فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۰۱ تا ۹۲۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
منبع:
پژوهش های حقوق ثبت دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱
203 - 215
حوزههای تخصصی:
شرکت های صوری یا کاغذی از جمله شرکت هایی است که سال هاست در کشور با اهداف و انگیزه های متفاوت ایجاد گردیده و زیان های زیادی را به اقتصاد کشور وارد کرده است، این شرکت ها وجود خارجی ندارند و صرفا بر اساس هدف های سو چون کلاهبرداری، قاچاق و ... ایجاد شده اند که امنیت اقتصادی کشور را تحت الشعاع قرار داده اند، برای جلوگیری از ایجاد شرکت های صوری ابتدا باید به طور کامل علل و انگیزه های ایجاد آن را شناسایی کرد. هدف از انجام این پژوهش اولویت بندی انگیزه های ایجاد شرکت های صوری است. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی دو متغیره است که در آن تاثیر 10 پارامتر بر علل ایجاد ثبت شرکت ها به صورت دو به دو مقایسه و بررسی شده است. برای درجه بندی شاخص های انگیزه تاسیس شرکت های صوری از مقیاس طیف لیکرت و جهت تحلیل آن ها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد به ترتیب پول شویی و اخذ ناروای اعتبار و تسهیلات بانکی بیشترین انگیزه اشخاص برای ثبت شرکت های صوری بوده است. که جهت کنترل و جلوگیری از ایجاد شرکت های تجاری صوری عواملی چون الزام به ارائه مستندات واقعی سرمایه شرکت ها، ایجاد مدیریت واحد ثبت شرکت ها، کنترل نظارت دقیق تر بر فعالیت های شرکت های تجاری، محدود کردن مجوز ایجاد شرکت ها، و کنترل نظام بانکی در اعطای تسهیلات حائز اهمیت می باشند.
بازخوانی انتقادی مفهوم تفکیک قوا در اندیشه حقوقی سیاسی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۴۹
1 - 26
حوزههای تخصصی:
ایده حکومت اسلامی امام خمینی اصولاً ذیل حکمت عملیِ سنت شکل گرفته است؛ لکن عملاً با بهره گیری از مفاهیم نضج یافته در بستر اندیشه سیاسی کلاسیک و دولت مدرن، از جمله تفکیک قوا به مثابه فرم هایی لابشرط، طرح و بر همین بنیاد صورت بندی شده است. این امر، فراتر از یک واقعیت تاریخی، به هویت و اقتضائات جهان جدید و ارتباط آن با سنت و امکان های آن در این زمینه بازمی گردد. بنابراین، این پرسش طرح خواهد شد که تناقض در فهم ماهیت مفاهیم مدرن و ارتباط آن با سنت چه تأثیری بر دریافت امام از هویت حقیقی تفکیک قوا داشته است؛ اینکه چگونه عدم دریافت ماهیت مدرن مفاهیم و ساختارها در بستر اندیشه سیاسی جدید نزدیک شدن به مباحث مدرن را با سوءبرداشت ها در ارتباط با هویت حقیقی عناصر و مناسبات جهان جدید همراه می سازد. در نهایت پژوهش حاضر مبتنی بر شیوه تحلیلی تبیینی و با بهره گیری از روش شناسی کتابخانه ای و استنادی درصدد آن است که با بازخوانی انتقادی اندیشه سیاسی حقوقی امام خمینی نشان دهد از آنجا که نه پرسش بنیادین اندیشه سیاسی امام و نه پاسخ ایشان به این پرسش سنخیتی با اندیشه سیاسی جدید و پرسش بنیادین آن ندارد، تفکیک قوا در اندیشه امام با دریافت مدرن آن در اندیشه سیاسی جدید تفاوت های اساسی دارد. با وجود اینکه ظاهراً امام تفکیک قوا در معنای رایج آن را پذیرفته اند، نمی توان ادعا کرد که ایشان اصل تفکیک قوا را در معنای دقیق کلمه آن در اندیشه سیاسی مدرن دریافت کرده و پذیرفته باشند.
