۱.
کلیدواژه‌ها:
استیلاد حق حمل حق فرزندخواهی حکمت نکاح عزل
یکی از مسائل پرچالش حوزه ی فقه و حقوق خانواده، مسأله ی فرزندآوری و حق مطالبه ی آن برای زوجین است. مسأله ی مذکور در میان قدما و متأخرین مورد بحث قرار نگرفته است؛ در مقابل، به صراحت در کتاب های فقه فتوایی معاصرین مشاهده می شود. عدم بررسی استدلالی مسأله از سوی فقیهان، علاوه بر اعتقاد به ناکافی بودن پژوهش های فقهی در این زمینه، ضرورت بحث را توجیه می نماید. این نوشته به روش تحلیلی و استدلالی صورت گرفته است و براساس جمع عرفی روایات باب عزل، در کنار دیدگاه های سه گانه ی موجود از مراجع، دیدگاه چهارمی با عنوان «تقدم حق هر یک از زوجین که طالب فرزند باشد» اختیار نموده است. در نهایت این نتیجه با اقتضای معاشرت به معروف تأیید شده است.
۲.
کلیدواژه‌ها:
اف.ای.تی.اف پول شویی تأمین مالی تروریسم فقه جزایی گروه ویژه اقدام مالی مشترک
زمینه و هدف: موضوع پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) به یکی از موضوعات چالش برانگیز در عرصه سیاست خارجی ایران تبدیل شده است. این گروه بیش از چهل توصیه و درخواست، از جمله جرم انگاری پول شویی و تأمین مالی تروریسم در مجلس قانونگذاری را از جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است. این پژوهش در صدد بررسی فقهی و حقوقی توصیه ها و ارایه پیشنهاد نحوه اقدام نظام سیاسی و تقنینی ایران در قبال آنها است. روش پژوهش: توصیفی، تحلیلی و استنباطی است و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای است. یافته ها: اولا: بر اساس آیات، روایات و ادله فقهی، پول شویی و تأمین مالی تروریسم حرام است؛ ثانیا: برداشت های گروه مذکور در خصوص تعریف و مصادیق تروریسم و نحوه مبارزه با آنها برخلاف مبانی و احکام اسلامی و منافع و مصالح ملی و قانون اساسی است؛ ثالثا: با توجه به مفاد کنوانسیون های مربوط، امکان استفاده از حق شرط از سوی ایران مبهم و مورد تردید است.؛ رابعا: الحاق به کنوانسیون های مربوط، براساس قواعد و احکام فقهی و حقوقی صحیح نیست و مداخله در نظام قانونگذاری کشور محسوب می شود. نتایج: در چارچوب اختیارات حاکم اسلامی و در قالب برخی از جرایم حدی و تعزیرات حکومتی می توان برای پول شویی و تأمین مالی تروریسم جرم انگاری و مجازات تعیین کرد. به همین خاطر لازم است جرم انگاری آنها مستقلاً و در چارچوب مبانی و احکام اسلامی و منافع و مصالح ملی در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.
۳.
کلیدواژه‌ها:
ادله اصل علنی دادرسی فقه
مراد از علنی بودن دادرسی، مانع نشدن از حضور مردم در دادگاه و اطلاع آنها از کم و کیف دادرسی است. این امر، به عنوان یک اصل، در قوانین بین المللی و قانون اساسی مورد پذیرش بوده، حقی است که جز در موارد استثنایی نمی توان مانع آن شد. در تحقیق حاضر به روش توصیفی-تحلیلی، ادله ی فقهی این اصل بررسی شده است. سیره عملی معصومین در برگزاری محاکمات در مساجد که محل تجمع مردم بوده، مهمترین دلیل این اصل است، گرچه برخی سیره را صرفاً دال بر جواز دانسته اند. آیات و روایات مربوط به مسائل اجتماعی، وجوب امر به معروف و نهی از منکر به عنوان نظارت عمومی، لزوم جلوگیری از تخلفات و سوء ظن ها و سیره عقلاء از دیگر ادله مؤیده هستند. اگرچه قانون، بین محاکم مدنی و کیفری، خصوصی و عمومی در اجرای اصل فرق گذاشته، چنانچه عادلانه بودن دادرسی در علنی بودن محاکمه باشد، می توان از باب مقدمه واجب و نیز ادله عقلی دیگر، لزوم آن را در تمامی محاکمات استنباط نموده، دایره استثنائات را به حداقل رساند.
۴.
