کنوانسیون برن

پس از پذیرش درخواست الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در 5 خرداد 1384، ایران عملاً وارد فرایند مذاکره الحاق به این سازمان شد. در این فرایند یکی از کارهایی که باید انجام گیرد انطباق قوانین و مقررات کشور متقاضی الحاق با قواعد و مقررات سازمان جهانی تجارت از جمله در زمینة حقوق مالکیت فکری است. در این راستا، در مقالة حاضر قوانین و مقررات ایران با مفاد موافقت نامة تریپس در زمینة حق نسخه برداری و حقوق مرتبط مقایسه شده است. نتایج این بررسی مقایسه ای نشان می دهد که در نظام حقوق مالکیت فکری ایران در حوزة مذکور، کمبودها و مغایرت های زیادی از جمله در مورد آثار مورد حمایت، مدت حمایت، حقوق مرتبط یا جانبی، حقوق اجاره ای، حق انتفاع پدیدآورندگان از فروش مجدد، نحوة شناسایی پدیدآورنده، محدودیت ها و استثناهای مجاز و شرایط حمایت وجود دارد که بهتر است قانون جدیدی در این زمینه تدوین و تصویب شود.

با وجود تحوّلات زیاد در زمینه حمایت از مالکیت معنوی، قوانین کشورمان در این زمینه با ابهامات زیادی روبروست. به دلیل وجود ابهامات و همگام نبودن آن با قوانین بین المللی، قانونگذار در صدد اصلاح قوانین برآمده و پیش نویس 180 ماده ای از طرف «کارگروه نظام حقوقی مالکیت فکری دبیرخانه شورای اطلاع رسانی» در سال 1389 تدوین شده است. در مقاله حاضر نقاط قوّت و ضعف این پیش نویس، انواع حقوق پدیدآورندگان و آثار مورد حمایت، شرایط و مدّت حمایت از این حقوق و ضمانت اجرای عدم رعایت حقوق پدیدآورندگان و مرجع حلّ و فصل اختلافات به طور تطبیقی بر اساس پیش نویس مذکور و کنوانسیون برن مورد مطالعه قرار گرفته است. کشورمان هنوز به هیچ یک از کنوانسیون ها در رابطه با حمایت ازحقوق ادبی و هنری ملحق نشده و در صورت عضویت در سازمان تجارت جهانی خود به خود ملزم به رعایت (مواد 1 تا 22) مقررات کنوانسیون برن خواهیم بود و باید قوانین داخلی خود را منطبق با آن  تنظیم نماییم.

در گذشته حمایت از حقوق مؤلف یک حمایت حداقلی بود و نقض حقوق مؤلف تنها بهعنوان یک خطای مدنی در نظر گرفته میشد و مسائل تعارض قوانین صرفاً بارویکرد سرزمینی به حقوق مالکیت فکری و با توجه به اصل رفتار ملی حلوفصل میشد. باروی کار آمدن اینترنت امکان دسترسی و استفاده از حقوق مؤلف بهگونهای غیرقابلکنترل تسریع و تسهیل شد و امکان استفاده فرامرزی از حقوق مؤلف نیز با ورود عنصر خارجی موجب پیچیدگی هرچه بیشتر این دعاوی شد. نقض فراگیر حقوق مولف نتیجه ی انتشار همزمان اطلاعات در بستر اینترنت و در واقع در سراسر جهان است و پدیده ای است که به دلیل تازگی چاره ای برای آن اندیشیده نشده است . دو مسئله اساسی قانون حاکم و دادگاه صلاحیتدار در این مقاله باهدف پاسخ به کارآمدی یا ناکارآمدی نظام تعارض قوانین مرسوم بامطالعه مقررات کنوانسیون برن بهعنوان مهمترین سند، کنوانسیون بروکسل و اصول مکس « و اصول کلیپ تنظیم شده توسط موسسه » ای ال آی آمریکا « تنظیمی موسسه بهعنوان اصول غیر الزامآور بررسی و این نتیجه حاصل شدشد که نظام تعارض » پلانک قوانین مرسوم و سنتی پاسخگوی دعاوی حقوق مؤلف نیست و ما نیازمند یک نظام ویژه تعارض قوانین در خصوص دعاوی حقوق مولف هستیم

مقاله حاضر به بررسی نظام حقوق مالکیت فکری ایران درخصوص صنایع دستی، با تأکید بر مقررات موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری سازمان تجارت جهانی (تریپس) پرداخته است. صنایع دستی به عنوان موضوعی که می تواند مشمول حمایت نظام حقوق مالکیت فکری باشد تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته است. از طرفی این نوع آثار هنری درسطح جهانی هم ازلحاظ مالکیت فکری و هم ازنظر تجاری اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. سؤال اساسی که دراین مقاله مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که رویکرد نظام حقوق مالکیت فکری ایران و توافقنامه تریپس نسبت به صنایع دستی چیست و چگونه می تواند به حمایت مؤثر از این آثار بپردازد؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که صنایع دستی از مصادیق هنرهای تجسمی بوده و در نظام حقوقی ایران و توافق نامه تریپس و سایر اسناد بین المللی رویکرد یکسانی در خصوص آنها وجود ندارد. حقوق ایران می تواند در نظام های حق مؤلف (کپی رایت) و یا طرح صنعتی، نشانه جغرافیایی و علامت تجاری مورد حمایت قرار گیرد. در توافقنامه تریپس نحوه حمایت به صورت کلی و بیشتر به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری پرداخته شده و درخصوص حقوق ادبی هنری به کنوانسیون برن ارجاع داده است.

