امور حقوقی

مرحوم علّامه طباطبایی در سه کتاب خود چهار مبنا و نظریه ی اخلاقی را مطرح ساخته است. او در کتاب نهایه الحکمه فضیلت گرایی و در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم نوعی منفعت گرایی و در تفسیر المیزان مصلحت گرایی اخروی و خداگرایی عارفانه را تبیین نموده است. نقدها و بررسی های مطرح در این زمینه و میزان اهمیت هریک از آنها از نظر علّامه مباحث دیگر این مقاله را تشکیل می دهد. به نظر می رسد ایشان برای انسان های مختلف در شرایط مختلف و با دیدگاه ها و سطوح مختلف، اخلاقی را معقول یا مقبول دانسته که برای دیگران معقول یا مقبول نیست و ترجیح قایل شدن برای هریک از این دیدگاه ها جهت همه ی انسان ها با دیدگاه های متفاوت از نظر علّامه دلیل واضحی ندارد.

بسیاری از دادگا ه ها در زمان جریان دادرسی یا پس از پایان آن با توجه به فقدان نص صریح در قانون که مجوز دخالت ثالث در امر کیفری باشد و نیز بنا به قاعده لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از نتیجه دادرسی کیفری از استماع شکایت و دعوی اعتراض ثالث خودداری می کنند. لکن با با استناد به برخی اصول و مواد قانونی ازجمله اصل چهلم ق.ا، قاعده لا ضرر و اطلاق مواد 215 ق.م.ا، 148 ق.آ.د.ک و 418 ق.آ.د.م زمینه پذیرش اعتراض ثالث در امر کیفری فراهم می شود.

در کلیه دستگاه های اجرایی دولتی اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات عمومی و سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی، واحدهای حقوقی گوناگونی فعال هستند. این فعالیت در سطوح مختلف اداری، از مشاوره صرف گرفته تا کمک مستقیم و کارشناسی متغیر است. در این نوشتار ضمن اشاره به وظایف واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی در یک رویکرد تطبیقی با مدل فرانسه به واکاوی وظایف اداری از منظر اعمال تصدی و حاکمیت پرداخته شده است. مسأله محوری این مقاله این است که آیا امکان واگذاری یا برون سپاری امور حقوقی دستگاه های اجرایی به بخش خصوصی وجود دارد. فرض اساسی این نوشتار در پاسخ به سؤال اصلی این است که با توجه به تجربه کشور مورد مطالعه در گونه شناسی وظایف واحدهای حقوقی، معیار تقسیم بندی وظایف حقوقی به حاکمیت و تصدی چندان مناسب نیست؛ چرا که بخش عمده وظایف حقوقی مستقیماً مرتبط با منافع اداره و نیز در سطح کلان منافع دولت است. با این وجود، این مسأله مانع واگذاری و برون سپاری برخی از وظایف امور حقوقی دستگاه های اجرایی نخواهد بود.