اتحادیه ها

مقاله حاضر چیستی «زیست مقاومت» را در چشم اندازی میان رشته ای متأثر از فلسفه سیاسی، تاریخ، انسان شناسی و جامعه شناسی جست وجو می کند. دراین راستا، مفهوم «زیست مقاومت» با خوانشی تلفیقی از نظریه های اسپینوزا و دلوز صورت بندی شده است. همچنین، با استفاده از روش تبارشناسی و نگرش تجربه گرایی استعلایی، پدیدآیی «انبوه خلق» به مثابه محصول فعلیت یابی «زیست مقاومت» مورد بررسی تاریخی قرار گرفته است. در تاریخ معاصر ایران، جمعیت به مثابه یک انبوه خلق میان برافتادن نظم قدیم تا برآمدن نظم جدید در نهضت مشروطیت، جنبش های1332-1320 و انقلاب1357 تحقق یافته است. بنابراین، انجمن ها، اتحادیه ها و شوراها اَشکال انبوه خلق در هریک از این دوره های تاریخی بوده اند، که درواقع مقاومت جمعی فرودستان در مقابل «زیست قدرت» را به نمایش گذاشته اند. وجود، نیروی درون ماندگار حیات است و انسان ها در مواجهه با تهدید وجود با یکدیگر هم سرنوشتند. ازاین رو، «زیست مقاومت» یک کنش مشترک سیاسی برای صیانت از وجود است که با دگردیسی بدن سوژه های منقاد به بدن سوژه های آزاد در «لحظه دیداری شنیداری ناب» ممکن می شود. نتایج حاصل از یافته های این مقاله ما را به سه اصل بنیادین رهنمون می سازد: 1) وجودداشتن، مقاومت کردن است؛ 2) صیانت از وجود یک پراکسیس سیاسی است؛ 3) آزادی فردی بدون آزادی جمعی امکان پذیر نیست.

نظریه خصوصی سازی و توانمندسازی نهادهای حرفه ای و صنفی سبب شده است حاکمیت دولت بر این نهادها از حالت متمرکز به غیرمتمرکز تبدیل شده و بار اضافی دولت که روزگاری وظیفه اداره و مدیریت مستقیم آن ها را بر عهده داشته است، در این زمینه کاسته و اکنون این نهادها با کاهش اختیار دولت بر عملکرد آن ها به نوعی استقلال ساختاری با معیار تمرکززدایی در راستای ایفای نقش در جامعه نائل آیند. با این وجود با توجه به ارائه خدمات عمومی توسط این نهادها، قانونگذار در تلاش بوده است برای تنظیم امور حرفه ای و کارکردی این نهادها ضمن اعطای اختیار قدرت عمومی به آن ها در راستای ارائه خدمات بهینه، از نوعی نظارت دولتی و قضایی نسبت به آنان استفاده کرده است. دلیل اتخاذ چنین رویکردی نیز توانمندسازی ارائه خدمات عمومی در جامعه توسط این نهادها می باشد. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد کتابخانه ای گردآوری شده است پاسخ خواهد داد آیا دولت با وجود خرد شدن وظایف اختیارات و حاکمیت نسبت به نهادهای حرفه ای و صنفی همچنان نقش نظارتی، تأمین مالی و تصدی گری در آن ها دارد یا اینکه این نهادها به صورت غیروابسته و با اختیارات مستقل عمل می کنند. یافته ها نشان می دهد با وجود استقلال نسبی این نهادها از ساختار دولت، در برخی موارد نقش نظارتی دولت از یک سو و مراجع قضایی و شبه قضایی از سوی دیگر بر عملکرد این نهادها تأثیر بسزا گذاشته است.