زمین کشاورزی

مطالعه ی حاضر به منظور مقایسه نتایج حاصل از دو روش ارزش گذاری، جهت قیمت گذاری زمین کشاورزی بخش مرکزی شهرستان سنندج صورت گرفت. داده های این مطالعه از طریق تکمیل پرسشنامه و از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده به دست آمد. این داده ها شامل 124 نمونه زمین کشاورزی معامله شده که طی مدت یک سال (از اول پاییز 92 تا آخر تابستان 93) خرید و فروش شده بودند، می شوند. نتایج نشان داد که مدل هدانیک برآورد شده از روش اقتصادسنجی فضایی از لحاظ خوبی برازش، درصد معنی داری ضرایب و همچنین توضیح دهندگی اثر متغیرهای موجود در مدل، نسبت به روش اقتصادسنجی ساده بسیار کاراتر و بهتر می باشد. همچنین اثر متغیر وابسته فضایی در مدل هدانیک فضایی روی قیمت زمین کشاورزی کاملا معنی دار و مثبت می باشد. در ادامه پیشنهاد می شود که پژوهشگران مدل اقتصادسنجی فضایی را در برآورد مدل هدانیک قیمت زمین کشاورزی برای مناطق مختلف استفاده کنند.

زمین یکی از منابع مهم تولیدی در بخش کشاورزی است. تعیین ارزش واقعی زمین و عوامل تأثیرگذار بر آن می تواند در مدیریت آن و توسعه کشاورزی نقش بسیار مهمی داشته باشد. تعیین قیمت زمین با توجه به ویژگی های کیفی آن اهمیت زیادی دارد. بنابراین در این مطالعه با استفاده از روش هدانیک ارزش زمین های کشاورزی شهرستان ارزوئیه را برآورد کرده است. آمار و اطلاعات لازم از طریق تکمیل 138 پرسش نامه و مصاحبه رو در رو با کشاورزان شهرستان ارزوئیه در سال 94-1393 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که متغیرهای فاصله تا مرکز شهر، فاصله تا جاده اصلی و میزان استفاده از زمین اثر منفی و معنی داری بر قیمت زمین های کشاورزی شهرستان ارزوئیه دارند. متغیرهای مساحت زمین، مرغوبیت خاک و سرمایه گذاری در زمین اثر مثبت و معنی داری بر قیمت زمین کشاورزی در این شهرستان دارند. قیمت هر هکتار زمین کشاورزی در شهرستان ارزوئیه نیز 1412 میلیون ریال برآورد شد.

براساس قاعده فقهی، تسلیط و ماده 30 قانون مدنی، مالک در ملک خود حق هر گونه تصرف اعم از مادی و حقوقی را دارد. دامنه تصرفات مالک بستگی به نوع تصرف و چگونگی تصرف خود دارد. بعضاً دامنه این تصرفات مالک باعث ورود زیان و ضرر به همسایگان می شود، قاعده لاضرر در این موارد بر قاعده تسلیط چیره می شود، و جلو ضرر احتمالی را می گیرد. که این خود باعث تحدید مالکیت مالکان می شود. مالک فقط با این اعمال محدود نمی شود. بلکه با توجه به افزایش جمعیت، رشد شتابان شهر نشینی، هجوم نیروهای کار روستایی به شهرها، استقرار واحدهای صنعتی در حاشیه شهرها، گسترش روز افزون شهرها، شهرک ها، خیابان ها، جاده ها، فضاهای سبز، اماکن عمومی، بهداشتی و درمانی، خدمات عمومی، تصرف و تملک املاک مالکان توسط دستگاههای اجرایی بعنوان یک ضرورت اجتماعی چهره خود را نمایان ساخته است. لذا دستگاههای اجرایی از جمله آنها شهرداری ها در تملک املاک و نحوه خرید و تصرف این گونه املاک، بعضاً با سوء استفاده از اختیارات قانونی که دارند، باعث تضییع حقوق مالکانه می شوند. حتی بعضاً علاوه بر تحدید مالکیت، موجب سلب مالکیت مالکان نیز می شوند. که خود گویایی بی عدالتی و اجحاف بر مردم در این موارد می باشد..

مسئله تغییر کاربری و پوشش اراضی در ارتباط مستقیم با منابع اساسی آب و زمین در بخش کشاورزی است. بر این اساس، مطالعه حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر تغییر کاربری زمین های کشاورزی پرداخته است. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل 366 پرسشنامه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده از کشاورزان شهرستان تربت حیدریه در سال 1398 جمع آوری شد و تحلیل داده ها با استفاده از مدل لاجیت چندگانه صورت گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که در مزارع کوچک مقیاس، در حالت تصمیم به انجام تغییر کاربری، متغیر سن اثر منفی و معنی دار و متغیرهای تحصیلات، درآمد غیرکشاورزی، سطح زیر کشت، میزان خسارت محصول و دیمی بودن زمین اثر مثبت و معنی دار دارند و همچنین، در حالت تصمیم به عدم انجام تغییر کاربری، تأثیر متغیرهای سن، تجربه کاری و شغل جانبی دامداری، قیمت محصول، میزان رضایت از برنامه های حمایتی دولت، درآمد کشاورزی و میزان وام دریافتی مثبت و معنی دار است؛ در مزارع متوسط و مزارع بزرگ نیز با افزایش سطح زیر کشت، اثر متغیرهای مستقل میزان خسارت محصول در سال، دیمی بودن زمین، شغل جانبی دامداری، میزان رضایت از برنامه های حمایتی دولت و درآمد کشاورزی افزایش می یابد و متغیرهای سن، قیمت محصول و میزان وام دریافتی در این حالات بی تأثیر ارزیابی می شوند. از آنجا که افزایش درآمد کشاورزان و کاهش خسارت محصولات کشاورزی نقش مهمی در کاهش تغییر کاربری زمین های کشاورزی دارد، در این راستا، ارائه وام های کم بهره و بلندمدت و نیز بیمه محصولات کشاورزی پیشنهاد می شود.