زمین بایر

براساس قاعده فقهی، تسلیط و ماده 30 قانون مدنی، مالک در ملک خود حق هر گونه تصرف اعم از مادی و حقوقی را دارد. دامنه تصرفات مالک بستگی به نوع تصرف و چگونگی تصرف خود دارد. بعضاً دامنه این تصرفات مالک باعث ورود زیان و ضرر به همسایگان می شود، قاعده لاضرر در این موارد بر قاعده تسلیط چیره می شود، و جلو ضرر احتمالی را می گیرد. که این خود باعث تحدید مالکیت مالکان می شود. مالک فقط با این اعمال محدود نمی شود. بلکه با توجه به افزایش جمعیت، رشد شتابان شهر نشینی، هجوم نیروهای کار روستایی به شهرها، استقرار واحدهای صنعتی در حاشیه شهرها، گسترش روز افزون شهرها، شهرک ها، خیابان ها، جاده ها، فضاهای سبز، اماکن عمومی، بهداشتی و درمانی، خدمات عمومی، تصرف و تملک املاک مالکان توسط دستگاههای اجرایی بعنوان یک ضرورت اجتماعی چهره خود را نمایان ساخته است. لذا دستگاههای اجرایی از جمله آنها شهرداری ها در تملک املاک و نحوه خرید و تصرف این گونه املاک، بعضاً با سوء استفاده از اختیارات قانونی که دارند، باعث تضییع حقوق مالکانه می شوند. حتی بعضاً علاوه بر تحدید مالکیت، موجب سلب مالکیت مالکان نیز می شوند. که خود گویایی بی عدالتی و اجحاف بر مردم در این موارد می باشد..

توسعه درونی شهر (میان افزا) به زمین های خالی، کاربری های منسوخ و ناسازگار و بافت فرسوده درون شهر و زیر ساخت آنها، به عنوان سرمایه و فرصت هایی برای توسعه می نگرد که با رشد پیرامونی و پراکنده شهر از جریان توسعه بدور مانده است.  این شیوه با امکان افزایش جمعیت و کاربری های مورد نیاز به منظور توازن سرانه های کاربری، سبب توسعه و ارتقاء تعاملات اجتماعی و سرمایه های محلات می گردد. پژوهش حاضر با دستیابی به شاخص هایی به بررسی  میزان تطابق توسعه شهر قزوین با رویکرد توسعه درونی پرداخته است.  آن گاه تأثیر هریک از شاخص ها و وضعیت آنها به لحاظ استفاده حداکثر از ظرفیت های توسعه درونی، با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی[1]مورد سنجش قرار گرفت. نتایج پژوهش گویای این امر است که در توسعه شهر قزوین اگرچه امکان توسعه از درون وجود دارد، از ظرفیت های  یاد شده در توسعه درونی شهر به خوبی بهره گرفته نشده است.