کلیدواژه‌ها:
اشخاص معین اشخاص نامعین موقوف علیهم وقف عام وقف خاص
تقسیم وقف به عام و خاص از مهمترین تقسیمات در حوزه وقف است. ناهمگونی ماهیتی این دو، مبنای وضع احکام متفاوت برای آن ها شده است. با این همه، در حقوق، از شناسایی و جداسازی ماهیتی وقف عام و خاص به اجمال گذر شده است. در این باره، به پشتوانه مطالعات فقهی می توان به ضابطه دقیقی برای جداسازی این دوگونه دست یافت و این تفاوت را به عنوان مبنای تفاوت احکام شناسایی نمود. اگر واقف، اشخاص معینی را مدنظر داشته و متعلق رضایت وی در انشاء وقف واقع شده باشد، وقف خاص است. اما چنانچه، واقف اشخاص معینی را مورد نظر قرار نداده بلکه رفع نیاز مادی یا معنوی اشخاص نامعین موجب رضایت وی به انشاء وقفیت شده باشد، وقف عام است. از این رو، وقف خاص، وقف بر اشخاص معین و وقف عام، وقف بر اشخاص نامعین است.
۵.
کلیدواژه‌ها:
مجاز وقوع قرآن اصول فقه
مجاز به معنای لفظ منقول از معنای موضوع له لغوی به معنای دیگر، از واقعیت های زبان عربی است که لغت دانان جوانب لغوی آن را مورد بحث قرار داده اند. قرآن خود را کتاب نازل شده به زبان عربی مبین معرفی کرده و از سویی مباحث عقیدتی در باب اسماء الله و توقیفی بودن آنها و مسائلی دیگر مطرح است. این عوامل سبب اختلاف علما در بحث وجود مجاز در قرآن شده است. از زوایای مختلف این سوال به پژوهش گذاشته شده و علمای اصول فقه هم به فراخور بحث لغت در علم اصول فقه به این موضوع ورود کرده اند. برخی مجاز در قرآن را پذیرفته و برخی منکرند و دیگرانی حکم به تفصیل بین حکم شرعی و غیر شرعی داده اند. هر یک ادله ای بیان داشته و از زوایای گوناگون بر آن برهان آورده و رأی مخالف را به نقد نهاده و ردّ زده اند. ترجیح پژوهش با توجه به قوت ادله موافقان و ضعف ادله مخالفین، پذیرش وقوع مجاز در قرآن به عنوان یک واقعیت زبان عربی است.
۶.
کلیدواژه‌ها:
سم قتل مسموم مجازات فقه
از جمله کاربردهای سم، استفاده از آن برای قتل است. فقها در ارزیابی و تحلیل قتل با سم اختلاف نظر دارند. خاستگاه های این اختلاف، تفاوت در قدرت کشندگی سموم، تفاوت تأثیر سم براساس شرایط مقتول و کیفیت استفاده از آن است. اختلافات مذکور سبب تفاوت دیدگاه فقها در تبیین نوع قتل و کیفیت مجازات در آن شده است. به این صورت که گروهی از فقها قتل مذکور را عمد، و قصاص را لازم الاجرا و گروهی آن را شبه عمد و مستوجب دیه می دانند. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی حکم قتلِ با سم در فقه اسلامی به صورت مستدل می پردازد. حاصل استقراء و بررسی ادله، پذیرش عمدی بودن قتلِ با سم و جواز قصاصِ قاتل در صورت وجود شرایط و درخواست اولیای دم، با ابزاری غیر از سم برای اطمینان از عدم افراط در اجرای مجازات می باشد.
۷.
کلیدواژه‌ها:
رفتار زنان سواک ضرب مجازات نشوز
مشهورترین دیدگاه، پیرامون «ضرب» مطرح شده در آیه: 34/ نساء، کتک زدن زنان و با قدری تخفیف، زدن ایشان با چوب مسواک است؛ اما باتوجه به: «بسیاری از عمومات فقهی و اخلاقی»، «توصیه های قرآن نسبت به رفتار معروف با همسران» و لحاظ: «موارد استعمال ماده ضرب در دیگر آیات قرآن، سنت پیامبر و کاربرد آن در زبان عرب (به ویژه بدون حرف اضافه)»، کتک زدن همسران را نباید از مصادیق ضرب در جمله: «اضربوهن» دانست؛ زیرا با دقت در منابع روایی و لغت نامه ها، احتمال دیگری نیز در مفهوم آیه قابل ارایه است و آن، این که مراد از ضرب زنان، واکنش عملی (چه بسا ملایم) به منظور ابراز نگرانی شوهر نسبت به آینده زندگی مشترک، برای بازگرداندن آرامش میان ایشان است. این واکنش می تواند مصادیق احتمالی، چون: تغییر در رفتار به ویژه سخت گیری در نفقه (آن سان که در روایات تصریح شده است) داشته باشد که با در نظر گرفتن شرایط از سوی شوهر قابل اعمال است. هم چنین توجه به مفهوم «سواک» به کار رفته در منابع حدیثی، می تواند مؤیدی دیگر برای واکنش عملی (ملایم) محسوب شود.
۸.
کلیدواژه‌ها:
تغلیظ دیه قتل ماه حرام یک سوم
یکی از اموری که در تشدید مجازات اثر دارد، قتل در ماه های حرام است که سبب افزایش یک سوم دیه است. نظر مشهور فقها این است که قتل در ماه های حرام و حرم مکه موجب یک دیه ی کامل و ثلث دیه است. ماده 555 قانون مجازات اسلامی این موضوع را به طور صریح بیان داشته است.
اطلاق قتل به قتل عمد منصرف است و در قتل غیرعمدی هتک حرمت صدق نمی کند؛ شکستن احترام ماه حرام وقتی مصداق پیدا می کند که قتل، عمدی باشد. در قتل غیرعمد اصل اقتضا می کند، بیشتر از یک دیه ی کامل بر عهده ی فرد نباشد.
در این مقاله به فلسفه و ملاک تغلیظ دیه پرداخته شده و دیدگاه طرفین مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. پیشنهاد می شود در ماده 555 تجدیدنظر صورت پذیرد و به نظر می رسد باور عدم تغلیظ دیه در قتل خطایی از اتقان بیشتری برخوردار است.
۹.
کلیدواژه‌ها:
انتقال داده - پیام ضمان. علی الید
تطبیق قاعده علی الید بر انتقال غیر مجاز داده- پیام، با دشواری های ماهوی مواجه است، که در تفسیر آن ناگزیر باید به عرف مراجعه کرد. آنچه از ظاهر واژه " أخذ " مستفاد و متبادر است، گرفتن حسی است، در حالی که در فضای اینترنتی، أخذ به معنای مذکور موضوعیت ندارد، زیرا صرفا انتقال مجموعه ای از اطلاعات است. در عین حال برخی معتقدند واژه أخذ تنها در معنای گرفتن حسی ظهور ندارد، بلکه با توجه به شواهدی که از آیات و روایات وجود دارد، موضوع له لفظ مزبور، قابل توسعه است و کاملا از نظر عرفی بر انتقال داده-پیام نیز صادق است. همچنین از آن جایی که داده پیام در حکم عین به شمار می آیند، در مقام تأدیه، همان اعتبار موجود، مسترد می شود. اما در صورت تلف، چون داده های ارزی در جهان اعتباریات، معتبر گشته اند، از این رو قیمی محسوب می شوند؛ که البته این باور از معاضدت های عرفی نیز برخوردار است. روش تحقیق، نظری و بنیادی بوده که با پردازش داده ها به کشف مجهول پرداخته است و شیوه کار نیز اسنادی می باشد. غرض از این نگاشته تطبیق وازگان أخذ و تأدیه بر انتقال غیرمجاز داده-پیام است. نتیجه آنکه انتقال، عرفا مصداقی از معنای أخذ است که شواهدی نیز آن را پشتیبانی می کند.
۱۰.
کلیدواژه‌ها:
ارباح مکاسب خمس خوانش انتقادی رکاز فقه اهل سنت فقه شیعه غنائم جنگی
در بابِ وجوب خمس اموال غیر غنائم جنگی، به ویژه ارباح مکاسب، میان فقهای مسلمان اختلاف نظر وجود دارد. فقهای امامیه بر وجوب آن اجماع دارند و فقهای اهل سنت بر عدم وجوب آن به جز در رکاز- یعنی دفینه های زیر زمین-، فتوا داده اند. ریشه این اختلاف نظر را علاوه بر تفسیر متفاوت فریقین از واژه «غنمتم» در آیه چهل و یکم سوره مبارکه أنفال، باید در ادلّه غیر قرآنی وجوب خمس«ارباح مکاسب» جُست. سایر مذاهب فقهی در خمس به حدیث نبوی «و فی الرکاز الخمس» استناد کرده اند، اما امامیه به احادیث اهل بیت(ع) هم اتکا کرده است. به نظر می رسد اختلاف نظر میان فقه اهل سنت و فقه امامیه در مرتبه نخست به تردید و ترجیح ادله برمی گردد، که چنین رویّه ای مختص به مستندات فقهای امامیه نیست؛ بلکه این امر در میان همه مذاهب اسلامی متداول است و اصلی پذیرفته شده به شمار می آید؛ و در مرتبه دوم ریشه آن را باید در تفسیر فقهی که فقهای هر یک از مذاهب از ادله وجوب خمس ارائه داده اند، یافت که البته باز این هم منحصر در مذهب امامیه نیست. مقاله حاضر در نظر دارد خوانشی انتقادی از نظریه انحصار خمس در غنائم جنگی و نظریات مختلف درباره رکاز با تکیه بر واکاوی ادله استنباطی وجوب خمس ارباح مکاسب نزد فقهای امامیه و مقایسه آن با خمس رکاز نزد اهل سنت، ارائه دهد.
۱۱.
کلیدواژه‌ها:
احقاق حق اولیاء مقتول اول اولیاء مقتول دوم قتل جانی قصاص قاتل
قصاص در برابر جنایت عمدی حق مجنی علیه و یا اولیاء دم می باشد، اما ممکن است قبل از استیفای آن حق، جانی توسط دیگری کشته شود. در این فرض احقاق حق اولیاء دم چگونه خواهد بود؟ آیا در صورت عمدی بودن قتل، قصاص قاتل یا اخذ دیه و یا حتی عفو در اختیار اولیاء مقتول اول خواهد بود؟ این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته نشان می دهد که اولاً: در خصوص این فرض قانون ساکت بوده و در کتب فقهی نیز به صراحت به آن پرداخته نشده است؛ لذا نیازمند تحلیل و بررسی است. ثانیاً: با عنایت بر این که تقدم بر استحقاق حق، مقدم بر تقدم استیلاء حق محسوب می شود، لذا شرعاً اعمال حق توسط اولیاء مقتول اول رجحان بیشتری دارد. بنابراین با توجه به تقدم استحقاق حق، به نظر می رسد قصاص یا عفو و نیز تبدیل شدن قصاص به دیه در حیطه اختیارات اولیاء دم اول باشد.
۱۲.
کلیدواژه‌ها:
مرد محصن زن محصنه زنای محصنه رجم جلد
گذشته از ماده 225 قانون مجازات اسلامی که مجازات رجم در زنا توسّط زانی محصن با زن بالغه و نیز زانیه محصنه با مرد بالغ را پذیرفته است، در ماده 228، در فرضی که طرف مقابل زنا، نابالغ باشد زانیه را مستحقّ فقط صد ضربه «شلّاق» می داند ولی حکم عکس آن، یعنی مجازات زانی محصن در زنا با دختربچه غیر بالغه را به سکوت گذاشته و گذشته است. منابع فقهی حاکی از این است که فقهای امامیّه در این موضوع، فتوای واحدی ندارند؛ به طوری که مشهور فقها محصن و محصنه را مستحقّ صد ضربه شلّاق می دانند؛ برخی نیز در هر دو فرض، به ثبوت رجم حکم کرده اند؛ و قول سوم قائل به تفصیل شده و «مرد» زانی محصن را مستحقّ «رجم»، و «زن» زانیه محصنه را مستحقّ صد ضربه «شلّاق» می داند. نوشتار حاضر - با روش توصیفی تحلیلی - به بازخوانی ادلّه این حکم و نقد و بررسی روایات وارده پرداخته و ضمن تقویت مبانی دیدگاه غیر مشهور آن را أرجح تلقّی کرده است. یافته اصلی تحقیق حاکی از این است که ادله ی استنادی نظیر عموم روایت ابوبصیر، اصل برائت از رجم و وجود شبهه، از صلاحیّت کافی برای نفی مجازات رجم از مرد زانی محصن برخوردار نبوده و مرد زانی محصن در فرض زنا با دختربچه محکوم به رجم خواهد بود؛ برخلاف زانیه محصنه در فرض زنا با پسربچه، که فقط به صد ضربه شلّاق محکوم می شود. ضمناً با هدف رفع ابهام و اجمال از ماده فوق الذکر، پیشنهاد شده است قانون گذار با افزودن تبصره ای به ماده 228، به مجازات «رجم» برای زانی محصن در زنا با غیر بالغه تصریح نماید.