توسعه فناوری اطلاعات ابعاد حقوقی جدیدی در مورد حفاظت از مالکیت ادبی و هنری در محیط مجازی مطرح کرده است که یکی از مهم ترین آنها امکان نقض حقوق مؤلفان از طریق تکثیر نامحدود آثار ادبی و هنری در نسخه های متعدد و با کیفیت برای میلیون ها کاربر است. با گسترش فناوری، کتابخانه های دیجیتال نیز توسعه یافته اند و مسائل حقوقی جدیدی در زمینه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری آثار پدیدآورندگان را به دنبال داشته اند که از نظر فنی در دو بُعد «مجموعه سازی دیجیتال»، و «ارائه خدمات و تعیین سطوح دسترسی» قابل بررسی است. مجموعه سازی دیجیتال معمولاً از دو طریق انجام می شود: یک روش، دیجیتالی کردن آثار چاپی و مکتوبات از طریق اسکن و یا سایر روش های فنی است و در روش دیگر، منابع از ابتدا به صورت الکترونیک انتخاب، گردآوری و خریداری می شوند. در خصوص «ارائه خدمات و تعیین سطوح دسترسی» خدمات کتابخانه های دیجیتال مشابه کتابخانه های چاپی است با این تفاوت که در کتابخانه های دیجیتال مفاهیم کاغذی و محدودیت های دسترسی از بین رفته است و منابع دیجیتالی قابل انعطاف اند، راحت تکثیر می شوند و از راه دور همزمان برای افراد متعددی قابل دسترسی هستند. در این تحقیق با تشریح زمینه های فنی در توسعه کتابخانه های دیجیتال، مسائل و چالش های حقوقی مالکیت ادبی و هنری که کتابخانه ها با آن روبه رو می شوند مطرح شده است و در نتیجه راهکارهایی که قانونگذاران در نظام های حقوقی کشورهای ایالات متحده، فرانسه، انگلستان و ایران برای رفع موانع در توسعه این کتابخانه ها اتخاذ کرده اند، بررسی شده است. نتایج نشان می دهد دیجیتالی کردن کتابخانه ها نوع جدیدی از حقوق مالکیت ادبی و هنری به وجود نمی آورد بلکه قواعد جاری حقوق مالکیت فکری با یک مسأله جدید روبه رو شده اند که با تطبیق قواعد و استثناآت حقوق مالکیت فکری محیط واقعی با محیط دیجیتال می توان به این مسأله پاسخ داد. به علاوه اینکه تفاوت، در ماهیت قواعد نیست بلکه شیوه اجرا و نظارت حقوق مالکیت فکری در این دو محیط فرق می کند.

  مقررات معاهده برن حامی حقوق مؤلفان است و همین حمایت سبب تشویق متفکران و اندیشمندان و موجب گسترش فرهنگ و پیشرفت علوم و فنون در داخل هر کشور خواهد شد. امتیاز عمده قابل استفاده برای یک کشور در تبعیت از معاهده برن، این است که آثار پدیدآورندگانش به طور خودکار در تمامی کشورهای عضو معاهده حمایت می شوند و در نتیجه پدیدآورندگان از توسعه بازارها برای آثارشان نفع اقتصادی می برند. سال ها است که موضوع عدم پیوستن ایران به کنوانسیون برن و مشکلاتی که به واسطه اش گریبان هنر را خواهد گرفت، صحبت شده است. ایران در حال حاضر از قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان که در سال ۱۳۴۸ برای حفظ حقوق مؤلف تصویب کرده، استفاده می کند. وجه مشخصه این قانون هم این است که حدود اجرای آن در محدوده مرزهای داخلی کشور است. موضوع عدم رعایت حق مؤلف تقریبا در تمامی شاخه های هنری و ادبی به چشم می خورد و جالب آن که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز منتشر می شوند. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی دلیل عدم الحاق ایران به کنوانسیون برن از نظر حقوق ادبی و هنری مورد بررسی قرار گرفته است.

پژوهش حاضر با هدف تبیین چشم انداز پذیرش کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری از منظر امنیت فرهنگی برای جمهوری اسلامی ایران انجام شد و به دنبال آن بود تا راهبرد مناسب در قبال پذیرش این کنوانسیون متناسب با نیازهای روز جامعه ایران با محوریت کشف ابعاد مؤثر بر امنیت فرهنگی در این کنواسیون را ارائه کند. در این راستا نخست منابع موجودی که به ابعاد کنوانسیون برن در ایران پرداخته بودند شناسایی و 330 مورد از مضامین و استدلال های موافقان و مخالفان این کنوانسیون از بستر این منابع استخراج شدند. در ادامه مضامین مستخرج در قالب پانزده مضمون فراگیر با رویکرد تحلیل مضمون دسته بندی شدند و به عنوان زیربنایی برای بررسی توصیفی و تحلیلی چشم انداز پذیرش کنوانسیون برن برای جمهوری اسلامی از منظر امنیت فرهنگی قرار گرفتند. در این راستا نظرات موافقان و موافقان با رویکرد امنیت فرهنگی در هفت بعد دسترسی فرهنگی، مصرف و سرانه فرهنگی، مقاومت در برابر امپریالیسم فرهنگی، حفاظت از منافع ملی، استقلال و خودکفایی فرهنگی، نوآوری و خلاقیت، و نیز مباحث فقهی ناظر به پذیرش کنوانسیون برن بررسی شد. در نهایت جمع بندی آن شد که در شرایط حاضر کشور، پذیرش کنوانسیون برن با تقویت هویت ملی، ممانعت از تهاجم فرهنگی، تأمین منافع ملی و تقویت حکمرانی و اقتصاد فرهنگی کشور می تواند در تحقق امنیت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نقش مؤثری ایفا کند.