گرفت. یافته ها که عمدتاً تجربه کارشناسان در ارتباط مستقیم با مصرف کنندگان مواد مخدر بود، نشان داد که رویکرد کنشی و واکنشی مداراگرا، تاثیرگذار در جلوگیری از گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدر و به تبع آن، کاهش جرایم مرتبط می گردد. ابعاد و مؤلفه های کارآمد و ناکارآمدی مانند نوع کنش های رفتاری و گفتاری، عملکرد خانواده، محیط اجتماعی، روابط دوستان و همسالان، در دسترس بودن مواد دخانی از مقوله های تعیین کننده در این زمینه عنوان گردیدند. نتایج این پژوهش، به دلیل تجربه کارشناسان این حوزه، تخصصی تر و از نظر اعتبار سنجی قابل اطمینان تر به نظر می رسد. یافته ها نشان داد که رهیافت های کنشی و واکنشی در پیشگیری از گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدر و جرایم مرتبط، شامل دو دسته «مدارگرا» و «کیفرگرا» هستند. با توجه به پیامدهای ناگوار و آثار نامطلوب رویکرد کیفری، این رویکرد غیرسازنده و فاقد کارکرد اثربخش است؛ از این رو، رویکرد کنشی و واکنشی مدارامحور در پیشگیری از گرایش نوجوانان به مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن، بر واکنش کیفری اولویت و ترجیح دارد.
۱۱۶۰.

فناوری های مجازات و تداوم نظم سیاسی- اجتماعی در ایران (با تأکید بر مجازات حبس در ایران پسا انقلاب)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 477 - 459

کلیدواژه‌ها: تعذیبی تنبیهی زندان فناوری مجازات فوکو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۱۰۹
هر نظم سیاسی-اجتماعی برساختی است گفتمانی-زبانی و پیوند آن با فناوری های غیرزبانی، به صورت دیالکتیکی این نظم را تداوم می بخشند. با مشاهده تاریخ ایران می توان سه نقطه گسست در این نظم را مشاهده کرد. نظم سیاسی-اجتماعی در ایران از باستان تا پایان قاجار تحت تأثیر گفتمان سنت-شبان وارگی، دوران پهلوی تحت تأثیر گفتمان شبه مدرنیته-شبان وارگی و دوران پس از انقلاب، اغلب تحت تأثیر گفتمان اسلام گرایی بوده است و بدین ترتیب به تبعیت از اندیشه دیرینه شناسی و تبارشناسی میشل فوکو، در هر دوره حقیقتی متولد شده است که افراد هویت خودشان را در آن نظام حقیقت می دیدند. جرم نیز برساخت حاصل این نظام حقیقت بوده و به تبع با تغییر نظم، این گفتمان ها بوده اند که می گویند چه فعل و یا ترک فعلی جرم و چه کسی مجرم است و چگونه با بررسی فناوری های مجازات هر دوره، می توان تداوم نظم سیاسی-اجتماعی آن دوره را مشاهده کرد. سؤال اصلی نوشتار حاضر این است که چه فناوری های مجازاتی سبب تداوم نظم سیاسی-اجتماعی در ایران شده اند؟ فرضیه مقاله حاضر این است که فناوری های «تعذیبی-آیینی» و «تنبیهی-اصلاحی» از باستان تا قبل از انقلاب اسلامی و فناوری های «تعذیبی- اسلامی» و «تنبیهی-بازپروری» در ایران پساانقلاب، سبب تداوم نظم سیاسی-اجتماعی شده اند. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان