قانون شهرداری

قانون شهرداری به عنوان مهم ترین قانون حاکم بر تخلفات ساختمانی، علی رغم بازبینی های مکرر، همچنان با خلأهای جدی مواجه است. از آنجا که اصلاح ماده 100 قانون شهرداری مدتی است در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است در این نوشتار تلاش شده است تا با ارزیابی و تحلیل ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن در کنار تبصره ذیل بند 24 ماده 55 آن قانون و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه های اجرایی آن، زمینه برای تدوین قانونی جامع در حوزه کنترل ساخت وساز فراهم آید. برخی از مهم ترین انتقادات وارده در این خصوص عبارت اند: روح تسامح حاکم بر ماده 100 و اکثر تبصره های آن که غالباً از موضوع تخریب بنای خلاف و اعاده وضع به حالت قانونی، با شتاب عبور کرده و در قبال اخذ جریمه بنای خلاف و اعاده وضع به حالت قانونی، با شتاب عبور کرده و در قبال اخذ جریمه، با بقای تخلف ساختمانی موافقت می نماید؛ فقدان ضمانت اجرای قانونی نسبت به تکلیف شهرداری در برخورد با تخلفات ساختمانی و ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 100؛ جایگاه نهادهایی که از رهگذر عضویت در کمیسیون ماده 100 با موضوع تخلفات ساختمانی در ارتباط اند؛ فقدان هرگونه برتری کمی یا کیفی کمیسیون های تجدیدنظر ماده 100 بر کمیسیون های بدوی آن که رسیدگی دو مرحله ای را تنها به عنوان عاملی جهت اطاله دادرسی تبدیل کرده است؛ اعمال دامنه وسیعی از معافیت ها نسبت به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری که بقای اصل را با تردید مواجه ساخته است؛ کوتاهی مقنن در تعیین مهلت پرداخت جریمه که به عدم اجرای بسیاری از آراء کمیسیون ماده 100 می انجامد؛ الحاق تبصره های متعدد به ماده 100 قانون شهرداری که بر خلاف اصول قانون نویسی است؛ محرومیت وزرات مسکن و شهرسازی از سازوکارهای قانونی مؤثر در مقام ایفای تکالیف خویش به عنوان ناظر عالی ساخت وساز؛ و تعدد و پراکندگی قوانین حاکم بر ساخت وساز.

هدف از انجام دادن این پژوهش آن است که مشخص شود مرجع فروش بستر انهار متروکه، داخل در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها، وزارت نیرو است یا شهرداری؛ تا مالکان املاک مجاور انهار متروکه بدانند از کدام یک از این مراجع باید اقدام به خریداری بستر نهر متروکه جهت تجمیع با ملک خود کنند. در این پژوهش، که به شیوه توصیفی  تحلیلی و با روش کتابخانه ای و با استناد به منابع موجود در این زمینه انجام شده است، چنین نتیجه گیری شد که بستر انهار طبیعی متروکه، که در آینده نیز مورد استفاده نخواهند بود و در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها واقع اند، و انهار غیر طبیعی متروکه ای که در این محدوده قرار دارند به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری توسط شهرداری قابل فروش به مالکان املاک مجاور جهت تجمیع با آن ملک هستند و ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب به عنوان عام مؤخر  التصویب توان نسخ تبصره 6 ماده 96 یادشده را به عنوان خاص مقدم  التصویب ندارد؛ بلکه این تبصره 6 ماده 96 یادشده است که به عنوان قانون خاص ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب را تخصیص می زند. اما، در صورت ثبت نهر طبیعی توسط وزارت نیرو، متروکه شدن بعدی آن تأثیری در امر ندارد و در هر حال شهرداری امکان فروش چنین نهری را به لحاظ ثبت به نام وزارت نیرو به نمایندگی از دولت نخواهد داشت.