درخت حوزه‌های تخصصی

از مهم ترین ویژگی های حقوق حاکم بر روابط شغلی کارکنان سازمان های بین المللی، حمایتی بودن آن است. حمایت شغلی از کارکنان در مواردی چون حمایت از آنها در مقابل نفوذ، دخالت یا اعمال خودسرانه دولت ها یا حتی سازمان های بین المللی متبوع آنها صورت می پذیرد. حمایت شغلی از کارکنان سازمان های بین المللی در موضوعات مربوط به مصونیت ها یا جبران خسارات وارده به آنها در حوزه حقوق و تکالیف سازمانی آنها متبلور است. حق اعمال حمایت شغلی توسط سازمان بین المللی در مقابل آسیب های وارده به کارکنانش به رسمیت شناخته شده است. از سوی دیگر، دولت متبوع کارمند آسیب دیده سازمان نیز می تواند از تبعه خود حمایت دیپلماتیک نماید. حمایت شغلی به وسیله سازمان، مانع اعمال حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع فرد نیست یا برتری ذاتی نسبت به آن ندارد. بنابراین ممکن است بین آنها همزمانی به وجود بیاید که باید در هر مورد خاص به وسیله توافقنامه حل شود و در چنین شرایطی هیچ یک از این دو نوع حمایت در زمان واحد بر دیگری رجحان ندارد.

جرائمزیست محیطی با چالش های فراوانی روبه روست که سبب می شود نتوان همچون جرائم ساده به ترمیم خسارات ناشی از آنها اقدام کرد. نخست آنکه گاه بزهکار زیست محیطی یا دولت است (مانند سدسازی های بی رویه دولت ها) یا شرکت های قدرتمند (مانند شرکت های تولیدکننده محصولات تراریخته) که در پس لابی های ثروت قدرت به رفتارهای ناقض محیط زیست اقدام می کنند. دوم آنکه قربانیان جرائم زیست محیطی گاه به حدی کثرت دارند که نمی توان جبران خسارات متعارف را در مورد آنها اعمال کرد، مانند قربانیان آلودگی هوا، ریزگردها و آب آشامیدنی ناسالم. سرانجام آنکه جبران خسارت زیست محیطی مبتنی بر نظریه مسئولیت محض است، درحالی که مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران مبتنی بر نظریه تقصیر است و از این جهت پویایی لازم برای جبران خسارات جرائم زیست محیطی را ندارد. با وجود این هم در حقوق بین الملل و هم حقوق ایران جبران خسارات جرائم زیست محیطی از یک سو ماهیتی ترمیمی دارد و از سوی دیگر بر دیدگاه های بزهکارمدار و دولت مدار استوار است. ازاین رو نخست بزهکار تکلیف بر اعاده وضع به حالت سابق دارد و در غیر این صورت، مکلف به جبران ضرر و زیان خواهد بود. اما در صورت ناتوانی بزهکار، دولت در پرتو صندوق زیست محیطی تکلیف به جبران خسارت دارد.

چین طی سی سال گذشته در اجرای تعهدات بین المللی در نظام حقوقی داخلی خود پیشرفت قابل توجهی داشته است. اگرچه قانون اساسی و قوانین عادی چین، درباره وضعیت معاهدات در نظام حقوقی داخلی قوانین کلی را وضع نمیکنند اما تعهدات ماهوی معاهداتی که چین به آن ملحق شده است تا حد زیادی در قوانین داخلی اعمال شده و مستقیما بر فعالیت های اقتصادی و اجتماعی کشورتاثیر میگذارند. این مقاله به بررسی اشکال و روش های مختلفی که چین تعهدات بین المللی خود را در سطح داخلی اعمال می کند میپردازد. در همین راستا،تعداد پرونده هایی که در آن دادگاه ها از مقررات مربوط به معاهدات استفاده میکنند در حال افزایش است که این نشان از عزم چین برای پایبندی هر چه بیشتر به تعهدات بین المللی اش است. در زمینه های مدنی و تجاری، معاهدات بین المللی در درجه اول، در پرونده هایی با عناصر خارجی اعمال می شود، در حالی که در قانون جزایی، چین تقریبا تمام جنایات بین المللی را به عنوان جرایم جنایی تحت قوانین کیفری ملی خود قرار داده است و طی سی سال گذشته با توجه به اجرای تعهدات بین المللی در نظام حقوقی داخلی خود پیشرفت قابل توجهی داشته است. این مقاله به بررسی اشکال و روش های مختلفی که چین تعهدات بین المللی خود در سطح داخلی اعمال می کند می پردازد تا موقعیت چین را در نظام بین المللی نشان دهد.

خیار حیوان از جمله احکام توقیفی در فقه شیعه است که شناسایی ابعاد آن با توجه به ضعف قانون مدنی و ابتنای قوانین بر موازین شرعی لازم است. این خیار مختص گونه ایی خاص از حیوانات نیست. در مورد حیوانات تاکسیدرومی و پرندگان آمپامپه شده که «شی» تلقی می شوند خیار حیوان راه ندارد. این خیار در بیع و برخی حالات معاوضه جریان دارد و مختص مشتری است. وجود خیار حیوان در مبیع کلی محل اختلاف نظر است. این خیار از جمله احکام تکمیلی بوده که با شرط ضمن عقد یا اسقاط بعد از عقد قابل اسقاط است و تصرف دال بر رضایت به عقد نیز باعث سقوط این حق خواهد شد. وجود خیار حیوان در عقد فضولی و همچنین تصور این حق برای وکیل و آثار و تبعات اعمال حق فسخ ناشی از آن نیز در مقاله حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.  

موضوع این نوشتار، تحلیل ماهیت و اعتبار شرط تعدیل ثمن به وسیله پرداخت مابه التفاوت در زمان پرداخت آخرین قسط ثمن است. تحولات غیرقابل پیش بینی قیمت کالاها در بازار، منتهی به آن شده است که فروشندگان نتوانند در فروش اقساطی، قسطی از ثمن را به افزایش قیمت اختصاص دهند؛ لذا سازوکار فوق را طراحی نموده اند. این نهاد باعث می شود که در فروش اقساطی، در آخرین قسط، ثمن تعدیل شده و خریدار ملزم می شود که الباقی ثمن و مابه التفاوت قیمت را پرداخت کند. در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و رجوع به منابع اصلی، پس از تحلیل اَشکال مختلف سازوکار فوق، ماهیت آن را شناخته و درمی یابیم که اگر درک صحیحی از غرر به دست آوریم و مفهوم آن را در عنصر اطمینان خلاصه کنیم، شروط مذکور صحیح خواهد بود. مضاف بر این، رویه قضایی نیز آن را معتبر می داند.

در جهان امروز، رسانه و پلیس با تأثیر گذاری بر افکار عمومی و ضمن تعامل خاصی که بین آن ها برقرار شده است، نقش مهمی در سیاست گذاری کیفری در کشور های مختلف ایفا می کنند؛ به گونه ای که نتیجه این تعامل در حوزه های مختلف تقنین، قضا و اجرا بر کسی پوشیده نیست. در کنار نقش آفرینی های مثبت رسانه ها در زمینه افزایش آگاهی های عمومی در خصوص وقایع مجرمانه، پیشگیری از وقوع یا تکرار آن ها و نیز نحوه تعامل با نهادهای مختلف نظام عدالت کیفری، به ویژه پلیس، گاه در اثر عملکرد نامطلوب آن ها، محدودیت آزادی عمل کنشگران نظام یاد شده، عوام گرایی کیفری، اتخاذ رویکرد تقابلی، تشدید پاسخ های کیفری، هراس انگیزی اخلاقی یا امنیتی کردن فضا در خصوص برخی جرائم را شاهدیم. لذا توجه به نقش آفرینی فعال و اثرگذار رسانه در عرصه سیاست کیفری و نحوه تعامل مثبت و سازنده آن با نهاد پلیس، موضوع مهمی است که باید ابعاد مختلف آن بررسی شود. تجربه کشور های موفق در این زمینه، نشان می دهد که استحکام بخشی به نهاد های عدالت کیفری، تضمین استقلال قضایی، کنترل رسانه در امور کیفری، پرهیز از نمایش برنامه ها یا پخش خبرهای غیرواقع بینانه یا سوگیری و گزینشگری رسانه ای و سوق دهی آن به استفاده از برنامه های تحلیلی، ضمن تبیین علمی و منطقی موقعیت پلیس در رویارویی با وقایع مجرمانه، می تواند سیاست کیفری کشور ها را از گرفتاری در دام شتاب زدگی، واکنش های احساسی، عوام گرایی کیفری و عملکرد خلاف اصول دادرسی عادلانه دور نگه دارد.

بی تردید عدالت به عنوان هدف والای علم حقوق محسوب می شود که تمامی آموزه های حقوقی در جهت دست یابی به این هدف سامان داده می شوند. اما پرسش این است که آیا اندیشه عدالت می تواند خود به عنوان اصلی مستقل در جهت قانون گذاری، نسخ، تغییر و تفسیر سایر قوانین موضوعه مورد استفاده قرار گیرد؟ آنچه از بررسی کتب فقهی و حقوقی قابل استنباط به نظر می رسد این است که در این زمینه سه دیدگاه قابلیت طرح دارد. در یک نظریه عدالت هیچ گاه به عنوان اصلی مستقل محسوب نشده و معیار سنجش قوانین، تطابق با وحی است. در گرایش دیگر عدالت می تواند به عنوان اصلی مستقل برای استنباط، جرح و تعدیل قوانین مورد استفاده قرار گیرد و دیدگاه سوم که منطقی تر به نظر می رسد، این است که رویکردی معتدل نسبت به عدالت باید در پیش گرفت؛ به این معنا که در پاره ای موارد می توان از عدالت به عنوان اصل و منبعی مستقل استمداد جست. در نوشتار حاضر، ضمن نقد و تحلیل این سه رویکرد و بررسی آثار حقوقی مترتب بر آن ها، در نهایت دیدگاه برگزیده خویش را ارائه می دهیم.

یکی از اسباب سقوط تعهدات تبدیل تعهد است. تبدیل تعهد عملی است حقوقی که به موجب آن تعهد قبلی ساقط شده و تعهد جدیدی که در ارکان با آن متفاوت است جایگزین آن می شود. این نهاد حقوقی سابقه ای در فقه و حقوق اسلامی نداشته و تحت این عنوان شناسایی نشده است. تبدیل تعهد دارای وجوه اشتراک و افتراق با نهاد های مشابه مانند ضمان، حواله، انتقال دین و انتقال طلب می باشد. عده ای عقد ضمان و حواله را از مصادیق تبدیل تعهد می دانند و معتقدند با وجود این عقود، دیگر نیازی به مواد ۲۹۲ و ۲۹۳ قانون مدنی و اقتباس تبدیل تعهد از حقوق بیگانه نبوده است. درمقابل، برخی این دو را یکی ندانسته و قائل به تفاوت آنها در ماهیت و آثار و احکام هستند. در حقوق ایران، ضمان و حواله در زمره عقود معین است و احکام ویژه ای دارد. سوال اساسی این است که ماهیت عقودی مثل ضمان و حواله چیست؟ ضمان مصداق تبدیل تعهد است یا انتقال دین؟ حواله مصداق تبدیل تعهد است یا انتقال دین یا انتقال طلب؟ و مشمول بند ۲ ماده ی ۲۹۲ ق.م. است یا بند ۳؟ این نوشتار در پی آن است که برای سوالات مزبور پاسخهایی استدلالی فراهم آورد.

تفاوت تعهد بدلی و تخییری در آن است که در اولی یک تعهد اصلی و یک تعهد جایگزین (بدل) وجود دارد ولی در دیگری هر دو موضوع تعهد، اصلی هستند و از رهگذر انتخاب، معلوم می شود کدام موضوع باید تأدیه شود. تفکیک و شناسایی این دو نوع تعهد از یکدیگر به ویژه برای تشخیص امکان الزام متعهد به انجام تعهد و ترتیب این الزام اهمیت دارد. در عقد کفالت، کفیل احضار مکفول و در صورت عدم انجام این تعهد، پرداخت وجه الکفاله را به عهده می گیرد. پرسش اصلی آن است که این تعهدات به نحو تخییری بر عهده کفیل قرار می گیرند یا به نحو بدلی؟ اگر تعهد کفیل تخییری باشد کفیل می تواند به تشخیص خود، مکفول را احضار کرده یا آنکه وجه الکفاله را پرداخت کند اما اگر تعهد کفیل بدلی باشد تنها در صورت عدم انجام تعهد اصلی یعنی احضار مکفول، نوبت به انجام تعهد بدلی یعنی پرداخت وجه الکفاله می رسد. به نظر می رسد با توجه به ماده ۷۴۶ قانون مدنی که کفیل را در صورت فوت مکفول، بری از تعهد خود می داند تعهد اصلی کفیل، احضار مکفول باشد زیرا اگر تعهد از نوع تخییری بود با از بین رفتن یکی از دو موضوع، تعهد در موضوع دیگر متمرکز می شد و از بین نمی رفت. نتیجه آن که تعهد پرداخت وجه الکفاله تعهدی وابسته و تبعی نسبت به تعهد احضار مکفول و درنتیجه، بدلی است. بر این اساس، تا زمانی که امکان انجام تعهد اصلی وجود دارد، کفیل نمی تواند به سراغ تعهد بدلی برود.

شکل جدید رابطه حقوق و سیاست در گفتمان جهان معاصر، انسان را به عنوان دارنده حق ها و آزادی ها در کانون توجه قرار داده است. در این گفتمان، حق «تعیین سرنوشت» از مهم ترین حق های بنیادین به شمار می رود که بر اساس آن، افراد هر جامعه حق تصمیم گیری و تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خود را دارا هستند. ازآن رو که تمام حق ها نیازمند تضمین و حمایت در قوانین بوده و قانون اساسی در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، به عنوان بالاترین و مهم ترین هنجار، نقش تعیین کننده ای در تضمین این حق ها می تواند داشته باشد. نوشتار حاضر بر آن است تا با مطالعه تطبیقی، سیر تحول مفهوم، مبانی و شیوه های تضمین نقش و جایگاه مردم در حکومت را، به عنوان یکی از حقوق بنیادین در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کند. بررسی های انجام شده نشان می دهد یکی از نتایج انقلاب مشروطه شناسایی نقش مردم برای نخستین بار و تلاش در جهت تضمین آن بوده است؛ سرآغازی که در روند تکاملی خود و در جریان انقلاب اسلامی ایران، به نحو کامل تری به ثمر نشست و دغدغه تضمین آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عینیت قابل توجهی پیدا کرد.

در زمینه بهره برداری تجاری از میراث فرهنگی زیر آب، هدف فعالان تجاری؛ کسب بیشترین سود با صرف کمترین هزینه و زمان است. این هدف در تعارض با اصول باستان شناسی است که اِعمال آنها مستلزم سرمایه گذاری های کلان و صرف زمان بسیار است. امروزه با توجه به تنوع راه های بهره برداری تجاری (که دیگر محدود به فروش اشیاء باستانی و تاریخی نیست)، سازش میان اهداف فعالان تجاری و باستان شناسان دور از ذهن نخواهد بود. اسناد بین المللی نیز هر یک رویکرد خاص خود را اتخاذ نموده اند، برخی به صراحت هرگونه بهره برداری تجاری از این میراث را منع و برخی دیگر به طور تلویحی آن را تجویز نموده اند. پرسش کلیدی در این زمینه رویکرد «کنوانسیون 2001 یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب» است. تحلیل دقیق مقررات کنوانسیون مزبور نشان می دهد که این کنوانسیون با اتخاذ رویکردی واپسگرایانه، تقریباً فروش اشیای باستانی و تاریخی را منع نموده است. موضع کنوانسیون می توانست در این زمینه مترقیانه تر و منطبق با ضرورت های عملی از جمله تأمین مالی پروژه های باستان شناسی در آینده باشد. 

در طولی و عرضی بودن اختیارات مشتری در خیار عیب بین فقهای مذاهب اسلامی اختلاف نظر مبنایی وجود دارد. بر اساس یک نظر چون ارش خلاف اصل است و در مقابلِ وصف از ثمن قرار دارد، ارش نیز طولی خواهد بود. بنابه دیدگاه دیگر چون ارش مطابق با قاعده است و جزئی از ثمن است در این صورت تخییر مشتری هم عرضی خواهد بود. ولی ما در این مقاله کوشیده ایم ضمن بیان دیدگاه های مذاهب اسلامی و حقوق ایران در این خصوص بر پایه نظریه عمومی ارش در قراردادها تحلیلی را ارائه نماییم که بر اساس آن وصف سلامت در میان همه اوصاف برجستگی خاصی دارد که باعث می شود شارع مقدس فقط در خیار عیب معتقد به تخییر شود. دلیل این ویژگی خاص هم این است که شارع مقدس و قانون گذار در قانون مدنی فقط در خیار عیب که ارتباط مستقیمی با وصف سلامت دارد قائل به دریافت ارش شده است. بنابراین ویژگی خاص این وصف باعث می شود که اگر فروشنده به این تعهد خود عمل نکند و کالایی مطابق با قرارداد تسلیم ننماید، خود او باید جبران خسارت کند که همان نظریه عمومی ارش است و البته این حق فروشنده است که بر اساس تخییر عرضی فسخ یا مطالبه ارش را انتخاب نماید.

حقوق بشر از زمان تصویب اعلامیه جهانی در سال 1948م، مسیر جهان شمولی را درپیش گرفت و در میان رویکردهای مبتنی بر تنوع فرهنگی، اعلامیه وین در سال 1993م به صراحت مهر تأییدی بر جهان شمول بودن آن زد. صدور اعلامیه حقوق بشر واکنش های متفاوتی را در میان متفکران اسلامی موجب شد. گروهی بر این باور بودند که مفاد این اعلامیه منطبق با متون و منابع اسلامی است، دسته ای دیگر در طیف مقابل از نگاه شریعت اسلامی در مقام انتقاد برآمدند، و گروهی در میانه این طیف، جمع بین آموزه های اسلامی و مفاد اعلامیه را تحت شرایطی امکان پذیر دانستند. در میان گروه سوم، عده ای بر آن اند که با بازخوانی متون دینی می توان به سازگاری میان اسلام و حقوق بشر دست یافت به گونه ای که قرائت اسلامی از حقوق بشر به عنوان حاشیه تفسیر قابل پذیرش باشد. در این نوشتار، پذیرش اعلامیه حقوق بشر در اسلام به عنوان حاشیه تفسیر اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی های به عمل آمده در این نوشتار حاکی از آن است که گزاره پیش گفته نمی تواند درست باشد؛ از یک سو به رغم اشتراکات فراوان از نگاه بنیادی تبایناتی وجود دارد و از سوی دیگر، میان اعلامیه اسلامی و اعلامیه جهانی هیچ سلسله مراتبی حاکم نیست.

معیارهای دادرسی عادلانه در دیوان کیفری بین المللی دارای مٶلفه های در حال توسعه می باشند و در تعارض با جایگاه میانجی قرار گرفته اند. میانجی در رویه قضایی دیوان کیفری از حقوق و مزایای شاهد برخوردار است. لیکن وضعیت متهم نسبت به وی در اساسنامه با ابهام مواجه است. میانجی با شناسایی، برقراری ارتباط و معرفی شاهد و قربانیان جرم به دادستان دیوان کیفری، راه اثبات جرائم بین المللی را هموار می کند. بنابراین هویت میانجی برای حفظ امنیت وی در مقابل دولت ها و هواداران متهم نباید افشا شود. اما میانجی در مظان اتهامِ سندسازی و ترغیب شهود و قربانیان بر شهادت دروغ علیه متهم است. مواجهه حضوری میانجی با متهم در جلسات دادرسی برای رفع این اتهام از وی ضروری است. لیکن دادستان حسب سیاست های کیفری اجرایی در تعقیب جرایم بین المللی با ادعای تعهد مستقل در حمایت از میانجی، قائل به عدم افشای هویت وی است. از این رو حل تعارض میان تعهدات دادستان و وظیفه دیوان کیفری در تضمین تحقق و توسعه معیارهای دادرسی عادلانه کیفری با چالش های جدی مواجه است که موضوع این نوشتار قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که افشای هویت میانجی در رویه قضایی دیوان کیفری، از الزامات دادرسی عادلانه تشخیص داده شده است. بی تردید این رویکرد دیوان، الگویی جدید و تأثیرگذار بر نظام حقوقی کشورها در ارتقای بایسته های آیین دادرسی کیفری است.

انعقاد قرارداد داوری، مبتنی بر اصل آزادی قراردادی است و نظم عمومی به عنوان استثناء، محدودکننده این آزادی است. به بیان دیگر هرچند قرارداد داوری، محصول توافق خصوصی طرفین اختلاف است اما نمی توان اراده مشترک طرفین را برای ارجاع هر موضوعی به داوری، مطلق پنداشت. گاه قانون ارجاع برخی از موضوعات را به داوری منع یا محدود کرده است و مبنای این گونه منع یا محدودیت ها را باید در مفهوم بنیادین نظم و مصالح عمومی، جستجو کرد. بر این مبنا حل وفصل برخی از موضوعات صرفاً در صلاحیت دادگاه است و اگر داوران اقدام به صدور رای داوری درباره چنین موضوعاتی نمایند رای داوری مزبور غیرقابل اجرا خواهد بود. در این مقاله با طرح دیدگاه صاحب نظران ایرانی، در مورد تأثیر نظم عمومی بر قرارداد داوری اختصاراً به تبیین مفهوم سیال نظم عمومی پرداخته و همچنین رویه قضایی محاکم ایران راجع به اثر نظم عمومی بر قرارداد داوری به طور خاص نقل و مصادیق مورد مناقشه در خصوص موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری یعنی اصل 139 قانون اساسی، دعاوی ورشکستگی و اعسار، دعاوی حوزه حقوق خانواده، دعاوی مالکیت فکری، دعاوی اوراق بهادار و دعاوی مربوط به قراردادهای کار مورد تأمل قرار گرفته است.  

تابعیت وصفی است که وابستگی شخص معین را به یک دولت تعیین می کند؛ این وابستگی ماهیت سیاسی دارد و هر دولت به استناد آن اتباع خود را مشخص می سازد. با این حال، با صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد حقوق بشری متعاقب آن، تابعیت به حق اساسی برای افراد تبدیل شده و سلب آن در چارچوب حقوق بین الملل بشر قابل ارزیابی است. از این منظر، سلب تابعیت اصولاً ممنوع است و در موارد استثنا نیز باید مطابق قانون و بدون اعمال تبعیض انجام گیرد؛ در غیر این صورت مشمول عنوان «سلب تابعیت خودسرانه» خواهد شد که در تعارض با موازین بین المللی حقوق بشر است. در این مقاله، پس از بررسی حق بر تابعیت و شرایط سلب آن، در چارچوب حقوق بین الملل، سلب تابعیت اتباع بحرین در پی اعتراضات عمومی و مسالمت آمیز در این کشور ارزیابی می شود. به نظر می رسد سلب تابعیت اتباع بحرین که اغلب فعالان رسانه ای، دینی، اجتماعی و سیاسی اند، مصداق سلب تابعیت خودسرانه است و نقض تعهدات بین المللی دولت بحرین و در تعارض با حقوق بین الملل بشر در این قلمرو است و ضرورت دارد سازمان های بین المللی، به ویژه شورای حقوق بشر به دور از جانبداری سیاسی و توجه به خواست قدرت های حامی رژیم بحرین، اقدامات قاطع اجرایی در قبال این وضعیت اتخاذ کنند.

با افزایش درگیری های داخلی درون مرزهای حاکمیتی کشورها و گسترش روزافزون مخاصمات مسلحانه غیربین المللی پس از جنگ جهانی دوم، میراث فرهنگی کشورها نیز از حملات نظامی مصون نماندند. نمونه بارز این مدعا، حملات هدفمند دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش به میراث فرهنگی کشورهای عراق و سوریه است. نخستین گام ها در راستای حمایت مؤثر از اموال فرهنگی با تدوین کنوانسیون 1954 لاهه برداشته شد، لیکن بیشتر کنوانسیون های منعقده، بر مخاصمات مسلحانه بین المللی حاکم اند و جنبه غیربین المللی آن کمتر قاعده مند شده است. در این مقاله با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی سعی می شود با بررسی مهم ترین اسناد بین المللی مرتبط با بحث حمایت از میراث فرهنگی، ضمن تمرکز بر ابعاد ضمانت اجرایی و حمایتی اسناد مذکور، ضعف قواعد و ساختاریِ این حوزه مورد عنایت قرار گیرد. به طور مسلم، تدوین و توسعه قواعدی با الزام بیشتر و ایجاد چارچوب حمایتی جامع تر برای اموال فرهنگی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

در فقه و قانون مدنی، نفوذ وصیّت به بیش از ثلث منوط به اجازه ورثه دانسته شده است؛ اگرچه درباره زمان نفوذ اجازه ورثه در فقه اختلاف نظر وجود داشته و قانون مدنی آن را به اجمال و ابهام گذاشته و از آن گذشته است. اما این نوشتار- که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است- در پی یافتن پاسخ به این سؤال است که آیا وصیّت امری تعبّدی یا توقیفی بوده که نفوذ آن در بیش از ثلث، منوط به اجازه ورثه است یا آن که می توان آن را امری موردی و قضایی تلقّی کرده و نه تنها وصیّت به بیش از ثلث، بلکه گاهی حتی به مقدار ثلث را نیز نافذ ندانست؟ ادّعای نویسندگان آن است که می توان وصیّت را از حوزه احوال شخصیّه خارج دانست و آن را امری قضائی تلقّی کرده و بسته به اوضاع و شرایط اقتصادی، روحی و عاطفی ورثه و نیز تعداد آنان و مقدار ما ترک و نیز وضع مالی و اقتصادی موصی له یا موصی لهم متغیّر دانست و در نتیجه، پذیرفت که وصیّت از یک رابطه انحصاری بین موصی و موصی له در می آید و این نهاد دادرسی و دادرس است که در خصوص اعمال آن به اندازه ثلث و گاه به کمتر از ثلث، تصمیم می گیرد.  

اختلافات حاصله از روابط بین المللی ناشی از قراردادهای با حق وثیقه و عدم همسانی مقررات تعارض قوانین و مکفی نبودن مقررات در این خصوص موجب بروز نظریه های متفاوتی در زمینه تعیین قانون حاکم بر معاملات با حق وثیقه در اموال فکری شده است . مراکز علمی مهمی نیز در سطح جهان به ارائه پیشنهاداتی در این زمینه اقدام کرده اند . از جمله مؤسسه حقوقی آمریکا، گروه ماکس پلانک و آنسیترال . به رغم پذیرش نظریه حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد، همچنان پذیرش این نظریه در مباحث مالکیت فکری دچار تردید و ابهام است . فارغ از بحث حاکمیت اراده امروزه دو معیار مهم جهت تعیین قانون حاکم پذیرفته شده است . قانون اقامتگاه مدیون و قانون دولت حامی ( اصل سرزمینی ). حقوق آمریکاو بخصوص در مقررات قانون متحدالشکل تجاری (ucc) ضمن پذیرش قاعده ارتباط عمده، اصلی ترین معیار را در اینخصوص اقامتگاه بدهکار وثیقه، معرفی نموده است . متمم راهنمای قانونگذاری آنسیترال در معاملات با حق وثیقه در اموال فکری (IP) پیشنهادهای چهارگانه ایی را در این زمینه مطرح کرده است؛ اما بیشتر بر اصل سرزمینی تأکید دارد . اصول ماکس پلانک نیز قانون دولت حامی را در این زمینه پذیرفته است . آیین نامه رم یک، نظریه نزدیکترین ارتباط را پذیرفته است . همچنین ماده 968 قانون مدنی ایران محل انعقاد عقد ملاک قرارگرفته است، هرچند در قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز قانون مناسب با لحاظ قواعد حل تعارض پذیرفته شده لکن اعمال این قاعده نهایتاً منجر به اعمال ماده 968 می شود . با لحاظ جمیع مطالب، نگارنده در حقوق ایران نهایتاً قائل به پذیرش حاکمیت اراده طرفین قرارداد است و در غیاب انتخاب قانون حاکم، اقامتگاه بدهکار وثیقه ایی را به عنوان قاعده حل تعارض پذیرفته است .

 جنایات علیه بشریت اعمالی خطرناک و غیرانسانی هستند که به عنوان بخشی از یک تهاجم گسترده یا سازمان یافته، علیه جمعیت غیرنظامی ارتکاب می یابند. به لحاظ پیامدهای ناگوار این جنایات شناخت علل و عوامل ارتکاب آنها ضروری می باشد زیرا بدون فهم علل و عوامل ارتکاب چنین جنایاتی و متعاقب آن پیشگیری مؤثر، تکرار آنها احتمالاً در آینده افزایش می یابد. به این ترتیب بررسی علل و عوامل ارتکاب جنایات علیه بشریت می تواند کمک مؤثری برای عدالت کیفری در مقابله آگاهانه با آنها و نیز دستیابی به یک سیاست جنایی مؤثر در پیشگیری از این گونه جنایات باشد. بر همین اساس در این مقاله عوامل بین المللی مؤثر بر ارتکاب جنایات علیه بشریت موردِبررسی قرار گرفته است. از عوامل بین المللی، بررسی نقش سازمان های بین المللی و دولت های خارجی در پدیدآیی این جنایات است که به آن پرداخته شده است.