مروری بر مفهوم، اصول و فرایند ناظر بر مدیریت «ریسک حقوقی» مبتنی بر استاندارد بین المللی ISO 31022 با تطبیق در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۵ شماره ۳ (پیاپی ۷۳)
2167 - 2204
حوزههای تخصصی:
ریسک های حقوقی به عنوان اثر عدم قطعیت های حقوقی بر اهداف سازمان، در زمره مهم ترین ریسک هایی قرار دارند که می توانند مشروعیت فعالیت سازمان را مخدوش کرده، هزینه های حقوقی بر آن تحمیل یا حتی در مواردی فرصت هایی را جهت خلق ارزش برای سازمان ایجاد نمایند. این مقاله با هدف مفهوم شناسی «ریسک حقوقی» و تبیین اصول و فرایند ناظر بر مدیریت آن، بر مبنای استاندارد ایزو ۳۱۰۲۲، و بررسی جایگاه مدیریت ریسک حقوقی در سیستم حقوقی ایران نگارش یافته است. استاندارد مذکور، با ارائه چارچوبی جامع برای مدیریت ریسک های حقوقی، اصولی شامل یکپارچه سازی، رویکرد ساختاریافته و جامع، انطباق پذیری، شمول گرایی، پویایی، دسترسی به اطلاعات، عوامل انسانی و فرهنگی، بهبود مستمر و انصاف را به همراه فرایندی نظام مند، متشکل از شناسایی، تحلیل، ارزیابی و مقابله با ریسک ترسیم می کند که ثبات و پایداری سازمان را در فعالیت های حقوقی تضمین می کند؛ این نوشتار ضمن تبیین این مفاهیم، با روش توصیفی تحلیلی به جایگاه مدیریت ریسک حقوقی در سیستم حقوقی ایران می پردازد. یافته ها نشان می دهد که این مفهوم در سیستم حقوقی ایران یک رویکرد واکنشی است که در حال دگرگون شدن است، در سطح نظری نیز با خلط میان مدیریت حقوقی ریسک و مدیریت ریسک حقوقی مواجه بوده، و در سطح قانونی نیز، با خلأ الزامات تنظیم گرایانه روبرو است. با این همه، مبانی مسئولیت مدنی، به ویژه مفهوم تقصیر و رفتار متعارف، بستر حقوقی بالقوه ای را برای پذیرش ضرورت پیاده سازی نظام مدیریت ریسک حقوقی در سازمان فراهم می کند.