درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۴۱ تا ۱٬۱۶۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۱۱۴۱.

نسبت ورع و عبادت در فقه العباده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 487 - 512

کلیدواژه‌ها: ورع عبادت فقه العباده جوارحی قبولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۳
مفهوم ورع باوجود استعمال در ابواب مختلف فقهی نه تنها در میان فقیهان مورد نزاع است، بلکه به علت عدم تبیین مفاهیم ورع و عبادت در فقه، رابطه میان ورع و عبادت نیز روشن نیست. علاوه بر این، منوط کردن وصف ورع به برخی افراد نیز محل بحث است؛ زیرا با تبیین درست جایگاه ورع در فقه العباده، وضعیت آن در سایر ابواب نیز روشن خواهد شد. از همین رو، این پژوهش با روش اسنادی و بهره گیری از نرم افزار مکتبه اهل البیت علیهم السلام به صورت تمام شماری کتب فقهی آن با تحلیل نظرات فقهی در پی پاسخ به این سؤال است که باتوجه به آموزه های فقهی و منابع روایی، نسبت میان ورع و عبادت در فقه العباده چگونه است؟ در توصیف رابطه ورع و عبادت نظرات متعددی میان فقیهان مطرح است که می توان نظریات «ورع، مصداق عبادت یا عبادت سلبی یا عبادت عملی»، نظریه «ورع از ارکان یا دعائم یا مراتب اسلام» و نظریه «ورع نیمی از عبادت» را ذیل عنوان «فعل مستقل فارغ از ماهیت قلبی یا جوارحی آن» گنجاند و نظریه «ورع، شرط کمال یا قبولی»، نظریه «ورع، دشوارترین مرحله عبادت»، نظریه «ورع، ثمره عبادت» و نظریه «ورع، شرط ولایت و ولایت شرط قبولی اعمال» را ذیل عنوان «سبب و روح فعل خارجی» قرار داد. به علاوه، باتوجه به ارتباط وثیق ورع با عبادت و دین، توسیع ابواب عبادی در فقه می تواند راهگشای حل این مسئله باشد، زیرا محدودکردن ابواب فقهی به صرف افعال جوارحی، می تواند تقلیل جایگاه عبادات، عدم توجه به مغز عبادت و صرف انجام ظاهری افعال عبادی را در پی داشته باشد.
۱۱۴۲.

سنجه های اولویت یابی الزامات شرعی بر اساس ادله نقلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 221 - 237

کلیدواژه‌ها: سنجه های اولویت یابی تزاحم اهمّ و مهم الزامات شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۹۰
در بسیاری از مواردی که بین دو الزام و تکلیف شرعی تزاحم ایجاد می شود و مکلف توان امتثال هر دو تکلیف را ندارد، تشخیص تکلیف اهم بر مقایسه میان عناوین تکالیف و الزامات شرعی از نظر میزان اهتمام شارع نسبت به آنها توقف دارد. در این مقاله کوشیده ایم تا با اتکا به ادله نقلی، سنجه هایی برای تشخیص میزان اهمیت و اولویت الزامات شرعی نسبت به یکدیگر ارائه دهیم و صحت و سقم برخی از سنجه هایی که در این زمینه مطرح شده یا قابل طرح است را مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا ضمن فحص در کلمات فقها و اصولیان و تحلیل و نقد دیدگاه ها نشان داده ایم که اموری مثل تنصیص بر تقدیم یا تأخیر، تنصیص بر تأکید و اهتمام شارع، کثرت یا عدم کثرت نصوص و کبیره یا صغیره بودن را می توان به عنوان سنجه های اولویت یابی مستند به نصوص برشمرد. همچنین تقدیم امور مرتبط با دماء و فروج و تقدیم نفس بر عضو و انسان بر حیوان اجمالاً قابل قبول است. اما اموری مانند تقدیم عضو بر بضع، بضع بر مال، نفس بر غیر، یا تقدیم حق الناس بر حق الله یا بالعکس را نمی توان به عنوان سنجه های اولویت یابی الزامات شرعی مورد پذیرش قرار داد.
۱۱۴۳.

امکان سنجی تحقق دولت- ملت مدرن در ایران از منظر فلسفه دولت و حقوق عمومی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۷ ۴۵-۳۱

کلیدواژه‌ها: حقوق عمومی دولت مدرن دولت- ملت فلسفه دولت نظام سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۵۸
زمینه و هدف: زایش دولت- ملت مدرن، محصول پیوند تاریخی و سیاسی- اجتماعی دولت و ساختارهای اجتماعی در اروپای غربی است. در ایران هم شکل اصطلاحاً مدرن این دولت در زمان رضا پهلوی ایجاد شد که چالش های بسیاری را در مناسبات قدرت میان دولت و جامعه با خود به همراه آورد. این نوشتار می کوشد تا با نظری بر ویژگی های استاندارد دولت مدرن در غرب، بافت قدرت سیاسی و دولت را در جمهوری اسلامی ایران مورد نقد و بررسی قرار دهد و به امکان سنجی و آسیب شناسی دولت مدرن در ایران بپردازد. مواد و روش ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش، توصیفی-تحلیلی می باشد. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های این مقاله نشان می دهد هرچند در برهه ای از تاریخ ایران رگه هایی از مدرنیزاسیون مشاهده شده اما با اندکی تأمل در ساختار قوانین و مقررات و تعمق در رویه های حاکم، می توان دریافت که در بافت حکمرانی جامعه ایرانی ابهامات و عدول های فراوانی از معیارهای ناب دولت- ملت مدرن رخ داده است که به خلق دولت مدرن از درون این ساختار باید با دیده تردید نگریست.
۱۱۴۴.