بررسی فقهی و حقوقی آثار نکاح بدون اذن ولی و دادگاه نسبت به فرزندان در حقوق ایران، عراق و افغانستان
حوزههای تخصصی:
نکاح عقدی است که زوجین به تبع آن حقوق و تکالیف متقابلی را بر عهده می گیرند. آثار ارزشمند کنونی وضعیت حقوقی نکاح بدون اذن ولی و اجازه دادگاه را مشخص کرده است و آثار حقوقی مترتب بر فرزندان مجمل و مبهم است. در این مقاله به تفصیل وضعیت فرزندان متولد شده از نکاح غیرنافذ را، در حقوق ایران و با مطالعه تطبیقی در حقوق کشور عراق و افغانستان به روش کتابخانه ای بررسی می کنیم. نکاح بدون اذن ولی و اجازه دادگاه در حقوق ایران و افغانستان می تواند آثار منفی بر فرزندان داشته باشد. در حالی که مطابق با قانون احوال شخصیه کشور عراق دختران بالای سن ۱۸ سال بدون نیاز به اذن ازدواج می کنند. در حقوق کشور ایران و افغانستان فرزندان به عنوان فرزندان طبیعی شناخته می شوند. به استناد رأی وحدت رویه شماره 617 به استثنای حق ارث بری، حق شهادت و قضاوت به عنوان طهارت مولد از سایر حقوق مالی و غیر مالی برخوردار هستند؛ که البته در مقام اثبات و در فرایند قضایی به دلیل عدم ثبت نکاح ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند. ابتدا وضعیت حقوقی نکاح بدون اذن ولی و اجازه دادگاه را در قانون و فقه کشور ایران، عراق و افغانستان تحلیل خواهیم کرد؛ سپس به آثار مالی و غیر مالی مترتب بر فرزندان ناشی از این نکاح می پردازیم.
آسیب شناسی نظام حقوقی حاکم بر اتحادیه های صنفی و حرفه ای در پرتو آراء مراجع قضایی و شبه قضایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
نظریه خصوصی سازی و توانمندسازی نهادهای حرفه ای و صنفی سبب شده است حاکمیت دولت بر این نهادها از حالت متمرکز به غیرمتمرکز تبدیل شده و بار اضافی دولت که روزگاری وظیفه اداره و مدیریت مستقیم آن ها را بر عهده داشته است، در این زمینه کاسته و اکنون این نهادها با کاهش اختیار دولت بر عملکرد آن ها به نوعی استقلال ساختاری با معیار تمرکززدایی در راستای ایفای نقش در جامعه نائل آیند. با این وجود با توجه به ارائه خدمات عمومی توسط این نهادها، قانونگذار در تلاش بوده است برای تنظیم امور حرفه ای و کارکردی این نهادها ضمن اعطای اختیار قدرت عمومی به آن ها در راستای ارائه خدمات بهینه، از نوعی نظارت دولتی و قضایی نسبت به آنان استفاده کرده است. دلیل اتخاذ چنین رویکردی نیز توانمندسازی ارائه خدمات عمومی در جامعه توسط این نهادها می باشد. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد کتابخانه ای گردآوری شده است پاسخ خواهد داد آیا دولت با وجود خرد شدن وظایف اختیارات و حاکمیت نسبت به نهادهای حرفه ای و صنفی همچنان نقش نظارتی، تأمین مالی و تصدی گری در آن ها دارد یا اینکه این نهادها به صورت غیروابسته و با اختیارات مستقل عمل می کنند. یافته ها نشان می دهد با وجود استقلال نسبی این نهادها از ساختار دولت، در برخی موارد نقش نظارتی دولت از یک سو و مراجع قضایی و شبه قضایی از سوی دیگر بر عملکرد این نهادها تأثیر بسزا گذاشته است.
موانع تجارت آزاد در سازمان تجارت جهانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
هدف مقاله حاضر موانع تجارت آزاد در سازمان تجارت جهانی می باشد مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. حقوق بین الملل اقتصادی بخشی از حقوق بین الملل عمومی است که رفتار و روابط دولتها را در عرصه اقتصادی قاعده مند می کند همچنین اسناد آن شامل آن چه که دولتها و یا سازمان های بین المللی در غالب موافقتنامه های بین المللی در حوزه اقتصادی تنظیم می کنند می شود موافقت نامه گات، اصلی ترین سند در زمینه حقوق بین الملل اقتصادی است و سازمان تجارت جهانی هم مهم ترین سازمان در زمینه حقوق بین الملل اقتصادی می باشد. یکی از اهداف این سازمان، اعمال سیاست تجارت آزاد می باشد که اعمال این سیاست اقتصادی، دارای موانعی است که این موانع به دو دسته کلی تعرفه ای و غیر تعرفه ای تقسیم می شود که در این تحقیق به بررسی این موانع موجود بر سر راه اعمال سیاست تجارت آزاد در سازمان تجارت جهانی و اقدامات این سازمان در جهت رفع این موانع می پردازیم، در ابتدا به بررسی موانع موجود بر سر راه تجارت آزاد می پردازیم سپس به اقدمات صورت گرفته در جهت رفع موانع تجارت خواهیم پرداخت و در نتیجه گیری به اصل تقسیم کار بین المللی برای موانع تجارت آزاد خواهیم رسید
مسئولیت اعضا و نهادهای اتحادیه اروپا به سبب ترک فعل در رویه قضایی دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳
1505 - 1527
حوزههای تخصصی:
اتحادیه اروپا تنها سازمان بین المللی است که مسئولیت اعضا و نهادهای خود به سبب ترک فعل را تحت قواعد و مقررات خاص خود قرار داده است. در این زمینه دو نوع دعوای ترک فعل در حقوق اتحادیه اروپا در مراجع قضایی این اتحادیه مطرح می شود؛ اول دعاوی ای که علیه دولت های عضو اتحادیه مطرح می شود که این دعاوی خود به دو دسته تقسیم می شود. دسته اول دعاوی ای که کمیسیون اروپایی رأساً علیه دولت ها به سبب ترک فعل مطرح می کند و دسته دوم دعاوی ای که دولت های عضو علیه یکدیگر مطرح می کنند. نوع دوم از دعاوی ترک فعل علیه نهادهای اتحادیه اروپا مطرح می شود. در هر دو نوع از این دعاوی خواهان باید مهلتی به دولت یا نهادهای اتحادیه برای اجرای تعهد یا پاسخگویی اعطا کند و در صورت عدم پاسخگویی علیه خوانده طرح دعوا کند. در دعاوی علیه نهادهای اتحادیه اروپایی بر خلاف دعاوی ترک فعل علیه دولت ها، اشخاص حقیقی و حقوقی نیز حق طرح دعوای ترک فعل علیه نهادهای اتحادیه را دارند. پس از طرح دعوا دیوان دادگستری اروپایی دولت یا نهادی را که مرتکب ترک فعل شده است، به اجرای تعهد ملزم می کند.
مصادیق حقوق شهروندی در مراجع شبه قضایی کیفری با تأکید بر اصول دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴
169 - 193
حوزههای تخصصی:
رعایت حقوق شهروندی از مهمترین حقوق اساسی افراد جامعه محسوب می شود اما این حقوق در بسیاری از مواقع توسط برخی از سازمانها و نهادهایی که اعمال حاکمیت می کنند نقض می گردد. این مقاله، با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و رویکرد کتابخانه ای به بررسی لزوم رعایت حقوق شهروندی در فرایند دادرسی اداری پرداخته و نتیجه تحقیقات بیانگر آن است که: رعایت کرامت انسانی، عدل و انصاف، احسان، امنیت انسانی از مجموعه قواعدی است که اسلام با استناد به آن احترام به حقوق افراد جامعه اسلامی را واجب و لازم دانسته است، قانونگذار جمهوری اسلامی به تأسی از این مبانی، قواعدی همچون توجه و درک اصل حاکمیت قانون، کیفی بودن قانون، حداقل بودن حقوق کیفری را پیش بینی کرده که از طریق آن می توان حقوق شهروندی در فرایند دادرسی را تضمین نمود. در این میان، با توجه به تقسیم بندی در خصوص مراجع شبه قضایی، یکی از انواع آن، مراجع شبه قضایی جزایی هستند. نتایج این پژوهش نشان می دهد، رعایت حقوق شهروندی در مراجع مزبور با چالش ها و کمبودهایی مواجه است لذا با نهادینه کردن اعتقادات و اخلاق حرفه ای، بکارگیری نیروی انسانی متخصص و به مقدار کافی، آموزش و مقررات نظارتی می توان از نقض حقوق شهروندی در فرایند دادرسی اداری پیشگیری نمود.
جامعه شناسی حقوق اداری «کنش گری مرزی» مقام اداری در اِعمال «صلاحیت های اختیاری»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵
303 - 314
حوزههای تخصصی:
«حقوق» عام و شامل و راکد و ثابت است، ازاین روی، اِعمالِ بی انعطافِ قواعد خشک حقوقی می تواند به نتایجِ تلخ و عبوسی منجر شود. براین اساس، به منظور لحاظ وضعیت های متفاوت ناظر بر اجرای قانونِ واحد، می توان و باید نسبت به تفسیر و تعبیرِ قوانین و مقررات اقدام کرد. این رویکرد در حقوق اداری نیز قابل تسری است، به نحوی که مقام اداری در اِعمالِ «صلاحیت های اختیاری» درصددِ منعطف ساختنِ قواعد اداری برآمده و «هست ها» و «بایدها» را قرین هم می سازد. موضوع و دغدغه این مقاله در پیِ پاسخ به پرسش است که چگونه می توان در منظومه حقوق اداری، دوگانه های «هست ها» و «بایدها»؛ «جامعه مدنی» و «حاکمیت»؛ «ارزش» و «واقعیت»؛ «حق» ها و «خیر عمومی»؛ «آزادی» و «امنیت»؛ را به تعادل و تنظیم رساند؟ براساسِ نتایج این تحقیق، «صلاحیت های اختیاری» محلِّ تلاقیِ دو حوزه «حقوق اداری» و «علوم اجتماعی» قلمداد می شود، به نحوی که با پیوند «حقوق عمومی» و «سیاستگذاری عمومی» نکاحی ثبت و با این تلاقی «کنش گری مرزی» واقع و از بطن «مقام اداری» فرزندی حاصل و «صلاحیت های تخییری» نام گذاری می شود. این نوشتار ذیل رویکرد مطالعات میان رشته ای در حقوق به رشته تحریر درآمده، روش پژوهش آن توصیفی-تبیینی و شیوه گردآوری اطلاعات «کتابخانه ای» است.
راهکارهای رفع چالش های اداری حضور شرکت های دانش بنیان در برنامه های موشک های بالستیک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲
253 - 274
حوزههای تخصصی:
باهدف استقلال در مسائل استراتژیک کشور، نیاز است که حضور شرکت های دانش بنیان در نظام اقتصادی کشور تسهیل گردد. بااین حال در مسائل نظامی به خصوص طرح های موشکی، محدودیت های خاصی وجود دارد. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی انجام شده و درصدد بررسی چالش های اداری حضور شرکت های دانش بنیان در طرح های مذکور می باشد. تولی اصلی طرح های موشکی، وزارت دفاع می باشد که درنهایت محصولات را به نیروهای مسلح تحویل می دهد. اما این اختیار کاملاً به سپاه پاسداران تفویض شده و تعارض مقررات داخلی این سازمان با مقررات اداری قوه مجریه در خصوص صدور مجوز فعالیت شرکت های دانش بنیان، در حیطه صدور مجوز، استعلامات امنیتی، نحوه حمایت، اساسنامه نمونه و اعطای سند مالکیت معنوی، موجب ایجاد محدودیت های شدید اجرائی بر شرکت های مذکور گردیده که درنهایت تعداد کمتری از شرکت های فعال این حوزه قادر به دست یابی به اهداف علمی خود می باشند. پیشنهادشده که دولت مسئول پیگیری موضوع از مقام معظم رهبری بوده و ضمن هماهنگی با سپاه پاسداران و سپس طرح در جلسه سران سه قوه، آئین نامه مشخصی در خصوص فعالیت شرکت های دانش بنیان در حیطه موشکی تدوین شده که جریان استعلامات، تولی، صدور مجوز، سند مالکیت و نحوه حمایت از آنان به روشنی مشخص گردد و درعین حال تمامی ارگان های کشور ملزم به تبعیت از این منبع حقوق اداری گردند.
امکان سنجی مواجهه جمهوری اسلامی ایران با جنایات بین المللی رژیم صهیونیستی از رهگذر الحاق به اساسنامه رم با نگرشی به ملاحظات فقهی شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۷
157 - 182
حوزههای تخصصی:
تأمین تکرار جنایات بین المللی اسرائیل، به ویژه پس از عملیات طوفان الاقصی در مهر 1403، بار دیگر لزوم ایجاد زمینه مقابله با این دسته از جنایات را در محافل حقوقی ایران مطرح ساخت. از این رو پیشنهاد الحاق به معاهده مؤسس دیوان بین الملل کیفری به عنوان یکی از راهکارهای پیش رو ارائه شد. این نوشتار با توجه به نقش تاریخی شورای نگهبان در شکل دهی به قواعد الحاق ایران به معاهدات بین المللی به این سؤال پاسخ می دهد که در صورت اتخاذ تصمیم برای تصویب اساسنامه دیوان الحاق به این معاهده با چه ملاحظات فقهی روبه رو خواهد شد؟. مراد از ملاحظات فقهی، ایراداتی است که شورا در طول سالیان پس از انقلاب اسلامی در نظارت شرعی خود در الحاق به معاهدات و موافقت نامه های بین المللی ابراز کرده است. از این رو نوشتار پیش رو ضمن بررسی نقش شورا در این رابطه ایرادات احتمالی شورا از قبیل نفی سبیل و سلطه، تفاوت عناوین مجرمانه، تفاوت نظام سزادهی و مجازات، و اعانت به ظلم را به صورت تطبیقی میان نظرات شورا و اساسنامه بررسی می کند. مبتنی بر این ایرادات بنیادین و نیاز تؤامان ایران به برخورداری از دستاویزی حقوقی برای مقابله با جنایات بین المللی، رهیافت این مقاله طراحی الگوی تقنینی داخلی برای جرم انگاری جنایات بین المللی مبتنی بر نیازها و زمینه های داخلی و هم سو با خطوط کلی قواعد حقوق بین الملل کیفری است؛ الگویی که امکان پیگرد قضایی جنایات بین المللی نظیر آنچه در غزه به وقوع پیوست را از منظر حقوق بین الملل برای محاکم ایران میسر می سازد.
بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات حیوانات در حقوق ایران و انگلستان: از نظریه تقصیر تا مسئولیت مطلق
حوزههای تخصصی:
این تحقیق با هدف بررسی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات وارد شده توسط حیوانات در حقوق انگلستان و ایران انجام شده است. برای دستیابی به این هدف، از روش تحقیق تطبیقی استفاده شده و قوانین موضوعه، رویه قضایی، و نظریات حقوقی در هر دو نظام حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حقوق انگلستان، مسئولیت مدنی ناشی از حیوانات بر دو مبنای تقصیر و مسئولیت مطلق استوار است و قانون حیوانات 1971، مبانی خاصی برای حیوانات خطرناک و غیرخطرناک ارائه می دهد. در حقوق ایران نیز، ماده 334 قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظریه تقصیر به مسئولیت مالک یا متصرف حیوان پرداخته اند. نتیجه گیری نشان می دهد که با وجود اشتراکات مفهومی بین دو نظام حقوقی، حقوق انگلستان به دلیل پیشینه طولانی تر و تنظیم دقیق تر، حمایت بیشتری از زیان دیدگان به عمل می آورد، در حالی که در حقوق ایران نیاز به بازنگری و تکمیل قوانین در این حوزه مشهود است.
نگاهی به سروده «حماسه امام حسین(ع)» اثر جورج شکور
منبع:
پژوهشنامه معارف حسینی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۷
11 - 24
حوزههای تخصصی:
به فرموده رسول خداt شهادت امام حسین(ع) حرارتی در دل های مؤمنان انداخته که هیچ گاه سرد نمی شود. از مصادیق این سخن گرانبار، عشق و علاقه ادیبان و شاعران و اندیشمندان مسیحی به شخصیت سیدالشهداء و سیره و منش ایشان است. یکی از مسیحیانی که ارادت وافری به اهل بیت و خاصه امام حسین(ع) دارد، ادیب و شاعر معاصر لبنانی جورج شکور (1935-2024م) است. وی حماسه ای بلند و شورانگیز در ستایش امام حسین(ع) و مکتب عاشورا دارد که «ملحمه الحسین» نام دارد. جستار حاضر به روش توصیفی تحلیلی سعی کرده مهمترین مضامین این چکامه ارزشمند را مورد واکاوی و تبیین قرار دهد. نتایج حاصله حاکی از آن است که جورج شکور در این قصیده افزون بر حزن و اندوه بر مصائب سالار شهیدان و بیان مظلومیت ایشان، عزت و ایستادگی حضرت در برابر ستمگران را می ستاید و بر تداوم راه و مکتب حسینی در محور مقاومت لبنان و فلسطین تأکید می کند. او امام حسین(ع) را سرمشق همه مبارزان و مجاهدانی می داند که تا آخرین نفس از آرمان های والای خود دفاع کردند و تن به ذلت یزیدیان زمان نداده اند.
دو سوگرایی درباره مسئولیت کیفری ربات ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق فناوری های نوین دوره ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱
53 - 74
حوزههای تخصصی:
ورود پرشتاب ربات های سطح سوم موسوم به ربات های هوشمند به عرصه اجتماع، ازیک سو متضمن فرصت های بی شمار برای توسعه در ساحت های مختلف و ازدیگرسو سبب ساز چالش ها و تهدید های معتنابه نسبت ایمنی و آرامش بشریت است. رسالت حقوق کیفری، پشتیبانی از دستاورد های مثبت و فروگشای این نوپدیدار و رویارویی با مخاطره های منتج از آن است. مسئله کنونی این است که در پرتو فعالیت های مضر هوش مصنوعی و به منصه ظهوررساندن گونه های جرم، بار مسئولیت کیفری معطوف به بازیگران انسانی، حسب مورد برنامه نویس یا تولیدکننده یا کاربر یا مجموع آن ها، است یا ورای این سنت حقوقی، می توان از اهلیت جزایی ربات ها و لزوم شناسایی آن دفاع کرد؟ در این پژوهش، نظر گاه های متضاد با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای استخراج و به بوته بحث گذاشته شده اند. یافته ها نشان می دهد که بهره مندی این پدیده ها از الگوریتم های پیچیده و توانایی آن ها بر یاد گیری، حل مسائل و اخذ تصمیمات مستقل، برخی را به امکان ورودشان به جرگه تابعان حقوق کیفری مجاب کرده است. اغلب اما بر این عقیده اند که موجود های موصوف باوجود بهره مندی از مختصات بالا، تحت الشعاع برنامه ریزی و راهبری انسان قرار دارند و داشتن حدی از خودمختاری غیربیولوژیکی، خارج از این فرایند نیست. به این سان، آن ها در نقض ارزش های بنیادین، عاملیت بی گناهی بیش نبوده و همچنان، مداخله گران بشری برپایه نظریه هایی مانند سبب اقوی از مباشر یا مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری برای مؤاخذه کیفری سزاوارترین هستند. ژرف کاوی برهان های غیریکپارچه در این نوشتار، به تردید کردن در رویکرد نخست و متصورنشدن چشم اندازی برای آن انجامیده است.
شرایط سلبی مسئولیت کیفری شخصی بر مبنای اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
منبع:
تمدن حقوقی سال ۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۴
423-432
حوزههای تخصصی:
اهمیت مسئولیت کیفری آن جایی است که جوامع، به دنبال ایجاد اخلاق و رشدمداری خود، درصدد به وجود آوردن ضمانت اجراهایی، برای ایجاد حفظ نظم و امنیت هستند و این مهم، نه تنها در جوامع داخلی، بلکه در جوامع بین المللی نیز، دارای اهمیت به سزایی است و هر کس به تبع رفتار مجرمانه ای که از روی عمد یا تقصیر انجام می دهد، باید عواقب رفتار مجرمانه خودش را بپذیرد، تا بدین طریق، یکی از راه های حفظ نظم و امنیت میسر گردد. هدف این پژوهش که به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شده است بررسی تطبیقی شرایط سلبی مسئولیت کیفری شخصی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، به عنوان یک منبع تازه و نوپای حقوق بین الملل، با معیارهای جهانی، می باشد. اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری یکی از اصول مترقی و شناخته شده در حقوق جزای معاصر است که رعایت آن تضمین کننده عدالت و ضامن اجرای اصل قانونی بودن جرم می باشد. فصل سوم اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که به عنوان اصول عمومی حقوق کیفری نامیده شده است در واقع به بیان مقرراتی می پردازد که به مسئولیت کیفری افراد مرتبط است. این فصل به مواردی نظیر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، مسئولیت کیفری فردی، اشکال مداخله افراد در ارتکاب جرایم داخل در صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، مسئولیت آمر و مأمور و مبانی معافیت از مسئولیت کیفری اشاره نموده است.
ماهیت و آثار مالیات بر نقل و انتقال و حق واگذاری محل؛ مقارنه ای با رای شماره 724 دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲
432 - 449
حوزههای تخصصی:
قانون مالیات ها، انواع مالیات ها را به دو گروه تقسیم کرده است؛ مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد. اینکه یک نوع مالیات مثلاً مالیات بر نقل و انتقال در کدامیک از گروه های مذکور قرار می گیرد، دارای آثار مهم حقوقی بوده و نویسندگان حقوق گاهی از آثار مذکور، در حل برخی از مسائل حقوقی استمداد می جویند. در این پژوهش که به صورت توصیفی – تحلیلی بیان شده است، به این سوال پاسخ داده شده است که مالیات های نقل و انتقال و حق واگذاری محل در زمره کدامیک از انواع مالیات ها قرار دارد. دیوان عدالت اداری و برخی از نویسندگان با این استدلال که مشمول مالیات شدن نقل و انتقال املاک، مستلزم حصول درآمد نیست، و گاهی حتی شخص در فروش ملک و حقوق ملکی خود ممکن است متضرر نیز شود، با این وجود وی باید مالیات های مذکور را پرداخت کند، لذا دیوان عدالت مالیات نقل و انتقال را در زمره مالیات بر درآمد تلقی نکرده است. با توجه به نص قانون و پیشینه تاریخی و با توجه به شباهت مالیات های علی الراس با مالیات نقل وانتقال و حق واگذاری محل، به نظر می رسد که مالیات های مذکور درآمدی باشد و قانونگذار برای سهولت امر، فرمولی ساده برای محاسبه آن ابداع کرده است.
حق بر ترجمه و جایگاه آن در تحقق دادرسی عادلانه در نظام عدالت کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال ۸۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۹
233 - 263
حوزههای تخصصی:
یکی از مؤلفه های دادرسی عادلانه که بر دیگر جنبه های آن تأثیرگذار است، حق بر دارا بودن مترجم برای متهمانی است که به زبان کاری دادگاه صحبت نمی کنند یا دچار نقص شنوایی هستند. مطابق ماده 14(3) (و) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد 200، 201، 367 و 368 قانون آیین دادرسی کیفری، در تمام مراحل دادرسی مستقل از نتیجه دادرسی بایستی بهره مندی از خدمات مترجم فراهم شود و عدم رعایت آن ممکن است مانعی برای اجرای عدالت باشد. پرسش نوشتار حاضر این است که، آیا انکار حق متهم بر ترجمه، به ریشه تضمین های بنیادین دادرسی کیفری عادلانه آسیب وارد می کند؛ و با فرض پاسخ مثبت به این پرسش، حق بر ترجمه به عنوان یک فرایند پیچیده و حقی شکلی، چه تأثیری بر دادرسی کیفری و به تبع آن بر دیگر حقوق شکلی خواهد گذاشت؟ یافته مقاله این که، تأثیر ترجمه بر فرایند دادرسی متهم ناتوان زبانی، یک جنبه ذاتی است که با تمامی اصول شکلی دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهم ارتباط دارد و عدم پیش بینی و رعایت آن، با هیچ ابزار عملی قابل جبران نیست. وجود چنین حقی، عقلانیت و انسجام ساختار حقوقی را تضمین می کند و فقدان آن، آشفتگی و بی نظمی حقوقی را در پی دارد.
مطالعه تطبیقی سقط جنین توسط کادر درمان در حقوق افغانستان و ایران
منبع:
دانش حقوقی سال ۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷
98 - 132
حوزههای تخصصی:
امروزه، سقط جنین یکی از مسائل مهم اجتماعی و حقوقی مورد بحث در تمام جوامع بشری است. سقط جنین اگرچه به نظر بسیاری از فقها، با توجه به استنباط از آیات قرآن کریم، حرام است، اما می توان با توجه به تغییر عنوان این موضوع، یعنی با طرح عنوان جدید سقط درمانی، حکم ثانویه جدیدی برای سقط قائل شد و در موارد ویژه ای حقوق افغانستان و ایران آن را روا دانسته است. مواردی که حمل، حیات مادر را به مخاطره بیندازد، هیچ راهی دیگر جز سقط جنین برای حفظ حیات مادر نباشد. در این موارد فرقی میان قبل یا بعد از ولوج روح وجود ندارد؛ زیرا تفاوت بین این دو مرحله، تنها تفاوت بین بالقوه بودن انسان و بالفعل بودن اوست. اگر بگوییم دو حکم شرعی، یعنی وجوب فقط حفظ جان مادر و ناروایی سقط جنین، با هم نمی خواند و در عمل مزاحم هم است؛ به گونه ای که اگر بخواهیم به یکی عمل کنیم، دیگری را زیر پا گذاشته ایم، می توان این ناهمخوانی را با توجه به قاعده «اهم بر مهم» به میزان اهمیت هر یک برطرف کرد. بدین سان حکمی را که اهمیت بیشتری دارد، بر حکم دیگر برتری دهیم. این مقاله به بررسی تطبیقی سقط جنین توسط کادر درمان با اشاره به فقه اسلامی در حقوق افغانستان و ایران از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای پرداخته و واکنش قانون گذار را در این زمینه تبیین نموده است. سقط جنین در صورتی که بدون انگیزه «حفظ حیات مادر» توسط کادر درمان صورت گیرد، مقنن افغانستان و ایران عمل وی را جرم، و مستوجب مجازات می داند، اینکه اگر سقط جنین بدون مجوز کادر درمان صورت گیرد، در قوانین افغانستان و ایران مجازات هایی در نظر گرفته شده است. هدف از تحقیق تحلیل و ارزیابی وضعیت حقوقی به وسیله کادر درمان کننده است.
رای برگزیده
منبع:
نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱
392 - 401
حوزههای تخصصی:
مطابق رویه جاری، در دعوای مطالبه غرامت ناشی از مستحق للغیر شدن مبیع ،دادگاهها حکم به قیمت مال در زمان صدور رای می دهند در حالیکه ممکن است بین زمان صدور حکم و اجرای آن مدتها فاصله افتد و ارزش خسارت تعیین شده کاهش یابد در نتیجه ،محکوم له ناگزیر به طرح دعوای مجدد مطالبه خسارت ناشی از تاخیر تادیه محکوم به به نرخ شاخص بانک مرکزی است . راهی که علاوه بر اینکه خسارت واقعی محکوم به را به جهت عدم انطباق نرخ تورم رسمی و واقعی پوشش نمی دهد موجب طرح یک دعوا ی مجدد است. برای جلوگیری از این نتایج نامطلوب ،در رای منتخب قاضی علاوه بر اینکه حکم به پرداخت قیمت کارشناسی مال ،در زمان صدور رای می دهد حکم به پرداخت قیمت کارشناسی در زمان اجرای رای را نیز صادر می کند تا در صورت تاخیر تادیه ،خسارت واقعی محکوم له جبران شود و مانع طرح دعوای مجدد گردد و بدین جهت باید انرا ستود.
شیوه های نظارت بر مصوبات شوراهای فراقوه ای در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۴۸
207 - 231
حوزههای تخصصی:
در جمهوری اسلامی ایران در کنار مجلس شورای اسلامی نهادهای دیگری را نیز می توان مشاهده کرد که به قاعده گذاری در حدود متفاوت می پردازند. شوراهای فراقوه ای نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از این دست هستند. با پذیرش این واقعیت که شوراهای فراقوه ای در نظام حقوقی ایران قواعد حقوقی وضع می کنند، مسئله ای که بسیار مهم به نظر می رسد سازکار نظارتی به منظور بررسی رعایت وضع قاعده در حوزه صلاحیت توسط این نهادها و مغایرت یا عدم مغایرت یا مطابقت با هنجارهای برتر در جریان قاعده گذاری است. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که با چه شیوه ای نظارت بر مصوبات این شوراها قابل تحقق است. نظارت بر مصوبات شوراهای فراقوه ای از چند طریق نظارت مردمی و همگانی، نظارت رئیس جمهور به جهت ریاست بر این شوراها، نظارت مقام رهبری، و نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان ممکن دانسته شد. هرچند نظارت قضایی دیوان عدالت اداری طبق قانون جدید دیوان در سال 1402 با ملاحظاتی همراه است، نظارت عام قضات محاکم در ارتباط با مصوبات این گونه شوراها نیز قابل تأمل است. همچنین نظارت هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام و شورای نگهبان بر مصوبات شوراهای فراقوه ای نیز پیشنهاد شد.
نکته هایی از معارف حسینی: مجالس امام حسین (ع) و حیات اجتماعی شیعه
منبع:
پژوهشنامه معارف حسینی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۷
135 - 137
حوزههای تخصصی: