کیوان بهزادی

قاچاق کالا از دیرباز یکی از مسائل مهم اجتماعی بوده و مطالعات زیادی حول آن صورت گرفته است؛ اما عمده مطالعات با نگاهی آسیب شناختی به این موضوع ورود کرده اند. در این مطالعه سعی کرده ایم به کمک روش پدیدارشناسی تفسیری و مصاحبه روایی سراغ تجربهزیسته افرادی برویم که به صورت مستقیم درگیر قاچاق کالا هستند. به این منظور با 15 نفر از رانندگان شوتی شهر بانه، مصاحبه کرده ایم. در روایت ها، زمینه برآمدن قاچاق کالا، مخاطرات این شغل، استراتژی های مقابله با این مخاطرات و ادراک از قاچاق استخراج گردید. یافته ها نشان می دهند هر چند عوامل زمینه ای بستر مناسبی برای ورود به این شغل فراهم کرده است اما عواملی از قبیل سود زیاد، عدم تناسب مجازات و جرم، احتمال کم دستگیری و استراتژی های مقابله با خطر سبب ماندگاری و بازگشت مجدد به این شغل شده است. کلیت قاچاق کالا را می توان نوعی مقاومت در برابر ساختارهای نابرابر دانست. این مقاومت برای دو گروه از شوتی ها  متفاوت بود که یکی را مقاومت منفعلانه و دیگری را مقاومت فعالانه نامیدیم. مقاومت منفعلانه، کنشی است که در برابر فقدان فرصت های شغلی و در واقع در برابر شرایط نابرابر داخلی صورت می گیرد و اگر کنشگر شغل مناسبی پیدا کند از این کار دست می کشد؛ مقاومت فعالانه، مربوط به کنشگرانی است که حاضر به ترک این شغل نیستند. برای این گروه که اکثریت را شامل می شوند، هر چند ورود به این شغل ناشی از نابرابری ها و فقدان فرصت های شغلی بوده است اما چنان با این شغل انس گرفته اند که هویت آن ها جدای از رانندگی شوتی معنا ندارد. مقاومت این گروه هم در برابر زمینه نابرابر داخلی است و هم در برابر روش های مشروع کسب موفقیت در زندگی امروز.        

نظریه قاعده آمره، نخستین بار در چارچوب کنوانسیون 1969 وین در زمینه حقوق معاهدات وارد حقوق بین الملل موضوعه شد. بر اساس ماده 53 این کنوانسیون، سه شاخص عام بودن قاعده، تخطی ناپذیری و شناسایی و پذیرش تخطی ناپذیری آن از سوی جامعه بین الملل دولت ها در کل خود، شاخص های شناسایی قاعده آمره هستند. از سوی دیگر، باور به آمره بودن قاعده منع توسل به زور گسترده است اما سنجش قاعده منع توسل به زور با شاخص های فوق، نشان می دهد این قاعده را نمی توان آمره قلمداد نمود چرا که آمره بودن (یا تخطی ناپذیری) آن به اندازه کافی مورد شناسایی و پذیرش دولت ها در کل خود قرار نگرفته و همچنین این قاعده به موجب دفاع مشروع و اقدام نظامی بر مبنای مجوز شورای امنیت به ترتیب قابل اعتذار و تخطی است. اما در مقابل، قاعده منع تجاوز ،به واقع تخطی ناپذیر و بدون استثناست و آمره بودن آن به صورت ضمنی مورد شناسایی و پذیرش دولت ها در کل خود قرار گرفته است. بنابراین به نظر می رسد قاعده آمره حقوق بین الملل توسل به زور، قاعده منع تجاوز باشد.