بررسی معیارهای قاضی در گزینش صحیح مجازات های اربعه محاربه، با نگاهی بر چالش ها

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۶) 1 - 16

کلیدواژه‌ها: بین الملل تخییر چالش مجازات محاربه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۹
اجرای مجازات های محاربه از چالش های اساسی مبتلا به روز، به خصوص در عرصه ی جهانی  است. محاربه در کنار سایر حدود الهی، دارای مجازات های شدیدی است، که امروزه با توجه به گسترش شبکه های اجتماعی و رسانه ها و از سوی دیگر تبلیغات مستمر منفی علیه احکام دین مبین اسلام، بررسی ابعاد مختلف این هجمه ها و بخصوص آثاری که اجرای مجازات های محاربه دارد را، در کنار ارائه ی راهکارهای صحیح ضروری می سازد. مواردی همچون شکنجه تلقی کردن و خلاف حقوق بشر خواندن این نوع مجازات ها، از اهم ایرادات و چالش های مطروحه می باشد. از سوی دیگر، نظر به تخییری بودن این مجازات ها در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، می توان بیان داشت تعیین مجازات متناسب با این بزه ارتکابی حائز اهمیت فراوان و نقش قضات در این امر بسیار تعیین کننده می باشد، فلذا مخیّر بودن قضات در انتخاب نوع مجازات، مجوزی بر انتخاب ناصحیح مجازات، با توجه به ذات برگشت ناپذیر بودن آن ها نیست. از این رو، شناسایی ملاک و معیار قضات در تعیین یکی از مجازات های محاربه برای محارب و همچنین تبیین صحیح قواعد فقهی و حقوقی در مقام پاسخ به این چالش ها ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش سعی نگارندگان بر آن گشته، تا در کنار پاسخ به پرسش ها، ابهامات و ایرادات مطروحه داخلی و بین المللی، با تکیه بر منابع کتابخانه ای، بصورت توصیفی_تحلیلی راهکارهایی بنیادین نیز در حد بضاعت در این حوزه مطرح و تبیین شوند.
۱۱۴۵.

نقش پیشگیرانه سواد رسانه ای در دوران اپیدمی کوید- 19 بر بزهکاری سایبری در جامعه ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۹) 73 - 85

کلیدواژه‌ها: اپیدمی کووید-19 سواد رسانه ای فضای سایبر پیشگیری جرائم سایبری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۲۸
در شرایط فراگیری ویروس کووید-19 و تسری دگرگونی آمور روزمره در بطن جوامع و بروز بحرانی کنترل با هجمه مراجعات در فضای سایبر؛ پژوهش حاضر به بررسی تأثیر پاندمی کووید-19 بر میزان جرائم سایبری و سواد رسانه ای پرداخته است. روش تحقیق به جهت هدف، کاربردی و ازنظر روش اجرا، توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری شامل اساتید دانشگاه، حقوقدان ها، قضات، وکلای دادگستری، کارشناسان فناوری اطلاعات در سال 1401-1400 می باشند نمونه آماری 90 نفر بوده که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از جامعه برداشته شده است. همچنین برای تحلیل فرضیه های پژوهش نیز از روش آماری t تک نمونه ای استفاده نموده ایم. در راستای بررسی نقش پاندمی کووید -19 بر افزایش میزان سواد رسانه ای و کاهش جرائم سایبری و همچنین وجود رابطه معنادار بین افزایش سواد رسانه ای و کاهش میزان جرائم در فضای سایبر، نتایج پژوهش نشان میدهد که بحران کووید-19 در افزایش سطح سواد رسانه ای و افزایش میزان جرائم تأثیر مثبت و معنی داری داشته است. باوجود افزایش سواد رسانه ای، به صورت کمی با افزایش بزهکاری سایبری مواجهیم اما در تناسب میزان ازدحام کاربران در فضای مجازی و میزان جرایم قبل از پاندمی کووید-19 و دوران پاندمی می توان به کاهش جرائم پی برد.
۱۱۴۶.

بررسی حقوقی تاثیر ماهیت انواع شرکت های دولتی بر نحوه انعقاد قراردادهای سفارش ساخت (استصناع)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۸ ۱۲۰-۹۱

کلیدواژه‌ها: شرکت دولتی سازمان های دولتی انواع شرکت های دولتی قراردادهای نظام فنی و اجرایی کشور اصول قراردادهای سفارش ساخت(استصناع)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۸۲
با توجه به شمول حقوق اداری و به تبع آن قراردادهای حوزه نظام فنی و اجرایی کشور خصوصاٌ قراردادهای سفارش ساخت (استصناع) بر شرکت های دولتی به عنوان بخشی از کل «سازمان های دولتی ایران» موضوع مواد 1 تا 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، شناخت این شرکت ها لازم و ضروری است. زیرا استفاده از قراردادهای سفارش ساخت و ارجاع آن ها با روش مناقصه، عدم الزام یا ترک تشریفات در نظام اداری نسبت به بخش خصوصی (خصوصاً شرکت های غیر دولتی) دارای ویژگی ها، امتیازات و محدودیت های متفاوتی است. اما با توجه به تعاریف موجود از شرکت دولتی در قوانین و مقررات عمومی کشور و همچنین سرمایه گذاری یا خرید سهام برخی شرکت های موجود در کشور توسط بانک های دولتی یا شرکت های تابعه آن ها شناسایی این شرکت ها به چالش خورده است. از سویی با قرار گرفتن شرکتی، در دایره دولتی ها لزوم استفاده از قراردادهای سفارش ساخت (استصناع) مصوب دولت (قراردادهای اداری) به عنوان یکی از مهم ترین انواع قراردادها خصوصاً در حوزه های عمرانی و صنعتی الزام خواهد شد و این شرکت ها نمی توانند از آزادی عملی که بخش خصوصی در تدوین و ارجاع آنها دارند بهره ببرند.
۱۱۴۷.

قابلیت استناد به قسامه در دعوای خسارت بدنی در دادگاه حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۲۷ 175 - 198

کلیدواژه‌ها: قسامه دیه قصاص ادله اثبات دعوا اثبات جنایت دادگاه حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۷۱
ادله اثبات توسط قانون گذار ایران در دو حوزه مدنی و کیفری به طور مشخص متمایز گردیده است. برخی ادله مانند اقرار، شهادت و علم قاضی در مقررات مدنی و کیفری با کمترین تفاوت در جزئیات مورد تصریح قرار گرفته است، اما ادله ای مانند قسامه با تفسیری مضیق، فقط در مقررات کیفری ظهور یافته است. اگر چه حقوق کیفری از حیث هدف، ماهیت و نظام دادرسی، خود را از حقوق مدنی متمایز نموده ، لیکن تصور بهره گیری از نظام ادله یکسان در قلمروی مشترک دو حوزه امری بعید نیست. به همین جهت، با فراهم آمدن قابلیت مطالبه دیه در مرجع حقوقی، توسل به قسامه به عنوان یکی از روش های اثبات دعوا قابلیت طرح دارد. در این پژوهش با شیوه توصیفی و تحلیلی و ضمن بهره گیری از رویه قضایی، قابلیت طرح دعوای مطالبه دیه در دادگاه حقوقی بررسی می شود و بهره گیری دادرس حقوقی از قسامه به عنوان دلیل اثبات در موضوع دیات که نقطه تقاطع بین مرجع حقوقی و کیفری است، ارزیابی خواهد شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که منحصر نبودن ادله اثبات در امور مدنی، توانایی مطلق قاضی شرعی در رسیدگی به تمام امور بر اساس قواعد ثابت و امکان بسط تفکر دادرسی کیفری به دادرسی مدنی، بسترساز زمینه پذیرش قسامه به عنون دلیل اثبات در دادگاه حقوقی است، اما با توجه به عدم شایستگی دادگاه حقوقی در رسیدگی به اصل جنایت، لزوم تفسیر مضیق کارکرد نهاد قسامه و انحصار برخی ابزارهای کیفری به محاکم کیفری، باید از کارکرد قسامه به عنوان دلیل اثبات در دادگاه حقوقی چشم پوشید.
۱۱۴۸.

بایسته های نگارش نظرهای شورای نگهبان و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2747 - 2773

کلیدواژه‌ها: آثار نگارش صحیح بایسته های شکلی نگارش حقوقی بایسته های ماهوی نگارش حقوقی نظرهای شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۷۷
بنابر اصول 4، 91 و 98 قانون اساسی شورای نگهبان صلاحیت نظارت پیشینی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از حیث مغایرت با شرع و قانون اساسی، نظارت پسینی شرعی بر تمامی قوانین و مقررات و تفسیر قانون اساسی دارد. اظهارنظرهای شورا در قالب نوشتار صورت می گیرد و تبدیل تأملات و گفتار به نوشتار با محدودیت هایی مواجه است که توجه به این محدودیت ها موجب طرح بایسته هایی برای تحریر نظرات شورا می شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که «بایسته های نگارش نظرات شورای نگهبان چیست و التزام به این بایسته ها چه آثاری دارد» و برای ارائه پاسخ به این پرسش ضمن تحلیل نظرات شورای نگهبان بر اساس بایسته های نگارشی، ابتدا بایسته های محتوایی نگارش، سپس بایسته های شکلی آن و در نهایت آثار التزام به این بایسته ها مطرح می شود. مهم ترین بایسته های محتوایی نگارش نظرات شورای نگهبان شامل مستند و مستدل بودن، بیان استظهارات، راهنمایی مقام واضع در راستای رفع ایراد و اظهارنظر در مورد مفهوم مخالف نظر و مهم ترین بایسته های شکلی نگارش نظرهای شورا شامل شفافیت و عدم ابهام، استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی و پرهیز از اصطلاح سازی، پرهیز از پیچیده نویسی، پرهیز از کلی نویسی و کاربرد الفاظ و عبارات تمثیلی مبهم و استفاده از علائم نگارشی مناسب است که التزام به این بایسته ها علاوه بر جلوگیری از آثار سوء ناشی از انتقال نادرست مفاهیم، موجب آثاری مثبت همچون تأمین هدف وجودی شورای نگهبان، تضمین حداکثری صلاحیت ابتکاری مراجع قانونگذار و مقرره گذار، ایجاد شفافیت در نظام حقوقی کشور، تسریع در فرآیند قانونگذاری و توسعه نظام حقوقی می شود.
۱۱۴۹.

چالش های مداخله کیفری قضایی در وضعیت تعارض منافع در نظام اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۸ ۹۰-۵۹

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع فساد مداخله کیفری مداخله قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳
مقامات عمومی در اجرای وظایف خود، با انگیزه ها، باورها و علایق پیچیده ای مواجه هستند که به طور بالقوه می تواند ایشان را از اجرای وظایف خود منحرف کند. وضعیت تعارض منافع در نظام اداری، حتی اگر موجب ترجیح منفعت شخصی نشود، باعث تضعیف کارایی مقام عمومی خواهد شد که یکی از نتایج آن، خدشه به مشروعیت دستگاه حاکم خواهد بود؛ از این رو، پیشگیری و کنترل وضعیت تعارض منافع ضروری خواهد بود. این درحالی است که مداخله های کیفری سنتی، توان کنترل این وضعیت را نداشته اند. این پژوهش به دنبال بررسی چالش های مداخله کیفری قضایی در وضعیت تعارض منافع در نظام اداری ایران است تا بتواند در تبیین الگویی جهت مداخله کیفری قضایی موثر در این وضعیت، ایفای نقش نماید. روش پژوهش حاضر، کیفی بوده و داده های آن از طریق مصاحبه با قضات مجتمع ویژه اقتصادی تهران و مشهد و وکلای فعال در حوزه جرایم اقتصادی (18 مورد) و سپس تحلیل و بررسی آرای مرتبط با وضعیت تعارض منافع به دست آمده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، نظام قضایی در مداخله موثر پیرامون وضعیت تعارض منافع در نظام اداری با چالش ها و خلأهای جدی، از جمله: فقدان سیاست جنایی منسجم، عدم شناخت مناسب و آموزش درخصوص این مفهوم، خلأهای قانونی، گزارش های مغرضانه، همچنین فقدان ابزار و بسترهای مناسب از جمله ضابطان آموزش دیده، عدم حمایت از گزارشگران فساد، فقدان شفافیت و نبود گزارش های دقیق برای کشف این وضعیت مواجه است.
۱۱۵۰.

تعهدات دولت ها در خصوص حق بر آب از دیدگاه حقوق بین الملل با نگاه به بحران آب در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1387 - 1408

کلیدواژه‌ها: بحران آب در ایران حقوق بشر حق بر آب حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۱۸۶
در عرصه جهانی، آب به عنوان یک ماده حیاتی نقش مؤثری در حیات بشری دارد. باتوجه به بحران آب و نبود آب سالم به مقدار کافی برای مصرف همگان در کشورهای مختلف از جمله ایران، لازم است تا به بررسی تعهدات دولت ها در رابطه با تأمین حق بر آب به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشری به طور ویژه پرداخته شود. محقق در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به این نتیجه دست یافته است که مطابق با اسناد بین المللی، دولت ها متعهد هستند باتوجه به منابع موجود خود خدمات آب را برای همه اقشار جامعه افزایش دهند؛ در ارتباط با نحوه استفاده صحیح از آب و تأسیسات بهداشتی و روش های صرفه جویی و مراقبت از منابع آبی آموزش های لازم را ارائه کنند و قوانین لازم را برای تضمین آب کافی و سالم برای نسل های حاضر و آتی تصویب نمایند. بر این اساس تأکید شده است دولت ها اقدامات لازم را در راستای تحقق کامل حق بر آب اتخاذ نمایند. در این راستا، کشور ایران با چالش هایی مانند تعارض و پراکندگی قوانین مربوط به حق بر آب مواجه بوده که برای رفع این چالش ها نیاز است قانون جامع و کاملی در این زمینه وضع شود.
۱۱۵۱.

تحلیلی بر سیاست کیفری حاکم بر جرائم نظامی در ایالات متحده آمریکا

نویسنده:
منبع: رویکردهای حقوق سیاسی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 57 - 69

کلیدواژه‌ها: نیروهای مسلح ایالات متحده امریکا جرائم نظامی قانون دادرسی نظامی سیاست کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۸
 پژوهش حاضر بررسی سیاست کیفری ایالات متحده امریکا در قبال جرائم نظامی می باشد. ازآنجاکه سیاست اعمالی در ایالات متحده امریکا مبتنی بر سیستم کامن لا است و بهره مندی از این سیستم که مبتنی بر رویه قضایی است، تشخیص جرم بودن یا نبودن فعل یا ترک فعل را با مشکل مواجه می سازد. قانون دادرسی نظامی ایالات متحده امریکا مصوب 1950میلادی (اصلاحی 2007 میلادی)، چهارچوبی قانونی است که بر همه اعضای ارتش ایالات متحده امریکا حاکم است. مسائل حقوقی مختلفی از بازداشت و حبس پرسنل نظامی تا مقررات مربوط به دادگاه های تجدیدنظر نظامی را تحت پوشش قرار می دهد. همچنین قانون یکنواخت عدالت نظامی، جرائم خاص مقامات نظامی ازجمله جرائم گسترده و بزهکاری، سوگند دروغ، سوءاستفاده از اقتدار، رشوه خواری، ارعاب، سوءاستفاده از دارائی، عدم نظارت و غیره را پوشش می دهد و همچنین شامل جرائم عادی غیرنظامی است. سیستم حقوقی نظامی در قانون دادرسی نظامی ایالات متحده امریکا مصوب 1950میلادی (اصلاحی 2007میلادی) کدگذاری شده است که برای همه شاخه های ارتش اعمال می شود. همه اعضای نیروهای مسلح، ازجمله شامل نیروهای ذخیره فعال، پرسنل وظیفه فعال، اعضای گارد و حتی اعضای بازنشسته ارتش، مشمول قانون یکنواخت عدالت نظامی هستند. بنابراین، حتی اگر یک عضو نیروهای مسلح مرتکب یک عمل مجرمانه و غیرمرتبط با امور نظامی شود، وی علاوه بر مجازات های غیرنظامی، مشمول قانون مذکور می شود و بر این اساس تنبیه می شود.
۱۱۵۲.

انقلاب دیجیتال در داوری تجاری بین المللی: بررسی امکان داوری هوش مصنوعی در حل و فصل اختلافات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 153 - 191

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی داوری تجاری بین المللی داور هوش مصنوعی عدالت رباتیک استقلال و بی طرفی داور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۶
توسعه فناوری در سال های اخیر به ویژه هوش مصنوعی ساختار و نحوه داوری را دستخوش تغییرات کرده است. این پیشرفت ها هوش مصنوعی را قادر ساخته تا با بررسی و مقایسه آراء قضائی و تطبیق آن با یکدیگر، یک اختلاف جدید را پیش بینی نماید. به همین جهت برخی کشورها از این فناوری ، جهت حل اختلافات جزئی و کوچک بهره می برند. نوشتار حاضر بر آن است که به تبیین قابلیت تطبیق چارچوب قانونی موجود در داوری های تجاری بین المللی، برای داوری هوش مصنوعی بپردازد. هوش مصنوعی به عنوان داور با مشکلات بسیاری مانند فقدان آراء، فقدان توانایی استدلال و توجیه آرا، فقدان بی طرفی و استقلال مواجه خواهد بود. در واقع پیچیدگی های داوری و استاندارهای داوری نمی تواند توسط هوش مصنوعی بر آورده شود و بهتر است این فناوری در راستای کمک به داوران در حل و فصل اختلافات استفاده شوند. پژوهش در این مقاله با مطالعه منابع داخلی و خارجی، با مقایسه و ارزیابی ظرفیت های قانونی موجود در داوری تجاری بین المللی ، به روش کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی- توصیفی و کاربردی صورت گرفته است.
۱۱۵۳.

شناسایی و اجرای رای داوری خارجی در رویه قضایی؛ توجیه و نقد دادنامه شعبه 55 دادگاه عمومی حقوقی تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 171 - 191

کلیدواژه‌ها: رای داوری خارجی شناسایی اجرا رابطه متقابل نزاکت بین المللی رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۲
رای داوری در دسته بندی های گوناگونی مطرح و بررسی می شود. یک دسته بندی شناخته شده؛ آراء داوری داخلی و آراء داوری خارجی است. در این دو طیف آیین دادخواهی، رژیم دادرسی، مقررات حاکم، چگونگی نگارش رای و فرآیندهای پس از آن و نیز طرز اجرای رای ناهمگون است. شناسایی و اجرای رای داوری خارجی بیش و کم با همان اهداف و مبانی که برای حکم خارجی مطرح شده، مقبول واقع شد. این تدبیر ظرفیت بالای نظام حقوقی کشورمان را در انعطاف نسبت به اصل صلاحیت ملی نشان می دهد و دارای دو مصلحت حقوقی و سیاسی است. از منظر حقوقی اراده نظام حقوقی ما را در پیشبرد و تحکیم عدالت متبلور می سازد و از نقطه نظر سیاسی به مناسبات حقوقی و همکاریهای قضایی در گستره جهانی کمک می کند. از این رو دولت ایران در سال 1380 با الحاق به کنوانسیون شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی نیویورک این امکان را به وجود آورد. نیز می توان از مقررات فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی (مواد 169 به بعد) با گردهم آیی شرایط و زمینه هایی نزاکت ویژه ای را به منظور پذیرش درخواست، بررسی و تصمیم گیری در مورد شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی در نظر گرفت که از آن جمله راه اندازی شعبه ای ویژه از محاکم عمومی حقوقی تهران است. در این مقاله با انتخاب یک دادنامه صادر شده از یک شعبه اختصاصی طرز برخورد دادگستری ایران با موضوع یاد شده و نکات و عناصر مهم در این موضوع بررسی می شود.
۱۱۵۴.

