درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۶۱ تا ۹۸۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
۹۶۱.

در چمن بی خبری : درباره حقّ ندانستن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۵۲ 135 - 184

کلیدواژه‌ها: اطلاعات ژنتیکی حق ندانستن حقوق پزشکی خودمختاری نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۴۳
آگاهی در نظام پزشکی حقّی بنیادین برای بیمار است که هم در اخلاق و هم در حقوق جایگاهی تثبیت شده دارد. پزشک نیز به دلیل مسئولیت حرفه ای و احتمال طرح دعوای مدنی موظف است اطلاعات پزشکی را به طور کامل در اختیار بیمار قرار دهد. بااین حال، این الزام گاه با مصالح روانی و شخصی بیمار در تعارض قرار می گیرد، به ویژه زمانی که اطلاع از وضعیت سلامتی به جای توانمندسازی، موجب اضطراب یا اختلال در تصمیم گیری می شود. در این زمینه پرسش مهمی مطرح می شود: آیا باید همواره بر حقّ بیمار برای دانستن تأکید کرد یا آنکه ندانستن، در مواردی، می تواند انتخابی آگاهانه و اخلاقی باشد؟ در پاسخ، مفهوم «حق ندانستن» پدید آمده که به فرد اجازه می دهد از دریافت اطلاعات حساس مانند داده های ژنتیکی یا تشخیص های روانی خودداری کند، بی آنکه این امتناع به معنای غفلت تلقی شود. این حق بر اصول خودمختاری و خودتعیینی استوار بوده و دربرابر پیامدهای ناخواسته افشای اطلاعات، ازجمله اضطراب، انگ اجتماعی و فشار تصمیم گیری نقش محافظتی دارد. این پژوهش با رویکردی میان رشته ای ابعاد حقوقی، پزشکی و فلسفی این حق را بررسی می کند و نشان می دهد که در اسناد بین المللی تنها به عنوان ترجیح شناخته شده است در ایران نیز به دلیل فقدان چارچوب قانونی روشن، توسعه نیافته باقی مانده است.
۹۶۲.

انتقال مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در فرآیند ادغام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 144 - 170

کلیدواژه‌ها: انتقال مسئولیت کیفری ادغام اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ناشی از ادغام مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۴۴
ادغام شرکت های تجاری تجمیع واحدهای مختلف اشخاص حقوقی به منظور حضوری پررنگ تر در عرصه فعالیت اقتصادی است. ادغام هر چند در حقوق رقابت گاه نامطلوب و حتی ممنوع است در عرصه های دیگر حقوق کسب و کار در جهت حداکثری کردن تولید و توزیع و یا حتی برای مقابله با بحران های مالی (در نظام بانکی) مورد توجه قرار گرفته است. فراتر از آن، ادغام می تواند راهکاری برای فرار از مسئولیت کیفری شخص حقوقی ادغام شونده در قالب مسئول نمودن شخص حقوقی ادغام پذیر تعبیر گردد. این امر می تواند برای برخی اشخاص حقوقی در جهت اقدامات مجرمانه و بطور دقیق تر فرار از مسئولیت کیفری صورت گیرد. با این اوصاف، در این باره نظریه ها و دیدگاه هایی از عدم انتقال مسئولیت کیفری از شرکت ادغام شونده به شرکت ادغام پذیر تا انتقال این مسئولیت در فرآیند ادغام مطرح شده است. این نظریات در حقوق موضوعه برخی کشورها از جمله ایران نادیده انگاشته شده و در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین، مساله انتقال مسئولیت کیفری مسکوت مانده است. به تبع اینگونه جهت گیری تقنینی، رویه های قضایی متفاوتی صادر شده است که در مقاله پیش رو که با روش توصیفی تحلیلی نگارش شده است، اصول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، فرآیند حقوقی ادغام و انتقال یا عدم انتقال مسئولیت کیفری این اشخاص در چهارچوب نظری و نهایتاً نحوه اتخاذ موضوع قضات مورد بررسی و کنکاش قرار می گیرد.
۹۶۳.

بررسی پیش بینی های بزه دیدگی جنسی از منظر مدل تلفیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 277 - 307

کلیدواژه‌ها: بزه دیدگی بز ه دیدگی جنسی جرم شناسی تلفیقی پیش بینی های بزه دیدگی پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۳۴
بزهدیدگی جنسی یکی از مهم ترین و پرآسیب ترین انواع بزهدیدگی است. این آسیب ها شامل انواعی از آسیب های جسمانی، روانی، شناختی، احساسی و مالی است که منحصر به بعد فردی زندگی بزهدیده نبوده و زندگی اجتماعی او را نیز متأثر می سازد. تأثیر آسیب های فردی عموماً منجر به ایجاد مشکل در برقراری روابط جدید بزهدیده یا حفظ روابط موجود او می شود. فراتر از آن، نقش نتایج غیرمستقیم آسیب های اولیه است که منجر به کاهش بهره وری و در نهایت تولید چرخه ای می شود که در آن ممکن است بزهدیده به بزهکار بدل شود. گستردگی این آسیب ها و آثار بلندمدت و چندوجهی آن، ضرورت تحلیل و درک پیش بینی کننده های این بزهدیدگی را با رویکردی تلفیقی نشان می دهد؛ رویکردی که ویژگی های فردی، پویایی های رابطه، زمینه ها و تأثیرات اجتماعی آن را در ترکیب با هم در نظر بگیرد. پژوهش حاضر، با روش توصیفی_تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه مسیرهای تلفیقی ای به تحلیل این پدیده کمک می کند و بر اساس چه معیارهایی می توان وقوع این بزهدیدگی را پیش بینی و در نهایت از آن پیشگیری کرد؟ در پاسخ، مسیرهای تلفیقی چندعاملی بیولوژیکی-روانشناختی و اکولوژیکی، رشد جریان زندگی و تبیین تلفیقی روانشناختی-جرمشناختی نشان داد که درک پیچیدگی بزهدیدگی جنسی نیازمند ترکیب عوامل پیش گفته در سطوح مختلف است. همچنین، شناسایی پیش بینی کننده های تلفیقی چندسطحی و چندعاملی با رویکردهای اکولوژیکی گسترده تر برای توسعه راهبردهای پیشگیری مؤثر ضروری است.
۹۶۴.

ضمان بیت المال نسبت به خسارات جبران نشده؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۴) 53 - 76

کلیدواژه‌ها: دولت خسارات جبران نشده بیت المال همبستگی اجتماعی مصالح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۴۲
یکی از مسائل مغفول مانده در حقوق مدنی ایران، فقدان حکمی عام در خصوص فرض اعسار یا عدم شناسایی یا عدم امکان شناسایی مسئول جبران خسارات است. ریشهٔ این سکوت را می توان علاوه بر سوابق فقهی عناوین موجد ضمان، در تصوّر رایج از ماهیت دولت و قلمرو تکالیف و مسئولیت آن در زمان تصویب قوانین راجع به مسئولیت مدنی دانست. هدف تحقیق حاضر پاسخ به این سؤال اصلی است که آیا ضمان دولت بر اساس مبانی فقهی و حقوقی پذیرفته شده، ممکن است؟ این پژوهش به شیوهٔ توصیفی و تحلیلی و تطبیقی به انجام می رسد. بر اساس یافته های این پژوهش در حقوق فرانسه مسئولیت جامعه در این زمینه بر اساس اصل همبستگی اجتماعی پذیرفته شده است و در فقه امامیه نیز می توان آن را برمبنای حفظ مصالح نوعی یا شخصی جامعه پذیرفت و به لحاظ نتیجه گیری بایستی اظهار داشت که با لحاظ خلأ حقوق مسئولیت مدنی ایران، ضمان دولت در جبران خسارات مالی ضروری است و عدم پذیرش آن برخلاف مصالح نوعی یا شخصی جامعه است.
۹۶۵.

ارتقای کارکردی قانون «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» برای تحقق اهداف مندرج در ماده 3 قانون جامع حد نگار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 451 - 479

کلیدواژه‌ها: هیأت حل اختلاف قانون تعیین تکلیف مراجع شبه قضایی ثبت اسناد و املاک حدنگار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۴۱۹
ماده 3 قانون جامع حدنگار حکایت از تکلیفِ سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص حدنگاری، تعیین موقعیت و حدود املاک و اراضی و در نهایت صدور اسناد مالکیت تمامی نقاطِ داخل در محدوده مرزهای جغرافیایی کشور دارد. هدفی که تحقق آن مستلزم وجود ابزارهای مالی، فنی و مهندسی، نیروی انسانی و به طور ویژه نیازمند وجود ابزارهای قانونی است. از لوازم قانونی مورد استفاده در مبحث حدنگاری و صدور اسناد مالکیت کل کشور، اجرای قانون «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» است. هیأت موضوعِ قانون مذکور مرجعی شبه قضایی، با صلاحیت هایِ محدود و با رویکرد صدور اسناد مالکیت غیرتضمین شده از طریق اجرای روش های ثبتی خاص است. خروجی هیأت می بایست تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و املاک و صدور آرا مبنی بر تثبیت مالکیت اشخاص و النهایه صدور اسناد مالکیت باشد، اما در وضعیت فعلی به علت نارسایی هایی که در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت، توانِ تعیین تکلیف وضعیت مالکیت نسبت به اراضی و املاک موضوع قانون مزبور را نخواهد داشت. به همین دلیل بنظر می آید ابزارهای قانونی حاکمیت در اجرای حدنگار، سیاستگذاری های مندرج در ماده 3 قانون مارالذکر را تامین نمی نماید. لذا این مقاله به منظور تحقق اهداف قانون حدنگار، ضمن تشریح وضعیت فعلی اجرای قانون تعیین تکلیف و علل توجیهیِ اهمیت اصلاح ساختار و فرآیندهای رسیدگی هیأت ها، به دنبال ارائه راهکارهایی عملی برای ارتقای کارکردی قانون تعیین تکلیف است.
۹۶۶.

ماهیت شناسی، احکام و آثار قرارداد توکن های غیرقابل تعویض (NFT) در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲ 127 - 146

کلیدواژه‌ها: توکن های غیرقابل تعویض NFT ان اف تی قرارداد هوشمند بلاکچین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۳۲
در سال های اخیر دارایی هایی به وجود آمده است که می توان از آن ها به صورت دیجیتالی در زمینه های گوناگون اعم از هنری، تاریخی، فرهنگی و ورزشی بهره برد. ارزش این دارایی ها در عرف موجب به وجود آمدن رابطه حقوقی میان دارایی دیجیتال و مالک آن می شود. مالک می تواند حق خود را شخصی سازی کند و به صورت یک توکن در آورد که قابل معامله و نقل و انتقال است. به چنین توکن هایی توکن های غیرقابل تعویض (ان اف تی) می گویند. از طرفی، به علت وجود عرضه و تقاضا برای این دارایی ها، بازار معاملاتی برای آن ها وجود دارد؛ اما قواعدی که بر این بازار حاکم است با قواعد بازار های سنتی و حتی سایر دارایی های دیجیتال یکسان نیست و ان اف تی با شرایط خاص در بلاکچین معامله می شود. قرارداد توکن های غیرقابل تعویض، از آن جهت که در بستر بلاکچین منعقد می شود، قرارداد هوشمند است. بنابراین، علاوه بر بررسی ماهیت حقوقی قرارداد توکن های غیرقابل تعویض، باید ویژگی ها و آثار قرارداد هوشمندی که انتقال دهنده توکن ها است را جداگانه بررسی کنیم. مطالعات نشان می دهد که ان اف تی چگونه به وجود آمده و مورد اقبال مردم قرار گرفته است، قرارداد هایی در این حوزه شکل گرفته است و مردم در سطح جهانی معاملاتی از این جنس انجام می دهند. همچنین، پژوهش هایی در زمینه اقتصادی و فنی و کپی رایت ان اف تی نوشته شده است. با توجه به مقتضیات خاص قرارداد هوشمند ان اف تی و تفاوت های موجود با قرارداد هوشمند سایر توکن ها، این مقاله به دنبال ساختار بندی و تبیین ماهیت و آثار و احکام قرارداد توکن های غیرقابل تعویض است.
۹۶۷.

مطالعه تطبیقی قوانین و سیاست گذاری های هوش مصنوعی در کشورهای پیش رو و ارائه پیشنهاداتی برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱ 351 - 375

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی سیاست گذاری چهارچوب حمایتی مالکیت داده حریم خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۹۰
افزایش سریع استفاده از هوش مصنوعی با چالش ها و تهدیدهایی همراه است. ازجمله این چالش ها می توان به استفاده از راه حل های نامناسب اخلاقی و نادیده گرفتن حریم خصوصی کاربران، نگرانی های امنیتی مرتبط با سایبری، تقلب و تقلید و همچنین تبعیض و نابرابری اشاره کرد. از طرفی، بیشتر فنّاوری های هوش مصنوعی به صورت جعبه سیاه عمل می کنند و عملکرد دقیق آن ها مشخص نیست. در همین راستا، نیاز به تدوین قوانین و مقررات هوش مصنوعی، به منزله چهارچوبی حمایتی در طراحی، ساخت و استفاده ایمن از این فنّاوری، وجود دارد. نیاز به قانون گذاری در زمینه هوش مصنوعی در کشورمان ایران نیز به دلیل مواجهه با چالش های برشمرده ضرورتی انکارناپذیر است. درحال حاضر، قانون مشخصی در این زمینه در کشورمان تدوین نشده و حتی مرجع قانون گذاری برای هوش مصنوعی مشخص نشده است؛ لذا در پژوهش حاضر با بررسی قوانین و سیاست گذارهای انجام شده در زمینه هوش مصنوعی در کشورهای پیش رو جهان و با درنظرگیری نیاز های کشور، پیشنهاداتی برای قانون گذاری در زمینه هوش مصنوعی در ایران ارائه می شود.
۹۶۸.

تأثیر مداخلات امنیت گرایانه و عوام گرایانه سیاست جنایی بر شکل دهی گفتمان جرم شناختی نئوکلاسیک نوین

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 187-212

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی امنیت گرا سیاست های سزادهی سیاست جنایی عوام گرا جرم شناسی گفتمان نئوکلاسیک نوین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۳۷
  از ابتدای شکل گیری جرم شناسی در مفهوم واقعی آن، نظریات مختلفی ارائه گردیده که متناسب با آن ها جرم شناسی تحولات مبنایی و ساختاری زیادی را تجربه کرده است. از گفتمان اراده آزاد کلاسیک تا جبریت پوزیتویسم و از اصلاح و تربیت دفاع اجتماعی تا سرکوبی و سرسختی نئوکلاسیک نوین، تحولات جرم شناسی حول محور تفکرات اندیشمندان آن باعث شکل گیری سیاست های جنایی مختلفی گردیده است. از ابتدای دهه 1970 میلادی روند جدیدی از  تحولات جرم شناختی بر مبنای رویکرد انتقادی و رادیکال شکل گرفت که در بستر ساختارزدایی، به دنبال شکل دهی به نوعی کیفردهی آموزه ای مدرن بود. همین موضوع به جریان امنیت مدار و پس از آن عوام گرای ناشی از تلقی ها و منش های سیاسی دامن زد و به دنبال آن زمینه های ظهور گفتمان جرم شناختی نئوکلاسیک بر اساس سخت گیری هدفمند و قانونمد و نیز نوعی عدالت استحاقی فراهم آمد. بنابراین، پژوهش حاضر به دنبال آن است تا از طریق تبیین مفاهیم امنیت گرا و عوام گرای سیاست جنایی و نحوه مداخله و بسترسازی آن برای ترسیم دیدگاه نئوکلاسیک بازاندیشیده، به این پرسش اساسی پاسخ دهد است که شرایط عملکرد و تعمیم مفهوم عملی سازی گفتمان جرم شناختی نئوکلاسیک از منظر بسترسازی دو رویکرد پیش گفته چگونه است؟ یافته های پژوهش حکایت از تاثیر مستقیم و غیرقابل انکار رویکرد امنیت گرا و عوام گرای سیاست جنایی با تاکید بر نوعی اصلاح قانون و تدبیر در سیاستگذاری جنایی برای شکل دهی به جریان جدید جرم شناسی دارد، که این تغییر رویه در کاربست عملی نظریه ها ممکن است جلوه های جدی را علیه ساختار کلی حقوق کیفری از حیث نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بشر و نیز تحدید دامنه آزادی های اساسی ایجاد کند که بر شکل گیری مجدد گفتمان نئوکلاسیک جدید اشاره دارد.
۹۶۹.

ضرورت و مطلوبیت تکوین آیین دادرسی مدنی جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 2177 - 2199

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی مدنی تدوین قواعد آیینی هماهنگ سازی یکسان سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۳۷
ایجاد دهکده جهانی به افزایش روابط میان اشخاص و بالتّبع ایجاد اختلافات حقوقی میان آنها منجر شده است. در این زمینه هماهنگی قوانین کشورها، به حل وفصل دعاوی فی مابین به نحو مؤثرتری منجر خواهد شد. در این میان هرچند سابقاً تمرکز دکترین حقوقی بر یکسان کردن قواعد ماهوی بوده و هماهنگی قواعد شکلی به دلایل متعدد از جمله کم اهمیت دانستن حقوق شکلی و عمومی تلقی کردن این حقوق، کمتر مورد توجه بوده است، تمایلات اخیر مبنی بر یکسان سازی این قواعد است. در این تحقیق با استفاده از منابع داخلی و خارجی مشخص شده که اگرچه برخی حقوقدانان به دلیل صعوبت در یکسان سازی این قواعد و برخی دلایل اقتصادی، مخالف با یکسان سازی قواعد حقوق شکلی هستند، هماهنگ سازی مقررات به دلایل مختلف از جمله دلایل اقتصادی، مزایای دادرسی نسبت به داوری، رفع ایراد صلاحیت های موازی، رفع تعارض های موجود در صلاحیت محاکم خارجی، برقراری ایراد امر مختومه در سطح بین المللی و ... نه تنها مطلوب بوده، بلکه ضروری به نظر می رسد. نتیجه آنکه، یکسان سازی مقررات شکلی با رفع اختلافات موجود در دادرسی های نظام های مختلف حقوقی، به وحدت شیوه دادرسی منجر شده و اجرای احکام مدنی را که میوه دادرسی محسوب می شود، تضمین و عدالت را برقرار می کند. 
۹۷۰.

لزوم اخطار قبلی در مرحله اجرای قرارداد؛ مطالعه تطبیقی در اسناد فراملی با نگاهی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۳) 185 - 210

کلیدواژه‌ها: اجرای قرارداد اخطار قبلی سازوکار خاص ظرفیت های نظام حقوقی ایران لزوم اخطار قبلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۱۰۱
اجرا یا نقض قرارداد، دو روی سکه فرجام عقد در مرحله ایفای تعهدات ناشی از آن است. در این مرحله و با فرارسیدن موعد اجرا، یکی از مسائل مهم این است که آیا جهت تعیین تکلیف سرنوشت قرارداد (اجرای تعهد یا استفاده از ضمانت اجراها و معافیت ها) «اخطار قبلی» از سوی طرفین لازم است؟ این مقاله به روش توصیفی تحلیلی، در راستای بررسی موضوع به صورت تطبیقی در برخی اسناد فراملی و حقوق ایران بحث و استقراء می کند. فرضیه اساسی پژوهش حاضر این است که در خصوص لزوم اخطار قبلی اصولاً باید میان مرحله «قبل از اجرای تعهد» و «پس از نقض تعهد» قائل به تفکیک شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که «قبل از اجرای تعهد» هم در اسناد فراملی مورد مطالعه و هم در نظام حقوقی ایران، اصل بر عدم لزوم اخطار قبلی جهت مطالبه تعهد است؛ درحالی که در وهله «پس از نقض تعهد»، برخلاف حقوق ایران، در اسناد فراملی قاعده لزوم اخطار قبلی (نوتیس) جهت توسل به ضمانت اجراها یا معافیت ها به عنوان یک اماره قانونی نسبی و تخلف پذیر جریان دارد؛ امری که در تسهیل بار اثبات دعوی به نفع اخطار دهنده و کاهش طرح دعاوی غیرمستند مؤثر است. درعین حال، پذیرش قاعده مزبور با هیچ یک از قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران مباینت نداشته و می تواند در کنار سایر قواعد به کار رود.
۹۷۱.

ارتباط میان بیگانگی اجتماعی و ترس از جرائم مالی در شهر کابل افغانستان

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۵) 111 - 128

کلیدواژه‌ها: ترس از جرائم مالی بیگانگی اجتماعی شهر کابل شهروندان افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۶۵
ترس از جرم یکی از پدیده های اجتماعی پیچیده است که به طور قابل توجهی تحت تأثیر ویژگی های محیطی و اجتماعی قرار دارد. ترس از جرائم مالی و بیگانگی اجتماعی یک مفهومی جدید در افغانستان است. بنابراین، هدف این پژوهش شناسایی و تعیین میزان ترس از جرائم مالی و بررسی ارتباط آن با بیگانگی اجتماعی شهروندان، در شهر کابل است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل زنان و مردان بالای ۱۵ سال شهر کابل بوده که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، ۴۴۶ نفر تعیین گردید و نمونه ها از طریق نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته گردآوری و اعتبار آن از طریق روش صوری و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد، میزان ترس از جرائم مالی در شهر کابل از متوسط به بالا (۶۴/۲ درصد) است. توزیع فراوانی نشان می دهد بیشتر از (۶/۷۱ درصد) در شهر کابل احساس بیگانگی اجتماعی دارند. یافته های پژوهش فعلی نشان می دهد که میان متغیر بیگانگی اجتماعی و ترس از جرائم مالی ارتباط وجود دارد؛ درنتیجه، هرچه بیگانگی اجتماعی میان شهروندان کمتر باشد، ترس از جرائم مالی کمتر خواهد بود و به هر میزان بیگانگی اجتماعی در محله ها بیشتر شود، ترس از جرائم مالی در شهر کابل بیشتر می شود. نتایج استنباطی پژوهش بیان می کند که میان متغیر بیگانگی اجتماعی و ترس از جرائم مالی ارتباط برقرار است و این متغیر از عوامل مهم تبیین کننده ترس از جرائم مالی است. درنهایت، به هر میزان بیگانگی اجتماعی شهروندان مانند احساس بی قدرتی، احساس انزوای اجتماعی، احساس بی هنجاری، احساس بی معنایی و احساس تنفر از خویشتن بیشتر باشد، ترس از جرم از آنان افزایش می یابد.
۹۷۲.

تحدید قلمرو کیفر سالب آزادی درقانون کاهش مجازات حبس تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۰۹ 101 - 118

کلیدواژه‌ها: کیفرزدایی تقلیل حبس تبدیل حبس تعلیق اجرای حبس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۳۲
شکست برنامه‌های اصلاح و بازپروری زندانیان موجب شد تا نظام‌های کیفری بیش از پیش به محدود کردن موارد و دامنه اعمال کیفر حبس گرایش پیدا کنند و با اتخاذ تدابیری از معایب حبس اجتناب ورزند. برای این منظور از روش کاهش قلمرو اعمال کیفر سالب آزادی و جایگزینی تدابیر غیرسالب آزادی استفاده می‌شود. سیاست جنایی ایران از هر دو روش برای اجتناب از معایب زندان بهره گرفته است. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 از مهم‌ترین قوانینی است که برای این منظور تصویب شده است. این مسئله که قانون مذکور تا چه حد توانسته است به اهداف کاهش توسل به حبس و تحدید قلمرو آن دست یابد، موضوع اصلی این تحقیق را تشکیل می‌دهد. در این تحقیق با روش بنیادی نظری و توصیف و تحلیل حقوقی و با استفاده از مبانی و اندیشه‌های کیفرشناسی به ارزیابی قانون مذکور پرداخته شده است. تقلیل درجه و میزان حبس تعزیری و تبدیل آن به مجازات دیگری که متناسب با وضعیت مجرم باشد و تعلیق اجرای مجازات حبس، از روش‌های مورد استفاده قانون کاهش مجازات حبس تعزیری محسوب می‌شود. با این حال، قانونگذار در مواردی از موضوع کاهش حبس تعزیری خارج شده و به کاهش و تبدیل مجازات‌های دیگر مثل کاهش انفصال دائم به موقت و تبدیل شلاق به جزای نقدی پرداخته است؛ و حتی برخلاف سیاست کیفرزدایی مجازات تکمیلی را که قبلاً برای ‌جرائم تعزیری درجه یک تا شش مقرر شده بود به دیگر ‌جرائم تعزیری تسری داده است.
۹۷۳.

خلق پول در پرتو اصل برابری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1281 - 1307

کلیدواژه‌ها: بازتوزیع ثروت برابری خلق پول صلاحیت اختیاری عدالت توزیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۹۸
خلق پول مدرن که یکی از ابزارهای نوین بازتوزیع ثروت و تقویت عدالت توزیعی است، مستند به قوانینی مثل قانون پولی بانکی، از صلاحیت های اختیاری بانک مرکزی محسوب می شود. بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی در خلق پول و به منزله نهاد حافظ ارزش پول ملی، مکلف است از این صلاحیت اختیاری در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی و با رعایت اصول حاکم بر اداره خوب استفاده کند؛ در غیر این صورت ممکن است آسیب های اقتصادی شدیدی بر مردم تحمیل کند. یکی از اصول اداری که نهاد دارای صلاحیت اختیاری باید به آن توجه کند، اصل برابری است که باید در اعمال صلاحیت خلق پول نیز در نظر گرفته شود. نهاد اداری در مقام اعمال صلاحیت اختیاری، باید پیوسته عملکرد خود را در تناسب با اصل برابری بسنجد و به این پرسش پاسخ دهد که «رعایت اصل برابری در اعمال صلاحیت اختیاری خلق پول، چگونه ممکن است؟». روش این مقاله، توصیفی- تحلیلی است و دستاورد نگارندگان در فرایند پژوهش این است که اگرچه خلق پول ذاتاً به تولید نابرابری منجر نمی شود، لکن مقررات نظام بانکی ایران در خصوص خلق پول، به صورت نظام مند، نابرابری ایجاد می کند. 
۹۷۴.

نقد آیین نامه ماده سوم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 101-126

کلیدواژه‌ها: اموال غیرمنقول ثبت رسمی قراردادهای یکسان فسخ هوشمند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۲۵۹
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به ویژه ماده سوم آن، با هدف افزایش شفافیت و کاهش اختلافات مالکیتی تصویب شده است، اما اجرای این قانون با چالش های متعددی روبرو است. آیین نامه اجرایی این ماده، سازوکارهایی مانند «قراردادهای یکسان»، «ثبت پیش نویس در سامانه» و «فسخ هوشمند» را پیش بینی کرده که ممکن است با اصول حقوقی مانند حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در تعارض باشد. همچنین، ابهام در تعریف دقیق اموال غیرمنقول، هزینه های بالای ثبت و ناکارآمدی سیستم های اداری اجرای این قانون را با دشواری مواجه کرده است. از سوی دیگر، سازوکار فسخ هوشمند با حذف نقش قوه قضائیه در برخی موارد، نگرانی هایی درباره نقض حقوق مالکیت و اصول دادرسی عادلانه ایجاد کرده است. هدف از این پژوهش، تبیین جایگاه آیین نامه ماده سوم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در نظام تقنینی کشور و ارزیابی انطباق یا تعارض مفاد آن با اصول بنیادین حقوقی مانند حاکمیت اراده، آزادی قراردادها، دادرسی عادلانه و تفکیک قوا به منظور ارائه راهکارهای اصلاحی برای بهبود نظام ثبت معاملات املاک است. روش انجام پژوهش توصیفی-تحلیلی و به صورت کتابخانه ای با رویکرد نظری است. در نهایت خواهیم یافت که محدودیت های ایجاد شده در آزادی قراردادها و حذف مرجع قضایی همراه با اصول حاکمیت اراده و دادرسی عادلانه نیست و ممکن است به افزایش اختلافات و کاهش امنیت معاملات بینجامد. همچنین، اختیارات گسترده سازمان ثبت اسناد و املاک و سازوکار فسخ هوشمند، به تضعیف استقلال سردفتران، ایجاد بازار غیررسمی و نقض حقوق دفاعی طرفین منجر می شود.
۹۷۵.

چگونگی رفتار با رقبا و دشمنان با رویکرد عاشورایی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه معارف حسینی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۷ 65 - 82

کلیدواژه‌ها: حبیب بن مظاهر فرهنگ عاشورایی یاران امام حسین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۴۵
انسان در یک محیط اجتماعی زندگی می کند و دارای ابعاد گسترده و پیچیده است. نوع رفتار و برخورد انسان با دیگران از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. پژوهش حاضر شبکه ارتباطی انسان با رقبا را مورد بررسی قرار داده است. این پژوهش براساس یکی از نمونه های موفق و آزموده شده صدر اسلام در جهت شناخت دشمن (رقیب) و چگونگی برخورد با آنها، به عنوان یکی از ضرورت های ارتباطی هر انسان، صورت گرفته است. شخصیت جناب حبیب بن مظاهر یکی از مهمترین شخصیت های تأثیرگذار در کربلا مورد واکاوی قرار گرفته شده است. روش پژوهش از نوع کیفی است که با بررسی متون تاریخی و روش تحلیل مضمون انجام شده است. یافته های پژوهش نیز در پنج محور یعنی رفتار با رقبا و دشمن، معرفی دشمن، معرفی خود، معرفی سپاه خود و معرفی رهبر خود ارائه شده است.
۹۷۶.

ماهیت و مبنای ضمان آمر در برابر مالکِ متلف از دیدگاه فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۸۶ 5 - 33

کلیدواژه‌ها: دستور به اتلاف ضمان قهری ضمان قراردادی سببیت در اتلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۴۰
در برخی موارد ممکن است شخصی به موجب دستور دیگری اقدام به تلف مالش نماید، اعم از این که دستوردهنده تصریح به ضمان خود کند یا نکند. این مسئله مطرح می شود که آیا دستوردهنده در مقابل مالک ضامن است یا نه.اگرچه نمونه سنتی آن جایی است که، کِشتی در شُرف غرق شدن باشد و یکی از سرنشینان کشتی، برای نجات جان و مال سرنشینان، به دیگری دستور دهد که مال خود را به دریا بیاندازد و مالک نیز متابعت نماید و لیکن موضوع منحصر در آن نبوده و مصادیق متعدد مبتلابه دارد ازجمله؛ دستور شفاهی و یا کتبی شخصی به بری الذمه در مورد پرداخت دین ثالث و یا حتی در قالب حواله و یا اسناد تجاری. حکم مساله در قانون مشخص نشده است و بر اساس اصل 167 قانون اساسی، قاضی در چنین مواردی باید با مراجعه به منابع معتبر فقهی حکم مقتضی صادر نماید. حال در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با بررسی مبانی و ماهیت موضوع در مقام حل خلأ قانونی ثابت خواهیم کرد؛ هر چند مالک، مباشرتا اقدام به اتلاف مالش می کند با این حال آمر به عنوان مسبب، ضامن است.
۹۷۷.

رویکرد نظام کیفری استرالیا به جرم انگاری سرقت هویت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۰ 143 - 180

کلیدواژه‌ها: نظام کیفری استرالیا جرم انگاری سرقت هویت جرایم مرتبط با هویت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۳۵
امروزه موضوع سرقت هویت مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی قرار گرفته و به عنوان یکی از سریع ترین جرایم در حال رشد در سطح جهانی شناخته می شود. این مسئله در سطح داخلی و بین المللی حائز اهمیت است و می تواند عنصری محوری در جرائم فراملی باشد. در این پدیده ی مجرمانه که عمدتاً به منظور کلاهبرداری انجام می شود، فردی هویت متعلق به غیر را بدون آگاهی او مورد استفاده قرار می دهد و این موضوع به چالشی بزرگ برای جوامع عصر دیجیتال تبدیل شده است؛ قربانیان این جرم، خسارات مالی و روانی فاجعه باری را تجربه می کنند و پیامدهای آن برای جامعه بسیار گسترده است. از این رو، در سال های اخیر، حوزه های قضایی استرالیا نیاز به تصویب جرایمی تحت عنوان جرایم هویتی را احساس کرده اند. این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، ضمن تبیین مفهوم سرقت هویت و مبانی جرم انگاری آن، به بررسی و نقد جرایم مقرر در حقوق استرالیا می پردازد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که قانونگذاران استرالیا هنوز سرقت هویت را به طور دقیق جرم انگاری نکرده اند بلکه بیشتر به پیشگیری از آسیب های اجتماعی و خساراتی که ممکن است در نتیجه ی سوءاستفاده از اطلاعات شناسایی حاصل شود، توجه داشته اند. درک جرایم هویتی و بازنگری قوانین برای مقابله مؤثر با آن، پیام اصلی این مطالعه است.
۹۷۸.

چالش های حقوقی به کارگیری کارکنان خرید خدمت (موضوع ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 13 - 36

کلیدواژه‌ها: بکارگیری خرید خدمت قانون ارتش کادر ثابت هیأت های انضباطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۴۳
از آنجایی که استخدام رسمی و پیمانی بیشترین تعهد را برای دولت ایجاد می نماید؛ استفاده از خدمات افراد به صورت خرید خدمت جهت انجام کار معین با مدت مشخص به عنوان یکی از شیوه های رایج ورود به خدمت و روش های بهره گیری از منابع انسانی در ماده37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است. در این زمینه چالش های عمده و متعددی وجود داشته که مهمترین آنها شامل محدودیت زمانی قراردادهای خرید خدمت، حقوق و مزایای مادی، موضوعات بیمه ای، مراجع صالح رسیدگی به شکایات قراردادی و تخلفات و جرائم کارکنان خرید خدمت می باشد. سوال اصلی نوشتار حاضر این است که چالش های مذکور چه اثراتی را بر مقوله ورود به خدمت گذاشته و مشکلات فراروی آن چیست؟ چنانچه یافته های این تحقیق توصیفی-تحلیلی نشان می دهد؛ محدودیت زمانی، باعث سردرگمی در تمدید برخی قراردادها، چالش حقوق و مزایای مادی، موجب ابهام در پرداخت حق الزحمه ثابت و موضوعات بیمه ای باعث عدم بهره مندی از بیمه بیکاری و نهایتاً تشخیص مراجع صالح رسیدگی به شکایات، جرائم و تخلفات، همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده که در راستای حل چالش های مزبور اصلاح بخشی از ماده37قانون آجا و آیین نامه اجرایی آن پیشنهاد گردید.
۹۷۹.

آینده پژوهی برگزاری انتخابات مبتنی بر فناوری بلاک چین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۴۹ 125 - 145

کلیدواژه‌ها: بلاک چین فناوری های نوین انتخابات رأی گیری نظام انتخاباتی شبکه رمزگذاری شده همتا به همتا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۱
انتخابات از مهم ترین پایه های دموکراسی و مردم سالاری است که در کشورهای متعدد و در ابعاد مختلف صورت می پذیرد که البته با چالش ها و اشکالاتی روبه رو است و فناوری می تواند در کاهش این اشکالات نقش آفرینی کند. از جمله این فناوری های نوظهور فناوری بلاک چین است. بلاک چین با قابلیت های مختلفی که در آن موجود است می تواند بستری قابل توجه برای برگزاری انتخابات در ابعاد کوچک و بزرگ در آینده باشد. وجود بستری امن و غیر قابل دستکاری، عدم نیاز به وجود ناظر ثالث، سرعت بالا و کم هزینه بودن، امکان استفاده در هر نقطه با کمک اینترنت، و  ... از مزایایی است که سبب شده بسیاری از کارشناسان این فناوری را از جهت برگزاری انتخابات مورد بررسی جدّی قرار دهند و در برخی کشورها از آن به صورت محدود و آزمایشی برای انتخابات استفاده شود. در این پژوهش سعی بر آن است تا با روشی توصیفی  تحلیلی به بررسی ظرفیت و ویژگی های فناوری بلاک چین و بایسته ها و چالش های پیش روی آن پرداخته شود. از جمله این چالش ها ایجاد ایمنی و حفاظت در برابر هک، حفظ حریم شخصی افراد، احراز هویت کامل و رأی دهی مطابق شرایط قانونی، حفظ شفافیت فرآیند رأی گیری، دسترسی برابر و رایگان به اینترنت، امکان نظارت بر فرآیند انتخابات در همه مراحل توسط مراجع قانونی است که باید در طراحی نرم افزار مبتنی بر بلاک چین مد نظر فناوران قرار گیرد.
۹۸۰.

حملات سایبری سازمان مجاهدین خلق و حقوق بین الملل توسل به زور (با تأکید بر مسؤلیت بین المللی آلبانی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 1 - 11

کلیدواژه‌ها: حمله سایبری سازمان مجاهدین خلق دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران آلبانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۱۰۱
ظرفیت هایی که فضای سایبر برای جامعه بشری به ارمغان آورده است باعث گردیده تعدادی از بازیگران غیردولتی از این پتانسیل برای مقاصد سیاسی خود سوء استفاده نمایند. به واقع مجاهدین خلق پس از اخراج از عراق و انتقال به آلبانی که موجب دور شدن آن ها از مرزهای ایران و محدودیت شدید آن ها برای انجام عملیات های تروریستی در داخل کشور (ایران) شد، بیشترین تمرکز خود را به روی اقدامات سایبری و فعالیت های جاسوسی قرار دادند. مبرهن است دفاع در برابر بازیگران غیردولتی حداقل در برخی مواقع قانونی است. اما به لحاظ ظهور گونه های جدید تروریسم مثل تروریسم سایبری که ممکن است به یک باره صلح و امنیت بین المللی به مخاطره بیفتد موجب گردیده است که حقوق بین الملل از وضع قواعد جدید متناسب با فضای سایبری عاجز بماند. سؤالی که در این تحقیق مطرح می گردد این است که امکان توسل به دفاع مشروع از سوی جمهوری اسلامی ایران در برابر حملات تروریسم سایبری مجاهدین خلق (منافقین) چگونه توجیه می شود و به دنبال آن بر اساس قواعد حقوق مسؤلیت بین المللی آلبانی چه وضعیت حقوقی دارد؟ در این راستا جهت پاسخگویی به این مسأله از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای بهره گرفته شده است. بنابراین پس از بررسی، پژوهش حاضر نتیجه می گیرد چنانچه حمله سایبری به زیرساخت های حیاتی که خسارات قابل قیاس با سلاح های متعارف داشته باشد، امکان توسل به دفاع مشروع را به دولت زیان دیده می دهد. پر واضح است این امر به معنای نادیده گرفته شدن مسؤلیت بین المللی دولتی که از گروه های تروریستی حمایت کرده و یا به آن ها پناه داده است، نخواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان