مطالب مرتبط با کلیدواژه

پوزیتیویسم حقوقی


۱.

تقصیر نوعی تاملی در متافیزیک و واقعیت در شکل گیری مفاهیم حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انسان معقول تقصیر شخصی تقصیر نوعی پوزیتیویسم حقوقی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
تعداد بازدید : ۱۸۲۳ تعداد دانلود : ۹۵۴
پیدایش و ظهور مفهوم تقصیر نوعی به نخستین سال های قرن نوزدهم باز می گردد تا پاسخی باشد به منتقدین تقصیر شخصی که آن را در برقراری عدالت اصلاحی فاقد کارایی لازم دانسته و بر کارکرد ترمیمی نظام جبران خسارت تأکید می کردند. شکل گیری مفهوم تقصیر نوعی را باید مرهون ارتقای جایگاه واقعیت و رویکردهای واقع گرایانه در نظام حقوقی دانست؛ رویکردهایی که به یکه تازی متافیزیک در نظام حقوقی، که در قالب اخلاق لیبرالی و فردگرایی نمود پیدا کرده بود، پایان دادند. واقع گرایان افراطی با مفاهیم متافیزیکی و از جمله عدالت یا تقصیر، میانه ای ندارند و خود به یکه تازی واقعیت قائل اند؛ با این حال، واقع گرایان معتدل در مسیر تعامل متافیزیک و واقعیت در شکل گیری مفاهیم حقوقی حرکت کردند؛ تعاملی که با شکل گیری مبانی عرفی، مذهبی، فلسفی و اقتصادی تقصیر، در سطح مفاهیم حقوقی عینیت پیدا کرد. با این وجود، چالش های مفهوم تقصیر نوعی به خوبی نشان می دهد که تحقق این تعامل که تعادل کارکردی نظام حقوقی نیز مرهون آن است، چندان آسان نیست.
۲.

جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در ارکان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ارکان ملل متحد پوزیتیویسم حقوقی جامعه بین المللی حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۷ تعداد دانلود : ۸۵۹
مکاتب حقوقی به مجموعه منسجمی از اعتقادات حقوقی با اهداف و مبانی واحد گفته می شود. با توجه به منشأ اعتبار و الزام قواعد حقوقی می توان گرایش های مختلف را به دو مکتب «حقوق طبیعی» و «حقوق پوزیتیویستی» تقسیم کرد. هر کدام از این دو مکتب در بازه های مختلف زمانی طرفداران خاص خود را داشته و یکی بر دیگری غالب بوده است. در این میان جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در حقوق بین الملل و ارکان جامعه بین الملل رخ می نماید. هرچند تناقض ها و اشکالات عمده ای در این دیدگاه و جایگاه وجود دارد، نظریه پوزیتیویسم حقوقی در ارکان نظام بین الملل آشکار است. امروزه درمی یابیم که بسیاری از قواعد حقوق بین الملل در سطح بین المللی و ارکان سازمان ملل متحد همچون شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری ریشه در پوزیتیو بودن دارند. با نگاه کلی به عقاید علما و دانشمندان پوزیتیو در بررسیجایگاه پوزیتیویسم حقوقی در جامعه بین المللی، باید بگوییم که دولت، محور اصلی است. این مقاله با نیم نگاهی به پوزیتیویسم حقوقی، تعاریف و نظرهای پیرامون آن، به اختصار به بررسی جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در ارکان اصلی و تأثیرگذار سازمان ملل متحد می پردازد.
۳.

ارزیابی مبانی نظری مفهوم پردازی حقوق فراملی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مبنای نظری حقوق فراملی پوزیتیویسم حقوقی جامعه شناسی حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۱ تعداد دانلود : ۳۹۶
متعاقب ظهور پدیده ها، جوامع و هنجارهای فراملی، این پدیدارهای نسبتاً نو توسط گروهی از نظریه پردزان ذیل «نظریه حقوق فراملی» به نظم درآمده و نظریه مند شده اند. نظریه حقوق فراملی به مثابه نظریه ای با سابقه نه چندان طولانی از زمان طرح، مسایل و مباحث زیادی را پیرامون خود به همراه داشته است. در این میان، ارزیابی دستاورد این نظریه در قلمرو چیستی مفهوم حقوق فراملی، یکی از مسائل مهم و شاید اولیه در بررسی ظرفیت های نظریه حقوق فراملی است که مطالعه آن مبنای نظری لازم را در اختیار اندیشمندان قرار می دهد تا به مدد آن بتوانند نوآوری این نظریه را در تشریح چگونگی ورود فرآورده های هنجاری حقوق فراملی در نظم حقوقی موجود و مستقر ارزیابی نمایند. مبانی نظری که به تشریح چگونگی مفهوم پردازی حقوق فراملی می پردازند را می توان جدید ترین دستاوردهای نظری حقوق قلمداد نمود که تلاشی در راستای نوکردن ردای حقوق و نشاندن نقش حقوق فراملی بر آن هستند. غنی ترین و قوی ترین این مبانی نظری را می توان در مکتب فلسفه حقوقی پوزیتیویسم حقوقی و جامعه شناسی حقوقی قلمداد نمود. در این مقاله ضمن بررسی دیدگاه این دو مکتب در زمینه چگونگی ورود حقوق فراملی به نظم حقوقی موجود، تلاش شده است تا با استخراج وجوه ممیزه و دستاوردهای این دو مکتب در این خصوص، جایگاه هر یک را در قلمرو مطالعه حقوق فراملی تعیین کنیم. .
۴.

پوزیتویسم حقوقی در نظام قضایی ایران؛ برایند تعاملی فرمالیسم حقوقی و نص گرایی قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نص گرایی قانونی فرمالیسم حقوقی پوزیتیویسم حقوقی قانون نظام قضایی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۲۲۶
نظام حقوقی مدرن در ایران همواره متأثر از جریان نص گرا و فرمالیسم حقوقی بوده است. برایند تعاملی این دو جریان موجب حاکمیت نوعی پوزیتیویسم حقوقی در نظام قضایی ایران شده که بر آن اساس قضات باید نتیجه قضاوت خود را با منطق قضایی صوری و در چهارچوب نص گرایی قانونی ارائه کنند. پیش فرض های مذکور ما را به سؤال اصلی این مقاله سوق می دهد که سؤال از ماهیت نص گرایی قانونی و فرمالیسم حقوقی و نحوه تأثیر آن ها بر حاکمیت پوزیتیویسم حقوقی در نظام قضایی ایران است. ما در این مقاله نخست با روش توصیفی به مفهوم شناسی نص گرایی قانونی، فرمالیسم حقوقی و پوزیتویسم حقوقی خواهیم پرداخت تا در ادامه قادر شویم به تحلیل حاکمیت پارادایم مبتنی بر این مفاهیم بر نظام قضایی ایران و پیامدهای آن بپردازیم. یافته این پژوهش آشکار خواهد کرد رویکرد تصلب بر قانون و روش استنتاجی قضایی همواره مطابق با آرمان های حقوقی و عدالت نیست. دیگر یافته این مقاله نشان گر آن است که برایند تعاملی جریان نص گرا و فرمالیسم حقوقی در نظام قضایی ایران حاکمیت نوعی پوزیتیویسم حقوقی است که موجب خلط مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی نظام های حقوقی مبتنی بر مبانی مدرنیته با نظام حقوقی اسلام در اصول متعددی از قانون اساسی و قوانین عادی شده است.
۵.

مقایسه تطبیقی مفهوم حق در مکتب پوزیتیویسم حقوقی و مکتب حقوقی اسلام

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مفهوم حق پوزیتیویسم حقوقی مکتب حقوقی اسلام خاستگاه حق اخلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۱۸۴
  گسترش روزافزون تجربه گرایی، علوم اجتماعی از جمله حقوق را نیز متأثر ساخته و مکتب پوزیتیویسم حقوقی را پدید آورده است. بر اساس پوزیتیویسم حقوقی کلیه مفاهیم اعم از حقوق و تکالیف قانونی الزاماً باید از فیلتر تحقیق پذیری عبور داده شوند. این اندیشه می خواهد از حقوق، علمی همانند علوم طبیعی بسازد و در مقابل مکاتب حقوقی الهی ریشه در وحی داشته و مبانی معرفت شناختی کاملاً متفاوتی دارند. محوری ترین مفهوم در حال تغییر و تحول در عالم حقوق مفهوم «حق» است. این نوشتار می کوشد به روش توصیفی و تحلیلی به مقایسه تطبیقی مفهوم حق در دو مکتب پوزیتیویسم حقوقی و مکتب حقوقی اسلام بپردازد. به نظر می رسد پوزیتیویسم حقوقی و اسلام در محورهای منشأ و خاستگاه حق، نسبت حق با ارزش های اخلاقی و فراقانونی و گستره و مصادیق حق تفاوت های جدی و بعضاً متعارضی در خصوص مفهوم مذکور وجود دارد. در پوزیتیویسم حق، در واقع همان قانون موضوعه است، ولی در اسلام قانون موضوعه باید بر اساس حق باشد. پوزیتیویست ها قائل به تفکیک ارزش های اخلاقی از قوانین بوده، ولی در اسلام قوانین اعتبار خود را از ارزش های اخلاقی بر مبنای شرع می گیرند و گستره حق ها در رویکرد اسلامی گسترده تر از رویکرد پوزیتیویستی است و شامل حق های معنوی و الهی نیز می شوند.
۶.

نقدی پست مدرنیستی بر پوزیتیویسم حقوقی در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پست مدرنیسم پوزیتیویسم حقوقی اراده گرایی قاعده مبنایی (اعظم) هرمنوتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۵۵
با اعمال رویکردها و مکاتب مختلف حقوقی با مباحث پیچیده ای در حوزه های مختلف حقوق مواجه می شویم که ریشه در مبانی حقوق دارند. اهمیت مسئله هنگامی بیشتر می شود که در حل مصادیق و مسائل عملی مختلف نیز با این مسئله مواجه می شویم تا حدی که اعمال تئوری های مختلف منجر به حصول نتایج مختلف حقوقی می شود. در این نوشتار به دو مکتب حقوقی فلسفی پرداخته می شود که اعمال هریک از آنها منجر به تفاوت استنتاجی مؤثر در درک مصادیق حقوقی می گردد. مکتب اول مکتب نسبتاً جدید پست مدرنیسم است که مبانی آن به صورت انتقادی در کنار مبانی مکتب سنتی پوزیتیویسم حقوقی قرار داده می شود. مبنای شناخت پست مدرنیست ها، استدراکات ذهنی انسانی است حال آنکه مبنای شناخت پوزیتیویست های حقوقی نوعی تکیه بر تجربه باتوجه به اراده کشورهاست. هر مکتب متدولوژی خاص خود را دارد که درک آنها در تصمیم گیری های حقوقی مؤثر است. درعمل معمولاً در تصمیم گیری های حقوقی درخصوص مصادیق عملی حقوقی به نوعی شاهد تعارض و تداخل این دو مکتب می باشیم. در این نوشتار تلاش شده تا با نقدی مبتنی بر مبانی تا حدودی نسبت به این مسئله احاطه پیدا شود.
۷.

نقد مکتب تحققی در مبنای حقوق ازمنظر قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فلسفه حقوق مکتب تحققی اراده گرایی قدرت دولت پوزیتیویسم حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۴۶
از بحث های مهم فلسفه حقوق، بحث از مبنای حقوق است. مبنای حقوق، پاسخ به چرایی الزام آور بودن برخی از قواعد اجتماعی است که مجموعه چنین قواعدی، نظام حقوقی را تشکیل می دهد. عقل گرایان منشأ الزام را در خود قواعد جست وجو کرده، ولی در مقابل، مکتب تحققی و پوزیتیویسم حقوقی با ردِّ عقل به عنوان منبع حقوق، امر عقل به الزام را نیز خطا می داند. طرفداران مکتب پوزیتویسم باتوجه به دیدگاه های تجربی در حقوق نیز به این نکته رسیده اند که قواعد حقوقی چیزی نیست مگر آنچه در جامعه معین به عنوان حقوق جریان دارد. این حقوق مفادی است که توسط حاکمان شناسایی و مورد حمایت و الزام قرار می گیرد. نتیجه آنکه مبنای الزام به اراده حاکمان بر می گردد. این نوعِ نگاه به مقوله حقوق در قرآن کریم نیز مورد توجه بوده است. در قرآن کریم می توان به آیاتی دست یافت که در آن آیات، مبنای حقوق و الزام ِتوسطِ حاکم تبیین و به نقد کشیده شده است. مقاله حاضر تلاش می کند با دسته بندی این آیات، آموزه های پوزیتویسم حقوقی را استخراج و به شیوه تفسیر موضوعی استنطاقی به نقد آنها بپردازد. قرآن کریم، گاه با تکیه بر خالقیت و ربوبیت خداوند و پیوند ربوبیت تکوینی با تشریعی، همچنین با تکیه بر رشد نایافتگی و عدم تأمین سعادت دنیا و آخرت در این دیدگاه، از این نظریه انتقاد می کند و گاه به سبب مخالفت این نظریه با فطرت انسانی و سرشت طبیعی نهفته در انسان به ابطال این نظریه می پردازد.
۸.

بررسی بایدهای اخلاقی و حقوقی در پوزیتیویسم حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پوزیتیویسم حقوقی باید اخلاقی باید حقوقی اخلاق حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۴۸
پوزیتیویسم حقوقی نسبت به بایدهای اخلاقی و حقوقی و ارتباط آنها، دیدگاه خاصی دارد که در دو سده گذشته مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است؛ تفکیک ابعاد معناشناسانه، هستی شناسانه، معرفت شناسانه، مباحث منطقی بایدهای اخلاقی و حقوقی و رابطه آنها از منظر پوزیتیویسم حقوقی، مخاطب را برای ارزیابی دقیق تر این دیدگاه، یاری می رساند؛ این مقاله با تفکیک یادشده، دیدگاه پوزیتیویست های حقوقی را بررسی میکند. در میان پوزیتیویست های حقوقی، برخی با رویکرد سخت و با عنوان پوزیتیویست های طردگرا، به عدم امکان التزام به اخلاقی شدن بایدهای حقوقی باور دارند؛ عده ای دیگر تنها به عدم التزام بر اخلاقی شدن حقوق گرویده اند. به نظر می رسد پوزیتیویسم های حقوقی با نفی واقعیت عینی از بایدهای اخلاقی و حقوقی در هستی شناسی و قول به نسبیت در معرفت شناسی، رابطه منطقی میان باید و هست را نفی کرده اند و به تفکیک بایدهای اخلاقی و حقوقی معتقد شده اند؛ اما با توجه به هدف قرب به کمال مطلق که از اهداف خلقت در دیدگاه اسلام مطرح می شود و قابل تبیین عقلانی است، نمی توان دیدگاه پوزیتیویسم حقوقی را پذیرفت.
۹.

جایگاه حقوق نرم در رژیم حقوقی تغییرات آب وهوایی از منظر پوزیتیویسم حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: موافقت نامه های آب و هوایی پروتکل کیوتو موافقت نامه پاریس پوزیتیویسم حقوقی حقوق نرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۵۴
در تدوین و توسعه رژیم حقوقی بین الملل تغییرات آب و هوایی، عقب نشینی از سازکارهای پایبندی الزام آور و چرخش به سوی استفاده از تدوین حقوقی نرم تر و طراحی های پایین به بالا را می توان مشاهده نمود. فارغ از میزان اثربخشی موافقت نامه های بین المللی آب و هوایی در مدیریت تغییرات اقلیمی، از حیث استفاده از حقوق سخت یا نرم و نیز نوع طراحی سازکارهای پایبندی، این مقاله در پی یافتن و بررسی دلایل تفوق حقوق نرم در فرایند توسعه حقوق بین الملل آب و هوا از منظر مکتب پوزیتیویسم حقوقی است.  بر اساس رویکرد پوزیتیویستی، هرچند اختلاط اراده ها که منبعث از واقعیت های عینی و علمی است، نیروی لازم را برای شکل دهی به رژیم بین المللی تغییرات آب و هوایی فراهم آورده است؛ اما دوگانگی نظام تعهدات و تکثر منافع گروه های ذی نفوذ داخلی در فرایند پذیرش معاهدات، موجبات فروپاشی اراده جمعی دولت ها تا پیش از موافقت نامه پاریس را فراهم آورد. لذا در موافقت نامه پاریس با رجحان اراده گرایی بر اقتضائات اقلیمی و توجه به حاکمیت ملی کشورها با اعراض از تعهدات سخت، زمینه توافق و دگرگونی در رژیم حقوقی تغییرات آب و هوایی محقق گشت.
۱۰.

نگاهی پوزیتویستی و رئالیستی برآسیب شناسی قوانین جرم زا با تأکید بر رویکردهای نظام های سیاسی آرمانگرا

کلیدواژه‌ها: رئالیسم حقوقی آرمانگرایی حقوقی پوزیتیویسم حقوقی نظام سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۲۴
در پی یافتن این سؤال هستیم از منظر آموزه های تئوریکال پوزیتیویسم و رئالیسم حقوقی آیا نظام های سیاسی آرمانگرا در تصویب قوانین کیفری جرم زا تأثیر گذارند یا خیر؟ به نظر می رسد بر اساس این آموزه ها رئالیسم حقوقی همانند پوزیتیویسم حقوقی بر این مبنا استوار است که حقوق را باید آنچنان که هست شناخت و نه آنچنان که باید باشد نگریست، اینجاست وارد قلمرو مشترک سیاست و حقوق می شویم؛ قانون و سیاست به عنوان پدیده هایی اجتماعی، هر دو تجلی دوگانه یک موجودیت واحد هستند (ادراک هستی شناسی واحد)، بعلاوه تمایز میان قانون و سیاست از منظر هستی شناسی عمیق تر در حقیقت امری غیرواقعی است، در نتیجه هرگونه آرمان گرایی سیاسی در قانون گذاری کیفری باشد موجودیت یگانه کارکرد واقعی خود را از دست دهد و دو نتیجه اصلی به دست می آید از جمله: تصویب قوانین عوام گرایانه با کارکرد بیشتر سیاسی تا حقوقی، رشد نمو قوانین مصلحت گرا در حوزه کیفری که فی نفسه موجد آثاری همچون تورم کیفری، سیاسی، مقطعی و واکنشی شدن حقوق کیفری از جمله نتایج آن است و باچالش های مختلفی از جمله چالش های سیاسی، حقوقی، اخلاقی، دینی و حقوق بشری که در ماهیت کلی باعث تصویب قوانین جرم زا خواهد شد.
۱۱.

جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در تبیین تلازم نفع و ضرر در عقد مضاربه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پوزیتیویسم حقوقی تلازم نفع ضرر مضاربه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۲۰۴
ذات عقد مضاربه، اقتضای پذیرش تلازم نفع و ضرر را هم زمان و یا در طول هم دارد که همواره مورد توجه اهالی حقوق و اقتصاد بوده است. اختلاف دیدگاه در اِعمال شرط ضمان در این عقد و برداشت متفاوت از فقه و اعمال آن در قانون، فضای کارآمدی مضاربه را محدود کرده است. به نظر می رسد، این اختلاف در بستر نظام حقوقی مدرن و با حضور مکتب پوزیتیویسم که نقشی نوظهور در قوانین موضوعه دارد، درکنار عمومات مسلّم فقه، قابل حل است. در واقع برآیند تعامل دو مکتب، سبب استقرار تلویحی حاکمیتی است که پوزیتیویسم در بطن قوانین اشاره دارد. این پژوهش آشکار می سازد که محلّ تلاقی و اختلاف نظر در بحث شرط ضمان در مضاربه، هم سو با ضوابط مکتب پوزیتیویسم می تواند با حفظ آرمان های حقوقی و عدالت محور فقهی و کارآمدی اقتصادی، برطرف گردد؛ بنابراین عمل قانون در ضمیمه کردن عقد جدید به مضاربه، ضروری نیست و می توان سرمایه گذاری با شرط عدم ضمان سرمایه گذار نسبت به خسارات وارده به سرمایه را در قالب شناسایی عقد جدید تبیین نمود.
۱۲.

اعمال حاشیه صلاحدید در پرتو مکاتب حقوقی و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حاشیه صلاحدید حاکمیت اراده دولت ها پوزیتیویسم حقوقی حقوق طبیعی معیارهای ارزیابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۱۴
بخش قابل توجهی از حقوق بین الملل چه در مرحله تدوین، اجرا، تفسیر یا تعدیل تحت تاثیر اراده دولت ها قرار دارد. دکترین حاشیه صلاحدید نیز از این امر مسثتنی نیست. این دکترین تحت شرایطی برای دولت ها میزانی از انعطاف پذیری را برای اجرای تعهداتشان فراهم می سازد. در مواردی که موضوع این تعهدات حقوق بنیادین بشر می باشد این سوال مطرح می شود که دکترین حاشیه صلاحدید که پرتویی از اصل حاکمیت دولت است چگونه و تا چه میزان در حقوق بین الملل بشر ایفای نقش و میدان داری می کند. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی ابعاد دکترین حاشیه صلاحدید و میزان تاثیر گذاری آن را در چارچوب مبانی قواعد حاکمیت دولت و حقوق و آزادیهای انسانی مورد بررسی قرار می دهد. در این راستا دکترین مذکور را ذیل مفهوم حاکمیت اراده و از آبشخور دو مکتب حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوق تحلیل کرده و جلوه آن در رویه و دیدگاه دیوان اروپایی حقوق بشر به تصویر می کشد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که دیوان اروپایی حقوق بشر تلاش دارد از طریق تعیین معیارها و محدودیت هایی نسبت به اعمال دکترین حاشیه صلاحدید به عنوان محصول پوزیتیویسم حقوقی (اراده گرایی)، ملاحظات مکتب حقوق طبیعی نیز از سوی دولت ها، مورد توجه قرار گیرد.
۱۳.

بازتاب اندیشه های کلان پیرامون حق کیفر در مدل های سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اثبات گرایی حقوقی پوزیتیویسم حقوقی حق کیفر حقوق طبیعی خاستگاه حق کیفر قرارداد اجتماعی مدل های سیاست جنایی مشروعیت سیاسی کیفر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۵۴
با دگرگونی در تعریف و گستره ی سیاست جنایی، امروزه، آن را دانش و هنر شناخت و کاربست تدبیرهای گوناگون و پاسخ های پیشینی و پسینی برای مهار پدیده ی جنایی، دفاع از جامعه و شهروندان و تضمین حقوق و آزادی های فردی، توسط دولت و/یا جامعه ی مدنی می د انند. چینش های متنوع ارکان دوگانه ی آن -پدیده ی جنایی و هیئت اجتماع-، روابط گوناگون، و مدل های دولتی و جامعه محور را می سازد. مدل های دولتی می توانند خاص دولت های اقتدارگرا، اقتدارگرای فراگیر یا دولت-جامعه ی لیبرال باشند. از دیگرسو، در فلسفه ی حقوق کیفری، جست وجوی دیرین و بنیادین پیرامون خاستگاه حق کیفر، در چارچوب دو دسته ی کلان نظریات -اندیشه های مبتنی بر اثبات گرایی حقوقی و اندیشه های استوار بر حقوق طبیعی- انجام شده است. یافته ی پژوهش حاضر که با کاربرد روش توصیفی-تحلیلی و در جست وجوی پیوند میان مدل های سیاست جنایی و نظریات معطوف به خاستگاه حق کیفر بوده این است که در میان مدل های دولتی، مدل های اقتدارگرا و اقتدارگرای فراگیر، با نظریات مبتنی بر حقوق طبیعی سازگارترند، و مدل دولت-جامعه ی لیبرال، بیشتر با اندیشه های مبتنی بر اثبات گرایی حقوقی و تا حدی هم با نظریه ی حقوق طبیعی سازگاری دارد.