درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۷۶۱ تا ۸٬۷۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۸۷۶۱.

ابهام در قوانین کیفری با رویکردی زبان شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۷) 465 - 443
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۶۳
  پژوهش حاضر بر پایه ساخت زبانی با رویکردی معناشناسی- نحو به بررسی گونه های عدم تعین در قوانین کیفری می پردازد. عدم تعین در جمله ناشی از دلالت چندگانه زبانیاست. بر این اساس ابتدا به بررسی دلالت چندگانه و سپس نتیجه حاصل از آن یعنی ابهام در دو سطح واژگانی و نحوی و زیرگروه های هر کدام با تمرکز بر واژگان و جملات قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان پیکره داده ها پرداخته شده است. این پژوهش با نگاهی نو و با روشی توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که در سطح چندمعنایی واژگانی: فنی و تخصصی بودن زبان، به کارگیری زبان بیگانه (عربی)، اشتراک لفظی، هم معنایی و تقسیم، بیشترین تأثیر را بر ابهام قوانین کیفری داشته است. در سطح نحوی می توان به حذف واژگانی، ارجاع، وجود جملات طولانی و پیچیده، استفاده فراوان از عبارات حرف اضافه ای و نامعمول عربی، عدم رعایت اصول نشانه گذاری و اعراب گذاری اشاره کرد.
۸۷۶۲.

تحلیل رقابتی محدودیت های غیرقیمتی در توافقات عمودی؛ مطالعه تطبیقی درحقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 37 - 75
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۳۳۷
توافقات عمودی، توافقات میان دو یا چند واحد اقتصادی است که در سطوح متفاوتی از بازار فعالیت می کنند. این توافقات ممکن است حاوی شروط محدو دکننده غیرقیمتی بوده که مغایر با حقوق رقابت است. از موضوعات اختلاف برانگیز این حوزه آن است که آیا حقوق رقابت، محدودیت های غیرقیمتی معمول در توافقات عمودی را مخل رقابت تشخیص خواهد داد یا نه تنها مانع رقابت ندانسته، بلکه دارای فواید رقابتی می داند. نتایج این مطالعه تطبیقی نشان می دهد تحدیدات غیر قیمتی در حقوق رقابت آمریکا و اتحادیه اروپا در شمار تحدیدات مظنون هستند هرچند که به علت اتخاذ رویکرد متفاوت در سیاستهای حقوق رقابتی، دامنه شمول در هر دو نظام حقوقی مختلف است. در حقوق آمریکا به عنوان ترتیبات محدودکننده مستقل به رسمیت شناخته شده که آن را تحت قاعده معقولیت تحلیل می نماید. در حقوق اتحادیه اروپا معافیت های کلی و انفرادی جهت ارزیابی تحدیدات عمودی وجود دارد که درصورت انطباق با معیارهای اعلام شده، مشروع اعلام می شوند. در حقوق ایران به دلیل فقدان موضع گیری صریح، رویکرد رقابتی این تحدیدات مبهم است، لیکن با تکیه بر قواعد عام حقوق رقابت و تفسیر مواد 44 و 45 ق. ا. س. ک. ا می توان مصادیقی از رویه ها و توافقات محدود کننده را یافت که قابلیت انطباق با این تحدیدات در حقوق رقابت ایالات متحده و اتحادیه اروپا را دارد.
۸۷۶۳.

بررسی شمولیت نفقه با رویکرد فعالیت های هنری زوجه

نویسنده:
منبع: عرشیان فارس سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 4-20
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۱۶
در «فقه اسلامی» موارد مختلفی وجود دارد که در زندگی انسان ها نقش به سزایی دارد. یکی از آن موارد مبحث «نفقه» است. نفقه به سلسله حقوقی گفته می شود که تحت شرایط و نظم خاصی به زن تعلق می گیرد. مقاله حاضر به بیان مواردی از هزینه های زن (نفقه) می پردازد که آیا برخی فعالیت های هنری، ورزشی و غیر آن برای زن می تواند جزو نفقه محسوب شود یا خیر؟ زیرا توجه به روحیه حساس و لطیف زن و توانایی او درخلق اثرهای هنری می طلبد تا در این راستا استعدادهای او شکوفا شود و از پرتو آن استحکام و آرامش خانواده بیشتر و از این رهگذر نیز، باعث افزایش درآمد اقتصادی برای خانواده باشد. بدون شک رویکرد فقهی به این مسئله می تواند موضوع نفقه را وارد عرصه دیگری از زندگی زناشویی و استحکام آن در پرتو نفقه نماید. از این رو در این مقاله به روش تحلیلی و توصیفی با رویکرد کتابخانه ای با مراجعه به منابع و متون فقهی موارد نفقه بررسی شده و به این نتایج دست یافته که موارد احصا شده برای نفقه انحصاری نبوده و با توجه به نیاز و شرایط زمان و مکان قابل توسعه می باشد. رویکرد تحقیقی این مقاله به روش کتابخانه ای به مواردی می پردازد که به موضوع اختصاص مالی به عنوان نفقه برای آموزش و هزینه های لازم در امور هنری تا فارغ التحصیلی که لازم است، برای آن انجام بشود و البته بعد از رسیدن به مرحله استادی یا کارآفرینی می تواند به اقتصاد خانواده کمک کند.
۸۷۶۴.

نوع ضمان در برابر متفرعات در استقراضات مدیون با توجه به رویه قضایی و آراء وحدت رویه

نویسنده:
منبع: عرشیان فارس سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 50-62
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۲۹۲
وضعیت تعهدات ضامن در پرداخت متفرعات دین مثل خسارت تأخیر تأدیه هدف این پژوهش بوده و فرضیه در مسأله مورد بررسی، مبتنی بر تضامنی بودن نوع ضمان در مواردی است که حکم به ضمانِ ضامن در پرداخت متفرعات مورد مطالبه مضمون له می باشد. مطابق مجموع قوانین و مقررات ضمان، ضامن تنها نسبت به اصل دین مسئولیت داشته و نسبت به متفرعات در صورتی که بین طرفین عقد ضمان، قرارداد جداگانه ای نباشد، مبرا از مسئولیت خواهد بود و بدون رضایت ضامن، نمی توان بر تعهدات وی افزود. بنابراین در ارتباط با تسهیلات بانکی، مسئولیت ضامن تنها محدود به اصل بدهی و کارمزد آن است و در خصوص خسارت تأخیر تأدیه، منوط به قرارداد فی مابین ضامن و بانک می باشد که در صورت تصریح در قرداد، مطالبه و وصول آن از ضامن امکان پذیر است. ولی در بحث چک با توجه به مفاد مواد 249 و 286 و 287 و 314 قانون تجارت، قانون گذار مطالبه کلیه خسارات اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله و تأخیر تأدیه از ضامن و ظهرنویس و دارنده به نحو تضامن بلااشکال دانسته است. کما این که بر مبنای رأی وحدت رویه قضایی، حکم معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت این خسارات به ضامنین وی تسری یافته است.
۸۷۶۵.

داوری دعاوی مالکیت فکری از مجرای رویکرد حقوق بین الملل و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 89 - 106
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۱ تعداد دانلود : ۴۲۳
داوری یکی از طرق مهم و جایگزین حل و فصل اختلافات است،حل و فصل اختلافات حقوقی از طریق داوری نسبت به دادرسی دارای مزیت هایی ست مانند سرعت داوری نسبت به دادرسی همچنین،مورد رضایت و توافق طرفین بودن داور،خواه توافق،ضمن قرارداد باشد و خواه پس از بروز اختلاف. وانگهی اختلافات مرتبط با مالکیت فکری نیز از حوزه های تخصصی داوری می باشد،ولی در ایران مغفول مانده،بررسی داوری پذیری دعاوی مالکیت فکری از اهداف این پژوهش است.از سوی دیگر موضوع حقوق مالکیت فکری به عنوان یک موضوع تخصصی نیازمند تجربه، دانش و تسلط بر قواعد بین المللی مرتبط می باشد. با این حال این پرسش که چه دعاویی از حوزه مالکیت فکری توان ورود به پروسه داوری را دارند،با بررسی پیش نویس قانون جامع داوری و سیاست های اجرایی اقدامات ملی مربوط به مالکیت صنعتی مصوب 1392 و مرکز تخصصی داوری وایپو و داوران متخصص در حوزه داوری پاسخ داده خواهد شد که نشان از توجه وِیژه به داوری دعاوی مالکیت فکری دارد و نشان می دهد که وجود دادگاه صلاحیت دار مالکیت فکری در تهران نافی داوری نیست و داوری در حوزه قراردادهای انتقال و بهره برداری مالکیت فکری،مالکیت علائم ثبت نشده می تواند امکان پذیر باشد.  
۸۷۶۶.

واکاوی تطبیقی حقوق اسیران جنگی در اسلام و حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 28 - 53
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۲ تعداد دانلود : ۵۲۷
مساله حقوق اسیران جنگی در ادوار مختلف تاریخی و در میان ادیان و نظام های حقوقی از مهمترین موضوعاتی است که همواره در روابط بین المللی در گذشته و حال مطرح بوده و از جهات مختلفی مورد دغدغه ملت ها، دولتها و حقوقدانان بشر دوست بوده است.مقررات حقوق بشردوستانه ریشه در تاریخ دارد، زیرا از ابتدای حیات جوامع بشری تاکنون همواره جنگ بین انسان ها وجود داشته و این جنگ ها، همیشه تابع نظاماتی بوده اند، که دولت ها طی قرن ها، آنها را رعایت یا نقض کرده اند.البته بین رویکرد دولتها در نظر و عمل در خصوص رعایت حقوق اسیران جنگی می بایست قائل به تفکیک شد.اگرچه نظام مندی حقوق بشردوستانه بین المللی(به صورت سلسله اصول و مقررات انسانی که در ایام جنگ مورد توجه دولت ها بوده و از لحاظ حقوقی، جنبه قانونی و عملی پیدا کرده است)سابقه چندان طولانی ندارد.اما در این عرصه نظام حقوقی اسلام بیش و پیش از سایر نظامات حقوقی به لزوم رعایت مقررات انسان دوستانه در جنگ ها تاکید کرده است. روش اجرای تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی است.
۸۷۶۷.

استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر بیانات رهبری

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 25-41
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۲۹۷
معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای دارای مفاد مبهم بسیاری است. بحث برانگیزترین ماده آن، بخش 1 ماده 4، به حقوق کشورها در مورد انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز می پردازد. کشورهای غیر هسته ای استدلال می کنند که حق مسلمی برای توسعه فناوری هسته ای برای مقاصد صلح آمیز دارند، در حالی که کشورهای دارای سلاح هسته ای تأکید می کنند که حقوق کشورهای غیرهسته ای بر فناوری هسته ای به آنها حق استفاده از همه مواد و فناوری ها را نمی دهد. کشورهای غیرهسته ای مبنی بر اینکه کشورهای دارای سلاح هسته ای از دسترسی به برخی مواد و فناوری های هسته ای برای حفظ وضعیت فعلی سلسله مراتب هسته ای خودداری می کنند، بحث را تشدید کرده است. علیرغم بحث مداوم، معاهده «هدف صلح آمیز» را تعریف نمی کند. این ماده استانداردهای کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات را برای تفسیر «هدف صلح آمیز» ترکیب می کند و به این نتیجه می رسد که برخی از مواد و فناوری های هسته ای مانند اورانیوم ضعیف شده و سوخت رآکتور دریایی نباید استفاده هایی از انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز در نظر گرفته شوند. در این سو با دستیابی به قدرت هسته ای تاکید بسیاری بر استفاده صلح آمیز از سلاح هسته ای دارد که در این مقاله با هدف بررسی استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر بیانات رهبری به تحلیل آن خواهیم پرداخت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و روش گرداوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای می باشد.
۸۷۶۸.

امکان سنجی طرح دعوی علیه چین در خصوص همه گیری جهانی کرونا ویروس

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان سال سوم فروردین ۱۴۰۰ شماره ۴ 52 - 66
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۳۱۸
در دسامبر 2019 همه گیری جهانی کرونا ویروس در ووهان چین ظهور یافت و جهان را با مشکلی جدی در زمینه بهداشت روبرو کرد. ویروس کرونا به عنوان یک وضعیت اضطراری ویژه، پیامدهای سیاسی بیشماری نیز به دنبال داشته است. هر لحظه آمار مبتلایان ودرگذشتگان ناشی از ویروس کرونا بالاتر میرود و اخبار و اطلاعات جدیدی در خصوص این ویروس منتشر میشود که میتواند روابط و مناسبات انسانی را به طور چشمگیری دستخوش تغییر کند. بسیاری از منتقدین به عملکرد سازمان جهانی بهداشت ادعا می کنند که این سازمان در این دوره نتوانسته درمدیریت بهداشت جهانی موفق عمل نماید و در عوض به ابزاری برای سیاست، قدرت و تبلیغات چین تبدیل شده است؛ که در این خصوص برخی از امکان سنجی طرع دعوی علیه دولتهای خاطی از جمله چین به میان آوردند. در این مقاله سعی بر این است که با پرداختن به موضوع چین که تا چه حدی در خصوص این همه گیری جهانی کرونا ویروس دخالت داشته و جبران خسارات چگونه امکانپذیر می باشد را تحلیل و بررسی نماید.
۸۷۶۹.

امکان سنجی صدور چک مشروط؛ نقدی بر ماده 3 قانون صدور چک اصلاحی 82/6/2

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان سال سوم فروردین ۱۴۰۰ شماره ۴ 80 - 97
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۳۰۶
اصل استقلال رابطه مبتنی بر پرداخت از روابط و وقایع خارج از آن یا به تعبیر دیگر وصف تجریدی بودن ابزارهای تضمین و پرداخت نظیر اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه های عندالمطالبه (ضمانت نامه های بانکی)، برات، سفته و چک به یکی از اصول جدایی ناپذیر این ابزارها و به عبارتی تشکیل دهنده ماهیت آنها تبدیل شده و در قوانین اغلب کشورها و نیز مقررات و کنوانسیون های بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. این اصل اطمینان پذیری پرداخت را بطور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد؛ به نحوی که هیچ گونه ایرادی، خارج از رابطه پرداختی نمی تواند دلیل موجهی برای مسدود کردن فرآیند پرداخت تلقی گردد. از سوی دیگر، اجرای این اصل بصورت مطلق و انعطاف ناپذیر می تواند در مواردی که حقاً و انصافاً، ذینفع مستحق پرداخت نمی باشد، باعث دارا شدن بلاجهت او و متضرر شدن مسئول پرداخت گردد. امکان پیش-بینی شرط، یکی از راهکارهای کاهش اطلاق اصل استقلال بوده که در مقررات مختلف راجع به ابزارهای پرداخت و تضمین بعنوان مکملی برای اصل استقلال و کاهش مضرات و عواقب غیرعادلانه آن پیش بینی شده است؛ در این پژوهش تلاش خواهد شد تا با مطالعه تطبیقی مقررات ابزارهای مختلف تضمین و پرداخت مستقل، امکان پیش بینی شرط در سند تجاری چک بعنوان ابزار پرداخت و تضمینی که در بین مردم و تجار بسیار معمول و رایج می باشد مورد بررسی قرار گیرد.
۸۷۷۰.

بررسی فقهی و حقوقی اختصاص تغلیظ دیه به قتل عمد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 125 - 146
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۳۶۷
اصل تغلیظ دیه قتل در ماههای حرام مورد اتفاق فقهای اسلامی است، اما در خصوص دامنه شمول آن نسبت به تمامی انواع قتل و نیز نسبت به جنایات مادون قتل اختلاف نظراتی وجود دارد که قانون مجازات اسلامی در این خصوص، نظریه تعمیم تغلیظ دیه بر همه اقسام قتل را مورد پذیرش قرار داده است. پرسش اصلی در خصوص این اقدام قانونگذار، آن است که «آیا از منظر فقه امامیه، حکم تغلیظ دیه در ماه های حرام شامل تمامی انواع قتل می گردد یا اینکه به قتل های عمد محدود است؟». تحقیق حاضر با هدف بیان مستندات فقهی و حقوقی مسأله جهت استفاده نهاد قانونگذاری در اصلاح قوانین موضوعه انجام شده است؛ با ابتنای بر این فرضیه که «تغلیظ دیه از منظر فقهی تنها به قتل های عمدی اختصاص دارد». بررسی نظرات موافقان و مخالفان تعمیم حکم تغلیظ دیه بر همه اقسام قتل نشان داد که دیدگاه اختصاص تغلیظ دیه به قتل های عمد مستند به دلایل فقهی و حقوقی شایان توجه بوده و از طرف دیگر، در جوامع امروزی که با ماه های حرام بیگانه تر هستند، کارآمدتر از نظریه تعمیم می باشد. بر این اساس، رویکرد قانون مجازات اسلامی ایران در پذیرش نظریه تعمیم، به لحاظ فراتقنینی مورد انتقاد به نظر می رسد.
۸۷۷۱.

ارزیابی نحوه تعیین مجازات تعدد مادی جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 147 - 173
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۴۴۸
ضوابط حاکم بر تعدد جرم به عنوان یکی از موجبات فردی کردن کیفر، از آغاز نهضت قانون گذاری ایران تا به امروز، همواره دست خوش تحولاتی در گستره ی مصداق ها و نحوه ی تعیین و اجرای مجازات شده است. آخرین دگرگونی صورت گرفته در این زمینه ، به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399 برمی گردد که کوشش نموده در پرتو پاره ای از نوآوری ها و نیز بازگشت به برخی از معیارهای مندرج در مقرره های پیشین ازجمله قانون مجازات عمومی مصوب 1352، نارسایی های مرتبط با جرم های تعزیری را فرونهد. حسب یافته های تحقیق که روش آن توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات اَش کتاب خانه ای است، سویه ی اتخاذشده، از بُعدهایی نظیر وانهادن سیاست سخت گیرانه ی تجمیع مجازات جرم های درجه هفت و هشت، اجراشده تلقی کردنِ مجازات اشدِ مندرج در دادنامه در صورت برخورداری از تعلیق، آزادی مشروط و عفو موجه و از دیگر بُعدها مانند عدم نسخ مصداق های خاص قانونی که بدون داشتن حکمتی ویژه، طریق دیگری غیر از مقررات عام را برای تعیین مجازات جرم های متعدد برگزیده اند و سکوت درباره ی چگونگی تعیین مجازات به هنگام وقوع توأمان تعدد و تکرار جرم، ناموجه می نماید
۸۷۷۲.

غذا و تغذیه از منظر قر آن کریم و روایات

نویسنده:
منبع: عرشیان فارس سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 79-100
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۷ تعداد دانلود : ۳۵۷
غذا و تغذیه در آموزه های دینی همچون سایر موضوعات، مورد توجه قرار گرفته است. مبداء پیدایش غذا از جانب خداوند است که جهت تندرستی، تداوم حیات و توان مندی در انجام تکالیف به انسان عطا شده است. قریب به 250 آیه قرآنی و ده ها روایت از معصومین علیهم السلام بر اهمیت غذا و تغذیه دلالت می کنند. س ؤال ای ن اس ت که اسلام، خوردن چه نوع غذاهایی را توصیه کرده است؟ چه مقدار باید غذا خ ورد؟ اس لام چند وعده برای خوردن را توصیه می کند؟ و بالاخره آداب خوردن غذا چیست؟ اینه ا سؤالاتی است که بزرگان علوم تغذیه نیز با آن مواجه بوده و بعضاً به دنبال پاسخ مناسب بوده هستند. اما دین مبین اسلام همواره بدنبال سعادت مادی و معنوی نوع بشر بوده است. لذا برای تمام مسائل پیش روی بشر، پاسخ شایسته ای که جامع جهات سعادت انسان باشد، در کتاب هدایت خود یا از طریق انوار هدایت الهی یعنی انبیاء و اولیاء در اختیار بشر قرار داده است. لذا این انسان است که باید کاشف نیازهای مادی و معنوی خود باشد، و با بهره گیری از قرآن و روایات و دستورات بزرگان علوم مختلف که با مبانی شرع تفاهم داشته باشد، بهترین ها را برای حیات مادی و معنوی خود برگزیند.
۸۷۷۳.

قانون گذاری بازارها و ابزارهای مالی در ایران با تأکید بر معاملات مشتقۀ انرژی و نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 275 - 294
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۲۷۳
 بازارهای مالی و یکی از زیرشاخه های مهم آن - معاملات مشتقه انرژی و نفت- به دلایل و درجات و شکل های مختلف موضوع قانون گذاری قوه مقننه قرار گرفته اند. با توجه به اهمیت بالقوه مشتقات در عرصه اقتصاد انرژی کشور، درک قوانین ناظر بر آن دارای اهمیت است. هدف این نوشتار، درک تحولات و چالش های قوانین ناظر بر این بازارها و ابزارها در ایران و پیشنهاد تمهیداتی برای بهبود آن هاست. به این منظور، قوانین مرتبط مصوب در قوه مقننه از ابتدا تاکنون از نظر دلایل وضع، مفاد و رویکرد به معاملات مشتقه انرژی و نفت بررسی شده اند. در این بررسی، سیطره بنگاه داری دولتی، برخورد با کشورهای مسلط در نظام مالی جهانی، تعارض منافع و تسخیرشدگی نظارتی و کارکردهای متعارض قانون گذاری به عنوان چالش های مهم قانون گذاری مشتقات انرژی و نفت شناسایی شده اند و برای غلبه بر این چالش ها و تحقق قانون گذاری بهینه، ترجیح خصوصی سازی بر ترویج مشتقات، تشریک مساعی برای مقررات گذاری بین المللی و منطقه ای، مدیریت تعارض منافع و موازنه میان کارکردهای متعارض قوانین پیشنهاد شده است.
۸۷۷۴.

نظام کنترل صادرات کالاهای با کاربرد دوگانه: ابزاری موثر در جهت پیشبرد برنامه تحریم آمریکا

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 73 - 103
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۳۶۳
تحریم های ایالات متحده آمریکا همواره ابزاری قدرتمند در سیاست خارجه این کشور بوده، به طوری که این کشور همواره از ابزار تحریم برای محدود کردن تجارت با کشورها، اشخاص و شرکت های خارجی استفاده کرده است. در این میان یکی از مهم ترین ابزارهای ایالات متحده در راستای پیگیری و تعقیب برنامه تحریم، طراحی و راه اندازی نظام کنترل صادرات بوده و همچنین یکی از مهم ترین کالاهای مشمول نظام کنترل صادرات در این کشور، کالاهای با کاربرد دوگانه است. در این خصوص، کشور ایران به عنوان کشوری که بیش از چهار دهه آماج حملات تحریمی ایالات متحده آمریکا بوده، از محدودیت های ناشی از نظام کنترل صادرات کالاهای دوگانه این کشور مصون نبوده، به طوری که این محدودیت ها همواره جریان تجارت خارجی ایران را با مشکل مواجه کرده است. از این رو به نظر می رسد یکی از اقدامات ضروری جهت تسهیل جریان تجارت خارجی در ایران، تلاش برای رفع موانع و یا کاهش محدودیت های ناشی از نظام کنترل صادرات کالاهای دوگانه ایالات متحده است و همچنین به نظر می رسد که اولین قدم در این زمینه آشنایی با سازوکار اجرایی و ساختار نظام کنترل صادرات کالاهای دوگانه این کشور است. لذا در این نوشتار به بررسی این مهم می پردازیم، به طوری که با شناخت نظام کنترل صادرات کالاهای دوگانه در ایالات متحده بتوانیم به راهکارهایی جهت کاهش موانع و محدودیت های موجود این حوزه برسیم.
۸۷۷۵.

شخص صالح جهت طرح دعوای ابطال گواهی نامه اختراع

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۳ 52 - 86
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۴۰۱
شناسایی اشخاص صالح جهت طرح دعوای ابطال گواهی نامه اختراع از مهم ترین و چالش برانگیزترین موضوعات حقوق اختراعات است. در این خصوص دو سؤال اساسی قابل طرح به نظر می رسد: سؤال اول این که چه اشخاصی را می توان ذی نفع طرح این دعاوی دانست و سؤال دوم این که در اساس آیا لازم است ذی نفعی اشخاص برای طرح این دعاوی احراز شود یا خیر؟ بنا بر تصریح ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، مصوب 1386، اشخاص ذی نفع مجاز به طرح دعوای ابطال هستند. در این رابطه، تحلیلی دقیق از موضوع نشان می دهد مفهوم ذی نفع در دعوای ابطال گواهی نامه اختراع مفهومی وسیع تر از مفهوم ذی نفع در آیین دادرسی مدنی است؛ زیرا آن نفعی که پایه و اساس طرح دعوای ابطال گواهی نامه اختراع است تنها نفع خصوصی نیست، بلکه نفع عمومی نیز در این رابطه وجود دارد. بنابراین سازمان های مردم نهاد و مصرف کنندگان، مشروط به احراز نفع عقلایی و منطقی می توانند ذی نفع دعوای ابطال گواهی نامه اختراع قلمداد شوند. همچنین در بعضی نظامهای حقوقی، تمام اشخاص، ولو اشخاص غیر ذی نفع صلاحیت طرح این دعوی را دارند که در این مقاله نشان می دهیم با عنایت به ضرورتهای حقوق اختراعات، اتخاذ چنین رویکردی قابل توصیه و قابل پذیرش نیست.  
۸۷۷۶.

تبیین قواعد فقهی مرتبط شهر سازی و شهر نشینی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 48 - 63
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۳۸۷
از آنجا که از صدر اسلام تا کنون بسیاری از مردم مسلمان در شهرها زندگی میکردند و تعاملات شهری نیازمند قوانین مختص به خود است؛ در دین مقدس اسلام احکام متعددی در این زمینه جود دارد؛ که این احکام از نظر فراگیری در یک سطح نبوده و آن دسته از احکامی که از فراگیری بیشتری برخوردارند را قواعد فقه گویند؛ پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به تبیین راههای کشف قواعد فقهی است مانند نص صریح ، تعلیل ، تتبع و استقراء در نصوص،اطلاق یا عموم نص ، عقل ، عرف و سیره عقلا، سیره متشرعه پرداخته که در نهایت باید گفت این روشها محصور نیستند. و سپس به بررسی قواعد عام حاکم بر امور شهری مانند قاعده ملکیت بشر بر کره زمین و »حرمت اختلال نظام« و ... پرداخته  که در این راستا فعالیت های عمرانی خارج از نظم عمومی شهر و جامعه غیر شرعی محسوب میشوند. و میتوان طبق آیات قرآن آبادسازی زمین را واجب و تخریب آن را حرام توصیف کرد.و بی مصرف رها کردن زمین غیر مشروع است. و طبق قاعده لاضرر قدمت آنچه که موجب زیان است دلیل و گواه بر ارزش شرعی آن نیست بلکه قدمت آن اعتباری ندارد و ازاله و زدودن آن واجب است .  و طبق قاعده مذکور تصرف در ملک مشروط به عدم اضرار و بوده تا هم مصلحت مالک تامین گردد و هم ضرری به دیگران نرسد؛ ولی مرمت خانه بر صاحب آن واجب نبود؛ لذا تا زمانیکه این خرابی منجر به اضرار به دیگران نگردد؛ الزام و اجبار وی به تعمیر جایز نیست. در ادامه به بررسی برخی از قواعد فقهی خاص مانند حرمت تعطیل مال پرداخته شده که در نتیجه میتوان حرمت طلاکاری سقف و دیوارهای منازل را استنباط کرد.  
۸۷۷۷.

بررسی فقهی حقوقی احوال شخصیه در انجماد بدن و حیات دوباره

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 239-258
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۳۳۶
یکی از مسائل جدیدی که در حوزه علم فیزیک به وجود آمده است، مسئله کرایونیک می باشد. کرایونیک (سرما زیستی)، یک نوع محافظت از انسان ها یا حیوانات قانوناً مرده، در دمای بسیار پایین است به این امید که پزشکی آینده، آن ها را به زندگی برگرداند. اما معیار برای مرگ، تقریباً همیشه توقف ضربان قلب است. در پزشکی معاصر، مرگ مغزی، ملاک مرگ قطعی انسان محسوب می شود لذا چنین اشخاصی به لحاظ پزشکی، زنده اند اگرچه به لحاظ قانونی، مرده به حساب می آیند. هدف اصلی انجام پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی انجماد انسان و حیات دوباره بود. که در سه بخش: بخش اول به کلیات مفهوم انجماد و حیات دوباره و بخش دوم به مبانی فقهی و حقوقی این مسئله پرداخته شد، از مجموع بررسی ها می توان چنین نتیجه گرفت که اولاً ادله جواز نسبت به ادله عدم جواز از اشکالات کمتری برخوردار است. بنابراین انجماد بیمار لاعلاج نزدیک مرگ، با رضایت او توسط پزشک با صلاحیت به هدف درمان او در آینده و با ظن قوی به امکان بازگشت به حالت قبل از انجماد، در صورتی که به بدن آسیبی نرساند جایز است. ثانیا به فرض که ادله عدم جواز را بپذیریم، باز در مقام تزاحم، چاره ای جز ترجیح اهم که حفظ جان بیمار (انجماد) است، بر مهم (حرمت انجماد) نداریم. استنباط می شود که شخصیه فرد منجمد شده از جمله، ارث، نفقه، طلاق و حضانت فرزندان احوال ظاهرا طبق مبانی حقوقی جاری مانند فرد غایب یا مفقودالاثر اعمال می گردد.
۸۷۷۸.

حبس گرایی و عدول از قواعد حقوقی در جرایم مواد مخدر در پرتو بخشنامه گرایی قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 87 - 124
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۳۳۲
بررسی تحولات دهه 1390 خورشیدی، آشکارا از گرایش قانون گذار جمهوری اسلامی ایران به تعدیل رویکرد سختگیرانه قبلی نسبت به مصرف کنندگان مواد مخدر و روانگردان و مرتکبان جرائم مربوط به آن حکایت دارد. در این زمینه، یکی از اقدامات قابل توجه، «ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر» مصوب 1396 است. با وجود این، هرچند صدر ماده واحده که درباره کیفر اعدام است، نشان دهنده رویکرد کاهشی و تخفیفی است، اما تبصره آن که درباره حبس های بیش از 5 سال است، دارای یک رویکرد سختگیرانه است. صرف نظر از رویکرد سختگیرانه تبصره، پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، در صدد بررسی رویه قضایی سختگیرانه تر و شدت گرایانه تری است که به دنبال تصویب و لازم الاجرا شدن ماده واحده الحاقی و تبصره آن در میان دادگاه های انقلاب شکل گرفته و در یکی از بخشنامه های ریاست وقت قوه قضاییه ریشه دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که آن قسمت از بخشنامه مورد بررسی که قضات را از اِعمال تخفیف به کمتر از حداقل مقرر قانونی ممنوع کرده است، به دلایل متعددی همچون مغایرت با مقررات قانون مبارزه با مواد مخدر و دلالت های عقلیِ حاصل از بررسی روند تصویب ماده واحده الحاقی و اصول مهم حقوقی از   جمله اصل کیفی سازی قوانین، لازم الاجرا نبوده و شایسته ابطال است.  
۸۷۷۹.

