حق واگذاری محل

مالیات بر حق واگذاری محل ازجمله مباحث حقوق مالیاتی است که مداقه کمتری پیرامون ابعاد حقوقی آن انجام پذیرفته است. تعریف قانونی موجود از «حق واگذاری محل و مصادیق آن» با دو اشکالِ «ابهام» و «نقص» مواجه است و در این نوشتار تلاش شده تعریفی جامع از این موارد ارائه شود. همچنین با تتبع در منابع حقوق مالیاتی، شروط چهار گانه ای جهت «تحقق انتقال حق واگذاری» استخراج شده است که احراز آن ها جهت شمول این نوع مالیات، ضروری است. در مورد «روش انتقال حق واگذاری» نیز این امر منحصر به انتقال از طریق اسناد رسمی نیست و با اسناد عادی نیز انتقال، تحقق می یابد. همچنین جهت تشخیص «زمان تعلق مالیات» می بایست «توافق طرفین جهت انتقال حق» را ملاک دانست و در «تشخیص درآمد مشمول مالیات» نیز عموماً «قیمت عرفی حق واگذاری محل» ملاک کار مأموران مالیاتی قرار گیرد؛ روشی که نه تنها عامل بی انضباطی مالی است، بلکه می تواند جرم خیز و فسادزا باشد، لذا راه حل های جایگزینی در این مورد پیشنهاد شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است و جدیدترین «مقررات مالیاتی» به علاوه آرای صادره از شورای عالی مالیاتی، هیئت عمومی، هیئت های تخصصی و شعب دیوان عدالت اداری مورد توجه این پژوهش بوده است.

حق واگذاری محل از تاسیسات قانون مالیات های مستقیم بوده و مالیات بر انتقال «حق واگذاری محل» یکی از مهمترین منابع مالیاتی است. قانون مالیات های مستقیم، حق واگذاری محل را عبارت از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل دانسته است. نظام مالیاتی انتقال اماکن با کاربری تجاری، اداری و صنعتی را مشمول این نوع مالیات می دانست، ولی دیوان عدالت اداری، با نقض این رویکرد، مالیات مذکور را صرفاً شامل کاربری تجاری نمود.در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است، به این پرسش پاسخ داده شده است که آیا اماکن با کاربری های غیر تجاری نیز مشمول مالیات بر این منبع می گردد یا خیر؟ با توجه به تعریف حق واگذاری محل در قانون مالیات ها و با عنایت به ماده (2) قانون تجارت و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و اصل عدالت مالیاتی، دستاورد تحقیق بر این است که حق واگذاری محل مختص اماکن تجاری نبوده و با توجه به حسن شهرت کاسب و موقعیت تجاری محل، ممکن است شامل اماکن با کاربری صنعتی، اداری و آموزشی نیز شود. در ضمن قلمرو این حق وسیعتر از حق کسب یا پیشه یا تجارت است.