قانون توزیع عادلانه آب

یکی از مصادیق اموال عمومی آب هاست که در حقوق جمهوری اسلامی ایران، اصل 45 قانون اساسی و ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، آن را از مشترکات عمومی معرفی می کند و در اختیار حکومت اسلامی می داند تا طبق مصالح عامه از آن بهره برداری شود. با توجه به اینکه آب ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می کنند، این سؤال به وجود می آید که آیا آب های عمومی توسط اشخاص تملک شدنی است یا خیر؟ بر اساس قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 آب های مباح به صورت یکی از اموال عمومی درآمد که از طرف دولت اداره می شود. به عقیده برخی از حقوقدانان با تصویب قانون ملی شدن آب در 27/4/1347 مواد 149 به بعد قانون مدنی منسوخ و مسئله تملک آب منتفی شده است. اما برخی دیگر از صاحب نظران بر این عقیده اند که قانون توزیع عادلانه آب ناسخ قانون مذکور نیست، ولی استفاده از آب ها باید با اذن و مجوز وزارت نیرو باشد. در این مقاله دیدگاه های فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی می شود و راهکارهایی نیز در راستای حل مشکلات قانونی آب های عمومی ارائه خواهد شد.

حکمرانی در هر عرصه ای به کمک ترکیبی از نهادهای رسمی (قوانین، سیاست ها و مقررات) و نهادهای غیر رسمی (عرف) صورت میگیرد. نهادهای رسمی در صورت عدم تدوین مناسب کارکرد نهادهای غیررسمی را نیز تخریب مینمایند، لذا تحلیل قوانین و سیاست ها در هر حوزه، از جمله آب های زیرزمینی که در معرض تراژدی منابع مشترک قرار دارند، راه را برای تحول قوانین، به عنوان بخشی از تحول نهادی بایسته، باز می کند. آخرین قانون آب کشور با عنوان قانون توزیع عادلانه مصوب 1361، به دلیل نقدهای بسیار و مشاهده ناکارآمدی های متعدد در عرصه عمل، احتمال دارد با قانون جامع آب، که هم اکنون در مرحله تهیه پیش نویس قرار دارد، جایگزین شود. مقایسه این دو قانون با یکدیگر می تواند میزان پیشرفت در قانوننویسی را روشن نماید. پژوهش حاضر با استفاده از روش دستور زبان نهادی به عنوان روشی برای تحلیل و مقایسه قوانین و سیاست ها، به مقایسه بخش آب های زیرزمینی این دو قانون می پردازد. نتایج تحلیل نهادی نشان دهنده آن است که با وجود تفاوت عنوان این دو قانون، که به مأموریت های جداگانه آن دو اشاره دارد، اما در عمل تفاوت ماهوی چندانی با یکدیگر ندارند. اولاً بازیگران عمده هر دو قانون، وزارت نیرو و ذی نفعان بهره برداری از آب های زیرزمینی و تا حد کمی حفاران هستند. ثانیا نگاه به وزارت نیرو در هر دو قانون یکسان بوده و همچون نگاه قدیمی به دولت به عنوان یک کارگزار خیرخواه توانا و کاملا مطلع است که صرفا به دنبال اجرای قوانین و برکنار از هر منفعت طلبی شخصی یا حزبی است. نگاه به بهره برداران و حفاران کاملاً منفی است یعنی به دنبال منافع شخصی خود بوده و این منفعت طلبی منجر به تراژدی منابع مشترک می شود. این نوع نگاه موجب شده تا حوزه اختیارات وزارت نیرو بسیار گسترده تعریف شود و هیچ جایی برای نقش فعال بهره برداران برای بهره برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی به کمک کنش جمعی وجود نداشته باشد. حال آنکه مدیریت موفق آب های زیرزمینی نیازمند تسهیل کنش های جمعی بهره برداران است.

حوضه آبریز زاینده رود به عنوان تنها رودخانه دائمی و پرآب فلات مرکزی در خطه جمعیتی پرتراکم و اقلیم خشک و نیمه خشک است. در این حوضه به دلیل مدیریت و نظارت تاریخی دقیق، مسائل اجتماعی تقسیم آب به ندرت مشهود بود. بااین وجود از اواسط دهه 80 شمسی، این رودخانه به طور مداوم جریان طبیعی خود را از دست داده و تبدیل به رودخانه ای فصلی شده است. لذا اعتراضات زیادی نیز در استان های بهره بردار از این حوضه روی داده است. هدف از مقاله حاضر بررسی چرایی بحران آب در زاینده رود در دو دهه اخیر است. از آنجاکه شناخت مسائل مدیریت آب فراتر از فهم موضوع از منظر فنی بوده و در زمره علوم بین رشته ای قرار دارد، لذا شناخت مسائل و مشکلات در شیوه مدیریت منابع آب در حوضه زاینده رود نیز در ابعاد مختلفی در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب این مقاله نیز با تمرکز بر رویکرد شناخت شکاف حکمرانی آب حوضه زاینه رود در بخش های مختلف پرداخته است. روش به کار برده شده برای این هدف، علاوه بر تحلیل اسناد و قوانین، مبتنی بر تحلیل مضمون قیاسی مصاحبه های تخصیصی با 30 کارشناس و خبره آب در بخش ها و استان های مختلف (اصفهان و چهارمحال و بختیاری) است. نتایج به دست آمده نشان داد که حکمرانی آب در حوضه زاینده رود برآمده از شکاف های مختلفی از جمله شکاف اجرایی، شکاف هدفگذاری، شکاف سیاستی، شکاف اطلاعاتی، شکاف ظرفیتی، شکاف سرمایه گذاری و شکاف مسئولیت پذیری است.

با توجه به اینکه آب ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می کنند، این سوال به وجود می آید که آیا آب های عمومی توسط اشخاص تملک شدنی است یا خیر؟ بر اساس قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 آب های مباح به صورت یکی از اموال عمومی درآمد که از طرف دولت اداره می شود. به عقیده برخی از حقوقدانان با تصویب قانون ملی شدن آب در 27/4/1347 مواد 149 به بعد قانون مدنی منسوخ و مسئله تملک آب منتفی شده است. اموال عمومی ثروت ملی یک کشور محسوب میشود و به تمامی نسلها تعلق دارد. ارزش اقتصادی این اموال در درجه ی نخست سبب ساز حمایت و نگهداری ویژه از این اموال است. برای جلوگیری از دست اندازی های اشخاص خصوصی به اموال عمومی و جلوگیری از تعدیات دولت و اشخاص عمومی نسبت به این اموال، راهکارهای متعددی مانند استفاده از فناوریهای نوین، تقویت نهادهای نظارتی و... مطرح است. اما از مهمترین شیوهها در این زمینه، ارائه ی راهکارهای حقوقی به عنوان روشی برای حل ریشه ای معضلات است. در این پژوهش دیدگاه های فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی می شود و راهکارهایی نیز در راستای حل مشکلات قانونی آب های عمومی ارائه خواهد شد.

با توجه به اینکه آب ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می کنند، این سوال به وجود می آید که آیا آب های عمومی توسط اشخاص تملک شدنی است یا خیر؟ بر اساس قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 آب های مباح به صورت یکی از اموال عمومی درآمد که از طرف دولت اداره می شود. به عقیده برخی از حقوقدانان با تصویب قانون ملی شدن آب در 27/4/1347 مواد 149 به بعد قانون مدنی منسوخ و مسئله تملک آب منتفی شده است. اموال عمومی ثروت ملی یک کشور محسوب میشود و به تمامی نسلها تعلق دارد. ارزش اقتصادی این اموال در درجهی نخست سببساز حمایت و نگهداری ویژه از این اموال است. برای جلوگیری از دستاندازیهای اشخاص خصوصی به اموال عمومی و جلوگیری از تعدیات دولت و اشخاص عمومی نسبت به این اموال، راهکارهای متعددی مانند استفاده از فناوریهای نوین، تقویت نهادهای نظارتی و... مطرح است. اما از مهمترین شیوهها در این زمینه، ارائهی راهکارهای حقوقی بهعنوان روشی برای حل ریشهای معضلات است. در این پژوهش دیدگاه های فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی می شود و راهکارهایی نیز در راستای حل مشکلات قانونی آب های عمومی ارائه خواهد شد.