بررسی روش های فوق العاده شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهایی بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 79 - 99
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷۶ تعداد دانلود : ۷۰۶
داوری فرایندی است که در طی آن طرفین اختلاف به فرد یا افراد ثالثی اختیار و صلاحیت رسیدگی به اختلافات موردنظر را اعطا می کنند و رأی صادره را به منزله رأیی لازم الاجرا می پذیرند. یکی از مهم ترین مزیت های نهاد داوری، نهایی و غیرقابل تجدیدنظر بودن آرای صادره است که طبعاً موجب کاهش طول دادرسی و تعدیل هزینه های دادخواهی می شود. بااین حال، گزاره مبنی بر نهایی بودن آرای داوری ضرورتاً و همیشه صادق نیست و قانون گذار روش هایی را برای بازبینی ماهوی آرای داوری پیش بینی کرده است. این مقاله، با پذیرش فرض ناممکن بودن استفاده از طرق شکایت عادی درخصوص آرای داوری، صرفاً به بررسی قابلیت اعمال طرق فوق العاده شکایت احصاشده در قانون آیین دادرسی مدنی درباره آرای صادره از سوی مراجع داوری می پردازد. طرق فوق العاده شکایت از آرا در قانون آیین دادرسی مدنی عبارت اند از فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث. از این میان، در داوری داخلی که تابعیت طرفین ایرانی است، امکان توسل به اعتراض شخص ثالث متصور است و در داوری تجاری بین المللی نوعی اعاده دادرسی به رسمیت شناخته شده است و اعتراض شخص ثالث برای شکایت از آرا ممکن است. ذکر این نکته ضروری است که رأی دادگاه بدوی که در تأیید یا ابطال رأی داور صادر می شود، در زمره آرای دادگاه قرار دارد که همچون سایر آرای قضایی فرض استفاده از طرق عادی و فوق العاده شکایت برای آن متصور است.
۸۷۸۰.

چگونگی اعمال قواعد حقوق رقابت بر بازار نام دامنه های اینترنتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 129 - 157
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۳۲۶
حقوق رقابت از ابزارهای مهم مدیریت و تنظیم بازارها به منظور افزایش کارایی، رفاه و آزادی اقتصادی است. ازآنجاکه ارتقای کارایی و رفاه مصرف کنندگان در هر بازاری مطلوب است، اصولاً مقررات رقابت در کلیه بازارها قابلیت اعمال را دارند، مگر آن که بازار معینی به دلیل موجهی از قلمرو این مقررات استثنا شده باشد. از همین رو، با توجه به تازه بودن مباحث مربوط به نام های دامنه و ابعاد مختلف حقوقی آن، تحلیل چگونگی اعمال مقررات رقابت در حوزه نام های دامنه و نتایج حاصل از آن ضروری است. این مقاله تحلیل می کند ازآنجاکه عرضه نام دامنه فعالیتی اقتصادی به شمار می آید، لذا بنگاه های عرضه کننده این محصول و خدمات مرتبط با آن، یعنی آیکان، به همراه کلیه رجیستری ها و رجیسترارها بنگاه محسوب می شوند و مشمول مقررات رقابت قرار می گیرند. همچنین، ارتکاب برخی از رویه های ضدرقابتی از ناحیه بنگاه های فعال در بازار نام دامنه محتمل و قابل تصور است. در این صورت، شورای رقابت، به عنوان تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضدرقابتی در حقوق ایران، می تواند یک یا چند مورد از ضمانت اجراهای مصرح در ماده 61 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی را نسبت به بنگاه یا بنگاه های متخلف اعمال کند. این مقاله مروری بر اجرای قواعد رقابت در بازار نام های دامنه با استفاده از روش توصیفی تحلیلی دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان