صالح عبدی نژاد

نظریه خصوصی سازی و توانمندسازی نهادهای حرفه ای و صنفی سبب شده است حاکمیت دولت بر این نهادها از حالت متمرکز به غیرمتمرکز تبدیل شده و بار اضافی دولت که روزگاری وظیفه اداره و مدیریت مستقیم آن ها را بر عهده داشته است، در این زمینه کاسته و اکنون این نهادها با کاهش اختیار دولت بر عملکرد آن ها به نوعی استقلال ساختاری با معیار تمرکززدایی در راستای ایفای نقش در جامعه نائل آیند. با این وجود با توجه به ارائه خدمات عمومی توسط این نهادها، قانونگذار در تلاش بوده است برای تنظیم امور حرفه ای و کارکردی این نهادها ضمن اعطای اختیار قدرت عمومی به آن ها در راستای ارائه خدمات بهینه، از نوعی نظارت دولتی و قضایی نسبت به آنان استفاده کرده است. دلیل اتخاذ چنین رویکردی نیز توانمندسازی ارائه خدمات عمومی در جامعه توسط این نهادها می باشد. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد کتابخانه ای گردآوری شده است پاسخ خواهد داد آیا دولت با وجود خرد شدن وظایف اختیارات و حاکمیت نسبت به نهادهای حرفه ای و صنفی همچنان نقش نظارتی، تأمین مالی و تصدی گری در آن ها دارد یا اینکه این نهادها به صورت غیروابسته و با اختیارات مستقل عمل می کنند. یافته ها نشان می دهد با وجود استقلال نسبی این نهادها از ساختار دولت، در برخی موارد نقش نظارتی دولت از یک سو و مراجع قضایی و شبه قضایی از سوی دیگر بر عملکرد این نهادها تأثیر بسزا گذاشته است.

زمینه  و هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی انتظامی مطلوب در کشف و تحقیقات جرائم اقتصادی در ایران، به بررسی روش ها و فرایندهایی می پردازد که برای کشف، تحقیق و پیگیری جرائم اقتصادی استفاده می شود.روش شناسی: پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نوع داده کیفی بود. جامعه آماری شامل اسناد، مبانی نظری و پیشینه در پایگاه های داده داخلی و خارجی و در بخش مصاحبه خبرگان دانشگاهی و سازمانی (مسئولین فراجا) بود. حجم نمونه در این پژوهش، بر اساس اصل اشباع و روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند 16 مصاحبه شونده انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مرور سیستماتیک ادبیات و مصاحبه باز بود. در این پژوهش، روایی و پایایی مصاحبه ها بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل مضمون با نرم افزار MaxQda-V12 استفاده شد.یافته ها: الگو شامل 5 بعد (بعد هماهنگی بین نهادها و سازمان های امنیتی، قضایی و مالی، بعد تخصص و آموزش، بعد تجهیزات و فناوری، بعد قوانین و مقررات، بعد برقراری روابط بین المللی)، 25 مؤلفه و 131 شاخص بود. در آخر الگو از دید خبرگان از اعتبار مناسبی برخوردار بود.نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش، می توان نتیجه گرفت که الگوی انتظامی مطلوب برای کشف و تحقیقات جرائم اقتصادی در ایران، الگویی جامع و منسجم است که می تواند به کشف و تحقیقات جرائم اقتصادی کمک کند. این الگو، بر پنج بعد اصلی تأکید دارد. هر یک از ابعاد اهمیت خاص خود را دارند و می توانند تأثیری بر الگوی انتظامی مطلوب برای کشف و تحقیقات جرائم اقتصادی در ایران داشته باشند و می تواند به عنوان منبعی ارزشمند برای سیاستگذاران، مدیران انتظامی و پژوهشگران در زمینه جرائم اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. 

زمینه و هدف: در نظام های کیفری جهان برای پلیس، جایگاه و اختیارات خاص و معینی پیش بینی شده که ملهم از اصول و آموزه های هر نظام عدالت کیفری بوده و به طور طبیعی تفاوت هایی بین آن ها مشهود و قابل سنجش و ارزیابی بوده و شناسایی آن ها می تواند به رفع نقاط ضعف و قوت نظام کیفری کمک کند. روش پژوهش: با توجه به موضوع نظری تحقیق، ماهیت آن کاربردی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعات اسنادی و ترجمه ای قوانین کیفری بوده و ارائه مطالب نیز توصیفی تحلیلی بوده است یافته ها: در نظام کیفری کامن لا به دلیل تبعیت از نظام اتهامی و ارتباط شبکه ای، پلیس اختیارات گسترده تری در تحقیقات مقدماتی دارد اما در نظام کیفری سیویل لا (نظام رومی ژرمنی) این اختیارات وجود نداشته و پلیس در فرآیند دادرسی ملزم به تبعیت و جلب نظر مقامات دادسرا در چارچوب ارتباط سلسله مراتبی می باشد؛ که این جایگاه سلسله مراتبی و تبعیت از دادسرا در نظام کیفری ایران نیز با تغییرات اندکی وجود دارد. نتیجه گیری: جایگاه پلیس در نظام کیفری ایران و نحوه ارتباط آن با دستگاه قضایی از نظر نوع ارتباط آن ها با یکدیگر که در قانون تعریف شده (ارتباط سلسله مراتبی) نیازمند بازنگری بوده و اعطای برخی از اختیارات در راستای برخورد با جرایم خرد به پلیس، ضمن حفظ تعامل بین پلیس و دستگاه قضایی و تمرکززدایی از مأموریت های پیشگیری پلیس، به تقویت جایگاه پلیس در تحقیقات مقدماتی منتهی می شود.