فرآیند دادرسی کیفری

ارتکاب جرم علیه یک شخص، علاوه بر آنکه آسیب های متعدد جسمانی، مالی، روانی و عاطفی برای بزه دیده به بار می آورد، از یک سو، او را در پیچ و خم های مختلف مراکز پزشکی، پلیسی و قضایی قرار می دهد و از سوی دیگر با مداخله گران متعدد و پرونده های گوناگون اعم از کیفری، حقوقی، اداری و غیره مواجه می سازد. این، در حالی است که وی به خاطر آسیب های وارد آمده، دیگر از توان مادی و روانی سابق برخوردار نیست. بر این اساس پی ریزی حقوق بزه دیدگان در فرایند دادرسی کیفری، در کنار شناخت مشکلات و نیازهای ایشان، باید بر شالوده ی محکمی استوار گردد. بی تردید، حفظ کرامت و ارزش والای انسانی به عنوان یکی از حقوق بنیادین، برابر و انتقال ناپذیر بشر، مبنایی استوار در این سازماندهی است. این حقوق مشتمل بر سه حق اساسی شناسایی، همراهی و حمایت و جبران خسارت بزه دیده است. که در این نوشتار، ابعاد و مصادیق این سه حق بررسی می شود.

به دلیل نقش برجسته ی اعلام جرم در کشف جرایم و تعقیب آنها، بحث از چهارچوب های قانونی ای که بتوانند جایگاه اعلام جرم را تقویت کنند، اهمیت بسزایی دارد. علاوه بر ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مواد مختلفی وجود دارد که می توانند جایگاه اعلام جرم را بسیار بهتر تبیین کنند. از طرفی، اعلام جرم با مفاهیمی چون شکایت از جرم و گزارش جرم، مشابهت هایی دارد که قانون گذار به خوبی تفکیک نکرده است و از طرف دیگر نیز جرم انگاری عدم اعلام جرم با توجه به عواملی نظیر شخصیت اعلام کننده جرم و فرآیندی که می تواند عملکرد اعلام کنندگان را تقویت کند، قابل توجه است. این در حالی است که شکلی از توسعه نظری و عملی توسل به اعلام جرم را می توان با دقت در مقررات کیفری به دست آورد ؛ زیرا دسته بندی مرتبط با اعلام جرم در مصادیقی چون عدم اعلام جرم، تأخیر در اعلام جرم، جلوگیری از اعلام جرم و تأخیر یا عدم توجه به تعقیب جرم اعلام شده به عنوان جرم یا تخلف نوعی حمایت از جایگاه اعلام جرم است؛ ولی این دسته بندی ها پراکنده و فاقد یکپارچگی است. بر همین اساس، به نظر می رسد که پرداختن جامع به بسترهای تقنینی و بازشناسی تشتت و خلأ تقنینی ناظر به اعلام جرم می تواند تحقق اهداف این تأسیس حقوقی و افزایش کارآیی عملکرد اعلام کنندگان را در پی داشته باشد.

این مطالعه به بررسی حق بر شنیده شدن کودکان که در ماده 12 کنوانسیون حقوق کودک 1989 مورد اشاره واقع شده است و همچنین جایگاه آن در فرآیند دادرسی کیفری ایران می پردازد. این حق در کنار حقوق دیگر از قبیل عدم تبعیض، رشد، بقا، زندگی، منافع عالیه، دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی بیان به عنوان حقوق بنیادین و اصلی کودکان شناخته می شوند. این حق برای اولین بار در کنوانسیون حقوق کودک 1989 میلادی مورد توجه قرار گرفت و در اسناد بین المللی قبل از این کنوانسیون که راجع به حقوق کودک بود مغفول مانده بود. شناسایی این حق بسیار مفید است چرا که کودکان به عنوان موجودی فعال و موضوع تصمیم گیری ها شناخته می شوند و نظرات آنان از سوی مقامات ذیصلاح شنیده می شود. با شناسایی این حق، دیدگاه سنتی که مبنی بر این بود کودکان شخصیتی غیر مستقل و وابسته به بزرگسالان دارند تعدیل یافته و متعاقب آن حق مشارکت فعال در تصمیم گیری ها به کودکان داده می شود. در قوانین داخلی کشور ما این حق در بند 8 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 1399 مورد اشاره واقع شده است. از آنجایی که قلمرو این حق وسیع است و در هر مرحله از مراحل دادرسی کیفری جلوه ای خاص به خود می گیرد، باید با دقت در مقررات پی برد تا چه اندازه کودکان در فرآیند دادرسی کیفری از این حق بهره مند هستند.