مشاوره حقوقی

از میان حوزه های مختلف علوم انسانی در جوامع گوناگون، هیچ حوزه ای را نمی توان یافت که به میزانی چشمگیر متأثر از تاریخ و فراز و نشیب های ایام نباشد و گذران زمان از دیرباز تاکنون آن را تحت تأثیر خود قرار نداده باشد. در این میان حوزه حقوقی و قضایی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ایشان و هر آنچه متعلق به آن هاست نیز در گذر تاریخ دستخوش تحول شده است. تاریخ حقوقی تشکیل دهنده بخش عمده ای از تاریخ تمدن جوامع می باشد و آگاه شدن از سیر تحولات هر تمدنی نیز مستلزم درکی صحیح از مسائل حقوقی مختلف در ادوار گذشته است. برای آن که ببینیم موضوع تحولات نهاد وکالت و مشاوره حقوقی و قضایی، از گذشته تا به حال چگونه مطرح بوده و در نظام های حقوقی و قضایی گذشته ایران دستخوش چه تحولاتی گشته است، در مقاله حاضر که پژوهشی در زمینه تاریخ حقوق است، به بررسی این موضوع می پردازیم.چرا که رفع هرگونه نقص و کاستی در این حوزه ها مانند سایر حوزه های تخصصی، نیازمند بهره گیری از تجارب ادوار گذشته است و دستیابی به این هدف جز با بررسی و مطالعه سابقه تاریخی موضوع مدنظر میسر نخواهد شد.

برای تحقق ارزش هایی مانند حاکمیت قانون، حمایت از حق ها و آزادی های بشری و تحقق عدالت، در نظام های حقوقی تمهیدات مختلفی اندیشیده می شود تا استقلال حِرف مرتبط با این ارزش ها به خصوص استقلال قضایی تأمین شود. استقلال حرفه وکالت نیز البته با درجه اهمیت کمتری نسبت به استقلال قضایی، مورد توجه قرار گرفته است. نوشتار حاضر بر تبیین قلمرو استقلال نهاد وکالت و تعیین حدود نظارت دولت بر آن تمرکز دارد و با آگاهی از جامع نبودن تحقیقات موجود در ادبیات داخلی در این خصوص، با پیش فرض گرفتن وکالت به مثابه خدمتی عمومی که نگاهی نو به این حرفه است، با رویکرد توصیفی-تحلیلی می کوشد تا مفهوم و قلمرو این استقلال و گستره نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفه وکالت را به لحاظ مسئولیت آن در تأمین خدمات عمومی بررسی کند. با تلقی حرفه وکالت به مثابه یک خدمت عمومی و به تبع توجه به الزامات حقوقی و مدیریتی آن، مفهوم، مبانی و حدود این استقلال را می توان در ارتباط با وظایفی که دولت در تأمین خدمات عمومی بر عهده دارد، درنظر داشت. البته چنین رویکردی مبتنی بر تقلیل ارزش و اهمیت استقلال نهاد وکالت نیست، بلکه آن را در بستری منطقی و مبتنی بر ماهیت و سرشت کارکرد دولت به خصوص در نظام حقوقی کشورمان قرار می دهد.