تعالی حقوق

از آثار مهم مبارزه با جرایم تروریستی، چیرگی امنیت گرایی بر قضامندی عادلانه است که در پرتو این رویکرد غالب دولتها ترجیح می دهند مرتکبان اقدامات تروریستی را خارج از قواعد حقوق بین الملل و براساس صلاحدید خود مورد بازجویی و محاکمه قراردهند. تقابل دولت ها در برخورد با جرایم تروریستی تنها به سختگیری در تحقیقات اولیه محدود نمی شود، بلکه بیشتر قوانین جنایی، متوجه محاکمه متهمان جرایم تروریستی در دادگاه های ویژه یا استثنایی شده اند و حتی در دولت هایی که محاکمه جرایم تروریستی در دادگاه های عادی صورت می گیرد؛ قوانین اجرایی آنها، به وجود مقررات خاصی برای این محاکمات، تصریح کرده اند. در این مقاله با روش توصیف و تحلیل به بررسی این تقابل به صورت تطبیقی در نظام حقوقی ایران و انگلستان می پردازیم و نتیجه حاصل این است که دادرسی افتراقی در جرایم تروریستی با بهانه حفظ امنیت، منجر به نقض حقوق شهروندی متهمین گردیده است. این در حالی است که رعایت حقوق شهروندی متهمین در تمام جرایم ضروری و مطابق قواعد حقوق بشری در قوانین اساسی تضمین گردیده است.

بریتانیا در پی رفراندومی سرنوشت ساز در ژوئن 2016، سرانجام تصمیم قطعی به خروج از اتحادیه ی اروپا گرفت و این تصمیم در واپسین روزهای مارس 2017 به اتحادیه ی اروپا اعلام شد. بدون تردید، جدایی بریتانیا از اتحادیه ی اروپایی تأثیرات عمده ای در ابعاد سیاسی، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را در داخل سرزمین های هریک از طرفین، روابط آنها با یکدیگر و با سایر دولت های جهان خواهد گذاشت و قطعاً این جدایی اثر عمیقی بر نظم حقوقی بین المللی خواهد داشت که گریز از آن میسر نیست. این مقاله با هدف بررسی مسأیل حقوقی ناشی از این جدایی، بر آن است که تبعات و پیامدهای حقوقی خروج بریتانیا از اتحادیه ی اروپا را بر حقوق بین الملل به بررسی نهد. روشن است که جدایی بریتانیا از اتحادیه ی اروپا شاخه های مختلف حقوق بشر، حمایت از محیط زیست و حقوق حاکم بر آن، حقوق سرمایه گذاری و بازار مشترک اروپایی و قراردادهای تجاری را تحت الشعاع قرار می دهد و همچنین این جدایی از نقطه نظر هنجارسازی و قانونمندی نیز تعهدات قراردادی اتحادیه اروپا را دچار دگرگونی می کند و در نهایت به نظر می رسد خروج بریتانیا از اتحادیه ی اروپا تأثیرات قابل توجهی بر جامعه ی جهانی و حقوق بین الملل بطور کل داشته باشد

پیشرفت فناوری موجب بروز نوع خاصی از نقض فرآیند های اختراعی شده است که در حقوق آمریکا به نقض مشترک شهرت دارد. معیار هایی از قبیل، نمایندگی، میزانی از رابطه، اقدام مشترک، کنترل یا هدایت و صرف انگیزش، برای احراز نقض در چنین فرضی به کار گرفته شده است. به نظر می رسد در هر حال معیار اصلی در آمریکا، «احراز وجود رابطه» است که در این امر در قالب معیار های مختلف پدیدار می شود. در حقوق ایران با عنایت به عدم وجود قاعده ی شخص واحد، نقض مشترک فرآیند های اختراعی، تحت حاکمیت فرض اجتماع سبب و مباشر مدنی و کیفری قرار داشته و می توان گفت با اعمال قاعده ی فقهی اتلاف و اصل مسئولیت مباشر در فرض اجتماع با سبب، چنین اختلافاتی را پایان می دهد. این مسأله مزیت حقوق ایران نسبت به آمریکا تلقی می شود. در تحقیق حاضر تلاش می شود تا ضمن تبیین مفهوم نقض مشترک، معیار های رویه ی قضایی آمریکا در این خصوص تحلیل شده و موضع حقوق ایران نیز روشن گردد.

اختلافهای ارضی و مرزی حجم قابل ملاحظه ای از آراء دیوان بین المللی دادگستری را به خود اختصاص داده اند. دیوان برای حل و فصل چنین اختلافهایی در درجه اوّل به جستجوی معاهدات مرزی معتبر می پردازد و در صورت وجود چنین معاهده ای میان طرفین اختلاف، اصولاً به دیگر دلایل و مستندات توجّهی نمی کند. در وهله دوّم، دیوان به سراغ اصل تصرّف حقوقی می رود و در صورت عدم امکان اجرای این اصل در مرحله سوّم به اعمال اصل سلطه مؤثّر می پردازد. اصل تصرف حقوقی،توسط دیوان بین المللی دادگستری صرفاً در وضعیتهای پسااستعماری اعمال شده و دیوان علیرغم فرصتهایی که داشته،علاقه ای به اعمال این اصل در سایر وضعیتها از جمله پساتحت الحمایگی را از خود نشان نداده است.با توجه به سیستم بین المللی معاصر که نظم و امنیت را هدف قرار داده است،اعمال این اصل به عنوان ابزاری کارآمد در جهت ثبات مرزها و به تبع آن حفظ،تحکیم و تضمین و اعاده صلح و امنیت بین المللی در نظر گرفته می شود.پژوهش پیش رو با روشی توصیفی-تحلیلی در پی تشریح و تحلیل ویژگی ها،جایگاه و برآیندهای اعمال این اصل است.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی مولفه های تاثیر گذار کاهش جرم در مجتمع های قضایی ایرانی با تغییر در ساخت و ساز این مجتمع ها با عناصر طراحی محیطی، به خصوص طراحی محیطی ایرانی است. دوری از معماری ایرانی امروزه باعث یک نواختی، افسردگی و در نتیجه جرم می شود. این موضوع به بررسی چرایی ایجاد تنش و عمدتا ارتکاب جرم در حوزه ی مجتمع های قضایی ایرانی می پردازد و هدف آن بررسی اصول طراحی محیطی و روش های پیشگیری جرم با حفظ زیبایی، اهمیت این مکان ها و ارائه ی پیشنهادها جهت انجام پروژه های آن به شکلی صحیح می باشد. این پژوهش به صورت کیفی و روش تجزیه اطلاعات به شکل استدلال های جرم شناسانه است. بررسی ها نشان می دهد فاصله از اصول پیشگیرانه ی معماری ایرانی می تواند زمینه ساز ارتکاب جرم ، به خصوص توهین، نزاع، سرقت ها و ... در اطراف یا درون این مجتمع ها باشد.