درخت حوزه‌های تخصصی

تا می 2023، بیش از 180 مقرره مصرح در قوانین اساسی و عادی، سیاست های نظارتی و احکام دادگاه ها در بیش از 30 کشور، حقوق طبیعت یا شخصیت حقوقی طبیعت را به رسمیت شناخته اند. نگاهی کلی به تجارب این کشورها نشان می دهد که هرچند نحوه نهادینه کردن رویکرد زیست بوم محور جنبش حقوق طبیعت با باورهای هنجاری فلسفه حقوق زمین مطابقت دارد اما آنها به پرسش های هنجاری کلیدی پاسخ های متفاوتی می دهند، مانند اینکه کدام یک از مؤلفه های طبیعت دارای حقوق هستند، چه حق هایی باید به رسمیت شناخته شوند، چه شخص یا اشخاصی می توانند به نمایندگی از طبیعت اظهارنظر یا از آن دفاع کرده یا از جانب طبیعت اقدام به اقامه دعوا کنند. در این زمینه از مقایسه روش های متفاوت اتخاذشده در پنج کشور، اکوادور، بولیوی، ایالات متحده آمریکا، نیوزیلند و کلمبیا این نتیجه حاصل می شود که تنوع نظام های حقوقی داخلی و ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هریک از این کشورها، الهام بخش دو الگوی اصلی برای حرکت به سمت هنجارهایی زیست بوم محور بوده است. با وجود این، در برخی موارد، تعریف یا دامنه شمول حق ها، در هر دو الگو، نسبتاً مبهم باقی مانده اند که به نوبه خود می تواند حمایت مؤثر از این حقوق را در عمل با چالش مواجه کند.

امروزه حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی نگرانی ای عمده برای مردم جهان است. برخی از وب سایت ها با استفاده از نبود نهادی واحد که بتواند فضای آنلاین را با قوانین محدودکننده و سختگیرانه خود اداره کند، از فایل های متنی به نام کوکی در جمع آوری داده ها از کاربران و استفاده از آن ها برای بازاریابی شان در شبکه های تبلیغاتی و وبسایت های شخص ثالث با کمک فناوری های مختلف استفاده می کنند. ممکن است استدلال شود که این نوعی راهبرد بازاریابی است و در بیشتر موارد خطرناک نیست، اما می تواند به نگرانی های امنیتی و نقض حریم خصوصی منجر شود؛ زیرا اکثر وب سایت ها برای استفاده از کوکی ها و تنظیم آن ها در مرورگر کاربر مجوز نمی خواهند. سؤال اصلی در این مقاله این است که کوکی ها چگونه و تا چه حد می توانند حریم خصوصی کاربران را نقض کنند؟ در پاسخ به این پرسش به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی خواهیم گفت که اگرچه کوکی ها در چشم انداز وسیع فناوری دیجیتال، نقشی اساسی در افزایش تجربه کاربر و تسهیل تعاملات شخصی شده در وب دارند، بااین حال همچنین با خطراتی همراه هستند که کاربران باید از آن آگاه باشند. درمجموع دو خطر اصلی وجود دارد؛ یکی تجاوز به حریم خصوصی کاربران و دومین خطر، آسیب پذیری امنیتی.

مجمع الجزایر چاگوس که در میانه اقیانوس هند و در حدود ۱۶۰۰ کیلومتری سواحل شرقی آفریقا واقع شده است، در دهه های اخیر کانون یکی از مناقشات برجسته استعماری و حقوق بشری بوده است. این جزایر از اوایل قرن نوزدهم به مستعمره بریتانیا تبدیل شدند و تا سال ۱۹۶۵ بخشی از سرزمین تحت حاکمیت مستعمراتی موریس بودند. در سال ۱۹۶۵، سه سال پیش از استقلال موریس، دولت بریتانیا چاگوس را از موریس جدا کرد و آن را به عنوان بخشی از قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند تحت کنترل مستقیم خود درآورد. اندکی بعد، بریتانیا در چارچوب یک توافق محرمانه با ایالات متحده، بزرگ ترین جزیره این مجمع الجزایر یعنی دیه گو گارسیا را برای ایجاد پایگاه نظامی در اختیار آمریکا قرار داد. جهت فراهم ساختن مقدمات احداث این پایگاه، در فاصله سال های پایانی دهه ۱۹۶۰ تا اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی، تمامی ساکنان بومی چاگوس، موسوم به چاگوسی ها، به اجبار از زادگاه خود اخراج شدند و به موریس، سیشل و تعدادی نیز با وعده اعطای تابعیت به بریتانیا منتقل گردیدند [1]. این تبعید اجباری که جمعیتی حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر را شامل می شد، به از هم گسیختن بافت اجتماعی مردم چاگوس، از دست رفتن سرزمین آباواجدادی شان و آغاز دهه ها مبارزه حقوقی و سیاسی برای بازگشت و اعاده حقوق از دست رفته انجامید. موریس نیز از زمان استقلال خود (۱۹۶۸) تاکنون همواره بر حق حاکمیت بر چاگوس تأکید کرده و جداسازی این جزایر در دوران استعمار را غیرقانونی شمرده است. در عرصه بین المللی، موضوع چاگوس به مثالی بارز از «نقض حق تعیین سرنوشت» تعبیر شده است. قطعنامه ۱۵۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (مصوب ۱۹۶۰)، هرگونه تجزیه قلمرو سرزمین های تحت استعمار را ممنوع دانسته و بر حق ملت ها در تعیین سرنوشت خود تأکید کرده است. در همین راستا، مجمع عمومی در سال ۲۰۱۷ از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظریه مشورتی کرد تا قانونی بودن جداسازی چاگوس از موریس را بررسی کند. در پاسخ، رأی مشورتی دیوان در فوریه ۲۰۱۹ و سپس قطعنامه ۲۲ می ۲۰۱۹ مجمع عمومی، به صراحت اعلام کردند که فرآیند استعمارزدایی موریس به دلیل جداسازی غیررضایت مندانه چاگوس ناقص بوده و ادامه حاکمیت بریتانیا بر این مجمع الجزایر نقض حقوق بین الملل می باشد [2]. در این اسناد، از بریتانیا خواسته شد اداره استعماری خود بر چاگوس را هرچه سریع تر و بدون شرط پایان دهد و بدین ترتیب زمینه تکمیل حق تعیین سرنوشت مردم بومی این سرزمین فراهم گردد. با این حال، علی رغم این پشتوانه حقوقی و بین المللی، منازعه چاگوس تا همین اواخر حل نشده باقی مانده بود و سرنوشت بومیان چاگوسی نیز همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

امروزه نرخ بالای مشارکت نوجوانان و جوانان در ارتکاب جرایم، خصوصا جرایم خشن مطلبی بسیار نگران کننده و مقتضی توجه ویژه ای از جانب دولت ها می باشد. بدیهی است که مولفه های وضعیت فرهنگی و گروه همنشینان افراد از جمله عوامل بسیار موثر در میزان تمایلات ایشان نسبت به ارتکاب اعمال مختلف می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیرهای متقابل مولفه های سه گانه سن، دلبستگی به والدین و باور به قانون بر وضعیت خرده فرهنگ خشونت و خشونت گروه همنشینان کشتی گیران نوجوان و جوان شهرستان مشهد می باشد. طبق نتایج حاصل از تحلیل های آماری انجام شده باید اذعان نمود: ارتباط معنی دار و مستقیمی میان متغیر سن با متغیرهای خرده فرهنگ خشونت و خشونت گروه همنشینان نمونه ها وجود دارد، درحالیکه ارتباط معنی دار و معکوسی میان متغیرهای دلبستگی به والدین و باور به قانون با متغیرهای وضعیت خرده فرهنگ خشونت و خشونت گروه همنشینان نمونه ها برقرار است. همچنین بر اساس یافته های حاصل از پژوهش باید گفت: تاثیرات مختلف متغیرهای دلبستگی و باور بر وضعیت فرهنگی و گروه همنشینان نمونه ها همواره تاثیراتی یک سو و یک جهت نیست، بلکه این تاثیرات می توانند دوسویه و متقابل باشند.

مقدمه: کنش ها و واکنش ها در حوزه ضد اطلاعات به عنوان موضوعی حقوقی در ساحت روایی و ناروایی، نیازمند بررسی است. توضیح آنکه کاربست قواعد ضداطلاعات و عملیات های ضد اطلاعاتی منجر به ایجاد محدودیت هایی ازجمله رصد کردن، ورود به حریم خصوصی، دستگیری، بازجویی و ... خواهد شد. چنانکه ممکن است منتهی به آسیب به اشخاص و اموال شود. بررسی مبانی موجه مسئولیت کیفری نهادهای اطلاعاتی در کاربست و اجرای قواعد ضداطلاعات در زمانه بحران امنیتی، مسئله این پژوهش است. به نظر می رسد که با توجه به ظرفیت های رویکردهای انتقادی جرم شناسانه، انتساب مسئولیت به سازمان های اطلاعاتی موجه است. بر این اساس، پس از تبیین مفهوم مسئولیت کیفری و چالش های آن در باب مسئولیت کیفری شخص حقوقی با تأکید بر مسئولیت شخصی افسران اطلاعاتی، به مبانی موجه مسئولیت کیفری سازمان های اطلاعاتی پرداخته می شود. چنانکه در ادامه سیر پژوهش از رهگذر مخاطرات حقوق بشری عدم شناسایی مسئولیت کیفری سازمان های اطلاعاتی با تأکید بر ارزش های رویکرد انتقادی زمیولوژی، مسئولیت کیفری سازمان های اطلاعاتی در کاربست قواعد ضداطلاعات تهاجمی در زمانه بحران امنیتی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. روش: این پژوهش با بهره گیری از تحلیل زبانی در کنار توجه به گزاره ها و موازین حقوقی به انجام می رسد. بر این اساس در مقام گردآوری، روش آن ترکیبی – تلفیقی است. چنانکه در مقام پردازش، تعقلی - انتقادی است. یافته ها: مسئولیت، مفهوم و واژه ای متداول با ریشه عربی است. مسئولیت کیفری به معنای الزام به پاسخ گویی در برابر کنش مجرمانه است. این الزام به پاسخ گویی برونداد فرض مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی است. افسران اطلاعاتی در برابر کنش های خویش دارای مسئولیت هستند. بر این اساس هم باید پاسخگو باشد. البته مسئولیت شخصی افسران، رافع مسئولیت کیفری سازمان با مبانی موجه پیش رو نیست. برخی از اصول پذیرفته شده در حقوق کیفری می تواند به نوعی توجیه کننده و زمینه ساز مسئولیت کیفری سازمان اطلاعاتی باشد. چنانکه اصل انتساب عاریتی مسئولیت، اصل مسئولیت به جهت سیاست کلان و خط مشی و اصل مسئولیت به جهت اقتدار فرماندهی و سلسله مراتب سازمانی (تئوری مغز متفکر) که به نوعی زمینه و مستند قانونی نیز در نظام حقوق کیفری ایران دارد، ازجمله این اصول است. البته تئوری های کلاسیک برای انتساب مسئولیت به سازمان های اطلاعاتی ناکافی باشد؛ زیرا به نوعی متناسب با پارادایم محافظه کارانه و مبتنی بر گفتمان تعریف جرم به مثابه فعل تقنینی دولت و قدرت حاکمه است. در این میان، حاکمیت ها بسته به دکترین امنیت ملی خود تمایل چندانی به شناسایی مسئولیت کیفری ساختار اطلاعاتی خویش ندارند. به ویژه، در حوزه ضداطلاعات که به نوعی با بقا و ثبات حاکمیتی رابطه مستقیمی دارد.  به نظر، مبانی جرم شناسی به ویژه گفتمان جرم شناسی انتقادی، ظرفیت قابل اعتناتری در تئوریزه کردن مسئولیت کیفری دولت به نحو کلان و مسئولیت کیفری سازمان های اطلاعاتی در کاربست قواعد ضد اطلاعات تهاجمی در زمانه بحران امنیتی به نحو خاص داشته باشند؛ چنانکه توجه به الزامات حقوق بشری توجیه کننده مسئولیت کیفری نهادهای اطلاعاتی در راستای مبرهن کردن مسئولیت این نهادها امری بایسته است. دولت ها نه تنها در برابر مردمانشان، بلکه در برابر دیگر دولت ها نیز تعهد به پایبندی به حقوق بشر را دارند. در فرضی که کاربست قواعد ضداطلاعات توسط سازمان اطلاعاتی منجر به نقض حقوق بشر شود، گذشته از مسئولیت کیفری شخصی افسران بزه کار، سازمان اطلاعاتی نیز مسئولیت کیفری دارد. خاصه آنکه حتی در مقام بایستگی کنش ضدی، رویکرد ضداطلاعات تهاجمی نوعی زیاده روی است. شناسایی مسئولیت کیفری سازمان های اطلاعاتی منجر به تعهد و مراقبت ایشان در بازه میان کنش برای پاسداشت حقوق شهروندان خواهد شد. چنانکه عدم شناسایی مسئولیت کیفری سازمان های اطلاعاتی منجر به مخاطرات حقوق بشری و آسیب اجتماعی می شود. بر اساس یافته های این پژوهش، بر پایه ارزش های رویکرد جرم شناسانه زمیولوژی، بی اعتنایی سازمان های اطلاعاتی به حقوق بشر با توجیه اقدامات ضد اطلاعاتی و ضد جاسوسی را مخاطره آمیز دانسته و گذشته از مسئولیت شخصی افسران اطلاعاتی، پیشنهاد شناسایی مسئولیت کیفری سازمان اطلاعاتی و در پی آن مجازات متناسب برای سازمان را می دهد. شناسایی مسئولیت کیفری سازمان اطلاعاتی به نوعی از نقض حقوق بشر و به خطر انداختن حریم و کرامت انسانی توسط این نهادها پیشگیری خواهد کرد. نتیجه گیری: افسران اطلاعاتی به عنوان انسان آزاد و دارای اراده و اختیار در برابر کنش های خویش دارای مسئولیت شخصی هستند. حاکمیت ها تمایل چندانی به شناسایی مسئولیت کیفری ساختار اطلاعاتی خویش ندارد؛ به ویژه در حوزه ضداطلاعات که به نوعی با بقا و ثبات حاکمیتی رابطه مستقیمی دارد. بر این اساس، تئوری های کلاسیک برای انتساب مسئولیت به سازمان های اطلاعاتی ناکافی است. رویکرد جرم شناسانه انتقادی زمیولوژی، بی اعتنایی سازمان های اطلاعاتی به حقوق بشر با توجیه اقدامات ضد اطلاعاتی و ضد جاسوسی را مخاطره آمیز دانسته و پیشنهاد شناسایی مسئولیت کیفری سازمان اطلاعاتی و در پی آن مجازات متناسب برای سازمان را می دهد. شناسایی مسئولیت کیفری سازمان اطلاعاتی به نوعی از نقض حقوق بشر و به خطر انداختن حریم و کرامت انسانی توسط این نهادها پیشگیری خواهد کرد. این شناسایی مبتنی بر مسئولیت پیشا کنشی دولت قانون گذار و اقتضای پیشگیری از آسیب ها و مخاطراتی است که ممکن است توسط نهادهای اطلاعاتی و با توجیه امنیت و حفظ نظام سیاسی رخ دهد.

سکوتْ برابر فرار زندانی یا توقیف شده به این معناست که فرد با وجود اطلاع از وقوع فرار و با قصدی اعم از اعانت یا غیر آن، در مقابله با فرار اقدامی انجام ندهد. علی رغم اهتمام ویژه قانون گذار نسبت به فراری دادن زندانی یا توقیف شده و جرم انگاری آن در مواد 549 و551 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، مسئله سکوت برابر فرار زندانی یا توقیف شده، از نگاه قانون گذار مغفول مانده است. این نوشتار با روش تحلیلی - انتقادی، با استناد به قاعده «حرمت اعانت بر اثم»، ضمن امکان سنجی احصاءِ سکوت تحت مصادیق عنوان اعانت، با توجه به شرطیت یا عدم شرطیت وقوع اثم و قصد معاون بر وقوع اثم، در تحقق مفهوم اعانت بر اثم، در مجموع سه نظریه را به عنوان حکم فقهی برای موضوع پیشِ رو استخراج می نماید، که در نهایت، با توجه به کفایت صدق عرفی در تحقق مفهوم اعانت، نظریه حرمت سکوت مأمور مشروط به تحقق فرار زندانی را برمی گزیند. بنابراین هرچند قصد وقوع فرار زندانی از مجرد سکوت مأمور قابل احراز نمی باشد، اما به دلیل تأثیر سکوت مأمور در وقوع فرار از نظر عرف، به شرط تحقق فرار زندانی بر اساس قاعده فوق، حکم حرمت برای موضوع حاضر اثبات می گردد.