حق ایراد به بهای خواسته و قابل استماع بودن دعوای انعقاد و فسخ قرارداد؛ تحلیل و نقد رای شعبه ۱۴۲ دادگاه عمومی مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 208 - 228

کلیدواژه‌ها: فرم دادخواست خواسته بهای خواسته رأی و نظر نظریه پردازی انسجام و اضطراب دعوای فسخ و رأی قضایی متقن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۳
صدور رای قوی و متقن، مرهون دو بُعد قوت شکلی و اتقان ماهوی است. در صورتی که این دو بُعد دوشادوش هم حرکت کنند، پیکری راست قامت را به منصه ظهور می رسانند. هرقدر کژی در شکل و قالب و هرمیزان کاستی در محتوا و ماهیت، به همان قدر و میزان، رای را از وصف قوت دور و از وصف اتقان تهی می سازد. با لحاظ مطلب مذکور، نقد و تحلیل ارائه شده در این مقاله ناظر است به دو بُعد یادشده در رای موضوع این تحقیق. نتیجه بررسی با روی کرد مذکور، از وجود ایراداتی در رأی یادشده حکایت دارد که اهمّ آن با روش توصیفی و تحلیل تبیین می شود. از بُعد شکلی، موضوعاتی چون تطویل غیرضروری متن، استفاده از تعابیر نامناسب، عدم دقت در شمارش مطالب و عدم انسجام در نوشتار بررسی شده است. در بُعد ماهوی، موضوعاتی از قبیل انکار حق ایراد به بهای خواسته، و ورود غیرضرور به حوزه دکترین بررسی شده است.
۱۱۵۵.

تحلیل مقایسه شبکه های هوش مصنوعی در پیشگیری از جرم (مورد پژوهی: داروهای تقلبی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 65 - 80

کلیدواژه‌ها: داروهای تقلبی شبکه های عصبی پیشگیری از جرم هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۴۷
پیشگیری از جرائم مرتبط با داروهای تقلبی به دلیل فنّاوری های استفاده شده در تولید و توزیع این داروها با روش های سنتی مانند نظارت میدانی چشم انداز روشنی نخواهد داشت؛ ازاین رو اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مناسب نیازمند بهره گیری از فنّاوری های نوین با قابلیت کشف این جرائم در مقیاس وسیع و دقت بالاست. در این راستا، شبکه های عصبی هوش مصنوعی نظیر شبکه های عصبی بازگشتی، شبکه عصبی مولد تصادفی و شبکه عصبی کانولوشن با الهام گرفتن از ساختار مغز انسان قادر به کشف این جرائم هستند. بااین حال، هریک از این شبکه ها معایبی دارند که بی توجهی به آن، نظام حقوقی را در پیشگیری از این جرائم با دشواری مواجه می کند؛ بنابراین تحقیق حاضر با روش مطالعه موردی، تلاشی در راستای شناسایی کارآمدترین شبکه عصبی برای پیشگیری از این جرائم به شمار می رود. برون داد این تحقیق نشان می دهد که قانون گذار به روش نظارت در حوزه پیشگیری وضعی توجه ویژه داشته است؛ اما ابزار این نظارت را تعریف نکرده است. با وجوداین، معاونت غذا و دارو با استفاده از سامانه تیتک (کد رهگیری) اقدام به شناسایی کشف جرائم این عرصه می کند. باوجوداین، این سامانه به دلیل غیرهوشمندبودن سامانه، قادر به کشف تمامی اشکال تقلب نخواهد بود؛ بنابراین به نظر می رسد استفاده هم زمان از سه شبکه (شبکه های عصبی بازگشتی، شبکه عصبی مولد تصادفی و شبکه عصبی کانولوشن) در قالب یک شبکه عصبی ترکیبی تحقق کشف جرائم دارویی را در مقیاس وسیع ارتقا دهد.
۱۱۵۶.

تحلیل علم سنجی نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان: نقشه موضوعی و هم نویسندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 285 - 312

کلیدواژه‌ها: نقشه علمی هم نویسندگی هم رخداد واژگانی نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی علم سنجی نرم افزار یوسی نت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۶
پژوهش حاضر با هدف بررسی نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی و ترسیم نقشه علمی و هم نویسندگی نشریه با رویکرد علم سنجی انجام شده است. روش پژوهش از نوع کاربردی با استفاده از روش علم سنجی بوده که به کمک فنون تحلیل شبکه های اجتماعی (فن تحلیل هم نویسندگی و هم رخداد واژگانی) انجام شده و مقالات منتشرشده در نشریه «مطالعات فقه و حقوق اسلامی» از ابتدای انتشار تاکنون(1402-1388) را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. بررسی داده ها نشان داد که در مجموع طی سال های 1388 تا 1402، 356 مقاله از نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی در پایگاه ISC نمایه شده است. با توجه به شاخص های مرکزیت، مفاهیمی از قبیل مسئولیت مدنی، حدّ، حق، آزادی عقیده، ارتداد، تمکین، فسخ، فقه  از پرکاربردترین موضوعات مقالات این نشریه به شمار می روند و نشان دهنده آن است که این واژگان بیشترین هم رخداد را با دیگر واژگان داشته اند. بررسی شبکه هم نویسندگی حاصل از مقالات منتشر شده در  نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی نشان داد که خوشه های هم نویسندگی زیادی شکل نگرفته و اکثر خوشه های شکل گرفته، دو نفری بوده و تنها یک خوشه با 9 نویسنده و دو خوشه نیز با 3 نویسنده وجود دارد. بررسی شاخص درجه نشان داد که محمد ابوعطا با درجه 8 رتبه نخست را به خود اختصاص داده و محمد مولودی و مهدی حمزه هویدا هرکدام با درجه 7 و 6 به ترتیب رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند. این نویسندگان با دارا بودن بیشترین میزان همکاری علمی با سایر نویسندگان، مشارکت پذیرترین افراد حاضر در شبکه بوده اند. بررسی شاخص بینابینی نشان داد که ابوعطا با شاخص بینابینی 18 رتبه اول را به خود اختصاص داده و ذوالفقاری و مسجدسرایی هرکدام با 15 و 12، به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند. به عبارت دیگر افراد مذکور ضمن دارا بودن بینیّت بالا، نقش مهمی در اتصال گره ها و خوشه های مختلف و انتقال اطلاعات در شبکه ایفا می کنند. بینیّت بالای این افراد نشان دهنده نقش مهم آنها در گردش اطلاعات است. شبکه همکاری علمی دانشگاه های مختلف در قالب هم نویسندگی در انتشار مقالات نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی نشان داد درمجموع بیشترین ارتباطات را محقّقان دانشگاه سمنان و دانشگاه تهران با دیگر دانشگاه ها داشته اند. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که بین تعداد نویسندگان و تعداد استنادهای دریافتی، رابطه معنی داری وجود دارد.
۱۱۵۷.

از این افسانه در باب حقیقت و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸ 5 - 34

کلیدواژه‌ها: ایهام حقیقت دروغ فرض قانونی فرض قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۱
آیا دو رکن مهم حقوق، یعنی قانون و رأی دادگاه، باید همیشه صریح و مطابقِ حقیقت باشند؟ به نظر می رسد همه جا صراحت کلام برای قانون مطلوب نباشد و آنجا که قانونگذار می داند که نمی تواند قانونی عادلانه بنگارد، باید حکم کلیِ خود را به ابهام و ایهام برگزار کند تا قاضیان بتوانند دست کم در هر مورد جزئی به حُکمی منصفانه دست یابند. باوجوداین، در صورتی که قانون حکم ناعادلانه خود را بی پروا انشا کرده است، راهِ دستیابیِ دادرسان به حق اجرای فرض های قضایی است؛ احراز نکردنِ امر موضوعی به نیّتِ اجرا نکردنِ امر حُکمی. شرطِ انصاف امّا اینجا آن است که فرض های قضایی برای بازیابی عدالتِ گمشده قانون به کار رَوَند نه برای تحمیل ظلمی مضاعف بر شهروندان؛ معیارِ این تشخیص نیز دو طرف دعوا، دادرسانِ دادگاه های عالی، و داوریِ فهم عرفی خواهد بود
۱۱۵۸.

بررسی قراردادهای واگذاری معادن در ساختار اداری وزارت صمت، با نگاهی به ادارات مشابه در نظام های حقوقی فرانسه و کانادا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 39 - 54

کلیدواژه‌ها: قرارداد واگذاری معدن امتیازات شرکت های دولتی چالش های قرارداد واگذاری معادن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۷۳
در راستای حضور بخش خصوصی در بهره برداری از معادن، وزارت صمت در سال 1399، ساز و کار جدیدی برای این مهم ارائه داد. پیمانکار، به روش: ساخت بهره برداری واگذاری، وارد عمل شد که در قیاس با دیگر موارد واگذاری ها، امتیازاتی خاص برای پیمانکار لحاظ شد و در عوض، پیمانکار، به توسعه صنایع جانبی، متعهد گردید. شناسایی چالش های اجرائی اداری روش مذکور، هدفی است که این نوشتار، مترصد آن است. فقدان فرم قراردادی، فقدان معیار اقتصادی تعیین مدت بهره برداری، اظهار نظر غیر کارشناسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مبنی بر مخدوش شدن اصل رضایت در این قرارداد، رویه ی عرفی اشتباه امتیازات شرکت های دولتی و ایجاد مانع نهادهایی همچون: سازمان حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی، از چالش های مهم اجرای این ساز و کار است که رفع آن ها مستلزم صراحت هیأت دولت، بر اختیارات کامل تولی وزارت صمت بر معادن، تنظیم فرم قراردادی، پاسخ معاونت حقوقی هیأت دولت، به تمامی ابهامات، تنظیم سند حقوقی، برای تعیین عادلانه مدت بهره برداری و اجرای سخت گیرانه مقررات تعزیرات حکومتی است که با همت وزارت صمت و ریاست جمهوری امکان پذیر است.
۱۱۵۹.

شرایط نظام نیمه آزادی در حقوق کیفری ایران؛ چالش ها و راهکارها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 131 - 154

کلیدواژه‌ها: نظام نیمه آزادی جایگزین های حبس شرایط نظام نیمه آزادی چالش های نظام نیمه آزادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۶۱
نظام نیمه آزادی، از نهادهای جایگزین حبس است که در سال 1392 با تصویب قانون مجازات اسلامی، وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، با هدف تبیین چالش ها و علل ناکارآمدی شرایط نظام نیمه آزادی، از طریق انجام مصاحبه با 30 نفر از قضات با تجربه شهرهای مختلف کشور و تحلیل شماری از آراء محاکم کیفری، نمایه شده در سامانه آراء قضایی، وضعیت نظام نیمه آزادی را در حقوق کیفری ایران، مورد بررسی قرار می دهد. این بررسی، نشان می دهد: محاکم کیفری، به جهت فقدان زیر ساخت های لازم و بروز چالش در شرایط اجرای نظام نیمه آزادی، به ندرت، به صدور رأی، بر مبنای نظام نیمه آزادی، مبادرت می ورزند. اخذ رضایت محکوم، اخذ تعهد از محکوم، لزوم قطعیت حکم محکومیت متهم، گذشت علی الاطلاق شاکی خصوصی، صلاحدید دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست محکوم از دادگاه، امکان سنجی وجود حق اعتراض محکوم و ضرورت نظارت مراکز نیمه آزادی، خود، از عمده ترین مناشی بروز چالش، جهت اجرای نظام نیمه آزادی است. می توان اکتفاء به رضایت کلی بزهکار، واگذاری تعیین نوع فعالیت شغلی به دادگاه صالح، معتبر و مناسب دانستن تأمین قبلی، بسط تعهد به انجام فعالیت های متعدد، انحصار اخذ گذشت شاکی به جرایم سنگین، کفایت ترتیب جبران ضرر و زیان شاکی از سوی بزهکار، کفایت تشخیص مصلحت از سوی دادگاه و عدم لزوم درخواست محکوم برای برخورداری از نظام نیمه آزادی، ایجاد مراکز نیمه آزادی و تأمین اعتبار کافی برای آن ها و مراقبت بر محکوم را پس از آزادی، از جمله راهکارهای ممکن رفع چالش های پیش روی اجرای نظام نیمه آزادی برشمرد.
۱۱۶۰.

مبانی فقهی حقوقی امکان تحقق عدالت ترمیمی از طریق میانجیگری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۹) 107 - 124

کلیدواژه‌ها: میانجیگری عدالت ترمیمی مبانی فقهی عدالت ترمیمی مبانی حقوقی میانجیگری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۶۱
عدالت ترمیمی الگویی است که تلاش می کند ارکان عدالت کیفری، اعم از بزه دیده، بزهکار و جامعه را بر اساس رویکرد ترمیمی، تحت تأثیر قرار دهد؛ الگویی که به دنبال مشارکت فعال همه ی اطراف دعوا، برای ایجاد توازن و تعادل است؛ فرا خوانی که طرق جمعی اشخاص پیرامون جرم را می پیماید تا با تأثیرات ناشی از جرم، مقابله و خسارات وارده را ترمیم و باز پذیری را برای بزهکار، ایجاد کند. تحقق عدالت ترمیمی، عدالتی که با کرامت انسانی قریب تر است، مستلزم توسعه و گسترش روش هایی است که جمع حد اکثری توفیقات و سلامت افراد جامعه را دنبال می کند؛ روش هایی که مبتنی بر اجتماعی سازی روابط است. میانجیگری از جمله روش های اجرای عدالت ترمیمی است که تلاش دارد در فضای مناسب، علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و راه های جبران خسارات ناشی از آن را با مدیریت میانجیگر و در صورت ضرورت، با حضور سایر اشخاص مؤثر، به گفتگو بنشیند و توفیقاتی حاصل کند که به اصلاح و ترمیم روابط منتج گردد. در فقه اسلامی، معیارهای عدالت ترمیمی و میانجیگری، مبتنی بر اصلاح ذات البین، توصیه و تأکید شده است؛ معیارهایی برای اصلاح روابط بین افراد که خود از فضائل اخلاقی است. در این مقاله، امکان تحقق عدالت ترمیمی، از طریق میانجیگری، مبتنی بر مبانی فقهی حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان