حقوق فراملی

امروزه در چارچوب مناسباتی که کل یا بخشی از آن خارج از قلمرو دولت-ملت واقع می شود، می توان از انواع مختلفی از تعاملات حقوقی انتظام بخش ارتباطات بشری صحبت کرد. این ارتباطات توسط گروهی از نظریه پردزان ذیل «نظریه حقوق فراملی» تشریح شده است. نظریه حقوق فراملی به مثابه نظریه ای با سابقه نه چندان طولانی از زمان طرح، مسائل و مباحث زیادی را پیرامون خود به همراه داشته است. در این میان ارزیابی چرایی ظهور حقوق فراملی مسألهمسأله ای کلیدی و بلکه اولین قدم مهم در بررسی نظریه حقوق فراملی است که مطالعه آن دو مبنای نظری لازم را در همین راستا در اختیار اندیشمندان قرار می دهد. از نقطه نظر مبانی نظری ظهور حقوق فراملی می توان گفت که حقوق فراملی متأثر از دو عامل مختلف یعنی تکثرگرایی و جهانشمول گرایی ظهور نموده است که هر دوی این عوامل، پیامدهای جهانی شدن قلمداد می شوند. در این مقاله تلاش بر آن است تا ضمن ارزیابی دو مبانی نظری ظهور حقوق فراملی یعنی تکثرگرایی و جهانشمول گرایی حقوقی، این مسألهروشن شود که چرا حقوق فراملی ظهور نموده است تا ضمن مطلعه علل و عوامل ظهور هنجارهای حقوق فراملی، مبادی و مبانی نظری ذی ربطی که توجیه کننده پذیرش دیدگاه ظهور حقوق فراملی است، مورد مطالعه قرار گیرد و علاوه بر آن، به کمک این مبانی، راه شناخت فرآورده های هنجاری متمایزی که در قلمرو حقوق فراملی ظهور می نمایند قابل شناسایی، فهم و نقد شود.

متعاقب ظهور پدیده ها، جوامع و هنجارهای فراملی، این پدیدارهای نسبتاً نو توسط گروهی از نظریه پردزان ذیل «نظریه حقوق فراملی» به نظم درآمده و نظریه مند شده اند. نظریه حقوق فراملی به مثابه نظریه ای با سابقه نه چندان طولانی از زمان طرح، مسایل و مباحث زیادی را پیرامون خود به همراه داشته است. در این میان، ارزیابی دستاورد این نظریه در قلمرو چیستی مفهوم حقوق فراملی، یکی از مسائل مهم و شاید اولیه در بررسی ظرفیت های نظریه حقوق فراملی است که مطالعه آن مبنای نظری لازم را در اختیار اندیشمندان قرار می دهد تا به مدد آن بتوانند نوآوری این نظریه را در تشریح چگونگی ورود فرآورده های هنجاری حقوق فراملی در نظم حقوقی موجود و مستقر ارزیابی نمایند. مبانی نظری که به تشریح چگونگی مفهوم پردازی حقوق فراملی می پردازند را می توان جدید ترین دستاوردهای نظری حقوق قلمداد نمود که تلاشی در راستای نوکردن ردای حقوق و نشاندن نقش حقوق فراملی بر آن هستند. غنی ترین و قوی ترین این مبانی نظری را می توان در مکتب فلسفه حقوقی پوزیتیویسم حقوقی و جامعه شناسی حقوقی قلمداد نمود. در این مقاله ضمن بررسی دیدگاه این دو مکتب در زمینه چگونگی ورود حقوق فراملی به نظم حقوقی موجود، تلاش شده است تا با استخراج وجوه ممیزه و دستاوردهای این دو مکتب در این خصوص، جایگاه هر یک را در قلمرو مطالعه حقوق فراملی تعیین کنیم. .

متحدالشکل سازی، آینده ای در دست احداث را رقم می زند که اگرچه از اهم اهداف جوامع و سازمان های بین المللی است، اما در نظام حقوقی ایران تاکنون مورد مطالعه و تحلیل علمی قرار نگرفته است. هدف این تئوری بین المللی، دستیابی به نظام واحد جهانی در تمامی گرایش های حقوقی است و از ثمرات اندیشه یگانه انگاری حقوقی محسوب می شود. اما به دلیل واکنش منفی دولت ها در قبال پذیرش قانونگذاری های فراملی، این پروژه همواره با مشکلاتی مواجه بوده است. مخالفان آن را تهدیدی برای حاکمیت می دانند اما موافقان آن را اتحادی ارزشمند و مقتضای شرایط جدید تجاری، قلمداد می کنند. به دلیل وجود این حساسیت ها، قوانین متحدالشکل به موضوعات تخصصی مانند حقوق قراردادها اختصاص یافته اند و همچنین با درک نسبی بودن مطلوبیت قواعد برای هر یک از دول، یک درجه از هدف یکسان سازی نهایی، تنزل یافته و جدیدترین پروژه های خود را به امر هماهنگ سازی قوانین ملی براساس «عرف و رویه های بازرگانی فراملی» معطوف داشته اند. بدین ترتیب، باید روش تدوین قواعد مشترک که صرفاً بر اساس تطبیق نظام های حقوقی و نزدیک نمودن قواعد ملی بوده، به تدریج کنار گذاشته شود و قواعد متحدالشکل به نوعی با اقناع وجدانی برای کاربران خود، اجرایی گردد. این نگرش می تواند نظام های حقوقی را بر اساس اشتراکات فرامرزی، هماهنگ نماید و از مشکلات ناشی از اختلافات نظام های حقوقی بکاهد.

«حقوق فراملی» نسبت به سایر مفاهیم حقوقی، پیشینه چندان بلندی ندارد. بسیاری از موضوعات جدید زیرمجموعه یکی از نظام های حقوقی شناخته شده ملی یا بین المللی قرار می گیرند، اما بر اساس دیدگاه پایه در این مقاله، «حقوق فراملی» موضوع نظام حقوقی متمایزی است که متعلق به هیچ یک از نظام های حقوقی (ملی یا بین المللی) نبوده و خارج از قلمرو حقوق دولتی (ملت- کشور) واقع می شود. آیا حقوق فراملی می تواند به عنوان نظامی مستقل زمینه بروز و ظهور لکس پترولیا ارزیابی شود؟  برخی از حقوق دانان بر این باورند که لکس پترولیا به عنوان مجموعه ای از قواعد مرسوم صنعت نفت، می تواند ازجمله این موضوعات باشد، اما به طور دقیق تعریف نشده و به گونه ای متناقض استفاده می شود و دامنه نامشخصی دارد. پرسش اساسی درباره لکس پترولیا این است که آیا چنین مجموعه ای از گزاره ها، رویه ها و اصول حقوقی، برفرض اثبات، در طول منابع اصلی حقوق در نظام های حقوقی ملی و بین المللی قرار دارد یا در عرض آن ها؟ اگر در طول آن ها مطرح باشد، بدین معناست که به خودی خود وجود مستقلی ندارد و اعتبارش منوط به تأیید در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی است. اما اگر ادعا شود که در عرض منابع اصلی حقوق قرار دارد، بدین معناست که می تواند منبعی مستقل برای حقوق شمرده شود. در این نوشتار، به رغم چالش های نظری احتمالی، کوشیده ایم دراین باره گام مهمی برداشته شود.

برخلاف باور موجود که بسترحقوق تجارت بین الملل را نظم نوین بین المللی وستفالیایی ناظر بر دولت های تعریف شده در مرزهای حاکمیتی می داند،درعصر حاضر ما در بحبوحه یک تحول عمیق سیستمی و گذار به نظم جهانی پساوستفالیایی هستیم که با تعریف مجدد مرز و جغرافیا، دگرگونی مفهوم اقتدار سیاسی و تمایز گسترده بین حوزه های عمومی و خصوصی به منصه ظهور میرسد. ظهور یک نظم تراملی پیامدهای مهمی برای شرکتهای چند ملیتی از نظر عمق دخالت آنها در سیاست بین المللی و نحوه تدوین استراتژی خواهد داشت.. جایی که شرکت های چند ملیتی جایگاه مرکزی دارند .جایگاه شرکت های چند ملیتی در این برهه تغییر یافته و نه تنها تابع این نظم حقوقی نوین قلمداد میشود بلکه در فرایند تشکیل آن نقش خواهد داشت.پژوهش حاضر به بررسی جایگاه این شرکتها در نظم حقوقی تراملی و مشارکت رو به رشد این شرکت های در حاکمیت جهانی به عنوان موضوع و واضع حقوق بین الملل می پردازد. در این پژوهش ابتدا به چالش های نظم پسا وستفالیایی و پیامدهای آن برای رفتار فعلی شرکت های چندملیتی اشاره نموده و در ادامه نقش بازیگران خصوصی در حکمرانی جهانی در پرتو حقوق تراملی را مرور کرده و چالش های تنظیم مقررات برای شرکت های چندملیتی مورد بحث قرار می دهیم. مفروض است که این تحولات نشان دهنده یک تغییر پارادایم در حال ظهور است که به اندیشه نگارنده نظم نوین حقوقی تراملی است.