پژوهش حاضر با رویکردی میان رشته ای، در پی بررسی رابطه ی میان توسعه ی پایدار و حقوق بشر اسلامی از منظر جامعه شناختی است. توسعه ی پایدار، در گفتمان جهانی، مفهومی چندبُعدی است که بر تحقق عدالت بین نسلی، رشد اقتصادی مسئولانه و حفظ محیط زیست استوار است. با این حال، در چارچوب معرفتی اسلام، توسعه معنایی فراتر از صرفاً اقتصادی یا زیست محیطی دارد و به عنوان فرآیندی برای شکوفایی انسان در رابطه با خداوند، طبیعت و جامعه تعریف می شود. از منظر حقوق بشر اسلامی، بنیان توسعه بر کرامت انسان، عدالت اجتماعی و مسئولیت اخلاقی در برابر خلقت استوار است؛ بدین معنا که سعادت فردی و جمعی تنها زمانی محقق می شود که آزادی و عدالت در کنار ایمان، اخلاق و تعاون اجتماعی قرار گیرند. این نگرش با نگاه سکولارِ غربی به توسعه تفاوت اساسی دارد؛ زیرا به جای مرکزیت انسانِ منفعت گرا، مفهوم «انسانِ متعهد و خلیفه الهی» را در محور توسعه قرار می دهد. پژوهش حاضر با تحلیل نظری متون دینی و جامعه شناختی، نشان می دهد که توسعه ی پایدار در جوامع اسلامی بدون نهادینه سازی ارزش های دینی در سیاست های اجتماعی و اقتصادی ممکن نیست. عدالت اقتصادی، مشارکت اجتماعی، حفظ محیط زیست و احترام به حقوق اقلیت ها، همگی از مصادیق بروز حقوق بشر اسلامی در عرصه ی توسعه اند. همچنین، یافته های نظری این مطالعه بیانگر آن است که نگرش اسلامی می تواند مقدمه ای برای بازتعریف مدل جهانی توسعه بهگون های انسانی تر، اخلاقی تر و فراگیرتر باشد. در نتیجه، حقوق بشر اسلامی نه تنها محدود کننده ی توسعه نیست، بلکه ظرفیت نظری و ارزشی برای دستیابی به توسعه پایدارِ معنا محور را در جوامع مسلمان فراهم می آورد.

مفهوم پناهندگی و حقوق پناهندگان از مصادیق برجسته توجه به حقوق بنیادین بشر در جهان معاصر است. در چارچوب حقوق بین الملل بشر، اسنادی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و پروتکل الحاقی ۱۹۶۷ بر لزوم حمایت از حقوق پناهندگان تأکید دارند. با وجود این، پناهندگان در بسیاری از کشورها با رفتارهای غیرانسانی مواجه می شوند و در وضعیتی پارادوکسیکال میان «حق» و «بی حقوقی» قراردارند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی به بررسی این پرسش می پردازد که چگونه همگرایی میان آموزه های اسلامی و حقوق بین الملل می تواند به تدوین یک پروتکل حقوقی ترکیبی فراملی در صیانت از حقوق پناهندگان منجر شود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که همگرایی میان اصول اسلامی مانند «حفظ نفس» (مصادیق مقاصد شریعت) و قواعد بین المللی مانند اصل عدم بازگرداندن (ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱) می تواند به تقویت سازوکارهای حقوقی فراملی منجر شود. ایجاد مدل های حقوقی ترکیبی، مانند ترکیب فتاوای فقهی در پروتکل های کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان برای کشورهای اسلامی، و توسعه شهروندی فراملی برای کاهش بی تابعیتی می تواند شرایط پناهندگان را در کشورهای میزبان بهبود بخشد و بازگشت اجباری را کاهش دهد . این همگرایی نه تنها نقاط قوت هر نظام را برجسته می کند، بلکه زمینه ای برای گذار از چالش های عملی به سوی حمایت پایدار فراهم می آورد

مقاله پیش رو با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و چارچوب نظری وابستگی متقابل حقوق بشر با حاکمیت دولت ها را مدنظر قرارداده و این پرسش را مطرح ساخته که فرآیند جهانشمولی حقوق بشر چه تاثیر بر حاکمیت دولت ها در عصر پسا وستفالی داشته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شده که حاکمیت دولت ها در عصر پساوستفالی تحت تاثیر فرآیند جهان شمولی حقوق بشر و سازوکارها اجرایی و مکانیسم نظارتی ضمن حفظ هویت شان، دامنه استقلال و اختیارات شان به نفع این پدیده نوظهور کاهش یافته ومجبور به پذیرش اقضائات آن و سپس همکاری با طیف متنوعی از کنشگران بین المللی شده اند. نتایج نشان می دهد اولاٌ دولتها با توجه به فرآیند همبستگی متقابل با پیوستن به معاهدات بین المللی بخشی از قدرت خود از دست داده اند.ثانیاٌ الزام دولت ها به تصویب و تطبیق قوانین داخلی با قوانین بین المللی، لغو مصونیت قضایی،مسئولیت بین المللی کیفری و شکل گیری رژیم های حقوق بشری حوزه اقتدار حقوقی و سیاسی دولت ها را در تنگنا قرار داده است. ثالثاً در دوره پسا وستفالی عصردولت های مستقل با حاکمیت مستقل بوسیله خودشان رو به پایان است.

خاک به عنوان یکی از مؤلفه های بنیادین حق بر محیط زیست سالم، نقشی تعیین کننده در تضمین سلامت انسان، پایداری زیست بوم ها، امنیت غذایی و تحقق توسعه پایدار ایفا می کند. بااین حال، به دلیل فشارهای ناشی از رشد اقتصادی و توسعه در بسیاری از کشورها، از جمله ایران و انگلستان، این منبع تجدیدناپذیر، در معرض تهدیدات فزاینده ای مانند آلودگی، فرسایش و تخریب قرار دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان کارآمدی سیاست های پیشگیری اجتماعی در پیشگیری از جرم آلودگی خاک و با روش تحلیلی–تطبیقی، به مقایسه عملکرد دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در استفاده از تدابیر غیرکیفری می پردازد. پرسش اصلی آن است که این راهبردها تا چه حد توانسته اند به کاهش آلودگی خاک منجر شوند و چه خلأهایی در سطوح تقنینی، نهادی و اجرایی مانع از تحقق اهداف پیشگیرانه بوده اند. تمرکز پژوهش بر چهار محور کلیدی «اطلاع رسانی عمومی»، «آموزش همگانی»، «ساماندهی وضعیت شغلی و اقتصادی» و «فرهنگ سازی» است. یافته ها نشان می دهد که اگرچه هر دو کشور در اسناد فرادستی خود بر ضرورت به کارگیری تدابیر پیشگیرانه اجتماعی به عنوان مکمل اقدامات کیفری تأکید دارند، اما در ایران، فقدان راهبردهای یکپارچه، نهادینه نشدن آموزش تخصصی، تکثر نهادهای مسئول و ضعف در مکانیزم های نظارتی، مانع از تحقق عملیاتی این سیاست ها شده است. در مقابل، انگلستان با بهره گیری از سازمان های میان بخشی، طراحی آموزش چندسطحی، پیوند سیاست های اشتغال زایی با اهداف محیط زیستی و استقرار نظام های نظارتی کارآمد، توفیق نسبی در اجرای پیشگیری اجتماعی داشته است. این پژوهش با تحلیل تطبیقی تدابیر غیرکیفری و ارائه چارچوبی انتقادی، نه تنها خلأ نظری موجود در ادبیات حقوقی ایران را پُر می کند، بلکه چاره جویی عملیاتی برای بومی سازی الگوهای موفق انگلستان در جهت ارتقای کارآمدی راهبردهای پیشگیری اجتماعی از جرم آلودگی خاک ارائه می دهد.

پولشویی یکی از چالش های بزرگ در نظام های مالی و اقتصادی کشورها است که ارتباط تنگاتنگی با جرایم سازمان یافته و تأمین مالی تروریسم دارد. مجرمان سازمان یافته با استفاده از فرآیندهای پولشویی، منابع مالی حاصل از فعالیت های غیرقانونی خود را تطهیر کرده و وارد چرخه اقتصادی مشروع می کنند. از سوی دیگر، گروه های تروریستی نیز با بهره گیری از روش های مشابه، منابع مالی لازم برای عملیات خود را تأمین می کنند. در این پژوهش، ابتدا مفهوم و مراحل پولشویی بررسی شده و سپس ارتباط آن با جرایم سازمان یافته و تأمین مالی تروریسم تحلیل می شود. همچنین، قوانین و مقررات بین المللی و داخلی در زمینه مبارزه با این پدیده ها مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت، راهکارهایی جهت مقابله مؤثر با این جرایم ارائه خواهد شد.

شهادت حضوری در دادگاه، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، جایگاهی ممتاز در نظام دادرسی کیفری دارد. با این حال، همراستا با پیشرفت های فزاینده در حوزه فناوری و تحولات الکترونیکی، اخذ شهادت در بستر فناوری های نوین به یکی از مباحث چالش برانگیز حقوق کیفری تبدیل شده است. از این رو، با وجود پذیرش برخی مصادیق این نوع شهادت در قوانین کیفری، اعتبار حقوقی آن به عنوان دلیل اصلی در فرایند رسیدگی قضایی، همچنان محل تردید است. بر همین اساس، پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف اعتبارسنجی کاربست فناوری های نوین در اخذ شهادت شهود، به تبیین مهم ترین دستاوردها و چالش های آن پرداخته و شرایطی را که می تواند مبنای مشروعیت و پذیرش چنین شهادت هایی قرار گیرد، بررسی کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اخذ شهادت از طریق بسترهای فناورانه، دستاوردهایی نظیر «حمایت مؤثر از شهود در برخی جرایم خاص»، «تسریع در روند رسیدگی» و «کاهش هزینه ها و ماندگاری اطلاعات» را به همراه دارد. با این حال، این شیوه با چالش هایی همچون «تضعیف نقش شهادت حضوری»، «احتمال تضییع حق متهم در بهره مندی از دادرسی شفاهی و ترافعی» و «محدودیت های ناشی از فضای دادگاه و زیرساخت های فنی» مواجه است. با وجود این، می توان از طریق تدوین سیاست های منسجم و رعایت الزامات آیینی و فنی، آثار منفی این چالش ها را تا حد زیادی کنترل کرد. در نهایت، پژوهش نتیجه می گیرد که اخذ شهادت در بستر فناوری های نوین، درصورتی که شرایطی مانند «تعذر حضور فیزیکی شاهد در جلسه دادگاه» و «انتساب پذیری شهادت به شخص شاهد» احراز شود، از مشروعیت و اعتبار حقوقی برخوردار است و می تواند به عنوان دلیل در فرایند رسیدگی کیفری مورد استناد قرار گیرد.

کشورهایی که به سرنوشت احکام صادره از دادگاه های خود در خارج از مرزهای حاکمیتشان اهمیت می دهند، جهت اعمال فشار یا ایجاد انگیزه برای سایر کشورها در جهت اجرای این احکام از روش های متفاوتی استفاده می کنند که نمونه ی آن درج شرط رفتار متقابل در قوانین مربوط به شناسایی و اجرای آرای خارجی است؛ راهی که قانون گذار ایران در ذیل بند 1 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی در پیش گرفته و در حقوق بسیاری از کشورها همچون آلمان، چین و روسیه مشاهده می شود. در این مقاله سعی شده احتمال اثربخش بودن این ابزار قانونی در دستیابی به هدف پیش گفته، به روش توصیفی-تحلیلی و با نگاه تطبیقی، مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش نشان می دهد که استفاده از شرط رفتار متقابل در قوانین ملّی نمی تواند در جهت افزایش احترام کشورهای خارجی نسبت به احکام صادره از دادگاه های ایران کافی باشد؛ اعمال این شرط هزینه های قابل توجهی به همراه دارد و نمونه های تاریخی تأثیرگذاری آن بر رویکرد قوانین سایر کشورها نسبت به شناسایی و اجرای احکام خارجی بسیار نادر و به صورت، استثنایی بوده است. از این رو به نظر می رسد محدود ساختن دامنه اعمال شرط رفتار متقابل و ارائه تفسیر مضیق از آن توسط قضات، همراه با فرض وجود رفتار متقابل و به طور کلی، اتخاذ رویکردی سهل گیرانه نسبت به شناسایی و اجرای آرای خارجی، می تواند به عنوان رویکردی معقول و کارآمد در جهت اعلام تمایل نظام حقوقی کشور نسبت به پذیرش و اجرای آرای خارجی و تقویت تعاملات بین المللی در این زمینه مورد توجه قرار گیرد .همچنین انعقاد معاهدات دو یا چندجانبه با دولت های دیگر در راستای همکاری قضایی و اجرای متقابل احکام، روش مطلوب دیگری جهت ارتقای قابلیت شناسایی آرای ایرانی در سایر کشورها است.

باوجود آن که اکثر قریب به اتفاق فقیهان مسلمان قائل به تغلیظ بوده و به دلایلی، ازجمله کتاب، سنت، اجماع و آثار صحابه استناد جسته اند، ولی در اسباب، آثار و کیفیت تغلیظ با هم اختلاف نظر دارند. آنان در چگونگی تغلیظ دیه، به تغلیظ با افزایش ثلث دیه، تغلیظ در صفت و سن، زمان پرداخت و پرداخت کننده آن اختلاف دارند. علاوه بر این، برای تغلیظ دیه اسبابی چون وقوع قتل در ماه های حرام، حرم مکی، حالت احرام و نیز کشتن اقارب ذکر کرده اند. در این پژوهش با روش کتابخانه ای و شیوه توصیفی - تطبیقی به بررسی دیدگاه فقهای مذاهب شیعه و حنابله درباره اسباب تغلیظ دیه پرداخته شده است. فقهای امامیه با حنابله در اضافه کردن ثلث بر مقدار مشخص دیه در تغلیظ دیه متفق هستند، ولی در حالاتی که دیه در آن تغلیظ می شود، اختلاف دارند، مثلاً از نظر فقهای امامیه، تغلیظ دیه در ماه های حرام و حرم مکی واجب است، ولی در حالت احرام را واجب نمی دانند یا وقتی مقتول محرم باشد، ولی فقهای حنبلی تغلیظ دیه را در این موارد واجب می دانند. از دیدگاه امامیه در مورد تغلیظ دیه در اقسام قتل اختلاف نظرهایی با حنابله وجود دارد. چنان چه قتل عمد و شبه عمد در ماه های حرام و حرم مکه باشد، با تغلیظ یک سوم همراه است؛ برخلاف فقهای حنابله که در این موارد تغلیظ از حیث سن و صفت شتران می دانند. در مورد تغلیظ دیه نسبت به انواع قتل نیز باید گفت که تغلیظ مالی شامل قتل خطا نمی شود و روایات وارده در این باب به دلیل ضعف سندی قابل احتجاج نیست.

در نظام های حقوقی و اقتصادی معاصر، نهادهای مرکزی همچون بانک ها، دفاتر ثبت و مؤسسات تنظیم گر نقش اصلی در تأیید مالکیت، پردازش معاملات و تضمین اجرای تعهدات ایفاء می کنند؛ اما این تمرکز نهادی با مشکلاتی چون هزینه های بالا، کندی فرایندها، فساد و کاهش اعتماد همراه است. ظهور بلاکچین، قراردادهای هوشمند و سازمان های خودگردان غیرمتمرکز چشم اندازی نوین برای بازتعریف سازوکارهای اعتماد و تنظیم روابط حقوقی فراهم ساخته است؛ سازوکاری که در آن وظایف ثبت، اجرا و نظارت به کد و پروتکل های توزیع شده سپرده می شود. ما می توانیم مصادیق عملی این تحول را در چهار حوزه کلیدی حقوق اقتصادی مشاهده می نماییم: ثبت اسناد، مالکیت فکری، صنعت بیمه و بازار سرمایه. نمونه های بین المللی از هندوراس و گرجستان در ثبت زمین، کاربرد ان اف تی ها و قراردادهای هوشمند در مالکیت فکری، پروژه های بیمه پارامتریک و بازارهای سرمایه مبتنی بر توکن ها نشان می دهند که بلاکچین می تواند کارکردهای سنتی را بازطراحی کند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که گذار به حکمرانی غیرمتمرکز می تواند در آینده بر تمام جوانب زندگی ما تاثیرگذار باشد.

گسترش اقتصاد دیجیتال و نقش محوری داده ها در روابط خصوصی، تعهد به ایمن سازی داده ها را به یکی از مهم ترین تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی تبدیل کرده است. نقض امنیت داده ها نه تنها خسارات مالی، بلکه لطمه به حریم خصوصی و اعتماد عمومی را به دنبال دارد. با این حال، در حقوق خصوصی همچنان ابهام اساسی درباره ماهیت این تعهد وجود دارد: آیا تعهد به ایمن سازی داده ها تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟ مسئله اصلی این پژوهش آن است که تعهد ایمن سازی داده ها از منظر حقوق خصوصی چه ماهیتی دارد و معیار تشخیص آن چیست؟ و به تبع آن، آثار هر یک از این دو تلقی بر مسئولیت مدنی متعهد چگونه قابل تحلیل است؟ هدف این پژوهش تبیین ماهیت حقوقی تعهد به ایمن سازی داده ها، تحلیل پیامدهای هر یک از دو رویکرد تعهد وسیله و تعهد نتیجه و ارائه الگویی کارآمد و منطبق با تحولات فناوری و نیازهای حمایتی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، قوانین داخلی، دکترین حقوقی و رویکردهای حقوق تطبیقی انجام شده است. تلقی مطلق این تعهد به عنوان تعهد وسیله یا نتیجه، پاسخگوی پیچیدگی های فنی و حقوقی حوزه داده نیست. بر این اساس، پژوهش به الگوی مختلط و پویا دست می یابد که در آن، نوع داده، جایگاه حرفه ای متعهد و سطح خطر، در تعیین ماهیت تعهد نقش اساسی دارند. نتیجه آن که پذیرش این رویکرد می تواند ضمن تقویت حمایت از اشخاص موضوع داده، تعادل مناسبی میان مسئولیت مدنی و توسعه فعالیت های دیجیتال ایجاد کند.

اصل تناسب میان جرم و مجازات به عنوان یکی از ارکان بنیادین عدالت کیفری، در نظام حقوق کیفری بین المللی و به ویژه در عملکرد دیوان کیفری بین المللی جایگاهی اساسی دارد. این اصل اقتضاء می کند که واکنش کیفری نسبت به رفتار مجرمانه، با شدت، ماهیت و آثار جرم ارتکابی هم خوان بوده و در عین حال، کرامت انسانی و حقوق بنیادین متهم نیز مورد احترام قرار گیرد. پژوهش حاضر با تمرکز بر جرائمی نظیر نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی، به بررسی نحوه تحقق اصل تناسب در فرآیند تعیین و اجرای مجازات ها در رویه دیوان کیفری بین المللی می پردازد. در این چهارچوب، معیارهای مؤثر بر سنجش تناسب از جمله درجه مشارکت مرتکب، اوضاع و احوال مشدده و مخففه، اهداف مجازات و ملاحظات انسانی مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین، چالش های حقوقی، سیاسی و ساختاری مؤثر بر اجرای کامل اصل تناسب، از جمله حذف مجازات اعدام از نظام کیفری دیوان کیفری بین المللی، وابستگی اجرای احکام به همکاری دولت ها، تنوع نظام های حقوقی ملی و تأثیر ملاحظات سیاسی بر کارکرد عدالت کیفری بین المللی بررسی شده است. یافته های پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است نشان می دهند که اگرچه دیوان کیفری بین المللی در سطح هنجاری بر اصل تناسب تأکید دارد، اما در مقام اجرا با محدودیت هایی مواجه است که می تواند بر میزان کارآمدی و مشروعیت احکام صادره اثرگذار باشد.

این مطالعه به بررسی نقش تحول آفرین بیمه در حکمرانی مدرن و تحلیل ابعاد حقوقی و اجتماعی آن می پردازد. هدف پژوهش، نشان دادن چگونگی تغییر ماهیت بیمه از یک ابزار مبتنی بر حقوق قراردادهای خصوصی به ابزاری مؤثر در حکمرانی اجتماعی است. این تحقیق با تأکید بر توسعه تاریخی بیمه، به کارکردهای اجتماعی نوظهور آن پرداخته و ظرفیت آن را برای کاهش نابرابری های اجتماعی و مدیریت ریسک های عمومی مورد بررسی قرار می دهد. روش پژوهش مبتنی بر تحلیل نظری و کیفی، با مروری جامع بر آموزه های حقوقی، تحولات تاریخی و مطالعات جامعه شناسی حقوق است. در این راستا، بیمه به عنوان متغیری کلیدی در تقاطع حقوق قراردادها، مسئولیت پذیری و حکمرانی عمومی بررسی شده است. تحلیل کیفی آرای قضایی و چارچوب های تنظیم گری نیز برای تبیین نقش بیمه در انسجام اجتماعی و حکمرانی مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بیمه، از طریق مدیریت ریسک و توزیع مسئولیت ها، نقشی کلیدی در شکل دهی به ساختارهای اجتماعی و حقوقی ایفا می کند. بیمه، با عملکردی تنظیم گر، دسترسی به منابع اجتماعی و اقتصادی را بهبود می بخشد و در حل وفصل دعاوی مدنی نقش بسزایی دارد. همچنین، این مطالعه به بررسی نقش دوگانه بیمه به عنوان یک قرارداد حقوقی و ابزاری سیاسی-اجتماعی پرداخته و ظرفیت آن برای یکپارچه سازی سازوکارهای بخش خصوصی در حکمرانی عمومی را نشان می دهد. در این تحقیق تمرکز بر مطالعه بیمه تکافل در کشور مالزی خواهد بود. نتیجه گیری پژوهش بر اهمیت تعامل میان بیمه و قانون در تقویت حکمرانی اجتماعی مؤثر تأکید دارد. بیمه با بازتعریف چارچوب های حقوقی و ترویج همبستگی اقتصادی، به عنوان ابزاری مقرون به صرفه برای مقابله با چالش های اجتماعی پیچیده ظاهر شده و ابزارهایی عملی برای سیاست گذاران و متخصصان حقوقی فراهم می آورد.

 در نظام های مذهبی، تنها حضرت حق، حق محض است و اوست که می تواند مبنای حق باشد و کلام او می تواند «حقی» را تعیین یا اعطا نماید. در حقیقت جز «حق محض» حق های دیگر فاقد اصالت و نسبی اند. ولی در نظام ها و مکاتب غیر الهی به دلیل عدم امکان دسترسی به حقیقت، تنها اراده فرد است که منشأ و خاستگاه حق خواهد بود. حقوق ایران با تمسک به مبانی دین مبین اسلام، حقوق زن را در تمامی عرصه های فردی، اجتماعی و خانوادگی ترسیم نموده است که با مبانی ایدئولوژیک جنبش های فمینیستی در حوزه های مختلف، ازجمله منابع حقوق و ماهیت قانون گذاری، در تبیین ارزش های حقوقی، در هدف شناسی ، در بعد انسان شناسی و در مبانی هستی شناسی دارای تفاوت اساسی است. سؤال اصلی نگارنده که در این مقاله به دنبال پاسخ به آن است؛ بررسی علت اختلاف در شناسایی برخی حقوق یا جرم انگاری برخی رفتارها در حوزه زنان در قوانین موضوعه ایران با آنچه در برخی اسناد اصلی بین المللی تحت عناوین یا مفاهیم مبتنی بر فمینیسم تبیین گردیده است، از طریق بررسی تطبیقی مبانی حقوق زنان در حقوق ایران و جنبش های فمینیستی است. یافته های این پژوهش که با روش توصیفی و تحلیلی صورت پذیرفته، حاکی از آن است که علت تفاوت در جرم انگاری یا عدم جرم انگاری برخی رفتارهای مجرمانه در نظام حقوقی ایران و جنبش های فمینیستی نسبت به زنان در محیط خانواده یا اجتماع، تفاوت در مبانی شناخت حق برای زنان و کارکرد زن در نظام اجتماعی است که برآیند آن ایجاد و شناسایی برخی حقوق در نظام حقوقی ایران است؛ درحالی که جنبش های فمینیستی تأکید بر رعایت مساوات و تشابه در حقوق زنان و مردان بدون لحاظ طبیعت و کارکرد اجتماعی او دارند که درنهایت تفاوت در این مبانی فلسفی لاجرم موجب بروز تفاوت در سیاست جنایی دو نظام گردیده است.

یکی از اقسام خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق آمریکا خسارت تبعی است که با نام های دیگری مانند خسارت خاص و خسارت غیرمستقیم نیز شناخته می شود. اصطلاح مذکور در ادبیات حقوقی، آرای قضایی و اسناد و قوانین مهم آمریکا مانند قانون متحدالشکل تجاری به کار رفته، اما مفهوم این خسارت و قابلیت جبران آن در حقوق آمریکا با ابهام زیادی همراه است و می توان گفت که تلاش نویسندگان برای تبیین این مفهوم به جایی نرسیده است. ازاین رو، برخی از حقوق دانان بزرگ آمریکا پیشنهاد کرده اند که کاربرد این اصطلاح متوقف شود. بااین حال، انتخاب حقوق آمریکا به عنوان موضوع این تحقیق به دلیل کاربرد گسترده اصطلاح خسارت تبعی در حقوق آمریکا، خصوصاً متون قانونی و ازاین رو، یافتن مبنای نسبتاً مطمئنی برای مطالعه این مفهوم است. در قوانین کشورمان اصطلاح «خسارت تبعی» دیده نمی شود، اما در ادبیات حقوقی این تعبیر به کار رفته و مفاهیم و اصطلاحاتی با کارکرد مشابه در مقررات حقوقی ملاحظه می شود. شناسایی این مفهوم خصوصاً در مواردی که حقوق آمریکا بر روابط طرفین حاکم است و نیز درجایی که شرط سلب مسئولیت در مورد خسارت تبعی در قرارداد درج می شود، اهمیت زیادی دارد. با توجه به عدم وجود اصطلاح خسارت تبعی در قوانین کشورمان، بخش عمده ای از مقاله به شناسایی این مفهوم در حقوق آمریکا اختصاص دارد و سپس تلاش می شود مفاهیم و نهادهای مشابه با این مفهوم در حقوق ایران شناسایی و مورد مقایسه قرار گیرند. مفهوم قابل مقایسه با خسارت تبعی، شرط قابلیت پیش بینی خسارت است. این مقاله با روش تحقیق تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است.